نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع ۹
گزیده‌ی تحلیل‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای اعلام کرده اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع کمتر از لوایح چهارگانه FATF نیست و شاید بیشتر باشد. وی همچنین افزوده است باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم.
- على سعدوندی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیلی اظهار داشته که علت عدم اقدام برای کنترل حباب بازار بورس از طریق فروش و واگذاری سهام دولتی، تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه گذاری و دولت است.
- ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، از تعارض منافع وزارت نیرو در قراردادهای دوجانبه صنعت برق سخن گفته است، چرا که وزارت نیرو به‌دلیل در خطر افتادن منابع درآمدی‌اش و خیز نیروگاه‌های غیردولتی برای تامین برق مشترکان بزرگ و پرمصرف، از کاهش درآمدهای خود در نتیجه‌ی این قراردادها نگران می‌شود.
- رضا کاشف، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی طی مصاحبه‌ای به مصادیقی از تعارض منافع در حوزه‌ی درمان تامین اجتماعی پرداخته و ایفای نقش رگولاتوری توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی را مستلزم حضور افراد غیرپزشک در این شورا قلمداد کرده است.
- خبرگزاری تابناک در یادداشتی انتقادی به بررسی طرح اعلام وصول شده در مجلس در هفته گذشته با عنوان «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» پرداخته و تصریح می‌کند در متن این طرح فقط گزاره‌هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
حل تعارض منافع با مدیریت آن نه با جلوگیری از ورود ذینفعان به دولت
لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهوری) ـ ۲ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
کسی که توانایی داشته یک کسب و کار موفق راه بیندازد، حتماً وقتی به دولت بیاید و مسئولیتی بگیرد می‌تواند مؤثر باشد. پس باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم. ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم. اگر نکنیم اینجا محل فساد است. چون او می‌آید در مسند می‌نشیند و تصمیماتی می‌گیرد که ممکن است بیشتر گوشه چشم داشته باشد به بنگاه‌هایی که خودش دارد. راهکار این نیست که پای او را از بودن در حاکمیت قطع کنیم، راهکار این است که شما مثل دنیا یاد بگیرید که سازوکاری برای اداره کار و نظارت بر آن داشته باشید که در موقعیت احتمالی تعارض منفعت عمومی با منفعت خصوصی، مطمئن شوید به منفعت عمومی تقدم داده خواهد شد.
مثلاً در هر شورایی که آن آدم هست، اگر تصمیمی گرفته می‌شود که به بنگاه شخصی‌اش مربوط می‌شود آن را اعلام کند. مقام بالاتر یا واحدهایی که برای این کار اختصاص یافته‌اند مشخص کنند که این فرد اصلاً در جلسه حاضر نباشد، یا حاضر باشد اما حق رأی نداشته باشد. این رویکرد زمینه فساد را از بین می‌برد. در معاونت حقوقی وقتی لایحه شفافیت و تعارض منافع را نوشتیم، منتظر تصویب در دولت و مجلس نشدیم، خودمان بخشنامه دادیم و گفتیم که همه باید آن را رعایت کنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
سال آخر شورای شهر و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری
روزنامه دنیای اقتصاد ـ ۳ شهریور ۹۹
تعارض منافع در شوراها و شهرداری
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
لایحه مدیریت تعارض منافع؛ دو سال بررسی برای فساد ستیزی
جمال کاکائی (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۲ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
منبع: خبرگزاری ایرنا
پاشنه آشیل ناکارآمدی مجلس در حوزه سلامت
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه سلامت
متأسفانه وجود تعارض بین منافع صنفی پزشکان و منافع کلان ملی باعث ذبح منافع ملی به‌پای منافع قشر خاصی از پزشکان در این کمیسیون شده است. اما جهت حل این معضل دو راهکار کلی پیشنهاد می‌شود:
الف) راهکارهای مربوط به نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت: ۱-اعلام منافع مالی (اعلام درآمدها و دارایی‌های شخصی یا خانوادگی و هدایای دریافتی)؛ ۲- اقرار به وجود تعارض منافع (اعلام عمومی وجود منافع شخصی در زمان تصمیم‌گیری و رأی‌گیری یا در هنگام ارائه مشاوره سیاستی)؛ ۳- اعمال محدودیت.
ب) اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت: ۱-ادغام کمیسیون بهداشت و درمان با کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی؛ ۲-ورود متخصصان دیگر رشته‌های مرتبط با سلامت؛ ۳-شفافیت کمیسیون بهداشت.
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف
تعارض منافع در الگوی نظارت درون پارلمانی
حسین نادیان ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
از طرف دیگر، انتخاب هیئت‌رئیسه که مبتنی بر انتخاب افراد با رأی اکثریت نسبی است باعث شده که نحوه چینش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز متناسب با فراکسیون اکثریت بر ضد اقلیت باشد. بر این اساس، مصونیت اعضای فراکسیون اکثریت محفوظ خواهد ماند. اقلیت‌ها نیز برای احقاق حق و دفاع از شأنیت خود در قبال گزارش‌های رسیده شده به هیئت نظارت وارد یک زدوبند ولابی‌گری پشت پرده خواهند شد. علاوه بر آن مهم‌تر از این مسائل، تنظیم قواعد رفتاری و حیطه مصونیت قضایی نمایندگان است که در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. هیچ قاعده مشخصی برای مراجع ارائه گزارش نقض قواعد رفتار نمایندگی وجود ندارد، حتی صلاحیت این هیئت به عنوان صلاحیت رسیدگی به قواعد رفتار حرفه‌ای به امور انضباطی همچون تأخیر، غیبت و بی‌نظمی تقلیل داده شده است و عرصه‌هایی همچون تعارض منافع و تقدم منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی در آن تعریف نشده است.
منبع: روزنامه جوان
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
على سعدوندی (کارشناس بازار سرمایه) ـ ۴ شهریور ۹۹
تعارض منافع در بازار سرمایه
منبع: سازمان تحلیلی – خبری بورس ۲۴
تعارض منافع در نظام پزشکی علت ناکارآمدی نظام سلامت
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه سلامت
- ۱- نباید بتواند همزمان شغل مرتبط در بخش خصوصی و NGO ها داشته باشد.
- ۲- نباید خود و خانواده یا بستگان مالکیت یا سهامداری در بخش خصوصی داشته باشد.
- ۳- نباید اجازه فعالیت شغلی در بخش خصوصی یا NGO ها پس از ترک مشاغل حاکمیتی داشته باشد.
- ۴-نباید در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع مشارکت داشته باشد(سلب حق رأی فرد موردنظر در مورد آن تصمیم یا ممانعت از حضور او در جلسه تصمیم‌گیری).
- ۵- در صورت مالکیت در بخش خصوصی نباید مدیریت سهام ایشان تحت کارگزاری خودشان قرار داشته باشد(سپردن مدیریت سهام ایشان به یک کارگزار ناشناس).
- ۶- نباید در اقرار به وجود تعارض منافع و اعلام عمومی آن مخفی‌کاری صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری آنا
تعارض منافع در قراردادهای دوجانبه
ابراهیم خوش‌گفتار (نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق) ـ ۴ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه انرژی
اما نکته اصلی در چرایی به‌بن‌بست رسیدن ایده قراردادهای دوجانبه است. اینکه وزارت نیرو به‌دلیل در خطر افتادن منابع درآمدی‌اش و خیز نیروگاه‌های غیردولتی برای تامین برق مشترکان بزرگ و پرمصرف، به‌جای ایجاد زمینه برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در مبادلات برق، از کاهش درآمدهای خود نگران می‌شود، مساله‌ای است که از تعارض جدی منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت برق ناشی می‌شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مدیریت تعارض منافع پیش‌نیاز مشارکت عمومی- خصوصی
جمال کاکائی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۳ شهریور ۹۹
تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
براساس آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه های اجرائی می توانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی دنبال کنند. بند «۲» ماده «۱۷» آیین نامه فوق الذکر، دستگاه های اجرائی را مکلف کرده اطلاعات پروژه های در حال بهره برداری دارای درآمد و پروژه های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی کنند. نظر به اینکه در آیین نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی متولی انتشار اطلاعات، با دراختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن «رابطه سهامداری یا مالکیت» و «همکاری (اشتغال)» دارند سوق دهند یا تسهیلاتی برای کارکنان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان دستگاه، در اخذ و اجرای پروژه های مذکور قائل شوند. برای مثال، در این ارتباط می توان به تجربه تقریبا مشابه ایران در موضوع شکل گیری مدارس غیردولتی اشاره کرد که تعارض منافع مدیران دولتی موجب شد برای کارکنان آموزش وپرورش و فرهنگیان در تاسیس مدارس غیر دولتی تسهیلات ویژه ای را در نظر بگیرند.
منبع: روزنامه شرق
مرز ظریف در وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
محمدجواد جمالی نوبندگانی (نماینده و سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس) ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
محمدحسین نعیمی‌پور (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۵ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
منبع: خبرگزاری ایرنا
متغییر بودن کمیسیون مسکن، عامل ایجاد تعارض منافع
فرهاد بیضایی ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در بخش مسکن
به همین دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود، زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود.
اگر میزان ثابتی از حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد از بین خواهد رفت.
منبع: روزنامه صمت
طرحی به نام «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی»
خبرگزاری تابناک ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه آموزش عالی
در این طرح مشخص نیست، نویسندگانش چه برداشتی از تعارض منافع دارند و می‌خواهند چه چیزی را ممنوع کنند و اصلا ادبیات اداری و حقوقی حاکم بر موضوع را هم نشناسند. حتی اگر نمایندگان محترم بگویند که متن مقدمه اشتبا‌ها در قسمت متن مواد کپی شده و باز بگویند بنا بر اشتباه آن را امضا کردیم یا بنا بر اعتماد به دیگر امضاها، باز هم نگارش مقدمه حکایت از ضعف‌های بسیار دارد. باید توجه داشته باشیم که نظام آموزش عالی کشور از غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد، دولتی باید همه با هم دیده شوند و برای آنها چهره‌ای جامع در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است، قانون نویسی و قانون‌گذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است، اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده و مشاهده چنین طرح‌هایی لزوم تصویب سریعتر لوایحی، چون لایحه «اصول و ضوابط قانون نویسی» را بیش از گذشته عیان می‌نماید. تهیه و بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی قطعا به غیر از اتلاف وقت و هزینه نهادهای عمومی کشور هیچ اثر ملموسی نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری تابناک
تعارض منافع دولت در شورای عالی کار
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه‌ی روابط کار
به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این شورا، هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران در این جلسات گرفته نخواهد شد. در واقع دولت به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در کشور، برای خودش یک ابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طریق اجماع با سایر کارفرمایان به راحتی افزایش حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد. دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ از حالت میانجی‌گری برای طرفین، رسماً از منافع یک طرف از معامله حمایت می‌کند.
منبع: خبرگزاری میزان
ابعاد پنهان تعارض منافع در سازمان برنامه ریزی آموزشی
محمدرضا نیک‌نژاد (معلم) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
تعارض منافع در کتاب‌های کمک درسی از سطح کلاس شروع می‌شود و به سطوح بالاتر می‌رسد و برخی مؤسسات با سازمان پژوهش ارتباط دارند و نمونه اخیر آن دیدار مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تعدادی از ناشران کتاب های کمک درسی بود.
معلم وقتی سر کلاس می‌رود و دانش‌آموزان را ترغیب و تشویق می‌کند تا کتاب درسی خودش یا موسسه‌ای را که معرفی می‌کند تهیه کنند، مصداق تعارض منافع است.حتی برخی از مسئولان رده بالا، معاونان و رؤسای دانشگاه نیز کتاب‌های تالیف شده خود را با هزینه بیت‌المال خریداری کرده و به طور رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند یا به آنها می‌فروشند و این نیز مصداق تعارض منافع است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
گروه‌های ذی‌نفع مانع اجرای قانون مقابله با تعارض منافع
رضا کاشف (مدیر کل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه‌ی تامین اجتماعی
منبع: روزنامه شرق
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
رسول فرخی میکال (نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
منبع: خبرگزاری گیلانستان
محتواهای تصویری تعارض منافع
در هفته‌ی گذشته، یک کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
تعارض منافع در آموزش و پرورش-۳ / مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/ ۶ شهریور ۹۹
