وزارت بهداشت ازجمله نهادهایی است که هم به دلیل درگیر بودن با زیست روزمره مردم و هم تجمیع تمامی وظایف درمان و بهداشت در آن همواره زیر ذره‌بین کاربران در فضای مجازی قرار داشته است. کاربران معتقدند که این وزارتخانه با در دست گرفتن امور مربوط به آموزش، سیاست‌گذاری بهداشت و درمان و اجرا و مهم‌تر از همه حضور یک پزشک در رأس آن، تبدیل به نهادی شده است که بیش از آنکه منافع مردم و یا سایر کادر درمان را در نظر بگیرد، در پی تأمین منافع پزشکان است.
واکنش‌ها به تأیید افزایش ظرفیت پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
در هفته گذشته علی‌رغم مخالفت شدید وزارت بهداشت و جامعه پزشکان با مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، این نهاد روز دوشنبه در نامهای به رئیس‌جمهور و روسای کمیسیون اصل نود و آموزش و تحقیقات افزایش ظرفیت پزشکی را با اتکا به اینکه کشور نیاز به تعداد بیشتری پزشک دارد، تأیید کرد. پس‌ازاین اقدام پزشکان همچنان به مخالفت خود ادامه دادند که به‌عنوان نمونه کیانوش جهانپور، مدیر سابق روابط عمومی وزارت بهداشت و حسین قناعتی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در توییت‌های خود به آن پرداختند:
کیانوش جهانپور: «در سال ۲۰۱۸ در ایران ۱۵۸ پزشک در هر صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است، میانگین جهانی در همان سال ۱۵۷ پزشک در صد هزار نفر بوده است، به لحاظ تعداد پزشک جایگاه ایران چه در منطقه چه در جهان در میانه جدول است، ادعای کمبود شدید یا کفایت تعداد پزشک هر دو خطا و بی‌بنیاد است!».
حسین قناعتی: «افزایش ظرفیت در رشته پزشکی بدون حساب‌وکتاب مانند ریختن آب در آبکش است. ضرورت دارد ابتدا برای سی هزار پزشک خارج‌شده از حرفه و دلایل آن فکر کرد».
در مقابل این سخنان کاربران عموماً به انتقاد از آن‌ها پرداختند. یکی از این کاربران به تجمیع تمامی وظایف در وزارت بهداشت و وجود تعارض منافع ناشی از نظارت بر خود اشاره کرد که سبب شده است سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت تماماً در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد:
«مشکل اینه که شما یه سیستم بسته ایجاد کردین، تصمیم‌گیرنده همون ذینفعه. شکایت می‌کنی قاضی خودتون هستین، ناظر خودتون، مجری خودتون، در آموزش و درمان و بهداشت تصمیم‌گیرنده خودش ذینفعه و… همش خودتون، این نمیشه».
علی‌رغم آنکه پزشکان مخالف این تصمیم ظرفیت پزشکی فعلی را مناسب دانسته و علت شکل‌گیری کمبود پزشک را خروج پزشکان و درنتیجه راه‌حل آن را افزایش تعرفه‌ها و درآمد پزشکان می‌دانند، کاربران در فضای مجازی خروج پزشکان جوان را از کشور محصول تعارض منافع در وزارت بهداشت می‌دانند. کاربری در این مورد می‌نویسد:
«علت خروج اغلب پزشکان عدم تأمین مالی است که آن‌هم ریشه در بی‌عدالتی و تعارض منافع برخی پزشکان صاحب پست و مقام دارد. خود شما با چند مورد از این افراد در دانشگاه برخورد نموده‌اید و میدانید که تعارض منافع یعنی فساد، رانت و در یک کلمه ظلم».
هرچند برخی کاربران نسبت به اجرایی شدن تصمیم گرفته‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چندان امیدی ندارند، چراکه وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافعی که در این موضوع دارد حتماً مانع اجرای صحیح آن می‌شود:
«تا زمانی که آموزش پزشکی در انحصار خود وزارت بهداشت باشد همین آش است و همین کاسه که بالاترین مقام مملکت باید برای افزایش ظرفیت پزشکی التماس کند. متأسفانه در این قسمت قانون مشکل دارد که می‌بینیم وزارت بهداشت شده فاتح تپه‌های تعارض منافع در کشور. آخه کجای دنیا اینجوریه؟!!».
نقش تعارض منافع در افزایش قیمت خودرو
بحث افزایش قیمت خودرو نیز همچنان در فضای مجازی داغ است. در هفته‌های گذشته خودروسازان تصمیم به افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که با دستور رئیس‌جمهور این امر متوقف شد؛ اما در ادامه بنا به گفته وزیر صمت افزایش قیمت‌ها بنا بر نظر کارشناسان اتفاق افتاد. کاربران در این موضوع نیز پای تعارض منافع را وسط کشیده و از تمایل برخی افراد و نهادها به افزایش قیمت به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها و نفع دولت اشاره کردند. در ادامه چند نمونه از اظهارت کاربران مشاهده می‌شود:
«با تفسیر وزیر صمت به این نتیجه می‌رسیم که خودرو گران نمی‌شود ما هزینه زیان‌ده بودن صنایع خودروسازی را باید پرداخت کنیم. اراده‌ای بر بهره‌وری و راندمان وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل تعارض منافع و شاید دلایل سیاسی است».
«تعارض منافع در خودروسازان انحصارطلب زیاد شده که حرف رئیس‌جمهور را مبنی بر عدم افزایش قیمت به طاق زدند و باکمال وقاحت اعلام کردند. وزیر صمت هم سکوت اختیار کرده است».
«مسئولانی که فک و فامیلشان جزو هیئت‌مدیره خودروسازی‌ها هستند و تعارض منافع دارند و درهرصورت در بالا رفتن قیمت خودرو (لگن‌های داخلی) ذینفع هستند انتظار دارید برای مردمی با درآمدهای زیرخط فقر، تصمیم به کاهش قیمت خودرو بگیرند؟».
حرکت مدنی کسب‌وکارهای اینترنتی در مقابله با انحصار و تعارض منافع
در هفته گذشته یکی از خبرهای منتشرشده حذف اینماد توسط برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی بود این اقدام در پی آن بود که سیستم پرداخت آنلاین شاپرک کسب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به آن کرده بود که حتماً با دریافت این نماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه دهند؛ که در غیر این صورت امکان ارائه درگاه پرداخت برای این کسب‌وکارها وجود ندارد. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، پس از بررسی سایت و احراز هویت و صلاحیت مالک آن برای مدت دو سال به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. منتقدان این اقدام اذعان دارند که این امر ایجاد نوعی انحصار است که می‌تواند به کسب‌وکارهای خرد اینترنتی ضربه بزند و مانع فعالیت آن‌ها شود. مضافاً اینکه با وجود شبکه اجتماعی اینستاگرام امکان مهاجرت خیل عظیم این کسب‌وکارها به این پلتفرم نیز تشدید خواهد شد. دو تن از کاربران در این مورد می‌نویسند:
«حتی اجبار اینماد برای درگاه پرداخت برای بعضی از کسب‌وکارها، ابزار درآمدزایی و مصداق تعارض منافع شده بود. برای مثال شرکت مگفا که پیمانکار سامانه اینماد است و یکی از زیرمجموعه‌های آن تأییدیه پرداخت‌یاری هم دارد مدتی سرویس ویژه اینماد ارائه می‌داد».
«به چه حقی آقای [….] انحصار درست کردن؟ به چه حقی بعضی از نفرات اون معاونت با شرکت‌های انحصار درست کرده شریک شدن؟ تعارض منافع از این آشکارتر؟».
علی امیری، بنیان‌گذار زرین پال نیز که یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی است، در این مورد نوشت:
«مشکل اینماد اجباری بودن اون هست! ما سال ۸۹ شروع به فعالیت کردیم. اون زمان نه از اینماد خبری بود نه از انحصار و تعارض منافع در معاونت فناوری بانک مرکزی».
تذکر در مورد تعارض منافع در صداوسیما
پیمان جبلی، رئیس جدید سازمان صداوسیما نیز در مدتی که بر سر کار آمده از اصلاحاتی گفته است که قرار است در این نهاد انجام شود. در آخرین اظهارنظر وی در توییتر خود گفته است که:
«همه باید باور کنند که صداوسیما، روابط عمومی هیچ دستگاهی نیست و نخواهد بود، اما با افتخار تریبون نظام اسلامی است. آن قشر اندک مسئولان را که حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند باید مفتضح کرد که این امر وابسته به جناح خاصی هم نیست».
بااین‌حال وی کمتر به مسئله تعارض منافع در نهاد متبوع خود توجه نشان داده است. یکی از کاربران با تذکر درباره این موضوع در پاسخ به وی می‌نویسد:
«جناب آقای جبلی اگر راست میگید معضل دوشغله‌ها و معضل تعارض منافع را در رسانه ملی دستور فرمایید که با روشنگری این دو معضل بزرگ مملکت ما انشاالله حل شود».
