توماس برائندل و آلویی استاتزر (thomas braendle and alois stutzer) در مقاله‌ای با نام «معضل تفکیک قوا: کارمندان بخش دولتی در نقش قانونگذار» در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» درباره معایب و موقعیت های تعارض منافع و مزایای حضور کارمندان دولتی در مجلس نوشته‌اند.
تفکیک قوا به منظور کاهش تعارض منافع و جلوگیری از سوءاستفاده از اقتدار حاکمیتی در نظر گرفته می‌شود اما این ایده در مورد افرادی که به طور همزمان در این دو جایگاه قرار می‌گیرند، رویکردهای مختلفی وجود دارد. در کشوری همچون انگلستان این تفکیک نقش‌ها به طور جدی پیگیری می‌شود چنانکه کارمند دولت نمی‌تواند نامزد انتخابات مجلس قانون‌گذاری شود و در این صورت باید از سمت خود استعفا دهد و بعداً هم نمی‌تواند نسبت به شغل دولتی ادعایی داشته باشد. با این حال، در آلمان و اتریش چنین موانعی وجود ندارد.
هدف از تفکیک نقش‌های کارمند دولت و قانونگذار ایجاد بی‌طرفی سیاسی و کاهش تعارض منافع است اما از طرف دیگر این ادعا نیز وجود دارد که حضور کارمندان دولتی در بخش قانون‌گذاری باعث می‌شود تا از تخصص بخش دولتی در قانون‌گذاری استفاده شود و نهایتاً منجر به افزایش کارآمدی دولت شود.
نویسندگان در این مقاله به این مسئله می‌پردازند که وضعیت حضور کارمندان دولت در قوه مقننه به چه نحو است. برای این کار استدلال‌ها و ملاحظات نظری مرور شده و همچنین یافته‌های تجربی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در انتهای مقاله نیز به پیامدهای همکاری کارمندان دولت در نهادهای قانونگذار پرداخته شده است.
نویسندگان مدل هزینه – فایده برای کاندیداتوری کارمندان دولتی در مجلس را طراحی کرده‌اند تا ابعاد این مسئله روشن شود. نگرش مدل هزینه- فایده این است که اگر سودی در نمایندگی وجود دارد، کارمندان دولت برای ورود به آن نامزد می‌شوند. یکی از موارد مربوط به حقوق و مزایای حضور در نهاد قانونگذار است. سپس در ادامه، با توجه به وضعیت قوانین آلمان مثال‌هایی ارائه شده است.
همچنین به موضوع پیامدها و اثرات بالقوه مطلوب و نامطلوب حضور کارمندان دولت در مجلس پرداخته شده است. یکی از این پیامدها ایجاد تعارض منافع است؛ دیده شده است که آن‌ها وارد کمیته‌هایی می‌شوند که به موضوعات سیاست‌گذاری رسیدگی می‌کنند که مستقیماً روی آن‌ها یا بر آینده‌شان یا بر همکاران سابقشان تأثیر دارد. به طور مثال مشارکت آن‌ها در تهیه و اصلاح قانون خدمات دولتی است. علاوه بر این، به دلیل دسترسی از محتواهای سیاست‌گذاری و رویه‌های قانونی، آن‌ها فرصت اشتغال مجدد در بخش دولتی را برای خود فراهم می‌آورند.
از اثرات مطلوب حضور کارمندان دولتی در مجلس می‌توان به افزایش هماهنگی‌های اطلاعاتی بین خدمات دولتی و قانون‌گذاری اشاره کرد و به هم‌سویی بین مدیران و نمایندگان کمک می‌کند. تخصص در زمینه خدمات دولتی و وفاداری به سازمان دولتی نتایج خوبی نیز دارد زیرا به طور مثال هزینه‌های نظارتی پارلمان را کمتر می‌کند.
در جمع‌بندی می‌توان عنوان کرد که از یک طرف، کارمندان دولتی منتخب در مجلس وقتی مجبور به نظارت بر خدمات عمومی و تصمیم‌گیری در مورد بودجه آن هستند با تعارض منافع روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر، کارمندان دولت در مجلس حداقل در برخی زمینه‌های فعالیت دولت تجربه دست اول دارند.
اعمال محدودیت‌ها، حضور کارمندان در پارلمان را کاهش می‌دهد اما به طور مثال امتیازات اعطاشده به کارمندان دولت برای نامزدی در پارلمان مثل نگه‌داشتن منصبشان در زمان تعلیق، تعداد کارمندان دولت در مجلس را افزایش می‌دهد. امتیاز مهم دیگر، تضمین اشتغال مجدد پس از استعفا از مجلس یا عدم انتخاب در پارلمان است.
منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
