چیستی تعارض منافع
تعارض منافع دیگر مفهومی جدید در حکمرانی دولتی نیست. مدیریت تعارض منافع با مفاهیمی همچون نظام اخلاقی کارکنان بخش عمومی، پاسخگویی، پایبندی به اصول و غیره رابطه نزدیکی دارد. این اقدام‌ها با هم محیطی را می‌سازند که عملکرد خوب بخش عمومی را تقویت می‌کنند و به‌طور همزمان با فسادها و/یا بی‌نظمی‌ها مقابله می‌کنند.
زمانی که ظرفیت وقوع تعارض منافع یا حتی فقط ظاهر تعارض منافع وجود داشته باشد، آسیب‌ها ممکن است جدی باشند. احساس وجود تعارض منافع ممکن است موجب از دست رفتن اعتماد و تضعیف همبستگی اجتماعی شود.
به‌رغم تفسیرهای مختلف از مفهوم «تعارض منافع»، تعریف تعارض منافع عموماً در سراسر جهان به یک شکل است. این مطالعه از تعریف تعارض منافع ارائه شده توسط OECD (2004) استفاده می‌کند که بدین‌صورت است:
«تعارض منافع» شامل تعارضی بین مسئولیت عمومی و منافع شخصی یک مقام عمومی است که در آن منافع فردی این صاحب‌مقام ممکن است تأثیری نامساعدی بر عملکرد مسئولیت‌ها و وظایف رسمی او داشته باشند.
با این تعریف، دو عامل اساسی که می‌توانند تعارض منافع ایجاد کنند عبارت‌اند از حضور منافع شخصی (فردی) و نقش داشتن (یا داشتن مسئولیت تام‌الاختیار) در تصمیم‌گیری.
- منافع شخصی (فردی): عامل اول، منافع شخصی مسئولان عمومی است. پرسش اصلی این است: «این مسئول عمومی در تصمیم‌گیری یا عدم اتخاذ تصمیم در بخش عمومی چه منفعتی خواهد داشت؟ آیا چنین منفعتی برای این مسئول ارزشمند است؟» در این پژوهش اصطلاحات «منافع شخصی» و «منافع فردی» به شکل مترادف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- ارتباط با مقام عمومی: منافع فردی، خود ممکن است موجب ایجاد تعارض منافع نشوند. عامل دومی که منجر به تعارض منافع می‌شود این است که افراد ذینفع در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت دارند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که رابطه‌ای مستقیم یا قابل پیش‌بینی بین مشارکت مسئول عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری و منافع شخصی او وجود داشته باشد. این عامل را بدین‌صورت می‌توان تفسیر کرد: «ازآنجایی‌که من در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشتم و/یا در این فرآیند تأثیرگذار بوده‌ام، من این نفع شخصی (به‌عنوان مثال دریافت هدیه) را خواهم داشت».
درحالی‌که تعارض منافع را می‌توان هم در مورد اشخاص و هم در مورد سازمان‌ها به کار برد، این مطالعه تنها بر تعارض منافع در میان کارکنان بخش عمومی تمرکز دارد. تعارض منافع در دو سطح اصلی وجود دارد: (۱) تعارض منافع بالقوه و (۲) تعارض منافع حقیقی (جدول ۱). اگر تعارض منافع به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است بر پایبندی به اصول و کارآمدی بخش عمومی تأثیر بگذارد و/یا اعتماد عمومی را تضعیف کند. زمانی که تعارض منافع واقعاً اتفاق می‌افتد (تعارض منافع حقیقی)، تصمیمات کارکنان بخش عمومی ممکن است بی‌طرفانه نباشد. زمانی که ظرفیت وقوع تعارض منافع یا حتی فقط ظاهر تعارض منافع وجود داشته باشد، آسیب‌ها ممکن است جدی باشند. احساس وجود تعارض منافع ممکن است موجب از دست رفتن اعتماد و تضعیف همبستگی اجتماعی شود.
تعارض منافع و فساد
تعارض منافع و فساد دو مفهوم متفاوت ولی به هم مرتبط هستند. به مفهوم دقیق کلمه، بر اساس قانون مبارزه با فساد کشور ویتنام در سال ۲۰۰۵، فساد عملی است که فرد صاحب جایگاهی قدرتمند انجام می‌دهد و این فرد از قدرت برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کند؛ بنابراین، مفاهیم فساد (در قانون فعلی) و تعارض منافع در این پژوهش شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند:
فاعل: فاعل فساد و نیز فاعل تعارض منافع کارکنان بخش عمومی هستند
منافع فردی: هر دو مفهوم به منافع فردی کارکنان عمومی اشاره دارند؛ اما درحالی‌که منافع فردی مشخصاً هدف فساد است، اما در تعارض منافع لزوماً این‌طور نیست. تعارض منافع تنها به تعارض بین منافع عمومی و منافع فردی در فرآیند تصمیم‌سازی اشاره دارد، بدون توجه به اینکه آیا این کارمند بخش عمومی قصد دارد که در جهت منفعت شخصی خود کاری انجام دهد یا خیر.
حوزه حکمرانی: فساد به «رفتار» اشاره دارد، درحالی‌که تعارض منافع در مورد «موقعیت‌ها» صحبت می‌کند. تعارض منافع موقعیت‌ها درزمانی که یکی از کارکنان بخش عمومی تصمیماتی بر اساس نفع شخصی اتخاذ می‌کند و به منافع عمومی آسیب می‌زند، ممکن است به کنش‌های فسادآلود منجر شود. در مقابل، اگر کارکنان بخش عمومی تصمیماتی در جهت منفعت عمومی بگیرند، تعارض منافع موجب ایجاد فساد نخواهد شد. به‌طور تئوریک، فساد را می‌توان به میزان چشمگیری کاهش داد ولی موقعیت‌های تعارض منافع همیشه اتفاق می‌افتند و برای پیشگیری از فساد باید این موقعیت‌ها را مدیریت کرد.
بنابراین، تعارض منافع می‌تواند عینی باشد و از عملکردها، وظایف، سیاست‌ها، مقررات و مکانیسم‌های اجرایی در سازمان‌ها، بخش‌ها، موقعیت‌ها یا در کل کشور سرچشمه بگیرد. درحالی‌که فساد خاص است زیرا در مورد تصمیمات و رفتار آگاهانه کارکنان بخش عمومی است. تعارض منافع شامل ریسک فساد است ولی لزوماً به فساد منجر نمی‌شود؛ اما موقعیت‌های تعارض منافع همیشه برای تصمیم‌گیری‌های کارکنان بخش عمومی چالش‌برانگیز هستند. محدود ساختن موقعیت‌های تعارض منافع و/یا صادر کردن دستورالعمل‌هایی روشن برای کارکنان بخش عمومی درجهت مدیریت مناسب این موارد به پیشگیری از فساد کمک خواهد کرد و به تصمیماتی منصفانه و بی‌طرفانه منجر خواهد شد.
جدول ۱ سطوح تعارض منافع
| تعارض منافع بالقوه | تعارض منافع حقیقی |
| یکی از کارکنان بخش عمومی در موقعیتی قرار دارد که ممکن است در آینده هنگام انجام وظایف خود تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. | یکی از کارکنان بخش عمومی در موقعیتی قرار دارد که هنگام انجام وظایف خود تحت تأثیر منافع شخصی قرار دارد. |
| مثال: فرزند یک مدیر ارشد در وزارتخانه صاحب یک شرکت ساخت‌وساز است. این شرکت در مناقصه‌ای برای یک قرارداد ساخت‌وساز به مدیریت وزارتخانه شرکت می‌کند. در این موقعیت، تعارض منافع بالقوه وجود دارد. | مثال: اگر این مدیر ارشد این حقیقت را اظهار نکند که شرکت فرزندش در مناقصه این قرارداد شرکت می‌کند و خود در فرآیند مناقصه مشارکت داشته باشد، یک تعارض منافع حقیقی اتفاق خواهد افتاد. |
شکل‌های تعارض منافع
تعارض منافع بسته به موقعیت‌های پیش‌روی کارکنان بخش عمومی می‌تواند به شکل‌های مختلفی بازنمایی شود. بر اساس مرور قوانین و متون، چهار شکل از تعارض منافع مطرح می‌شود:
- هدیه دادن یا هدیه گرفتن (نقدی/شبه‌نقدی و غیرنقدی/غیرشبه‌نقدی): شرکای تجاری (یا افرادی مرتبط با تصمیمات یکی از کارکنان بخش عمومی) به یکی از کارکنان بخش عمومی هدیه می‌دهند.
- سرمایه‌گذاری با تسهیم سود: کارکنان بخش عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس در منافع کسب‌وکارهایی که در حوزه‌های تنظیم مقررات این کارکنان بخش عمومی فعالیت می‌کنند، سهیم می‌شوند. این کسب‌وکارها «کسب‌وکارهای حیاط پشتی» کارکنان بخش عمومی نامیده می‌شوند.
- در اختیار داشتن اطلاعاتی از داخل سازمان که می‌تواند در جهت منافع فردی مورد استفاده قرار گیرد: کارکنان بخش عمومی از اطلاعات داخل سازمان که از موقعیت شغلی‌شان به دست آمده است در جهت منافع فردی استفاده می‌کنند. استفاده کارکنان بخش عمومی از اطلاعات درون‌سازمانی برای سرمایه‌گذاری، حق معامله یا خریدوفروش املاک و سرمایه‌گذاری در اوراق ازجمله نمونه‌های این کار هستند.
- قرار گرفتن در موقعیتی برای تصمیم‌گیری (یا تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری) به نفع اعضای خانواده فرد: کارکنان بخش عمومی هنگام انجام وظایف عمومی تصمیماتی می‌گیرند (یا بر تصمیماتی تأثیر می‌گذارند) که به سود خویشاوندانشان است، ازجمله تأثیرگذاری بر تصمیمات برای استخدام اعضای خانواده در بخش عمومی.
در این موقعیت‌ها، منافع شخصی ممکن است مستقیماً به افرادی برسند که وظایفشان را انجام می‌دهند یا به‌طور غیرمستقیم و به خویشاوندانشان برسند (همسر، فرزند، والدین، برادر و خواهر). هدایای ارائه شده به کارکنان بخش عمومی ممکن است به تصمیماتی منجر شوند که نفع عمومی را به همراه ندارند. قراردادهای اهدا شده به کسب‌وکارهای حیاط پشتی ممکن است بیشتر هزینه‌بر باشند، به این معنی که از منابع به شکل کارآمدی استفاده نمی‌شود. به همین ترتیب، اشتغال در بخش عمومی بر اساس حامی‌پروری می‌تواند از جذب افراد بااستعداد در خدمات عمومی جلوگیری کند و مدیریت دولتی را تضعیف کند. اگر بر این مرزهای بین سپهرهای عمومی و خصوصی به‌درستی نظارت نشود، آن‌ها می‌توانند موجب تضعیف کارآمدی و مسئولیت‌پذیری دولت شوند.
* این یادداشت در روز شنبه هفتم تیر ماه در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
