در هفته گذشته اقدامات و اظهارنظرهای مقامات مسئول در نظام بهداشت و درمان کشور انتقادات گسترده‌ای را در میان کاربران برانگیخت. از یک‌سو این مسئولان تلاش داشتند که از افزایش ظرفیت پزشکی جلوگیری نمایند و از سوی دیگر در اظهارنظری دیگر از کمبود پزشک و احتمال فرستادن بیماران به کشورهای دیگر سخن می‌گفتند. مخالفت آن‌ها با افزایش ظرفیت در حالی بود که به بهانه مهاجرت پزشکان پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تعرفه پزشکی داشتند. این اقدامات و سخنان از چشم کاربران پنهان نماند و انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت.
مداخله پزشکان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در هفته گذشته در نامه‌ای که رسانه‌ها از آن با نام نامه چهار رکن سلامت به رئیس‌جمهور یاد کردند، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردند که طرح افزایش ظرفیت پزشکی که قرار بود در این شورا موردبررسی قرار گیرد، از دستور کار خارج شود. همین اقدام کافی بود تا سیل انتقادات کاربران در فضای مجازی روانه این افراد شده و نسبت به تعیین تکلیف پزشکان برای نظام سلامت موضع بگیرند. عمده کاربران منتقد یکی از مشکلات نظام درمانی کشور را کمبود پزشک می‌دانستند و دلیل آن را وجود انحصار پزشکان در نظام سلامت. آن‌ها که پیش‌ازاین امید داشتند با تصمیم این شورا قدمی در راستای کاهش انحصار پزشکان برداشته شود، حال با مداخله آن‌ها در تصمیمات این شورا مواجه شده بودند.
محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به همین مسئله پرداخت و در توییتی به آسیب موقعیت تعارض منافع قاعده‌گذاری برای خود اشاره داشت:
«آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت حتی اگر افراد منتخب و تصمیم‌گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم‌گیری، ناخودآگاه از موقعیت دارای منفعت برای شخص یا صنف خود اثر می‌پذیرند و لذا تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نمی‌تواند منافع ملی را حداکثر نماید».
از سوی دیگر کاربرانی بودند که بیان می‌داشتند کمبود پزشک در ایران مسئله چندان مهمی نیست و نمی‌توان از مسئله‌ای که وجود ندارد، انحصار پزشکان را نتیجه گرفت. آن‌ها بیش از همه بر سوء مدیریت تأکید داشتند که سبب شده است بسیاری از پزشکان یا مهاجرت کنند و یا دست از شغل خود بکشند. به‌عنوان نمونه کاربری دراین‌باره می‌نویسد:
«خب مگه مشکل کمبود پزشکه؟ ۸ تا ۱۰ هزار پزشک بیکار، ظرفیت خالی رشته‌های کلیدی تخصص مثل بیهوشی و اورژانس، مهاجرت چهار هزار پزشک فقط تو سه ماه اخیر؛ یعنی مشکل کمبود پزشک نیست! نداشتن سیاست برای مدیریت درسته. منافع مردم در افزایش پزشک نیست».
این کاربران مهم‌ترین پیامد منفی تسهیل ورود به رشته‌های پزشکی را کاهش کیفیت آموزشی و درنتیجه تربیت پزشکان نالایق می‌دانستند. چنانچه کاربری با تأکید بر این نکته ریشه وضعیت امروز را نه در انحصار که در نظام ارجاع می‌دانست:
«افزایش ظرفیت آموزش پزشکی بدون توجه به وضعیت بیمارستان‌های آموزشی اقدام خطرناکی است. این اقدامات اتفاقاً نقطه قوت پزشکی ایران (تربیت پزشکان حاذق) را تهدید می‌کند. تعارض منافع هم اینجا چندان مؤثر نیست. آنچه مشکل‌ساز شده، نظام ارجاع است. آنجا که تشخیص و درمان (تجویز و بستری) در یک کانال واحد جریان دارد. ریشه تشخیص‌های غلط، فرآیند درمانی پرهزینه و عدم تعادل موجود در اقتصاد نظام سلامت در اینجاست. پی آدرس غلط نروید».
مهاجرت پزشکان بهانه‌ای برای افزایش تعرفه پزشکی
در هفته گذشته در فضای مجازی بحث دیگری نیز حول وضعیت نظام بهداشت و درمان و به‌خصوص پزشکان شکل گرفته بود که دلیل آن اظهارات محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی بود. وی در اظهاراتی گفته بود که یکی از دلایل مهاجرت پزشکان کمبود درآمد آن‌هاست به‌گونه‌ای که «اگر الآن مطبی بخواهد سرپا بماند باید ویزیت صدوبیست هزار تومان بشود و با کمتر از این قابل‌تداوم نیست»؛ ازاین‌رو وی پیشنهاد افزایش شصت‌درصدی تعرفه‌های پزشکی را داشت. رئیس زاده از یک‌سو در این اظهارات گفته بود که به علت کمبود پزشک شاید مجبور شویم بیماران را برای درمان به دیگر کشورها بفرستیم و از سوی دیگر در نامه به رئیس‌جمهور خواستار عدم‌مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در افزایش ظرفیت پزشکی شده بود. همین اظهارت در مورد افزایش هزینه درمان و جهت‌گیری‌های تناقض‌آمیز وی سبب واکنش انتقادآمیز کاربران شده بود. کاربری در مورد نگاه پزشکان به مردم به‌عنوان منبع درآمد می‌نویسد:
«وقتی سیستم سلامت کشور درمان محور باشه تا پیشگیری محور، بیمار هم حکم کیسه پول متحرک رو پیدا میکنه. دیگه بحث تعارض منافع بماند».
کاربر دیگری نیز سعی داشت با ارائه راه‌حل‌هایی مناسب‌تر به مشکل مهاجرت پزشکان پاسخ دهد:
«درست است که بسیاری از اقشار متخصص در همه رشته‌ها به علت آینده مبهم و شرایط اقتصادی نامساعد به فکر مهاجرت هستند اما در امر پزشکی می‌توان با دو راهکار ساده تا حدی از خروج این افراد جلوگیری کرد: ۱- تسهیل ورود به رشته پزشکی و شکست انحصار (ایجاد رقابت)؛ ۲- اصلاح رفتار نامناسب با اینترن‌ها و رزیدنت‌ها در بیمارستان که موجب دل‌زدگی آن‌ها از رشته و کشورشان می‌شود».
تعارض منافع در مدیریت آب
با شدت گرفتن اعتراضات به بی‌آبی در اصفهان و همچنین چهارمحال و بختیاری توجه کاربران به مسئله تعارض منافع در این بخش جلب شد. هرچند دلایلی که کاربران به آن‌ها استناد می‌کردند جای بررسی بیشتر دارد و آن‌ها با نگاهی محدود به مسئله نگریسته‌اند؛ اما توجه به تعارضات احتمالی نشانه خوبی است که نشان می‌دهد کاربران به اهمیت مسئله تعارض منافع و پیامدهای آن پی برده‌اند. چنانچه کاربری در این رابطه می‌نویسد:
«در چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) و اصفهان مردم معترض هرکدام قربانی یک مسئله هستند و آن تعارض منافع در مدیریت آب است».
کاربرانی که به تعارض منافع در مدیریت آب توجه نشان داده بودند، آن را فقط به وزارت نیرو و به‌خصوص شخص وزیر نسبت می‌دادند، درحالی‌که واضح است نمی‌توان آن‌چنان یک نفر را در این موضوع مقصر دانست و بحث تعارض منافع و گروه‌های پرنفوذ در مدیریت آب فراتر از شخص وزیر است. نمونه‌ای از اظهارات این‌چنینی را در زیر مشاهده می‌کنید:
«از سال ۷۶ (شروع بحران آب) تاکنون وزارت نیرو یا معاون منابع آب و نیرو در تسلط سه استان کویری کرمان، اصفهان و یزد بوده. بی‌آب‌ترین استان‌ها سکان‌دار مرتبط‌ترین وزارت‌ها با آب».
دو نمونه از موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود
یکی از موقعیت‌های تعارض منافع بحث نظارت بر خود است که طی آن نهادی درحالی‌که خود مجری امور است، خود نیز بر عملکرد خود نظارت دارد. در این حالت پرواضح است که این نهاد نمی‌تواند به‌خوبی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و درنهایت هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد مجری به دست نمی‌دهد. ازجمله این موارد می‌توان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد که به‌عنوان نهادی نظارتی باید بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی نظارت کند اما خود بخشی از وزارت صمت است. کاربری با اشاره به این موضوع می‌نویسد:
«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیرمجموعه کدام نهاد است؟ وزارت صمت. مدیران خودروسازهای بزرگ داخلی را کدام نهاد تعیین می‌کند؟ بازهم وزارت صمت؛ یعنی شما اگر شکایتی از خودرو داخلی داشته باشید، باید شکایتتان را پیش رئیس خودروسازهای داخلی ببرید! قشنگ نیست».
در هفته گذشته بحث حقوقهای نجومی برخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر نیز در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد. یکی از افرادی که در لیست نجومی‌بگیران این شرکت بود، از روسای واحدهای نظارتی زیرمجموعه آن شرکت بود. در واکنش به همین موضوع یکی از کاربران به این موقعیت تعارض‌آمیز اشاره داشته و می‌نویسد:
«وقتی حقوق و مزایای مسئول حراست با تأیید مدیر هر مجموعه پرداخت میشه، چطور می‌شود توقع داشت وظیفه نظارتی در قبال مجموعه را درست انجام بده… بالاخره دستش زیر سنگ رئیسه!».
