نماد سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سازوبرگ‌هایی برای مدیریت تعارض منافع

محمد ملکی

مقررات تعارض منافع

در این یادداشت تلاش می‌شود با بررسی تجارب کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون تایلند، هنگ‌کنگ، چین و ایالات‌متحده به ردیابی روندهای مدیریت تعارض منافع پرداخت. در همین راستا نگاهی به زمینه ردیابی روندهای مدیریت تعارض منافع و نیز کمک‌های این سازمان به کارمندان بخش دولتی و خصوصی درزمینه به‌کارگیری مقررات تعارض منافع خواهیم داشت. این یادداشت معرفی فصل سوم کتاب مدیریت تعارض منافع با عنوان «تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است.

تعارض منافع: چالش توسعه ابزارهای پیاده‌سازی و اجرای قوانین

جانوس برتوک- مدیر عالی بخش نوآوری و راست‌کرداری، از اعضای هیئت‌مدیره حکمرانی عمومی و توسعه منطقه‌ای، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در این مقاله می‌نویسد: دستورالعمل­های OECD تعارض منافع را مناقشه‌ای بین وظایف دولتی و منافع خصوصی یک مقام رسمی تعریف می‌کند. بطوریکه منافع خصوصی مقامات دولتی امکان تأثیرگذاری منفی بر اجرای وظایف رسمی و مسئولیت‌های آن‌ها را داشته باشد. تعارض منافع را می‌توان به سه دسته کلی «واقعی»، «بالقوه» و یا «ظاهری» تقسیم‌بندی کرد.

تعارض منافع واقعی هنگامی رخ می‌دهد که مقامات دولتی در موقعیتی قرار گیرند که حفظ منافع شخصی‌شان سبب سوگیری منفی نسبت به مسیر کاری‌شان شود. این نوع از تعارض منافع بی‌واسطه رخ می‌دهد.

تعارض منافع بالقوه مقامات را در آینده در موقعیتی قرار خواهد داد که با منافع شخصی آن‌ها در تعارض است. فرض کنید یک مقام دولتی سهامدار یک شرکت جنگل‌داری است. این شرکت ممکن است در آینده با سازمان محل خدمت این مقام برای تولید چوب قرارداد منعقد کند.

تعارض منافع ظاهری موقعیتی است که به نظر می‌رسد یک مقام رسمی در وضعیت تعارض منافع است اما در واقعیت این‌گونه نیست. فرض کنید یک مقام ارشد سهامدار شرکتی است که با سازمان متبوع محل خدمت این مقام در حال انعقاد قراردادی است. این مقام به‌واسطه موقعیت تعارض منافع خود از تصمیم‌گیری در خصوص قرارداد کناره‌گیری می‌کند. چنین موقعیتی ازنظر سایرین تعارض منافع است درحالی‌که در واقعیت این مقام از قرارگیری در این موقعیت کناره‌گیری کرده است.

بررسی‌های سازمان OECD از ۳۰ کشور نشان می‌دهد که منبع اصلی تعارض منافع هدایا، بهره‌ها، پذیرایی و منافع تجاری هستند. ضمن آنکه امروزه اشتغال همزمان در بخش خصوصی نیز با گسترش همکاری‌های مقامات رسمی بخش دولتی با بخش خصوصی به یک شاخص کلیدی تبدیل‌شده که مسئله مدیریت تعارض منافع را پیچیده‌تر کرده است.

اقدامات عملی که OECD به دولت‌ها و سازمان‌های دولتی برای مدیریت تعارض منافع پیشنهاد می‌کند می‌تواند از سه طریق خاص اقدامات مقامات را در بخش خصوصی بررسی کند: ۱- کسب اطمینان از اینکه دستگاه‌های دولتی از استانداردهایی برای تقویت صداقت و از ابزارهایی برای عملی کردن این استانداردها برخوردارند، ۲- ایجاد فرایندهایی برای شناسایی مؤثر خطرات و مقابله با تعارض منافع در امور روزمره و ۳- به‌کارگیری اقدامات جزایی برای اطمینان از پایبندی مقامات به استانداردها و مشوق‌هایی برای مقاماتی که خود را با این استانداردها مطابقت می‌دهند. همچنین این سازمان جعبه‌ابزاری تهیه و در اختیار عموم قرار داده است. این جعبه‌ابزار مجموعه‌ای از روش‌های عملی برای اعمال سیاست‌های تعارض منافع جهت کمک به مدیران ارشد فراهم می‌کند.. ابزارهای عملی این جعبه عبارت‌اند از ۱- ابزارهایی برای خودآزمون‌گری درزمینه شناسایی تعارض منافع، ۲- فهرستی برای تشخیص حوزه‌های مستعد تعارض منافع و ۳- آزمون G.I.F.T جهت خود نظارت‌گری مقامات درباره هدیه‌ای که به آن‌ها ارائه‌شده است.

همان‌طور که گفتیم موضوع اشتغال پس از بازنشستگی مقامات دولتی سابق یکی از موقعیت‌های پر چالش تعیین مقررات مناسب است. پیمایش اخیر OECD فهرستی از مقامات شامل حسابرس‌ها و مأموران تدارکات دولتی، قضات، مأموران گمرک، وزرا و اعضای کابینه را ارائه می‌دهد که سیاست‌های تعارض منافع در مورد آن‌ها بکار گرفته می‌شود. این پیمایش همچنین رویه‌هایی را که کشورها برای مدیریت این موقعیت بکار می‌گیرند برجسته می‌سازد. این رویه‌ها بسیار کلی بوده و در موارد خاص قابلیت کاربست دارند. ضمن آن‌که تدابیر موجود در آن‌ها برای پشتیبانی و نیز ردیابی اجرای آن‌ها ناکافی و ناپایدار است. نهایتاً باید به این نکته نیز اشاره کرد که به‌کارگیری اقدامات انضباطی و جزایی سنتی در این موارد بسیار دشوار است.

دستیابی به منافع شخصی به ضرر عموم مردم: نحوه حل‌وفصل فسادهای ناشی از تعارض منافع در تایلند

مدهی کرونگئو- مأمور عالی‌رتبه کمیسیون ملی ضد فساد در تایلند در این مقاله می‌نویسد:‌ باوجودآنکه دولت تایلند به‌خوبی آگاه است که فساد مشکلی جدی در این کشور است و در بسیاری موارد تعارض منافع منشأ فساد است اما شاخص‌های موجود درباره فساد نشان از حرکت کند این کشور در مبارزه با این پدیده است. در میان ۱۶۳ کشور در شاخص ادراک فساد که توسط سازمان شفافیت بین­الملل (۲۰۰۶) ارائه‌شده است تایلند در رتبه ۶۳ قرار دارد یا پیمایش بانک جهانی با استفاده از متغیرهای حکمرانی (۲۰۰۶) نیز تأیید می‌کند که کنترل فساد در تایلند تضعیف‌شده است.

قوانین و مقررات تعارض منافع در تایلند در رابطه با تعارض منافع به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

در ادامه این سه قانون توضیح داده می‌شوند.

مفاد ۱۴۷ تا ۱۶۶ قانون فوق انواع جریمه‌ها و تنبیه‌هایی برای مقامات دولتی که حین انجام وظایف رسمی خود مرتکب تعارض منافع می‌شوند، مشخص می‌سازد. مقررات تعارض منافع بسته به نوع تخلف شامل حبس، جریمه نقدی و یا حتی مرگ می‌شود. برای مثال ماده ۱۴۸ این قانون تصریح می‌کند اگر مقامات دولتی از قدرت خود به طرز فساد آمیزی برای دستیابی به اموال و مزایا استفاده کند به ۵ تا ۲۰ سال حبس، ۲ هزارتا ۴۰ هزار جریمه نقدی و یا در شدیدترین حالت به مرگ محکوم خواهند شد.

این قوانین شامل موارد زیر است:

اگرچه قوانین مذکور مقررات و قوانین مناسبی برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در بخش دولتی است، اما NCCC به‌ندرت توانسته این قوانین را اجرایی کند. در همین راستا NCCC در حال تغییر برنامه‌های کاری خود است تا این نگرانی‌ها را برطرف کند. این اقدامات عبارت‌اند از:

این یادداشت معرفی فصل سوم کتاب مدیریت تعارض منافع[۱] با عنوان «تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.

 

 

پانوشت:

مطالب مرتبط:

طرح مدیریت تعارض منافعیک گام به پیش، چند گام به پس! مسیر پرپیچ‌وخم پیشگیری تعارض منافع واکسن کرونا و طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس در گردونه تعارض منافع تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هجدهم چگونه اشتغال همزمان و درب‌های گردان در قالب مشاوره به ناکارآمدی منجر می‌شود؟