گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
جعفر بندی شربیانی، عضو شورای شهر تهران در توضیح جزئیات طرح اصلاح قانون مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران خبر داد که این طرح مشمول استخدام‌ها و انتصابات قبل از ۱۵ تیر امسال نخواهد شد.
محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، به مباحث اخیر در مورد تعارض منافع پزشکان در افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی واکنش نشان داد و گفت اگر امروز تصمیم به افزایش ظرفیت گرفته شود، ۱۵ سال بعد متخصص به جامعه عرضه می‌شود که هیچ خطری برای پزشکان فعلی نیست.
در دیدار جمعی از دانشجویان با وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده دانشجویان عدالتخواه خواستار اقدام وزیر اقتصاد برای جلوگیری از تعارض منافع در مدیریت شرکت‌های بورس و فرا بورس شد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی در مورد «طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی» پیشنهاد کرد برای رفع تعارض منافع مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن، ارزش معاملاتی املاک به جای قیمت روز مِلک به عنوان مأخذ دریافت حقالزحمه بنگاه املاک در نظر گرفته شود.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۱ آذر ۱۴۰۰
تعارض منافع و مسئلۀ پیچیدۀ استقلال بانک مرکزی از دولت
حیدر مستخدمین‌حسینی (معاون حقوقی اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) ـ ۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
در ادبیات اقتصادی استقلال بانک مرکزی به معنای آزادی این بانک در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها به دور از هرگونه اعمال فشارهای سیاسی است. استقلال به معنی تفکیک از دولت نیست، به دلیل اینکه بانک مرکزی همواره بخشی از دولت بوده و به دلیل هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تفکیک آن از دولت نه مقدور است و نه بهینه.
تا قبل از ایجاد بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. معمولا دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد و یا کمبود نقدینگی در خزانه روبه‌رو می‌شدند، با افزایش حجم پول در گردش به تورم دامن می‌زنند. بعضی از اقتصاددانان معتقدند از آنجا که دولت مصرف‌کننده پول است، نباید ایجادکننده آن باشد و بانک مرکزی وابسته به دولت، در واقع اجازه می‌دهد که پول مورد نیاز خود را تولید کند و این امر با تاثیر درآمدهای پولی معمولا به تورم‌های شدید می‌انجامد. اگر بپذیریم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل رشد عرضه پول و کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌هاست، در این صورت بانک مرکزی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه محدودیت تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها باشد، زیرا با وظیفه اصلی خود در تعارض قرار می‌گیرد. بدین معنا که وقتی دولتی به دلایل مختلف از جمله مدیریت اقتصادی نامناسب دچار بحران‌های مالی متوالی و کسری بودجه‌های فزاینده شود نیاز به پول پیدا می‌کند و تمایل دارد که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و به خلق پول و انتشار اسکناس بیش از حد مجاز دست بزند و به این ترتیب مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند. اما این کار را می‌توان معامله منافع بلندمدت اقتصادی کشور با منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و پرستیژ سیاسی کوتاه‌مدت یک دولت به شمار آورد.
مقامات پولی یا همان بانک مرکزی، مهم‌ترین دغدغه خود را ایجاد ثبات در اقتصاد و مقامات مالی یا همان دولت، مهم‌ترین دغدغه خود را رشد اقتصادی و اشتغال قرار میدهند. با توجه به اینکه سیاستمداران بر مسندهای سیاستگذاری تکیه می‌زنند، بنابراین احتمال سوءاستفاده آنها از موقعیتشان در جهت اهداف سیاسی وجود دارد. تنها راه‌حل موجود استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستگذاری مالی از سیاستگذاری پولی خواهد بود.
سید محمد حسینی (معاون امور مجلس رییس‌جمهور) ـ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
حسینی ملاک انتخاب افراد برای تصدی پست را در دولت سیزدهم از جمله عدالتخواهی، ضد فساد بودن و ساده‌زیستی برشمرد و اظهار داشت: کسی که در دولت بخواهد کار کند باید پاک باشد و در تعارض منافع، منافع خودش را به منافع ملی ترجیح ندهد.
عدم افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و مسئلۀ تعارض منافع
عزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث فرهنگی و گردشگری) ـ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در توییتر نوشت: امان از تعارض منافع! در آخرین جلسه‌ی شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل، با عدد و رقم، از ضرورت و امکان افزایش سه برابری پذیرش دانشجویان رشته پزشکی سخن گفتم. ضمن احترام به برخی مخالفان در همان جلسه، امان از تعارض منافع! افسوس به استعدادهای بربادرفته و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جانی مردم محروم ایران.
جعفر بندی شربیانی (عضو شورای شهر تهران) ـ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
بررسی یک فوریت طرح اصلاحیه طرح تعارض منافع در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ابتدا شربیانی با قرائت مفاد این طرح در خصوص دلایل بررسی این طرح گفت: انتصاب کارکنان وابسته به مدیران و اعضای شورای شهر مغایر شایسته‌سالاری است و هزینه‌های روانی و فضای سنگینی که علیه شورای شهر ششم به راه افتاده باعث کاهش سرمایه اجتماعی شورا شده است که لازم است این اصلاحیه انجام شود. در بخش دوم ماده دوم این طرح بعد از کلمه مدیران شهرداری عبارت اعضای شورای شهر در مدت عضویت قید خواهد شد و همچنین تمامی انتصابات صورت گرفته از تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری توسط کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر بررسی شده و چنانچه این کمیته تشخیص دهد که این انتصابات برخلاف این اصلاحیه بوده است کان لم یکن می‌شود و کسانی که قبل از ۱۵ تیرماه سال جاری استخدام و یا پست مدیریتی گرفته باشند از این مصوبه مستثنی هستند و فقط در صورتی که ارتقاء پست آنها از این تاریخ به بعد باشد مشمول تعارض منافع بوده و برابر مصوبه عمل خواهد شد.
علیرضا پاک فطرت (نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس)ـ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
امید است که مجلس بتواند قانون تعارض منافع را سریع‌تر به تصویب رساند و برخی مشکلات از جمله در حوزه وزارت بهداشت از میان برداشته شود. به نظر می‌رسد که تعارض منافع در بخش بهداشت و درمان علاوه بر محدود کردن پذیرش دانشجو در سایر بخش‌ها هم مشکلاتی را به وجود آورده است که انتظار می‌رود مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.
افزایش ظرفیت پزشکی دسترسی مردم به خدمات سلامت را بیشتر نمی‌کند
محمد رئیس زاده (رئیس کل سازمان نظام پزشکی) ـ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
ما نیز قبول داریم در برخی از مناطق به دلیل توزیع نامناسب، کمبود دسترسی به پزشک متخصص داریم اما این طرح افزایش ظرفیت که مطرح می‌شود، ۱۴ سال بعد متخصص تحویل جامعه می‌دهد و با نیاز اکنون جامعه تطبیقی ندارد. اگر کمبود متخصص در برخی مناطق داریم با طرحی که از سوی برخی مسئولان مطرح شده با پذیرش دانشجوی پزشکی بعد از گذشت ۸ سال پزشک عمومی ، ۲ سال گذراندن طرح سربازی و اگر بلافاصله برای تخصص قبول شوند ،۴ سال زمان تحصیل این مقطع است که در مجموع ۱۴ سال طول خواهد کشید تا یک متخصص تحویل جامعه شود. ۱۴ سال بعد یک متخصص چه تهدید منافعی برای همکاران امروز به دنبال خواهد داشت؟ چه منفعتی از پزشکان را دچار خطر می‌کند؟ باید درکی که از جامعه پزشکی داریم یک علامت سوال جلوی آن قرار دهیم و همه جوانب امر را سنجیده و با نگاه عمیق تصمیم گیری کنیم.
اگر کسی فکر کند ما با روش افزایش ظرفیت بدلیل منافع خود مخالفیم ، بحث نازلی است؛ ما با شکل ورود به این مسئله مخالف هستیم و خدمت سلامت یک بسته است که پزشک جزئی از آن محسوب می‌شود؛ لذا اگر پزشک زیاد شود بدان معنا نیست که دسترسی مردم به خدمات افزایش می‌یابد. با افزایش منطقی و علمی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت موافق هستیم و شکی در آن وجود ندارد. باید الزامات دیده شده و جامعه پزشکی را جدا از مردم ندانیم.
تعارض منافع مانع اصلی عرضه زمین توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی
فرهاد بیضایی (کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی) ـ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
مطرح کردن مسائلی مثل محدودیت زمین یا امنیت غذایی برای جلوگیری از عرضه زمین برای توسعه افقی شهرها، آدرس غلط دادن به سیاستگذاران است. در حال حاضر مشکل بخش کشاورزی کمبود آب است، نه کمبود زمین و دلیل اصلی اصرار بر توسعه عمودی شهرها، تعارض منافع و کسب سود بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از زمین داری است که مانع از عرضه زمین برای ساخت مسکن می‌شوند. دولت بزرگترین کاسب زمین است. منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند بزرکترین هدایتگری را در سیاستگذاری مسکن انجام میدهند تا زمین‌هایی که در اختیار دارند را با ارزش بالاتر بفروشند و سودآوری خود را بیشتر کنند.
اسماعیل عسلی(سردبیر روزنامه عصرمردم) ـ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تشخیص درمان دردهای اجتماعی و اقتصادی توسط کارشناسان رسمی و مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی و سایر نهادهای ناظر باز هم شاهد لاینحل ماندن بسیاری از مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی هستیم شاید بتوان گفت سد بزرگی که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی خودنمایی می کند تعارض منافع است. برای نمونه معضل مسکن را در نظر بگیرید. چرا طرح دریافت مالیات از خانه های خالی تاکنون به مرحله عمل نرسیده است. پاسخ این است که ساماندهی به مشکل مسکن با منافع بانک های ریز و درشتی که با پول مردم زمین خریده و انبوه سازی کرده‌اند در تعارض است و این بانک ها نفوذی چند لایه در کانون های تصمیم‌گیری دارند.
بارها کارشناسان حوزه راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرده‌اند که بین نقص فنی خودروها و استاندارد نبودن خودروهای مونتاژ داخل با تصادفات جاده‌ای و شهری و تلفات و خسارات ناشی از آن ارتباط معناداری وجود دارد اما باز هم شرکت های خودروسازی کار خودشان را می کنند! وقتی برای پی بردن به چرایی این بی اعتنایی کنکاش می کنیم به سهم ادارات و سازمان ها در پولی که از خریداران خودرو اخذ می شود پی می بریم! آیا غیر از بحث تعارض منافع دلیل دیگری هم دارد؟! مبارزه با قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر و یا لوازم خانگی در کشورهای توسعه یافته مکانیزم بسیار ساده‌ای دارد و در ایران نیز در سایه دولت الکترونیک می تواند با سهولت بیشتری عملیاتی شود اما تعارض منافع موجب می شود که قانون‌گذاری های نیم‌بند در این خصوص قابلیت اجرایی نداشته باشد. بی‌گمان ، می توان از رود پرخروش بی‌گدار بحران های زنجیره‌ای با عبور از پل قانونمداری به سلامت عبور کرد. اینجاست که تخصص و صلاحیت قانونگذاران و مجریان قانون اهمیت پیدا می کند.
برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست.مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
سید حسن موسوی فرد (کارشناس نظام سلامت) ـ ۱۶ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
تا قبل از اینکه اختیار پذیرش دانشجوی پزشکی از شورای انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت منتقل شود روند خوبی در تربیت پزشک داشتیم، بعد از اینکه آموزش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شد و وزارت بهداشت نیز توسط صنف پزشکی اداره می‌شود دیگر شاهد رشد جدی افزایش تربیت دانشجوی پزشکی نبودیم و باعث شده بدترین سرانه‌ها را در میزان پزشک در کشور داشته باشیم. متاسفانه در کشور در حوزه‌های خدمات تخصصی، مثل پزشکی، حقوقی و … به بهانه با کیفیت شدن ورودی‌ها و … اختیار تعیین ظرفیت ورود به بازار را در اختیار خود صنف قرار دادیم و این کار غلطی است و در هیچ جای دنیا چنین اقدامی رخ نمی‌دهد. مردم این خدمات را دریافت می‌کنند و باید خدمات در دسترس باشند و با محدود کردن ارائه دهندگان خدمت، دسترسی مردم به خدمات محدود می‌شود وقتی اختیار تعیین ظرفیت را به خود صنف می‌دهیم مشخص است که بازارشان را خراب نمی‌کنند و بازار را محدود می‌کنند به همین دلیل است که در حوزه‌هایی پزشکی و انواع تخصص‌ها در کشور درآمدهای کلان میلیاردی داریم و هزینه‌های خدمت برای مردم بالاست.
تعارض منافع در شرکت‌های بورس در در دیدار دانشجویان با وزیر اقتصاد
مهدی کوثریان (عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی) ـ ۱۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
جمعی از دانشجویان همزمان با ۱۶ آذر و روز دانشجو با خاندوزی وزیر اقتصاد دیدار و گفت وگو کردند. دانشجویان در این دیدار به بیان دیدگاه‌ها و مطالب خود پرداختند.امیرحسین سیدرحیم‌زاده، دبیر تشکل آرمان دانشگاه تهران و دبیر مجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت هم به نمایندگی از جنبش عدالتخواه دانشجویی در این نشست مطالبی را بیان کردند. نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: می‌دانیم که یکی از دغدغه‌های مهم شما و شخص آقای رییسی بحث تعارض منافع است. در خصوص بازار سرمایه وبورس نکته‌ای که به نظر نکته مهمی است بحث تعارض منافع در مدیریت شرکت‌های بورس و فرا بورس است. اینکه مدیریت اجرایی بازار سرمایه در اختیار کسانی است که خود عضو چندین هیات مدیره شرکت‌های بورسی هستند؛ یعنی کسانی که به اطلاعات بسیار مهمی در خصوص شرکت‌های مختلف دست پیدا کرده‌اند، خود می‌توانند از اطلاعاتی که دارند برای سود شخصی خود استفاده کنند. این یعنی تعارض منافع.از شما می‌خواهیم در این مساله که مسئولیتش به طور کامل به شما برمی‌گردد ورود کرده و نگذارید عده‌ای خاص از شرایط امروزی که در بازار سرمایه دارند، سو استفاده کنند.
تعارض منافع و بررسی پرونده ۱۳۰ قاضی متخلف در آمریکا
موسسه مطالعاتی تحریریه ـ ۱۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
روزنامه «وال استریت ژورنال» عنوان داشت که ۱۳۱ قاضی فدرال در ایالات متحده، به جرم زیر پا گذاشتن قوانین ایالات متحده در روند بررسی پرونده‌های گوناگون قضایی متهم شناخته شدند. بررسی نزدیک به ۷۰۰ پرونده قضایی نشان داد که ۱۳۱ قاضی که برای پرونده‌ها حکم صادر کرده بودند، تخلفات آشکاری را مرتکب شده بودند. طبق گزارش این روزنامه، قضات فوق بین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ مسئولیت اصلی رسیدگی به پرونده‌هایی را بر عهده داشتند که به نوعی در آنها ذینفع بوده‌اند. مشخص شده است که یکی از دو طرف در این پرونده، به نوعی با قضات فوق ارتباط داشتند به گونه‌ای که آنها یا نزدیکانشان، در پرونده یا شرکت‌های دخیل در موضوع سهم داشتند و از نوع رای دادگاه منافع اقتصادی کسب می‌کردند.
گفته شده است در دو سوم پرونده‌ها، رای به نفع شرکت یا طرفی صادر شد که قضات پرونده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام آن شرکت را در اختیار داشتند و از منافع بنگاه سود می‌بردند. جالب اینجاست که روزنامه وال استریت ژورنال تصویر و اسامی برخی از این قضات را منتشر کرده است.
عدم توجه به مطالبات جامعه پرستاری به همان مسئله دیرینه یعنی تعارض منافع ارتباط دارد و وزارت بهداشت در دولت سیزدهم به این موضوع ورود کرده است. کسانی که در نظام سلامت تصمیم گیر و سیاست گذار هستند و تمامی روسای بیمارستان‌ها و دانشگاهها و معاونین، پزشک متخصص عضو هیئت علمی هستند. درحالی که هیچ کجای دنیا این گونه نیست و به همین دلیل برای تصمیم‌گیران ما استخدام پرستار مهم نیست و منابع را در بخش درمان صرف می‌کنند و اجازه میدهند مردم بیمار شوند و از بیماری آنها کسب درآمد کنند. اینجا تعارض منافع است که حرف اول را می‌زند و باید بساط آن برچیده شود. اگر این موضوع در وزارت بهداشت حل شود، آن موقع مشکل مردم و پرستاران و نظام سلامت برطرف خواهد شد. اکنون در مقابل بحث تعرفه گذاری، سیستم پزشک سالار وزارتخانه قرار دارد و این تعارق منافع در کمیسیون تلفیق و بهداشت و درمان هم وجود دارد و اجازه نمی‌دهند مطالبات اجرایی شودوگرنه چطور بحث طرح تحول سلامت را با رقمی بسیار بالا طی دو هفته کارشناسی و شبانه ابلاغ کردند و ظرف یک ماه نیز اجرا شد. ولی می‌بینید که تعرفه گذاری ۱۵ سال بر زمین مانده است.
راهکار کاهش فساد؛ اجرایی شدن «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع»
حسن فروزان‌فر (تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران) ـ ۱۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحۀ تعارض منافع
اگر لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» تصویب و در نهادهای مهم کشور اجرایی شوند، فضای فساد آلود اقتصاد تا حدودی پاک می‌شود. شاهد بودیم لایحه جامع شفافیت در دولت آقای روحانی تهیه و تقدیم مجلس شد اما در مجلس جدید تا به امروز اعلام وصول نشده و کار متوقف باقی مانده است. لایحه شفافیت قرار بود زمینه‌های دسترسی به اطلاعات، آن هم صورت کامل و قابل تحلیل برای عموم را فراهم بیاورد که این محدود به یک دستگاه خاص هم نباشد. مسئله بعدی ما مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع است. ما در حوزه‌های مختلف حاکمیت، در دولت و ارکانش، در مجلس شورای اسلامی و حتی در قوه قضائیه و قسمت‌های مختلف دیگر دچار موقعیت‌های تعارض منافع هستیم. این موقعیت‌ها باید شناسایی و مدیریت شوند. یک لایحه دیگری هم به عنوان لایحه مدیریت تعارض منافع آماده و تقدیم مجلس شد ولی به خوبی رسیدگی در این موضوع دیده نشد. براین باور هستم که اگر این دو لایحه به خوبی اجرایی شود و به راحتی از آن عبور نشود می‌تواند در سر و سامان دادن فساد آلود اقتصاد کمک بزرگی کند.
برخی انتصاب‌های دولت مولد تعارض منافع و تعجب‌آور است
غلامرضا فدایی (مترجم و استاد دانشگاه تهران) ـ ۱۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در دانشگاهها
علی الاصول انتصابات باید از منطق خاصی پیروی کند، سخن در این نیست که این انتصابات خوب یا بد است، بحث این است که منطق آن چیست؟ اخیرا رئیس قوه مقننه و شهردار تهران توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) جزو هیئت امنای دانشگاه تهران شدند. وزیر نفت یا مخابرات چرا باید جزو هیئت امنای دانشگاه باشد جز اینکه می‌خواهند از نفوذ و قدرت مالی یا سیاسی آنها استفاده کنند؟ آیا این خود به سیاسی کردن دانشگاهها به معنای خاص آن دامن نمی‌زند؟ در حالیکه دانشگاه محل دانش و پژوهش است و اگر سیاسی است در رابطه با کیان نظام و هویت کشور است و می‌خواهد هویت علمی کشور را در سطح ملی و جهانی ارتقا دهد.
این کار از دولتی که قرار است با رانت و تعارض منافع مبارزه کند بعید است اگر تعارض منافع شخصی نباشد تعرض منافع سازمانی قطعاً هست. بنابراین با این همه اشتغالات آیا آنها می‌توانند به این کار مهم برسند؟ وظایف مصوب هیئت امنای دانشگاهها قابل توجه است و افرادی را می‌خواهد که هم از جنس دانشگاه باشند و هم وقت وسیعی داشته باشند تا بتوانند نسبت به خیر و شر دانشگاه اظهار نظر کنند. آنچه می‌توان از این اقدام استنباط کرد استفاده از قدرت سیاسی و اجرایی رئیس مجلس و شهردار تهران است وگر نه افراد ذینفوذ و کم مشغله فراوان تری وجود دارند که می‌توانند بهتر این وظیفه را انجام دهند.
طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی با هدف کنترل تعارض منافع
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال ۱۳۹۷ با جهش مستمر و فزاینده‌ای همراه شده است. تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می‌شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود. لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی» در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد.
در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این طرح آمده است: این طرح، به دلیل اینکه کماکان مأخذ دریافت حقالزحمه بنگاه‌های معاملات ملکی را قیمت روز مِلک می‌داند، نمی‌تواند مشکل افزایش قیمت مسکن و حقالزحمه‌های نجومی را در این باب حل نماید؛ زیرا کماکان مطابق این طرح، منافع مشاور املاک اقتضا می‌نماید که قیمت مِلک بالاتر تعیین شود تا رقم بیشتری به‌عنوان کمیسیون بنگاه مدنظر باشد. لذا این طرح غیر مؤثر است. با توجه به اینکه هم‌اکنون تعرفه مشاوران املاک، درصدی از قیمت روز مِلک در نظر گرفته شده و قیمت املاک به نحو روزافزون افزایش می‌یابد، تعارض منافع به وجود آمده و باید مبنا و مأخذ دیگری بدین منظور در نظر گرفته شود. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در آن، ضوابط تعیین تعرفه مشاوران املاک به طور دقیق معین گردیده و ارزش معاملاتی املاک به جای قیمت روز مِلک به عنوان مأخذ دریافت حقالزحمه بنگاه املاک در نظر گرفته شده، این امر به معنای از بین بردن تعارض منافع در تعیین تعرفه بوده و همچنین با توجه به لزوم درج مبلغ تعرفه دریافتی در سامانه می‌تواند علاوه بر شفافیت معاملات، نسبت به ضابطه‌مند شدن قیمت مسکن کمک شایانی نماید.
علی فرنام کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کاهش تولید مسکن و قدرت خرید مردم و همچنین تعارض منافع بنگاه‌های املاک در برهه هایی، افزایش قیمت مسکن را دامن زده است.
