سیاست‌ها و سیاست‌گذاران زیر ذره‌بین «پیوست عدالت»


یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند به عدالت اجتماعی منجر شود نحوه سیاستگذاری‌ها و حکمرانی است که می‌تواند به عدالت در جامعه و کاهش تبعیض‌ها منجر شود. ابزارهایی همچون «ارزیابی تأثیر برابری» می‌توانند در راستای کشف فاصله میان ادعا و عمل سیاست‌های سیاستگذاران عمل کنند و تأثیر برنامه‌ها و اقدامات را بر کاهش نابرابری‌ها بسنجد. در سال‌های اخیر در ایران اهمیت رعایت عدالت در برنامه‌ها و اقدامات دولت بارها توسط مقام معظم رهبری بیان شده است. در نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم با ایشان نیز، تهیه‌ی پیوست عدالت برای تمام مصوبات، لوایح، طرح‌ها و تصمیمات دولت مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. در نتیجه ابزار ارزیابی تأثیر برابری می‌تواند در راستای تهیه پیوست عدالت مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گیرد.

تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۰۰

دستیابی به عدالت اجتماعی ازجمله مهم‌ترین حقوق شهروندی است که همواره در سخنان سیاست‌گذاران مورد تأکید قرار می‌گیرد و در متن قوانین اساسی تصریح می‌شود. اما تجربه نشان داده است که در بسیاری مواقع، نتایج سیاست‌ها و تصمیمات سیاست‌گذاران عملاً از این تأکید و تصریح فاصله بسیاری دارند.

اکنون روند کلی این‌گونه است که در سطوح مختلف، از سطح جهانی گرفته تا سطح اجتماعات کوچکِ سازمانی و گروهی، شاهد گسترش تبعیض و بی‌عدالتی در انواع گوناگون آن هستیم و روزبه‌روز بر جمعیت گروه‌های مختلفی که از نظر درآمد و ثروت، قومیت و نژاد، معلولیت و سن نابرابری و محرومیت را تجربه می‌کنند، افزوده می‌شود.

بااین‌حال،‌ در مقابل نیز در سطوح و عرصه‌های مختلف راه‌های بسیار متنوعی پیموده شده است و می‌شود تا اقدامات تبعیض‌آمیز مهار و حذف شوند و نابرابری و نا عدالتی در جامعه کنترل شود. یکی از این عرصه‌ها، عرصه سیاست‌گذاری و حکمرانی است و یکی از راه‌های شناخته‌شده جهانی در این حیطه به‌کارگیری ابزاری است با عنوانِ «ارزیابی تأثیر برابری»[۱] که بیش و پیش از هر چیز در کشف فاصله میان ادعا و عمل سیاست‌ها و سیاست‌گذاران درباره برابری به کار می‌آید؛ به عبارت دقیق‌تر این ابزار کمک می‌کند به کشف تأثیر سیاست‌ها و عملکرد مؤلفان و مجریان آن‌ها بر میزان برابری در جامعه.

«ارزیابی تأثیر برابری» و اهداف آن

«ارزیابی تأثیر برابری» درواقع بخشی درهم‌تنیده با کلیت فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌هاست که دغدغه‌های مربوط به عدم تبعیض، تکثر، برابری و عدالت بین گروه‌های مختلف اجتماعی را در متن تمامی سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها در سطح کلان و در سطح سازمانی پیگیری می‌کند.

این ابزار ضمیمه سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شود تا میزان تأثیر آن‌ها بر برابری میان گروه‌های مختلف اجتماعی را ارزیابی کند؛ در واقع «ارزیابی تأثیر برابری» سه هدف عمده زیر را دنبال می‌کند:

  1. سنجش میزان مطابقت سیاست‌ها و طرح‌ها با اصل برابری و عدالت در بین گروه‌های مختلف اجتماعی؛
  2. کشف ظرفیت بالقوه آن‌ها برای لحاظ کردن حقوق و مسائل این گروه‌ها و ارتقای برابری و عدالت، به‌منظور ارائه پیشنهاد‌هایی درباره نحوی بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها؛
  3. کشف جنبه‌های تبعیض‌آمیز و تبعیض آفرین سیاست‌ها و طرح‌ها؛ به‌منظور ارائه پیشنهاد‌هایی درباره اصلاح یا تعدیل آن‌ها.

بنابراین ابزار «ارزیابی تأثیر برابری» علاوه بر این‌که در هدف و در عمل به دنبال تشخیص و ارزیابی تأثیرات سیاست‌ها و طرح‌ها بر سطح برابری در جامعه است، می‌تواند به‌طور ایجابی و فعالانه هم کمک کند تا آن‌ها اصلاح و تعدیل شوند یا با سیاست و برنامه بهتری جایگزین گردند.

در حال حاضر دستورالعمل‌های مختلفی برای پیاده‌سازی «ارزیابی تأثیر برابری» وجود دارد که با الهام از آن‌ها، نهادها و سازمان‌ها متناسب با اهداف، رویه‌ها، زمینه‌های فعالیت و بسترهای اجتماعی‌شان دستورالعمل خود را تدوین می‌کنند تا بسنجند هر یک از سیاست‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌هایشان چه میزان از اصل برابری فاصله دارند و روی چه گروه‌هایی تأثیر نامطلوب می‌گذارند.

نسخه ایرانی: «پیوست عدالت»

در ایران نیز مفاد متعددی در قانون اساسی وجود دارند که به حقوق شهروندی می‌پردازند و مبتنی بر اصل برابری و عدالت هستند. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور و مبنای اصلی تهیه و تنظیم و نگارش قوانین دیگر است، بنابراین مجموعه حقوقی که در این قانون برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، باید در تمامی قوانین عادی و سیاست‌های کشور نیز مورد تأکید و اجرا قرار گیرد. بدین ترتیب ما نیز، قبل از هر چیز جهت اجرای قانون اساسی خود، نیازمند ابزاری همچون پیوست عدالت هستیم که به سیاست‌ها و طرح‌ها در سطوح مختلف ضمیمه شود و فاصله آن‌ها با اصل عدالت را بسنجد.

از سوی دیگر طی دهه‌های اخیر تحقق عدالت و رفع محرومیت و فقر از اصول مورد تأکید مقامات عالی سیاسی در ایران بوده است. ازجمله مقام معظم رهبری در دیدار با دولتمردان مکرراً بر لزوم رعایت عدالت در سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرده‌اند. در نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم با ایشان نیز، تهیه‌ی پیوست عدالت برای تمام مصوبات، لوایح، طرح‌ها و تصمیمات دولت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

بر همین اساس، با الهام از دستورالعمل‌های موجود در سطح جهان دستورالعملی با عنوان «پیوست عدالت» تهیه‌شده است تا سیاست‌ها و سیاست‌گذاران را زیر ذره‌بین قرار دهد؛ با این امید که ارزیابی‌های حاصل از آن بتواند به انطباق فرآیند سیاست‌گذاری و عملکرد سیاست‌گذاران با اصل عدالت مؤکد در قانون اساسی و تحقق عدالت اجتماعی در کشور کمک کند.

این دستورالعمل در واقع مجموعه‌ای از خطوط راهنمای کلی است که افراد یا نهادهای مسئولِ ارزیابی می‌توانند از آن برای سنجش تأثیر سیاست‌ها و طرح‌های زیر نظرشان بر برابری و عدالت در حوزه‌های سن، معلولیت، گروه‌های درآمدی، محل و نوع سکونت، و قومیت یا موارد دیگر استفاده کنند.

مزایای «پیوست عدالت»

تهیه و اجرای «پیوست عدالت» می‌تواند مزایای مختلفی داشته باشد که مهم‌ترینِ آن‌ها عبارت‌اند از:

  1. تضمین سازگاری بیشتر سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها با موقعیت، تجربه و هویت گروه‌های دارای تجربه‌ی نابرابری، و در نتیجه افزایش کیفیت این سیاست‌ها و طرح‌ها؛
  2. افزایش امکان ارتقای برابری و رفع تبعیض در مرحله تدوین سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های جدید، که می‌تواند در درازمدت به افزایش عدالت در جامعه و متعاقباً ارتقای رضایت و انسجام اجتماعی کمک کند؛
  3. ایجاد نوعی فرهنگ جدیدِ متکی بر اصل عدالت در عرصه‌ی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تدوین برنامه‌ها از طریق افزایش آگاهی و حساسیت سیاست‌گذاران و مسئولان نسبت به دغدغه‌های عدالت در جامعه؛
  4. کمک به افزایش شفافیت فرآیند سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و طراحی برنامه‌ها، که در نهایت می‌تواند به کاهش فساد و حکمرانی خوب بیانجامد؛
  5. کمک به نظارت بهتر بر نتایج سیاست‌ها و بر عملکرد سیاست‌گذاران و مجریان؛
  6. کمک به کاهش هزینه‌ها و ایجاد امکان استفاده‌ی بهتر از منابع و افزایش بهره‌وری؛
  7. کمک به جمع‌آوری، مستندسازی، سنجش و تشریح داده‌ها و شواهد گسترده درباره گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاست‌های مرتبط با آن‌ها و نیز کارایی این سیاست‌ها، که همگی می‌تواند منابع قابل‌اتکا و منسجمی را برای سیاست‌گذاری‌های آتی به دست دهند.

ضرورت پشتوانه حقوقی

البته که در ظاهر و در هدف، استفاده از ذره‌بین «پیوست عدالت» برای سنجش و اصلاح سیاست‌ها و عمل سیاست‌گذاران از منظر تأثیرشان بر پایبندی به اصل عدالتِ مصرح در قانون اساسی کشور مفید به نظر می‌رسد؛ اما این فایده از سطح صوری فراتر نخواهد رفت و در عمل محقق نخواهد شد مگر این‌که با نوعی الزام قانونی و ضمانت اجرایی پشتیبانی شود.

به عبارت دقیق‌تر، باید تمامی نهادها و سازمان‌هایی که مؤلف یا مجری یک طرح یا سیاستِ تأثیرگذار بر میزان عدالت و برابری در سطح جامعه هستند، به لحاظ حقوقی ملزم به تهیه و اجرای «پیوست عدالت» به نحوی کامل و صحیح و نیز اِعمال نتایج آن در سیاست‌های خود باشند. تنها در چنین شرایطی است که مزایای «پیوست عدالت» خود را نشان خواهند داد تا تلاش برای ارتقای عدالت در جامعه از قالب شعار و از سطح ایده خارج شود و به عمل درآید.

 

پانوشت:

  • [۱] Equality Impact Assessment (EIA)
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21324

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *