نویسندگان: محمدرضا صالحی وثیق، محمدباقر مکرمی پور
مقدمه
ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم میلادی که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد می‌کنند، نوآوری و تغییر است.بسیاری از کشورهای جهان دریافته اند که عصر اطلاعات جولانگاه تاخت و تاز سازمان هایی است که قابلیت های فن آوری اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رویکردی اثر گذار در راستای باز آفرینی و نوسازی، دیوانسالاری و به طورکلی نظام اجتماعی اقدام میکند ( زاهدی۱۳۸۴،۲۶).
شفافیت از مهمترین و اساسی‌ترین راهکارها جهت مبارزه با فساد سیستماتیک یک حاکمیت و دولت است. عدم شفافیت در طول تاریخ همواره از معضلات و مشکلات یک حاکمیت و دولت بوده است, با رشد فناوری و تکنوژیک بشر به دنبال ایجاد فضایی در حاکمیت و دولت بود که در آن پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد. پس از جنگ جهانی دوم این مسئله وارد مرحله جدیدی شد, عصر کنونی ما به سبب تنوع و اطلاعات و تغییرات پی‌درپی را عصر اطلاعات می‌گویند. از اساسی‌ترین مباحث در چنین عصری تسریع وتسهیل اطلاعات است. در عصر اطلاعات با پدیده‌هایی همچون دولت الکترونیک, تجارت الکترونیک, آموزش الکترونیکی, سازمانهای مجازی, رای‌گیری الکترونیکی و بازارهای اکترونیکی روبه رو هستیم, چنین پدیده‌هایی جهان کنونی را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش‌بینی روبه رو کرده اند. در میان این مباحث دولت الکترونیکی از مهمترین مقوله‌هایی است که اخیرا مورد توجه جدی قرار گرفته و در برخی کشورها اجرا شده است.
دولت الکترونیک در واقع یک دولت دیجیتال دارای سازمان مجازی و بدون دیوار و ساختمان است که خدمات دولتی را به صورت آنلاین ارائه داده و سبب مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی_اجتماعی می‌شود.
شفافیت
شفافیت در دنیای امروز که گرایش به سمت جهانی شدن در آن شدت گرفته, از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است, زیرا جهانی شدن اقتضا میکند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین‌المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند (کمالی, یحیی, ۱۳۹۲).
شفافیت دارای سه عنصر مهم است, آشکار بودن, حسابرسی و همگانی بودن یا مشارکت. هنگامی که قسمتی از این معادله مفقود می‌گردد سایر قسمت‌ها نیز ضعیف عمل می‌کنند.
از اصلی‌ترین مشکلاتی که نظام ما در بسیاری از سطوح ساختاری و اداری با آن مواجه است، مشکل فساد، عدم تبعیت از قانون، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری و بوجود آمدن مسائل و مشکلات دیگر به تبع این مشکلات است. هر گونه اصلاح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، همانند قدم زدن در خانه‌ی تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای است که بدون نور، هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) می‌تواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن میکند، ابهامات را از بین می‌برد و پس از آن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد. رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد فضای شفاف و به عرصه آوردن و به ملأ عام گذاردن رفتارها و عملکردها وغیره می‌توان کیفیت و کارآمدی تصمیمات و اقدامات را بالا برد، از بروز جرم و فساد کاست، احتمال کشف جرم را افزایش داد و علاوه بر آن نظارت و مشارکت مردمی را نیز در همه عرصه‌ها فعال کرد. با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا و عدم شایسته‌سالاری جلوگیری کرد. لذا می‌توان شفافیت را حلقه گم شده‌ی حکمرانی در کشور تلقی کرد (یخچالی، ۱۳۹۵).
شفافیت دارای سه عنصر مهم است، آشکار بودن، حسابرسی و همگانی بودن یا مشارکت. هنگامی که قسمتی از این معادله مفقود می‌گردد سایر قسمت‌ها نیز ضعیف عمل می‌کنند.
با وجود آنکه لفظ شفافیت در دنیای امروز فراگیر شده است، اما تعریف دقیقی از آن به چشم نمی‌خورد به همین منظور در ابتدا باید سوالات مهمی را که مرتبط با این مساله است پاسخ داد تا به یک تعریف روشن رسید. اولین سوال این است که اطلاعات را از چه کسی مطالبه کنید؟ همچنین چه اطلاعاتی برای چه اهدافی بیشترین فایده را دارد و نهایتاً چه میزان اطلاعات مورد نیاز است؟ شاید یکی از دلایل تنوع این تعاریف را بتوان در حوزه‌های گوناگونی که این تعریف به کار گرفته می‌شود جست‌وجو کرد. برای مثال در علم سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد به آنها امکان دهیم تا از آنچه دولتها انجام می‌دهند آگاه شوند. در امور نظامی و تسلیحاتی و به همین صورت در مسائل اجتماعی هرکجا شفافیت معنایی خاص به خود می‌گیرد. در حوزه اقتصاد اما می‌توان به همان تعریف کلاسیکی که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد رجوع کرد.
همه تعاریف و حوزه‌های فوق حاکی از آنند که شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت‌هاست تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که از سوی نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست( مروری بر مبانی نظری شفافیت در حکمرانی خوب، ۱۳۹۷).
شفافیت یک ارزش اساسی برای دموکراسی های مدرن است. مفهوم شفافیت در حقیقت به عنوان سازوکاری عمل میکند که باید نتیجه چنان شیوه حکمرانی، اداره و مدیریت دولت باشد که اجازه میدهد شهروندان در امور عمومی کنترل و مشارکت داشته باشند. در عمل شفافیت باید شامل موارد ذیل باشد؛
- درخواستهایی برای دسترسی به اطلاعات عمومی
- تعهد دولت به تولید اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای شهروندان به شیوه هایی که دسترسی گسترده را اجازه می دهد.
- توانمندسازی شهروندان برای مطالبه ایفای تعهدات دولت در این خصوص (Lopez, 2003).
دولت الکترونیک
در اواخر سال ۱۹۹۰ تغییرات سریع در تکنولوژی، شروع به تأثیرگذاری بر سازمان های دولتی کرد و منجر به نیاز شدید برای تغییرات سازمانی به منظور ایجاد دولتی با هزینه کمتر و کار بهترشد. فناوری یکی از راه های رسیدن به این منظور بود. بروکراسی در قرن حاضر به سادگی نمی‌تواند در عصری که دارای ویژگی هایی از قبیل تغییرات سریع، غنای اطلاعات و جامعه دانش محور است، خوب عمل کند. در این دوران،شهروندان احساس می کردند که مدیریت گرایی فاصله بین دولت و شهروندان را به جای اینکه کمترکند، بیشتر کرده است، و در چنین شرایطی، عدم رضایت و عدم مشارکت شهروندان در ادراک اینکه خدمات عمومی از دست رفته ودارای کیفیت پایین است، انعکاس می یافت. تحقیقات صورت گرفته در مورد سبکهای جدیدحکومت، حکایت از درگیر شدن شهروندان به عنوان راهی برای تغییر نگرش منفی ایشان و مشارکت بیشتر آنها در امور و همچنین بهبود اعتماد عمومی به حکومت دارد. در اوایل قرن بیستم، بخش خصوصی به منظور ارائه محصولاتی بهتر به مشتریان خود یا به عبارت کلی تر به منظور کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقیبان خود، درصدد بهره مندی ازتکنولوژی اطلاعات به ویژه اینترنت برآمد که منجر به ظهور تجارت الکترونیک شد. دولتمردان نیز برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر، در زمان کمتر وغیره که همگی در مشروعیت بخشی به دولت، که اساسی ترین عامل بقای دولت و کسب اعتماد بیشترمردم به دولت است، درصدد بهره مندی از فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرآیندهای دولت برآمدند که در نهایت منجر به ظهورشکل جدیدی از دولت تحت عنوان دولت الکترونیکی شد. منطبق شدن خدمات دولتی با فناوری تحت وب، امروزه به صورت یک جریان جهانی در مدیریت دولتی در آمده است. برخلاف سازمانهای سنتی که سلسله مراتبی و یک طرفه بودند، ساختارهای مبتنی بر اینترنت، سلسله مراتبی نیستند، بلکه دوطرفه بوده، در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته خدمت رسانی می کنند. ویژگی سلسله مراتبی نبودن خدمات اینترنتی، شهروندان را درجستجوی اطلاعاتی که مطلوب است، حتی زمانی که ادارات باز نیستند، یاری می رساند. بر خلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده می شود، دولت الکترونیک صرفاً ارائه رایانه به مقامات و کارمندان، اتوماتیک کردنرویه های عملی قدیمی یا صرفاً ارائه الکترونیکی اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها یا ایجاد وب سایت های وزارتخانه ای نیست، بلکه عبارت است از متحول کردن دولت و فرایندکشورداری از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای اجتماعی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیک بیانگر کارکردهایی همچون پاسخگویی، عدم تمرکز، شفافیت، کارایی، اثربخشی، خدمت رسانی به موقع و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات دولتی است. بدون شک هدف اصلی از ایجاد این تغییرات، ارائه خدمات بهتر از یک سو و اصلاح ساختار اداری برای افزایش کارآمدی آنها است. ناگفته پیداست، اجرای چنین پروژه ای بیش از هر چیز نیازمند مدیریت کارآمد است که خود شامل اجرای طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه سطوح دولتی، تقابل با مرکز اطلاع رسانی، تهیه، تدوین و ارائه سیاست های موردنظر، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت بر جریان فعالیت ها و غیره است. از زمانی که استفاده از اینترنت و کامپیوترهای شخصی رواج پیدا کرد، هدف اصلی فناوری مورد استفاده در دولت، ارتقای اثربخشی مدیریتی در بخش دولتی، از طریق افزایش بهره وری دولتی بوده و این در حالی است که تا قبل از آن (ظهور اینترنت و کامپیوترهای شخصی)، دولتها از تکنولوژی، صرفاً در جهت اتوماسیون اداری بهره می بردند. تناقض درونی که در دولت الکترونیک مشاهده می شود به این قرار است که از یک طرف، دولت الکترونیک چند اصل اساسی دارد که عبارتند از: دسترسی سریع و آسان به اطلاعات دولتی، دولت باز، حق دانستن مردم، شفافیت و مسئولیت پذیری و از طرف دیگر، این اصول بنیادی خود بحران بالقوه ای را برای امنیت ملی فراهم می سازند که در صورت عدم مدیریت صحیح اصول اولیه، دولت الکترونیک را به عاملی خطرناک برای کشور تبدیل می سازد.
تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک شده است که تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می‌شود:
- دولت الکترونیک، استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است
- دولت الکترونیک، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراکزتجاری و سایر مواردی است که با دولت در حال تعامل هستند.
- دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالارمی‌دهد.
- دولت الکترونیک، تکیه برانترنت و دیگر فناوریهای نو ظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه‌ای کارا و با هزینه کم دریافت و توزیع کند.
در مورد مزایای دولت الکترونیک باید گفت تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتردولتی مرتبط بود. با پیشرفتهای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجاد شده است. در گامهای نخست ایجاد کیوسک‌های ارائه خدمات به اجرا در آمدو در گامهای بعدی، استفاده از رایانه‌های شخصی بدین منظورمورد توجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می‌شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق‌ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از ۲۰ درصد از پتانسیل‌های موجود نشده‌اند.
همه تعاریف و حوزه‌های فوق حاکی از آنند که شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت‌هاست تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند.
ازدیگر مزایای دولت اکترونیک کاهش تشریفات دست وپا گیر، ارائه خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردمی شفافیت امور و کاهش رشوه خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست‌محیطی، کار آفرینی، ارتقا سطح کیفیت سیاست گذاری و تدوین قوانین، تنظیم بهتر مقررات، ارائه سرویس های کارا و کم هزینه به شهروندان و کسب و کارها، شفافیت
دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه‌ای رخودار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموما تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات منحصر به فردی را برای جمع‌آوری، کنترل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانها را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این در حقیقت همان نقطه‌ای است که پروژه دولت الکترونیک، درآن تحول ایجاد میکند(رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، ۱۳۸۳).
هدف دولت الکترونیکی، توسعه و رشد فعالیت های آنلاین است که از طریق چهار حوزه زیر میسر می شود:
- تمرکز این مؤلفه بر شهروند محوری و ارتقا زندگی شهروندی است که با تهیه بسته های سازمان یافته به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی می باشد بدین ترتیب شهروندان از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.
- با وجود دولت الکترونیک اکنون بازرگانان در سطح محلی و بین المللی می توانند از خدمات و اطلاعات تجاری که دولت به صورت سازمان یافته در اختیار آن ها می گذارد استفاده کنند.
- این مؤلفه سعی در بهینه سازی نحوه ارتباطات دولت با کارمندان سازمان های مختلف دولتی دارد. چنانچه این مؤلفه به خوبی پیاده سازی شود در بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی نیز نقش خواهد داشت.
- این مؤلفه مربوط به روش های ارتباطی دولت ها با یکدیگر است. باید تا آنجا که امکان دارد تعاملات و ارتباطات میان دولت ها نظیر تبادل اسناد و اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
رابطه دولت الکترونیک و شفافیت حاکمیت
مطالعات متعدد برنامه های کاربردی دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه حاکی از تأثیر آن برشفاف سازی و کاهش فساد است. در بسیاری از دولت ها بخش هایی مانند گمرک، مالیات بر درآمد، مالیات بر فروش، مالیات بر اموال که یک اینترفیس و رابط بزرگ با شهروندان و کسب وکار است و تصور می شود زمینه و قابلیت فساد را داشته باشد، به عنوان بخش های برخط و آنلاین انتخاب شده اند.(Bhatnaga, 2007)
اساسی‌ترین برنامه‌های دولت الکترونیک در جوامع جهان سوم و توسعه نیافته تاثیرآن بر کاهش فساد و شفاف‌سازی است.
از جمله مزایای ناشی از شفاف‌سازی اطلاعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مشارکت مدنی در حکومت و پاسخگویی بیشتر
- ایجاد مانع برای فساد از طریق ایجاد ترس از افشا و قرار گرفتن در معرض دید عموم
- فراهم آوردن زمینه دستکاری برای تبادل, رشوه و فساد
- نوعی مجازات برای ارتکاب به فساد از طریق قرار گرفتن در معرض دید عموم
- قابلیت کشف فساد, بهبود پاسخگویی وغیره
- منجر شدن به استاندارد سازی روش‌های ارائه خدمات, کاهش زمان خدمات رسانی به شهروندان, کاهش حجم مستندات کاغذی
- دولت الکترونیکی ابزاری آماده برای مبارزه با فساد اقتصادی
با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمانهای دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری و در نهایت ایجاد شفافیت اقتصادی است. همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش‌های اجتماعی یاد می‌شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازی روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصتهای برابر بیانجامد. دولت الکترونیک همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان میدهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد(دولت الکترونیکی، ابزاری برای مبارزه با فساد اقتصادی، ۱۳۹۶).
مهمترین چالش‌ها و موانع ایجاد دولت الکترونیک
در راه ایجاد دولت الکترونیک چالش‌ها و موانعی وجود دارد که می‌توان به برخی از مهمترین موارد آن اشاره نمود:
- عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک
- عدم حمایت مدیران ارشد سازمان
- ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه
- هزینه‌های سنگین ایجاد, نگهداری و توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی
- فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری در برخی از کشورها
- مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد
- چگونگی تحلیل و مهندسی خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الکترونیک
از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می توان به سه مورد اصلی دیگر نیز اشاره کرد:
-
عوامل فرهنگی
بررسی دولتها و مطالعات اولیه آن ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد رادارد یا خیر؟
این تغییرات تاثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی هانیز نشان می دهد که عدهای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند ،در حالی که عده ای دیگر با آن موافق بوده و از ان استقبال می کنند.برای راضی کردنعموم مردم نیز باید جامعه رامتقاعد کردکه انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست و حریم خصوصی افراد کاملا رعایت می شود.
محیط فرهنگی مطلوب دولت الکترونیک: در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک ،کارمندان به جای جلوگیری از خطرو ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می پردازند.در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نو آوری در کارهای اداری تشویق می شوند.همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته ،شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امئر خود را از طریق آن انجام می دهند. در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نو آوری حمایت می کند.
راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب: پیش بینی می شود در جامعه ای مثل جامعه آمریکا ،طی یک دوره تبدیلی ۵ ساله موقعیت فرهنگی مناسب برای پیاده سازی دولت الکترونیک-چنان که ذکر شد- فراهم شود. پیش از هر چیز ،عملی ساختن دولت الکترونیک به یک مدیریت و راهبردی بسیار کارآمد نیاز دارد.این هیات مدیره تنها از متخصصین (آی تی)تشکیل نمی شودبلکه در این هیات افرادی با تخصص های اقتصاد،مدیریت و جامعه شناسی نیز حضور خواهند داشت.گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است.
-
عوامل سازمانی و اداری
موقیت کنونی سازمان ها و ادارات: در حال حاضر ،ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان سک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن ها می باشد.مسئولین این سازمان ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون سازمانی عادت کرده اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می تواند مشکلاتی برای آنها ایجاد کند.روش تصمیم گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک: در یک نظام دولتی الکترونیک،موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می شود ودولت ازیک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می زند تبدیل می شود.
راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب: یکی از راه های موثر می تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می کنند.حتی برخی دولت ها ارگان های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کردهاند.در همین حال به موازات این فعالیت ها،متخصصین (آی تی)در حال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان های مختلف به یکدیگر خواهند بود.
-
کمبود منابع
وضعیت حاضر همان طور که گفته شد در حال حاضر درجوامع پیشرفته ای مثل ایالات متحده کهکمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی شود.اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمارمی رود.از طفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای،برای پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک: یک موج جدید از از افراد تحصیل کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد.از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند،زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
راه رسیدن به وضعیت مطلوب :گر چه استخدام مدیرانی که توانایی های گسترده ای در فناوری اطلاعات دارند یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می شود اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آن ها این مزیت را داردکه این افراد می توانند در هزینه ها صرفه جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیر ساخت های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند( دولت الکترونیک و موانع آن در ایران، ۱۳۹۷).
نتیجه‌گیری
در این مقاله ابتدا شفافیت تعریف شده و عنوان شده است که شفافیت از اساسی‌ترین راهکارها جهت مبارزه با فساد می‌باشد. درحقیقت شفافیت ازجنبه‌های مختلف به لحاظ در دسترس بودن قوانین و مقررات، کسب و کار و بودجه مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر مبتنی بر مطالعات مختلف نشان می دهد که هر چقدر دولت ها از ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات در چارچوب شکل گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشتر بهره گیرند میزان شفافیت اداری آن ها افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به کاهش فساد می شود. از این رو پیاده سازی دولت الکترونیک با استقبال گسترده ای از سوی دولت ها رو به رو شده است و در جستجوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکار انجام امور دولت و تغییر رابطه حکومت ها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است. در واقع دولت الکترونیک با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات مداخلات غیرضروری کارکنان دولت را کاهش داده و با ایجاد اطلاعاتی شفاف درباره فرایند خط مشی گذاری دولت و فر ایند ارائه خدمات به مردم توانسته از رفتارهای فساد برانگیز کارکنان دولت پیش گیری کند. همچنین بیان شده است که اساسی‌ترین برنامه‌های دولت الکترونیک در جوامع جهان سوم و توسعه نیافته تاثیرآن بر کاهش فساد و شفاف‌سازی است. و در پایان چالش‌ها و موانع مختلف از شکل‌گیری و توسعه دولت الکترونیک آمده است که عوامل سازمانی_اداری، عوامل فرهنگی و کمبود منابع از این قبیل می‌باشند.
منابع:
- ۱_ کمالی، یحیی، تاثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور سال ششم، شماره۴۹، ص ۱۰، ۱۳۹۲٫
- ۲_ رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، ۱۳۸۳٫
- ۳_ دولت الکترونیکی، ابزاری برای مبارزه با فساد اقتصادی، ۱۳۹۶٫
- ۴_ مروری بر مبانی نظری شفافیت در حکمرانی خوب، ۱۳۹۷٫
- ۵_ یخچالی، مفاهیم و تعاریف شفافیت، ۱۳۹۵٫
- ۶_ زاهدی۱۳۸۴،۲۶ به نقل ازعبدالهی، علی، بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف سازی و کاهش فساد سازمانهای دولتی، شماره ۱۸، ۱۳۹۳٫
- ۷_ رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، ۱۳۸۳
- ۸_ نوشتار دولت الکترونیک و موانع آن در ایران، ۱۳۹۷
