خبرنامه شماره ۱۴ مقابله با فساد و فقر : فساد، اقتصاد یا فرهنگ
محمد ملکی
فساد: اقتصاد یا فرهنگ
توجیه اخلاقی دوری از فساد و همینطور مقابله با فساد کار دشواری نیست. حتی در میان کسانی که به افراطیترین حد ممکن نسبیگرا هستند نیز کمتر متفکر یا صاحبنظری را سراغ داریم که سوء استفاده از قدرت برای تأمین منافع شخصی را تأیید کند یا در برابر آن موضع نداشته و بیطرف باشد. اما بحث درباره اثرات فساد بر اقتصاد کلان و توسعه است که از پیچیدگیهای بسیار برخوردار است. به همین سبب بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان علوم اجتماعی تمرکز مطالعات خود را بر تبیین اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی فساد قرار دادهاند.
کنش متقابل دولت و بازار درصورتیکه تحت نظارت عمومی و در چارچوب حکمرانی خوب محقق نشود عمدتاً زاینده فساد است. نقش دولت در این فرایند کمابیش روشن است. مطابق تعریف بانک جهانی فساد عبارت است از «سوء استفاده عمومی از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی». سازوکارهایی که زمینه مناسبی برای سوء استفاده فراهم میآورند علت وقوع فساد محسوب میشوند. رانت و رانت جویی یکی از این زمینهها است. این پدیده در کشورهای نفتخیز بیش از سایر کشورها گزارش شده است زیرا در ساختار اقتصادی نفتی دولت بزرگترین توزیعکننده منافع بین گروههای مختلف اجتماعی است. در واقع با واگذاری اختیار توزیع و تخصیص منابع به مقامات دولتی است که فساد رشد یافته و رونق پیدا میکند. این پدیده در دورههای گذار کشورها از اقتصاد دولتمحور به اقتصاد بازار محور بسیار شایعتر میشود. پدیده واگذاریهای خصولتی اشاره به چنین وضعیتی دارد.
فساد مالی به اشکال گوناگون بر اقتصاد کلان اثر میگذارد . اما در مجموع این اثرات به دو صورت بحران ساختاری در سیاست و اقتصاد و بحران فرهنگی و اخلاقی در جامعه خود را نشان میدهد. از جهت اقتصادی فساد روند کار بازارها را مختل میکند. بهعلاوه فساد موجب میشود تا توان و کارآیی دولتها برای اصلاح بازار بسیار تضعیف شود. بهاینترتیب دولتی که قادر به ایفای حداقل انتظارات در اقتصاد نباشد یعنی نتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند بسیار بیاعتبار شده و مشروعیتاش را از دست میدهد. از دیگر اثرات فساد بر اقتصاد کلان افزایش هزینه پروژهها و کاهش درآمدهای دولتی است. در چنین شرایطی امکان برنامهریزی برای دولتها وجود ندارد. کسری بودجه جزئی انکار ناپذیر از چنین وضعیتی است. شرایطی که در آن دولتها به کاهش بودجه بخشهای عمومی در زمینه سلامت،آموزش و رفاه متمایل میشوند و بهاینترتیب بخش قابلتوجهی از گروههای محروم از دریافت حداقل خدمات دولتی محروم میشوند.
فساد انگیزه کارآفرینی را کاهش میدهد. در واقع در شرایطی که امکان دسترسی به منابع از طرق غیر مشروع ممکن باشد افراد عموماً ترجیح میدهند بهجای صرف اوقات خود به کار مولد به سمت فعالیتهای زود بازده با تلاش کم بروند. دولتهای فاسد با انتخاب اولویتهای نادرست از سوی دولتمردان فاسد با انگیزه سوء استفاده بیشتر، مسیر توسعه ملی را به ناکجا آباد میبرند. طراحی پروژههای پیچیده و پر هزینه که مطالعات مقدماتی آنها ضعیف و کمتر نیز مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، از نمودهای چنین گرایشی است. افزایش هزینههای عملیاتی فرصت مناسبی را برای سودجویی و فساد فراهم میآورد.
شواهد نشان میدهد فساد به کاهش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای گمرکی و مالیات منجر میشود. از سوی دیگر دولتمردان فاسد نیز تلاش میکنند با ایجاد انحصارات دولتی منافعی برای خود دستوپا کنند.
ازآنجاکه فساد موجب الگوی توزیع نابرابرتر درآمدها میشود و با توجه به آنکه الگوهای مصرفی جامعه تا حد زیادی تابع مصرف اقشار پردرآمد و ثروتمند است،فساد گرایش به زندگی لوکس، تجملی ، و غیربومی را افزایش میدهد و تولیدات داخلی را تضعیف میکند. این پدیده بهتدریج فرهنگ اقتصادی جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد.
افزایش فساد در اقتصاد بهشدت بر تمایل به سرمایهگذاری خارجی اثر منفی میگذارد . زیرا در صورت فساد ساختاری هزینههای تولید بهسرعت افزایش مییابد. بهعلاوه سرمایهگذار خارجی در اقتصاد ناسالم و مافیایی دائم نگران امنیت سرمایه خود است. جان استوارت میل با اشاره به نقش عقبماندگی فرهنگی در توسعهنایافتگی اقتصادی روسیه مینویسد:
«رشوهخواری همگانی منتسب به کارگزاران روسی، یکی از موانع بزرگ پیشرفت اقتصادی با وجود بسیاری قابلیتها بود که به میزان زیادی بر امپراتوری روسیه چیره شد، تا جایی که دستمزد افسران موکول بود به موفقیت آنها در تکثیر دردسرهایی که موجب دریافت حقالسکوت از رشوه دهندگان شود[۱]».
هزینه فساد تنها اقتصادی نیست یا حتی در درجه اول اقتصادی نیست . رشوه پول به سرقت رفته یا کالای دزدیده شده است که پرداخت میشود. رشوه هزینه اصلی کارهایی است که انجام نمیشود. کسبوکار آغاز نمیشود، سرمایهگذاری انجام نمیشود، وامها ضمانت نمیشوند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه چنین فعالیتهای اقتصادی ارزشمندی در اقتصاد بسیار فاسد بسیار بالاتر از اقتصادی سالم است. زمانی که دولت تزاری روسیه در اواخر قرن نوزده مدرنیزاسیون اقتصاد روسیه را دنبال کرد و از سرمایهگذاران غربی برای راهاندازی شرکتها در روسیه دعوت کرد، کسانی که مصمم به راهاندازی فعالیت در روسیه بودند، کارکنان روسی را استخدام و در نهایت در پستهای مدیریتی قرار دارند، اما آنها از به کارگیری حسابدار روسی به هر نحو خودداری کردند.. حسابداران تنها مشکل نبودند، یک ناظر فرانسوی در آغاز قرن بیستم به «اسراف فراوان» در میان مدیران روسی که نادیده گرفته میشد، اشاره کرده است[۲]. «به اندازه یک آلمانی صادق» و «به اندازه یک آلمانی وقتشناس» عبارات مشترکی در روسیه هستند که نشان میدهند چنین کیفیتهایی بهندرت در میان خود روسها وجود داشته است. چگونه و چرا این تفاوتهای فرهنگی در غبار زمان فراموش میشوند، درحالیکه اهمیت اقتصادی این کیفیتهای فرهنگی روشن است.
فساد گسترده در روسیه در دیکتاتوری استالین در عصر اتحاد شوروی با وجود مجازات شدید ادامه داشت. با وجود مجازاتهایی از جمله سالها کار اجباری در اردوگاهها، در اقتصاد شوروی، برای تمامی طبقات عنوان واسطه (toikachi) شناخته شده بود[۳]، که تنها وظیفهاش پیش بردن فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی به نمایندگی از شرکتهای اقتصادی شوروی بود زیرا که در غیر این صورت آنها در دستیابی به اهداف خود با مشکلاتی مواجه میشدند. واسطهگری توسط برنامهریزان مرکزی در مسکو و در متن محدودیتهای شدید به آنها رسماً اجازه میداد در اقتصاد تحت کنترل دولت فعالیت کنند[۴].
فساد گسترده موجه در دوران تزاری در دوران اتحاد شوروی و به همان میزان در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی ادامه یافت. برآورد میشود سهام یک شرکت نفتی روسی برای فروش حدود یک درصد سهام شرکت نفتی مشابه در ایالات متحده برای فروش است، زیرا بازار انتظار دارد که شرکتهای نفتی روسی بهطور نظامدار توسط سازمانهای وابسته به آنها غارت شوند[۵]. دریافت پذیرش از برخی مؤسسات آموزش عالی معتبر در مسکو مستلزم پرداخت ۱۰تا۱۵ هزار دلار رشوه است،بر طبق گزارش روزنامههای روسی برآورد شده سالیانه حداقل دو میلیارد دلار بابت چنین هزینههایی توسط دانشجویان و والدین روسی پرداخت میشود[۶].
وضعیت روسیه منحصر به فرد نیست، اگر چه با توجه به فراوانی زیاد منابع طبیعی و کیفیت پایین زندگی روسیه نمونه غمانگیزی است از اینکه چگونه مزایای عوامل ملموس، تحت تأثیر عقبماندگیهای حاصلشده بهواسطه عوامل منفی غیرملموس قرار میگیرند. فساد فراگیر میتواند سرمایههای هر سرمایهگذار محلی یا خارجی برای توسعه منابع طبیعی را بهسادگی در معرض خطر قرار دهد.
***
در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
به گزارش خبرگزاری مهر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر اذعان داشت: در سال گذشته بیش از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است.
با تصویب هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات پایگاه اطلاعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با رعایت طبقهبندی لازم و در حد نیاز در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
سیبس مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اذعان داشت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه منتشر شد.
حجتالاسلام رئیسی در یک گفتوگوی تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی گفت: آنها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینههای این حسابها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.
معاون وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه تعداد افراد تحت آموزش در مقطع ابتدایی ۳/۹۸ دهم درصد است، گفت: بر این اساس یک و هفت دهم درصد بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم که مهمترین مقطع تحصیلی است.
سازمان ملل گزارش داده است که تعداد گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. بنا بر این گزارش ۸۲۱ میلیون نفر- یعنی از هر ۹ نفر یک نفر – در سال گذشته میلادی در جهان دچار سوء تغذیه بودهاند.
شهرداری جمعآوری زبالههای کلانشهر تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان اجاره داده و برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به یک تا یک و نیم برابر این مبلغ سود به جیب میزنند و در رده بعدی هم صاحبان کار هستند و دست آخر هم آنچه میماند به دست کودکان زبالهگرد میرسد.
به گزارش کسبوکار نیوز به نقل از مهر، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای از کالا و خدمات در خردادماه سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز اظهار داشت: امسال خود جوانان تقاضا داشتند مبلغ کمتری وام ازدواج بگیرند تا بتوانند اقساط را پرداخت کنند.
منابع:
[۱] . John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume III:Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy (Toronto: University of Toronto Press, 1965)
[۲] . . John P. McKay, Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization 1885–۱۹۱۳ (Chicago: University of Chicago Press, 1970)
[۳] . Karl Stumpp, The German-Russians: Two Centuries of Pioneering (Bonn: Edition Atlantic-Forum, 1971)
[۴] . Alec Nove, The Soviet Economic System (London: George Allen & Unwin, Ltd., 1977), pp. 100–۱۰۱; Linda M. Randall, Reluctant Capitalists: Russia’s Journey Through Market Transition (New York: Routledge, 2001)
[۵] . Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales, Saving Capitalism from the, Capitalists (New York: Crown Business, 2003),
[۶] . Bryon MacWilliams, “Reports of Bribe-Taking at Russian Universities Have Increased, Authorities Say,” The Chronicle of Higher Education, April 18, 2002 (online).
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. فرار مالیاتی یکی از چالشهای بسیار مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در واقع این اقدام، به عنوان جزئی از فعالیتهای زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیتهایی را شامل میشود که مالیات آنها پرداخت نشده است. از عمده دلایل ایجاد فرار مالیاتی باید به نرخ مالیات، همکاری ضعیف نهادها و مؤسسات وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیتهای مالیاتی و … اشاره کرد.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته بیش از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است. خدائیان ادامه داد: با توجه به عدم پرداخت مالیات از سوی برخی شرکتها، محدودیتهایی برای این شرکتها اعمال میشود بدین نحو که از ثبت عضویت این مدیران خودداری میشود تا بلکه این شرکتها و مؤسسات نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. وی ادامه داد: همچنین سعی میکنیم نظارت و بازرسی خود را از طریق نظارت هوشمند و الکترونیک، نظارت بر خط و موارد دیگر ارتقا دهیم.
با تصویب هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات پایگاه اطلاعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با رعایت طبقهبندی لازم و در حد نیاز در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. هیئت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تصویب کرد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقهبندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه منتشر شد. روز دوشنبه سید میعاد صالحی درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سالهای سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتیهای مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاههای قوای مختلف عملی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. وی تأکید کرد: این اولین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه و پاداش یک دستگاه اجرایی منتشر شده است.
حجتالاسلام رئیسی در یک گفتوگوی تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی و اینکه آیا این حسابها تعیین تکلیف شده است یا خیر اظهار داشت : ۶۳ حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. وی در ادامه گفت: این حسابها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمیکند برای ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیتها، آنها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینههای این حسابها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.
از هر ١٠ خانه در ایران یک خانه خالی است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تعداد خانههای خالی ایران دو برابر میانگین جهانی است و جالب است که صاحبان خانههای خالی برخلاف مالکان سایر کشورهای جهان هیچگونه مالیاتی پرداخت نمیکنند. این موضوع درحالی رخ میدهد که مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران به «شهروند» میگوید بانکها در تیراژ وسیع خانه احتکار میکنند و آنها یکی از بزرگترین مالکان خانههای خالی در ایران هستند.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتی گفت: صادرکنندگانی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کشور بازمیگردانند، به کشور خدمت میکنند و از آنها قدردانی میکنیم. وی افزود: البته برخی از صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور باز نگرداندهاند و ما نیز بر اساس مصوبه سران قوا اسامی شخصیتهای حقوقی و حقیقی را به قوه قضاییه دادهایم. همتی گفت: ۱۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشتهاند که حتی یک دلار آن را به کشور بازنگرداندهاند و پرونده آنها به طور جدی در حال پیگیری است.
دبیرخانه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۴۰۸ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۶۳ سند و شهرداری مشهد با انتشار ۹۵ سند در صدر دستگاههای منتشرکننده اسناد بر روی سامانه هستند. از زمان راهاندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تا کنون بیش از ۱۲۸۰ سند در این سامانه وجود دارد و برخی از این اسناد در پاسخ به درخواستهای شهروندان و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران
فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران بهطور مشروط موردقبول شورای شهر تهران قرار گرفت؛ حال شورای شهر تهران برای حل موارد نقص و انحراف میگوید به دنبال رد یا تصویب فرمالیته نیست و برای دومین سال است که احکام و الزاماتی را برای شهرداری در جهت رفع این مغایرتها یا شفافیت پیشنهاد میدهد. این ابهام برای اعضای شورا وجود دارد که منابع درآمدی این تعداد سه هزارو۱۰۰ میلیارد تومان در سیستم نشسته اما مشخص نیست که در کجا هزینه شده است؟
سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه با احتساب هزینههای کشتار، قیمت تمامشده هر کیلوگرم گوشت برای دامدار ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان است، گفت: متأسفانه تعدد حلقههای واسطه موجب افزایش ۵۰ تا ۵۵ درصدی قیمت خردهفروشی گوشت از دامداری تا خردهفروشیهای سطح شهر میشود. سعید سلطانی سروستانی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید میشود، افزود: با جلوگیری از خروج دام قاچاق و افزایش ۲۰درصدی بهرهوری، علاوه بر تأمین ۱۰۰درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر به صادرات خواهیم بود.
به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در دیداری که اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضاییه داشتهاند، نظارت بیشتر بر زندانها و بازداشتگاهها را خواستار شده و به صورت موردی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندانی فشافویه هم اشاره نمودند. آنها همچنین یادآور شدند که چنین حوادثی میتواند به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه لطمه بزند و در مقابل، برخی رأفتها باعث میشود اعتماد عمومی به قوه قضاییه افزایش یابد که این امر در موفقیت این قوه اثرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجتالاسلام حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شفافسازی عملکرد دولت(به معنای عام) از جمله شاخصهای حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، با انتشار یک گزارش شفافسازی در سامانه کدال مشخص شد که بانک ایران زمین در دوره ۱۲ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱۴/۵ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است. به گزارش ایبنا، بر اساس این گزارش شفافسازی، این شرکت براساس عملکرد ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۷مبلغ ۸۵۵/۲۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. عملکرد صورتهای مالی بانک ایرانزمین را میتوانید در لینک زیر دنبال کنید.
سرانجام امروز و بر اساس لایحه شفافیت، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر ملزم به انتشار صورتهای مالی خود شد. به گزارش بورس تابناک، جلسه امروز هئیت وزیران با تصویب کامل لایحه شفافیت به پایان رسید؛ لایحهای که بر اساس یکی از بندهای آن، مؤسسات عمومی و مؤسسههای خصوصی عهدهدارِ خدمات عمومی باید صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینههای خود را منتشر کنند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
خبرگزاری ایرنا -۲ تیرماهِ ۱۳۹۸
مصطفی ارانی، خبرنگار
چهار اقدام قانونی در روزهای اخیر نشان میدهد که دست کم در حوزه قانونگذاری و مقرراتنویسی، مبارزه با فساد اداری به یک گفتمان تبدیل شده است. اول، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بود. دوم، تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. سوم، ارجاع لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط نمایندگان مجلس بود و چهارمین اقدام نیز ارسال لایحه شفافیت توسط رئیسجمهور به مجلس بود.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
روزنامه آرمان-۲ تیرماهِ ۱۳۹۸
سید حسین رسولی، خزانهدار شورای شهر تهران
خزانهدار شورای شهر تهران گفت: مدیران شهرداری از لحاظ استخدامی در شرایط یکسانی نیستند و بخشی از دریافتیهای آن ها فراتر از حقوق و دستمزد ثابت است. سید حسین رسولی درباره علل تاخیر در ارائه به موقع گزارش ماهانه درآمد و هزینه های شهرداری تهران، گفت: ماده ۷۹ قانون شهرداری، شهردار تهران به ویژه معاونان مالی و اقتصادی شهری و کلیت حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری را موظف میکند به منظور اطلاع شهروندان از وضعیت دخل و خرج ماهیانه شهرداری، قبل از تاریخ پانزدهم هر ماه، گزارش دو حساب درآمد و هزینه های شهرداری را به شورای شهر اعلام کنند.
رسول کوهپایهزاده، یکی از وکلای شناختهشده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی بهعنوان یک پرونده نفتی شناخته میشود؛ درحالیکه باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پولشویی و شورای عالی مبارزه با پولشویی بود. کوهپایهزاده اذعان داشت که در واقع واحد پولشویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالیتر گزارش کرده بود.
غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس گفت: از این پس بودجه شرکتهای دولتی که حدود ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص میدهند، شفاف میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس و شفافسازی بودجه شرکتهای دولت، گفت: متأسفانه در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
امیر وکیلزاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه خبر داد و گفت: این طرح را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد. وکیلزاده اظهار کرد: بخشی از قاچاق سوخت به دلیل سوءاستفاده از کارتهای شخصی دیگران است. کارت سوخت هر فردی باید توسط همان فرد و در همان شهری که زندگی میکند مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت سوءاستفادههایی را شاهد خواهیم بود و این یک منطق است که گفته میشود هر کسی از کار سوخت خودش استفاده کند، به رونق و اقتصاد کشور کمک کرده است.
موضوع پاداش مربیان و مسئولان دوومیدانی در سال ۹۶، حواشی زیادی برای فدراسیون به دنبال داشته است. بیشتر کسانی که در این لیست بخشی از پاداش خود را دریافت نکرده بودند، اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند و حتی گفتند که این مسئله را تا دریافت حقشان پیگیری میکنند. در سال ۹۶ ملیپوشان دوومیدانی در چند رویداد بزرگ از جمله رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا شرکت کردند و براساس موفقیتها پاداشهایی به آنها و مربیانشان تعلق گرفت. در این میان برخی نکات وجود دارد که قطعاً مدیریت بهتر آنها میتوانست از حواشی جلوگیری کند.
پیروز حناچی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در جریان قرائت گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری حاضر شد و با بیان اینکه جهتگیری عمومی شهرداری تهران شفافیت در سیستمهای درآمدمالی و هزینهکردها است، گفت: ما از نظارت شورای شهر در این حوزه استقبال میکنیم و تلاش میکنیم در چارچوب برنامههای ابلاغی شورای شهر حرکت کنیم و اگر پیش از این نیز در همین چارچوبها حرکت میشد، حالا شاهد بدهی بالای ۵۰ هزار میلیاردی نبودیم.
اجباری کردن نصب دستگاههای کارتخوان صرفاً زمانی میتواند منجر به پایان دادن به فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد شود که منافع دریافتکنندگان کالاها و خدمات به پرداختهای الکترونیکی گره زده شود. به گزارش اقتصادآنلاین، بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸، در رسانهها سروصدای زیادی به پا کرد تا آنجایی که برای مجلس، دولت، جامعه پزشکی، رسانهها و افکار عمومی به یک موضوع حاشیهساز تبدیل شد. موضوع از آنجا شروع شد که در اسفندماه پارسال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸؛ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را با استقرار پایانههای فروشگاهی وارد تور مالیاتی کردند.
به گزارش کسبوکار نیوز، محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از تیرماه اصناف مشهد به سامانه دولت الکترونیک متصل شدند و امکان دریافت استعلامات لازم از دستگاههای اجرایی به منظور صدور جواز کسب برای اتاق اصناف نیز فراهم شده است. وی افزود: صدور پروانه کسب در مشهد طی سال گذشته نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت بهطوریکه در سال ۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۵۰ پروانه کسب و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۵۹ پروانه کسب در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر یا تمدید شد.
بهاره آروین در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «روز شنبه آقای حناچی موافقتشان با انتشار دریافتی ردههای مدیریتی در شهرداری تهران را اعلام کردند و قرار بود این اطلاعات دیروز همزمان با نشست فصلی مدیران منتشر شود اما چند ساعت مانده به انتشار، با ارسال نامهای باز هم انتشار دریافتی مدیران به تعویق افتاد. تلاش میکنیم شهرداری تهران نیز در اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورا در خصوص مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران هرچه زودتر دریافتی مدیران شهرداری تهران را منطبق بر استانداردهای شفافیت منتشر کند.»
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
خبرگزاری مهر-۵ تیرماهِ ۱۳۹۸
همتعلی شاهنظری، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بحث استخدامهای کشور با حواشی و چالشهای زیادی همراه بوده است؛ موضوع مهمی که به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی «شفافیت» گره خورده است. در همین رابطه، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان بطور کامل اجرا شده است، مصوبات پیشین مجلس را علت تداوم فعالیت برخی بازنشستگان اعلام کرد.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
خبرگزاری فارس-۵ تیرماهِ ۱۳۹۸
ابراهیم صبوری، نایبرئیس شورای شهر شیراز
نایبرئیس شورای شهر شیراز گفت: لایحه حمایت از گزارشگران تخلفات مالی و اداری در شهرداری شیراز گامی دیگر در جهت مبارزه با فساد اداری و ارتقا سلامت اداری است. ابراهیم صبوری ابراز داشت: در راستای مبارزه با فساد اداری و ارتقا سلامت اداری، تاکنون ۲ طرح ایجاد سامانه شفافیت شهرداری و طرح عدم تعارض منافع در شورا به تصویب رسیده است. ابراهیم صبوری ادامه داد: اکنون در ادامه تصویب این دو طرح افتخار آمیز، طرح حمایت از افشاکنندگان فساد اداری به صحن شورا ارائه شده است.
فساد در اقتصاد ایران در لایههای مختلف جریان دارد؛ هم در لایه سیاستگذاری، هم در لایه مدیریتی و هم در لایههای اخلاقی و شخصی. در لایه سیاستگذاری، روش اداره اموال عمومی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که گویی این اموال بیصاحب هستند. داستان تیولداری در اقتصاد ایران این است که سیاستگذاری برای اموال عمومی، داراییهای عمومی و بنگاههای عمومی (اعم از دولتی، حکومتی، شبهدولتی، خصولتی و غیر آن) که مال مشاع مردم و حقالناس است، به گونهای صورت گرفته که تعرض به آنها آزاد دانسته شده و این کار در را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.
معاون وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه تعداد افراد تحت آموزش در مقطع ابتدایی ۳/۹۸ دهم درصد است، گفت: بر این اساس یک و هفت دهم درصد بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم که مهمترین مقطع تحصیلی است. وی فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از عوامل بسیار مهم در عامل بازماندگی از تحصیل دانست و گفت: استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل را دارد و باید تا جایی که میتوانیم مدرسه بسازیم و معلم به مناطق محروم ارسال کنیم.
سازمان ملل گزارش داده است که تعداد گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. بنا بر این گزارش ۸۲۱ میلیون نفر – یعنی از هر ۹ نفر یک نفر – در سال گذشته میلادی در جهان دچار سوء تغذیه بودهاند. گزارش تازه میگوید بیش از ۱۵۰ میلیون کودک یعنی بیش از بیست درصد کل کودکان زیر پنج سال در جهان، با فقر تغذیه بزرگ شدهاند. گرسنگی و سوءتغذیه در حالی برای سومین سال متوالی بیشتر شده که در سالهای قبل از آن روندی نزولی داشت. سازمان خواروبار جهانی برنامههای حمایتی از کشاورزی کشورها و همچنین تدوین برنامههای اصلاحی را برای آنها انجام میدهد.
فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمانهای بینالمللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد.(خبرنامه)
شهرداری جمعآوری زبالههای کلانشهر تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان اجاره داده و برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به یک تا یک و نیم برابر این مبلغ سود به جیب میزنند و در رده بعدی هم صاحبان کار هستند و دست آخر هم آنچه میماند به دست کودکان زبالهگرد میرسد.* در این میان هم، این پیمانکاران تنها بخشی از کارگران را که قانونی به شمار میآیند بیمه میکنند و آنان را با کارگران غیر قانونی ادغام کرده در مراکز دولتی و غیر دولتی جا میدهند.
* آمار ذکرشده برگرفته از سخنرانی کامیل احمدی، سرپرست پژوهش زبالهگردی کودکان، در آئین رونمایی از پژوهش یغمای کودکی است.
هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای از کالا و خدمات در خردادماه سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است. به گزارش کسبوکار نیوز به نقل از مهر، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای از کالا و خدمات در خردادماه سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است. گزارشهای رسمی مرکز آمار از این حکایت داشت که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود در ماههای گذشته ادامه داده است. آنچه اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی شده که تورم سالانه با رشد ۳.۴ درصدی نسبت به اردیبهشتماه به ۳۷.۶ درصد در خردادماه رسیده است.
در روزهای گذشته، اظهارنظرها و انتقادات از زنانی که به گفته مسئولان از همسران خود طلاق میگیرند، آن هم طلاق صوری و مصلحتی تا از مستمری پدران فوتکردهی خود استفاده کنند، بالا گرفته است. مسئولان باید آمار دقیق و تفکیکی از میزان طلاقهای صوری و البته به طریق اولی، میزان طلاقهای صوری بهنفع مستمری پدر ارائه دهند و اگر واقعاً زنگ اخطار به صدا درآمده و چنین طلاقهایی رو به ازدیاد است، باید به این سؤال پاسخ داده شود که چرا باید یک زن برای یک «مستمری نازل» تن به طلاق آن هم از نوع صوری بدهد؟
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: امسال خود جوانان تقاضا داشتند مبلغ کمتری وام ازدواج بگیرند تا بتوانند اقساط را پرداخت کنند. این یک پیام برای مجلس است که نشان میدهد افزایش وام ازدواج بیش از این کمکی به افزایش آمار ازدواج نخواهد کرد و در حقیقت موضوعاتی دیگری مثل اشتغال ایمن و مسکن ارزان است که میتواند موجب افزایش ازدواج شود.
طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه و سال ۱۳۹۵ در هیئتوزیران تصویب شد، حالا به طور کلی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی از دستور کار خارج شده است. در سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف شده بود و عنوان میشد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راهوشهرسازی قرار گرفت. این برنامه پس از بررسیهای کارشناسی، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط هیئتوزیران رونمایی شد. با این حال به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچگاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ نهایتاً به ۲ میلیون تومان رسید و کارگر ساختمانی به دلیل رکود بازار مسکن از این هم کمتر کسب میکند. برای کارگری که درآمدش فاصله زیادی با هزینههای زندگی دارد، مهاجرت اجباری در ازای دستمزد بیشتر، گزینه مناسبی است. حداقل دستمزد کارگر عراقی در سال ۲۰۱۸ به ۳۵۰ دینار افزایش یافته بود که حدوداً معادل ۲۹۰ دلار بوده است در حالیکه مزد کارگر ایرانی تا چند ماه پیش ۱۰۰ دلار و اکنون نهایتاً به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است.
دادههای مرکز آمار ایران در زمستان سال ۹۷ با ارایه آمارهایی از میزان اشتغالزایی در کشور نشان داد که فرصت اشتغالزایی در کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارها در سال ۹۷ میزان شغل تولید شده معادل ۴۳۴ هزار نفر بود که این آمار برای سال ۹۶ معادل اشتغالزایی برای ۶۱۵ هزار نفر بوده است. بنابراین میزان مشاغل ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد افت را تجربه کرده است. این در حالی است تعداد مراکز کاریابی غیرمجاز ۵ تا ۶ برابر بیشتر از کاریابیهای مجاز است و متقاضیان کار بهواسطه مراکز کاریابی غیرمجاز مورد سوءاستفادههای اخلاقی و مالی قرار میگیرند.
جهانپور گفت: «مصرف سرانه لبنیات در ایران در سالهای اخیر با فراز و نشیب روبهرو بوده و اینک از بهترین سالهای۳ دهه اخیر مجدداً فاصله گرفتهایم و حداقل ۶ تا ۷ درصد کاهش مصرف لبنیات را شاهد هستیم و حتی عددهای بالاتری از این کاهش مصرف هم گزارش میشود. علت آن هم مشخصاً رکود و مشکلات اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم بهدنبال تهدیدها و تحریمهای بینالمللی اخیر است که بالاجبار سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوادهها را کاهش داده است.»
چهره فقر چهره زیبایی نیست و اینکه بخشی از جامعه نمیتواند حداقل هزینههای زندگی خود را بپردازند مشکلی اساسی است که تبعات بسیاری به همراه دارد؛ فقر میتواند منجر به ناآرامیهای اجتماعی شود و با محروم ماندن افراد از آموزش و تحصیلات، امکان درآمدزایی و توانمندی در جامعه را کاهش میدهد و جامعه را در تله فقر گرفتار و هزینه زیادی برای آن به وجود میآورد. از این رو، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت از بخش های تولیدی، مقابله با حقوقهای نامتعارف و سهمیهبندی نظام توزیع یارانهها، راهکارهای مقابله با گسترش فقر در کشور است.
حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در صورت تأمین به موقع منابع مالی به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار میتوان با توجه به برنامهریزیهای انجام شده ۲۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ایجاد کرد. عبدالملکی افزود: از این تعداد فرصت شغلی، ۷۰ هزار مورد از طریق راهبری شغلی کارآفرینان ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مهمترین سیاست کمیته امداد برای رفع فقر در جامعه و توانمندسازی خانواده ها از طریق ایجاد اشتغال برای کسب درآمد است، افزود: از تعداد فرصت شغلی ایجاد شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد تنها مربوط به سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ است.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: هزینههای فقرزای سلامت پیش از اجرای طرح تحول سلامت، ۸۳ صدم درصد بود اما اکنون ۵۱ صدم درصد کاهش یافته است. ایرج حریرچی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اظهار کرد: یکی از معیارهای نظام سلامت، محافظت مالی از مردم در برابر هزینههای ناشی از بیماری است که در این رابطه میزان پرداختی از جیب مردم از ۵۸ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. حریرچی افزود: خانوادهای که ۴۰ درصد درآمد خود را صرف بهداشت و درمان کند، دچار هزینههای کمر شکن و فقر زا شده است.
پژوهش «بررسی جایگاه، چارچوب مفهومی و چالشهای مربوط به کیفیت زندگی در ایران» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد. بر حسب یافتههای تحقیق، ایران در ۲۰ سال اخیر، کشوری با سطح کیفیت زندگی متوسط رو به پایین در دنیا بوده است. از نظر شاخصهای درآمدی و فقر، ایران نسبت به کشورهای همسایه وضعیت قانع کنندهای ندارد. در زمینه شاخصهای درآمدی و اشتغال نیز روند متوسط درآمد و هزینهها خانوار شهری و روستایی نشان میدهد که در بیست سال اخیر سطح فقر مطلق در جامعه بسیار کاهش یافته است اما بر دامنه فقر نسبی افزوده شده است.
حامد دستوری، مسئول طرح کعبه کریمان و عضو جمعیت دانشجویی و مردمی امام علی (ع) گزارشی از طرح کعبه کریمان ارائه داد که به سراغ کشف و شناسایی کودکان مشغول به کار در کارگاههای کوچک و صنعتی به خصوص در شهرهای تهران، تبریز و اهواز رفته است. کارگاههای شیشه و بلور، کارگاههای پرسکاری، کارگاههای تفکیک زباله و کارگاههای آجرپزی بخشی از بازار غیررسمی کودکان کار هستند و نیروهایشان را نه در حال دستفروشی گوشه خیابانها و سر چهارراهها میتوان دید نه در پارکها و اتوبوس و مترو.
شهردار تهران، با عنوان این مطلب که کودکان کار محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: آمار این کودکان در کلانشهرها وضعیت حادتری دارد. وی افزود: سازمان بینالمللی کار و سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٢ با توجه به گستردگی پدیده کار کودکان، روز دوازدهم ژوئن را برای این پدیده نامگذاری کردند. در حال حاضر کودکانی که به طور مداوم به کار گرفته میشوند، از آموزش باز میمانند و دوران کودکیشان را درک نمیکنند، کودک کار شمرده میشوند و بین ۵ تا ١٧ سال سن دارند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با کودکان کار در ایران گفت: دو نوع فقر شدید درباره کودکان کار در ایران وجود دارد، یکی کودکانی با فقر و آسیب کمتر که البته آمار بسیار بالایی دارند و دیگری کودکانی هستند که اعتیاد دارند و فروخته میشوند و در شرایط بسیار بد کار میکنند. در هر صورت برای هر دو نوع کودکان شرایط سخت است، اما کودکانی که هویت ندارند، نمیتوانند از طرف دولت خدمترسانی شوند.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه حاشیهنشینی محصول قطعی افزایش اجارهبهاست، دلیل روی آوردن اقشار کمدرآمد برخی استانها به اجاره کانکس را بیتوجهی دولت دانست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یحیی کمالیپور اظهار کرد: بر اساس آماری که اعلام شده در کشور ۱۴ میلیون حاشیهنشین وجود دارد و توسعه نامتوازن جمعیت در استانها باعث شده که مردم از روستاها و مناطق محروم مهاجرت کرده و به حاشیه شهرها پناه ببرند.
افزایش اجارهبها و قیمت مسکن و زمین در کل کشور در یکسال اخیر، ارتباطی مستقیم با گسترش حاشیهنشینی دارد. کارشناسان معتقدند که افزایش حاشیهنشینی در ایران بهدلیل تعادلنداشتن و قطبیشدن مناطق ایجاد شده است؛ امری که محمدسعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راهوشهرسازی، بر آن تأکید میکند. وی معتقد است که در دوره کنونی در وزارت راهوشهرسازی، برخلاف رویهها و مصوبات شورای شهرسازی عمل میشود. به گفته او، یکی از مهمترین مسائلی که باید در مدیریت بخشهای حاشیهنشین در نظر گرفته شود، آن است که دولت نباید بهصورت مستقیم وارد تملک اراضی و اخراج ساکنان از محلات شود.
براساس آمار رسمی در بهار ۹۷ میانگین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور به ۲۵٫۵درصد رسید، نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی نیز در همین حدود اعلام شده و تعداد بیکاران دانشآموخته حدود پنج تا شش میلیون نفر است. نوسانات قیمت ارز و به همراه آن افزایش روزبهروز قیمت برخی کالاها چندماهی است که توجه تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف را به خود جلب کرده و این در حالی است که در این میان قشر جوان در کوچه پسکوچههای بیکاری پرسه میزنند.
بسیاری از روانشناسان بر این باور هستند که فقر و بیکاری عواملی تأثیرگذار برای افزایش آمار اعتیاد به حساب میآیند چرا که نامناسببودن شرایط اقتصادی خود میتواند فشارهای بسیاری را برای فرد ایجاد کند بهگونهای که فرد برای رهایی از این شرایط به مصرف مواد مخدر روی میآورد. همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد بیکار که مسئولیت تأمین هزینههای زندگی خانواده را دارند و همچنین افرادی که با مدارک تحصیلی بالا هنوز نتوانستند شغل مناسبی پیدا کنند و یا بنا به دلایل مختلف از کار خود نیز اخراج شدهاند، برای تسکین دادن خود به مصرف مواد مخدر روی میآورند.
هزینه بهداشت و درمان بهدلیل شرایط اقتصادی بهصورت روزانه در حال افزایش است و این در حالی است که آمار مبتلایان به بیماریهای واگیردار و غیرواگیر در کشور رو به افزایش است. محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصاد سلامت و بیمه با بیان این موضوع میگوید: این چالش بر میگردد به سیاستهای اقتصادی که دولت انتخاب کرده است؛ مجموعه سیاستهایی که تورمزاست. سیاستهای تورمزا در اقتصادسیاسی به سیاستهایی گفته میشود که بازی اقتصادی را به یک بازی کازینویی یا بازی مافیایی تبدیل میکند و در ایران این مسئله شکل حادتری بهخود میگیرد.
مهرداد تاجیک، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: مراکز نیکوکاری این استان در سه ماهه امسال ۴۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند که سه درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. مهرداد تاجیک روز سهشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از کمکهای نیکوکاران به صورت نقدی و ۳۱ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال غیرنقدی بوده است. وی بیان داشت: ۶۴ مرکز نیکوکاری محله برای خدمترسانی مطلوب به نیازمندان در هرمزگان ایجاد شده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته به ۴ میلیارد دلار رسیده است در مورد شاخص کسبوکار هم گفت: با اینکه ایران در آمارها چهار رتبه تنزل داشته اما این ناشی از امتیاز نیست چرا که امتیاز ایران افزایش هم داشته است و در تجارت برون مرزی ۴۹ رتبه پیشرفت داشتهایم. او همچنین به پیشنهادات خود برای حمایت از اقشار آسیبپذیر هم اشاره کرد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم صندوقی را راهاندازی کنیم که با وام دادن به تأمین رهن آنها کمک کنیم.
در ماده دوم آییننامه ساماندهی کودکان خیابان آمده است: «سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمنهای خیریه، تشکلهای غیردولتی و … و با استفاده از مددکاراجتماعی، نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در کلیه مراکز استانها و در صورت صلاح دید کارگروه اجتماعی استان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر اقدام کند.» اما برخلاف این آییننامه روند شناسایی، جذب و توانمندسازی این کودکان به درستی انجام نمیشود و طبق گزارشها شاهد این هستیم که این کودکان به نامناسبترین شکل ممکن پذیرش و بعد از مدتی رها میشوند.
تورم بنا به تعریف در متون اقتصاد سیاسی، ظالمانهترین مالیاتی تلقی میشود که از فقرا گرفته و تقدیم اغنیا میشود. بنابراین انتظار نادرستی است که کسانی بگویند میخواهند از طریق سیاست تورمزا عدالت برقرار کنند و توقع داشته باشند که ما فکر کنیم این فقط یک حرف کارشناسی است. در مورد ماجرای نرخ ارز هم، یک ماه قبل، یک گزارش مشکوک و تأسفباری توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد در دفاع از اینکه یک جهش در نرخ ارز نیازهای اساسی مردم تأمین شود. اتفاقاً آنها هم ادعا کرده بودند که انگیزهشان مبارزه با رانتی است که این ماجرا ایجاد میکند.