هواداران حزب نهادی انقلابی مکزیک در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲
زمینه بازارهای مالی پیش از انقلاب
هابر (۱۹۹۱) در مقایسه روند توسعه برزیل و مکزیک اشاره می‌کند دلیل اینکه این دو کشور پس از ۱۸۹۰ مسیرهای بسیار متفاوتی را پیش گرفتند، می‌تواند این باشد که توسعه سیاسی نه تنها بر سیاست‌های تنظیم مقررات حکومتی تأثیر داشته است بلکه بر فضای نهادی سرمایه‌گذاری نیز اثر گذاشته است. اقتصاد سیاسی بسته‌تر در دوران دیکتاتوری دیاز[ii] از توسعه بازارهای مالی مشابه با برزیل جلوگیری کرد. در تضاد با انقلاب نسبتاً مسالمت‌آمیز سال ۱۸۸۹ برزیل، ماهیت خشونت‌آمیز و طولانی مدت انقلابی که موجب سرنگونی دیاز شد مانعی در برابر توسعه بازارهای مالی مکزیک بود.
هابر (۱۹۹۱) در بررسی دلایل عدم رشد بازارهای مالی در مکزیک و در نتیجه عدم توسعه صنایع در در آن کشور می‌نویسد که دیکتاتوری دیاز به حمایت سیاسی و مالی تعداد اندکی از سرمایه‌داران مالی قدرتمند خودی وابسته بود. این نخبگان مالی قادر بودند تا از قدرت سیاسی خود برای ایجاد موانع حقوقی در برابر ورود صنعت بانک‌داری استفاده کنند. علاوه بر این، ماهیت سیاست‌زده کسب‌وکار در مکزیک، فروش سهام را بدون مشارکت این نخبگان قدرتمند در هیات مدیره، تقریباً ناممکن می‌ساخت. عامل دیگری که هابر مطرح می‌کند، ماهیت سیاست‌زده‌ی دفاع از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها است. روابط فردی با اعضای حکومت برای کسب حقوق انحصاری رسمی، یارانه‌های حکومتی، حمایت از تجارت و غیره ضروری بود. هابر فضای قوانین مکزیک را عامل سوم مؤثر در کند شدن توسعه منابع مالی غیرشخصی می‌داند. او اشاره می‌کند که فقدان قوانین مدرن مربوط به شرکت‌ها و تجارت مانع رشد بانک‌ها می‌شود.
هابر (۱۹۹۱) رابطه روشنی بین شیوه تأمین مالی توسعه صنعتی و تکامل ساختار صنعتی پیشنهاد می‌کند. تحلیل او پیشنهاد می‌دهد که رشد بازارهای مالی تأثیرات چشمگیری بر ساختار صنایع داشته است. او با مقایسه مکزیک با آمریکا و برزیل، توضیح می‌دهد که یکی از دلایل متمرکز باقی ماندن صنایع در مکزیک، عدم رشد بازارهای مالی است.
دیاس کایروس (۲۰۱۲) به ادامه همین روند در دوره حکمرانی PRI اشاره می‌کند و ریشه‌های شکست کارآفرینان در تأمین مالی در مکزیک را دسترسی بسته به بازارهای مالی می‌داند. او توزیع نابرابر حفاظت توسط پلیس و دستگاه قضایی را از مهم‌ترین دلایل دسترسی محدود به سرمایه در این دوره می‌داند.
اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی را می‌توان یکی از دلایل عمده موفقیت PRI در ایجاد و حفظ شبکه‌های حامی‌پرور برای این حزب ذکر کرد. نمونه‌های موفق اصلاحات ارضی همچون ژاپن و تایوان با فراهم ساختن برابری بیشتر در مالکیت زمین باعث رشد اقتصادی سریع شدند یا اصلاحات ارضی در هند در کاهش فقر نقش مهمی داشت. اما اصلاحات ارضی در مکزیک در بلندمدت تأثیرات مطلوبی نداشت. شکست این سیاست در حمایت از توسعه در مکزیک را می‌توان نمونه‌ای از عدم توجه به شرایط نهادی خاص این کشور در تنظیم و پیاده‌سازی سیاست‌ها دانست.
PRI به دلیل جلب حمایت دهقانان و ایجاد ثبات، از پیاده‌سازی این سیاست سود می‌برد ولی هیچ گاه شبکه لازم برای حمایت از این شکل جدید تولید فراهم نشد. توزیع زمین با سرکوب بازارهای مالی و بازار زمین همراه بود. این کار که با هدف جلوگیری دسترسی دهقانان به منابع درآمدی مستقل از حکومت انجام می‌شد، به طور همزمان مانعی در برابر توسعه بود. درواقع، بوروکرات‌های فدرالِ بخش کشاورزی با تهدید به قطع حمایت‌های مالی از کشاورزان، آنان را به حمایت از PRI وامی‌داشتند. از سوی دیگر مالکیت اشتراکی زمین‌ها به این معنی بود که سرمایه‌گذاری و بهسازی زمین‌ها تنها با کمک مستقیم دولتی امکان‌پذیر بود و کسب‌وکارهای خصوصی در این حوزه نقشی نداشتند. علاوه بر این، امکان نداشت که میزان سرمایه‌گذاری و بهسازی زمین توسط هر کدام از کشاورزان مشخص شود و همچنین برای خرید و فروش زمین‌ها نیز محدودیت‌های زیادی وجود داشت. این مشکلات مربوط به حقوق مالکیت باعث شدند حتی در اخیدوهای[iii] با دسترسی به منابع مالی نیز به میزان کافی سرمایه‌گذاری نشود. علاوه بر این، دهقانان برای بذر، بیمه، کود و دیگر مواد مورد نیاز خود به منابع مالی و یارانه‌های دولتی وابسته بودند (آلبرتوس و همکاران، ۲۰۱۶).
اگرچه برخی شواهد نشان می‌دهند که نظام اخیدو در سال‌های اول بازتوزیع زمین‌ها، محرکی برای توسعه بوده و زمین‌های توزیع شده در این روند عملکردی ضعیف‌تر از کشاورزی در بخش خصوصی نداشتند، اما این سیستم درنهایت به ایجاد انگیزه‌های ضعیفی برای تولید منجر شد. بر پایه برآوردهای لامارتین یاتس[۱] در سال ۱۹۷۰، محصولات تولیدی در هر هکتار از زمین‌های کشاورزی خصوصی کوچک، ۴۰٪ نسبت به بخش اخیدو بیشتر بوده است (آلبرتوس و همکاران، ۲۰۱۶).
آلبرتوس و همکاران (۲۰۱۶) اشاره می‌کنند که اگرچه توسعه اقتصادی در کوتاه مدت باعث جلب آرا برای حزب PRI بود اما همین عامل در بلندمدت باعث شکل‌گیری مخالفان این حزب نیز شد. آنان اشاره می‌کنند که رأی‌دهندگان ثروتمندتر قادرند به‌رغم وجود مجازات‌های مالی، در دموکراتیزاسیون سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک کنند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی درنهایت باعث تضعیف قدرت PRI می‌شود زیرا رأی‌دهندگان ثروتمندتر قادرند بدون اینکه به معیشت‌شان آسیبی برسد از حمایت از حکومت دست بکشند. آنان همچنین نرخ شهرنشینی را در ایجاد احزاب مخالف با PRI عامل مؤثری می‌دانند. بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت فدرال نیز عامل مهمی در جهت افزایش حمایت از PRI بوده است.
اصلاح نظام بانکی: یک شکست
در طول دهه ۱۹۹۰ مکزیک شاهد دو تجربه مهم در نظام بانکی خود بود. تجربه اول خصوصی‌سازی بانک‌ها در بازه سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ بود. این کار در غیاب نهادهایی انجام گرفت که بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرده و حقوق مالکیت را به اجرا درمی‌آوردند. نتیجه‌ی خصوصی‌سازی در مکزیک سقوط نظام بانک‌داری بود. در تجربه دوم بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ بسیاری از نهادهایی که نظارت بر بانک‌ها را تقویت می‌کردند، اصلاح شدند و این صنعت به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشوده شد. اما نهادهای حامی نظارت قرض‌دهندگان و اجرای حقوق مالکیت، اصلاح نشدند. درنتیجه، بانک‌دارها رفتاری محتاطانه پیش گرفتند؛ به این معنی که به شرکت‌ها و خانوارها وام نمی‌دهند (هابر، ۲۰۰۵).
هابر (۲۰۰۵) اشاره می‌کند در سال ۲۰۰۲ بانک‌ها تنها برای ۱۵ درصد از شرکت‌های کوچک، ۱۹ درصد از شرکت‌های متوسط و ۲۴ درصد از شرکت‌های بزرگ منبع اصلی تأمین مالی بوده‌اند. علاوه بر این، در سال ۲۰۰۲ وام‌دهی بانکی به عنوان درصدی از GDP تنها ۱۵ درصد بوده است، درحالی‌که در بیشتر کشورهای OECD نسبت وام‌دهی بانکی به GDP حدود ۱۰۰ درصد است.
نهاد انتخابات
دلیل حفظ موقعیت هژمونیک PRI در بلندمدت را می‌توان ایجاد مجموعه‌ای از نهادها عنوان کرد که به شهروندان انگیزه‌هایی می‌داد برای حمایت (و در حقیقت کمک) به حزب. کایروس و همکارانش (۲۰۰۳) بیان می‌کنند که با وجود اینکه بخش اعظمی از جمعیت مکزیک ارزیابی منفی از عملکرد اقتصادی PRI داشتند، باز هم در انتخابات سال‌های ۱۹۸۸، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ به نامزدهای این حزب رأی دادند. بخشی از این مسئله به دلیل عدم اعتماد مردم به احزاب رقیب بود. آنان فکر می‌کردند عملکرد اقتصادی گروه‌های دیگر نسبت به PRI ضعیف‌تر خواهد بود بنابراین به حمایت از حزب حاکم ادامه می‌دادند. علاوه بر این، رژیم تنبیهی PRI باعث می‌شد که در شرایط اقتصادی نامطلوب، رأی‌دهندگان ریسک نکنند و به احزاب مخالف رأی ندهند. این امر به سه دلیل انجام می‌شد. نخست اینکه احزاب مخالف سابقه حضور در حکومت ملی را نداشتند، بنابراین وعده‌های آنان برای رأی‌دهندگان اعتبار نداشت. دوم اینکه رژیم تنبیهی باعث می‌شد مخالفان نسبت به PRI به منابع مالی کمتری دسترسی داشته باشند و درنتیجه تصور می شد که توانایی و ظرفیت کمتری داشته باشند. در نهایت، پژوهش‌های مربوط به افکار عمومی نشان می‌دهند که رأی‌دهندگان به PRI ریسک‌گریز بودند( کایروس و همکاران، ۲۰۰۳).
در دهه ۱۹۸۰ یکی از عواملی که باعث تغییر در ساختار اقتصادی و در نتیجه تغییر در موازنه قوا در مکزیک شد، ادغام هرچه بیشتر این کشور در اقتصاد جهانی و رابطه اقتصادی بیشتر با آمریکا بود. دومین عامل، فراهم‌سازی ورودی‌های ضروری برای توسعه اقتصادی توسط حکومت‌های محلی بوده است. در سراسر مکزیک، سیستم حاکم بر PRI باعث می‌شد تولید کالاها و خدمات محلی ناکارآمد باقی بمانند. سیستم انگیزشی حاکم بر حزب باعث می‌شد تا منابع مالی بر اساس معیارهای انتخاباتی تخصیص یابند، نه بر اساس کارآمدی. این امر مانعی برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم برای توسعه بود. سوم اینکه حذف سیاست‌های صنعتی‌سازی به منظور جایگزینی واردات، به این معنی بود که حکومت مرکزی کنترل خود بر اقتصاد محلی را به میزان هرچه بیشتری از دست داد. این سیاست‌ها باعث می‌شدند که اقتصادهای محلی رو به سوی مرکز داشته باشند و تولیدکنندگان بدون ارتباط با حکومت مرکزی هیچ شانسی برای بقا نداشته باشند(کایروس و همکاران، ۲۰۰۳).
آزادسازی تجارت باعث فراهم شدن یک گزینه خروج برای حکومت‌های محلی شد. ارتباطات اقتصادی با ایالات متحده و بازارهای بین‌المللی باعث کاهش وابستگی به حکومت مرکزی شده و به موتور جدیدی برای توسعه اقتصادی بدل شد. در کمتر از ۱۵ سال اقتصاد مکزیک دچار تحولاتی اساسی شده و به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالاهای تولیدی در آمریکای لاتین بدل گردید(کایروس و همکاران، ۲۰۰۳).
اما چرا PRI سیاست آزادسازی تجارت که در نهایت باعث زوال این حزب شد را اتخاذ کرد؟ همانند کشورهای در حال توسعه دیگر، آزادسازی تجارت به این دلیل اتفاق افتاد که مدل توسعه قدیمی شکست‌خورده بود. در طول دهه ۱۹۷۰، وام‌های سنگین بین‌المللی، محدود ساختن بودجه و صادرات نفت به حکومت اجازه داده بودند تا به رغم ناکارآمدی‌های عظیم، بیش از یک دهه این سیاست‌ها را حفظ کند. بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ حکومت‌ها را واداشت تا سیاست‌های خود را تغییر دهند. با وجود فضای اندک برای مانور، پرسش اصلی برای تمامی کشورهای در حال توسعه مربوط به نفس آزادسازی تجارت نبود، بلکه مربوط به چگونگی انجام این کار بود (کایروس و همکاران، ۲۰۰۳).
تغییر مقررات حاکم بر تجارت و بیشتر شدن استقلال حکومت‌های محلی از حکومت مرکزی باعث رشد احزاب مخالف در حکومت‌های محلی شد. کایروس و همکاران (۲۰۰۳) نشان می‌دهند که شهرداری‌هایی که در آن‌ها کاندیداهای PRI انتخاب می‌شدند به طور میانگین سرانه ۱۳۲$ پزو از حکومت مرکزی دریافت می‌کردند، درحالی‌که شهرداری‌های PRD یا PAN به ترتیب ۱۰۶$ و ۹۵$ دریافت می‌کردند. این اختلاف چشمگیر بود و باعث می‌شد مدیریت احزاب مخالف ضعیف به نظر برسد و رأی‌دهندگان حاضر نباشند با رأی‌دادن به احزاب رقیب PRI منافع خود را به خطر بیاندازند.
یکی دیگر از عوامل ذکر شده برای ادامه بقای PRI در قدرت، ایجاد انگیزه‌های ساختاری در جهت جلوگیری از همکاری بین احزاب مخالف است. عدم همکاری بین احزاب مخالف در طول دوره‌های مختلف دلایل متعددی داشته است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این بود که هدف آنان به دست گرفتن کنترل پارلمان نبوده (که هدفی دور از انتظار می‌نمود)، بلکه ادامه نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی و ورود به سیستم بوده است. بنابراین اولویت اول آنان کسب آرای کافی بالاتر از میزان آستانه انتخاباتی بوده است تا بتوانند میزان رای لازم برای ثبت رسمی حزب خود را حفظ کنند. اگر احزاب مخالف به شکلی تخصصی فعالیت می‌کردند که بخش‌های حمایتی‌شان همپوشانی نداشته باشد، برقراری همکاری می‌توانست امکان‌پذیر شود (اگرچه با هزینه‌های مبادله بالا). اما چنین همکاری‌هایی وجود نداشته است و همپوشانی زیادی در آرای PRD و PAN وجود دارد (کایروس و ماگالونی، ۲۰۰۱).
گذار به دموکراسی
اما پرسش اساسی در مورد گذار مکزیک این است که چرا PRI پذیرفت که بر سر قواعد فعلی بازی، که به این حزب اجازه می‌داد در صورت نیاز در انتخابات تقلب کند، مذاکره نماید؟ چرا این حزب از کنترل خود بر فرآیند انتخاباتی چشم‌پوشی کرد؟
فرآیند اصلاحات نهادی انتخابات در دو مرحله اتفاق افتاد. گام اول اصلاحات در سال ۱۹۹۰ و با توافقی بین رئیس جمهور سالیناس[iv] و PAN شروع شد. سالیناس برای آن که بتواند قانون اساسی را اصلاح کند نیاز به پشتیبانی حزبی غیر از PRI داشت (به عنوان مثال برای خصوصی‌سازی نظام بانکی و بازسازی حقوق مالکیت در مناطق روستایی). PAN در قبال اصلاحات سیاسی و تاسیس دیوان انتخابات فدرال، از برنامه اقتصادی رئیس جمهور حمایت کرد. با این حال حکومت، کنترل شورای این نهاد انتخاباتی را برای خود حفظ کرد. اصلاحات انتخاباتی سال ۱۹۹۳ یک گام جلوتر رفت و حق تأیید نتایج انتخابات را به نهاد انتخابات فدرال[v] (IFE) اعطا کرد. علاوه بر این، در دیوان انتخابات یک نهاد قانونی دیگر برای رسیدگی به اعتراض‌ها ساخته شد که هیچ مقام دیگری نمی‌توانست احکام این نهاد را مورد تجدید نظر قرار داده یا لغو کند (ماگالونی، ۲۰۰۵).
سالیناس در قبال سکوت PAN در برابر تقلب انتخاباتی سال ۱۹۸۸ و حمایت از حکومت، به این حزب پیشنهادهای دیگری داد. رئیس جمهور سالیناس به طور مرتب در انتخابات مداخله می‌کرد و از دستگاه انتخاباتی PRI می‌خواست که پیروزی‌های محلی PAN در انتخابات را بپذیرند. او حتی از سیاست‌مدارهای هم‌حزبی خود که در انتخابات محلی پیروز شده بودند می‌خواست در مواردی که PAN در مورد نتیجه انتخابات اعتراض داشت، کناره‌گیری کنند (ماگالونی، ۲۰۰۵).
در مرحله دوم اصلاحات نهادی که در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ اتفاق افتادند، PRI پذیرفت که کنترل خود بر نهاد انتخابات فدرال را واگذار کند. این بار هر سه نقش‌آفرین عمده یعنی حزب‌ها‌ی PAN، PRI و PRD در این اصلاحات نقش داشتند.
ایجاد نهاد مستقل انتخابات فدرال، در اصلاحات سال ۱۹۹۴ ریشه دارد؛ که کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۴ رخ داد. شورش زاپاتیستا در ژانویه آن سال باعث شروع این دوره از مذاکرات سیاسی شد. سه حزب عمده سیاسی گرد هم جمع شدند تا تعهد خود به روش‌های مسالمت‌آمیز کسب قدرت را اعلام کنند و درنتیجه آخرین اصلاحات انتخاباتی در طول دوره ریاست جمهوری سالیناس انجام شدند. مهم‌ترین این اصلاحات اضافه شدن شورایی شش نفره از شهروندان منتخب به شورای IFE بود. هر حزب عمده حق پیشنهاد دو عضو شورا را داشت که با رأی دوسوم پارلمان منصوب می‌شدند. این شش شهروند در کنار چهار عضو کنگره قرار می‌گرفتند؛ که دو نفر از آن‌ها متعلق به PRI بودند و دو نفر از احزاب مخالف. رئیس این شورا نیز وزیر کشور بود. با این ترتیبات جدید، حکومت کنترل خود بر شورای IFE را از دست داد و بخش اعظم فرآیند انتخابات سال ۱۹۹۴ تحت کنترل آن شش شهروند بود. فرآیند انتخابات سال ۱۹۹۴ به اندازه‌ای شفاف بود که هر سه نقش‌آفرین اصلی تقریباً بدون هیچ اعتراضی، نتایج را بپذیرند (ماگالونی، ۲۰۰۵).
بنابراین، نهاد مستقلِ انتخابات فدرال در ۱۹۹۴ تاسیس شد و بازگشت به پیش از تغییرات غیرممکن شد. هر اصلاحی در IFE نیازمند اصلاح در قانون اساسی بود و PRI دیگر اکثریت لازم برای ایجاد تغییرات یکجانبه را نداشت. در اصلاحات انتخاباتی سال ۱۹۹۶ با اعطای قدرت نظارت بر هزینه‌های کمپین انتخاباتی و ایجاد محدودیت بر این هزینه‌ها، این استقلال بیشتر شد. جنبه‌های مهم دیگر اصلاحات انتخاباتی سال ۱۹۹۶، برابر ساختن سطح دسترسی به رسانه‌ها و تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی و همچنین ادغام دیوان انتخابات فدرال در قوه قضائیه حکومت و ایجاد امکان بررسی قضایی قوانین انتخاباتی بود (ماگالونی، ۲۰۰۵).
استدلال این متن این نیست که IFE به مجری دموکراسی بدل شد. این استدلال برداشتی ساده‌انگارانه از نقش نهادها در دموکراسی خواهد بود. پرزیفورسکی[vi] می‌گوید که نهادها نمی‌توانند دموکراسی را اجرا کنند. برای اینکه دموکراسی پایدار بماند، تمامی نقش‌آفرینان سیاسی باید در پذیرش نتایج انتخابات منافعی داشته باشند، حتی اگر بازنده انتخابات باشند. IFE طراحی شده بود تا از انجام تقلب انتخاباتی توسط PRI جلوگیری کند ولی اگر PRI به طور مسالمت‌آمیز شکست خود را نمی پذیرفت، این نهاد قادر نبود PRI را وادار به کناره‌گیری از قدرت کند (ماگالونی، ۲۰۰۵).
PRI شکست خود در سال ۲۰۰۰ را به این دلیل پذیرفت که این امر به نفع حزب بود. دلیل این مسئله تا حدودی این بود که امکان نداشت IFE و دیگر نقش‌آفرینان سیاسی ازجمله رسانه‌ها، احزاب مخالف و جامعه مدنی تحمیل اقتدارگرایی را بپذیرند. در چارچوب مفهومی پرزیفورسکی می‌توان گفت که در سال ۲۰۰۰ هزینه‌های دستکاری در نتایج انتخابات از منافع آن بیشتر بود. هزینه‌های دستکاری نتایج انتخابات به دو دلیل زیاد بود. از یک سو توازن نیروها در جامعه تغییر کرده بود و از سوی دیگر IFE در مورد نتایج انتخابات اطلاعات معتبری تولید کرده بود که در دسترس تمامی مدعیان بود (ماگالونی، ۲۰۰۵).
بنابراین، IFE نقش حساسی در دموکراتیزاسیون مکزیک ایفا کرد. این نهاد، توافقی بین نخبگان در مورد تمایل آن‌ها به سپردن منازعات‌شان به دست فرآیند دموکراتیک بود. IFE به این دلیل ایجاد شد که تمامی نقش‌آفرینان سیاسی و مخصوصا PRI انتخابات را بهترین کانال برای دستیابی به اهداف‌شان می‌دانستند. بنابراین در ایجاد دموکراسی، تاثیرگذاری نهادها تا زمانی است که نیروهای سیاسی حقیقی در حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد (ماگالونی، ۲۰۰۵).
نتیجه‌گیری
در تحلیل تاریخ معاصر مکزیک، درک دلیلِ غلبه بلندمدت PRI بر عرصه سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این حزب برخلاف خواست رأی‌دهندگان یا با سرکوب گسترده سیاسی در قدرت باقی نماند. شیوه تولید رانت و ایجاد محدودیت برای ورود نقش‌آفرینان دیگر به فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین عواملی است که نشان می‌دهند PRI چگونه توانست مخالفان خود را مدیریت کند. در بررسی تحولات در مکزیک به خوبی می‌توان تأثیر تغییرات در مقررات مالی و اقتصاد این کشور بر فضای سیاسی را مشاهده کرد. تغییر در ساختار اقتصاد مکزیک با جابه‌جایی در قدرت پس از هفتاد سال، همراه بوده است. اما درس مهم دیگر در رابطه با پیامدهای پیاده‌سازی یک مدل اقتصادی خاص بدون توجه به ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد و سیاست این کشور است. سیاست‌هایی همچون اصلاحات ارضی، سیاست جایگزینی واردات و خصوصی‌سازی بانک‌ها که بدون توجه به نهادها و ساختار انگیزشی حاکم بر فضای اقتصاد اجرایی شدند و نتایج خوبی به همراه نداشتند. درحالی‌که یک طراحی نهادی دقیق‌تر می‌توانست به توسعه بلندمدت مکزیک منجر شود.
منابع:
- Albertus, M., Diaz-Cayeros, A., Magaloni, B., & Weingast, B. R. (2016). Authoritarian survival and poverty traps: Land reform in Mexico. World Development, ۷۷, ۱۵۴-۱۷۰٫
- Diaz-Cayeros, A., Magaloni, B., & Weingast, B. R. (2003). Tragic brilliance: Equilibrium party hegemony in Mexico. Available at SSRN 1153510.
- Diaz-Cayeros, A., & Magaloni, B. (2001). Party dominance and the logic of electoral design in Mexico’s transition to democracy. Journal of Theoretical Politics, ۱۳(۳), ۲۷۱-۲۹۳٫
- Dìaz-Cayeros, A. (2012). Entrenched Insiders. In D. North, J. Wallis, S. Webb, & B. Weingast (Eds.), In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development (pp. 233-260).
- Haber, S. H. (1991). Industrial concentration and the capital markets: A comparative study of Brazil, Mexico, and the United States, 1830–۱۹۳۰٫ The Journal of Economic History, ۵۱(۳), ۵۵۹-۵۸۰٫
- Haber, S. (2005). Mexico’s experiments with bank privatization and liberalization, 1991–۲۰۰۳٫ Journal of Banking & Finance, ۲۹(۸-۹), ۲۳۲۵-۲۳۵۳٫
- Magaloni, B. (2005). The demise of Mexico’s one-party dominant regime. The third wave of democratization in Latin America: advances and setbacks, ۱۲۱-۱۴۸.
پانوشت:
