درحالی‌که تعارض منافع موضوعی تخصصی است که پیش از هر گروه دیگری سیاست‌گذاران باید با آن آشنایی داشته و از قرار گرفتن در موقعیت‌های آن خودداری کنند، وقایع موجود نشان می‌دهد که گویا عموم افراد جامعه با آن آشنایی بهتری دارند. هرچند شاید منفعت حاصله برای سیاست‌گذاران ایجاب می‌کند که چشم خود را بر روی چنین موقعیت‌هایی که خود در آن هستند، ببندند اما در برخی موارد هم ناآشنایی با آن سبب شده است که به تعارضات دامن زنند. هرچند برخی افراد نیز به‌جای افزایش دانش خود در این حوزه و اقدامی جدی برای جلوگیری از آن ترجیح می‌دهند که فضاهای افشاکننده را محدود سازند.
حضور بی‌قاعده در دولت
یکی از مشکلاتی که عمیقاً در نظام اداری ایران ریشه دوانده است، رفت‌وآمد بی‌قاعده افراد بین بخش خصوصی و دولتی است که در ادبیات تعارض منافع از آن به‌عنوان دربهای گردان یاد می‌شود. در شماره‌های پیشین تحلیل فضای مجازی نیز بارها به مواردی از این تعارض اشاره شده است و در بسیاری از موارد هم این کاربران بوده‌اند که نمونه‌های مختلف آن را نشان داده‌اند. در ادامه نمونه‌ای ازاین‌دست تعارضات که کاربری در هفته گذشته به آن اشاره داشته ذکر شده است:
- «تغییرات ثبت‌شده در سامانه کدال یکی از شرکت‌های معدنی از یک واقعه عجیب در فضای معدنی کشور حکایت دارد. انتصاب افراد بخش خصوصی، صاحب رسانه و مجری خبر و… به کرسی‌های مهم حوزه صمت کشور در تعارض با منافع ملی است».
هرچند همچنان این ایده در بین برخی کاربران وجود دارد که حضور افراد از بخش خصوصی می‌تواند به دولت کمک کند. این نگاه که ناشی از ناکارآمدی‌های دولت است، موفقیت دولت را درگرو حضور فعالان بخش خصوصی می‌داند که توانسته‌اند در کسب‌وکار خود موفق عمل کنند. به‌عنوان نمونه درحالی‌که کاربری در مورد تعارض منافع این افراد می‌نویسد:
- «حضور فعالان بخش خصوصی و بدون داشتن ضوابط استخدامی در سازمان‌های دولتی مصداق بارز تعارض منافع و در نظر گرفتن حقوق نیروهای جوان متخصص و متعهد آماده‌به‌کار است. خدمت‌رسانی به مردم اولویت است».
- در پاسخ به وی کاربر دیگری که مدافع حضور فعالان بخش خصوصی در بدنه دولت است، چنین می‌نویسد، هرچند گویا وی به محدودیت‌های این حضور نیز واقف است:
- «فارغ از لزوم رفع ایراد بزرگ تعارض منافع که در سیستم دولتی مدت‌هاست به اشکال مختلف نهادینه شده و صرفاً به این موضوع ختم نمیشه، لکن ناکارآمدی مدیریت دولتی دیگر نیاز به اثبات ندارد که اظهر من الشمس است. اتفاقاً تنها راه نجات از رخوت ویرانگر سیستم دولتی، شاید همین مدیران خصوصی باشند».
مقصران واقعی معضلات مسکن
در شکل‌گیری معضل مسکن و افزایش اجاره‌ها یکی از گروه‌هایی که از نگاه برخی کاربران نقش پررنگی دارد، مشاوران املاک هستند. این کاربران ادعا دارند که با افزایش اجاره‌ها حق کمیسیون این مشاوران افزایش یافته و درنتیجه آن‌ها برای افزایش درآمد خود در تخطی از حداکثر افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها مقصر هستند. به‌عنوان نمونه کاربری در مورد این موضوع می‌نویسد:
- «یکی از مشکلات خریدوفروش ملک و از دلایل افزایش رهن و اجاره‌ها، حق کمیسیون بنگاه‌های املاک است. متأسفانه این مسئله اساساً در محاسبات دیده نمی‌شود در حالی که بسیار مؤثر است. به‌طور مثال، این سؤال مطرح است که بر چه مبنایی برای هر قرارداد خریدوفروش ملک باید یک درصد و برای رهن و اجاره، مالک و مستأجر هرکدام باید ۰٫۲۵ درصد از اجاره ماهیانه + ۰٫۵ درصد از مبلغ رهن را به‌عنوان حق مشاوره به بنگاه‌داران پرداخت کنند؟! واقعاً علت این مدل محاسبه و این فرمول چیست؟!».
این‌گونه اظهارات در حالی است که یکی از معضلات مسکن فعالیت تعدادی از نهادها مانند بانک‌ها و مسئولان در حوزه مسکن است به‌طوری‌که بیشترین نفع را آن‌ها از افزایش قیمت مسکن می‌برند. دراین‌بین ممکن است مشاوران املاک نیز منفعت‌هایی داشته باشند اما نمی‌توان با چشم بستن بر سیاست‌های این حوزه گروهی از مردم را که صرفاً در این بازار فعالیت مالی دارند، مقصر جلوه داد. این نوع نگاه بیشتر از آنکه به دنبال شناسایی ریشه‌های تعارض منافع و نفع‌بران اصلی باشد، با تمرکز بر گروهی خاص از فعالان بازار مسکن بیشتر بر ابهامات موجود می‌افزاید. در همین رابطه کاربری چنین می‌نویسد:
- «اگر منظور اینه که املاکی‌ها دنبال افزایش قیمت ملک برای افزایش درآمد خودشان هستند باید بگم که نمی‌تونه این‌طور باشه. عمده درآمد املاکی از جوش دادن معامله است یعنی چند درصد افزایش قیمت ملک، تأثیر زیادی بر افزایش درآمدش نخواهد داشت. برای او بهتر است معامله بشود حالا به هر قیمتی».
مدیریت فضای مجازی یا فرار از شفافیت
در هفته‌های گذشته و در بحث واردات خودرو اشاره شد که تلقی برخی شهروندان این است که میرسلیم به‌عنوان یکی از مخالفان سرسخت واردات خودرو در صنعت خودروسازی داخلی منتفع بوده و درنتیجه درگیر تعارض منافع است. واکنش‌های کاربران به وضعیت تعارض‌آمیز وی و همچنین سخنانش در فضای مجازی نیز همواره با تندی و به‌صورت انتقادآمیز بوده است؛ به‌طوری‌که با کوچک‌ترین اظهارنظری کاربران تعارضات وی را یادآور شده و موضع‌گیری‌های وی را حتی در موضوعاتی دیگر ناشی از این تعارضات می‌دانند. به‌عنوان نمونه وی در هفته گذشته در توییتی در مورد فضای مجازی گفت:
- «کسانی که قانونمندی فعالیت‌های فضای مجازی را معطل کردند یا به تعویق انداختند، خیانت بزرگی به مصالح مردم کردند و جرم زشتی را مرتکب شدند».
در پاسخ به وی نیز کاربران این سخنان را ناشی از افشاگری‌ها علیه وی در فضای مجازی دانستند که حال باعث شده است وی به بهانه قانونمندی از محدود کردن فضای مجازی حمایت کند و با لحنی تند علیه وی توئیت زدند:
- «نقطه مشترک تمام افرادی که درگیر تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و رانت هستند به قانونمندی فعالیت‌های فضای مجازی می‌رسد؛ چیزی که از آن به خیانت بزرگی به مصالح مردم یاد می‌کنند. چرا؟ چون فساد در تاریکی رشد می‌کند!».
- «خیانت واقعی یعنی تعارض منافع امثال شما که صنعت خودروسازی کشور را نابود کردید. دستتان آغشته است به خون تک‌تک کشته‌شدگان حوادث رانندگی است که به خاطر کیفیت بد خودرو جان باختن».
البته موضع‌گیری‌های وی در موضوعات دیگر هم همچنان حاشیه‌ساز است و نشان می‌دهد که در عرصه‌های مختلف وی مخالف ورود خودروهای خارجی به کشور است. درحالی‌که در هفته گذشته شهرداری تهران از خرید اتوبوسهای خارجی خبر داده بود، وی این امر را نوعی دهن‌کجی به تولیدکنندگان داخلی دانسته بود:
- «خرید اتوبوس دست‌دوم از خارج نه افتخار است برای شهرداری تهران و نه خدمت است به شهروندان تهرانی ولی دهن‌کجی است به تولیدکنندگان داخلی و توهین است به شعار سال و سند تحول دولت. شورای شهر از تغافل خود را برهاند و شهردار تهران خود را اصلاح کند».
این مورد نیز همانند سایر توییت‌های وی از نظر کاربران دور نماند، چنانچه کاربری در پاسخ به وی نوشت:
- «جناب میر سلیم این داستان خودرو رو ول کن شما. اصلاً ما در همه‌چیز خودکفا به‌جز خودرو. اگر این تعارض منافع نیست پس چیه. بزارید ملت خودشون تصمیم بگیرن از چه خودرویی برای سلامت جان و آسایش خودشون استفاده کنن. این همه کشتار خودروهای داخلی و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی بس نیست دیگه؟».
