در عرض چند هفته، تعداد کشورهای محدودکننده صادرات مواد غذایی ۲۵ درصد افزایش یافت و به این ترتیب تعداد کل این کشورها به عدد ۳۵ رسید. تا پایان ماه مارس، ۵۳ اقدام سیاستی جدید در حوزه تجارت مواد غذایی اجرایی شده بودند (براساس آخرین داده‌ها، ۳۱ مورد از این سیاست‌ها صادرات را محدود می‌کردند و ۹ مورد آن‌ها از صادرات گندم جلوگیری می‌کردند). تاریخ نشان می‌دهد که اعمال چنین محدودیت‌هایی به فجیع‌ترین شکلی زیانبار هستند. به‌طور ویژه در یک دهه گذشته، چنین سیاست‌هایی موجب تشدید بحران جهانی غذا و افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم شدند.
بحران‌های غذایی برای همگان بد است، اما برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد ویرانگر است. دو دلیل را می‌توان برای این امر برشمرد. نخست اینکه، فقیرترین کشورهای جهان مجبور به واردات موادغذایی هستند. و دوم اینکه، هزینه‌های غذایی حداقل نیمی از کل هزینه‌های خانوارها را در کشورهای کم درآمد، تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۸، بحران غذا باعث افزایش چشمگیر سوء‌تغذیه، به‌ویژه در میان کودکان شد. بسیاری از خانوارها برای خرید مواد غذایی اشیای با ارزش خود را به گرو می‌گذاشتند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که نرخ ترک‌تحصیل در میان کودکان خانواده‌های فقیر ۵۰ درصد بوده است. آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی از این دست به سادگی قابل جبران نیستند.
در حال حاضر کنترل بر صادرات و واردات (علیرغم شتاب فزاینده‌ای که گرفته است) به اندازه یک دهه گذشته یا حتی قبل‌تر از آن نیست. برای مثال، کنترل صادرات و واردات در حال حاضر حدود ۲۱ درصد از تجارت جهانی گندم را شامل می‌شود که بسیار کمتر از سهم ۷۴ درصدی آن در اوج بحران ۲۰۰۸-۲۰۱۱ است. اما شرایط برای یک چرخه بازگشتی که در آن مقیاس محدودیت‌ها می‌تواند به سرعت رشد کند، آماده است.
در حال حاضر اقدامات تجاری تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت مواد غذایی داشته‌اند. روسیه محدودیت‌هایی را بر صادرات گندم به کشورهای خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال کرده است. صادرکنندگان کوچکتر نظیر صربستان و مقدونیه شمالی نیز محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. این وضعیت در مورد کشورهای واردکننده موادغذایی نظیر مصر که ۸۰ درصد گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کنند و نگران بازصادرات خود هستند، نیز صادق است. این اقدامات به تنهایی ۱۶ درصد تجارت جهانی را شامل می‌شوند و عامل افزایش هفت درصدی قیمت جهانی گندم بوده‌اند. این میزان حدوداً معادل یک ششم افزایش قیمت کلی است.
افزایش ناگهانی مداخلات تجاری در ماه مارس می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات عرضه در آینده باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات موادغذایی در ماه مارس، تقریباً دو برابر محدودیت‌های دو ماه قبل بوده‌اند. اقدامات محدودکننده در زمینه صادرات، موجب کاهش عرضه جهانی و لذا افزایش قیمت‌ها می‌شوند. این امر به منظور مهار فشارهای قیمت داخلی، موجب اعمال محدودیت‌های صادراتی جدید خواهد شد و «اثر تکاثری» بر قیمت‌های بین‌المللی خواهد داشت. اگر هر یک از پنج صادرکنندۀ برتر گندم، صادرات را ممنوع کنند، اثر تجمعی این اقدام افزایش حداقل ۱۳ درصدی قیمت جهانی گندم خواهد بود و اگر دیگرکشورها نیز واکنش نشان دهند، این افزایش بسیار بیشتر خواهد بود.
زمان خنثی‌سازی خطر فرا رسیده است. بحران جهانی غذا به هیچ وجه اجتناب‌ناپذیر نیست: علیرغم افزایش فوق‌العاده قیمت موادغذایی که اخیراً رخ داده است، ذخایر جهانی سه ماده غذایی اصلی (برنج، گندم و ذرت) بر مبنای استانداردهای پیشین، همچنان بالا هستند. گروه ۷ اخیراً با متعهد شدن به عدم ممنوعیت صادرات مواد غذایی و استفاده از «همه ابزارها و مکانیسم‌های تأمین مالی» برای تحکیم امنیت غذایی جهانی گام مهمی را برداشته است. این گروه در حال حاضر شامل چندین کشور بزرگ صادرکننده مواد غذایی کلیدی، از جمله ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا است. لازم است سایر صادرکنندگان عمده مواد غذایی نیز (از جمله استرالیا، آرژانتین و برزیل) به این تعهد بپیوندند.
حفظ جریان‌های جهانی غذا، به‌ویژه در زمان افزایش فشارهای اقتصادی و ژئوپلتیکی، باید کمترین التزام سیاست‌گذاران در همه جا، و چیزی معادل «قاعده لاضرر» باشد. عرضه پیوسته مواد غذایی به نفع همه شهروندان در همه کشورها است. همچنین به سیاست‌گذاران ملی موقعیت بسیار بهتری برای غلبه بر سایر شوک‌های ناشی از جنگ در اوکراین خواهد داد.
- مترجم: آرش گیاهچی
- نویسنده اصلی: دیوید مالپاس
- منبع: https://blogs.worldbank.org/voices/new-global-food-crisis-building
