وزارت نیرو، یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های دولتی در عرضه‌ی خدمات گوناگون به شهروندان و صاحبان کسب‌وکار می‌باشد که ارتقاء سطح دولت الکترونیک در آن می‌تواند به افزایش رضایت مردمی و ارتقاء مشروعیت دولتی منتج گردد. در مقابل، عدم پیشرفت و توسعه‌ی دولت الکترونیک در آن نیز می‌تواند منجر به تداوم و حتی افزایش فشارهای روانی و اجتماعی در میان مردم شود. در نتیجه، ارتقاء کمی و کیفی دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه راهی است برای افزایش کارآمدی دولتی و رضایت شهروندان.
مجلس شورای اسلامی، دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور، از سال‌های گذشته، قدم‌هایی را برای تدوین قوانین و مصوبات لازم برای اجرایی کردن دولت الکترونیک برداشته‌اند. از این جهت، به‌نظر می‌رسد «تا حدودی» زیرساخت‌های نهادی و سخت‌افزاری لازم برای تحقق و توسعه‌ی دولت الکترونیک در تمامی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت نیرو، فراهم شده باشد. اما بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، همچنان به‌نظر می‌رسد که این وزارت‌خانه نقص‌های مهمی در اجرایی کردن دولت الکترونیک دارد. چرا اینگونه بوده است؟ به‌طور آماری چگونه می‌توان این مسئله را بررسی کرد؟ وضعیت دولت الکترونیک در سازمان‌های تابعه‌ی وزارت نیرو چگونه بوده است؟
در ادامه تلاش می‌شود با اتکا به گزارش خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۵ تهیه شده است، و گزارش نتایج چهار مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۷ تهیه شده است، به نقد و بررسی عملکرد این وزارت‌خانه در اجرایی کردن دولت الکترونیک بپردازیم.
دولت الکترونیک در وزارت نیرو: موفقیت یا شکست؟!
وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه‌ی آن در بخش‌های متعددی، همچون آب، آب و فاضلاب، برق و غیره فعالیت می‌کنند که هرروزه بسیاری از مردم با آن‌ها درگیر هستند. مطابق با گزارش سازمان استخدامی، ۴۵ درصد خدمات ستاد وزارت نیرو، به شهروندان، ۳۳ درصد به کسب‌وکارها و ۲ درصد به دیگر دستگاه‌های دولتی می‌باشد. هر چند براساس گزارش فوق خدمات این وزارت‌خانه، در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی موفق‌اند، و در مورد درخواست خدمت نسبتاً موفق، اما در مورد تولید خدمت، و مخصوصاً در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت (یکی از مهم‌ترین‌ها بخش‌ها در تحقق اجرایی دولت الکترونیک) دارای نقصان‌های عدیده‌ای می‌باشند. در مورد شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع ایران، نیز باید گفت که درصد الکترونیکی بودن خدمات آن‌ها در حد متوسط (تقریباً الکترونیکی و نیمه‌الکترونیکی و در برخی موارد غیرالکترونیکی) می‌باشد. این نکته در مورد دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه‌ی وزارت‌خانه‌ی نیرو نیز مصداق دارد، زیرا در اکثر آن‌ها (توانیر، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب) در بهترین حالت خدمات در مرحله‌ی اطلاع‌رسانی به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شوند، اما در مورد درخواست، تولید و ارائه‌ی خدمت وضعیت‌شان نیمه‌الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است.
جالب اینجاست که به‌نظر می‌رسد که این وزارت‌خانه، ضمن وجود نقصان‌های یادشده، مطابق با گزارش‌های نوبت چهارم و پنجم ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها، در کنار تعداد محدودی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، نه‌تنها به ارتقا کمی و کیفی قابل‌توجهی در موضوع دولت الکترونیک اقدام نکرده‌اند، بلکه در ارزیابی‌های یادشده نیز همکاری نکرده و خواستار عدم حضور در آن‌ها شده‌اند که خود نشان‌دهنده‌ی نقصان‌های عمده و ساختاری اجرای دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه است.
براساس گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای اجرایی شدن کامل دولت الکترونیک که از آن تحت عنوان «مدل بلوغ پنج مرحله‌ای» یاد می‌کنند، بایستی خدمات سازمان‌ها و وزارت‌خانه در پنج مرحله‌ی حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی عرضه شوند. در رتبه‌بندی ارائه‌شده در گزارش نوبت پنجم این سازمان رتبه‌ی برخی از سازمان‌های تابعه‌ی وزارت‌خانه‌ی نیرو در حد متوسط بوده است. برای نمونه، شرکت تولید نیروی برق حرارتی در رتبه‌ی ۲۵، شرکت مدیریت منابع آب ایران در رتبه‌ی ۴۳، شرکت توانیر در رتبه‌ی ۶۵، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب در رتبه‌ی ۸۶، در میان ۱۰۵ سازمان و مرکز می‌باشند. در نتیجه، می‌توان گفت که نه‌تنها وزارت‌خانه‌ی مزبور خود تن به ارزیابی نداده است، بلکه سازمان‌های تابعه‌ی آن نیز عملکرد چندان مطلوبی در زمینه‌ی اجرایی کردن دولت الکترونیک نداشتند و اکثراً در حد متوسط و ضعیف می‌باشند.
در گزارش نوبت چهارم ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها که در تابستان ۱۳۹۷ منتشر شد، به دلیل عدم همکاری میزان الکترونیکی بودن خدمات این وزارت‌خانه ، صرفاً براساس میزان حضور در وب مورد بررسی قرار گرفته و با سه دوره قبلتر نیز مقایسه شده است. نوبت و زمان ارزیابی‌های صورت گرفته به‌ترتیب در زمستان ۹۵، تابستان ۹۶، زمستان ۹۶، تابستان ۹۷ (و نوبت پنجم زمستان ۹۷) بوده است. همانگونه که بیان شد این وزارت‌خانه موفقیت ناچیزی در تحقق عملی مدل بلوغ دولت الکترونیک داشته و در این ارزیابی نیز به آن اذعان شده است. بنابراین، براساس نتایج این گزارش‌ها، می‌توان از شکست تحقق دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه صحبت به میان آورد.
موانع و مشکلات ساختاری تحقق دولت الکترونیک در وزارت نیرو
علی‌رغم تأکید بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان بر اهمیت و تلاش برای تسریع در بسط دولت الکترونیک در کشور در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه، بررسی وضعیت دولت الکترونیک در وزارت‌خانه‌ی نیرو و برخی از سازمان‌های تابعه‌ی آن نشان می‌دهد که این امر چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این وضعیت را می‌توان در مورد استعلام‌ها، تبادلات اطلاعاتی و مجوزهای وزارت‌خانه متنوع و دستگاه‌های تابعه‌ی آن نیز مشاهده نموده و به موانع و مشکلات ساختاری تحقق دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه اذعان کرد.
براساس گزارش سازمان استخدامی، وضعیت استعلام‌ها، مجوزها و تبادل‌های اطلاعاتی در وزارت نیرو از مجموع تبادل‌های اطلاعاتی ستاد این وزارت‌خانه با دیگر دستگاه‌ها، تنها خدمت ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در مورد دستگاه‌های تابعه‌ی این وزارت‌خانه، یعنی شرکت توانیر، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب در همینجا باید اعلام داشت که هیچیک از مجوزها و استعلام‌های این سازمان‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام نمی‌شوند که خود نشان از ضعف ساختاری و شکست کلی تحقق برنامه‌ی دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه‌ی آن دارد.
مهم‌ترین موانع در تحقق دولت الکترونیک در این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه‌ی آن، موانع ساختاری شامل محدودیت‌های زیرساختی و فنی، دیدگاه‌های مدیریتی و مهم‌تر از همه منافع و نظام خواستار تداوم وضع موجود بیان کرد. این نکته، در گزارش‌های ارائه‌شده نیز هویدا بود که وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه‌ی آن دارای نقصیه‌های مهمی در تحقق دولت الکترونیک هستند. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشستی مورخ ۲۵ خردادماه سال ۱۳۹۸، در مورد وضعیت دولت الکترونیک با تأکید بر اهمیت ایجاد شفافیت و دموکراسی دیجیتال، و با اتکاء به گزارش پنجم آن سازمان که در این یادداشت نیز به آن اشاره شد، بیان کرد: «با اینکه خیلی از فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها باید به هم متصل باشند که هنوز این اتفاق نیفتاده است». در این میان، اگرچه بیان شد که این وزارت‌خانه در کنار چند وزارت‌خانه دیگر کمک‌هایی به تحقق دولت الکترونیک کرده‌اند، اما، به‌دلیل رویکرد جزیره‌ای در نظام مدیریتی آن وزارت‌خانه و دستگاه‌های مشابه، سرویس‌ها و خدمات ارائه‌شده نتوانستند آنگونه که باید و شاید هزینه‌های گوناگون شهروندان برای دریافت خدمات را کاهش دهند.
مؤخره
تحققِ دولت الکترونیک یکی از مسیرهای توسعه‌ی کشور برای افزایش تعامل میان دولت و شهروندان است. با افزایش و توسعه‌ی زیرساخت‌های الکترونیکی بر میزان بهره‌وری و کارآمدیِ خدمات دولتی نیز افزوده خواهد شد. در طی سال‌های گذشته، برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایران، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء سطح خدمات الکترونیک خود داشته‌اند. با اینهمه، همچنان جای شکوفایی بسیار است، و در مورد بقیه نیز می‌توان نقصان‌ها و کمبودهای مهمی را در این مقوله مشاهده نمود. از پیامدهای جانبی این کمبودها، افزایش فساد و عدم شفافیت و در نهایت کاهش توانمندی دولت است که خود پیامدهای سهمگینی برای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور دارد.
در پایان باید گفت که اگرچه وزارت نیرو، بنا بر اطلاعات و داده‌های به‌دست آمده و خوداظهاری‌های صورت‌گرفته، قدم‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیک برداشته است، اما در واقعیت، به‌دلایل ساختاری متعددی هنوز نتوانسته است به‌معنای واقعی به تحقق آن کمک کند. این نکته، مخصوصاً در مورد استعلام‌ها و مجوزهای این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابعه‌ی آن مصداق می‌یابد. همچنین، عدم همکاری این وزارت‌خانه در ارزیابی نوبت‌های چهارم و پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌تواند هویدای وجود مشکلات ساختاری در این سازمان باشد که برای هر مشاهده‌گری جای شک و شبهه در دلایل واقعی این عدم همکاری باقی می‌گذارد. حال پرسش این است که آیا سازمان فوق در تحقق واقعی دولت الکترونیک موفق بوده است یا شکست خورده است؟! به‌نظر می‌رسد که رتبه‌ی ۸۷ وزارت‌خانه‌ی نیرو از ۹۳ سازمان و دستگاه مورد بررسی در نوبت چهارم ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (که به دلیل عدم همکاری‌اش صرفاً بر اساس حضور در وب صورت گرفته است) خود می‌تواند پاسخ واضحی باشد به پرسش مزبور!
