دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و دومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به سودآوری بالای گردشگری سلامت بر عزم این وزارتخانه در مقابله با تعارض منافع در گردشگری سلامت تاکید کرد.
- نخستین نشست هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه و مدیران وزارت متبوع برگزار و ضمن ارائه گزارش مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش، در خصوص نحوه همکاری بحث و تبادل نظر شد.
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منشور اخلاق حرفه‌ای پژوهشگران خود را منتشر کرد. در این منشور در حداقل ۴ بند ابعاد مختلف تعارض منافع احتمالی پژوهشگران این مرکز موضوع قاعده‌گذاری قرار گرفته است.
- علی خضریان، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: به زودی در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد.
- حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تقدم تعارض منافع ساختاری در وزارت بهداشت و درمان بر تعارض منافع فردی کارکنان، انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت را نمونه‌ای از این تعارض منافع ساختاری خواند.
- محمد فاضلی، جامعه‌شناس ورئیس اسبق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی سیستم آب را نمونه‌ای از سیستم‌های پیچیده و غیرقابل‌پیش‌بینی خواند که این مسئله ناشی از تعارض منافع بهره‌برداران اصلی آب است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
مدیریت تعارض منافع در بخش خصوصی: درس‌هایی از پاکستان و اندونزی
افسانه شرکت (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۵ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
حکمرانی شرکتی خوب: آموختن از تجربه پاکستان
اسد علی‌شاه- شریک دیلویت پاکستان و عضو شورای موسسه حسابداران خبره پاکستان در این مقاله با استفاده از نتایج یک پیمایش بین‌المللی و نیز تشریح تجربه پاکستان در رسیدگی به موارد تعارض منافع در بخش خصوصی آن کشور به بیان پیامدهای تخلف از قوانین توسط شرکت‌های بخش خصوصی می‌پردازد. زمانی که تعارض منافع شخصی یک عضو از سازمانی خصوصی منجر به ضرر مالی یا اقتصادی به سازمان متبوعش شود، آنگاه گفته می‌شود کلاه‌برداری رخ‌داده است. اصولاً موارد تعارض منافع در سطوح ارشد مدیریتی رخ می‌دهند بنابراین می‌توان گفت که این موقعیت‌ها پرهزینه‌ترین شکل از کلاه‌برداری هستند. چارچوب مقرراتی شرکت‌ها در پاکستان بر دوش سه نهاد اصلی است:کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان (SECP)؛ بانک دولتی پاکستان؛ و مؤسسه حسابداران خبره پاکستان (ICAP). قانون پاکستان شامل چندین اساسنامه در خصوص مسائل مربوط به تعارض منافع است، همچنین این کشور مقررات جامعی درزمینهٔ افشاگری دارد. پاکستان دو استاندارد مالی و گزارشگری برای دستگاه‌های کوچک و متوسط صادر کرده است.
اجرای برنامه انطباق‌پذیری در زمینه کسب‌وکارهای چندملیتی: تجربه اندونزی
شرکت بایر یک شرکت چندمیلیاردی جهانی است که بیش از ۱۰۶ هزار کارمند در سراسر جهان دارد. این شرکت در معرض مخاطرات حقوقی بی‌شماری همچون مسئولیت در قبال کالاهای تولیدشده، قانون رقابت و ضدیت با انحصار، مشاجره بر سر حقوق انحصاری، ارزیابی مالیاتی و مسائل زیستمحیطی قرار دارد. شرکت بایر در دهه ۱۹۹۰ مرتکب تخلف شده و جریمه‌های سنگینی پرداخت کرد. به همین دلیل این شرکت نخستین برنامه انطباق‌پذیری شرکتی خود را در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد.
کلیف ریز- شریک ارشد شرکت پرایس واترهاوس کوپرز درباره نحوه اجرای قانون برای مدیریت تعارض منافع در بخش خصوصی می‌نویسد: فضای شرکتی در اندونزی با چالش‌های زیادی روبرو است. در این کشور قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و بی‌اعتمادی شدیدی بین مردم وجود دارد. این مسائل مقاومت در برابر تغییر را نشان می‌دهد و سبب تشدید ناامیدی در بین کسانی می‌شود که درصدد انجام کسب‌وکار هستند.
** این یادداشت معرفی فصل پنجم کتاب مدیریت تعارض منافع با عنوان «تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، و الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده است.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
تعارض منافع و نظارت بر فعالیت‌های دولتی از منظر کشور سوئیس
راضیه شیخ رضایی (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
شندلر، استاد حقوق عمومی در مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» استدلال می‌کند که پیشگیری از تعارض منافع بر اساس سنت‌ها و زمینه‌های سیاسی و فرهنگی باید متفاوت باشد و دستورالعمل‌های جهان شمول کارساز نخواهند بود. اگرچه تعارض منافع ابعاد مختلفی دارد، انواعی از آن به طور مشخص نامطلوب و مخرب هستند که دو نوع آن در اکثر سیستم‌های حقوقی رعایت می‌شود:
• تعارض منافع شخصی که شخص مسئول، منافع خودش را در نظر می‌گیرد؛
• تعارض منافعی که شخص مسئول بدون دلیل منطقی منافع عموم را به طور یکسانی دنبال نمی‌کند.
کشورها به منظور پیشگیری از تعارض منافع، نظارت خود را تقویت کرده‌اند و یا احکام کیفری در نظر گرفته‌اند اما در مورد جنبه‌هایی از تعارض منافع که منافع به طور مساوات مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بستگی به وظایف و زمینه‌های قانونی سازمان دارد و به سختی می‌توان تشخیص داد که تعارض منافع تحت تأثیر چیست.
در ادامه نویسنده برای نشان دادن تفاوت‌های فرهنگی و زمینه‌ای ساختارها و فرهنگ‌های اجرایی کشورها، دستگاه اداری سوئیس و آلمان را مقایسه می‌کند. در سوئیس به دلیل وجود برخی از ساختارهای خاص حکمرانی؛ کوچک بودن مقیاس کشور و سازمان دولتی آن؛ و در هم تنیدگی دستگاه اجرایی دولتی و بخش خصوصی، موقعیت‌های تعارض منافع بسیاری در این کشور وجود دارد.
سپس نویسنده سازوکارهای قانونی برای مدیریت تعارض منافع در اداره‌های دولتی سوئیس را مرور می‌کند که شامل: قوانین استخدامی در بخش دولتی؛ قوانین اجرایی سازمان؛ قوانین رویه اجرایی؛ و قوانین کیفری است.
در بخش قوانین استخدامی به این مورد اشاره می‌شود که در سوئیس مسئولین دولتی به بی‌طرفی تشویق می‌شوند، ممنوعیت شغل دوم وجود دارد، مسئولین مجاز به دریافت هدیه و مزایا نیستند. در قوانین رویه اجرایی سوئیس بر این اصل تاکید دارند که عدالت نه‌تنها باید اجرا شود بلکه آثار آن باید به طور روشن توسط مردم احساس شود. در نتیجه حتی موارد شبهه تعارض منافع را مورد توجه قرار می‌دهند و مسئولان به طور داوطلبانه از تصمیم گیری‌ها کنار می‌کشند.
قوانین کیفری سوئیس رشوه را ممنوع کرده است و در سال‌های اخیر برای رشوه‌های غیرمستقیم و یا مستقیم مجازت‌های نقدی و حبس تا پنج سال را موجب می‌شود. علاوه بر رشوه دادن و گرفتن، قبول هرگونه انتفاع و یا امتیاز غیرقانونی نیز جرم به حساب می‌آید.
** این یادداشت به نقل از منبع زیر است: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲) تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
تهیه طرحی برای مدیریت تعارض منافع قضات
علی خضریان (عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس) ـ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه حقوقی و قضایی
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تنظیم شده است و به دنبال آن است تا موانع را از پیش پای فعالان کسب و کارها بردارد. شورای نگهبان طرح مذکور را بررسی کرد و ایراداتی را نسبت به آن وارد کرد که این ایرادات هم دقیق و هم به جا بود. چرا که قضات از لحاظ علمی جایگاهشان برای کسب پروانه وکالت محرز است و موضوع مجلس مدیریت تعارض منافع قضات است. با توجه به لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح تسهیل صدور مجوزها در سال جاری و تعیین تکلیف اختلافاتی که خصوصا در حال حاضر بر سر نحوه برگزاری آزمون وکالت بین متولیان صنفی و قوه قضائیه وجود دارد، نمایندگان موضوع رفع تعارض منافع قضات را در طرح دیگری برطرف می‌کنند. امید می‌رود موافقت با حذف موضوع قضات در این طرح، هر چه زودتر نظر شورای محترم نگهبان را تامین کند. به زودی در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد. برخی از این افراد که شبکه ارتباطی وسیعی را در دوران اشتغال خود در دستگاه‌های حاکمیتی شکل داده‌اند، پس از دریافت پروانه وکالت با سوءاستفاده از همین ارتباطات برای پیشبرد پرونده موکلین خود، زمینه‌ساز رشد و توسعه فساد در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شوند. از سوی دیگر، به سبب تعارض منافع بالقوه، برخی از این افراد در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از اخذ تصمیماتی که به آینده شغلی آنها در بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند پرهیز یا از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دیگران نیز، جلوگیری کنند.
منبع: خانه ملت
” انحصارطلبی” مهمترین پیامد تعارض منافع
صدیقه سعیدی (عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس) ـ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
تعارض منافع موجب مشکلات فراوانی در سیستم اقتصادی کشور خواهد بود، اما یکی از مهمترین آنها مسئله انحصار است . انحصار یکی از پیامدهای تعارض منافع است بدین معنا که گروهی از افراد در حوزه‌ای خاص دست بالا را داشته و مانع فعالیت دیگران شوند. نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت تولید فرآورده‌های نفتی مشاهده نمود، چند شرکت به اصطلاح خصوصی ( اما به واقع وابسته به حکومت) کنترل عرضه مواد اولیه لوبکات و … را به دست گرفته و تعداد بسیار زیادی شرکت‌های کوچک تر از فعالیت باز ایستاده اند.
منبع:اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی
تعارض منافع، تنظیم گری و شفافیت در حوزه انرژی
رضا پدیدار (رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران) ـ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
تجربه کشورهای موفق در زمینه تعارض منافع نشان می‌دهد که سیاستهای نرم یا پیشگیرانه برای ممانعت از وقوع ناهنجاری‌های اقتصادی، کم هزینه تر و کارآمد تر است. برای مثال در اواخر دهه ۱۹۹۰، کره جنوبی سیاستهای جدیدی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد کرد. حرکت از سیاستهای سخت و پیشگیرانه برای مبارزه با فساد به سمت سیاستهای نرم و بازدارنده، نقطه عطفی در سیاستهای تعارض منافع در کره جنوبی به حساب می‌آید. مدیریت تعارض منافع از جمله سیاستهای نرم و پیشگیری برای جلوگیری از وقوع فساد است. با تنظیم مقررات و خط مشی‌هایی برای از بین بردن یا حداقل کاهش مخاطرات موقعیت‌های تعارض منافع، می‌توان تا حد زیادی از بروز فساد و ناکارآمدی حاصل از آن جلوگیری کرد. این مفهوم بر این پیش فرض استوار است که اگر چه کنترل درونی ناشی از وجدان، ارزش‌های اجتماعی، باورهای مذهبی، ترحم یا ترس می‌توانند مانع از ارتکات به خلاف گردند. اما برای پیشگیری از وقوع هر گونه فساد، کنترل‌های درونی کافی نیستند و نیازمند آرایش‌های نهادی بوده که ناظر بر موقعیت‌های پیش از وقوع فساد باشند و از وقوع آن جلوگیری کنند.
برای گروههایی که در حوزه‌های پر مخاطره نظیر صنایع پالایشی، پترو پالایشگاهی، نیروگاهی و امثالهم مشغول بکار هستند، باید مصادیق جزیی‌تری از رفتارها و روابط غیرقابل قبول ارائه شود. این حوزه‌ها شامل نقاط تعامل بخش خصوصی و دولتی، حوزه تدارکات، بازرسی و تنظیم گری دولت و فرآیند‌های عقد قراردادهای دولتی می‌شوند.
با توجه به نکات پیش گفته ضرورت دارد راهکارهای مدیریت تعارض منافع، تنظیم‌گری و شفافیت را در حوزه انرژی را با درایت مدیریتی و با بهره‌گیری از تجربیات بدست آمده در پارلمان بخش خصوصی و نیز فدراسیون صنعت نفت ایران بعنوان تشکل‌های حوزه انرژی مطرح و تاکید نمود که اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند، غالبا” نمی‌توانند بدرستی وضعیت موجود را مدیریت کنند.
منبع: اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی
پیگیری مسئله تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ـ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
در راستای تحقق مدیریت تعارض منافع و با هدف انسداد کلیه منافذو احصای کامل موقعیت‌های بروز تعارض منافع و زمینه‌های فساد زا در دستگاه نخستین نشست هماهنگی و همکاری باجهاد دانشگاهی و مدیران وزارت متبوع با حضور قاسم احمدی لاشکی برگزار شد. در این نشست گزارش مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش ارائه و در خصوص نحوه همکاری بحث و تبادل نظر شد.
منبع:وزارت آموزش و پرورش
توقف طرح پزشک خانواده و تعارض منافع سیاست‌گذاران نظام سلامت
جلیل میرمحمدی میبدی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
اجرای برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۷۶ برای نخستین بار توسط دولت وقت در برخی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز شد. اما متأسفانه باوجود گذشت ۲۴ سال هنوز شاهد اجرای کامل آن در کشور نیستیم.
سید جلیل میرمحمدی میبدی، بر نبود اراده برای اجرای این طرح از سوی وزرای بهداشت دولت‌های مختلف و تعارض منافع آنها با اجرای این طرح را مهمترین موانع اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: با اجرای برنامه پزشکی خانواده، مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص کاهش می‌یابد و ممکن است این پزشکان نگران کاهش درآمد خود باشند. تا زمانی که عزم جدی از سوی دو قوه مقننه و مجریه وجود نداشته باشد و تعارض منافع پزشکان متخصص و فوق‌تخصص مطرح باشد شاهد اجرای این طرح نخواهیم بود. متأسفانه هم اکنون نیز عزم و اراده جدی برای پیگیری و اجرای این برنامه مهم در مجلس و وزارت بهداشت وجود ندارد.
منبع: نسیم آنلاین
مدیریت تعارض منافع در منشور اخلاق حرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس
بابک نگاهداری (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) ـ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
منشور اخلاق حرفه‌ای پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها در مراسم سوگند منشور اخلاق حرفه‌ای پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها گفت: استقلال رای و نظر یکی از مهم ترین عناصر اخلاق حرفه‌ای است که در مرکز پژوهش‌های مجلس باید رعایت شود. وظیفه ما پاسداشت منافع و حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی و تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. نباید منافع مردم و مصالح جمعی را به پای منافع بخشی و باندی قربانی کنیم. در اعلام نظرات کارشناسی نباید دچار تعارض منافع شویم و براساس منافع فردی خود اعلام نظر کنیم. در اصول مرتبط با تعارض منافع این منشور آمده است:
«اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز باید: ۱- در صورت وجود تعارض منافع در آنچه برای اظهارنظر به آنها ارجاع شده، موضوع را کتباً به مدیر مربوط خود برای اتخاذ تصمیم مقتضی اطلاع دهند. ۲- روابط شخصی غیر کاری میان خود و فعالان قانونگذاری (اعم از نمایندگان محترم مجلس یا کارشناسان سایر دستگاه‌ها) را موجب پذیرش پیشنهادهای مغایر با اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی قرار ندهند. ۳- در صورت آگاهی از فعالیت‌های پژوهشی موازی در دستگاه‌های اجرایی دیگر، موضوع را کتبا به اطلاع مدیر خود برسانند. ۴- از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال آنها می‌شود پرهیز نمایند؛ از جمله اینکه در مقام انجام وظایف کاری از دریافت هرگونه هدیه بپرهیزند؛ در خصوص امور شخصی خود و وابستگانش تقاضای ناحقی از نمایندگان مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی نکنند و واسطه انتقال نامه یا توصیه شخصی دیگران به نمایندگان مجلس و سایر مقامات حکومتی نشوند.»
منبع:پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مدیریت تعارض منافع کارکنان در نهادهای مدنی بین‌المللی
زهره سروشفر (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی
«تعارض منافع در کارکنان نهادهای مدنی بین‌المللی» نام مقاله‌ای است که آگوست گانگا مالونگا آن را در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آورده است. وی مشاور حقوقی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. نهادهای مدنی بین‌المللی به دلیل جایگاهشان بین وفاداری ملی و وفاداری به سازمان خود دچار تعارض منافع بنیادی هستند. مصادیق تعارض منافعی که در این سازمان‌ها وجود دارد عبارت‌اند از:
استقلال: تعارض میان وفاداری ملی و وفاداری به سازمان یک تعارض اساسی و تاریخی در این سازمان‌هاست. ممنوعیت گرفتن دستور از دولت‌های عضو یا هر قدرت خارج از سازمان راه مدیریت این موقعیت است که در این سازمان‌ها اجرا می‌شود.
تمایز هدیه، سپاس‌گزاری، اهدائی‌های افتخاری: قبول هر نوع هدیه، سپاس‌گزاری یا هر نوع هدیه افتخاری برای کارکنان این سازمان‌ها ممنوع است مگر اینکه هدیه دادن جزئی از رسوم و فرهنگ آن جامعه باشد یا رد کردنش مذموم باشد یا اینکه رد کردن آن به کار ضربه وارد کند. در این صورت دستورالعمل‌هایی برای دریافت هدیه در سازمان‌ها وجود دارد.
بهره یا منفعت مالی: در تمامی سازمان‌ها مسائل مالی به‌عنوان مهمترین مصادیق تعارض منافع قلمداد شده‌اند. برای مدیریت این موقعیت سازمان‌ها از شیوه افشاسازی منافع مالی کارکنان استفاده می‌کنند.
استخدام، مدیریت اجرایی و ارتقای شغلی خویشان و نزدیکان: سازمان‌های بین‌المللی هر نوع ارتباط و تصمیم‌گیری در خصوص خویشان و آشنایان را برای کارکنان و مدیران این سازمان‌ها با ممنوعیت و محدودیت مواجه کرده‌اند.
فعالیت‌های خارج از نهاد و روابط با بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی: کارکنان سازمان‌های بین‌المللی بدون تأیید سازمان اجازه هیچ فعالیتی در خارج از آن سازمان را ندارند. ILO پذیرفتن نقش ثابت یا فعال در سازمان‌های غیردولتی که به دنبال تأثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی هستند را ممنوع کرده است.
دوره پس از ترک منصب و درز اطلاعات محرمانه: موقعیت درب‌های گردان در سازمان‌های بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. در این سازمان‌ها امروزه نیروها بیشتر به‌صورت پروژه‌های کوتاه‌مدت شاغل‌اند و دائم بین بخش خصوصی و این سازمان‌ها در رفت‌وآمدند. این کارکنان باید بعد از ورود به شغل جدید، تعهد خود را در قبال حفظ اطلاعات محرمانه شغل پیشین در سازمان بین‌المللی نگه دارند.
این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
انتصابات وزارت بهداشت نباید زمینه‌ساز ایجاد تعارض منافع شود
حجت‌الاسلام حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس) ـ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
انتصابات صورت گرفته توسط وزیر بهداشت از جهت فنی و کارآمدی، موافقین و مخالفینی دارد اما آن چه که مهم است توجه به این نکته است که این انتصابات نباید زمینه ساز ایجاد تعارض منافع فردی شود. توجه به تعارض منافع فردی بسیار مهم است اما تعارض منافع ساختاری فراتر از تعارض منافع فردی است. در تعارض منافع ساختاری، طراحی ساختار به گونه‌ای است که منافع و مصالح ساختار در تعارض با منافع و مصالح مردم قرار گیرد. برای مثال انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی نمونه تعارض منافع است.
آن چیزی که کمیسیون اصل نود تاکنون بر آن تمرکز داشته، تلاش برای حل معضلات ناشی از تعارض منافع ساختاری بوده است اما تلاش ما این است که از تعارض منافع‌های فردی هم غفلت نکنیم.
منبع:خبرگزاری تسنیم
پیوند نظام ناکارآمد گزینش مدیران با تعارض منافع
مرتضی افقه (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز) ـ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب محدود نگری و تنگ نظری در به کارگیری نیروهای انسانی متخصص، دلسوز و وطن دوست نه تنها اصلاح نشده بلکه در ابعاد و سطوح مختلفی نیز گسترش یافته است. این شیوه انتخاب و انتصاب گزینش هم در سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور و هم در سطح مدیران ارشد تا سطوح پایین، و هم در سطح کارکنان و مجریان تسری یافته است. سال‌هاست که بسیاری از افراد، دستیابی به مدیریت‌ها را رانت و امتیاز برای خود تلقی نموده و برای کسب آن تلاش فراوان می‌کنند. از آنجا که اینگونه گزینش‌ها و انتصابات عمدتاً بر اساس روابط حزبی، سیاسی، قومی و فامیلی است، ارزیابی‌ها با چشم پوشی‌های ناشی از همین وابستگی‌ها صورت می‌گیرد نه براساس عملکردها و چگونگی انجام تعهدات و وعده‌ها در زمان گزینش و انتصاب. تداوم این رویه ناکارآمد در نظام گزینش و انتصاب تصمیم‌گیران و مدیران حاکمیتی، کار را به آنجا رسانده که مدت‌هاست تعارض منافع شخصی و عمومی نیز در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود. شاید این، بدترین و مضرترین شیوه گزینش و انتصاب مدیران باشد. سال‌هاست که مدیرانی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر انتخاب می‌شوند که شرکت‌های خصوصی در راستای مسوولیت دولتی خود دارند (یا ازقبل داشته‌اند یا در مدت مسوولیت با استفاده از قدرت سیاسی تأسیس کرده‌اند) . بدیهی است در غیاب یک نظام ارزیابی بی‌طرف و کارآمد، گرایش این مدیران به ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی سنگینی کند. امری که از یک طرف موجب کسب درآمدهای انبوه برای گروهی خاص، و ضرر و زیان مردم و جامعه از سوی دیگر شده است.
منبع:روزنامه تعادل
تعارض منافع، مطالبه مهم بخش خصوصی واقعی
پدرام سلطانی (رئیس شورای سیاستگذاری پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران) ـ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
رویکرد نادرست حاکمیت در تصاحب کامل ابزار قدرت، اعم از اقتصاد و پول منجر به پیدایش و افزایش شرکت‌های پوششی دولتی و عمومی غیردولتی شده است که مصداق بارز عدم شفافیت اقتصادی و تعارض منافع هستند. البته حاکمیت‌های با سابقه طولانی تر و با شیوه مدیریت درست و بهره‌وری بالا که منجر به رفاه و رشد اقتصادی شده اند، خلاف این شیوه عمل کردند و آنها پذیرفته اند که دولت‌ها باید سیاستگذار رفاهی و توسعه اقتصاد باشند، نه سیاستگذار تحدیدی آن، با وضع مقررات و شفافیت و ایجاد نظام‌های مالیاتی و مبارزه با پول شویی که در حکمرانی ما به خوبی اجرا نشده است. چرا که در طی دورانی که از اصل خصوصی سازی گذشته است هیچ بنگاه بزرگی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و عملاً همگی آنها به بخش عمومی کشور ارائه شده اند، این گونه حکمرانی اقتصاد شفاف نداشته و فساد را کاهش نمی‌دهد، توسعه اقتصادی مسیر پیوسته و رشد پاینده‌ای نخواهد داشت و در همین باتلاق، فعالان اقتصادی دست و پا خواهد زد.
اتاق بازرگانی از هفت سال قبل جهت ایجاد ارزش افزوده در صنایع پایین دستی، بحث‌ها و نقدهایی به جریان خصوصی‌سازی داشته و با پیگیری‌هایی که برای اجرای ماده ۶ قانون سیاستهای اصل ۴۴ انجام شد، در لایحه تضاد منافع و رگولاتوری برق تا حدی موثر بود. صنایع بزرگ ما هم عموماً در سیطره بخش خصولتی هستند و طبیعتاً همگامی و همراهی آنها در انجام مدیریت تضاد منافع بسیار کمتر از بخش خصوصی واقعی خواهد بود و این نگران‌کننده است.
فعالیت همزمان مدیران تصمیم گیر در دولت و سایر نهادها و اداره خانوادگی کانون‌های حساس اقتصادی، مصداق بارز تعارض منافع است که به وضوح در بدنه حکمرانی کشور جریان دارد که در حالت متداول آن در کشورهای دیگر، باعث اخراج، جریمه و محکومیت مدیر خاطی خواهد شد.
منبع:اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی
توسعه گردشگری سلامت مستلزم رفع تعارض منافع در این حوزه است
عزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) ـ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه گردشگری
امیدواریم در سایه برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است، مانع از فعالیت و جولان دلالان و شرکت‌های تسهیل‌گری که با تعارض منافع اقدام به سوداگری می‌کنند، شویم.هرچند کوتاه کردن دست‌هایی که موجب ایجاد تعارض منافع در حوزه گردشگری سلامت می‌شود قطعاً موجب شکل‌گیری اعتراضاتی از سمت آنان خواهد شد، اما حتماً با تحقق این امر، گردشگری سلامت می‌تواند به عنوان موفق‌ترین و پرسودترین بخش صنعت گردشگری کشور موجبات ارزآوری و انتفاع اقتصادی را فراهم آورد.
منبع:اعتماد آنلاین
تعارض منافع ذات اقتصاد ذینفعانه است
پیمان مولوی (دبیر انجمن اقتصاددانان ایران) ـ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
تعارض منافع در همه صنایع ایران دیده می‌شود در بخش پتروشیمی، فولاد، لوازم خانگی و غیره وجود دارد. ایران اقتصادی ذینفعانه‌ای دارد که در این اقتصاد بخش دولتی داریم که این بخش خیلی بزرگ نشده است بلکه بخش بزرگی از مجموعه نهادهای ذینفع در قالب شرکت‌های خصولتی بوده که طی این سال‌ها شکل گرفته است. در زمانی که یک شبه صادرات بر محصولات پتروشیمی تعیین می‌شود و یا نرخ خوراک به یکباره افزایش می‌یابد همه اینها یک حرکت ذینفعانه است. باید اقتصاد رقابتی شود تا چنین اقدامات به یکباره روی ندهد. همان طور که تا الان هم شاهدیم انجمن‌های بخش خصوصی نیز که برای انسجام بخش خصوصی اقتصاد تشکیل شده بودند نیز متاسفانه در اختیار شرکت‌های بزرگ و خصولتی‌ها قرار گرفتند و این وابستگی بیشتر هم می‌شود.
منبع: اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی
آب یک سیستم پیچیده و درگیر تعارض منافع است
محمد فاضلی(جامعه‌شناس ورئیس اسبق مرکز امور اجتماعی آب و انرژی) ـ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آب
آب یک سیستم متاثر از کنشگری انسان است. در بخش‌های کشاورزان، آب شرب و شهری، صنعت و محیط زیست انسان بر این سیستم تاثیر دارد. در نتیجه می‌توان گفت این سیستم اساسا پیچیده است و پیش‌بینی پذیری آن بسیار کم است، چرا که درگیر تعارض منافع و کنش انسانی است. به عبارتی باید گفت سیستم‌های آبی پیچیده هستند و وضعیت آنها به شدت مرتبط با رفتار انسانی است. محیط زیست، صنعت، کشاورزی، شرب و بهداشت شهری بهره‌برداران اصلی آب هستند. این موارد تابع متغیرهای رفتاری هستند و در عین حال تعارض منافع دارند. در بخش کشاورزی، کشاورزی که برنج کشت می‌کند بیشتر از کشاورزی که کشت گندم دارد، آب مصرف می‌کند. و تعارضات مشابه که در هر بخش و میان هر کدام از این بخش‌های آب‌بر وجود دارد. سیستم‌های پیچیده وقتی می‌توانند حل شوند و به یک سطح بالاتر از پایداری برسند که یک همکاری گسترده میان تمام ذی‌نفعان این سیستم‌ها – در اینجا آب شرب شهری و بهداشت، کشاورزی، محیط زیست و صنعت- وجود داشته باشد. این همکاری یک مقوله آبی نیست، بلکه مقوله‌ای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به این معنا که اگر کشاورزان بخواهند با صنعت همکاری کنند نیازمند گفت‌وگو و مذاکره و در مواردی معامله هستند. این همکاری نیازمند بازارهای آبی و کنش اقتصادی است. بنابراین مسائل آب اساسا مسائل رفتاری هستند.
منبع: روزنامه پیام ما
تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی، مانعی مقابل تسهیل مجوز کسب‌وکار
موسی شهبازی (معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
هدف ماده ۷ قانون اصل ۴۴ این بوده که مجوز تمام کسب و کارها در کشور ابتدا تعریف و سپس تسهیل شود. حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال نیز سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسب و کار در کشور نداشتیم. در کشور ما یکی از دلایل عمده تسهیل صدور مجوزها نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور است. چالش دیگری که وجود دارد تعارض منافع جدی درون دستگاه‌ها و امضا‌های طلائی است که لزوما این قانون نمی‌تواند آن را حل کند. به طور مثال؛ اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می‌دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوزهای معدن کار می‌کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند. بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد و قانون تعارض منافع در کشورمان نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده بود که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس نیز هنوز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها بر می‌گردد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- آماده نبودن آیین‌نامه یا تعارض منافع؟ / جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی/ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
- تعارض منافع چیست؟ / کانال آخرین خبر / ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و دومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
مطالب مرتبط:
