دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و پنجمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، توجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد: اینکه بعضی از تصمیم‌ها در دستگاه‌ها به‌موقع اتخاذ یا در زمان مناسب اجرا نمی‌شود، گاه به‌دلیل وجود تعارض منافع است، از این رو باید نسبت به این مسئله حساسیت داشت.
- حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: در این دولت تعارض منافع مدیریت خواهد شد و حتی در این باره معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه آن را صادر کرده و نهاد بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیر تصویب طرح تعارض منافع در مجلس است تا نواقص قوانین در تعارض منافع بر طرف شود.
- ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری موضوع تعارض منافع در سازمان بورس خبر داد و درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس که درگیر تعارض منافع بوده‌اند گفت تذکراتی به مسئول وزارت اقتصاد در این زمینه داده شد.
- کلیات آئین نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز پس از بررسی تمامی مفاد به تصویب اعضای شورای شهر تبریز رسید.
- احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای پرهیز از ارائه پیشنهادات مبتنی بر تعارض منافع برای قانون بودجه گفت: خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تلاش کردند که طرح‌های خود را به نام نمایندگان ثبت کرده و اهداف خود را پیش ببرند.
- عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، در نشستی در روز مهندس ایفای نقش دولت در سه نقش سیاست‌گذار، مجری و عرضه‌کننده خدمت و در نهایت خریدار خدمت را عامل بزرگ بروز تعارض منافع در ایران عنوان کرد.
- غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به تعارض منافع نمایندگان مجلس در پیگیری منافع محلی و منطقه‌ای، مجلس سنا در سطح عالی را راهکار رفع این مسئله عنوان کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۸ اسفند ۱۴۰۰
تعارض منافع عامل تعویق در اجرای تصمیمات دستگاه‌ها
سید ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور) ـ ۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
دکتر سیدابراهیم رئیسی، در نشست هیأت دولت با قدردانی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ترسیم نکات راهبردی برای دولت سیزدهم، گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دولت جدید به‌عنوان چراغ راه است و دستورعمل‌ها و راهکارهای ارائه شده، توسط همه دولتمردان مورد توجه قرار گیرد تا در عرصه عمل اجرایی شود.
رئیس‌جمهور توجه به موضوع تعارض منافع را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد: اینکه بعضی از تصمیم‌ها در دستگاه‌ها به‌موقع اتخاذ یا در زمان مناسب اجرا نمی‌شود، گاه به‌دلیل وجود تعارض منافع است، از این رو باید نسبت به این مسئله حساسیت داشت و لازم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی دست‌های پنهانی که مشکل ایجاد می‌کنند را شناسایی و با آن برخورد کنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
در دولت سیزدهم تعارض منافع مدیریت خواهد شد
حجت‌الاسلام حسن درویشیان (رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور) ـ ۴ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اولویت اصلی دولت جدید مبارزه با فساد است که حتی در شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور می‌توان مشاهده کرد که آقای رییسی رقیب اصلی خود را ناکارآمدی و فساد نامیدند پس مبارزه با فساد جزو اولویت‌های دولت مردمی است. در این دولت تعارض منافع مدیریت خواهد شد و حتی در این باره معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه آن را صادر کرده اند و همچنین نهاد بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیر تصویب طرح تعارض منافع در مجلس است تا نواقص قوانین در تعارض منافع بر طرف شود.
دولت سیزدهم در بحث شایسته گزینی تاکید دارد. بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درحال پیگیری انتصابات در دولت است و به زودی گزارش آن تقدیم رییس جمهور خواهد شد و اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد خواهد شد.
تکمیل فرآیند دولت الکترونیک یکی دیگر از اولویت‌ها برای مبارزه با فساد است. ما بار گذاری داده‌های سازمان مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و معتقدیم اگر این فرایند تکمیل شود شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.
فشارهای سیاسی در انتصابات به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس یکی از مشکلات است؛ برخی نمایندگان با فشار سعی می‌کنند که افراد مدنظر خودشان به مسئولیت برسند که این مشکلاتی را به همراه دارد.
منبع:خبرگزاری فارس
تصویب کلیات آئین نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز
خبرگزاری ایمنا ـ ۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شهرداری و شوراها
کلیات آئین نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز پس از بررسی تمامی مفاد به تصویب اعضای شورای شهر تبریز رسید.
منبع: خبرگزاری ایمنا
دستگاه‌های درگیر تعارض منافع طرح‌های خود را به نام نمایندگان ثبت کردند
احمد راستینه (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس) ـ ۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در دولت
علی رغم اینکه معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ کردند که به منظور حفظ انسجام لایحه بودجه از ارائه پیشنهاداتی که با سایر بخش‌ها تعارض منافع داشته و حاکی از تلاش دستگاه‌ها برای افزایش سهم خود می‌باشد خودداری کنند؛ شاهد هستیم که خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تلاش کردند که طرح‌های خود را به نام نمایندگان ثبت کرده و اهداف خود را پیش ببرند. این رویه انسجام بودجه را بر هم می‌زند و مشکلاتی در منابع و مصارف بودجه ایجاد می‌کند.
منبع:اعتماد آنلاین
پیگیری موضوع تعارض منافع در بورس توسط سازمان بازرسی کشور
ذبیح‌الله خداییان (رییس سازمان بازرسی کل کشور) ـ ۲ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
خداییان با اشاره به هشدارهایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند، اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود، اما به آنها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است. خداییان همچنین از شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: باید در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهانی یا تعارض منافعی که احیانا وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ سه مصداق تعارض منافع
پرستو خلعتبری (خبرنگار ایسکا نیوز) ـ ۳ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در زمان رای اعتماد به عین‌الهی وزیر بهداشت توسلی نماینده مخالف وزیر به موضوع تعارض منافع اشاره کرده و گفت: شما دارای مطلب خصوصی در مجتمع قایم و شاغل در بیمارستان خصوصی نگاه هم هستید و همزمان در بخش دولتی هم مشغولید. شما از سهامداران اصلی بیمارستان خصوصی نگاه در خیابان گل نبی هستید.
وزیر در زمان رای اعتماد قول داده بود که نه خود تعارض داشته باشد و نه مدیرانش؛ در بخشی از سخنان او آمده است که در تعارض منافع در دو حوزه می‌توانیم عمل کنیم، نخست اینکه ساختار نظام سلامت به گونه‌ای تعریف شود که تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم اینکه از مدیران ارشد شایسته استفاده شوند.
مهر سال جاری بود که انتصابات وزیر مجدد بحث تعارض منافع را داغ کرد. یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود، آقای وزیر در جلسه کمیسیون در ابتدا و قبل از رای اعتماد قسم خورد و قول داد که دوری از تعارض منافع را جدی بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر حتی در استان لرستان هم فردی بازنشست شده و ۳۵ سال تمام کار کرده اما با سفارش وزیر بهداشت وی را نگه داشتند، اگر قرار است این طور باشد که پس بقیه را هم نگه دارید!
محسن شمس الدینی‌مقدم؛ پزشک متخصص کودکان و کارشناس نظارت بیمارستانی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران درخصوص تبعات تعارض منافع در مدیران ارشد نظام سلامت گفت: وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت ازجمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» معرفی کرد. بنابراین مدیریت تعارض منافع نه تنها منافع ملی کشور و رضایت عمومی را تأمین خواهد کرد بلکه به بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای مدیریت نظام سلامت منجر خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران
تعارض منافع مدیران دولتی صنایع بزرگ و عدم استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها
رضا باقری(فعال حوزه دانش‌بنیان) ـ ۲ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه صنعت
متاسفانه در بخش دولتی یکی از بزرگترین دلایل نبود علاقه برای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از تولید بومی که می‌تواند با تولید خارج رقابت کند، این است که در این بخش افراد به دنبال منافع بلند مدت سازمان متبوع خود نیستند و حتی در جایی می‌توان ادعا کرد که منافع شخصی خود را در تصمیم گیری‌ها دخالت می‌دهند.
منبع:خبرگزاری میزان
تعارض منافع دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ بودجه خارج شمول و فرار از نظارت‌پذیری
خبرگزاری فارس ـ ۳ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
برخی از فعالان نظام سلامت که منافع آنها در وضعیت مالی غیرشفاف فعلی تأمین می‌شود، از هرگونه تلاش برای لغو تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر نظارت‌پذیر کردن بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در صحن علنی مجلس، دریغ نخواهند کرد؛ زیرا تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در تعارض با منافع آنها است.
بررسی تحصیلات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری نظام سلامت نشان می‌دهد، اعضای این کمیسیون در حوزه پزشکی تحصیل کرده و در کنار حضور در مجلس، در زنجیره بهداشت و درمان کشور نیز حضور دارند. این امر موجب غلبه تأمین منافع صنفی نسبت به منافع بیماران در تصمیمات این کمیسیون شده است. اواسط سال جاری دو نامه از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت درباره ضرورت افزایش سقف حقوق کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه عدم تمایل به فعالیت در بخش عمومی از طرف پزشکان با تعرفه‌های موجود منتشر شد. در این نامه‌ها بیان شده، به دلیل کاهش سقف حقوق مدیران از ۲۱ برابر پایین‌ترین حقوق به ۱۵ برابر، موجب عدم تمایل اعضای هیئت علمی به فعالیت در بخش عمومی و حضور در بخش خصوصی می‌شود و این امر تبعاتی همچون ضرر اقشار ضعیف و فقیر را به دنبال دارد.
دیگر مسئله‌ای که موجب بروز تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور شده، عدم شفافیت در بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. بنابراین از گام‌های نخست مقابله با تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور، نظارت‌پذیر کردن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. شایان ذکر است، قانون‌گذار مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به منظور حمایت از حوزه‌های علمی و پژوهشی، به دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت، بودجه خارج از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. بر همین اساس، در مورد دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ذیل وزارت بهداشت، هم بودجه بخش‌های آموزشی و پژوهشی و هم بخش بهداشت و درمان، خارج از شمول مقررات عمومی کشور نظیر قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اختصاص این اعتبارات خارج از شمول سبب شده، بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با احتساب درآمد اختصاصی و منابع بودجه عمومی ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای مصارف غیرآموزشی به صورت غیرشفاف هزینه کند!
در همین رابطه، خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگویی اظهار داشت: اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد و ۸۵ درصد از بودجه این دانشگاه‌ها به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد.
بررسی لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، دولت سیزدهم بالغ بر ۱۲۴.۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظر گرفته است.
منبع:خبرگزاری فارس
تعارض منافع شرکت مشاور طرح تفصیلی شهرداری را رصد می‌کنیم
مجید نظری (عضو شورای شهر سمنان) ـ ۳ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شهرداری و شوراها
پس از تصویب طرح جامع در سال ۱۳۹۴، بیش‌ترین دغدغه ما تصویب طرح تفصیلی بود. مشاور ذی‌صلاحِ ترجیحا دارای سابقه بومی، توسط شهرداری به شورا پیشنهاد شد. یکی از دلایل تأسف ما در این خصوص، تطویل در تدوین این طرح است. اگر مشاور طرح تفصیلی، به طور هدفمند برای ذی‌نفعان خاصی کار کند، قطعا مخالفت خواهیم کرد. تأسف من از این بابت است که مشاور طرح تفصیلی، به سبب نواقص طرح جامع، روی املاک شهری مدیریتی نداشته است. اینکه گفته می‌شود ممکن است برخی از اعضای شورا به دلیل تعارض منافع با طرح تفصیلی مخالفت کرده باشند، همواره می‌تواند به عنوان یک ابهام مطرح باشد. ما باید منافع شهر را حفظ کنیم و در چارچوب قانون حرکت کنیم. ما از مشاور طرح تفصیلی انتظار داریم که در گام نخست منافع شهرداری را حفظ کند. اگر بخواهد شرط و شروطی را در این زمینه قید کند، پسندیده نیست. شهرداری باید طرحی را به تصویب برساند که کم‌ترین فشار مالی را متحمل شود.
منبع:پایگاه خبری بی رسانه
تعارض منافع مانع از تمایل به افزایش رقابت بین شغلی
حمیدرضا سیفی (دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران) ـ ۴ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
به گزارش برنا، امضاهای طلایی، پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی، فرایندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی از جمله اقداماتی است که مسیر صدور مجوز برای کسب و کارهای قانونی را دشوار کرده و بهانه تراشی برای عدم صدور مجوز را افزایش داده است. تعارض منافع نیز از جمله مسائلی است که مانع از تمایل به افزایش رقابت بین شغلی و در نتیجه ایجاد مانع در فعالیت بسیاری از مشاغل شده است.
در این راستا حمیدرضا سیفی دبیر انجمن کارفرمایان ایران،در گفت و گو با خبرنگار برنا با اشاره به گزارش وزارت کار از ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته مدعی شد که وجود امضاهای طلایی در روند صدور مجوز، منجر به ضعف کارگر و کارفرما و در عین حال، فربه شدن مدیران رده میانی دولت شده است. مستنداتی که برای صدور مجوز نیاز است را سیستم دولتی بررسی می‌کند. این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی نباید اعتبار داشته باشد چرا که بخش دولتی به دنبال ایجاد موانع بی دلیل بر سر راه مجوزها است. اجرای مجوزها باید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها سیاست گذاری توسط دولت صورت بگیرد.
باید یک سازمان متمرکز، متولی کل درگاه ملی باشد و به اعتراضات هم در همان سازمان رسیدگی و پاسخگویی شود؛ همچنین در کنار این سازمان بایستی یک جماعت رسانه‌ای وجود داشته باشد.
منبع:خبرگزاری برنا
شش مصداق کلیدی تعارض منافع در حرفه حسابرسی
محمد علوی (دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران ) ـ ۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه حسابرسی
هدف از تدوین تدوین نظام‌نامه جامعه حسابداری و حسابرسی کشور، رفع تعارض منافع و تقویت حرفه حسابرسی است. از ابتدای سال آینده بررسی نظام نامه جامعه حسابداری و حسابرسی کشور در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. مشکل جدی حرفه حسابرسی در درجه نخست، تعارض منافع ساختاری موجود است. برای تامین منافع عمومی باید این ساختار اصلاح شود و دوم زیر ساخت انجام حسابرسی و تقویت آن است که باید مهیا شود.
مدیریت شرکت‌های دولتی که در حقیقت اموالی متعلق به مردم است صرفاً در اختیار دولت قرار دارد؛ بنابراین تمرکز نظارت مالی و مدیریت اجرایی و حواشی آن با فلسفه وجودی و مبانی حسابرسی و اصول بنیادی آیین و اخلاق حرفه‌ای در تعارض جدی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی به عنوان سهامداران سازمان حسابرسی خود صاحب‌کاران حسابرسی سازمان هستند. از این رو، استقلال ظاهری یا استقلال از منظر دیگران در چنین حالتی به شدت مخدوش است.
مسأله بعد که بر آن تأکید داریم اتحاد قاعده‌گذار و مجری است. سازمان حسابرسی از سویی مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور و از سوی دیگر مجری استانداردهای خودش است! این سازمان قواعدی را وضع می‌کند که همزمان خودش وظیفه اجرای آنها را بر عهده دارد که این امکان وجود دارد در هنگام تنظیم ضوابط به نحوی عمل کند که در زمان اجرا از آنها متضرر نشده و یا حتی نفع هم ببرد. از این رو باید توجه داشت که ساختار غیر استاندارد قادر نیست استانداردها را به شکلی مناسبت تدوین کند.
مسئله مهم دیگر در این باره ارتباطات پسا شغلی است. در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه طبق آیین و اخلاق حرفه‌ای اگر شرکای سابق مؤسسه حسابرسی به‌عنوان ارکان راهبری صاحب‌کار منصوب شوند مؤسسه حسابرسی تا دو سال حق پذیرش حسابرسی آن صاحب‌کار را ندارد. این در حالی است که در دوره گذشته سه نفر از اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی به عنوان ارکان راهبری به صاحب‌کاران خود مامور شدند.
نکته بعد اتحاد قاضی و قضاوت شونده است. انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت سازمان از میان مستخدمان و مدیران آن با توجه به نحوه انتصاب و اتصال حقوق و مزایای آنها به سازمان مربوط، عامل تعارض منافع بعدی است.
همچنین باید به مسأله اشتغال همزمان در دو نهاد حسابرسی کننده و حسابرسی شونده توجه داشت. عضویت در هیئت علمی دانشگاه دولتی و همزمان تصدی هیئت عامل سازمان دولتی، یکی دیگر از مظاهر تعارض منافع است.
حسابرس بر اساس اصل راز داری مجاز به بیان اطلاعات صاحب‌کاران خود نیست که این با اصل آموزش در تعارض است. عضویت در هیئت علمی گروه حسابداری و نیز ارائه خدمات حسابرسی به دانشگاه دولتی رانت ارتقای علمی و بسیاری از مزایای دیگر را به ارمغان دارد که نمونه آن در این دوره اتفاق افتاد.
منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران
تعارض منافع هویت تاریخی مهندسی را در ایران مخدوش کرده است
عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) ـ ۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
سیستم مهندسی ایران گرفتار تعارض منافع است. اثرات سوء این وضعیت علاوه بر نبود یک رویه واحد، انحطاط اخلاق حرفه‌ای را در این رشته رقم می‌زند. این موضوع موجب شده تا هویت مهندسی ایران که بزرگ و غنی بوده و سابقه‌ای درخشان دارد؛ در اذهان مخدوش شود. ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش مهندسی ایران طی ادوار مختلف فراهم بوده است. با این اوصاف، امروز سوال این مطرح می‌شود که چرا مهندسان ایران سهمی از بازار مهندسی جهانی ندارند؟
محیط اقتصاد سیاسی ایران اساسا برای پرورش بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس اعم از مهندسی و غیرمهندسی بارور نیست. این ماجرا را نمی‌توان از داخل فضای جامعه مهندسی بررسی و مشکل آن را برطرف کرد. به نظر می‌رسد بررسی مسائل این حوزه در یک بستر سیاسی و جامعه‌شناسی، نیازمند یک نگاه برون‌حرفه‌ای است. اینکه چرا مهندسی در ایران توسعه پیدا نکرده، به این دلیل است که بنیان آن بر مبنای تعارض منافع گذاشته شده است. این مساله یکی از دلایل اصلی عدم توسعه کشور ما به شمار می‌آید. علت دیگر نیز این است که جامعه سیاسی اساسا امکان باز شدن و کالبدشکافی این مباحث را نمی‌دهد. در واقع وضعیت به گونه‌ای است که طرف‌های درگیر در بازار خدمات مهندسی، بعضا تعهدی به قراردادهای آن ندارند. در حقیقت تعارض منافع طرف‌های قرارداد، بخش‌های مختلف و خصوصا دولت را به سمتی هدایت می‌کند که تعهدی به قرارداد خود نداشته و از همین رو هیچ رویه و فرایند استوار و مشخصی در بازار مهندسی ایران از مرحله تشخیص و اعطای صلاحیت تا تعریف پروژه، ارجاع قرارداد، نظارت، بازرسی، نگهداری و… وجود ندارد.
در حال حاضر تقریبا نهادهای سیاسی ایران بزرگترین مانع مبادلات مهندسی در ایران به شمار می‌آیند. سیستم نظام مهندسی در کشور ما در یک تعارض منافع بین دولت، نهادهای عمومی و بهره‌برداران خدمات فنی مهندسی قرار گرفته و این در حالی است که توسعه مهندسی به نهادهای مولد باکیفیت بستگی دارد. رشد بنگاه‌های مهندسی در ایران باید سکویی برای رقابت در دنیا باشد.
زیربنایِ ساخت و ساز در ایران بر مبنای تعارض منافع شکل گرفته است. در ساختار کنونی، دولت در سه نقش، بازیگری می‌کند. به بیان دیگر دولت هم سیاست‌گذار است، هم مجری و هم تمام نهادهای خدمات مهندسی را تعریف می‌کند؛ از طرف دیگر دولت هم عرضه‌کننده خدمت و هم خود خریدار آن است.
این منافع متعارض زمینه گسترش فساد و تفسیر مسائل به اقتضای موقعیت‌ها را ایجاد کرده و موجب می‌شود هیچ رویه ثابتی برای سیستم مهندسی کشور شکل نگیرد. در نهایت انحطاط اخلاق نتیجه چنین سیستمی خواهد بود. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت جامعه به حرفه مهندسی با احترام نگاه کند.
منبع:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
نیاز به مجلس سنا برای مدیریت تعارض منافع در مجلس
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی (نماینده ادوار گذشته مجلس ) ـ ۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
یک مجلسی در کشور ما جواب نمی‌دهد و دچار مشکل، تعارض منافع و درگیر مسائل محلی می‌شود و خواه ناخواه مسائل ملی فراموش می‌شود. شما هر جور که نگاه کنید ما نتوانستیم پیشرفتی در حوزه پارلمان داشته باشیم. انصافا یک بخشی از سطح بالای نارضایتی از پارلمان مربوط به ساختارهاست. با عرض پوزش، فارغ از اینکه برخی افرادی که در مجلس هستند، صلاحیت حرفه‌ای حضور در پارلمان را ندارد؛ اما، ساختار هم دچار مشکل است.
ما یک مجلس سنا در سطح بسیار بسیار عالی می‌خواهیم که مسائل کلان را بررسی و سطحی بالا دستی از مجلس محلی یا ملی را داشته باشد که این مجلس را نداریم. بنابراین دچار تعارض منافع هستیم. در حال حاضر، همه توپ‌ها را به سمت شورای نگهبان می‌رود، نمیخواهم از این شورا دفاع کنم اما، در اینجا می‌گویند خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی. خیلی اتفاقات دیگر که مسائل عمومی کشور است یا اتفاقاتی که اصلا نباید به تصویب برسد، با این حال این اتفاقات می‌افتد. بنابراین،نیاز است که ما یک مجلس سنا داشته باشیم.
منبع:ساعت ۲۴
رفع تعارض منافع لازمه تحقق عدالت اجتماعی
میثم مهدیار (پژوهشگر اجتماعی) ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در سطح سیاستی مهمترین مانع برقراری عدالت اجتماعی مسئله تعارض منافع شخصی، صنفی یا سازمانی بوده است. به‌طوری که وقتی در نظام حکمرانی، افراد ذی‌نفع تصمیم‌گیر باشند منافع خود را بیش از دیگران درنظر می‌گیرند و امکان فساد و رانت افزایش می‌یابد.
متأسفانه در نظام حکمرانی ما گلوگاه‌های تعارض منافع بسیار زیاد است؛ به همین دلیل تاکنون آن‌گونه که باید و مدنظر رهبر معظم انقلاب است نتوانسته‌ایم شاهد برقراری عدالت اجتماعی باشیم. در سطح نظری نیز مهمترین مسئله نبود نظریه بومی در حوزه عدالت است و با آنکه در دهه‌های اخیر لیبرال‌ها و سوسیالیسم‌ها رویکردهای مختلفی در حوزه عدالت طرح کرده‌اند، اما هنوز به یک ثبات و پایداری نظری در زمینه عدالت نرسیده و نتوانسته‌اند تجربه‌های تاریخی و ذهنی ملت را در آن جای دهند تا با پیاده کردن آن دیدگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین
اختاپوس صدور مجوز در حوزه میراث فرهنگی
مرتضی خاکسار (کارشناس گردشگری ) ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه گردشگری
متأسفانه بروکراسی پیچیده اداری فعلی در مسیر اخذ مجوزهای لازم به منظور ایجاد تأسیسات گردشگری از یک سو و تعارض منافع موجود در این بازار از سوی دیگر، به موانعی جدی در این صنعت تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که می‌توان گفت این دو مانع به سان یک اختاپوس وحشتناک انگیزه رغبت هر شخص مشتاق و علاقمندی به سرمایه‌گذاری در این صنعت را می‌بلعد و همین امر موجب کمبود هر چه بیشتر زیرساخت‌های لازم در تأسیسات گردشگری از جمله تعداد هتل‌ها در کشور شده است.
با توجه به تأکید وزیر میراث فرهنگی بر حذف و تسهیل موانع و ایستگاه‌های مراحل اداری صدور مجوزهای گردشگری در ادارات کل استانی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات بالادستی حاکم بر این موضوع یکی از گام‌های اساسی برای کوتاه کردن دست سوداگران و نهایتاً تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است. باید از طریق اصلاح و در صورت لزوم تدوین و ابلاغ مقررات لازم و بخشنامه‌های مربوطه در داخل وزارتخانه میراث فرهنگی و به صورت مشخص از طریق شخص وزیر شرط انتصاب مدیران در لایحه‌ها و سطوح مختلف را منوط به داشتن تجربه سابقه و تخصص کافی در حوزه مربوطه کرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
اجرای قانون تعارض منافع و فریز کردن پرونه اشتغال مهندسان نقض غرض است
مسعود افخمی (نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی) ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
یک قانونی تکلیف شده و الزام به رعایت آن داریم، در همین قانون اشاره شده است که کارمندان شهرداری که مشمول بررسی نقشه و کنترل ساختمان می‌شوند، حق استفاده از پروانه را ندارند، مشکل این است که روح تعارض منافع با آنچه در قانون به آن اشاره شده است چه مقدار می‌تواند با اجرای این قانون صدق کند؟ اجرای این قانون به نوعی مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. حقوقی که نظام مهندسی، شهرداری یا سازمان‌های دیگر به اعضای خود پرداخت می‌کند ،جوابگوی هزینه‌های آنها نیست، اگر در کنار این بخواهیم حق استفاده از پروانه اشتغال مهندسان را هم بگیریم، مستقیم با معیشت مهندسین ارتباط پیدا می‌کند. اجرای این قانون و فریز کردن پروانه اشتغال مهندسان بیشتر باعث می‌شود که عده‌ای به آن هدفی که قرار بوده در این قانون جلویش گرفته شود، سوق پیدا کنند. این سازمان به هیچ عنوان متولی انجام تعارض منافع نیست. متولی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی است، لذا مراجعات باید به آن اداره کل باشد.
منبع: روزنامه صبح امروز
تهیه پیش‌نویس سند مدیریت تعارض بیمارستان کودکان
علیرضا پارساپور (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی) ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در جلسه کمیته اخلاق مرکز طبی کودکان با حضور دکتر علیرضا پارساپور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و اعضای کمیته پیش‌نویس سند مدیریت تعارض بیمارستان در حوزه‌های درمان، آموزش و پژوهش به صورت بحث گروهی متمرکز ارائه و مصادیق شناسایی شده تعارض منافع و اقدامات پیشگیرانه بیمارستان معرفی شد. ادامه بحث و تبادل نظر پیرامون سند پیشنهادی به جلسه بعد موکول شد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آیین نامه تضاد منافع حلقه‌ی مفقوده‌ی صنعت بیمه
گروه بیمه الفباخبر ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه صنعت
در هر بنگاه اقتصادی مهمترین مساله تضاد منافع است. تضاد منافع در سطح وسیعی از رفتارهای افراد با مسئولیتهای مختلف آنها تعریف می‌شود. در حوزه‌های مدیریت و حاکمیتی، شبکه فروش و نمایندگی و غیره این تضاد منافع در صنعت بیمه نمایان می‌شود. به عنوان مثال در حوزه مدیریتی سهامداری مدیران ارشد یکی از موضوعات تضاد منافع است. یا در سهامداران عمده شرکت‌های بیمه و موضوع رفتار حرفه‌ای شرکت‌های بیمه تضاد منافع نمایان می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بیمه دارای سهامدار عمده غیر تخصصی هستند و این سهامداران بعضا درک درستی از شرایط صنعت بیمه ندارند و بر اساس توصیه‌ها و بعضا خواهش‌هایی که دارند عامل به خطر افتادن منافع شرکت می‌شوند چرا که آنها به دنبال منفعت خود هستند و اینجاست که تضاد منافع شکل می‌گیرد.
اخیرا مشخص شده است که یکی از مدیران شرکت‌های بیمه یک درصد از سهم شرکت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را یعنی حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام را در اختیار خود دارد که با پرسش‌های زیادی در بین کارشناسان مواجهه شده است. یا مدیری که همزمان سهامدار شرکت جدید التاسیس و عضو شورای عالی بیمه است.
قانون تجارت موضوع تضاد منافع را مد نظر داشته و موارد زیادی را مطرح کرده است که اتفاقا یکی از آنها همان امانت داری و داشتن اطلاعات نهانی و عدم بهره برداری برای خود است.
یکی از مهمترین راه برای برون رفت از تله تضاد منافع و گرفتار نشدن در مشکلات مدیریتی، اجرای کامل حاکمیت شرکتی است. همانگونه که در همه بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، تضاد منافع در صنعت بیمه نیز گریزناپذیر است، اما در گام نخست باید نهاد ناظر و بیمه مرکزی به انتشار دستورالعمل‌های سخت گیرانه تری اقدام کرده و ضمانت اجرایی ان را بالا ببرد. شرکت‌های بیمه نیز باید برای کاهش تضاد منافع در گام نهایی، قوانین حاکمیت شرکتی و راهبردی را اجرا کرده و از تله تضاد منافع نجات پیدا کنند.
منبع: الفباخبر
جایی که تضاد منافع به نزدیکی منافع تبدیل می‌شود
امیرعباس آذرم‌وند (روزنامه‌نگار اقتصادی) ـ ۷ اسفند ۱۴۰۰
در ۴ سال گذشته، رشد منفی اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی همراه شده و همین موضوع اهمیت توجه به حقوق مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. تکانه‌ها و نوسانات متعدد قیمتی در شرایط امروز ایران از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است و بدون کنترل نرخ تورم و بازگرداندن آن به شرایط عادی، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند درآمد مزدبگیران را به نحوی تامین کند که از ابتدا تا پایان یک سال، یک‌سوم تا یک‌دوم قدرت خرید تضعیف نشود. کارشناسان معتقدند مهمترین علت افزایش نرخ تورم در ایران، افزایش پایه پولی و نقدینگی از این محل است. این سیاست همواره در سال‌های مختلف، دولتمردان و از آنها بیشتر، مردم و مزدبگیران را دچار مشکل کرده اما به‌دلیل سهولت بکارگیری این روش، همچنان از آن استفاده می‌شود. سیاست کنترل نرخ، بهترین خدمتی است که می‌توان به مصرف‌کننده و تولیدکننده در شرایط فعلی ارائه کرد، چراکه با کنترل قیمت‌ها می‌توان حداقل ثبات را به اقتصاد بازگرداند. به این ترتیب، مسئله حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر در همه بخش‌ها تضاد منافع به‌دنبال داشته باشد، در کنترل نرخ می‌تواند منافع دو طرف متضاد را به هم نزدیک کند. دیدگاه مرسوم در اقتصاد کلان این است که به‌دلیل چسبندگی سطح نرخ کل، سیاست پولی می‌تواند موثر باشد؛ هنگامی‌که تغییراتی در ابزار سیاست‌گذاری پولی ایجاد می‌شود، سطح نرخ کل به‌کندی واکنش نشان می‌دهد و درنتیجه سیاست پولی اثر واقعی بر اقتصاد خواهد داشت. نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری پولی در ایران نشان می‌دهد جهت‌گیری این سیاست‌ها بیشتر تقویت تولید و کاهش بیکاری از راه بسط پولی بوده است. اگر درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران پایین باشد، آن‌گاه سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی نتیجه‌ای به‌جز ایجاد تورم نخواهد داشت و به‌عبارت دیگر، درجه غیرخنثی بودن سیاست‌های پولی بسیار اندک است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید از سیاست‌های سمت عرضه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
منبع: پایگاه خبری صمت
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و پنجمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
مطالب مرتبط:
