حدودوثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست‌گذاری بخش حاکمیت حتی اگر منطقی باشد، به‌طور بالقوه محرک‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع را تحریک می‌کند. نقش و میزان حضور دولت در اقتصاد از وضعیتی که صرفاً تولید کالای عمومی و حفظ نظم و امنیت و فراهم کردن بستر مناسب برای بازارهای کسب‌وکار و فعالیت کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌کند (حضور حداقل) تا وضعیتی که انحصار تولید و عرضه و تقاضا را در بازارها در اختیار می‌گیرد (حضور حداکثر) تعیین‌کننده قابلیت‌ها و زمینه‌های اعمال حاکمیت و قابلیت شکل‌گیری تعارض منافع است. گستره وکم و کیف اعمال حاکمیت و تأثیر آن بر کارایی عملکردهای اقتصادی و اجتماعی صرفاً مربوط به بخش اجرایی نیست و نحوه حکمرانی بخش‌های قانون‌گذاری و قضایی نیز در اقتدار، قوت و ضعف و اثرگذاری بخش حاکمیت کشور بر عرضه و تقاضا و تولید و توزیع رانت غیرمولد موثراست.
اگر فرآیندهای تحقق اهداف و اعمال سیاست در بخش‌های حاکمیت و تصدی‌گری به‌طور کامل، دقیق و منفک از یکدیگر در جهت مناسب سازمان‌دهی نشود، زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع پدید می‌آید که نتیجه آن بروز اختلال وسیع در فرآیند سیاست‌گذاری و عملیاتی وعدم کارایی سیاست‌ها و عدم تحقق اهداف است. اقتصاد ایران در ابتدای قرن حاضر با حضور منحصربه‌فرد دولت در تمامی بخش‌های اساسی، تولیدی و راهبردی معنا گرفته و صرف‌نظر از دوره‌های نسبتاً کوتاهی که به دلایل خاص محیطی و یا اعمال سیاست‌های داخلی حضور دولت در آن کاهش‌یافته؛ عواملی باعث شده است که طی یک قرن اخیر بخش خصوصی (واقعی) فرصت عرض‌اندام خود را به نفع حضور انحصارگرایانه دولت از دست بدهد.
سازمان و تشکیلات اجرایی کشور شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی است که نقش اصلی را در بخش حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند و همچنین شامل چندین شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ و اساسی است که در بخش عملیاتی و تصدی‌گری، مجری سیاست‌های تدوین‌شده در بخش حاکمیت هستند. در همین سازمان و تشکیلات و در بخش‌های تصدی‌گری و حاکمیتی مدیران عالی‌رتبه و افرادی نیز به‌طور همزمان حضور دارند که هم مأموریت تدوین دستورالعمل و آئین‌نامه و حتی لایحه‌ای قانونی را دارند و هم مجری و ذینفع سیاست‌های طراحی‌شده هستند. پیگیری منفعت‌طلبی خصوصی از سوی سیاست‌گذاران و طراحان فعال در بخش حاکمیت، سلامت و کارایی قوانین و سیاست‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در حال حاضر حضور افرادی در نهادهای برنامه‌ریزی، پولی و مالی که خود در بخش‌های عملیاتی و تصدی‌گری مسئولیت مدیریت فرآیند و سازمانی را بر عهده دارند، موجب توزیع رانت و یا تضاد منافع شده که بروز اختلالات وسیع و تعیین‌کننده را در قسمت‌های مختلف اجرایی و عملیاتی به همراه داشته است.
در بخش بنگاه‌داری دولتی تداخل حاکمیت و تصدی‌گری و وجود تعارض منافع در مدیریت، نظارت و سیاست‌گذاری در سطوح کلان (مجموعه بنگاه‌های اقتصادی) و خرد (ارکان صلاحیت‌دار بنگاه‌ها) دهه‌های زیادی است که باعث بروز مشکلات و عدم کارایی راهبردی شده و اقدامی برای رفع آن به عمل نمی‌آید.
در ابتدای سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت به‌طور مستقیم در کمتر از ۱۷۰ شرکت دولتی سهامدار بوده و وزیران و روسای سازمان‌های دولتی نماینده دولت در اداره سهام این شرکت‌ها بوده‌اند. وزرا از یک‌سو در مقابل مجلس وظیفه تحقق اهداف وزارتخانه تحت مدیریت خود را که لزوماً دارای صرفه اقتصادی نبوده است، به عهده داشته‌اند و از سوی دیگر همین وزرا کرسی مدیریت شرکت یا شرکت‌های بزرگی را در اختیار داشته‌اند که تحقق اهداف آن بدون صرفه اقتصادی میسر نبوده است. ایفای دو نقش متفاوت و به‌طور عمده متضاد برای تحقق یک یا چند هدف یکسان، در تحلیل نهایی فروپاشی یکی از ساختارهای تحت مدیریت آن‌ها و مشخصاً شرکت دولتی را در پی داشته است.
طی سال‌های بعد تعداد بنگاه‌های اقتصادی‌ای که دولت مستقیماً سهامدار آن‌ها بوده است؛ به‌شدت افزایش یافت و پس از ظهور بخش بی‌هویت و ناآشنایی تحت عنوان عامیانه خصولتی و یا شبه‌دولتی، حضور همزمان یک مدیر در رأس یک نهاد سیاست‌گذاری، نظارتی و دارای اهدافی که قوه قانون‌گذاری برای آن تعیین کرده بود و در رأس بنگاه‌های اقتصادی (عملیاتی) فعال در بخش دولتی و شبه‌دولتی و یا عمومی غیردولتی به اختلافات وسیعی دامن زده است که پیامدها و آثار نامطلوب آن در حال حاضر قابل‌مشاهده است.
افزایش سریع، وسیع و تقریباً یک‌باره تعداد شرکت‌های دولتی و تأثیر اهداف غیراقتصادی مصوب بر عملکرد شرکت‌های مزبور و بروز اختلال و عدم کارایی در شرکت‌ها و بخش اجرایی کشور، باعث شد تا هرسال تفکیک اهداف امور حاکمیتی از تصدی‌گری از سوی قانون‌گذار به دولت تکلیف شود تا اینکه اجرای سیاست خصوصی و واگذاری فعالیت اقتصادی و شرکت‌های دولتی به تصویب رسید.
تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی خصوصی‌سازی توسط کسانی صورت گرفت که به‌طور بالقوه می‌توانستند خریداران شرکت‌های قابل‌واگذاری هم باشند. ازاین‌رو بعد از چند سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی به‌طور کامل متوقف شد، بسیاری از مدیرانی که در اجرای خصوصی‌سازی حضور داشتند متهم به سوءاستفاده از موقعیت خود و کسب منفعت از اجرای برنامه خصوصی‌سازی شدند.
گستره بخش حاکمیت که تنها شامل بخش اجرایی کشور نشده و در بخش‌های قانون‌گذاری و قضایی نیز وجود دارد، باعث شکل‌گیری قابلیت‌ها و استعدادهای شکل‌گیری تعارض منافع می‌شود. نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری که اختیارات وسیع و تعیین‌کننده در تخصیص منابع دارند و مدیران عالی قوه قضائیه که در صدور احکام قضائی نقش دارند می‌توانند در صورت وجود شرایط لازم از تعارض منافع موجود در اهداف و وظایف سازمانی که در آن اشتغال داشته و منافع مورد انتظاری که در صدور احکام پدید می‌آید، متأثر یا بهره‌مند شوند.
تعارض منافع در تمام نظام‌های حاکمیتی وجود دارد و نمی‌توان انتظار نبود آن را در هیچ جامعه‌ای داشت. تعارض منافع در نظام‌های حکمرانی متغیری برون‌زا و به‌صورت تهدید وجود دارد که برای تبدیل آن به فرصت و تغییر آن به نفع اهداف سیاست‌گذاری و حکمرانی خوب لازم است؛ شرایط زیر در جامعه پدید آید:
۱) کنترل و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و تدوین شرح مأموریت‌ها و وظایف دولت در حد حضور حداقل و کاملاً ضروری در فعالیت‌های اقتصادی
۲) توسعه حضور بخش خصوصی واقعی و مولد در بازارهای اقتصادی و حداقل دخالت دولت در نظام‌های قیمت‌گذاری، تولید و عرضه محصول و تقاضای داده‌های تولید
۳) تدوین قوانین منطقی و کارآمد با مدنظر قرار دادن اهداف و نگرش‌های ملی
۴) ارتقاء نظام‌های استخدامی و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد و تخصص‌های مناسب در بخش‌های حاکمیت جامعه
۵) ایجاد شفافیت در نظام‌های اطلاع‌رسانی در نهادهای مالی، پولی و تولیدی
۶) توسعه مردم‌سالاری و ایجاد ساختارهای نظارت بر عملکرد حاکمیت با حضور مردم و گروه‌های مرجع جامعه
۷) تقویت بازارهای متشکل اقتصادی، گسترش رقابت و کنترل انحصار.
منبع:
گزارش فوق در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشرشده است.
