شفافیت در حوزه انرژی


شفافیت به عنوان یکی از راه‌حل‌های جدید اقتصاددانان به منظور کنترل و محدود سازی فساد و حذف بخش های غیر مولد از اقتصاد در تمامی حوزه‌ها است، اهمیت موضوع زمانی روشن می‌شود که بدانیم نهادهایاستعماری از درآمد به وجود آمده از رانت، برای از بین بردن بازار رقابتی و حذف رقیبان بهره می‌جویند. که به معنی ورود به چرخه بی‌پایانی از قدرت آنان و توسعه‌نیافتگی است (دارون عجم اوغلو، چرا ملت ها شکست می خورند ص 486، انتشارات روزنه) و همان طور که گفته شد شفافیت یکی از راه های پاسخگو کردن نهاد های استثماری، و به وجود آمدن نهادهای فراگیر و به تبع آن توسعه یافتگی است (همان، ص565)و از آنجا که در حوزه انرژی الخصوص نفت خام پول باد آورده فراوانی در جریان است لزوم شفافیت در آن دو چندان می شود.

تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۹۸

در همین راستا قصد داریم تا بیانیه شفافیت مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۰۶ موسوم به EITD  Extractive  Industries Transparency Disclosure را واکاوی و با بررسی اهمیت موضوع، به میزان کارکرد آن در ایران بپردازیم.

پیش از خواندن این بیانیه حائز اهمیت است بدانیم که در مجلس آمریکا نیز صرفا یک بیانیه باقی ماند و چون تنها در یکی از قسمت های کنگره مطرح شد الزام قانونی به وجود نیاورد، و پس از پایان یافتن آن دوره (دوره ۱۰۹ کنگره) به دلیل پایان نیافتن مراحل قانونی مسکوت گذاشته شد.

این بیانیه با بررسی نمونه هایی غالبا ناموفق از دولت ها و کشورهای صادر کننده نفت، قصد در تبین اهمیت شفافیت و پیامد های عدم توجه به آن را دارد؛ که در پنج مبحث کلی قابل تقسیم بندی است:

  1. نخست آنکه عدم وجود شفافیت احتمال وقوع انواع فسادها و رانت ها را در کشورهای غنی از منابع بالا می برد. نبود شفافیت میزان فروش نفت و چگونگی آن، همچنین فقدان سیستمی روشن برای واگذاری امتیازات به اشخاص حقیقی و حقوقی باعث به وجود آمدن پرونده های فساد و ویژه خواری در ایران از جمله گمشدن دکل نفتی، بابک زنجانی و فساد گسترده در پتروشیمی شده است که میزان مبالغ بالا در آنها ، کم کم برای ایرانیان به خبری عادی تبدیل می شود و تکرار آنها نشان از عدم عزمی راسخ برای مقابله با آنها دارد؛ و دیگر آنکه در هر مسئله سوال اصلی به جای مشخص شدن وضعیت دارایی های دزدیده شده ،نحوی بازگشت و تخصیص بهینه آنها، بر فرد انجام دهنده تمرکز دارد که این خود نشان از پیچیدگی مسئله فساد و حاکی از احتمال دامنه دار بودن آن در بخش های صاحب پول یا قدرت است چرا که برای یک فرد به تنهایی ،انجام چنین فساد پیچیده ای کاری دشوار است.
  2. مسئله بعدی آنکه نبود شفافیت در مدیریت منابع انرژی و معدنی می تواند بازار مواد اولیه را بی ثبات نماید. خام فروشی کشورمان در انواع بازار ها (باشگاه خبرنگاران کد خبر: ۶۷۲۳۴۷۸،همان:کد خبر۶۴۶۵۶۹۹) می تواند گواهی بر این ادعا باشد و با نبود ثبات در بازار مواد اولیه، صنایع پایین دستی رشدشان محدود مانده و کاهش می یابد.
  3. دیگر آنکه شرکت‌های فعال در این حوزه ها به همدستی در امر فساد محکوم می شوند و به تبع آن ریسک سرمایه گذاری در آنها بالا خواهد رفت. انحصار دولت در غالب شرکت های نفتی و نبود بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حتی در دیگر حوزه ها نشان از عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به صنایع غیر شفاف دارد؛ البته وجود تحریم های ظالمانه پی در پی علیه کشورمان برای سالیان متمادی، بر ریسک سرمایه گذاران خارجی افزوده است ،همچنین باعث شده مدیران محافظه کارانه عمل کنند و با جلوگیری از درز اطلاعات حساس، خود را از گزند تحریم ها دور نگاه دارند.
  4. نبود شفافیت فشار مضاعفی را بر مالیات دهندگان وارد می آورد. در حالی که بخش قابل توجه ای از بودجه سالیانه کشورمان را نفت تشکیل می دهد و در سال ۹۸ نیز پیش بینی فروش ۱٫۵ میلیونی آن می رود(https://www.mporg.ir)، نبود سیستمی کارآ و اثربخش برای حداکثر سازی آن، باعث افزایش مالیات ها و یا حذف منابع برخی طرح ها خواهد شد. البته ملاک گفته های بالا وضعیت فعلی کشور و تصمیم گیری کوتاه مدت برای آن است؛ چراکه در بلند مدت حذف درآمد های نفتی از بودجه جاری کشور باید مد نطر مجلس و دولت باشد (تری لین کارل، معمای فراوانی، نشر نی)
  5. در آخرین دسته آنکه فقدان شفافیت عدم پاسخگوی دولت در مقابل مردم را در پی خواهد داشت. با مقایسه‌ای میان رفاه و درامد های نفتی به راحتی می توان پی برد که جوامعی مانند کشور های عربی خلیج فارس و یا کشور های غنی از منابع آفریقایی با بی نیازی از مالیات مردم، از آنها به کلی فاصله گرفته و پاسخ دهی به مردم در این جوامع به امری مضحک و نا ممکن تبدیل شده است. و گاها دولتمردان با ایجاد رفاهی بیش از حد با پول های باد آورده نفتی، تلاشی در جهت مشغول کردن مردم به دیگر مسائل کرده اند که معمر قذافی به عنوان دیکتاتوری مستبد مثال مناسبی از رفاه در مقابل عدم پاسخگویی است.

انحصار دولت در غالب شرکت های نفتی و نبود بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حتی در دیگر حوزه ها نشان از عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به صنایع غیر شفاف دارد.

افشای موارد گفته شده در این بیانیه که به اختصار در بالا به آنها اشاره شده است، به نظر نویسندگان در قرارداد های بین المللی آمریکا، موجب ارزیابی حقیقی و دقیق نقش منابع در رشد و توسعه کشور ها خواهد شد و در صورتی که فرض آنان را درست تلقی کنیم، این عدم شفافیت در ایران مانعی بر سر راه ارزیابی دقیق از توسعه و به تبع آن برنامه های توسعه چند گانه است و با توجه به محدودیت های استراتژیک از قبیل وابستگی به نفت و وجود رقبای بسیار با اهداف سیاسی در این حوزه، و یا ترس از تحریم ها که پیشتر به آن اشاره شد آزادی عمل ما را درتحقق بخشیدن به این امر گرفته است، اما این دلیلی بر سرکوب کامل آزادی اطلاعات و شفافیت نبوده، و تشبیه وضعیت حال حاضر کشور با شرایط جنگ و بحران، تنها سرپوش هایی برای بدتر کردن اوضاع است و برای خروج از همین اندک فشار ها و محدودیت ها باید رفته رفته از حجم آنها کاست تا به حداقل برسند، و نباید انتظار داشت که با رسمی کردن آنها و پر و بال بخشیدن به آن، می توان در آینده ای نزدیک به حالت عادی همانند سایر کشورها رسید؛ برای مثال آزادی  اطلاعات برای نخبگان هر حوزه، و دانشگاهیان به عنوان قطب علمی کشور در تصمیم گیری، و با تاکید بر نقش تربیت مدیران آینده، اولین گام از شفافیت بوده و همین طور نقش دانشگاه به عنوان پشتوانه علمی تصمیمات را بازسازی می کند، نقشی که در سالهای اخیر با تصمیمات هیجانی و نوعا آسیب رسان در بلند مدت، نیاز مبرم و فوری به رسیدگی دارد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2007

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانی

انرژیدولتشفافیتمالیاتنفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *