گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ساختمان متروپل به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است.
در دومین روز رویداد خصوصی سازی در اقصاد ایران، کاتارزینا سرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان با تشریح تعارض منافع در شرکت های دولتی، گفت: بنگاه دولتی فی نفسه خللی در اقتصاد ایجاد نمی کنند اما آنچه در اقتصاد دولتی مهم است، تصاحب بنگاه های اقتصادی توسط سیاستمداران است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرحی در مجلس با موضوع ساماندهی اجاره بهای مسکن خبر داده که بر اساس آن در راستای کاهش تعارض منافع قانون پیشنهاد داده که تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی از سوی وزارت راه و شهرسازی طی آیین نامه اجرایی اعمال شود.
عباس مقتدایی، رییس هیئت تحقیق وتفحص مجلس از شرکت آتیه صبا از راه‌اندازی سایتی برای دریافت گزارش‌های مردمی از تعارض منافع در شرکت آتیه صبا از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۸ خرداد ۱۴۰۱
میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) ـ ۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در راستای تسهیل امور بیمه شدگان شاهد کاهش مراجعات حضوری بودیم. سامانه جدیدی برای ثبت لیست‌های بیمه‌ای کارفرمایان راه اندازی شده که اعتراضات را به حداقل می‌رساند. همچنین ابلاغ‌های کارفرمایان در سامانه جدید در صندوقی واحد انجام می‌شود. یکپارچگی در سامانه‌های بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی به زودی انجام می‌شود و سامانه جدید افقی روشن در این زمینه است که شرایط را برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان و کارفرمایان فراهم می‌کند. بیش از یک میلیون کارگاه در سامانه جدید ثبت نام کرده اند و تعداد کمی باقی مانده که بزودی انجام می‌شود. کار بزرگی بود که با صدای کم اجرا شد اما دستاوردهای زیادی داشت که این اقدام در راستای شفافیت و تعارض منافع انجام شد.
مراد راهداری (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) ـ ۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
می گویند وقتی ارز ترجیحی داده می شود، نظام رقابتی مختل و سبب عدم کارآمدی می شود، این مطلب البته غلط نیست، ولی برای شرایط عادی است، نه جنگی و اضطراری. اختصاص به سبد خوراکی مردم مثل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و وابسته به آنها و آثار تبعی آن ندارد، چرا صنعت خودرو یا لوازم خانگی را آزاد نمی‌کنند تا بهره‌وری صنایع داخلی را مردم شاهد باشند؟! تولید تخم مرغ و مرغ یا خودرو بیشتر با بهره وری پیوند دارد؟! معضل اقتصاد ایران را باید در تعارض منافع نیز دید. همچنین برهان می آورند که نظام ترجیحی نرخ ارز فسادآور است، با یارانه تولید می کنند، اما با نرخ آزاد می فروشند، یا دلار تخصیصی را جای دیگری هزینه می کنند و از مابالتفاوت آن سود می برند و ویژه خواری (رانت خواری) را مشاهده می کنیم! امروزه با دولت الکترونیک همه گردش داخلی وجوه قابل شفاف سازی است، هزینه ضعف نظارتی یا تعارض منافع را مردم نباید بپردازند! تعارض منافع از یکسو و نگاه سیاسی از سوی دیگر اجازه اجرای سیاست های صواب را نمی دهد و در نتیجه، از آنجا که انتظارات اجتماعی منتظر تغییر و بهبود است، شاهد اجرای سیاست هائی می شویم که دور از اقتضای اقتصاد ایران است و تنها برای مدتی بودجه دولت و منافع ذی نفعان را بزعم سیاست گذران ترمیم می کند و اهل سیاست را به مقاصد موردی خود در امور داخلی یا روابط بین الملل می رساند.
کاتارزینا سرزک (استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان) ـ ۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
در دومین روز رویداد خصوصی سازی در اقصاد ایران، نشست تخصصی با حضور داوود دانش جعفری، حسین راغفر، کانارزینا سرزک، وحید شفاقی و احمد میدری با موضوع خصوصی سازی و اقتصاد سیاسی برگزار شد. کاتارزینا سرزک، استاداقتصاد دانشگاه پوزنون لهستان با تشریح تعارض منافع در شرکت های دولتی، گفت: بنگاه های دولتی در پیشبرد امر توسعه و حرکت به سمت صنعتی شدند موثر هستند، اما کارایی بسیار اندکی دارند و معمولا نیروی انسانی آنها بیش از ظرفیت است و این شرکت ها معمولا به دلیل دسترسی به رانت بهره وری لازم را ندارند. وزن سیاسی بنگاه های اقتصادی دولتی بیش از وزن اقتصادی آنها است. از سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهای در حال توسعه به دنبال گسترش شرکت های دولتی بودند. علی رغم انجام خصوصی سازی در اروپا اما ما همچنان شاهد فعالیت قابل توجه این شرکت ها در قاره سبز نیز هستیم. بنگاه های دولتی نه خوب هستند نه بد و آنچه در رشد اقتصادی کشورها موثر است رفتار های اجتماعی و فرهنگی است و اگر روند بهره وری بنگاه های دولتی افزایشی و نظارت بر آنها کامل و دقیق باشد نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کنند. با این حال در اقتصاد دولتی، دولت، قانون گذار، مجری و مالک است و این موضوع رانت به همراه دارد و به بخش خصوصی آسیب وارد می کند. بنگاه دولتی فی نفسه خللی در اقتصاد ایجاد نمی کنند اما آنچه در اقتصاد دولتی مهم است، تصاحب بنگاه های اقتصادی توسط سیاستمداران است. ما باید قوانینی وضع کنیم و هزینه حضور سیاست در اقتصاد را افزایش بدهیم و فضا را برای حضور مدیران غیر دولتی در شرکت های دولتی فراهم کنیم. ایجاد نهاد دولتی با کیفیت شرط اصلی تأثیرگذاری مثبت بنگاه های دولتی در رشد اقتصادی است. باید قوانین و سیاست های مالکیتی تفکیک شوند. باید اطلاعات مالی بنگاه های دولتی با دقت کنترل و تحلیل شود و حتما در انتخاب مدیران شایسته سالاری رعایت بشود.
غلام‌محمد علیپور (عضو سابق هیئت مدیره پرسپولیس) ـ ۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در ورزش
غلام‌محمد علیپور عضو هیئت مدیره پرسپولیس پس از حدود ۲ سال حضور در این باشگاه از سمت خود استعفا داد. او در تازه ترین مصاحبه خود گفت: “به دلیل اینکه قانون اجازه نمی‌دهد همزمان رئیس فدراسیون و عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی باشم و همچنین تعارض منافع استعفا دادم.”
احمد عابدینی (معاون سابق دبیر شورای عالی آموزش و پرورش) ـ ۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
بحث تعارض منافع صرفاً مربوط به آموزش و پرورش نیست و آموزش و پرورش از جهاتی کمتر در معرض این مسأله قرار دارد اما به هر حال اگر ما ستاد در آموزش و پرورش و حوزه‌های علمی، اجرایی و مدارس را تقسیم‌بندی کنیم شاید در همه بخش‌های حوزه‌های ستادی زمینه استفاده از تعارض منافع وجود داشته باشد. اکنون در بحث نوسازی، ساخت و ساز ادارات، مدارس مواردی از این دست هم دیده شده است. در حوزه کتاب‌های درسی هم این موضوع واضح است. چطور کتابی که تألیف نشده راهنمای آن در بازار چاپ می‌شود و به فروش می‌رسد؟ اطلاعات این کتاب‌ها در دست افراد معدودی بوده و تعداد انگشت‌شماری از اشخاص در این زمینه مسئولیت دارند.
در مدارس دولتی همه آزمون‌ها از سوی مؤسسات برند برگزار می‌شود و از امکانات مدرسه بدون اینکه یک ریال هم بدهند استفاده می‌کنند، آیا این تعارض منافع ندارد؟ یا مدیری که به دانش آموزان خود تأکید می‌کند حتماً باید کتاب‌های فلان مؤسسه را خریداری کنند. ده‌ها و صدها هزار نفر دیگر که صلاحیت ندارند وارد آموزش و پرورش می‌شوند. در حال حاضر نیز ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر نیروی غیرواجد صلاحیت از مسیرهای خارج از سیستم وارد شده‌اند. باید نمایندگان مجلس در پیشگاه خداوند پاسخ دهند زیرا آدم‌هایی را در مقابل فرزندان ما قرار داده‌اند که آنها را از مسیر تربیت خارج می‌کند؛ به دلیل اینکه یک نماینده به خاطر دوست یا بستگان خود یک قانون را متمم زده است. اعضای مجلس حق ورود به این مسائل را ندارند که بیایند از این طریق افرادی را به آموزش و پرورش وارد کنند که صلاحیت ندارند.
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با حضور مدیر کل و معاونین و رئیس و کارشناس دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و رئیس اداره فن آوری اداره کل بهزیستی همدان در دفتر مدیرکل بهزیستی همدان برگزار شد. در این جلسه بر لزوم هم فکری معاونین و دفاتر و واحدها برای تعیین مصادیق تعارض منافع و راهکارهای مقابله با آن بحث و گفتگو شد و مصوباتی مبنی بر تشکیل کارگروه مدیریت تعارض منافع در استان به تصویب رسید و قرار شد معاونتها و دفاتر هر کدام پیشنهادهای خود را به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.
مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) ـ ۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
سازمان ملی استاندارد به عنوان ساختاری برای ارزش نهادن به حقوق مردم و مصرف کنندگان و تعیین کیفیت تولیدات است و در واقع نقش یک امانتدار و مدافع حقوق مردم را ایفا می کند. مدیریت تعارض منافع باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های فساد و ستیز را از بین ببرد و نباید سرنوشت مردم به منافع گروهی خاص گره زده شود. ما در مجموعه سازمان استاندارد باید تمام تلاش خود را در جهت شفاف‌سازی امور برای مردم انجام دهیم.
کتابچه «مدیریت تعارض منافع در سازمان‌های خیریه» توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شد. این کتابچه گردآوری و ترجمه‌ای است از متون راهنمای مدیریت تعارض منافع که توسط کارشناسان این حوزه در کشورهای استرالیا، انگلستان و ولز، و ایرلند تألیف شده‌اند و اصول کلی مدیریت تعارض منافع در خیریه‌ها و موارد کاربست این اصول را تشریح می‌کند. در برخی موارد نیز استثنائاتی که سازمان‌های خیریه بایستی بنا به شرایط سازمانی خاص خود مدنظر قرار دهند، در این کتابچه مورد اشاره قرار گرفته‌اند. همچنین بخش قابل‌توجهی به وظایف و مسئولیت‌های مدیران یا متولیان سازمان‌های خیریه و تصمیم‌گیری‌های آنها می‌پردازد. نکته‌ای کلیدی که در سرتاسر این کتابچه مورد تأکید قرار گرفته است، این است که متولیان و مدیران خیریه‌ها بایستی تمامی اقدامات و تصمیمات خود در یک سازمان خیریه را به منافع آن سازمان معطوف سازند و از هرگونه تداخل یا تعارض این منافع با منافع شخصی خود یا نزدیکان خود اجتناب ورزند.
تعارض منافع یکی از این مسائل است که در روند فعالیت تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی و همچنین افرادی که در بخش‌های دولتی، خصوصی و داوطلبانه فعالیت دارند، ممکن است پدیدار شود. عدم مدیریت تعارض منافع می‌تواند موجب ایجاد اختلال در فعالیت حرفه‌ای و تحقق خیر عمومی شود و در برخی شرایط به فساد و سوءاستفاده‌ی خواسته و ناخواسته منجر شود. مدیریت تعارض منافع در خیریه‌ها علاوه بر آنکه موجب تقویت رضایت و اعتماد عمومی مردم نسبت به این نهادهای حمایتی مردمی می‌شود، در بهبود تعاملات دوسویه میان خیریه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی نیز موثر است و سبب شفافیت و روالمندی این همکاری‌ها می‌شود.
نام «قیطاسی» در زمان مدیرعامل پیشین بانک ملی بر سر زبان ها افتاد زمانی که او رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی بود. بر اساس قانون دبیری کانون بانک های دولتی شغل محسوب نمی شود بر همین اساس «قیطاسی» بازنشسته توانست بدون مواجه با محدودیت های قانونی این کرسی را به دست آورد. اما وی با پذیرش مسئولیت مدیرعامل بانک دی از سال گذشته گستره فعالیت ها را افزایش داده است.همزمانی اشغال مسئولیت های مدیرعاملی یک بانک خصوصی و دبیری شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی این روزها موضوع تعارض منافع را در کارکردهای «قیطاسی» نمایان کرده؛ سوال این است که چطور می شود فردی هم منافع بانک های دولتی را پیگیری کند و هم حقوق صاحبان سهام یک بانک خصوصی را مورد صیانت قرار دهد. اگر او به سهام داران خود در بانک دی متعهد است پس ملزم به خدمت گرفتن تمام انرژی خود در این راستا است. این پرسش مطرح است که حضور مدیرعامل یک بانک خصوصی در شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی این موقعیت را از مدیران عامل سایر بانک های خصوصی سلب نمی کند که با قرار گرفتن در این کرسی بتوانند از منابع لایتنهاهی دولت در بانک های دولتی در بازار بین بانکی به نفع بانک خود بهره گیری غیر رقابتی و کم هزینه‌ای داشته باشند؛ به نحوی که سایر بانک های خصوصی نتوانند از این بازار منافع سهام داران خود را حداکثر سازند؟
یکی از ظرفیت‌های اصلی قزوین و موجودی‌های منحصر به فرد این استان دولتخانه صفوی است و طبیعتاً آزادسازی و بازسازی این دولتخانه و بافت تاریخی نیازمند از بین رفتن بخشی از بناهای ساخته شده جدید در این مجموعه باشد.اعتراض احتمالی افراد به از بین رفتن این بناهای جدید، نگاه توسعه‌ای و در مسیر پیشرفت استان نیست و قطعاً در فضای مدیریتی استان دولت در خصوص تصمیمگیری کرده و این تصمیمگیری را متناسب با منافع مردم و استان اتخاذ می‌کند. رسانه مؤثر و پویا و رسانه مردمی می‌تواند این گره‌ها را باز کند. در تعارض منافع‌ها رسانه باید منافع مردمی را تبیین و مطالبه مردم را دنبال کنند. تعارض منافع همیشه تعارض منافع اقتصادی نیست و منافع می‌تواند حتی تعارض در باورهای متفاوت در مورد منافع مردم باشد. مطالبه‌گری از مسئولین خوب است اما لزوماً این مطالبه گری نباید محدود به مسئولین باشد بلکه در برخی حوزه‌ها باید از مردم نیز مطالبه گری کنیم.
افسانه شرکت (کارشناسی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
استدلالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ مدیران دارایی، مدیران ارشد یا معامله‌گران بانک‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام در خصوص تشویق‌های سالانه‌شان ارائه می‌دهند آن است که در صورت عدم پرداخت چنین تشویق‌هایی بهترین کارمندانشان آنجا را ترک کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا صندوق‌های پوششی خواهند پیوست. ضرر کننده اصلی این انتقال سهامداران و مشتریان عمومی بانک‌ها هستند که چنین استعدادهایی را از دست خواهند داد. بنابراین در اینجا تهدید آن است که در صورت عدم پرداخت پاداش، کارمندان بانک‌های سهامی عام را ترک خواهند کرد. اگر فرض کنیم کارمندانی که چنین تهدیدی را می‌کنند در زمره مستعدترین افراد در حرفه خود هستند، در این شرایط نیز نویسنده معتقد است با این تهدید بانکداران شرکت‌های عمومی ارشد خود را در معرض تعارض منافع جدی قرار داده‌اند. آنها تکالیفی را که از جانب کارفرمایانشان عهده‌دار هستند نقض می‌کنند.
سه نکته در اینجا وجود دارد که باید به آنها تأکید کرد: ۱- این عمل تهدید است که تعارض منافع ایجاد می‌کند و نه عمل ترک محل کار عمومی. تعارض منافع باید انجام نقش توسط امانتدار به شیوه‌ای وفادارانه را از بین ببرد. بدین معنا که در صورت عدم دریافت اجرت‌های بالاتر وی کاری می‌کند که به کارفرمایش آسیب برساند. ۲- این تهدید ناشی از منفعتی است که منشأ بیرونی نسبت به نقشش دارد. ۳- این نوع تعارض منافع ناشی از انجام همزمان دو نقش معامله‌گری و مشاور سرمایه‌گذاری است.
تعارض منافع درونی زمانی ایجاد می‌شود که انواع پاداشهای دریافتی بانکدار در درون نقشش به‌عنوان مشاور، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر او را در تعارض با کارفرمایانش یعنی مشتریان یا سهامداران آن بانک قرار دهد. تعارض منافع بیرونی ناشی از مشوق‌ها و پاداش‌هایی است که فرد در بیرون نقشش به دست می‌آورد. این پاداش‌ها می‌تواند رابطه فرد با کارفرمایش را مخدوش کند. این نوع از تعارض منافع از نوع اول جدی‌تر است. در اینجا تهدید بانکدار به ترک شرکت از نوع تعارض منافع بیرونی است زیرا منشأ پاداش بالاتر یک شرکت خصوصی است که نسبت به مکان محل فعالیت بانکدار بیرونی به‌حساب می‌آید.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر تقاضای حقوق بیشتر کردن و رفتن به‌جای دیگر تعارض منافع است بنابراین کل بازار کار یک تعارض منافع بزرگ است. چراکه وکلا، پزشکان یا هر شخص دیگری نیز می‌تواند در شغل خود همین تهدید را کند. پاسخ نویسنده به این سؤال منفی است. وی معتقد است موقعیت کارکنان بانک‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام به چند دلیل منحصربه‌فرد است.
این یادداشت خلاصه فصل پانزدهم کتاب مدیریت تعارض منافع با عنوان «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه و منتشر شده است.
احمد خرم (رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
هشت سال پیش ما به وزرارتخانه راه وشهرسازی مراجعه کردیم و داوطلب شدیم که به عنوان عامل چهارم نسبت به تهیه طرح جامعه مسکن با استفاده از بهره گیری از تجربه مشاور و کارشناسان خارجی اقدام کنیم. براساس تحقیقات بانک جهانی که نتایج آن پنج سال پیش اعلام شده، کشورهایی که مطابق سند توسعه حرکت نمی کنند و از مشاوران ذی صلاح طرح بهره نمی گیرند برای اجرای طرح های توسعه ای شان دو و نیم برابر بیشتر ازکسانی که طرح توسعه ای دارند باید هزینه صرف کنند که این امر سبب اتلاف منابع و کاهش بهره وری می شود.
با هزینه های ساخت اعلام شده امکان تولید مسکن با کیفیت وجود ندارد.متاسفانه کسانی که تعارض منافع دارند چوب لای چرخ می گذارند و مانع از انجام کارها می شوند .درکشورهایی مثل کانادا یک کتاب ۱۴۰ صفحه ای درباره تعارض منافع نوشته می شود این درحالی است که ما درایران حتی یک سطر درباره تعارض منافع نداریم.
باشگاه فرهنگی، ورزش و رفاهی با مالکیت شرکت برق منطقه‌ای تهران بعنوان مستأجر شرکت برق منطقه‌ای تهران موظف به پرداخت اجاره بهای تعیین شده میباشد. تعیین میزان اجاره بهای سالیانه توسط کارشناسان دفتر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای تهران و معمولا با اغماض و تخفیف صورت میپذیرد. اگر چه برون سپاری خدمات ورزشی و رفاهی کارکنان و خانواده‌های شرکت برق منطقه‌ای تهران، علت اصلی موجودیت این باشگاه است، اما تنها بخش بسیار محدودی از جامعه هدف برق تهران از امکانات این مجموعه بهره‌مند گردیده و این باشگاه علی رغم انچه در اساسنامه بعنوان هدف اصلی ذکر شده، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده که اگر چه فاقد سهام است، اما آورده‌های قابل ملاحظه آن حوزه علاقه مندی بسیاری از مدیران بازنشسته صنعت برق بوده و هست. درآمد‌های باشگاه مورد احصاء کار فرما قرارنمیگیرد بلکه با استفاده از ابزار‌های ارتباطی، بخش عمده اجاره بهانیز به صورت حقیقی پرداخت نمیشود. باشگاه صنعت برق، مأمن و‌اتاق خلوت بازنشستگان شده است. در دو سال گذشته تقریبا بیشتر مدیرانی که در شرکت برق بازنشسته شده اند بصورت دایم یا منقطع در باشگاه حضور داشته اند. همانگونه‌که کاملا مشخص است تمامی مدیرانی که قبلا به عنوان کارفرما، وظیفه ممیزی صورت وضعیت‌ها و پایش فعالیت‌های باشگاه را عهده دار بوده اند اینک در کسوت پیمانکار مقابل کارفرما قرارگرفته اند که این امر نمونه بارز تضاد منافع میباشد.
حمید سفیدگر (رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران) ـ ۵ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
بحث داغ سالهای اخیر در سطح کشور را موضوع تعارض منافع که توسط دکتر آخوندی پایه گذاری شد. همه ما باید تلاش کنیم تا در معرض تعارض منافع قرار نگیریم و تلاش کرده تا فرهنگ ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی را رواج دهیم . باید از حادثه ریزش ساختمان متروپل درس عبرت بگیریم و امیدارم روزی جامعه به بلوغ فکری برسیم که منافع عمومی را در کنار منافع شخصی ببینیم تا شاهد تکرار همچون حوادثی نباشیم.
بیشترین اَشکال تعارض منافع (به جز مواردی که با عنوان سایر شناخته شده است) در بازار سرمایه در جدول زیر مشخص شده‌اند.۲۲ مورد از موقعیت‌های تعارض منافع با عنوان سایر شناخته شده‌اند. موقعیت تعارض منافع ناشی از روابط و سپس سهامداری جزء اشکال پر تکرار تعارض منافع در بازار سرمایه ایران بوده‌اند.
محمدرضا صباغیان بافقی (نماینده مهریز، بافق، بهاباد، مروست، خاتم و ابرکوه در مجلس) ـ ۶ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
تا تعارض منافع در سطح کشور وجود داشته باشد حل مشکلات اقتصادی سخت به نظر می‌رسد. برای حل همیشگی مشکلات اقتصادی در کشور باید موضوع تعارض منافع که به سود برخی افراد است برچیده شود و مسئولان برای حل مسایل و نیازهای مردم اقدام مناسب انجام دهند. برخی افراد که خود باید طبق قانون، کار نظارت بر حل مشکلات اقتصادی را انجام دهند به دلیل تعارض منافع اقدام لازم ندارند؛ برای حل مشکلات مختلف مردم به خصوص در حوزه اقتصادی شعار و ادعا وجود دارد ولی وجود تعارض منافع مانع حل مسایل است.یکی از مهمترین و ریشه‌ای‌ترین کارها برای حل مشکلات مختلف کشور و حوزه اقتصادی است که از تعارض منافع به جد در کشور جلوگیری شود.
ساختمان متروپل به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و از نظر بنده در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است در صورتی که باید یک دستگاه نظارتی دیگر برای پروژه های مشارکتی در نظر گرفته شود. طراحی برای ساخت ۴ طبقه صورت گرفته بوده ولی در حین اجرای پروژه طبقات بیشتری به ساختمان اضافه می‌شود بدون آنکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. مهندسان ناظر که از سوی نظام مهندسی تعیین شده بودند، در این زمینه تذکر داده و درخواست توقف کار را می‌دهند. اما چون منافع شهرداری در این پروژه بوده به این تذکرات توجهی نشده است. در این مرحله ناظرین اولیه انصراف داده و ناظرین دیگری تعیین می‌شوند. سوال اصلی این است که زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف پروژه را می‌دهد، وظیفه شهرداری چیست؟
در گزارشی که از سوی کمیسیون عمران مجلس برای قرائت در صحن مجلس و ارجاع به قوه قضاییه تهیه می شود از نظر ما شهرداری کاملا متخلف است. نظام مهندسی در سطح استان و در سطح کشور هم دچار کم کاری هایی بوده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی کار خود را به درستی انجام نداده است.
اقبال شاکری (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در اصناف
در طرح ساماندهی اجاره بها افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع اصل طرح جدید است. بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، باید جریمه بدهد و یک سال هم محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب و کار شامل چنین بنگاهی می‌شود. با این کار، اطلاعات کل کشور به دست می‌آید و اگر افراد در این سامانه اطلاعات را ثبت کنند، حمایت‌هایی مثل ۵۰ درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی را خواهند داشت. جزئیات این طرح پس از نهایی شدن در کمیسیون عمران به صحن علنی ارسال خواهد شد.
تفکیک تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی از میزان اجاره بها دیگر رویکرد این طرح است چراکه بنگاه‌ها از یک سو درصدد کاهش قیمت برای کمک به مستاجران و از طرفی دیگر درصدد افزایش قیمت برای دریافتی بیشتر خود هستند. به طورحتم این مسئله موجب تعارض منافع خواهد شد.
در راستای کاهش تعارض منافع قانون پیشنهاد داده است که تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی از سوی وزارت راه و شهرسازی طی آیین نامه اجرایی اعمال شود.
عباس مقتدایی (رییس هیئت تحقیق وتفحص مجلس از شرکت آتیه صبا) ـ ۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آتیه صبا در مجلس از مطلعین درخواست کرد تا اطلاعات خود درباره این تفحص را به قوه مقننه ارائه کنند. مجلس شورای اسلامی بر اموال بازنشستگان حساس است و فلسفه تصویب این تحقیق و تفحص نیز همین بود. نباید اجازه داد اموال بازنشستگان مورد دست اندازی قرار گیرد.
از همه مطلعین، کارکنان، صاحب نظران و…، دعوت می شود مصادیق تخلف، تبانی و سوءاستفاده، بروز تعارض منافع و انحصارگرایی، جلوگیری از شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات و … و همچنین شکایات خود را ثبت و گزارش نمایند. اطلاعات افراد به عنوان گزارش دهنده در نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس محرمانه می باشد و هیچ فرد یا گروهی از آن مطلع نمی گردد. افراد می توانند از طریق سایت https://www.parliran.ir/fa/tafahos_atiye و همچنین شماره ۰۹۹۳۴۰۳۳۰۶۰ در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها با این هیئت مرتبط شوند.
عباس قربانعلی بیک (کارشناس حمل و نقل) ـ ۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در خصوصی‌سازی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۸۸، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و … آیین نامه سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن را تصویب نمود.
شرکت رولندبرگر هم در صفحه ۵۰ گزارش به واگذاری ۲۰% لکوموتیوها اشاره نموده و تلاشهای واگذاری را ناکام خوانده است. این شرکت در ص ۷۳ گزارش با ذکر تجربیات چند کشور (آمریکا، کانادا، ژاپن، روسیه، چین ، آلمان، فرانسه و انگلیس)، ۳ پند را در ص ۷۴ استخراج نموده و خصوصی سازی با الگوی تفکیک عمودی را سبب نتایج منفی، تعارض منافع، افزایش هزینه و کاهش راندمان و راهکار افزایش کارآیی منابع و پرسنل را افزایش بهره وری، رضایت مشتری و خوش قولی ذکر نموده است.
در راه آهن به ویژه در مسیرهای داخلی درجه پیچیدگی و تعامل در سطحی بالاتر از دیگر بخش ها بوده و تصمیمگیری بهینه را بسیار دشوارتر ولی موثرتر می سازد، لذا در مراکز تحقیقات ریلی بیش از سایر بخش ها، علاوه بر متخصصین بخشی با دانش ژرف، باید افراد چند تخصصی با تجربه زیاد، دانش کافی در حوزه‌های اصلی و با گردش کاری متناسب حضور داشته باشند. اواخر دهه هفتاد پس از نتایج چشمگیر مرکز تحقیقات با این قابلیت، برای از بین بردن کارآیی در عین حال حفظ ظاهر آن و سهولت اتخاذ تصمیمات خودکامه و مستقل سه گام برداشته شد که اولین گام حذف دفتر کنترل کیفیت و تشکیل دفاتر مهندسی و نظارت ابتدا در حوزه فنی زیربنایی و سپس ناوگان و … بود و در مرکز از چرخه گردش اطلاعات خارج گردید.
تعارض منافع بین بخشی نه فقط مرکز تحقیقات را از ورود به چالش های بزرگ منع نمود بلکه ادارات کل را به مجمع الجزایر مستقل، مستبد و کم بهره تبدیل نمود (موضوعاتی چون بارمحوری، بارطولی، سرعت، طول قطار، توان به وزن، تین ۹۹۱۲۰۹). واگذاری لکوموتیوها به بخش خصوصی به دلیل تعارض منافع، هزینه بالای اجاره و کارایی کم برای بخش ریلی مخرب است، و ابتدا یا باید الگوی خصوصی سازی تغییر یابد (مانند کشورهای ژاپن، کانادا، آمریکا و …) یا بخش تحقیقات تقویت (برای افزایش اثربخش، کارایی و بهره وری، با هدف افزایش سهم، افزایش درآمد و کاهش هزینه) و لکوموتیوها پس از بهبود واگذار گردند، در درخواست تحقیق و تفحص از راه آهن (اصل ۴۴، توقف۴۰۰ کشنده و …) باید به این مهم نیز توجه گردد.
