در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های کشف فساد را به ۲ گروه نظارت متمرکز و نظارت عمومی تقسیم نمود. در نظارت متمرکز، یک یا چند سازمان خاص متولی نظارت و کشف فساد است؛ در حالی که در نظارت عمومی، وظیفه ی نظارت « جمع سپاری » می‌شود و به بیان دیگر، از ظرفیت عموم جامعه برای ایفای نقش نظارت و کشف فساد استفاده می‌شود. هر چند دیدگاه رایج در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران عمدتا متمایل به نظارت متمرکز است، اما مطالعات بین المللی نشان از کارایی و اثر بخشی بیشتر جمع سپاری نظارت دارد.
استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن می‌باشد، زیرا گزارش دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که ساز و کارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار بگیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیر مادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هر چه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد. جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به عنوان پاداش به افراد عادی کشف کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرایند مبارزه با فساد می گردد و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان های نظارتی را نیز به همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می تواند به شکل گیری موسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر گردد.
نکته مهم این است که در این ساز و کار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد ، چرا که در این ساز و کار مشوق‌های پرداختی به گزارش دهندگان تخلفات صرفا از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تامین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره مند خواهد شد.
مهم‌ترین نکاتی که می بایست در طراحی ساز و کار استفاده از ظرفیت مردمی در کشف مفاسد مورد توجه قرار داد و متناسب با آن نظام قانونی را اصلاح نمود به شرح زیر است :
- ایجاد امکان استفاده از تکثر ناظران مردمی و اجازه طرح دعوی حقوقی توسط مردم به نمایندگی از حاکمیت
- فراهم آوردن امکان ناشناس ماندن گزارش دهندگان فساد
- حمایت از گزارش دهندگان در برابر اقدامات تلافی جویانه
- جریمه دو تا سه برابری متخلفین نسبت به مبلغ تخلف (فساد) همراه با بازپس گیری اصل خسارت و در نظر گرفتن درصدی از آن (برای مثال ۲۵ تا ۳۵ درصد) به عنوان پاداش برای گزارش دهنده
- ستفاده از بخشی از درآمد به دست آمده از جریمه متخلف به عنوان پاداش گزارش دهنده تخلف و عدم استفاده از بودجه دولتی
- ایجاد امکان فعالیت موسسات حقوقی به عنوان نماینده افشاگران در فرآیند پیگیری اثبات جرائم
- ایجاد دادسرا های ویژه جهت پرونده‌های ارائه شده توسط افشاگران به منظور حفظ ناشناس بودن گزارش دهندگان ، عدم اعمال فشار بر دادگاه و حفظ استقلال قضات
- اعلام عمومی جوایز پرداخت شده و تخلفات کشف شده به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی
- استفاده از جریان‌سازی رسانه‌ای، فیلم و مستند به منظور افزایش احساس خطر در مفسدین و نیز افزایش مشارکت مردم
- تعیین روزی به عنوان « روز افشاگران » به منظور افزایش فرهنگ گزارش تخلفات در بین مردم
فساد اداری و اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ، بقا و آبروی هر نظام سیاسی – اجتماعی را نشانه می گیرد و اعتماد اجتماعی به حاکمیت را تباه می سازد.
مطالب مرتبط:
