نظام فعلی بیمه بیکاری در ایران را می‌توان مشتمل بر چند زیر نظام اصلی دانست:
- زیر نظام برقراری مقرری: شامل تأمین منابع مالی و تعیین مشمولان
- زیر نظام قطع مقرری: شامل تشخیص سوءاستفاده‌ها و مقابله با آن‌ها
- زیر نظام آموزش و کاریابی: شامل مهارت‌آموزی به مقرری‌بگیران و ثبت و ارائه‌ی پیشنهادهای شغلی
در زیر نظام اول (مواد ۱ تـا ۷ و ۱۰ قانـون بیمه‌ی بیکاری) مشـمولان بالقوه‌ی این قانون مشخص‌شده، «بیکار» تعریف‌شده، سـازوکار اداری برقـراری مقـرری تعیین‌شده، سـهم حـق بیمـه و مبلـغ مقـرری و طـول دوره‌ی پرداخـت معین‌شده، و شـرایط اسـتحقاق درج‌شده اسـت.
زیر نظام دوم (مـاده ۸ قانون) مـوارد قطـع بیمه‌ی بیـکاری را مشـخص کـرده؛ ازجمله عـدم شـرکت در دوره‌های آموزشـی، عـدم قبـول شـغل پیشـنهادی، و بازگشـت بـه کار. در ایـن زیر نظام مجـازات عـدم ارائـه‌ی اطلاعـات صحیـح یـا پنهـان نگاه‌داشتن اشـتغال تعیین‌شده کـه عبـارت اسـت از بازگردانـدن مقرری‌هـای دریافـت شـده.
زیر نظام ســوم (مـواد ۶ و ۹ قانون) تعییــن کــرده کــه مقرری‌بگیــر باید آمادگی خـود را بـرای اشــتغال بــه کار اعلام و در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی شــرکت کند. همچنیــن ســازوکاری بــرای ثبــت محل‌های شــغلی و پیشــنهاد آن‌ها بــه مقرری‌بگیــران اندیشــیده شده است.
بااین‌همه هـر یـک از ایـن زیر نظام‌ها یـا بـه علـت ضعـف در قانون‌گذاری یـا بـه علـت ضعـف در اجـرا منجـر بـه بـروز مشکلات و کمبودهایـی در شـرایط فعلـی بیمـه‌ی بیـکاری در ایـران شـده اسـت. گزارش کارشناسی «بازاندیشی‌هایی در باب بیمه بیکاری» در پنج فصل تلاش کرده است تا علاوه بر ارائه تصویری از مشکلات بیمه، به ارائه راه‌حل‌های متناسب با وضعیت ایران بپردازد.
در فصـل اول ایـن گـزارش تصویـری از بیمـه‌ی بیکاری در ایران و مهم‌ترین «مشکلات» آن ارائـه می‌شود. ایـن مشکلات به‌طور عمـده عبـارت اسـت از سـطح پوشـش نـازل بیمـه‌ی بیکاری در ایران و محرومیت‌هـای سیسـتماتیک برخـی مشـاغل موقـت ازجمله مشـاغل پـروژه‌ای. فصول بعدی این گزارش هر یک ناظر بر یکی از آن زیر نظام‌ها و با رویکردی «راه‌حل محور» تنظیم‌شده است.
فصـل دوم ناظـر بـه زیر نظام اول و بـا بهره‌گیـری از تجربه‌ی بیمـه‌ی بیکاری شـیلی، بینش‌هایـی بـرای طراحـی نظـام بیمـه‌ی بیـکاری در ایـران بـه دسـت می‌دهد.
فصـل سـوم ناظــر به زیر نظام دوم (زیر نظام قطع مقـرری) و برخورد بــا سوءاسـتفاده‌کنندگان از بیمـه‌ی بیــکاری اســت. در ایــن فصــل ضمــن ارائــه راه‌حل‌هایــی بــرای مشـکل سوءاســتفاده از بیمــه‌ی بیکاری، اســتدلال کرده‌ایم که در چنین عرصه‌های و در جهــت برخورد با چنین سوءاستفاده‌هایی آنچه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد، نوعــی رویکــرد ترمیمــی به‌جای برخــورد تنبیهــی اســت.
فصـل چهـارم ناظـر بـه زیر نظام سـوم (زیر نظام آمـوزش و کاریابـی) اسـت. ایـن مـوردی اسـت کـه علیرغـم اهمیـت آن بـرای کارکـرد صحیـح نظـام بیمـه‌ی بیـکاری، معمولاً در مباحـث بیمـه‌ی بیـکاری مـورد غفلـت قـرار می‌گیرد.
در فصــل پنجــم و پایانــی گزارشــی از محدودیت‌هــا و کمبودهــای داده‌ای ایــن پژوهــش ارائه‌شده اســت. تغییــر و اصـلاح ســاختاری بیمه‌ی بیــکاری در ایــران منــوط بــه رفــع ایــن نواقــص داده‌ای اســت.
ضعف در قانون‌گذاری، طراحی، یا اجرا در هر یک از زیر نظام‌های مختلف نظام بیمه‌ی بیکاری در ایران (برقراری مقرری؛ قطع مقرری؛ آموزش و کاریابی) منجر به بروز مشکلات و کمبودهایی در شرایط فعلی بیمه‌ی بیکاری در ایران شده است. برخی از این مشکلات و کمبودها عبارت‌اند از:
- سطح پوشش نازل بیمه‌ی بیکاری؛
- محرومیت‌های سیستماتیک برخی مشاغل موقت ازجمله مشاغل پروژه‌ای؛
- شکاف‌ها و ابهام‌های تحلیلی در متن قوانین و آیین‌نامه‌های بیمه‌ی بیکاری و شکل گرفتن بوروکراسی حجیم در بخش تشخیص استحقاق؛
- مشکلات ناشی از رصد تجسسی اشتغال مجدد یا ابهام در پیشنهاد شغل؛
- تفاسیر و ارزیابی‌های شایان تأمل بیشتر درباره‌ی بخشندگی بالای برنامه‌ی بیمه بیکاری؛
- و بی‌کارکردی/کژکارکردی عنصر مهم کاریابی‌ها در عملکرد بهتر نظام بیمه‌ی بیکاری.
در مورد مشکلات بیمه‌ی بیکاری در ایران نباید به توصیه‌های ساده‌ای مثل افزایش نرخ حق بیمه و افزایش سابقه‌ی مورد نیاز برای احراز استحقاق پوشش بیمه‌ی بیکاری روی آورد؛ بلکه باید با درک پیچیدگی‌های مشکلات برنامه‌ی بیمه‌ی بیکاری در ایران، هم از تجربه‌ی سایر کشورها و هم به شکل فراگیر و با در نظر گرفتن تمام زیر نظام‌های نظام بیمه‌ی بیکاری اقدام به ارائه‌ی راه‌حل کرد. درنهایت دینامیسمی باید شکل بگیرد که از یک‌سو، با لحاظ رکود مبتلابه سازوکارهای خلق ثروت، مشوق اشتغال باشد و هدف اصلی از حمایت‌های دوره‌ی بیکاری را نیز حفظ توان فرد برای اشتغال‌یابی یا کارجویی بداند، و از سوی دیگر، شمول حداکثری انواع کار را در دستور کار خود قرار دهد.
در پایان باید گفت که تأکید این پژوهش بر بعد اجتماعی بیمه بوده است. با چنین رویکردی از یک‌سو به ابعاد اجتماعی مشکلات بیمه‌ی بیکاری پرداخته‌شده و از سوی دیگر مؤلفه‌هایی برای بازطراحی صندوق بیمه بیکاری با توجه به نقص‌های مفهومی و خلأهای قانونی آن پیشنهادشده است. به نظر می‌رسد نظام بیمه‌ی بیکاری در ایران نیازمند جلوگیری از اعمال سلیقه در تفاسیر قانونی، ایجاد وحدت رویه، حذف بوروکراسی تشخیص نوع بیکاری و تفتیش عدم اشتغال، توجه ویژه به مشاغل ناپایدار، بازخورد از نمایندگان گروه‌های مختلف شغلی و کارگری، و به‌طورکلی بازنگری هدفمند از طریق سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی است.
هم‌زمان با بررسی دقیق‌تر مسائل و مشکلاتی که کارگران در راه برخورداری از بیمه‌ی بیکاری متحمل می‌شوند، باید الگوهای سیاستی مقابله با تبدیل اکثریت کارها به مشاغل با «ماهیت غیردائمی» را نیز با حضور مطلعان کارگری و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. درواقع تفاهم‌نامه‌ی سال ۱۳۸۴، بازتابی بود از این واقعیت که در صورت عدم کنترل دامنه‌ی مشاغلی که به دلیل موقتی بودن از دریافت بیمه‌ی بیکاری محروم می‌مانند، بحرانی فراگیر رخ خواهد داد؛ زیرا مشاغل بسیاری وجود دارند که می‌توان آن‌ها را به این حربه از شمول بیمه‌ی بیکاری خارج کرد. به‌عبارت‌دیگر نیاز به سیاست‌های کارآمدی وجود دارد که از هژمونیک شدن الگوی روابط موقت و مسئولیت گریزی کارفرماها (در مورد نیروهای شرکتی) جلوگیری کنند.
** برای مطالعه متن کامل گزارش «بازاندیشی‌هایی در باب بیمه بیکاری» کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
