فصل اول کتاب تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی به تعارض منافع به عنوان محل برخورد حکمرانی‌های گوناگون پرداخته است. نویسنده این بخش آن پیترز استاد حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق اساسی دانشگاه بازل سوئیس و سر ویراستار این اثر است. نویسنده تلاش کرده است در این فصل به چارچوبی مشترک برای مطالعه تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی دست بیابد.
وی در این فصل به این موضوع پرداخته است که برخی مسائل تفکیک حکمرانی در فضاهای عمومی، خصوصی، محلی و جهانی را از بین می‌برند و مانند تقاطعی در حکمرانی عمل می‌نمایند؛ از جمله می‌توان به موضوع تعارض منافع و استراتژی‌های مبارزه با آن اشاره کرد. پیترز در ابتدا به این مسئله می‌پردازد که نباید تعارض منافع را در ارتباط درونی یک فرد با خودش در نظر گرفت بلکه حتماً باید تعارض منافع را در ارتباط با یک دیگری تعریف و توصیف کرد. از سوی دیگر وی تعاریف بسیار بسیط و پهن‌دامنه که تمامی عرصه‌ها و لحظات زندگی فرد را در برمی‌گیرند، را بیشتر گمراه‌کننده می‌داند که کمکی به فهم موضوع نمی‌نمایند.
در تعریف تعارض منافع به عنوان رابطه با دیگری، پیترز از یک رابطه مهم تعارض منافع یعنی رابطه کارفرما و کارگزار سخن می‌گوید که در آن کارگزار امانت‌دار کارفرما قلمداد می‌گردد و باید پاسخگوی اعتماد کارفرما باشد و از قدرت و سلطه قانونی خود به نفع خویش بهره نبرد. نویسنده این نوع رابطه را «هسته مرکزی تعارض منافع» (پیترز، ۱۳۹۹: ۳۳) معرفی کرده است.
نویسنده برای درک بهتر مفهوم تعارض منافع و موقعیتهای مرتبط با آن از یک گونه‌بندی در خصوص موقعیتهای تعارض منافع نام برده است. موقعیت اول تحت عنوان منافع مرتبط و منافع نابجا مطرح شده است. منافع مرتبط در یک موقعیت شغلی در واقع منافع عمومی هستند و منافع نابجا منافع شخصی یا گروهی نامرتبط به تصمیم‌گیری در جهت خیر عمومی تلقی می‌شوند. «معلوم است که در یک جامعه منافعی که پیشاپیش «نابه حق»، «بی‌پایه» یا «نابجا» باشند نداریم. بااین‌حال برخی منافع، در یک زمینه انضمامی و مشخص به شکلی مستدل به تصمیم که در حال اخذ شدن است ارتباطی ندارند.» (پیترز، ۱۳۹۹: ۳۵) این منافع شامل منافع شخصی نابجا، منافع مالی نابجا و منافع غیرشخصی نابجا می‌شود. منافع شخصی نابجا همان منافع شخصی فرد صاحب‌منصب است که تصمیماتی مهم باید بگیرد. منافع مالی نابجا مبتنی بر قول و قرارهای مالی در یک شغل و امکان‌های مدیران برای سوءاستفاده مالی از آن است. منافع غیرشخصی نابجا منافع یک فرد یا گروه را در مقابل فرد یا گروهی دیگر خدشه‌دار می‌کند برای مثال ممکن است پلیس شهر زوریخ فروش مشروبات الکلی را در هنگام مسابقات فوتبال ممنوع کند که این تعارض منافع به منفعت فروشنده الکل آسیب می‌رساند.
مقابله با تعارض منافع از آن جهت مهم است که تعارض منافع بستر اغلب موقعیتهای فساد و رشوه‌خواری است.
یک گونه دیگر از تعارض منافع، تعارض نقش‌های متعدد یا کارفرمایان متعدد است. در این موقعیت تعارض منافع یک فرد به‌طور آگاهانه و رسمی دو نقش را بر عهده دارد برای مثال استاد دانشگاهی که مسئول ارزیابی دانشجویی است برای ورود او به بازار شغلی هم توصیه‌نامه بدهد. نوع سوم تعارض کارفرما ـ کارفرماست یعنی در واقع یک کارگزار در خدمت دو کارفرماست برای مثال وکیلی که به هر دو طرف دعوا مشاوره می‌دهد در این موقعیت قرار دارد.
نویسنده در بخش دیگری از این فصل به این موضوع اشاره می‌کند که مقابله با تعارض منافع ازآن‌جهت مهم است که تعارض منافع بستر اغلب موقعیتهای فساد و رشوه‌خواری است. استراتژی‌های مبارزه با فساد همه سپهرهای حکمرانی را دربرگرفته و تفکیک میان فضاهای عمومی، خصوصی و جهانی را از میان برداشته است. سازمان شفافیت بین‌الملل فساد را این‌گونه تعریف کرده است: «فساد رفتار صاحبان مناصب بخش عمومی، چه سیاست‌مداران و چه کارکنان خدمات اجتماعی است که به شکل ناصحیح و غیرقانونی در جهت سود خود یا نزدیکان خود انجام می‌دهند یا با سوءاستفاده از موقعیتشان دیگران را ترغیب کنند که چنین کنند.» (پیترز، ۱۳۹۹: ۴۷)
دشواری مدیریت و پیش از آن تعریف تعارض منافع، تا حدی به نگرش‌ها و انتظارات در تحول عموم مردم ارتباط دارد.
چرا تعارض منافع را مطالعه می‌کنیم؟ این پرسشی است که نویسنده در انتهای این فصل می‌پرسد. از نظر او «دشواری مدیریت و پیش از آن تعریف تعارض منافع، تا حدی به نگرش‌ها و انتظارات در تحول عموم مردم ارتباط دارد.» (پیترز، ۱۳۹۹: ۵۱) رویدادها و تحولات دنیای امروز موجب شده است که موضوع تعارض منافع به مسئله‌ای مهم و موردتوجه عمومی تبدیل شود. ذهنیتی عمومی وجود دارد که ارزش‌های اخلاقی میان صاحب‌منصبان تنزل پیدا کرده و تعارض منافع افزایش یافته است. اما این یک ذهنیت صرف یا حاصل حضور همه‌گیر رسانه‌ها نیست بلکه با روندهای فعلی حکمرانی این موضوع واقعیت یافته است. در دوران جهانی شدن تعارض منافع مسئله‌ای ساختاری در حکمرانی شده است. در این دوران از یک سو قدرت در دست عده‌ای متمرکز شده و از سوی دیگر با افزایش تقسیم‌کار و تخصصی‌سازی مواجهیم. همین موارد به تعارض منافع دامن زده است. به موازات شکل‌گیری تقاضاهای جدید و فاصله گرفتن حکومت‌ها از نقش سنتی‌شان از آن‌ها انتظار می‌رود که بیشتر برای رفع تعارض منافع تلاش نمایند.
تعارض منافع همواره برای پژوهشگران جذابیت‌های خاص خود را دارد زیرا در تقاطع اخلاق و حقوق قرار دارد. از سوی دیگر این مفهوم بسیار گریزپاست و ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. همان‌طور که گفته شد اگر تعریف بیش‌ازحد پهن دامنه باشد در واقع هیچ‌چیز را دربرنمی‌گیرد و نمی‌تواند تعارض منافع را به خوبی نشان دهد.
این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه شده و به زودی منتشر می‌شود.
منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
