دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره چهارم
سرتیتر اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- ابلاغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی به استان‌ها منجر به برکناری ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان بهزیستی خراسان شمالی و یا لغو مجوز فعالیت مراکز زیر نظر آنها شد.
- جواد توکلی، عضو نظام پرستاری مشهد، مشکلات موجود در قوانین وضع‌شده برای پرستاران را ناشی از تعارض منافع مسئولان دانست.
- مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقاتی به بررسی بازارهای اقامتی پرداخته و واگذاری مدیریت خانه‌مسافرها به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی را عامل ایجاد تعارض منافع و دست‌اندازی دولت برای دریافت مجوز این اقامتگاه‌ها می‌داند.
- روزنامه‌ی فرهیختگان در گزارشی مفصل به بررسی تجارب مدیریت تعارض منافع در جهان و به طور خاص در سه کشور آمریکا، کره‌ی جنوبی و کانادا پرداخته تا راهکارهایی عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با موقعیت‌های تعارض منافع ارائه کند.
- هیات مبارزه با فساد تونس گزارشی از اتهام‌های الفخفاخ نخست وزیر این کشور شامل تعارض منافع، فساد مالی و اداری و فرار مالیاتی در قراردادهای دولت با شرکت‌هایی که مالک بخشی از سهام آنهاست، منتشر کرد.
- حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از مستند ۸ قسمتی «میوه‌ها روی درخت مانده‌اند» بیان کرده که در حوزه تولید و واردات کشاورزی با «تعارض منافع» بسیار جدی روبرو هستیم.
- حمیدرضا حاجی‌بابایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طرح مدیریت تعارض منافع اقدامی مثبت از سوی وزیر آموزش و پرورش است، مصادیق تعارض منافع را در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در جریان دانسته و آن را محدود به چند بخش نمی‌داند.
- مهدی عسگری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) عنوان کرد با وجود تعارض منافع در صنعت خودرو، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد و دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد نمی‌تواند بر آنها نظارت کند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۴ مرداد ۱۳۹۹
سطح رفاهی پایین پرستاران نتیجه‌ی تعارض منافع است
جواد توکلی (عضو نظام پرستاری مشهد) ـ ۲۶ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
منبع: خبرگزاری صبح توس
تعارض منافع مشاوران املاک
قائم شریعتی ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
دوم اینکه بعضا خود یا بستگان درجه یک‌شان دارای چندین واحد مسکونی هستند و خود علاوه بر واسطه‌گری، خرید و فروش مسکن نیز انجام می‌دهند. این موضوع به خصوص در شهرک‌های مسکونی تازه ساخته شده و در حال ساخت و در مناطق جدید که با هدف عرضه مسکن ارزان‌تر ایجاد شده، به شدت دیده می‌شود.
لذا نه تنها علاقه‌ای به کاهش قیمت‌ها در این موضوع ندارند بلکه به دلیل کسب سود و عایدی بیشتر، بعضا قیمت‌هایی بالاتر از حد واقع به مشتریان اعلام می‌کنند و در تعیین و افزایش قیمت نقش جدی بازی می‌کنند. در برخی مناطق واحدهای صنفی برای تعیین قیمت به طور هماهنگ با هم عمل می‌کنند و اگر بنگاهی یا حتی شخصی بخواهد قیمتی پایین‌تر اعلام کند مورد اعتراض سایرین قرار می‌گیرد. راه حل چیست؟
- ۱. شفافیت سامانه واحدهای صنفی مشاوران املاک دارای مجوز و جلوگیری از فعالیت بدون مجوز
- ۲. ممنوعیت دارا بودن یا خرید بیش از دو واحد مسکونی به هر نوعی (دارای سند، عرصه‌ای، وکالتی، قولنامه‌ای، دفترچه‌ای و…) برای خود و همسر و فرزندان تحت سرپرستی.
- ۳. ممنوعیت سایر فعالیت‌ها مانند مشارکت در ساخت و…
- ۴. تغییر قانون نحوه درآمدزایی واحدهای صنفی مشاوران املاک از درصد به اعداد ثابت مشخص با ضریب افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم منهای مسکن.
منبع: خبرگزاری آنا
بررسی تعارض منافع در بخش مسکن و شهرسازی
حسنعلی محسنی (نویسنده اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
منبع: شفافیت برای ایران
تعارض منافع اجازه جمع شدن بساط مافیای کنکور را نمی‌دهد
محمدرضا نیک نژاد (فعال صنفی معلمان) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
پاسخ در این پرسش نهفته است. چون منافع و قدرت اقتصادی مؤسسات کنکور بالاست و تصمیمات مسئولان را با توجیهات و پول‌هایی که دراین‌بین ردوبدل می‌شود، تغییر داده و اعمال‌نفوذ می‌کنند، درعین‌حال افراد تصمیم‌گیرنده، امتیازهایی دارند که می‌توانند به این واسطه، تصمیمات خود را تغییر دهند.
منبع: روزنامه رسالت
تعارض منافع نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها
ابوالفضل ابوترابی (نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
منبع: خبرگزاری تسنیم
راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع در دنیا
روزنامه فرهیختگان ـ ۲۹ تیر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
در آمریکا تلاش شد با تصویب قانون «اصول اخلاقی در دولت» سلسله اقداماتی برای بازیابی اعتماد عمومی به دولت اجرایی شود. قانون اصول اخلاقی زمینه شفاف‌سازی اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیک‌شان را فراهم آورد و همچنین برای فعالیت‌های مقامات دولتی در دوره‌های پس از پایان مسئولیت محدودیت ایجاد کرد. در سال ۱۹۸۹ بوش پدر با ابلاغ دستور اجرایی ۱۲۶۴۷ اصول ۱۴گانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد که به‌موجب آن الزاماتی برای خدمات دولتی درنظر گرفته شد؛ از جمله:
- – عدم‌مالکیت منافع مالی که با انجام درست وظایف دولتی در تعارض باشد.
- – عدم‌اجرای معاملات مالی براساس اطلاعات دولتی غیرعمومی جهت کسب منافع شخصی.
- – عدم‌دریافت هدیه مرتبط با انجام وظایف حرفه‌ای.
- – پرهیز مقامات دولتی از بهره‌برداری شخصی از منصب خود.
- – خودداری از عمل جانبدارانه توسط ماموران دولتی و ترجیح منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص.
- – نداشتن شغل بیرونی برای کارکنان دولتی و پرهیز از اقداماتی که با وظایف دولتی‌شان در تناقض باشد
- – ضرورت افشای اختلاس، کلاهبرداری، فساد مقامات و… توسط کارکنان و… .
منبع: روزنامه فرهیختگان
مجوز خانه مسافر در گرو مدیریت تعارض منافع
مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۲۹ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی گردشگری
مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقات صورت گرفته به بررسی زیرپوستی بازارهای اقامتی پرداخته و رفتارهای دولت را به‌عنوان دست‌اندازی در مقابل سفر ارزان معرفی کرده است که این امر منجر به کساد بازار خانه‌مسافر در ایران شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد به‌رغم وجود ۳۰۰ هزار خانه مسافر در ایران تنها ۲۰هزار از آنها یعنی حدود ۷ درصد اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند و سایر خانه‌مسافرها به دلایل شرایط سختگیرانه در دریافت مجوز، تمایلی به اخذ مجوز ندارند. با توجه به اینکه سیگنال نیاز به اقامتگاه‌ها دریافت شده و تقاضا نیز وجود دارد، اما وجود دست‌اندازهای دولتی مانع رونق این بازار می‌شود. در ایران چالش‌هایی وجود دارد که عمده دلیل آن تعارض منافع ذی‌نفعان است. واگذاری مدیریت خانه‌مسافرها به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی منجر به تعارض منافع شده و دریافت مجوز را با بوروکراسی پیچیده‌ای همراه کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مدیریت تعارض منافع در اداره بهزیستی خراسان شمالی
اسماعیل قربانی (مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی) ـ ۳۰ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی
۴۰ هزار مرکز خصوصی و غیردولتی شامل مهد کودک، مراکز نگهداری معلولان جسمی و حرکتی، مراکز شبانه روزی نگهداری، مراکز مشاوره، مراکز توانبخشی، مراکز سالمندان و مراکز نگهداری بیماران روان مزمن زیر پوشش سازمان بهزیستی فعالیت دارند که از این رقم هزار و ۴۰۰ مرکز به نوعی توسط دست‌اندرکاران بهزیستی از جمله مدیران، کارشناسان، بازنشستگان و یا بستگان آنان اداره می‌شدند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع از جمله اتهامات نخست وزیر مستعفی تونس
سپیده حسینی (خبرنگار ایسنا) ـ ۳۰ تیر ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
رسانه‌های تونس فاش کردند، قیس سعید در نشست روز جمعه خود با راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس، نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه کار تونس و الفخفاخ رسما از او خواست استعفا دهد. رئیس جمهور تونس در حالی چنین درخواستی از فخفاخ داشت که چندین حزب از جمله جریان دموکراتیک و جنبش مردمی نیز پس از انتشار گزارش‌های دو کارشناس دولتی در خصوص اتهامات تضاد منافع، از او چنین درخواستی داشتند.
برخی کارشناسان تاکید کردند: در این دو گزارش الفخفاخ محکوم شده و بر تعارض منافع در قراردادهایی که شرکت‌های او با دولت به امضا رسانده‌اند، تاکید شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
در عقب‌ماندگی‌های کشور می‌توان رد پای تعارض منافع را دید
حسام‌الدین آشنا (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) ـ ۳۱ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیلات و دام
منبع: خبرگزاری فارس
شفافیت؛ راه جلوگیری از بروز تعارض منافع ارزیابان
بهزاد رئیسیان (دبیر کمیته آموزش انجمن جهانی ارزیابی) ـ ۳۱ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه محیط زیست
رئیسیان در مصاحبه با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تصریح می‌کند: خارج از ایران هم بعضی ارزیاب‌ها اصطلاحا «گزارش فدایت شوم!» می‌نویسند. یعنی فقط از پروژه تعریف می‌کند و برای رضایت کارفرما و سازمان دولتی نوشته می‌شود. در تمام کشورها هزینه مطالعات ارزیابی توسط کارفرما پرداخت می‌شود، باید هم چنین باشد، چون کارفرما ذینفع مستقیم یک پروژه است و از اجرای آن سود مالی می‌برد. اما در دنیا یک دوجین مکانیزم نظارت‌های شخص ثالث داریم که پول آن را کارفرما باید پرداخت کند. مثل حسابرسی رسمی شرکت‌ها یا در مورد بازرسی فنی برای واردات. مکانیزمی که باعث می‌شود آنها نتوانند گزارش‌های غیرواقعی اعلام کنند، «چشم نظارت‌گر جامعه» است. اگر یک شرکت در حسابرسی سالانه‌اش چنین کاری کند، فردا معلوم می‌شود، آبرویش می‌رود و سهامش سقوط می‌کند. وقتی مسائل ثبت می‌شوند و شفاف هستند، کسی نمی‌تواند در برابر تصمیمش پاسخگو نباشد. راه جلوگیری از بروز تعارض منافع و جلوگیری از تأثیر آن بر عملکرد ارزیاب و تصمیم‌گیران، شفافیت است.
منبع: روزنامه شهروند
بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، اقدامی مثبت است
حمیدرضا حاجی‌بابایی (نماینده مردم همدان) ـ ۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
روابط عمومی اتاق بازرگانی در گفتمان‌سازی تعارض منافع فعال شود
ابراهیم رستمیان (مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور رسانه) ـ ۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
ابراهیم رستمیان با بیان این که ویژگی عمده نهادهایی چون انجمن روابط عمومی ایران، استقلال آنهاست، بر ضرورت همکاری و تعامل انجمن با نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد. این پیشکسوت حوزه‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی افزود: در اقتصاد ایران مساله تعارض منافع بسیار پررنگ است و متاسفانه گفتمانی بین گروه‌های دارای تعارض منافع شکل نگرفته است.
روابط عمومی‌ها به ویژه روابط عمومی اتاق بازرگانی این توانایی را دارد که شکل مناسبی از گفتوگو را بین این گروه‌ها شکل دهد تا تعارض منافع به‌جای به بن‌بست کشیدن فعالیت‌های اقتصادی، موجب شکوفایی اقتصاد در حوزه‌های دارای مزیت شود که انتفاع آن برای همگان است.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
تعارض منافع؛ مشکل اصلی در حوزه خودروسازی
مهدی عسگری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۳ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت خودرو
مجلس با نقش نظارتی و دولت با ابزار اجرایی خود باید به دنبال رفع “تعارض منافع” و تحقق “منافع مردم” باشند. کلید حل مشکلات خودروسازی اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی واقعی است. مهمترین راه برون رفت از این شرایط و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مدیریت بر خودروسازان است تا مجمع و هیات مدیره واقعی و مسوولیت‌پذیر شکل گیرد و بتواند در چارچوب قوانین تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی پویا و رقابتی تغییر ماهیت دهد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
مدیریت تعارض منافع در نظام مالیاتی
علی مروی (رئیس اندیشکده حکمرانی شریف) ـ ۳ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی
از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاه با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید اینها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاست گذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاست گذاری مالیاتی هم گر چه در دستان وزارت اقتصاد است اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع می‌شود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.
در مورد دادرسی مالیاتی، نهادی که قرار است عدالت مالیاتی را محقق کند هیأت‌های حل اختلاف هستند که تحت سیطره سازمان امور مالیاتی قرار دارند.
تعارض منافع حتی در حوزه درآمد نیز وجود دارد؛ قانون گذار برای اینکه به سازمان امور مالیاتی برای ایفای حقوق عمومی یعنی اخذ مالیات‌ها انگیزه دهد گفته که یک درصد از مالیات وصولی در مالیات‌های عملکرد تعلق به سازمان امور مالیاتی دارد و از شمول کلیه قوانین مغایر مستثنی است و همین انگیزه مؤثری است تا سازمان مالیاتی در تعیین مالیات‌ها صرفاً به دنبال حداکثرکردن وصولی‌ها باشد.
دقیقاً؛ مشابه این ماده را در مالیات بر ارزش افزوده هم داریم. این موضوع را در کنار این بگذارید که هم رؤسای سازمان امور مالیاتی و هم وزرای اقتصاد پست‌های سیاسی هستند و دوره مدیریتشان کوتاه است در نتیجه هدفشان این می‌شود که درآمدهای مالیاتی را در کوتاه مدت بیشینه کنند ولو اینکه این شیوه به درآمدهای پایدار ما در میان مدت و بلندمدت آسیب بزند اما مهم نیست زیرا دیگر دوره مدیریت اینها گذشته است.
منبع: خبرگزاری مهر
دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره چهارم
