مهم‌ترین موضوعی که نخبگان جامعه ایران، شاید امروز بر سر آن با یکدیگر همنظر باشند، آن است که مبانی فکری، توان سازماندهی و قدرت اجرائی دستگاه بوروکراتیک به‌تنهایی نمیتواند از پس مسائل و مشکلات پیچیده‌دامن این سرزمین برآید و کشور را از شرایط سخت و دشوار حال حاضر عبور دهد و به ثبات و توسعه برساند. در دولت و حاکمیت نیز گروه بزرگی را میتوان یافت که حداقل در زبان، چنین اعتقادی را بیان میکنند و گروهی هرچند کوچکتر این اعتقاد را در عمل هم نشان میدهند. چنانکه معاون اول رئیسجمهور اخیرا انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح‌های تأثیرگذار در زندگی مردم و روند توسعه کشور را منوط به «ضرورت استفاده همهجانبه از استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف» عنوان کرد (رسانه‌ها- ۹۷٫۱۰٫۲۳). البته در اهمیت بوروکراسی و سازمان و نظام اداری بهعنوان ضرورت بنیادین توسعه هیچ شکی نیست؛ چنانکه فوکویاما در آخرین اثر خود «نظم و زوال سیاسی» دولت کارآمد وبری را در کنار «حاکمیت قانون» و «پاسخ‌گویی دموکراتیک» سه رکن ایجاد توسعه عنوان میکند و حتی اولویت را به «بوروکراسی» میدهد. چنانکه به نظر او در مدل موفق توسعه آلمان و ژاپن ابتدا دولت کارآمد و به تعبیری بوروکراسی مستقل ایجاد شد و سپس حاکمیت قانون و در نهایت پاسخ‌گویی دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه به وجود آمد.
اهمیت جایگاه «دولت» در نظم اجتماعی را در چارچوب تحلیلی دیگری از زبان داگلاس نورث نیز می‌شنویم که از مراحل «شکننده»، «ثبات» و «بلوغ» در جوامع «با دسترسی محدود به مالکیت و قانون» سخن میگوید و اینکه تا دولت مقتدر بهعنوان یگانه‌نیروی برخوردار از حق اعمال مشروع زور در سرزمینی حاکم نباشد… از طریق ایجاد سازمانها و دستگاههای اداری و بوروکراتیک و نه روابط شخصی، نظم، امنیت و ثبات را برقرار نکند، امکان حرکت به سمت توسعه و ورود به طیف کشورهای با «دسترسی باز» وجود نخواهد داشت. در هر دو تحلیل اما «بوروکراسی» برای نقش‌آفرینی مؤثر باید دو عنصر «حاکمیت قانون» و «دموکراتیزاسیون» را همراه خود داشته باشد که این خود مستلزم تحول در دولت و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای پذیرش مشارکت این دو ضلع دیگر است. «نورث» تحول در دولت را از روش‌هایی مانند توسعه مناسبات نهادی برای غیرشخصی‌شدن مبادله میان نخبگان قدرت، افزایش تعداد سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونتآمیز، افزایش دامنه حاکمیت قانون و افزایش اعتماد به دولت ممکن میداند و «فوکویاما» از بوروکراسی کارآمد، حرفهای و مستقل سخن میگوید که بتواند در فرایندی بر معضل حامی‌پروری فائق شود. ویژگی‌ای که اگرچه در مراحلی مثبت بوده و مانع بروز خشونت و ایجاد ثبات سیاسی میشده است (همان‌طور که نورث از این فرایند بهعنوان توزیع رانت برای جلوگیری از خشونت نام میبرد) اما در صورت تداوم، مولد و محرک فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی و نارضایتی گسترده مردم از حاکمیت می‌شود. در چارچوب نظریههای فوق و ضرورت حیاتی عبور کشورمان از تنگناهای مبتلابه، لازم است ضمن بازنگری در مأموریتهای دولت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، بهبود فرایندها، مقرراتزدایی و تربیت و بهکارگیری نیروهای کارآمد مدیریتی و کارشناسی برای ایجاد بوروکراسی مقتدر، همچنین اصلاح قوانین اساسی و مهم تأثیرگذار بر روابط دولت و مردم بهجای علایق و سلایق شخصی و گروهی را پیگیری کرد.
اما «سرمایه اجتماعی» به گمان نگارنده در این میان نقش اساسی دارد. چنانکه تضعیف مشروعیت اجتماعی نظامهای سیاسی و افزایش شکاف بین نظامها با بدنه اجتماعی آنها، بیشترین امکان و فرصت را در اختیار مخالفان منافع ملی و تمامیت ارضی کشورها مینهد تا اهداف خود را از طریق انواع فشارها و تهدیدها دنبال کنند، چراکه وقتی ضریب همبستگی اجتماعی و اعتماد مردم به دولتها و نهادهای دیگر کاهش می‌یابد، هر تصمیم و سیاستی در سطح حرف و دستور باقی میماند و تبدیل به عمل و اقدام در عرصه سیاسی و اجتماعی نمیشود. در این مواقع خطر ناامیدی، یأس و سرخوردگی در جامعه افزایش می‌یابد که به‌سرعت میتواند به چالش‌هایی در عرصه اقتصادی و سایر حوزههای دیگر بینجامد. وضعیتی که در نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق تهران از زبان رئیس این نهاد مهم بخش خصوصی با این عبارات مورد تأکید قرار گرفت: «ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها به اعتقاد من مشکل ایجاد کرده است و اگر ما به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، فکر می‌کنم خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود». (رسانه‌ها- ۹۷/۱۰/۲۵) بر این اساس نهاد حکمرانی نه در لفظ و زبان بلکه باید در عمل نشان دهد و ثابت کند که خواهان کمک و مشارکت نخبگان و فرهیختگان و اصولا آحاد اجتماع برای خروج از بحرانها و بهبود وضعیت جامعه است. باید نشان داده شود که عمیقا این اعتقاد وجود دارد که حل مسائل و مشکلات سخت، پیچیده و دشوار میهن عزیزمان در گرو مشارکت همگانی است و کاین درد مشترک/ هرگز جدا جدا درمان نمیشود. این تصمیم، البته تصمیمی سخت است؛ اما توسعه محصول تصمیمهای سیاسی سخت در مقاطع حساس تاریخی است. یعنی همان چیزی که عجم اوغلو از آن بهعنوان «بزنگاه تاریخی» یاد میکند که میتواند سمت و سوی حرکت جوامع را دگرگون کند. بوروکراسی قوی، حاکمیت قانون و سرمایه اجتماعی سه ضلع مثلث «نظم اجتماعی»اند و با ضلع بوروکراسی به‌تنهایی که در غیاب دو ضلع دیگر به‌هیچ‌وجه کارآمد هم نخواهد بود، نمیتوان مصائب و مشکلات حاد امروز را تدبیر و شرایط گذار جامعه از تنگناها را فراهم کرد.
منبع:
- روزنامه شرق/۲۶ دی ۱۳۹۷
