گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور برای چندمین بار در ماه‌های اخیر از مجلس شورای اسلامی خواست هر چه سریع‌تر به لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد، رسیدگی کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، خبر داد نه تنها وزیر اقتصاد بلکه طبق قانون، تمام اعضای شورای بورس، اعضا هیئت رئیسه بورس و رئیس سازمان بورس حق عضویت و فعالیت در بازار سرمایه را ندارند؛ این افراد به واسطه اینکه اطلاعات ویژه از بازار بورس و بازار سرمایه دارند و به خاطر تعارض منافع حق فعالیت در این بازار را ندارند.
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی “طرح مدیریت تعارض منافع” در کمیسیون انرژی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به کمیسیون انرژی مربوط می‌شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند و حیطه فعالیت افراد و نزدیکان مدیران مورد بحث قرار گرفت.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم همدان از بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: از مباحث حائز اهمیت بحث اجرای قانون تعارض منافع است یعنی فردی که در هیئت مدیره رفته و یا در ارگان های دولتی وابسته به نظام مهندسی مسئولیت دارد حق ندارد در پروژه ها یا نظارت بر اجرای ساخت و ساز شرکت کند.
جعفر هاشم‌زاده، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور خبر داده که بحث تعارض منافع در دوره قبلی شورای مرکزی این سازمان مطرح شده بود در این دوره نیز مورد بحث بوده و تلاش می‌شود با جمع بندی نظرات، نظر شورای مرکزی را به تصمیم گیرنده اصلی که وزارت راه و شهرسازی می باشد، ارائه داده و ابهامات موجود رفع گردد.
علی محبی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد: تا امروز به موردی از تعارض منافع در این سازمان نرسیده‌ایم و اگر موردی را می‌شناسید به ما اعلام کنید؛ قطعاً رسیدگی می‌کنیم. وی همچنین تصریح کرد اینکه تالیف کتاب کمک‌درسی توسط مولفان کتاب‌های درسی مصداق تعارض منافع باشد، نیاز به بررسی کامل حقوقی دارد.
سیدحسین مرعشی، فعال اقتصادی می‌گوید برای مقابله با تعارض منافع، قوانینی پیش‌بینی‌شده داریم؛ مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی که قانونی خوب و پیشرفته است. مقررات اضافی که بخشی از آنها حتی به بهانه مبارزه با فساد تصویب شدند، گاهی خود موجب فساد می‌شوند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۵ مهر۱۳۹۹
علی محبی(معاون برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش آموزشی) ـ ۲۹ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه ی آموزش عمومی
علی محبی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان اظهار کرد: تا امروز به موردی از تعارض منافع نرسیده‌ایم و اگر موردی را می‌شناسید به ما اعلام کنید؛ قطعاً رسیدگی می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش “هم اکنون مؤلفان کتاب‌های درسی، کتاب کمک آموزشی تدوین می‌کنند و این یکی از مصادیق تعارض منافع است”، عنوان کرد: این موضوع دو گونه است و ما به صراحت ندیده‌ایم افرادی که مؤلف کتاب درسی هستند کتاب کمک آموزشی نیز تألیف کنند و اگر موردی باشد تذکر می‌دهیم. از سوی دیگر اگر این موضوع را مصداق تعارض منافع بدانیم نیاز به بررسی کامل حقوقی دارد.
نه تنها وزیر اقتصاد بلکه طبق قانون، تمام اعضای شورای بورس، اعضا هیئت رئیسه بورس و رئیس سازمان بورس حق عضویت و فعالیت در بازار سرمایه را ندارند. این افراد به واسطه اینکه اطلاعات ویژه از بازار بورس و بازار سرمایه دارند؛ به خاطر تعارض منافع حق فعالیت در این بازار را ندارند تا زمانی که در این مسئولیت باشند.قانون به این علت ممنوع کرده چون ممکن است افراد در تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارند و یا از اطلاعات فنی سوء استفاده شود.
کیفیت درمانی، هزینه‌های فزاینده درمان، بی‌ثباتی شغلی و دستمزدی نیروهای کار شاغل و مسأله تعارض منافع از مهمترین مشکلات بیمارستان‌های خصوصی در نظام بهداشت و درمان کشور طی سال‌های اخیر بوده که بارها برای مردم و کل بخش بهداشت و درمان کشور دردسرساز شده است. طبق قوانین و مقررات جهانی، هیچ پزشکی که در بخش دولتی به انجام طبابت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، حق ندارد در بیمارستان خصوصی یا حتی به‌طور شخصی در مطب خود، طبابت کند. این همان اصل تعارض منافع است که متاسفانه در فضای بهداشت و درمان کشور ما به‌رغم وجود قانون، همچنان توسط پزشکان رعایت نمی‌شود.
در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.در این راستا لایحه « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
حدود ده ماه از ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس می‌گذرد. مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت و درگیر انتخابات شد و نتوانست لایحه مدیریت تعارض منافع را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.
نمایندگان اگر واقعاً دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعت‌های زیادی صرف تهیه آن کرده‌اند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخش‌های دولتی و عمومی شوند.
محمد صادق‌الحسینی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات معاصر) ـ ۳۰ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
مافیا و لابی تولیدکنندگان مسکن و پیمانکاران بزرگ که در ماجرای توزیع قیر شاهد بودیم چه تسلطی در مجلس دارند، حال دست به کار شده‌اند که علاوه بر ماجرای قیر در حوزه مسکن و پیمانکاری ساخت واحدها، عملا برای خود، پروژه‌های بزرگ تعریف کرده و از آن طریق بخش بزرگی از رانت‌های توزیع شده در اقتصاد را به بهای تورم بالا به سمت خود گسیل کنند.به هر حال، وظیفه ما اقتصاد خوانده‌ها این است که در مقابل این‌ها ایستاده و اجازه ندهیم که با نگاه بخشی و تعارض منافع خود، لابی کرده و بدون هزینه، طرح‌های بزرگ به این شکل را به اقتصاد تحمیل کنند.
در شرایطی که نمایندگان مجلس بر عملکرد مدیران و اجرای قانون نظاره گر هستند باید از هر گونه تعارض منافع جلوگیری کنند، اما امتیازی برای نمایندگان مجلس قرار داده شده که در این شرایط اقتصادی کشور اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. دناپلاس اتوماتیک در بازار آزاد با مبلغ نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان و در کارخانه نیز دیگر در اختیار مردم عادی قرار داده نمی شود اما برای نمایندگان مجلس با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی عرضه می شود.
دیگر پیشنهاداتی که برای حمل و نقل نمایندگان مطرح شده می توانند راننده و ماشین را در اختیار بگیرند اما هزینه های آن از هزینه های دفتر که نزدیک به ۵ میلیون تومان است کسر می شود یا اینکه می توانند خودرو را به صورت امانی از مجلس در اختیار بگیرند. اینکه نمایندگان گلستان کدام روش را انتخاب کرده اند می تواند آزمونی برای آن ها باشد که در تعارض منافع آیا دور گرفتن امتیاز را خط می کشند یا خیر؟ آن هم در شرایطی که چند تن از نمایندگان خودروهای دریافتی خود را بعد از انتقادات عمومی پس داده اند.
رسانه گلستان ما آماده دریافت نظرات نمایندگان گلستان می باشد چرا که شفافیت در عملکرد یکی از حقوق مردمی است که آن ها را شایسته حضور در مجلس دانسته اند می باشد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره طرح تفکیک استان‌های بزرگ و تشکیل پنج استان جدید در این شرایط گفت: اگر استان‌های بزرگ به استان‌های کوچک تقسیم شوند، ممکن است در رسیدگی به امور مردم گشایش ایجاد شود و حوزه‌ها راحت‌تر اداره شوند.
در حالی که جوکار تقسیمات کشوری و تشکیل استان‌های جدید را برای دولت هزینه‌بر نمی‌داند و این اقدام را در راستای بزرگ شدن دولت نمی‌داند، کارشناسان این امر را مغایر مصوبه قبلی مجلس می‌دانند و معتقدند نباید درباره مصوبات مجلس به صورت یک بام و دو هوا عمل کرد. البته به فرض محال که این طرح هزینه‌بر مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی هم نداشته باشد، بعید است چنین طرح‌هایی در مجلس رای لازم را به دست آورد چرا که مساله تعارض منافع نمایندگان در میان است. جوکار در این باره به «جهان صنعت» گفت: «از آنجایی که چنین طرح‌هایی برای همه نمایندگان نفعی ندارد و فقط نمایندگان ذی‌نفع خواستار اجرای آن هستند، این تعارض منافع باعث می‌شود سایر نمایندگان به چنین طرح‌هایی که برای آنها منفعتی ندارد، رای ندهند.»
برای مقابله با تعارض منافع، قوانینی پیش‌بینی‌شده داریم؛ مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی که قانونی خوب و پیشرفته است. مدیریت تعارض منافع لایحه خاصی است که من خیلی از آن نمی‌‌دانم. نکته‌ای که می‌خواهم اضافه کنم، بحث مقررات است، مقررات اضافی که بخشی از آنها حتی به بهانه مبارزه با فساد تصویب شدند، گاهی خود موجب فساد می‌شوند؛ چون مقررات اضافی فسادزا هستند. باید مقررات‌زدایی کنیم و سعی نکنیم اقتصاد را با دستورات اداره کنیم؛ اقتصاد را باید با قوانین پیش ببریم.
افزایش مشکلات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مانند واردات بی‌رویه کالاها و افزایش قاچاق و فرار مالیاتی باعث شده تا بازنگری در توسعه محدوده مناطق و ایجاد مناطق جدید حساسیت‌برانگیز شود. با وجود اثبات مشکلات مناطق اقتصادی و مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر اما همچنان نمایندگان و برخی از اعضای دولت تمایل بسیاری بر افزایش تعداد مناطق آزاد دارد. یقینا بخشی از این اصرار به تعارض منافع نمایندگان و اعضای دولت با منافع کشور باز می‌گردد. سید احسان خاندوزی، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که افزایش تحرکات روزهای آخر نمایندگی برخی نمایندگان در زمینه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشان می‌دهد که آنها انگیزه بالایی برای تحقق وعده‌های منطقه‌ای در کارنامه خود دارند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی “طرح مدیریت تعارض منافع” در کمیسیون انرژی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یک ممنوعیت قانونی، اختیارات مدیران را تعریف می‌کند و می‌گوید؛ مسئولان و وابستگان آنها نباید از امکانات و اطلاعات در اختیار سوءاستفاده کنند.با توجه به اینکه مجموعه‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به کمیسیون انرژی مربوط می‌شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند و حیطه فعالیت افراد و نزدیکان مدیران مورد بحث قرار گرفت.
متأسفانه آمار برترین های کنکور، تأثیر تدریس کنکوری دروس و کتب درسی را بار دیگر نمایان کرد و به همین دلیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کارشناسان دلسوز حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش همواره بر حذف کنکور اصرار میورزند.متأسفانه گزارش‌هایی در خصوص تعارض منافع مدیران و مسئولان شاغل در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که خود در هیأت امنای برخی مدارس غیرانتفاعی سمت دارند و صاحب مدرسه غیرانتفاعی هستند. همین مسئله به شایعه تعمد در ضعف مدارس دولتی دامن می‌زند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بازدید اعضای کمیسیون عمران از سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: از مباحث حائز اهمیت بحث اجرای قانون تعارض منافع است یعنی فردی که در هیئت مدیره رفته و یا در ارگان های دولتی وابسته به نظام مهندسی مسئولیت دارد حق ندارد در پروژه ها یا نظارت بر اجرای ساخت و ساز شرکت کند. فردی که خود تصمیم ساز است نقش نظارتی نیز برخود دارد. فردی که در هیئت مدیره نظام مهندسی قرار دارد حق انجام کار اجرایی نباید داشته باشد. باید اجازه داد مهندس های جوان و باتجربه‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند خارج از امتیازات خاص وارد عرصه نظارت شوند.
تعارض منافع دولت و عدم صلاحیت قانون‌نویسی در برخی حوزه‌ها
محسن پیرهادی (نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس)ـ ۲ مهر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
دولت، ممکن است به علت تعارض منافع، در بسیاری از حوزه‌ها، انگیزه یا حتی صلاحیت قانون‌نویسی نداشته باشد و نمی‌توان گفت مجلس هم به موضوع نباید ورود کندطرح اصلاح قیمت بنزین و شیوه‌های اجرای آن، با نظر صد درصدی دولت اجرا شد و مخالفت‌های بسیاری در میان مردم و مسئولان برانگیخت و چون کار از کار گذشته بود، مجلس امکان ورود و تجدید نظر جدی در آن نیافت. بسیاری از همین طرح‌های شکست خورده امروزی، همان لوایح دولت هستند که کار را به اینجا رسانده‌اند.
وحید قاسمی عهد (حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز)- ۳ مهر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
از آنجایی که هزینه کرد درآمدها، برای احداث پارکینگ و سایر مواردی که منجر به عدم ارتکاب جرایم راهنمایی و رانندگی می شود و عدم انجام تخلفات، منجر به کاهش درآمد شهرداری ها می شود شهرداری، علاقه ای به از دست دادن درآمدهای خود ندارد . بر این اساس، قربانی نهایی تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا جیب و اقتصاد نا به سامان شهروندان است چه،درست است اگر از باب ” حکمت”با لغو طرح ترافیک درآمد شهرداری از محل فروش عوارض کاهش می یابد اما، از باب رحمت و در سایه‌سار تخلفات و به مدد سو مدیریت های شهرداری ها و تلاش کادر راهنمایی و رانندگی، این درآمد به شرحی که بیان شد از محل دیگری یعنی سهم ۶۰% شهرداری ها از جرایم رانندگی جبران می شود و مثل همیشه متضرر نهایی مردمانی هستند که همواره باید با دست در جیب کردن خود تاوان مدیریت مختل دیگران را بدهند. حال در این شرایطی که شهرداری ها همواره برنده‌اند، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی برای رفع این تعارض منافع و برای آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند و در این ایام که وضعیت اقتصادی شهروندان رو به نابه سامانی نهاده، امید داریم، ستاد ملی کرونا نیز، لطف خود را بر شهروندان تمام نماید و با تنگاهی به وقایع موجود و عنایت به کمبود غیر قابل انکار زیر ساختها و پارکینگهای عمومی به نحوی اتخاذ تصمیم کند که بیش از این حقوق شهروندان تضییع نشود.
عاطفه محمودیان (شرکت‌کننده در مسابقات مناظره تخصصی تعاون) ـ ۲ مهر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی تعاون
یک شرکت خصوصی خواهان بهره‌وری اقتصادی است و از لحاظ ماهیت با بخش تعاون که اشتغالزایی، کاهش فقر و عدالت اجتماعی است؛ براساس اصل ۴۳ و۴۴ قانون اساسی قابل جمع نیست. تعاونی‌ها همیشه محل سوءاستفاده بوده‌اند. بخش خصوصی با تشریک منافع با بخش تعاونی از وام‌ها، مجوزها و حمایت‌های این بخش استفاده به نفع می‌کند. هنوز تعاونی‌ها به ۲۵ درصد بخش اقتصاد نرسیده‌اند با این حال در شرایط کنونی قائل به تشریک منافع بین بخش خصوصی و بخش تعاونی نیستیم زیرا همین تعارض منافع ذکر شده در نهایت منجر به حذف تعاونی می‌شود، یک بنگاه اقتصادی خصوصی از طریق سرمایه در گردشی که از عوامل خارجی جذب کرده است بقا دارد. فقط و فقط به منفعت اقتصادی فکر می‌کند.
اگر بتوانیم طبق تعاریف دقیق و تنظیم اسناد بالادستی از روابط بین بخش تعاون و بخش خصوصی یک قاعده نظام‌مند و کارا تنظیم نمود و تشریح کرد در این صورت می‌تواند پشتیبانی دو بخش صورت بگیرد و منجر به اتفاق مثبتی شود ولی در شرایط حاضر و موضوعات فعلی کاملاً به ضرر تعاونی‌هاست.
حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رئیس جمهور)ـ ۲ مهر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
قوه مجریه و قوه قضائیه مجری قوانین قوه مقننه هستند. بنابراین طرح‌های موردنیاز به تأیید مجلس، همه از طریق معاونت پارلمانی به اطلاع مجلس می‌رسد. از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود. یکی از مهمترین لوایح موجود، لایحه تعارض منافع است که با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد. موضوع این لایحه ترجیح منافع ملی و مردمی بر منافع شخصی است که به صورت یک مکانیزم اجرایی درآمده است. از مجلس شورای اسلامی خواهش داریم که سریعاً این لایحه را بررسی و نقطه نظرات خود را منتقل کند.
امیر ثامنی (رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور) – ۳ مهر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
یکی از ابهامات بزرگ فراروی نظام برنامه‌ریزی کشور، فقدان تعریف و مبنا قرارگرفتن منافع عمومی (Public Interest) در اقدامات توسعه‌ای و تعارض منافع ریشه‌دار در بستر قانون و سنت‌هاست. ریشه بسیاری از سرگردانی‌ها، موازی کاری ها و حل نشدن و شاید تعمیق بسیاری از مسائل و چالش‌های کشور را باید در همین عامل جست وجو کرد که منافع برخی گروه ها یا افراد در مضار عده ای دیگر یا بالعکس قرار داشته و از این رو برایند نیروهای توسعه را در بهترین حالت، بسیار کم یا صفر می کند! بنابراین به سبب این خلا بنیادی، سطح تحقق‌پذیری و کاربست‌پذیری احکام و الزامات برنامه‌ریزی بسیار پایین بوده و همواره سطح اصطکاک زیادی میان کنشگران توسعه کشور وجود دارد.
جعفر هاشم‌زاده (دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور) – ۴ مهر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
بحث تعارض منافع در دوره قبلی شورای مرکزی مطرح شده بود در این دوره نیز مورد بحث بوده و تلاش می‌کنیم با جمع بندی نظرات، نظر شورای مرکزی را به تصمیم گیرنده اصلی که وزارت راه و شهرسازی می باشد، ارائه داده و ابهامات موجود رفع گردد.
