با محمدعلی نعیمی، کارشناس رسانه وزارت آموزش‌وپرورش به گفتگو نشسته‌ایم. نعیمی معتقد است این بخشنامه به‌نوبه خود یک اقدام و حرکت مثبت است اما نمی‌توان انتظار داشت یک کار از صفر تا صد یک‌شبه انجام شود. حتی اگر اجرایی شدن این بخشنامه یکی-دو سال هم طول بکشد بالاخره باعث شده که مدیران جدید در انتصاب‌های خود دقت کنند که دیگر این بحث تعارض منافع در آن نباشد که فردا مجبور به پاسخگویی باشند.
- چه مصادیق از تعارض منافع در وزارتخانه را می‌توانید بیان کنید؟
به‌طورکلی آموزش‌وپرورش یک سری از فعالیت‌هایش را برون‌سپاری می‌کند. در مجموعه‌های دولتی برون‌سپاری‌ها به‌صورت سیستماتیک تعریف شده است. این برون‌سپاری‌ها اصولاً در اختیار سازمان‌های تابعه وزارتخانه قرار می‌گیرد. در وزارتخانه ۵ تا ۶ سازمان داریم که بخشی از کارهای خود را برون‌سپاری می‌کنند. یکی از سازمان‌هایی که در آن بحث تعارض منافع برای مردم بسیار ملموس است سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است. به‌طوری‌که آمارهای رسمی حاکی از آن است که بالغ‌بر ۷ تا ۸ درصد از مجموع سال‌های تحصیلی دانش آموزان در مدارس غیردولتی است. یکی از مصادیق تعارض منافع در آموزش‌وپرورش همین‌جاست مدیرانی که خود مؤسسات غیردولتی دارند حق ندارند در رده‌های مدیریتی در مدارس غیردولتی تصمیم گیر باشند چرا؟ چون احتمال دارد کسی که عضو هیئت‌امنای یک مجتمع مدارس غیردولتی است بالاخره تصمیماتی می‌گیرد که شاید با منافع هیئت‌امنایی خودش تناقض داشته باشد.
این بحث برای کل استان‌هاست فرد یا باید از مدیریت مجموعه حذف شود یا به‌قول‌معروف از مدیریت دولتی استعفا دهد. احتمال دارد یک معلم ساده هم مجتمع داشته باشد اما آن دیگر تعارض منافع نیست ولی فردی که در تصمیم‌گیری دخیل است موقعیت تعارض منافع دارد. به همین نسبت ما مجموعه‌هایی داریم که فرا سازمانی بوده و مدیرانی هم در سیستم دولتی دارند مثل بحث ساخت مدارس غیردولتی مثلاً تخصص من در مهندسی عمران است در بحث واگذاری مدارس غیردولتی هم مسئولیتی دارم به‌طوری‌که شرکت خودم در مناقصه شرکت کرده و برنده شود که در حال حاضر مصادیق آن را پیداکرده و دانه به دانه به مدیران اخطار داده می‌شود. خانم مظفر هم در نشست خبری خود تأکید کردند که تا دو ماه دیگر باید گزارشی به وزیر بدهند که چند مدیر با این مصادیق در وزارتخانه وجود داشته که استعفا داده یا تکلیفشان مشخص شده است.
در سازمان‌هایی که خیلی بحث تعارض منافع دیده می‌شود یکی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است که بحث تأیید کتاب درسی، تولید وسایل کمک‌آموزشی، کتاب‌های کمک‌آموزشی بر عهده این سازمان است. در بحث کتاب‌های آموزشی الآن مجوز می‌دهند مثلاً می‌گویند کسی که تولیدکننده یا انتشاردهنده کتاب‌های کمک‌آموزشی است خودش نباید در وزارتخانه مدیر باشد یا حداقل در اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنای آن نباید باشد چرا؟ چون بعداً در بحث مجوز دادن به‌راحتی می‌تواند مجوز دهد که پشت کتاب‌های درسی اسامی آن‌ها به‌عنوان منابع رسمی مدارس آورده شود بنابراین مدارس می‌توانند از این کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کنند ولی اگر اسم آن‌ها در پشت جلد کتاب‌ها نباشد ورودش به مدرسه ممنوع است. سازمان آموزش‌وپرورش کودکان استثنائی هم نمونه دیگر است در آنجا هم بعضی از کارها به مشاورین استثنائی واگذارشده و تأیید این مشاوران بر عهده سازمان است. در سازمان نهضت سوادآموزی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمتر موضوع تعارض منافع مطرح است.
سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هم از سازمان‌هایی است که در آن تعارض منافع زیاد است و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، این‌ها همگی سازمان‌های رسمی هستند که عموماً تعارض منافع در این سازمان‌ها زیاد است.
- منظور شما دقیقاً از تعیین و تکلیف مدیران چیست؟
احتمالاً یک سری از این افراد که نزدیک بازنشستگی‌شان است از وزارتخانه می‌روند و یا وزیر حکم جابه‌جایی این افراد را صادر می‌کند.
- در قانون یکی از شرایط تأسیس مدارس غیرانتفاعی، فرهنگی بودن مؤسس است. آیا این موضوع مانعی برای اجرای دستور وزیر نیست؟
فرهنگیان معمولی یا حتی آن‌هایی که در ستاد هستند می‌توانند عضو هیئت‌امنای یک مدرسه غیرانتفاعی باشند نمی‌توانم مدیرکل سازمان غیرانتفاعی در استان باشم چون مدیرکل برای مجموعه تصمیم گیر است ولی یک کارشناس تصمیم گیر نیست.
- پس در این صورت شما معتقدید دولت اهرم‌های اجرایی این دستور یا بخشنامه را دارد؟
بله حتماً. وقتی دولت به وزارتخانه ابلاغ کرده یعنی اهرم‌های اجرایی آن را دارد. تا حالا هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون نبوده است اولویت اول نبوده ولی در حال حاضر چون ابلاغ‌شده و آقای وزیر آن را به معاونت‌ها ابلاغ کرده است و حتی گروهی هم برای تفحص و جستجو در این زمینه در وزارتخانه موظف شده‌اند. خانم مظفر، مدیرکل ارزیابی وزارتخانه در نشست دیروز هم تأکید کرد که وزیر، ایشان را مکلف کرده و تیم‌های کارشناسی هم برای این موضوع در استان‌ها تشکیل شده است. ممکن است جایی به نظر برسد حضور فردی در مجموعه تعارض منافع ایجاد کند اما وقتی تیم کارشناسی بررسی می‌کند به نتیجه‌ای خلاف تصور برسد. وزارتخانه قدرت اجرایی جابه‌جایی افراد را دارد چون الآن ابلاغیه قانونی برای این جابه‌جایی‌ها دارد. حال که این موضوع رسانه‌ای هم شده مطمئن باشید پس از مدتی خود رسانه‌ها پیگیر بحث تعارض منافع خواهند شد. وعده وزیر را نگه می‌دارند و به موعد مقرر از وی پاسخ می‌خواهند.
- به نظر شما چه موانع و خطراتی در روند اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟
ببینید قبلاً هم این قانون بوده اما نهفته و سروصدایی نداشته است. اگر آن موقع این موضوع اجرایی می‌شد مطمئناً کسانی با آن به مخالفت می‌پرداختند. به‌عنوان نمونه مدیر مجموعه بالاخره با چند نماینده مجلس، مدیران وزارتخانه و دولت ارتباط دارد می‌تواند فشار بیاورد که از اجرای آن صرف‌نظر کنند، اما الآن که این موضوع رسانه‌ای شده، علاوه بر این وزیر هم بخشنامه آن را ابلاغ کرده، دیگر کسی نمی‌تواند مخالفت کند استناد قانونی است. باید فرد جای دیگری برود که آن تعارض منافع را نداشته باشد.
- تعارض منافع در حد لایحه بوده و هنوز تصویب نشده است پس چگونه شما به این صراحت می‌گویید که قانونی است؟
درست است منتهی من میگویم وقتی وزیر ابلاغ کرده پس حتماً باید اجرا شود. اصلاً ابلاغ این بخشنامه خودش یک نگاه مثبت است حال اگر ۱۰۰ درصد هم اجرایی نشود در همان حد ابلاغیه هم نکته مثبتی است. حتی ۵۰ درصد مدیران هم مجبور به اجرا شوند باز قدمی مثبت برداشته شده است. البته دقت کنید مدیران از سیستم مدیریتی خارج نمی‌شوند اما از منصبی که در آن برای عده‌ای که خود در آن ذینفع هستند تصمیم‌گیری می‌کنند خارج‌شده و جای دیگری مشغول می‌شوند به عبارتی از مدیریت یک سازمان به سازمان دیگری که تعارض منافع ندارد جابه‌جا می‌شوند.
بالاخره خود این موضوع یک اقدام و حرکت مثبت است نمی‌توان انتظار داشت یک کار از صفر تا صد یک‌شبه انجام شود. حتی اگر اجرایی شدن این بخشنامه یکی-دو سال هم طول بکشد بالاخره باعث شده که مدیران جدید در انتصاب‌های خود دقت کنند که دیگر این بحث تعارض منافع در آن نباشد که فردا مجبور به پاسخگویی باشند نگاه ما نسبت به کل ذینفعان مجموعه بیشتر شود تا نسبت به افراد خاصی که خودشان در آن مجموعه از منافع مالی بهره‌مند هستند.
این موضوع از تأمین اجتماعی و شستا شروع شد اما در آموزش‌وپرورش به نظر من به‌اندازه شستا افراد منافع مالی ندارند. بحث حقوق‌های نجومی هم از همین شستا شروع شد حالا بعد از سازمان تأمین اجتماعی این وزیر آموزش‌وپرورش است که برای انجام آن پیش‌قدم شده است. به نظرم درصد منافع این موضوع در آموزش‌وپرورش کم باشد ولی جلوی همان کم را هم بگیرید بسیار خوب است.
** مصاحبه «محمدعلی نعیمی: اهرم‌های اجرایی بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
