طرح ساماندهی کودکان کار خیابان
نهم دی ماه ۱۴۰۲ بود که شهرداری تهران از اجرای قریب‌الوقوع طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی خبر داد. در این خبر ۳۲ مرحله قبلی این طرح ناموفق عنوان شد. چون این مراحل با محوریت جمع‌آوری کودکان کار و حبس آنها در برخی مراکز صورت گرفت. غافل از آنکه زدن مسکن به جان بیمار شهرها، معضل کودک کار را درمان نمی‌کند. بلکه روز به روز به تعداد این کودکان در قالب مشاغل جدید افزوده می‌شود.
اما چرا ۳۲ بار شکست رخ داد؟ بدنه شهرداری و حاکمیت چه ابعادی از آسیب اجتماعی کودکان کار به ویژه کودکان کار خیابان را ندیده بود؟ دلایل اقتصادی است یا اجتماعی؟ و یا فرهنگی؟
علل اقتصادی
نگاهی به آمارهای اقتصادی
آیا به راستی تمام کودکان کار توسط مافیاهای شیطانی و افراد سودجو پشتیبانی می شوند؟ فعالان این حوزه بر این باورند که تنها بخشی از معضل کودکان کار سازمان‌یافته است. بخشی دیگر مربوط به فقر اقتصادی است. طبیعی است که لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با سودجویان و استثمارگران کودکان احساس می‌شود. کما اینکه در طرح جدید این مهم دیده شده است؛ اما کافی نیست.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه بوده است. شاهد این ادعا رشد منفی اقتصادی در برخی سال‌های دهه ۹۰ است که با تورم نسبتا بالا همراه بود. طبق داده‌های بانک جهانی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نیز افزایش آن زیاد نبوده است به‌طوری که در سال ۲۰۲۲ به رقم تولید داخلی سرانه ۲۰۱۱ نزدیک شده‌ایم. همچنین تورم طبق همین پایگاه داده در این سال‌ها بسیار نوسانی ولی در کل افزایشی بوده است. نرخ تورم از ۲۶٪ در سال ۲۰۱۱ به ۴۳٫۵٪ در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در سال‌های اخیر ضریب جینی نیز رو به افزایش گذاشته است. چنانکه طبق گزارش بانک جهانی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ ضریب جینی در ایران از ۳۷٫۴ به ۴۰٫۹ رسیده است. این به معنی افزایش شکاف درآمدی بین افراد جامعه است.
کودکان کار و تکمیل بخش اقتصادی طرح
با این اوضاع اقتصادی اگر با افزایش فقر روبه‌رو نباشیم شاهد کاهش آن نیستیم. چنانچه اخبار اقتصادی حاکی از افزایش خط فقر و شمار افراد فقیر است. آیا فقر عاملی برای افزایش شمار کودکان کار نیست؟ بنابراین باید برای تکمیل طرح ساماندهی کودکان کار یک بسته معیشتی و سیاست اقتصادی جامع‌تر تدارک دید.
بخشی از این کودکان متعلق به خانوارهای حاشیه‌نشین هستند که به امید یافتن کار مناسب یا با امید زندگی بهتر روانه شهرها شدند. آنها با ساختن مسکن ارزان قیمت، ناایمن و یا غیرقانونی به زندگی خود ادامه می‌دهند. در صورتی که از آنها در مبدا حمایت شود شاهد این مهاجرت نیستیم. اگر با استفاده از طرح‌های اشتغال‌زای دولتی، فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و خیریه، نهادهای حمایتی دولتی یا زیر نظر رهبری اقدامات گسترده‌ای صورت گیرد، از به وجود آمدن کودکان کار پیشگیری می‌شود. اگر طرح‌های مناسبی برای تشویق این خانوارها برای برگشت به محل اول زندگی آنها تدارک دیده شود، اوضاع بهبود می‌یابد.
همچنین لازم است بسته‌های معیشتی برای رفع مشکلاتی نظیر بهداشت و درمان اولیه و برطرف کردن سوءتغذیه احتمالی آنها، مهارت‌آموزی والدین آنها در کنار استعدادیابی و امکانات تفریحی-فرهنگی رایگان به این کودکان اختصاص یابد. بدون در نظر گرفتن این موارد میزان توفیق این مرحله از طرح ساماندهی نیز پایین می‌آید.
علل اجتماعی
توجه به خانواده کودکان کار
در طرح ساماندهی کودکان کار توجه به کودک و شرایط خانواده او بیش از خود پدیده شایسته توجه است. در بسیاری از موارد این خانواده و والدین کودک هستند که نیازمند آموزش و مشاوره بیشتر هستند تا خود کودک. برخی از والدین این کودکان معتاد، بی‌سرپرست و بدسپرست هستند. برخی فرزندان زنان سرپرست خانوار هستند. طبیعی است حل مشکلات آنان در حل مشکل کودکان کار کمک‌کننده است. شناسایی خانواده‌های آسیب‌پذیر گام اول در مسیر حل علت پدیده کودکان کار است.
توجه به منافع کودک با توجه به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
اما توجه به خانواده کودک نباید منجر به نادیده گرفتن منافع و مصالح خود کودک شود. در ماده ۳ ، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به صراحت به بهترین منافع کودک اشاره شده است. در ماده ۳ نوشته شده است: «۱- در کلیه اقدامات مربوط به کودکان، اعم از اینکه توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌های حقوقی، مقامات اداری یا نهادهای قانونگذاری انجام شود، بهترین منافع (مصالح) کودک باید در درجه اول مورد توجه قرار گیرد.
۲- کشورهای عضو متعهد می‌شوند که با در نظر گرفتن حقوق و وظایف والدین، سرپرستان قانونی یا سایر افرادی که قانوناً در قبال او مسئولیت دارند، از حمایت و مراقبتی که برای رفاه کودک ضروری است اطمینان حاصل کنند و برای این منظور کلیه اقدامات قانونی و اداری مقتضی را به عمل خواهد آورد.
۳- کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که نهادها، خدمات و تأسیسات مسئول مراقبت یا حمایت از کودکان باید با استانداردهای تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح، به ویژه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد و تناسب کارکنان خود و نیز نظارت صالح مطابقت داشته باشند. »
تناسب مراحل قبلی طرح ساماندهی کودکان کار خیابان با پیمان‌نامه حقوق کودک
محتوای اصلی این ماده این است که کودک باید از حمایت ویژه برخوردار باشد. به موجب قانون و وسایل دیگر به او فرصت‌ها و امکانات داده می‌شود تا بتواند از نظر جسمی، ذهنی رشد کند. محیط زیست کودک باید از نظر اخلاقی، معنوی و اجتماعی سالم، عادی و در شرایط آزادی و با حفظ کرامت باشد.
در این زمینه قوانین، استانداردها و سطوح مختلف حاکمیت (مجلس، دولت ملی و محلی و قوه قضاییه) دخیل هستند. آنان به تدوین و اجرا و تخصیص بودجه به برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با کودکان می‌پردازند. دولت‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید تأثیر اعمال خود را بر کودکان بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که بهترین منافع را برای کودک به همراه دارد. به بیان دیگر، اثرات قوانین وضع و اجرا شده بر کودکان باید در نظر گرفته شود. برای نمونه کودک نباید برخلاف میل خود از والدین خود جدا شود. مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مشروط به بررسی قضایی و مطابق با رویه قانونی صلاح کودک را در این جدایی ببینند.
در مراحل قبلی اجرای طرح، گردآوری کودکان کار از سطح خیابان و کارگاه‌ها مطابق بخش اول ماده ۳ برای حفظ سلامت او بوده است. لذا تناسب خوبی با حقوق کودک دارد. اما بخش بعدی که کودکان را مدتی به دور از خانواده در یک مرکز حبس کند، مطابقتی با ماده فوق ندارد. هرگونه برخورد خشن برای جمع‌آوری کودکان نیز اینچنین است. در این حالت به طور مقطعی شهر پیراسته می‌شود ولی باز هم به کرامت انسانی کودک خدشه وارد می‌شود. چنین برخوردهایی فقط جنبه سیاسی دارد، بدون انکه دیگر ابعاد را در نظر بگیرد.
در مرحله جدید طرح وعده داده شده که با استعدادیابی و ارائه خدمات و امکانات رایگان تفریحی و ورزشی فرصت رشد ذهنی و جسمی کودک فراهم شود. مشاوره و آموزش به این کودکان ایده کوشش برای تحصیل و مهارت‌آموزی و پیشرفت آتی را در اذهان این کودکان روشن می‌کند. بنابراین مسئولین امر به سمت رعایت بیشتر حقوق کودک در حال حرکت هستند؛ اما همچنان با آن فاصله دارند.
علل فرهنگی
لازمه دیگر موفقیت چنین طرح‌هایی آموزش و فرهنگسازی صحیح در خانواده کودکان کار و عموم شهروندان است. این نکته که کمک مردم به کودکان کار در حقیقت ظلم بزرگ به کودکان است؛ باید ترویج شود. در این راستا استفاده از تمامی رسانه‌های جمعی مانند رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی، درج پیام‌هایی روی بیلبوردهای شهری و تابلوهای تبلیغاتی مترو توصیه می‌شود. همچنین آگاهی‌رسانی به مردم با استفاده از مشاهیر فضاهای حقیقی و مجازی خوب است در دستور کار قرار گیرد. استفاده از امکانات و توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد نیز مناسب است. ساخت آثار هنری و نمایشگاه‌هایی در این حوزه با برد رسانه‌ای بالا نیز مثمر ثمر خواهد بود.
چنانچه مردم همچنان با دلسوزی نابجای خود به این کودکان کمک کنند قطعا زمینه سوءاستفاده از کودکان کار و زیست آنها در شرایط ناامن را گسترش می‌دهند.
خانواده‌های کودکان کار باید بدانند ادامه روند فعلی جز آسیب بیشتر به فرزندان و گرفتاری کودکان آنها در تله فقر،در آینده، نتیجه دیگری ندارد. ارائه آگاهی و مشاوره به آنان در این جهت ضروری می‌نماید.
نتیجه‌گیری
برای حل آسیب اجتماعی کودکان کار نیازمند سیاست‌گذاری جامع هستیم. سیاستی که تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود و آنها را با هم هماهگ سازد. به ویژه به مصالح و منافع کودک مطابق با ماده سوم پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بپردازد. سیاستی که پیشگیری و نه به طور صرف درمان را هدف گیرد. با انتخاب شهردار تهران به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در حوزه آسیب‌های اجتماعی شهر تهران امید است که شاهد اجرای طرح‌های جامع و هماهنگ‌تری نسبت به قبل باشیم. در غیر این صورت وقوع سی‌وسومین شکست دور از انتظار نخواهد بود.
منابع
- https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
- Convention on the Rights of the Child; November 1989:https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
- جزئیات طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در پایتخت/ به این کودکان کمک نکنید؛ خبرگزاری ایسنا؛ ۹ دی ۱۴۰۲ ؛ کد خبر: ۱۴۰۲۱۰۰۹۰۵۵۰۸٫ لینک:https://www.isna.ir/news/1402100905508/
مطالب مرتبط:
