به دلیل بحران نمایندگی و شکست‌های سیاست‌گذاری دولتی، با هدف بالا بردن مشارکت و تسهیل مداخلات مردمی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، انواع جدیدی از نوآوری‌های نهادی مورد آزمون قرارگرفته‌اند که صرفاً بر نهادهای سنتی دموکراسی نماینده‌محور مبتنی نیستند و از طریق آرای عمومی مردم در انتخابات یا چانه‌زنی حزبی برای ورود به دالان‌های قدرت محقق نمی‌شوند. این فرم‌های جدید مشارکت سیاسی مردمی به گروه‌هایی صدا می‌بخشند که در انتخابات یا از طریق احزاب نمی‌توانستند مطالبات خود را دنبال کنند. پژوهش‌ها در مورد این نوآوری‌های نهادی جدید بر این سؤالات تمرکز دارند که آیا این نهادها موجب پاسخ‌گوتر شدن حکومت‌ها می‌شوند؟ آیا آن‌ها مشارکتی حقیقی را بسیج می‌کنند یا صرفاً نوعی از کورپراتیسم را تقویت می‌کنند؟ آیا آن‌ها انواع سنتی حامی‌پروری را تقویت می‌کنند یا تضعیف؟ آیا آن‌ها فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین سیاست‌ها را بهبود می‌بخشند؟
رانه پیشروی این نهادها اغلب ناتوانی دولت‌ها در ارائه برخی کالاهای عمومی است که باعث می‌شود گروه‌های مختلف جامعه مدنی تلاش کنند برای ارائه این کالاها با دولت‌ها همکاری کنند. در برخی موارد، خود دولت‌ها هستند که این مسیر برای مشارکت مستقیم شهروندان را می‌سازند. به‌عنوان‌مثال، نهادهای بودجه‌ریزی مشارکتی هم توسط نمایندگان منتخب مردم همچون شهرداران و اعضای حزب کارگر حمایت می‌شدند و هم رای‌دهندگان طبقه متوسطی، گروه‌های کسب‌وکار، کارگران سازمان‌دهی شده و کلیسا. علاوه بر این، برخی از این فرم‌های جدید مشارکت در کشورهایی همچون ونزوئلا، بولیوی و اکوادور در قانون اساسی نیز گنجانده شده‌اند.
یکی از انتقادهای کلاسیک از مفهوم‌سازی از دموکراسی با محوریت انتخابات این ایده است که برای زنده نگه‌داشتن نهادهای دموکراتیک به شهروندی فعال نیازمند هستیم. مدل شومیپتری دموکراسی (که در وهله اول بر منازعه رقابتی انتخاباتی نخبگان حزبی برای کسب رأی تأکید می‌کند) از ما دعوت می‌کند تا تنها به مدت یک روز شهروند باشیم و سپس به امور خصوصی خود بازگردیم. اما نظریه‌پردازان «دموکراسی گفت‌وگویی» این دیدگاه را به چالش می‌کشند و استدلال می‌کنند که تولید کالاهای عمومی که ما به‌عنوان شهروند آن‌ها را مطالبه می‌کنیم و همچنین حفاظت از خود دموکراسی، نیازمند چیزی بیش از انتخاب‌های دوره‌ای بر سر صندوق‌های رأی است. رشد مشارکت مستقیم نهادی در آمریکای لاتین نشان می‌دهد که این امر صرفاً مسئله‌ای تئوریک نیست و دموکراسی بدون نهادینه شدن صدای شهروندان نابسنده خواهد بود. پدیداری فرم‌های جدیدی از مشارکت شهروندی و مردمی این پتانسیل را دارد تا دموکراسی را تقویت کند. نهادهایی همچون انتخابات و نظام حزبی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌های آزاد قادر نبوده‌اند تا فرصت‌هایی برای افراد خلق کنند تا در تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که بر آن‌ها تأثیر مستقیم دارند، مشارکت داشته باشند.
آلبرت هیرشمن در مورد محدودیت‌های مدل شومپیتری دموکراسی انتخاباتی رقابتی دیدگاه‌های مهمی داشت. او در کتاب خروج، اعتراض و وفاداری، می‌نویسد که مدلی که دموکراسی را به‌عنوان نوعی بازار رقابتی بین نخبگان تصویر می‌کند، دو انتخاب را پیش روی رأی‌دهندگان قرار می‌دهد: پیشنهاد یک حزب را بپذیرند، از حزب خارج شوند و حزب دیگری را انتخاب کنند یا با امتناع از رأی دادن به‌کلی از سیستم خارج شوند. اما هیرشمن اشاره می‌کند که رأی‌دهندگان می‌توانند گزینه‌ای جز رأی دادن یا امتناع از رأی را نیز انتخاب کنند: آن‌ها می‌توانند صدا و نظرات خود را اظهار کنند. این انتخاب یکی از پایه‌های فرم‌های جدید مشارکت در آمریکای لاتین معاصر است.
یک فرم از این نوآوری‌های نهادی می‌تواند چیزی شبیه شوراهای مشورتی در مکزیک باشد. فرمی دیگر، نهادهای با هدف سیاست‌گذاری از طریق تنظیم دستور کار و پیاده‌سازی سیاست می‌شود، همچون شوراهای اجتماعی در ونزوئلا. مشارکت مستقیم میان دو انتخابات می‌تواند بخشی از فرآیند قانون‌گذاری باشد (به‌عنوان‌مثال، کنفرانس‌های ملی در برزیل). در نهایت، مشارکت مستقیم می‌تواند حول مسائل مربوط به بودجه‌ریزی و مخارج دولتی باشد، همچون مورد بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل.
کارکرد بیشتر این نهادها صرف استخراج و انباشت ترجیحات مردم نیست بلکه مشارکت‌کنندگان را تشویق می‌کنند که منطقی عمل کنند و به چیزهایی فراتر از منافع خودشان فکر کنند یعنی این پرسش پیش می‌آید که بهترین انتخاب با توجه به ملاحظات محیط زیستی، بهداشت عمومی، زنان، جوامع محلی و شهری کدم‌اند؟ یکی دیگر از مزیت‌های این ساختارهای نهادی این است که متخصصان به همکاری با شهروندان و ذینفعان وارد می‌شوند: در ونزوئلا tecnicos (متخصصان فنی) از وزارتخانه‌ها با consejos (اعضای شورا) به مشورت می‌نشینند و در شوراهای مکزیک و برزیل، متخصصان و دانشگاهیان در کنار ذینفعان محلی حضور دارند. در منطقه آمریکای لاتین که در آن تکنوکرات‌های به شدت ایزوله بر تخصیص منابع عمومی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارند، ایجاد فضاهایی که این متخصصان را ملزم به تعامل با شهروندان می‌کنند، پیامدهای دموکراتیک پردامنه‌ای دارند.
نویسندگان این کتاب در پایان مقدمه تأکید می‌کنند که برخلاف دیدگاه هنجاری پژوهش‌های جریان اصلی، ارزیابی نهادهای جدید دموکراسی مشارکتی لزوماً نباید بر محور دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باشد. مسئله اصلی این است که در مدل حکومت‌داری که در عمل برقرار است، چگونه می‌توان به مردم صدایی نهادی داد. همچنین، این ایده که مشارکت تنها در صورتی خوب است که در دموکراسی نقشی داشته باشد، باید به چالش کشیده شود. می‌توانیم متصور شویم که مشارکت حتی در یک نظام اقتدارگرا، در بازار یا در بوروکراسی نیز تأثیرات مثبتی دارد.
مطالعه موردی مکزیک
یکی از برنامه‌های «دولت تغییر» که در دهه ۱۹۹۰ در مکزیک به قدرت رسید، ایجاد فضاها و مکانیسم‌هایی برای ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد بود. این فرآیند به دنبال تقویت شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات حکومتی و قرار دادن رهبران سازمان‌های مردم‌نهاد در موقعیت‌های حکومتی مهم بود.
ساخت نهادهایی که مشارکت مستقیم مردم در فضای سیاست مکزیک را تسهیل کردند برای دولت کالدرون[۲] راهی برای مواجهه با بحران‌های مختلف بود، ازجمله مخدوش شدن مشروعیت نظام سیاسی به دلیل تقلب‌های انتخاباتی، مسائل شدید امنیتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر و جرائم عادی، بحران اقتصادی و کاهش شدید تولید ناخالص ملی. پیشنهادهای اولیه حکومت کالدرون شامل مکانیسم‌هایی برای به رسمیت شناختن «دموکراسی مستقیم» در قانون اساسی نبود. بلکه، راهبرد او مشارکت شهروندان از طریق تقویت شوراهای مشورتی شهروندی به‌عنوان راهی برای نقش‌آفرینی شهروندان در طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های عمومی بود.
هدف این شوراهای مشورتی، شمول صدای نمایندگان مردم و متخصصان در توصیه‌های به مقامات در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌گذاری عمومی بود. این شوراها در مقایسه با مکانیسم‌های دیگر مزیت‌هایی داشتند ازجمله تکیه‌بر مشارکت‌کنندگان متخصص و هزینه‌های عملیاتی پایین. اما ازجمله معایب آن‌ها می‌توان به دشوار بودن شمول مجموعه متکثری از شهروندان با منافع مختلف اشاره کرد، چراکه برای اینکه این شوراها پویا و قابل مدیریت باشند، باید اندازه کوچکی داشته باشند. علاوه بر این، این شوراها ممکن است منافعی که از قبل سازمان‌دهی خوبی داشته‌اند را بیش‌ازحد نمایندگی کنند و لایه‌های فقیرتر و آسیب‌پذیرتر نمایندگی کافی نداشته باشند.
تحلیل‌های تجربی در مورد این شوراها در مکزیک به‌طور خاص با توجه به زمینه‌های سیاسی آن اهمیت می‌یابد: جایی که انسجام جامعه مدنی بسیار پایین است، نیروهای کورپراتیستی-اقتدارگرا هنوز قدرتمند هستند و سپهر عمومی شدیداً دچار شکاف است. این فصل به بررسی شوراهای مشورتی توسعه پایدار[۳] (CCDS) و مقایسه آن با شوراهای مشورتی دیگر در سه بعد نهادی‌سازی، قدرت نمایندگی و کیفیت اثر می‌پردازد. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که شوراهای مشورتی با قدرت‌ها و کارکردهای روشن و مشارکت‌کنندگانی باانگیزه می‌توانند یک نوآوری مهم در بسترهای نهادی باشند که به‌طور سنتی ایزوله بوده‌اند. این شوراها با ایجاد شرایطی برای تقویت فضاهای با ظرفیت اثرگذاری، حتی درصورتی‌که نتوانند موانع ساختاری را از راه بردارند یا ابعاد مهمی از حلقه‌های سیاست‌گذاری عمومی را تغییر دهند، می‌توانند فضایی برای مشارکت محدود فراهم سازند.
برقراری شوراهای CCDS نه نتیجه مطالبه و فشار از سوی جنبش محیط زیستی بود که به دنبال فضایی برای دیالوگ با حکومت باشد و نه نتیجه اتحاد بین نقش‌آفرینان اجتماعی و کارکنان عمومی برای زیر فشار قرار دادن بوروکراسی که در برابر مشارکت مقاومت می‌کند. این شوراها نتیجه یک فرآیند اصلاح از بالا بودند: حکومت این مکانیسم‌ها را برقرار کرد و کنشگرانی مختلف جایگاه‌ها را اشغال کردند. این شوراها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اصلاحات ایجاد شدند، نهادهایی که در آن‌ها ادارات عمومی، نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های اجتماعی و کسب‌وکار مشارکت می‌کردند. هدف از تشکیل این نهادها، انجام عملکردهای مشورتی، ارزیابی و نظارتی مربوط به سیاست‌های محیط زیستی بود.
بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ شورای ملی ۱۳۳ توصیه شامل ۱۲۷ قطعنامه صادر کرد که ۴۵ مورد آن‌ها یک سیاست، برنامه یا کنش مشخص را پیشنهاد می‌کردند و دبیرخانه محیط‌زیست و منابع طبیعی با ۲۴ پیشنهاد موافقت کرد. بنابراین، بر اساس آمار شورای ملی، ۵۳ درصد از توصیه‌ها تأثیرگذار بودند. از بین ۳۴ درخواست صادره توسط شورای ملی، ۵۲ درصد از آن‌ها (۱۸ مورد) به یک کنش، برنامه یا سیاست مشخص تبدیل شدند.
یکی از کارکردهای مثبت شوراها، ایجاد سرمایه اجتماعی و آموزش به مردم و سازمان‌های جامعه مدنی در مورد شیوه‌های تأثیرگذاری بر سیاست بود. به‌عنوان‌مثال، کتاب توضیح می‌دهد که نسل چهارم اعضای شورا (۲۰۰۸-۲۰۱۱) از تجربه انباشته دوره‌های قبل به طرق مختلف بهره‌مند می‌شدند. به‌عنوان‌مثال، در شروع دوره، همه آن‌ها در مورد مسائل مختلفی همچون شیوه نوشتن توصیه‌های سیاستی یا شیوه کارکرد دبیرخانه محیط‌زیست و منابع طبیعی آموزش می‌دیدند و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز آموزش‌هایی عمومی در مورد دموکراسی و مشارکت ارائه می‌کردند. این کار بخشی از یک استراتژی منسجم مشارکت شهروندی بود. بهبود عملکرد شوراها و آموزش اعضای جدید تا حدودی با تلاش اعضای سابق شورا انجام شد که اکنون در دولت یا حکومت‌های فدرال جایگاهی یافته بودند. سطح نهادینه شدن شوراها CCDS بسیار چشمگیر بوده است. چارچوب قانونی محکمی از این شوراها پشتیبانی می‌کنند و این قوانین مرتباً به‌روزرسانی می‌شوند. در این فرآیند هر عضو شورا اختیار دارد تا برای قاعده‌گذاری بر عملیات شورا (از جمله برای مکانیسم‌های نظارتی)، قوانین داخلی وضع کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شوراهای دیگر نیز بدین لحاظ به CCDS شبیه هستند.
یک متغیر مهم دیگر برای ارزیابی شوراهای مشورتی، میزان نمایندگی گروه‌های مختلف مردم و نوع انتخاب اعضای آن‌ها است. واحدهای CCDS اعضای خود را از طریق دعوت‌های عمومی برای کاندیداها انتخاب می‌کنند اما برخی از مشارکت‌کنندگان در شورای ملی توسط رئیس شورا دعوت می‌شوند که رئیس دبیرخانه محیط‌زیست است. در این رویه این مشکل وجود دارد که معیارهای شفافی برای انتخاب اعضا وجود ندارد و طبق آمار تنها ۲۸ درصد از شوراها برای شناسایی مشارکت‌کنندگان از رقابت عمومی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اعضا ظرفیت محدودی برای انتخاب رئیس شورا دارند. یکی از تفاوت‌های CCDS با دیگر شوراهای مشورتی فدرال این است که CCDS مشارکت کنشگران اجتماعی مختلفی را تضمین می‌کند: صاحبان کسب‌وکار، دانشگاهیان، جوانان، زنان و افراد بومی. اما شوراهای مشورتی دیگر اغلب چنین ویژگی‌ای ندارند.
یک معیار مهم در سنجش میزان تأثیرگذاری شوراها، میزان اطلاعات در دسترس آنان است. بر اساس پیمایش انجام‌شده، ۶۵٫۷ درصد از مشارکت‌کنندگان اشاره کردند که آنان پیش از بررسی هر مسئله به اطلاعات مربوطه دسترسی داشتند. اما تنها ۶ درصد از اعضا بیان کردند که در مورد انجام امور شورا به‌طور منظم آموزش دیده‌اند.
نتیجه‌گیری نهایی این فصل از کتاب در مورد شوراهای CCDS بدین‌صورت بود که به‌رغم محدودیت‌های این شوراها به لحاظ قانونی و به لحاظ پویایی روابط، آن‌ها یک مکانیسم نظارتی دارند که بر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی تأثیر می‌گذارد. اگرچه توصیه‌های این شوراها الزام‌آور نیستند، اما آن‌ها باز هم بر رویه‌ها و تصمیمات مربوط به سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار هستند زیرا توسط نهادی صادر می‌شوند که به رسمیت شناخته‌شده است و دارای مشروعیت اجتماعی است. در مورد تأثیرگذاری این شوراها در روند تعمیق دموکراسی، استدلال می‌شود که با توسعه نقش‌آفرینان و پویایی‌های جدید و با پیامدهای آن‌ها، این مکانیسم‌ها عنصری اساسی در تقویت دموکراسی در مکزیک بوده‌اند. این شوراها خارج از فضای کورپراتیسم دولتی، فرصت‌هایی برای آموزش شهروندان ایجاد کردند و همچنین، فضایی برای تست کردن محدودیت‌ها و شناسایی مشکلات ایجاد کردند.
اگرچه شوراهای مشورتی ممکن است نتوانند بر موانع ساختاری فائق آیند تا برخی ابعاد مهم حلقه‌های سیاست‌گذاری را متحول سازند، اما در فضایی که در آن مقامات دولتی به‌طور سنتی از مشارکت مردمی به دور بوده‌اند، این شوراها نوآوری‌های مهمی بوده‌اند. این امر از طریق ایجاد شرایطی برای تقویت امکان تأثیرگذاری مردمی و ساخت نقش‌آفرینان اجتماعی با ظرفیت گفت‌وگو با حکومت و برنامه‌ریزی برای اصلاحات آینده دولت به دست می‌آید.
مطالعه موردی برزیل
این ادعا که امروزه نمایندگی سیاسی با یک بحران مواجه است، قدمتی به‌اندازه خود مسئله نمایندگی سیاسی دارد که اصول اساسی آن به مجموعه‌ای از ابزارهای نهادی ترجمه‌شده‌اند که از قرن هجدهم تقریباً هیچ تغییری نکرده‌اند. با توجه به اینکه ساختار نمایندگی در حکومت در این مدت تغییر زیادی نکرده است، می‌توان تصور کرد که برخی از علائم این بحران (مشارکت اندک در انتخابات، بی‌تفاوتی به سیاست، بی‌اعتمادی به نقش‌آفرینان و نهادهای سیاسی، کاهش عضویت در احزاب و بسیج اجتماعی) نشانه تحولی در شیوه بروز نمایندگی سیاسی باشند. در سال‌های اخیر شاهد پدیداری مدل‌های جدید حکمرانی با هدف حل این مسائل بوده‌ایم. مدل‌های گفت‌وگویی و مشارکتی از دموکراسی به‌طور مرتب به‌عنوان آلترناتیوهایی پیشنهاد می‌شوند که احتمالاً قادر خواهند بود نواقص حکومت نماینده‌محور و نهادهای آن را حل کنند. برزیل از سال ۱۹۸۹ و برقراری بودجه‌ریزی مشارکتی در پورتو الگره در تأسیس نهادهای مشارکتی پیشگام بوده است. هدف این رویه‌های دموکراتیک جدید، افزایش مشارکت شهروندان فراتر از حق رأی است. این فصل به بررسی یک نوآوری نهادی در برزیل می‌پردازد: کنفرانس‌های سیاست‌گذاری عمومی ملی[۴] (NPC). این کنفرانس‌ها فضاهایی برای گفت‌وگو در مورد دستورالعمل‌های سیاستی در سطح فدرال فراهم می‌سازند. قوه مجریه از طریق وزارتخانه‌ها و دبیرخانه‌ها فراخوان برگزاری کنفرانس‌ها را اعلام می‌کند و در آن‌ها نمایندگان دولت و جامعه مدنی به میزانی برابر مشارکت می‌کنند. سند نهایی حاصل از کنفرانس که دستورالعملی برای تدوین سیاست عمومی است، نتیجه یک فرایند بلند گفت‌وگو و توافق میان حکومت و جامعه مدنی است.
مشارکت نهادی باعث افزایش مشروعیت و مسئولیت‌پذیری نقش‌آفرینان و نهادهای نمایندگی می‌شود و همچنین موجب بهبود اجرای سیاست‌ها و قوانین می‌شود. نهادینه ساختن نوآوری‌های مشارکتی در نهادهای نمایندگی باعث تغییر رابطه بین دولت و جامعه مدنی می‌شود و بنابراین بر اصول دموکراسی لیبرال تأثیر می‌گذارد. زمانی که جامعه مدنی قادر شود درون دولت فعالیت کند و در فرآیندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در سطح ملی همکاری کند، بازطراحی نهادی ممکن است از یک مدل عمل‌گرایانه از دموکراسی تبعیت کند.
کنفرانس‌های سیاست‌گذاری ملی به جنبش اصلاح نظام سلامت برزیل در دهه ۱۹۴۰ و بسیار پیش از فرآیند دموکراتیزاسیون سال ۱۹۸۵ بازمی‌گردند. اما در سال ۲۰۰۳ و با به قدرت رسیدن حزب کارگر بود که این کنفرانس‌ها به‌طور مرتب و با گستردگی و شمول بیشتر برگزار شدند. در این دوره، کنفرانس‌ها بازه گسترده‌ای از مسائل را دربرمی‌گرفتند: از آموزش و فرهنگ تا ماهیگیری و توسعه شهری و حقوق و منافع اقلیت‌ها. داده‌های رسمی از حکومت فدرال تخمین می‌زنند که حدود ۵ میلیون نفر در ۷۴ کنفرانس سیاست‌گذاری ملی که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ برگزار شدند، مشارکت کردند. در این فرآیند به‌جای اینکه حکومت سیاست‌ها را از بالا تدوین کند و در بهترین حالت صرفاً از کمک فنی متخصصان بهره بگیرد، جامعه مدنی را تشویق می‌کند تا در طراحی سیاست‌های جدید همکاری کنند و همچنین به اصلاح قوانین قدیمی اقدام کنند. به‌رغم الزام‌آور نبودن خروجی‌های این کنفرانس‌ها، تدوین توصیه‌های سیاستی در این فرآیند موجب ساخت توافق‌هایی می‌شود بر اساس فرآیندهای گفت‌وگوی عمومی با هدف ساخت ایده و خواست‌های سیاستی که نمایندگانی از جامعه مدنی و دولت را کنار هم می‌آورد.
تأثیرگذاری کنفرانس‌های ملی بر فرآیند قانون‌گذاری نشان می‌دهد که این کنفرانس‌ها یک ابزار سیاسی مؤثر هستند و همچنین با منطق سیاست حزبی و انتخاباتی تداخلی ندارند و به موازات آن عمل می‌کنند. از شواهد برمی‌آید که دستورالعمل‌های سیاستی پیشنهادی کنفرانس‌های ملی مورد حمایت احزاب نیز هستند، چه احزاب داخل ائتلاف دولت باشند و یا مخالف آن و چه از جناح چپ و چه راست. این امر نشان می‌دهد که این اقدامات مشارکتی راهی برای غلبه بر مسیرهای سنتی و ایدئولوژیک پیگیری منافع (و ساختار حزبی که پیگیری منافع را محدود می‌سازند) فراهم می‌سازند. برخی از منتقدان نگران حل شدن سازمان‌های جامعه مدنی در دولت هستند اما در تجربه کنفرانس‌های ملی در برزیل، همکاری دوجانبه‌ای بین نقش‌آفرینان سیاسی و اجتماعی شکل گرفت که از مصالحه‌های حزبی و قیود انتخاباتی فراتر رفتند و برای دولت و جامعه مدنی فرصتی بی‌سابقه برای همکاری فراهم ساختند.
کنفرانس‌های سیاست‌گذاری عمومی ملی برای اقلیت‌هایی که نمی‌توانستند در سیاست‌ورزی سنتی حزبی و انتخاباتی صدای خود را برسانند و نماینده‌هایی در پارلمان داشته باشند، این امکان را فراهم می‌سازند تا منافع خود را به قوه قانون‌گذار ارائه کنند. حمایت یک کنفرانس ملی از یک لایحه قانونی به نمایندگان مجلس انگیزه می‌دهد تا از قیود برنامه‌های حزبی و اولویت‌های سنتی رأی‌دهندگان فراتر روند و از مطالبات مطرح‌شده در کنفرانس دفاع کنند. دستورالعمل‌های سیاستی که از کنفرانس‌های ملی می‌آیند، مشروعیت مردمی بالایی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهند بر منطق سنتی توزیع منافع غلبه کنند. درواقع، کنفرانس‌های ملی سیاست‌گذاری عمومی شامل فرم‌های بسیار مؤثری از میانجیگری سیاسی هستند و بنابراین به‌واسطه بازتعریف رابطه بین دولت و جامعه مدنی می‌توانند تعریف جدیدی از مدل دموکراسی لیبرال ارائه کنند.
*این یادداشت در روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ در روزنامه اعتماد منتشرشده است.
پانوشت:
