اقتصاد رفاقتی فرصت بزرگی را برای خصولتی‌ها ایجاد کرده است تا با دسترسی به امکانات بانکی ره صدساله دیگران را یک‌شبه طی کنند. خصولتی‌ها که بخش قابل توجهی از سهام بانک‌ها را در دست دارند، قادر هستند منابع بانکی را به اشکال مختلف در خدمت منافعشان قرار دهند، حتی اگر این منافع در تعارض با منافع عموم باشد. در ضمن حتی اگر این سهام را هم در نظر نگیریم، قادرند با نفوذشان بانک‌ها را تحت فشار گذاشته و به‌آسانی اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی بگیرند که اکثر مواقع هم به علت نبود نظارت، اعتبارات در جای دیگری مصرف می‌شود و خصولتی‌ها را به ابربدهکاران بانکی تبدیل می‌کند. البته این افراد خوب بلدند با ترفندهایی که پیاده می‌کنند و قدرتی که دارند یا از زیر پرداخت آن در بروند یا کاری کنند که تسهیلات کلان برایشان مفت تمام شود. این فقط بخشی از رخنه خصولتی‌ها در بانک‌هاست، آنها با قدرتی که دارند به سهولت در وضع یا تغییر قوانین بانکی دست می‌برند تا بار دیگر منابع به نام مردم و به کام آنان تمام شود. افزایش دستوری نرخ سودهای بانکی نمونه‌ای از آن بود که موجب آسیب شدید پایین‌دستی‌ها شد. تمام این موارد عزمی برای اصلاح ساختار نظام بانکی می‌طلبد که متأسفانه هنوز نشانی از آن نیست. یکی از کارشناسان دراین‌باره می‌گوید: دولت و بانک مرکزی هیچ اراده‌ای برای انجام این کار نشان نداده‌اند. دولت هیچ لایحه‌ای را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند، چراکه پای منافع کسی جز مردم در میان نیست. در واقع کسی که با یک تلفن و یک ارتباط می‌تواند تسهیلات بگیرد چرا باید دست به اصلاح ساختار بانکی بزند که اول از همه خودش دیگر نتواند تسهیلات بگیرد؟ منطقی نیست که برای خودش مانع‌تراشی کند.
رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکی
به اسم خصوصی‌سازی، و به اسم بازار آزاد فرصت‌های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا در قالب بنگاه‌های خصولتی تنظیم می‌کنند. این ساختار رفاقتی شکل‌گرفته در اقتصاد در نظام بانکی هم رخنه کرده است، به شکلی که منابع بانک‌ها توسط این افراد و قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود به‌تدریج به‌سوی بنگاه‌های بزرگشان سوق داده می‌شود، دسترسی آزاد و سهل برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود که اینها می‌تواند فرصت‌های طی‌کردن ره صدساله را یک‌شبه برای این گروه‌ها فراهم کند. طبیعتا چنین فشاری به بانک‌ها آنها را برای اخذ تسهیلات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد و تأمین منافع عموم مردم در درجه دوم و پس از تأمین رانت خصولتی‌ها قرار خواهد گرفت. در کنار این به‌تدریج قوانین و مقررات دیگری از جمله خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح شد و با تجهیز منابع مالی فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد. البته به گفته برخی کارشناسان هیچ‌کدام از این بانک‌ها خصوصی نیستند، و برای اینکه منابع کافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده کرده‌اند یعنی برخلاف رقابتی‌کردن اقتصاد کشور وضع می‌کنند یا این قوانین را به نفع آنها تغییر می‌دهند؛ مثلا اینکه امکان این را فراهم می‌کنند که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بهره بیشتر از بانک‌های دولتی پرداخت کنند؛ بنابراین زمینه را برای جذب پس‌اندازهای مردم به سمت بانک‌های خصوصی فراهم کنند. سال گذشته ۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به بیان برخی مشکلات اقتصادی کشور و ارائه راه‌حل برای آن پرداختند، به علت اهمیت حرکت نظام بانکی تحت تأثیر خصولتی‌ها به سمت اقتصاد رفاقتی، آنان در بندهای متعددی از نامه مذکور به این مسئله اشاره کرده بودند.
ابربدهکاران بانکی
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی، به مسئله اخذ تسهیلات کلان توسط خصولتی‌ها می‌پردازد. او می‌گوید: ساختار اقتصاد ما به سمت ثروت‌اندوزی و افرادی رفته که ثروت و رانت در اختیار دارند و به تبع آن رانت می‌توانند فساد ایجاد کنند. این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصاد از نظام تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری رخنه کرده و هم دولت و هم مجلس را تحت تأثیر خودش قرار داده است. نمونه آن را در بحث افزایش قیمت بنزین دیدیم، درحالی‌که دولت راهکارهای بسیار بهتری داشت که بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند یا تأمین مالی داشته، دست به کاری زد که مقدمه‌ای برای سال ۹۹ باشد که در بودجه به استناد این افزایش بتواند افزایش دیگری را هم از مجلس بگیرد که البته با اعتراضات مردمی مواجه شده و منحل شد؛ بنابراین باید توجه داشت که این می‌تواند تأثیر بسزایی بر ساختار اقتصادی داشته باشد، ساختاری که قسمتی از آن اقتصاد بانکی است. او می‌افزاید: متأسفانه ساختار خصوصی‌سازی در کشور از ابتدا انحرافی را در پیش گرفت که این انحراف سال‌به‌سال وسیع‌تر شد و شاهد بودیم که واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به‌جای اینکه براساس احراز هویت و اهلیت واگذار شود، به کسانی واگذار شد که رانت و قدرت داشتند. خصولتی‌ها دو بخش هستند؛ بخش اول افرادی هستند که از رانت دولتی و قانون‌گذاری استفاده کردند و واحدهایی را تحت پوشش بردند، درحالی‌که حتی منابع برای دریافت آن واحد را هم نداشتند و چک‌های طویل‌المدت دادند برای دراختیارگرفتن واحد تا در آینده از محل درآمدها و منابع مالی واحد بتوانند آن چک‌ها را پاس کنند، این خود شکلی از رانت بود که دربرگیرنده اشخاص حقیقی می‌شد. بخش دیگر آن نهادها یا شبه‌نهادهایی هستند که این مجموعه‌ها را در اختیار گرفتند و به‌لحاظ عدم احراز هویت صنعتی و صنفی و خدماتی این واحدها را به‌جای توسعه و در مسیری قرار دادند که به نفع اقتصاد ملی نیست و به‌جای افزایش کارایی تولید و کیفیت را کاهش دادند.
این کارشناس بانکی در ادامه چگونگی رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکی را این‌طور توضیح می‌دهد: بحث خصولتی‌ها را از دو نظر می‌توان بررسی کرد؛ چون هر دو بخش از خصولتی‌ها مربوط می‌شدند به پایگاه‌های قدرت و نتیجه آن این شد که این قدرت در عرصه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم رخنه کرد و تسهیلات کلانی به اینها اختصاص داده شد. این تسهیلات هم به لحاظ نبود نظارت در جای دیگری مصرف شد و در بسیاری مواقع هم خصولتی‌ها قادر به بازپس‌دهی نبودند؛ پس این‌گونه عده‌ای تبدیل شدند به ابربدهکاران بانکی. برخی از این بدهکاران موفق شدند از کشور فرار کنند و برخی دیگر هم هنوز در داخل درگیر دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و اغلب تعهد داده‌اند که منبع‌شان شناسایی شود و از محل آن منابع بدهی‌های‌شان را بپردازند.
تسهیلات سفارشی برایشان مفت تمام می‌شود
مستخدمین‌حسینی با اشاره به این بدهی‌های بانکی تأکید می‌کند که یکی از مواردی که باید در نظر داشت، تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم است که اکنون در سطح بسیار بالا با آن مواجه هستیم. در نتیجه حتی اگر تمام آن بدهی‌های بانکی هم پرداخت شود، دیگر عددی نخواهد بود. او توضیح می‌دهد: به اعتقاد من عناصر دولت یا مجلس باید درباره برخی مسائل هوشیار می‌بودند که نبودند؛ مثلا درباره اینکه این طیف از خصولتی‌ها به دنبال خرید زمان هستند تا پرداخت بدهی‌های‌شان را عقب بیندازند و با عقب‌انداختن آن و همراه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، رقمی را پرداخت کنند که هیچ نیست و همه‌چیز برایشان مفت و ارزان تمام می‌شود؛ در‌صورتی‌که اگر بدهی را به‌موقع بپردازند، این اتفاق نمی‌افتد؛ اما عمدا و با آگاهی به دنبال تعویق بدهی‌های‌شان هستند. از نظر این کارشناس خصولتی‌ها از دو ناحیه نظام بانکی را قبضه می‌کنند؛ یکی اینکه اینان در برخی از بانک‌ها سهام‌دار هستند و دیگر اینکه با قدرتی که در دست دارند، فشاری به بانک‌ها می‌آورند که تسهیلات دریافت کنند. او می‌گوید: این افراد در عرصه سرمایه‌گذاری شناخته‌شده هستند و اغلب یک‌سری افرادی را پوشش می‌دهند که نام‌شان در میان نیست؛ اما از طرف آنان و با فشار آنان مأموریت دارند که تسهیلات بگیرند و در آخر اسم این افراد هم در میان نیست. در اینجا نقش دولت و بانک مرکزی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. بانک مرکزی قادر است این موضوع را کنترل کند؛ هم به لحاظ سهام‌داری و اینکه این افراد در چه بانک‌هایی سهام دارند و چه قدرت نفوذی دارند و هم از نظر تعیین عدد سهام حداکثری آنها در این مجموعه‌ها یا وکالت‌هایی که گاهی این افراد از ناحیه برخی دیگر گرفته‌اند تا میزان سهام‌شان بالا نشان داده نشود و… . اینها دقت نظر بانک مرکزی را می‌طلبد؛ درحالی‌که ظاهرا بانک مرکزی و دولت متأسفانه هنوز آستین برای اصلاح نظام بانکی بالا نزده‌اند.
سکوت مقامات ذی‌نفع
مستخدمین‌حسینی درباره اصلاح ساختاری نظام بانکی دو بعد را در نظر می‌گیرد؛ یکی سهام‌داری و یکی از باب اعطای تسهیلات و حقی که سهام‌دار در مجامع برای تعیین مدیران دارد. به گفته او این اصلاح ساختار صورت نگرفته است.
او درباره نقش دولت در این اصلاحات این‌گونه اظهارنظر می‌کند: بحث دخالت دولت از این لحاظ است که بتواند منافع اقتصاد ملی را تأمین کند؛ اما دولت هیچ اراده‌ای برای انجام این کار نشان نداده است و هیچ لایحه‌ای را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند؛ چراکه پای منافع کسی جز مردم در میان نیست. در واقع کسی که با یک تلفن و یک ارتباط می‌تواند تسهیلات بگیرد، چرا باید دست به اصلاح ساختار بانکی بزند که اول از همه خودش دیگر نتواند تسهیلات بگیرد؟ چرا باید برای خودش مانع‌تراشی کند؟ امروز بافت و چارچوب اقتصاد ما به سمتی رفته که از سرمایه‌دار و رانت‌خوار حمایت می‌شود و موجب می‌شود فساد مرتب از لایه‌های بالا به لایه‌های پایین‌تر نفوذ پیدا کند. اصلاح نظام بانکی بخشی از اصلاح نظام اقتصادی است که هیچ گامی برای آن برداشته نمی‌شود. حتی بحثی که دولت برای قیمت بنزین مطرح کرده، اصلاح اقتصادی نیست. این چه سیاست اصلاحاتی‌ای است که پولی را از مردم بگیرید، بعد مابه‌التفاوت آن را به مردم برگردانید! این اصلاح نیست. سیاست مربوط به بانک برمی‌گردد به اصلاح نظام بانکی که سال‌ها است هم دولت قبل و هم دولت روحانی قول آن را داده بودند؛ اما هیچ گامی برای آن برنداشتند و نظام بانکی هنوز تحت قدرت خصولتی‌ها و رانت‌خوارها اداره می‌شود و دائما مدیران برای اعطای تسهیلات سفارشی تحت فشار قرار می‌گیرند.
قوانین دستوری بانکی؛ به نام مردم، به کام خصولتی‌ها
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، بر افزایش دستوری نرخ سود بانکی تأکید دارد که در راستای برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه است. آن‌طور که مشخص است، بخش مهمی از رانت‌خوارها هم بنگاه‌های خصولتی هستند؛ بنابراین طبیعتا این مسئله به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک یا متوسط ارزیابی می‌شود. این کارشناس با بیان اینکه افزایش دستوری نرخ سود بانکی اثر تخریبی بالایی داشته و بهره‌های بانکی بالایی گرفته شده است، می‌گوید: در زمانی که نرخ تورم پایین بود، نرخ بهره ما بالا بود و گاه حتی تا دو یا سه برابر نرخ تورم بالا رفته بود؛ مثلا در بازه زمانی ۹۱ تا ۹۷ تورم ما تک‌رقمی شد. در این حالت نرخ بهره ما ۲۵ درصد بود و گاه حتی به ۳۰ درصد هم رسید. همین موجب شد که مردم نتوانند به سرمایه دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان بخش خصوصی نتوانند از پسِ آن برآیند؛ اما در سوی دیگر تولیدکنندگان رانتی چون منابع بسیاری داشتند، توانستند این پول را بدهند و این بهره‌های بالا منجر شد به توزیع نامتناسب منابع پولی بین گروه‌های خاص و بالا‌دستی‌ها و پایین‌دستی‌ها محروم شدند. همین اتفاق در قرن ۱۸ میلادی در آمریکا و مکزیک هم افتاد. آمریکا و مکزیک در آن زمان تفاوت چندانی نداشتند؛ اما در مکزیک حکومت‌های استعماری وجود داشت، با نرخ بهره بالا؛ اما در آمریکا زمانی که بانک‌ها می‌خواستند بهره را بالا ببرند، این اتفاق نیفتاد؛ چون نظام دموکراسی بود و مردم با رأی‌شان مانع انتخاب رئیس‌جمهوری شدند که با این بانک‌ها و صاحبان‌شان ساخت‌و‌پاخت داشت. مثال دیگر آن ۳۰۰ سال پیش قبل از آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان است که منابع مالی در دست مردم بود و بهره‌های بانکی بالا موجب شد مردم از منابع مالی محروم شوند. در نتیجه تولید برای بخش خصوصی سخت شد و دیگر برایشان به‌صرفه نبود. در سال‌های اخیر در تمام جهان بهره‌های بانکی به یک تا دو درصد رسیده و در خیلی از اقتصاد‌ها منفی شده است. این در حالی است که در این دوران تولیدکننده ما باید بهره ۳۰درصدی می‌پرداخت؛ پس طبیعتا نتوانست کار کند.
منبع: روزنامه شرق،۱۲ آذر ۹۸
