در هفته گذشته سه اتفاق مهم در حوزه تعارض منافع افتاد که در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اولین اتفاق بخشنامه قیمت‌گذاری دستوری فولاد وزارت صمت و حواشی آن بود. دومین اتفاق آلودگی هوای شدید کلان‌شهرها و قطع برق بود. سومین اتفاق نیز مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران بود که از طریق سامانه شهرسازی اجرایی شد.
مصوبه فولادی وزارت صمت
ماجرا از آنجا آغاز شد که با انتخاب آقای رزمحسینی در تاریخ ۸ مهرماه ۹۹ به عنوان وزیر جدید صمت، در حالی که با توجه به سوابق از ایشان انتظار می‌رفت به عرضه و تقاضای آزاد در بازار احترام بگذارند، سایه قیمت‌گذاری دستوری فولاد، نه‌تنها از بازار بورس کم نشد بلکه ایشان با صدور بخشنامه‌ای مبنی بر عرضه محصولات شرکت‌های فولادی بر پایه ۷۰ درصد نرخ جهانی در بورس کالا باعث سقوط قیمت سهام شرکت‌های فولادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شدند.
صدور این بخشنامه از سوی وزارت صمت در حالی است که ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است کالای پذیرفته‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
این بخشنامه سبب واکنش‌های بسیاری شد. از مجلس و وزارت اقتصاد و سازمان بورس بگیر تا سهامداران و فعالان قدیم و جدید بازار بورس. این به‌وضوح یک تعارض منافع آشکار بود. وزیر بخشنامه‌ای را صادر می‌کرد که شرکت‌های فولادی را ملزم به عرضه محصولات فولادی زیر قیمت فولاد می‌کرد. ازیک‌طرف اساساً قیمت‌گذاری کالا نباید در اختیار وزارت صمت باشد. وزارت صمت تنظیم‌گر است. نه خریدار است نه فروشنده و اساساً حق تعیین قیمت ندارد. وزارت صمت وظیفه‌ای جز تنظیم گری بازار ندارد. آن‌هم از طریق راه‌هایی که قانون در مقابل آن قرار داده است. قانون نیز به‌وضوح و صراحتاً بورس کالا را به‌عنوان محل رقابت برای عرضه و تقاضای محصولات فولادی معین کرده است. این بخشنامه ملغمه‌ای پیچیده از فساد، رانت و انحصار بود، اما خوشبختانه با دستور معاون اول رئیس‌جمهور این بخشنامه نیز لغو و باطل اعلام شد.
البته در سال‌های گذشته که بازار بورس کم‌عمق و کوچک بود، مقامات و مسئولین مختلف با بخشنامه‌های گاه‌وبیگاهشان به حامی پروری مشغول بودند و رانت تولید می‌کردند. اما ازاین‌پس دیگر این‌گونه نخواهد بود. وقتی معاون وزارت صمت در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: «چه بخواهید چه نخواهید باید این بخشنامه اجرا شود.» به ۲۴ ساعت نرسید که فشار سهامداران، سازمان بورس، شرکت‌های فولادی به‌قدری زیاد شد که چاره‌ای جز لغو بخشنامه نبود. یک جامعه تشکل‌یافته و قوی این‌گونه می‌تواند در برابر فساد و رانت بایستد.
کاربر مسعودی در این مورد نوشته است:
«کاری به درست یا غلط بودن این تصمیم ندارم، ولی چیزی که واضحِه به مرحله‌ای از تعارض منافع در حوزه تولید رانت رسیدیم که وزیر صمت برای مافیای فولاد رانت درست میکنه، مجلس و شورای رقابت برای مافیای خودروسازی، و بهداشت برای مافیای دارو در نهایت جهانگیری همشو لغو میکنه!»
کمیسیون اجتماعی و طرح تعارض منافع
کمیسیون اجتماعی مجلس که این روزها رکورددار سرعت تصویب یک طرح شده و در قریب به دو جلسه حدود ۳۰ ماده از طرح تعارض منافع را تصویب کرده است نیز دستمایه کنایه‌های کاربران توئیتر قرار گرفته است. کاربر محمد پازوکی در این مورد می‌نویسد:
«شما هرجای دنیا بری بگی کمیسیون پزشکی مجلس که میخوان از حق مردم در مقابل پزشکان دفاع کنند، خودشون پزشک هستند، قطعاً ازت تست الکل میگیرن! حالا کمیسیون اجتماعی طرح نمایشی مبارزه با تعارض
منافع نوشته و قراره سریع بدون کارشناسی بره واسه تصویب. شفافیت هم که هیچ! مجلس انقلابی یا عندلابی؟!»
اشاره این کاربر به عجله کمیسیون اجتماعی برای تصویب این طرح است، چرا که رئیس جمهور بارها نسبت به عدم وصول لایحه تعارض منافع دولت که قریب به دو سال کار کارشناسی بر روی آن انجام شده بود، صحبت کرد. اما کمیسیون اجتماعی بدون توجه به کار کارشناسی دولت، طرح مورد نظر را در دستور بررسی قرار داده و تلاش دارد هر چه سریع‌تر آن را به صحن مجلس برده و به تصویب برساند.
قطع برق و آلودگی هوا
این هفته هوای تهران بسیار آلوده بود. روز به روز بدتر. مضاف بر آن در روزها و ساعاتی برق بخشی از مناطق شهر نیز قطع شد. در فضای مجازی گفته می‌شد که استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق باعث تشدید آلودگی هوا شده است. فارغ از درستی یا نادرستی این مطلب اما احسان صدر رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس در مصاحبه‌ای که این هفته با می متالز داشته مطالبی را عنوان کرده است که جالب توجه است. او در بخشی از مصاحبه خود اشاره می‌کند که در بین بخشی از بدنه وزارت نیرو با نیروگاه‌های کوچک مقیاس که متعلق به بخش خصوصی است، تعارض منافع وجود دارد.
قبل از آنکه بخواهیم به جزئیات این مطلب بپردازیم اگر نگاهی به لیست نیروگاه‌های بخش واگذار شده طبق اصل ۴۴ بیندازیم، می‌بینیم که حتی یک نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. بنابراین بدیهی است که باید بین نیروگاه‌های کوچک مقیاس متعلق به بخش خصوصی واقعی و نیروگاه‌های بزرگ مقیاس واگذارشده به نهادهای حاکمیتی-دولتی تفاوت قائل شویم.
اکنون باید این سؤال را بپرسیم که چرا بین بخشی از بدنه وزارت نیرو و نیروگاه‌های کوچک مقیاس تعارض منافع وجود دارد؟ داستان به ارتباط بین برخی از شرکت‌های خصولتی با بدنه وزارت نیرو بر می‌گردد. بسیاری از مدیران سابق وزارت نیرو اکنون در شرکت‌های بزرگ صنعت برق حضور دارند. آن‌ها بخش خصوصی واقعی را رقبای خود می‌بینند و از هیچ تلاشی برای از بین بردن نیروگاه‌های کوچک مقیاس دریغ نمی‌کنند. البته بخشی از این فرآیند نیز به صورت خود به خودی رخ می‌دهد. یعنی بخش خصوصی که از توان مالی و قدرت چانه‌زنی بالایی جهت دوام در شرایط پرفشار کنونی برخوردار نیست، به‌صورت خودبه‌خود حذف می‌شود. شرکت‌ها و نیروگاه‌های بزرگ مقیاس هم در تهاتر بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی با دولت دست بالاتری دارند و هم منابع مختلف دیگری از شرکت‌های زیرمجموعه دارند که می‌توانند آن‌ها را در مقابل بدهی‌هایی که وزارت نیرو بابت خرید برق از آن‌ها دارد، مصون نگه دارد. اما بخش خصوصی اگر یک روز بیمه یا مالیات خود را دیرتر پرداخت کند، جریمه می‌شود. این‌گونه است که اکنون ۲۰ نیروگاه کوچک مقیاس متعلق به بخش خصوصی در استانه تعطیلی کامل قرار دارند، اما نیروگاه‌های بزرگ مقیاس که بدنه ارتباطی قوی‌ای در داخل وزارت نیرو دارند، حتی اجازه نمی‌دهند که نیروگاه‌های بخش خصوصی خودشان به صادرات برق به نرخ آزاد مبادرت کنند و خود را از ورشکستگی نجات دهند. این قصه پردرد تعارض منافع است در صنعت برق.
سامانه شهرسازی شهرداری تهران
داستان از این قرار است که جناب آقای دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، بخشنامه مدیریت تعارض منافع را ابلاغ کرد. اما آن بخشنامه به دلایل زیادی با دست اندازها و موانع گوناگون مواجه شد. آن بخشنامه از کارمندان شهرداری می‌خواست که یا فعالیت مهندسی خود در بخش خصوصی را کنار بگذارند و کارمند شهرداری بمانند و یا از مقام خود در شهرداری استعفا داده و رهسپار بخش خصوصی شوند. چرا که در غیر این صورت یک موقعیت تعارض منافع آشکارا فسادخیز وجود دارد. به دلایل زیادی آقای آخوندی در اجرای این بخشنامه ناکام ماند. اما اخیراً شهرداری تهران توانسته است گام‌هایی در راستای مدیریت تعارض منافع این حوزه بردارد.
کانال تلگرام اخبار فوری شهر با نقل گفتگویی که بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند عضو شورای شهر تهران با ایسنا انجام داده آورده است که: سامانه‌ای تحت عنوان سامانه شهرسازی به وجود آمده است که در آن مشخصات مهندسان سازنده یا ناظر ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر درج شده است. از سوی دیگر دارای سامانه منابع انسانی هستیم که حاوی مشخصات کارکنان شهرداری است. با اتصال این دو سامانه توانستیم لیست ممنوعه‌ای از کارکنان شهرداری که پروانه نظام‌مهندسی دارند استخراج کنیم و مصوبه را در بخش شهرسازی اجرایی سازیم.
آروین تأکید دارد که تحقق کامل مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و نهادی منوط به اتصال سیستماتیک داده‌هاست. وی با اشاره به منع معامله با مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها گفت! اوجوداینکه این موضوع اولین مصداق مدیریت تعارض منافع محسوب می‌شود، ما چندان در نظارت بر اجرای آن موفق نبودیم؛ چراکه این مستلزم اتصال سیستماتیک سامانه جامع معاملات و سامانه پیمانکاران شهرداری به سامانه منابع انسانی شهرداری و اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی روزنامه رسمی است.
بهاره آروین به نکته‌ای دقیق اشاره می‌کند. ما برای مبارزه با فساد نیاز به اتصال سیستماتیک داده‌ها داریم. داده‌هایی که بتواند تمامی تراکنش‌های مالی، قراردادها و یا حتی ارتباطات سهامداری افراد را نشان دهد و پیش از وقوع فساد جلوی آن را بگیرد. مبارزه با فساد با داغ و درفش و شعار نمی‌شود. با سامانه و اطلاعات باز و شفافیت است که می‌توان به مبارزه با فساد رفت. مشروط بر آنکه اراده‌ای برای مقابله با فساد در همه جا باشد. همه‌جا!!!
اما نکته‌ای که بهاره آورین در مورد اتصال سیستماتیک داده‌ها به آن اشاره می‌کند، ریشه در برخی موارد شفافیت دارد.
کاربر رضا باقری اصل که معاون وزیر ارتباطات نیز هست در توئیتی می‌نویسد: وارد هر سیستم دولتی که می‌شویم تعارض منافع خودش را به شیوه‌های مختلف نشان می‌دهد. برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل #دولت_الکترونیکی ریشه در #تعارض_منافع دارد. مدیر نهاد حاکمیتی و رگولاتور، سهامدار حقیقی شرکت زیرمجموعه است. چطور از #شفافیت دفاع کند؟
