-
بیمه کارگران ساختمانی در کشمکش تأمین مالی
مطابق با مادهٔ ۱ و ۱۴۸ قانون کار و نیز بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی حق‌دارند از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بطوریکه طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند و در صورت عدم بیمه شدن کارگر توسط کارفرما و شکایت کارگر، کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد. بااین‌وجود طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد کارگران کشور فاقد بیمه هستند. این عدد یعنی ۶۰ درصد از کارگران نه‌تنها سوابق کاری برای آن‌ها رد نمی‌شود بلکه از بیمه بیکاری، حادثه و بازنشستگی هم بی‌نصیب هستند.
در میان کارگران بدون بیمه، کارگران ساختمانی از شرایط بسیار پیچیده‌تری برخوردار هستند. این کارگران به دلیل ماهیت فصلی یا روزانه بودن کارشان نه‌تنها از موضوع امنیت شغلی بیش از سایر کارگران رنج می‌برند، بلکه این وضعیت می‌تواند باعث پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی برای این افراد و خانواده‌هایشان شده بطوریکه عموماً این قشر کارگران از پس‌انداز کافی برای تأمین زندگی خود و خانواده‌شان در دوران بازنشستگی بهره‌مند نمی‌باشند.
قانون برای حمایت از این کارگران در آذرماه ۱۳۵۲، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در مقابل حوادث ناشی از کار را به تصویب رساند، اما قانون کفایت لازم برای حمایت از این قشر را نداشت. پس‌ازآن در سال ۱۳۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تصویب رسید که امکان پوشش کامل بیمه اجتماعی را برای کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و افراد خانواده آن‌ها فراهم ساخت.
با پذیرش حق قانونی کارگران در برخورداری از مزایای مستمری بیمه اجتماعی، به سبب نوع اشتغال این افراد، چالش‌های تأمین مالی آن نیز آغاز شد. در سال ۱۳۹۳ موضوع پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرمایی (موضوع ماده ۵ قانون مذکور) اصلاح شد؛ اما، این ماده همچنان مورد اعتراض کارفرمایان قرار دارد. در ۱۶ شهریورماه سال جاری نیز کمیسیون مجلس شورای اسلامی نشست شور دوم طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را در دست بررسی قرار دارد که متأسفانه به دلیل ابهاماتی مجدداً طرح برای بررسی بیشتر به کمیته اشتغال مجلس ارجاع داده شد (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۶/۶/۱۴۰۰). اصلاحات مکرر قانون فوق نه‌تنها نشان از ابهامات و موانع اجرایی شدن آن دارد، بلکه نشان می‌دهد که در صورت عدم مشورت، نظرخواهی و مهم‌تر از همه عدم لحاظ منافع یکی از ذی‌نفعان (کارگر، کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی) تنها این کارگران هستند که از قبال این کشمکش‌ها متضرر خواهند شد.
این مسئله در جلسه‌ای که وزیر کار با نمایندگان کارگری نیز داشتند مطرح شد. نمایندگان کارگران تصریح کردند که هنوز تکلیف بیمه کارگران ساختمانی در مجلس معین نشده و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی منتظر تعیین تکلیف بیمه تأمین اجتماعی هستند. همچنین آن‌ها به این نکته نیز تأکید کردند که اگر کارگران ساختمانی بیمه شوند ماهانه بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد شد، که می‌توانند به جبران کسری صندوق تأمین اجتماعی کمک نماید.
-
مهلت رئیس‌جمهور به پیمانکاران معادن
در دیداری که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از معادل زغال‌سنگ خراسان داشت، دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت معیشتی و شرایط ایمنی محیط کار این کارگران داد. «از الان به مدت بیست روز حداکثر، به پیمانکاران وقت می‌دهم وضعیت زندگی کارگران را متحول کنند»، دستور قاطع ایشان به کارفرمایان نشان از توجه و اهتمام دولت سیزدهم به مباحث این قشر از کارگران دارد. اما سؤال اصلی آن است که مشکل اصلی معدن‌کاران در مقایسه با سایر کارگران چیست که شرایط را برای آن‌ها سخت کرده است؟ دستمزد متناسب با سختی کار و ایمنی محیط کار.
همان‌طور که در اولین یادداشت از سلسله یادداشت‌های «تحلیل مسائل رفاهی کارگران» نیز بدان اشاره شد، آمار حوادث ناشی از کار نشان می‌دهد روزانه به‌طور متوسط دو مورد فوت ناشی از حوادث کار در کشور به ثبت رسیده است. مرگ کارگران بر اساس تخریب چاه، حریق، انفجار، سقوط از ارتفاع یا ریزش معدن تنها گوشه‌ای از آسیب‌های فیزیکی است که این کارگران را تهدید می‌کند. مشکلات دیگری نیز هستند که کمتر سخنی از آن‌ها در رسانه‌ها شنیده می‌شود؛ اما، تقریباً تقریب به‌اتفاق این نوع کارگران درگیر آن خواهند شد. افت شنوایی، افزایش ریسک سرطان به دلیل قرارگیری در معرض پرتوها، آسم شغلی و خطر آب‌مروارید از این نوع مشکلات هستند. این موارد در ابتدای کار قابل‌تشخیص نیست، بنابراین مادامی‌که این صدمات پیشرفت نکرده یا توسط پزشک معاینه نشده است خود بیمار نیز متوجه نخواهد شد. کارگر به‌تدریج با این مشکلات روبرو خواهد شد.
تنها راهکار پیشگیرانه، آموزش صحیح کارگران و تنها راهکار برای جلوگیری از شیوع این نوع مشکلات نظارت جدی و سخت‌گیرانه بازرسان حوزه کار از این معادن است. یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش خطرات و حوادث در معادن ایران بهره‌گیری از استاندارد بین‌المللی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE -اچ اس ای) است. نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستری فرهنگی و الگوی سیستماتیک تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی شغلی و محیط‌زیست حوادث و مخاطرات بالقوه را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای پیشگیرانه ارائه می‌دهد.
-
تشکل یابی، صدای کارگران
در جلسه‌ای که یکشنبه ۲۱ شهریور، دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل‌های کارگری داشتند از آن‌ها خواستند تا گزارشی از مشکلات صنفی و راه‌حل‌های پیشنهادی‌شان ارائه کنند تا این مسائل در کمیته‌های تخصصی دسته‌بندی، مطرح و پیگیری شود. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کارگری معتقدند از اصلی‌ترین مشکلات کارگران که مانع از پیگیری مطالبات آن‌ها به‌صورت نظام‌مند می‌شود تشکل‌یابی است.
به دلایل مختلف کارگران در ایران هیچ موقع فرصت حرکت در جهت ایجاد تشکل‌های قوی پیدا نکرده‌اند و این به‌نوبه خود موجب می‌شود که امنیت شغلی و معیشت آن‌ها، همواره درخطر باشد. وجود تشکل‌های قوی در حوزه کارگری و هماهنگی میان آن‌ها موجب می‌شود، آن‌ها با قدرت بیشتری با کارفرمایان وارد مذاکره و چانه‌زنی شوند.
نمونه بارز ضعف تشکل‌یابی نیروی کار، آماری است که معاون روابط کار در جلسه اعلام کردند. بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط ایشان تنها ۱۱ هزار و ۶۸ تشکل فعال کارگری در قالب ۴ تشکل اصلی در کشور وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها تعداد اعضای این تشکل‌ها به نسبت تعداد کل کارگران در کشور به‌شدت پایین است، بلکه قانونی بودن تنها سه تشکل (بدون بازنشستگان)، یعنی بخش اعظمی از کارگران نمی‌توانند تشکل خود را داشته باشند و درنتیجه آن‌هم نماینده‌ای ندارند که مشکلات و به قولی صدای آن‌ها را به گوش نمایندگان کارفرمایی و دولت برساند. این مهم در سخنان نایب‌رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز تبلور داشت بطوریکه ایشان سه دسته مشکلات اصلی شامل امنیت شغلی، معیشت کارگران و تشکل یابی را اصلی‌ترین مشکل کارگران اعلام کردند.
موضوع بعدی استقلال تشکل‌هاست. علی خدایی در انتهای سخنان خود خواستار جلوگیری از نفوذ جریان‌های سیاسی در حوزه تخصصی تشکل‌های کارگری شد. در تصدیق سخنان ایشان باید اضافه کرد که متأسفانه گاهی تشکل‌های کارگری به دلیل نداشتن استقلال کافی و وابستگی به گروه‌های حزبی به ابزاری برای ساکت نگه‌داشتن کارگران در پیگیری از حقوق خود تبدیل شدند و از رسالت اصلی‌شان فاصله گرفتند. عدم استقلال تشکل‌ها از قوانین شکل می‌گیرد به‌طور مثال شوراهای اسلامی کار بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی قبل از قانون کار شکل‌گرفته‌اند و در بین هیئت‌رئیسه آن‌ها نماینده کارفرمایی نیز وجود دارد که مغایر با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار است. ضمن آن‌که این شوراها در کارگاه‌هایی می‌توانند شکل بگیرند که بیش از ۳۵ نفر کارگر داشته باشد؛ ازاین‌رو خیلی از کارگران از داشتن چنین تشکلی محروم می‌شوند. تمامی موارد بیان‌شده شواهدی است که لزوم تغییر قوانین مربوط به تشکل‌های کارگری را پررنگ‌تر می‌کند.
