مهمترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی دستخط حضور یافته و ضمن مباحث دیگر، به تشریح موانع مدیریت تعارض منافع در وزارتخانه متبوع خود پرداخت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس بخشنامه تعارض منافع، ۱۹۳ نفر از مدیران بهزیستی، مراکز غیردولتی و خیریه‌های خود را تحویل دادند. تکلیف ۴۴ نفر در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
احمد توکلی (رئیس تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت) در مصاحبه‌ای به ابعاد مختلف تعارض منافع در مجلس و موقعیت درب‌های گردان پرداخته است.
مهدی شیرزاد، رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران گفت: در برهه‌هایی بیشتر افرادی در نهاد شورایاری حضور پیدا کردند که ارتباطی با مدیریت شهری و پروژه‌های شهری داشتند. این مسأله به آدم این احساس را القا می‌کند که موضوع تعارض منافع بر نهاد شورایاری سایه انداخته است.
اسفندیار جهانگرد (استاد دانشکده اقتصاد علامه) در مقاله‌ی مفصل و کارشناسانه‌ای به موضوع تعارض منافع و بهره‌وری پرداخته است که برای علاقمندان بحث کارشناسی مفیدی است.
فرزام پوراصغر (کارشناس اقتصاد محیط زیست) در مصاحبه با روزنامه شرق به تشریح موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه برنامه و بودجه محیط زیست پرداخته است.
قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی‌های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کرده و حضور دولت به عنوان ابرکارفرما در شورای عالی کار را بزرگترین نمود تعارض منافع قلمداد کرده است.
کتاب جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی از محصولات اندیشکده شفافیت برای ایران که مجموعه ابزارهایی کاربردی برای مدیریت تعارض منافع ارائه می‌کند، رونمایی شد.
بهنام ذوقی رودسری(کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) در مقاله‌ای به تشریح تعارض منافع سازمانی پرداخته و سه دسته تعارض منافع سازمانی را احصا کرده است: قواعد نابرابر زمین بازی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و مخدوش بودن عینیت.
ماریو دیون کمیسر اخلاقی مجلس کانادا، مشارکت بیل مورنو، وزیر دارایی را در تصمیم کابینه برای اعطای یک قرارداد کمک مالی دانشجویی چند میلیون دلاری به موسسه خیریه WE بررسی خواهد کرد. پس از افشاگری رسانه‌ها مبنی بر اشتغال دختران وزیر اقتصاد در این خیریه، مشخص شد که یکی از آنها از این موسسه حقوق گرفته و دختر دیگرش به‌طور داوطلبانه خدمت می‌کرده است.
تحویل مراکز غیردولتی از سوی ۱۹۳ نفر از مدیران بهزیستی
وحید قبادی‌دانا (رییس سازمان بهزیستی کشور) ـ ۲۱ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس بخشنامه تعارض منافع، ۱۹۳ نفر از مدیران بهزیستی، مراکز غیردولتی و خیریه‌های خود را تحویل دادند.
قبادی دانا افزود: بر اساس بخشنامه تعارض منافع مدیران موسسات غیردولتی همکار سازمان بهزیستی باید از بین پست یا موسسه، یکی را انتخاب کنند که بر اساس خوداظهاری و اقدامی که در استان‌ها انجام گرفت ۲۷۲ نفر مشمول این بخشنامه بودند که سه نفر از مدیران از سمت خود کنار رفتند و ۱۹۳ نفر مرکز خیریه واگذار کردند.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های مدیریت عملکرد بازرسی سازمان، ۲۷۲ نفر مشمول بخشنامه تعارض منافع شناسایی شد و از این تعداد ۱۶۵ نفر جابجا شدند یا برکنار شدند یا استعفا کردند. تکلیف ۴۴ نفر نیز در روزهای آینده مشخص خواهد شد. بیشترین مدیران و پرسنل که مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند در استان‌های تهران و آذربایجان‌شرقی بودند و کمترین در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه بودند.
علی بهادری جهرمی (رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه) ـ ۲۲ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در قوه قضائیه
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: به دلیل آنکه هیئت نظارت مرکز وکلا اساساً فعالیتی در جامعه وکلا ندارند بنابراین تعارض منافعی در مرکز وکلای قوه قضائیه وجود ندارد.
علی بهادری جهرمی با رد این موضوع که حضور وی در رأس مدیریت مرکز وکلا به نوعی تعارض منافع عنوان می‌شود، افزود: باتوجه اینکه بنده وکیل نیستم، وکالت نمی‌کنم و حکم مسئولیتم را هم از رئیس قوه قضائیه دریافت می‌کنم و همچنین بقیه اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا هم وکیل دادگستری و کارشناس رسمی نبوده و از مقام‌های عالیرتبه قضائی هستند تعارض منافعی در حوزه وکالت و صدور مجوز ندارند و این موضوع در این مرکز جایی ندارد. بنابراین تعیین ظرفیتی که بر عهده این افراد قرار گرفته چون این افراد در این جامعه وکلا اساسا فعالیت نمی‌کنند کوچکترین شبهه‌ای از نظر تعارض منافع نمی‌توانند داشته باشند و من هم موردی مشاهده نکردم؛ ضمن اینکه بررسی‌های میدانی، پژوهشی و تطبیقی و دریافت نظر از جامعه مخاطب مرکز هم صورت می‌گیرد تا مانع ایجاد تعارض منافع احتمالی باشد.
محمد رحیمی (پژوهشگر هسته منظومه فکری علامه طباطبایی) ـ ۲۱ تیر ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
علت بروز مفاسد، تعارض میان منافع فرد و اجتماع می‌باشد؛ یعنی منفعت فرد متخلّف با منافع سازمان یا به طور کلی اجتماع، متعارض شده و به فساد منجر می‌شود. در رفع این تعارض، راهکار «سوت‌زنی» ایجاب می‌کند که آن فساد، توسط عموم افراد، در نقش «سوت‌زن» افشا شود و نسبتی از منفعت کشف جرم به آنها نیز تعلق گیرد؛ در واقع، مضاف بر تعارض میان منافع فرد متخلّف و منافع اجتماعی، شخص سومی در این تعارض دخیل می‌شود؛ لذا کشف فساد توسط سوت‌زن به مثابه «تعارض منافع مضاعف» تحلیل می‌شود؛ زیرا به واسطه‌ی قانون گزارشگری فساد، عرصه‌ی تزاحمات گسترش می‌یابد: تا پیش از این قانون، بازیگران عرصه‌ی تعارض منافع، محدود به عده‌ی خاصی از افراد بوده که «متخلّف» شناسایی می‌شدند ولی اکنون این محدودیت برداشته شده و عموم افراد با سوت‌زنی می‌توانند به عنوان بازیگران آن عرصه، فعّال شوند.
در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد. روش گزارشگری فساد (سوت‌زنی)، این تعارض دوگانه را به یک تعارض سه‌گانه مبدل می‌سازد.سازوکار گزارشگری فساد به شکلی که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود، باعث تعارض منافعِ مضاعف شده و منجر به پدیده‌ی «فساد واگیردار» می‌شود.
باید از توسعه‌ی تعارض منافع از عرصه دوگانه به عرصه سه‌گانه جلوگیری کرد. این تغییر در سازوکار گزارشگری فساد بدین شکل خواهد بود که گزارش فساد به منفعت شخصی گزارشگر وابسته نباشد.
به طور مثال اگر فساد مالی توسط یک گزارشگر افشاء گردید، عایدی گزارشگر نسبتی با میزان فساد مالی فرد متخلف نداشته نباشد؛ بلکه میزان عایدی او به همان مقداری باشد که سایر افرادِ ذینفع بهره‌مند خواهند شد. در غیر این صورت، هر مقداری که فرد گزارشگر، بیشتر از سایر افراد ذینفع، از فساد کشف شده، عاید شود، از منافع عمومی اجتماع بوده و منفعت شخص گزارشگر با منفعت اجتماع متعارض گردیده است. به بیان دیگر، هر سازوکاری که در اجتماع پیاده می‌شود، به مرور انتظارات عقلایی افراد را شکل می‌دهد؛ لذا سازوکار گزارشگری مطرح در جوامع غربی، این انتظار عقلایی را برای فرد ایجاد می‌کند که “اگر فسادی را گزارش کردم، باید سهمی از آن فساد را دریافت کنم.” این تلقی در واقع مشارکت در فساد است؛ هرچند از فساد متخلف جلوگیری کرده است ولی فسادی را به نحو دیگری (اگرچه قانونی) مرتکب شده است.
بازطراحی سازوکار گزارشگری فساد در دو لایه‌ی کارگزاران و مردم، ما را به سمت امر واجب فراموش‌شده‌ای رهنمون می‌سازد که چیزی از آن، جز نام «امر به معروف و نهی از منکر» باقی نمانده است؛ این مهم، یک روش متمدّنانه در مبارزه با فساد و تحقق اصلاح اجتماعی است و بر خلاف گزارشگری فساد متعارف و مرسوم جهانی، گَردی از خوی حیوانی بر شأن والای انسان به جای نمی‌گذارد.
محمدعلی چوبینی ، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، پیرامون مبارزه مجلس با فساد که شروع آن با رد اعتبارنامه تاجگردون بود، در گفت‌وگو با خبرنگار نمانیوز یکی از نمودهای فساد سیاسی را تعارض منافع دانست و گفت: در مواردی منافع شخصی و گروهی مدیران با منافع کلان ملی و نظام در تعارض قرار می‌گیرند و مدیران منافع شخصی و گروهی خود را در اولویت قرار می‌دهند و قوانین، سیاست‌ها و منابع را به سمتی می‌برند که کشور متضرر می‌شود.
قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازی‌های شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کردند. در این نامه آمده است:هر ساله بحثی میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل می‌گیرد که طرح افزایش حقوق کارگران نامیده می‌شود. طبق روال هر ساله، امسال نیز جلسه تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار برگزار شد. اشکالی که بر این شورا وارد است، این است که این شورای ۹ نفره، متشکل از سه عضو از جامعه کارگری، سه عضو از طرف کارفرمایان و سه عضو دیگر هم نماینده وزارت کار (دولت) اند و به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این جلسه، هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران گرفته نخواهد شد. دلیل این مخالفت کاملا روشن است چرا که دولت به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در کشور، برای خودش یک ابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طریق اجماع با سایر کارفرمایان به راحتی حرف اول و آخر را خواهد زد. طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان، علی الخصوص کارفرمای بزرگ یعنی دولت اصلا خوب نیست و اتوماتیک وار او را از حالت میانجی گری و کمک حالی برای طرفین، رسما به یک طرف از معامله تبدیل می‌کنند. از همین رو، به نظر می‌رسد درست است که حمایت‌های معیشتی دولت مثل پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، ودیعه مسکن و سایر خدمات و حمایت‌های هدفمند برای دهک‌های آسیب پذیر مثل کارگران، در کوتاه مدت اثرگذار باشد، اما با توجه به مساله تورم و سخت‌تر شدن تأمین هزینه‌های زندگی باید زخم را درمان کرد و به سراغ مساله اصلی یعنی رفع تعارض منافع در تصمیم سازی‌های شورای عالی کار رفت، چراکه تا وقتی قاعده‌گذاری صحیح برای رفع تعارض منافع شکل نگیرد، طبعا راه حل‌های موقتی، اثرگذاری دائمی نخواهد داشت و جامعه مظلوم کارگری هم همواره متضرر می‌شود.
ردپای تعارض منافع در واگذاری مجوزها به کشتی‌های ترال
قرارگاه بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان ـ ۲۳ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیلات و دام
اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان، طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام منتظری دادستان کشور اظهار کردند: چند هفته‌ای است چند باره موضوع صید ترال در سواحل دریای مکران (منطقه‌ی چابهار و کنارک) و همچنین حاشیه‌ی خلیج همیشگی فارس شروع به کار کرده‌اند که مایع تأسف است. آیا نباید تحقیق و تفحص از این موضوع بسیار مهم صورت بگیرد، تعارض منافع موضوعی است که باعث شده است افراد ذی نفوذ سازمان شیلات که در پشت پرده‌های شرکت‌ها هستند فرصت پاسخگویی به هیچ مرجعی در قبال کار خود نداشته باشند و از میان منافع خود و منافع جامعه، منافع خود را انتخاب کرده‌اند و این مساوی با فساد است.
بهنام ذوقی رودسری(کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۳ تیر ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اصطلاح تعارض منافع سازمانی (Organizational Conflicts of Interest) در مورد انواعی از تعارض منافع استفاده می‌شود که در آن یک فرد در دوراهی بین وظایف (یا وفاداری‌های) مختلف به دو یا چند فرد یا سازمان مختلف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که شخصی وکالت چند متهم را در یک پرونده جنایی بر عهده می‌گیرد، ممکن است در معرض تعارض منافع قرار گیرد.
تعارض منافع سازمانی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: قواعد نابرابر زمین بازی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و مخدوش بودن عینیت. «قواعد نابرابر زمین بازی» به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن یک شرکت قواعدی برای رقابت در آینده تدوین می‌کند، به عنوان مثال شرایط رقابت‌کنندگان برای یک قرارداد. «دسترسی نابرابر به اطلاعات» زمانی پیش می‌آید که شرکتی به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد (عموما در جریان کار یک قرارداد) که برای دریافت قراردادی به آن شرکت یک مزیت غیرمنصفانه می‌دهد. «مخدوش بودن عینیت» زمانی پیش می‌آید که از شرکتی خواسته می‌شود تا وظایفی انجام دهد که به عینیت نیاز دارد ولی نقش دیگری که شرکت دارد، عینیت شرکت را زیر سوال می‌برد. به عنوان مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که شرکتی باید برای دولت، عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کند، درحالی‌که یکی از این شرکت‌ها به شرکت ارزیاب وابسته باشد.
مهدی شیرزاد (رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران) ـ ۲۳ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
مهدی شیرزاد، رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران معتقد است که شورایاری‌ها در سال‌های اخیر از هدف اولیه خودشان فاصله گرفتند: «این نهاد گرفتار ٣ آفت بزرگ است؛ سیاست‌زدگی، فقدان قانون و تعارض منافع.»
در برهه‌هایی بیشتر افرادی در نهاد شورایاری حضور پیدا کردند که ارتباطی با مدیریت شهری و پروژه‌های شهری داشتند. این مسأله به آدم این احساس را القا می‌کند که موضوع تعارض منافع بر نهاد شورایاری سایه انداخته است. ما با ضوابط حقوقی باید روشن می‌کردیم که دایره تأثیرگذاری و نفوذ اعضای محترم شورایاری کجاست.
شناسایی مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش به ویژه در بحث مدرسه‌داری مسئولان، گام مثبتی است اما بخشنامه اخیر وزیر آموزش و پرورش نواقصی دارد که باید برای آن چاره اندیشید. براساس “بخشنامه تعارض منافع” که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است اعضای حاضر در شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیر دولتی باید طی مدت دو ماه از عضویت در اداره مدرسه غیردولتی خود انصراف دهند و بستگان نزدیک آنها نیز مدرسه نداشته باشد. این اعضا شامل وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مسئول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، نماینده کمیسیون آموزش مجلس، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه است؛ براساس بخشنامه تعارض منافع، این افراد حق داشتن مدارس غیردولتی را ندارند. اما همچنان سایر معاونان و مدیران ستادی مشمول نیستند! به عبارت دیگر بخشنامه تعارض منافع، تمام اعضای ستادی، مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش و همه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را شامل نمی‌شود بنابراین افراد زیادی همچنان ذینفع باقی می‌مانند. موضوع دیگر وضعیت مدیران مناطق آموزش و پرورش است مثلاً در شهر تهران ۱۹ منطقه آموزش و پرورش داریم که ممکن است برخی مدیران آن صاحب مدرسه غیر دولتی باشند و بخشنامه تعارض منافع مشمول حال آنها نمی‌شود.
جمله «پیشگیری بهتر از درمان است» فقط برای بیماری‌های جسمانی نیست! در مورد بیماری‌های اجتماعی مثل فسادهای اداری و اقتصادی هم پیشگیری بهتر از درمان است! یکی از زمینه‌های اصلی بروز این‌گونه فسادها، تعارض منافع است. تعارض منافع یعنی فرد تصمیم‌گیر در موقعیتی قرار گیرد که بین منافع شخصی‌اش و منافع عموم مردم در دوراهی قرار بگیرد. اگر این فرد مسئول در این موقعیت، منافع شخصی‌اش را انتخاب کند دچار فساد شده است. با مدیریت تعارض منافع می‌توان از بروز فساد پیشگیری کرد. کتاب جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی از محصولات اندیشکده شفافیت برای ایران، مجموعه ابزارهایی کاربردی برای مدیریت تعارض منافع ارائه می‌کند. این کتاب قابل استفاده برای مدیران و کارشناسان دولتی، پژوهشگران و دانشجویان است.
احمد توکلی (رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ ۲۵ تیر ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از موقعیت‌هایی که تعارض منافع ایجاد می‌کند این است که بررسی‌های کارشناسی در یک موضوع خاص درجایی انجام شود که نفع یکی از طرفین در آن قرار دارد. به‌همین‌خاطر در آیین‌نامه مجلس نوشته شده که جلسات کارشناسی کمیسیون باید در مجلس تشکیل شود، چراکه اگر نمایندگان میهمان دستگاهی شوند که خود، یک‌طرف دعواست به‌همان سمت می‌غلتند. نماینده مجلسی که همزمان با دوره نمایندگی عضو هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی باشد یا تاجری که وقتی نماینده مجلس می‌شود به‌طور همزمان فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهد، مشمول تعارض منافع هستند. چنین نماینده‌ای در بزنگاه تعیین بودجه یا تغییر تعرفه‌ها منافع شرکت خود را نیز درنظر می‌گیرد یا دست‌کم در خطر این مساله است. تبدیل شدن قضات به وکیل دادگستری یا انتصاب ممیزان مالیاتی به‌عنوان مشاوران مالیاتی بخش خصوصی را هم می‌توان نمونه‌های دیگری از تعارض منافع قلمداد کرد.
تقریبا نمی‌توان تعارض منافع را حذف کرد. چاره‌ای که در این باره اندیشیده می‌شود، شفافسازی است. اما آیا شفافیت کافی است؟ پاسخ منفی است. آن چیزی که واقعا تعارض منافع را رفع می‌کند، تقواست. منشور اخلاقی در همه دنیا رسم شده و تمام سازمان‌ها برای کارکنان خود منشور اخلاقی می‌نویسند.
اسفندیار جهانگرد (استاد دانشکده اقتصاد علامه) ـ ۲۵ تیر ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
مهمترین بخش هر سازمان عمومی و جامعه «نیروی کار» آن است که هر شکلی ممکن است، تعارض بر حسب علاقه نیروی کار و اهداف سازمانی رخ دهد و باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد شود. هر نیروی کار شاغل دو نقش را در یک دستگاه انجام می‌دهد. اول نقش سازمانی- عملکردی است که کارکردی است که از سوی سازمان به فرد محول می‌شود و دوم نقش اجتماعی- جمعی است که کارکردهایی است که براساس موقعیت فرد در یک سازمان به فرد نسبت داده می‌شود؛ برای مثال، در ایران به شکل نانوشته، هنگامی که شخصی در اداره خدمات عمومی- دولتی وظیفه و اختیاراتی را به دست می‌آورد، انتظار می‌رود فرد از این موقعیت برای تأمین امتیازات، اشتغال و ثروت برای اعضای خانواده، منطقه جغرافیایی و سایر ذی‌نفعان حمایت خود استفاده کند. انجام‌ندادن این کار معمولا موجب ضعف اعتبار و شهرت در بین افراد منطقه، فامیل و خانواده و ذی‌نفعان خواهد شد. درنتیجه گفته می‌شود که از فرد انتظار می‌رود نقش اجتماعی- جمعی را نیز انجام دهد که ممکن است در بعضی موارد با نقش سازمانی- عملکردی در تضاد باشد و این باعث کاهش بهره‌وری در سازمان و اقتصاد می‌شود. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی همین تضاد منافع در به‌کارگیری نیروی کار است که باعث تنزل بهره‌وری در بنگاه‌ها، ادرات دولتی، سازمان‌ها و کل جامعه شده است. دراین‌باره، تبعیض‌های قانونی مصرح در قوانین معمولا با شایسته‌سالاری و کارایی همراه نبوده است. به‌این‌ترتیب، فشارهای ناخواسته برای ایجاد مشاغل جدید و موقعیت‌های جدید، تغییر در روند استخدام یا به نفع یک نامزد بر دیگری به بخش منابع انسانی یا مدیران دستگاه‌ها باعث کاهش بهره‌وری شده است.
اشتغال در چند فعالیت حداقل به دلیل نقض محرمانگی و طرفداری در عقد قرارداد باعث «تضاد منافع» می‌شود. خدمت در چندین هیئت‌مدیره ممکن است نمونه‌ای از این تضاد منافع باشد. بدیهی است که خدمت در هیئت‌مدیره یک رقیب نقض آشکار اخلاق تجاری است. از این موارد به‌وفور در بخش‌های بهداشت، آموزشی، انرژی و تولیدی ایران می‌توان مشاهده کرد و اکثر آنها منجر به کاهش بهره‌وری و تضعیف سیستم تولیدی کشور می‌شود.
در ایران رقابت دستگاه‌های اجرائی برای استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در قالب بودجه بوده و همواره یک رقابت سالم که باعث کاهش هزینه تولید محصولات و خدمات و نهایتا بهبود بهره‌وری در اقتصاد شکل بگیرد، به‌وجود نیامده و تضاد منافع مدیران در دولت و خارج دولت برای استفاده از منافع درآمدهای نفتی باعث شده است که رقابت سالم شکل نگیرد و همواره فساد و اتلاف خالص رانت دستاورد کارکرد نفت در بودجه و جامعه شود و کارآمدی و بهره‌وری کل اقتصاد را تنزل دهد.
در نشست رسانه‌ای که با علی ذوعلم رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه ریزی با خبرنگاران سه شنبه ۱۸ تیر ۹۸ برگزار کرد «صدای معلم» پرسید: ارتباط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با موسسات تجاری – آموزشی خیلی شفاف نیست. فرضا شما به این موسسات مجوز می‌دهید که بتوانند محصولات خود را در مدارس به فروش برسانند در حالی که این‌ها مخالف با مدرسه شاد و شعارهایی مانند مبارزه با حافظه محوری و… است. یا مطابق با بخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش مشارکت و یا همکاری کارکنان در فرآیندهای تصنیف، تالیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، ساماندهی و فروش کتاب‌های کمک درسی ، تقویتی، حل المسائل و غیره ممنوع است. چرا برخی از مولفان کتاب‌های درسی شما کتب کمک آموزشی و درسی هم می‌نویسند؟ ذوعلم چنین پاسخ داد: نکته مهمی است. سازمان پژوهش در این مطلب متهم است. اخیرا از بخش حقوقی سازمان درخواست کردم که یک آیین نامه تعارض منافع در این زمینه تدوین شود و ما بتوانیم با شدت با این مساله مقابله کنیم.
پس از گذشت یک سال از آن نشست و نیز نزدیک شدن به پایان مهلت دو ماهه وزیر آموزش و پرورش برای اجرای قانون مدیریت تعارض منافع هنوز وضعیت حداقل در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شفاف سازی نشده است. ۲۲ تیر سال جاری پرتال سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر از برگزاری نشست سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با ناشران آموزشی داد. شاید بهتر بود سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی که خود دستی در قلم دارد و رسانه را می‌شناسد از رسانه‌ها نیز برای حضور در چنین نشستی دعوت می‌کرد تا شاید شفافسازی و پرسشگری مستقیم کمکی به حل بخشی از مشکل نماید.
تشکیل کانون‌های صنفی یکی از راه‌های حفظ منافع گروه‌های مختلف است که در کشور ما دو تشکل صنفی نظام پزشکی و کانون وکلا بیش از دیگران شناخته شده هستند. وظیفه نظارت بر کانون وکلا طبق قانون بر عهده نمایندگان مجلس است اما این کانون با اعطای امتیاز عضویت در کانون وکلا پس از پایان دوره نمایندگی بدون طی تشریفات، که از مصادیق تعارض منافع از نوع درب‌های چرخان به حساب می‌آید، نمایندگان را نسبت به انحصارگرایی کانون وکلا بی‌تفاوت کرده است.
فرزام پوراصغر (کارشناس اقتصاد محیط زیست) ـ ۲۶ تیر ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع در داخل سازمان‌ها هم ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال یکی معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است که مسئول و متولی حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور است و از طرف دیگر معاونتی دیگر در این وزارتخانه با عنوان معاونت امور دام وجود دارد که مهم ترین وظیفه آن تامین امنیت غذایی و پروتئین کشور است؛ بنابراین از یک سو سازمان جنگل‌ها بر تعادل دام و مرتع و کاهش فشار بر منابع مرتعی تاکید می‌کند و از سوی دیگر معاونت دام بر تولید بیشتر دام. قطعا این پدیده می‌تواند به تعارض منافع دو معاونت در یک وزارتخانه منتهی شود که پیامدهای آن می‌تواند به ضرر منافع اجتماعی منتهی شود و عملا در بلندمدت مردم متضرر شوند، زیرا فشار بیشتر بر بهره برداری از عرصه‌های طبیعی و به ویژه مراتع، باعث فرسایش بیشتر خاک و آسیب پذیری کشور در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و خشک سالی، ایجاد کانون‌های توفان‌های گردوغبار و سایر مخاطرات طبیعی می‌شود؛ بنابراین برای کاهش تعارض منافع در درون برخی از دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه به نظر می‌رسد در ساختار و وظایف آنها باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد تا منافع اجتماعی بیشتر تامین شود.
توضیح وزیر در مورد بخشنامه مدیریت تعارض منافع در تلویزیون
محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ ۲۷ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی دستخط با اشاره به بحث تعارض منافع در آموزش و پرورش گفت: در مورد تعارض منافع، لایحه‌ای را دولت تنظیم کرده و به مجلس محترم تقدیم کرده که باید مراحل تصویب را در مجلس بگذراند. وی همچنین با اشاره به اعتراضات در واکنش به این بخشنامه افزود: کسانی که خودشان ذینفع هستند در حوزه تصمیم گیری‌هایی هستند که خودشان هم ذی‌نفعان هستند. اگر کسی خود مدرسه غیردولتی داشته باشد و در تصمیم گیری مدارس غیردولتی دخالت داشته باشد این تعارض منافع می‌شود.
قوانینی که منشاء تعارض منافع در آموزش و پرورش هستند
محمدرضا نیک نژاد (معلم و کارشناس آموزشی) ـ ۲۷ تیر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
تعارض منافع از کوچکترین واحد آموزشی یعنی مدرسه شروع شده و تا بالاترین نهاد ادامه دارد. برای تاسیس مدارس غیردولتی، یک شرط گذاشته‌اند و آن هم داشتن موقعیت آموزشی است که از معلمی شروع می‌شود تا مدیریت ارشد آموزش و پرورش؛ بسیاری از مدیران پیشین و سیاسی ما مدارس غیردولتی دارند! اینکه فردی که مجوز مدرسه غیردولتی می‌خواهد حتماً باید سابقه آموزشی داشته باشد نماد بارز تعارض منافعی است که در آموزش و پرورش شکل گرفته است. برای مقابله با تعارض منافع در مرحله نخست به آگاهی رسانی درست میان مردم و کارمندان نیاز است تا وقتی مردم با اداره‌ای که سر و کار دارند، مصادیق مشخص تعارض منافع را بشناسند و آن را به عنوان حق در نظر بگیرند و روی آن پافشاری داشته باشند.
پرونده تعارض منافع وزیر اقتصاد روی میز کمیسر اخلاقی کانادا
ماریو دیون کمیسر اخلاقی مجلس (کمیسر اخلاقی مجلس کانادا) ـ ۲۷ تیر ۹۹
دسته بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
به گزارش CBC، ماریو دیون کمیسر اخلاقی مجلس کانادا، مشارکت بیل مورنو، وزیر دارایی را در تصمیم کابینه برای اعطای یک قرارداد کمک مالی دانشجویی چند میلیون دلاری به موسسه خیریه WE بررسی خواهد کرد. نمایندگان مخالف دولت، از ماریو دیون خواستند تا نقش مورنو را در این حوزه بررسی کند. پس از افشاگری رسانه‌ها مبنی بر اشتغال دختران وزیر اقتصاد در این خیریه، مشخص شد که یکی از آنها از این موسسه حقوق گرفته و دختر دیگرش به‌طور داوطلبانه خدمت می‌کرده است. یکی از مواردی که در این رابطه باید مشخص شود، بررسی پیوندهای خانوادگی آقای وزیر با خیریه WE و تأثیر آن در مبالغ اهدایی دولت به این موسسه است زیرا بند ۲۱ قانون تعارض منافع تصریح می‌کند که یک صاحب‌منصب دولتی، باید از هرگونه بحث، تصمیم و رأی در مورد هر موضوعی که برای او و خانواده‌اش منافعی داشته باشد، خودداری کند. در قسمت یک از بند ششم این قانون نیز تصریح‌شده است که هیچ‌یک از مقامات دولتی نباید در تصمیم‌گیری‌هایی مشارکت داشته باشند که با منافع شخصی آنها مرتبط است. یکی دیگر از وظایف کمیسر اخلاقی مجلس در این پرونده، بررسی نقش مادر، برادر و همسر جاستین ترودو در خیریه WE و مبالغ دریافت شده از سوی آنها برای انجام سخنرانی و دیگر خدمات است. گفتنی است ترودو و مورنو ضمن عذرخواهی از بروز این مسئله، اعلام کردند روابط خانوادگی آنها ارتباطی به تصمیمات دولت در مورد کمک به این خیریه نداشته است.
