ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه­های اجرایی

بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه­ ی صنعت، معدن و تجارت


 طبق ماده 67 برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به تاریخ 1/3/ 1398 به همراه داشته است. ایشان از ضعف­ سازمان­های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع نمود.  مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. چهارمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.

تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۹۸

دولت الکترونیک (electronic government)، یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به­ منظور ساختن دولتی کوچکتر، کارآمدتر و سالم­تر پیگیری می­ شود و بر ارائه خدمات و اطلاعات آنلاین تأکید دارد. یکی از اساسی­ ترین اهداف پیاده­ سازی دولت الکترونیک، مرتفع­ سازی معضل نابرابری دسترسی شهروندان به خدمات عمومی است. از اولین اقدامات جدی صورت گرفته در زمینه­ی تحقق دولت الکترونیک در ایران، می­توان به آئین­ نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب بیست و دوم تیرماه سال 1381 و همچنین، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یازدهم شهریورماه سال 1383، اشاره نمود.

طی سالیان اخیر، فعالیت­های مختلفی از سوی مراجع دولتی به منظور توسعه ­ی دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه گام­های مؤثری برداشته است؛ به­ گونه ­ای که بر اساس خوداظهاری مسئولین این وزارتخانه، موفق به کسب رتبه برتر در حوزه ­ی عمل به مبانی دولت الکترونیک در سال 1397 شده است. با این­حال، پرسش اساسی آن است که آیا اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان­های تابعه­ی این وزارتخانه، در راستای نیل به اهداف توسعه­ ی دولت الکترونیک کفایت می ­کند؟ یا با بلوغ نارس دولت الکترونیک در این وزارتخانه مواجه هستیم؟

جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقق دولت الکترونیک

به طور خلاصه، خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می­ دهد در سه شکل کلی قابل تقسیم است: تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان (G2C)، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمان­ها و دستگاه­های دولتی (G2G) و تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب و کارها (G2B). بر مبنای تقسیم­ بندی فوق، خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی وزارتخانه­ ی صنعت، معدن و تجارت به شهروندان 33%، به دستگاه­های دولتی 4% و به کسب و کارها 63% می­باشد. به عبارت دیگر، کسب و کارها بیشترین خدمت­ گیرندگان این وزارتخانه هستند که با توجه به ماهیت وظایف و خدمات این وزارتخانه، امری طبیعی است.

شکل1- دسته­ بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای نوع خدمت
(سازمان امور استخدامی کشور (1395))

همچنین، در مورد خدمات این وزارتخانه بر مبنای رویدادهای زندگی شهروندان، بیشترین خدمات مرتبط با رویدادهای کسب و کار است:

شکل2- دسته ­بندی خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای رویدادهای مرتبط
(سازمان امور استخدامی کشور (1395))

همچنین یکی دیگر از شاخص­های مهم ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه­های اجرایی، بررسی وضعیت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن ارائه­ ی مجوزها است. بر اساس بررسی ستاد هماهنگی توسعه پنجره­ های واحد در وزارت اقتصاد و دارایی در کتاب «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای 47 عنوان مجوز است. این در حالی است که، در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور که در سال 1395 منتشر شد، تنها 14 عنوان مجوز آورده شده است که از میان آن­ها تنها 7 مجوز الکترونیکی شده است. به عبارت دیگر، بر مبنای گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، 50% از مجوزهای صادر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت الکترونیکی ارائه می ­شود.

از طرف دیگر، بر مبنای پروژه ” نقشه ملی (استعلامات سرویسهای مبادلاتی بین دستگاهی) مجوزهای کشور”  که در تیرماه 1395، از سوی ستاد هماهنگی توسعه پنجره ­های واحد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است؛ از میان تمامی استعلامات ارائه شده از سوی وزارت صمت، تنها 10 درصد آن به صورت الکترونیک ارائه می­گردد و ارائه­ ی حدود 78 درصد از استعلامات به صورت غیر الکترونیک ارائه شده است. در نمودار زیر می­توان به طور مشخص نوع این خدمات را مشاهده نمود. پایین بودن درصد الکترونیکی بودن ارائه ­ی مجوزها و استعلامات نقطه ضعفی جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیل به اهداف توسعه­ی دولت الکترونیک محسوب می ­شود.

شکل3- وضعیت استعلام های ارائه شده از سوی وزارت صمت
(منبع: نقشه ملی مجوزهای کشور (1395))

افت و خیز الکترونیکی شدن خدمات در وزارت صمت

به منظور ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک، سازمان ملل بر اساس پژوهشی که در سال 2002 صورت داده است، یک مدل پنج مرحله­ای را معرفی می­ کند. بر اساس مدل مذکور، سطوح بلوغ­ یافتگی یک دولت الکترونیک به پنج گام تفکیک می­ گردد: الف) مرحله حضور در وب؛ ب) مرحله تعاملی؛ ج) مرحله تراکنشی؛ د) مرحله یکپارچگی؛ ه) مرحله مشارکتی.

در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) صورت گرفته است، چرخه بلوغ دولت الکترونیک (بر اساس مدل معرفی شده از سوی سازمان ملل)، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی واقع شده است؛ که نتایج ارزیابی به صورت نمودار زیر است:

شکل 2-  وضعیت مراحل بلوغ دولت الکترونیک در وزارت صمت

همانطور که مشخص است، هر چند وضعیت وزارتخانه مذکور در مراحل سوم (مرحله تراکنشی)، چهارم (مرحله یکپارچگی) و پنجم (مرحله مشارکتی) نسبت به دوره ­های پیشین ارزیابی با بهبود مواجه بوده است؛ با این­حال عملکرد وزات صمت در مراحل اول (مرحله حضور در وب) و دوم (مرحله تعاملی) نسبت به دوره ­های پیشین ارزیابی، روند نزولی داشته است. “مرحله­ی حضور در وب”، از 58.4% در مرحله چهارم ارزیابی به 54.8% در مرحله پنجم؛ و همچنین، “مرحله تعاملی” از 51.8% در مرحله چهارم به 44.1% در مرحله پنجم ارزیابی رسیده است. این موضوع قویاً نشان­ دهنده ­ی آن است که هر­چند وزارتخانه ­ی صمت در مسیر پی ­ریزی اهداف الکترونیک گام برداشته؛ با این­حال، دولت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بلوغی نارس است!

وزارتخانه صمت در راستای اهداف دولت الکترونیک گام­های موثری برداشته است؛ از احداث مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا ایجاد و راه­ اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید، جهت ارائه­ ی خدمات در حوزه­ های مربوط به این وزارتخانه. با این ­حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری نداشته است؛ که این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب می­ شود.

برای اثبات این مدعا می­ توان گفت که برای بلوغ­ یافتگی دولت الکترونیک، مراحل پنجگانه باید به ترتیب و گام به گام طی شوند. از این­رو، سوال اساسی آن است که اگر با گذر زمان، مراحل اول و دوم بلوغ دولت الکترونیک در وضعیت بدتری قرار بگیرند، در صورت ادامه­ ی این روند، آیا می­توان انتظار بلوغ کامل و بهبود وضعیت دولت الکترونیک را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشت؟ علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوبت پنجم ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری نکرده و اطلاعات لازم را ارائه نداده­ است. این در حالی است که رضا رحمانی، مسئله توسعه دولت الکترونیک، شفاف­سازی و تکمیل سامانه­ها را در زمره­ ی برنامه­ های خود اعلام کرده است.[1] لذا این عدم همکاری در ارائه­ ی اطلاعات، حرکت این نهاد به سمت شفاف­سازی را مورد تردید قرار می ­دهد.

همچنین در میان سازمان­های تابعه ­ی وزارت صمت، از میان هفده سازمان تابعه، تنها نه سازمان در ارزیابی دوره پنجم فاوا شرکت نموده ­اند. با این­ حال، عملکرد وزارتخانه ­ی صنعت، معدن و تجارت در الکترونیکی نمودن خدمات خود، چندان تیره و نامطلوب نیست. بنا بر گزارش فاوا (1398)، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین تمامی وزارتخانه­ های کشور رتبه­ ی پنجم را با امتیاز کل 67.44% کسب کرده است. نکته ­ی حائز اهمیت آن است که این وزارتخانه در این رتبه­بندی، بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -که خود از مهم­ترین مسئولان توسعه­ ی دولت الکترونیک است- قرار گرفته است.

قابل ذکر است که تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 در وزارت بازرگانی سابق، از مهم­ترین اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه در راستای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات این وزارتخانه بوده است. در گزارش فاوا (1398)، این مرکز در زمره­ ی ده دستگاه برتر در چهار مرحله (مرحله حضور در وب با 92.5%، مرحله تعاملی با 100%، مرحله تراکنشی با 100% و مرحله­ ی مشارکتی با 100%) از پنج مرحله­ی بلوغ بوده است و موفق به احراز رتبه­ ی پنجم شده است. همچنین دو سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران (که از سازمان­های تابعه وزارت صمت می­ باشند)، به ترتیب با 26.9% و 25.37%، در زمره­ ی ده سازمانی بوده ­اند که بیشترین رشد را در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم داشته­ اند.

آیا رتبه برتر وزارتخانه صمت واقعیت دارد؟

بر اساس خوداظهاری مسئولان وزارت صمت؛ در سال 1397، این وزارتخانه در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک رتبه برتر را احراز نموده است. این ادعا با بررسی و مقایسه ­ی عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر اساس نوبت چهارم (تابستان 1397) و نوبت پنجم (زمستان 1397) گزارش ارزیابی خدمات الکترونیک سازمان­ها، همخوانی ندارد. در گزارش مربوط به تابستان سال 1397، میانگین وزن­دار وزارت صمت (که امتیازدهی بر مبنای آن صورت می­گیرد)، 58.38 % بوده است؛ در حالی­که در گزارش مربوط به زمستان سال 1397، عدد این میانگین به 55.70% رسیده است. همانطور که شواهد و آمارها نشان می­ دهند، وضعیت وزارتخانه صمت، در دوره­ ای که ادعا می­ شود موفق به کسب رتبه برتر در حوزه عمل به مبانی دولت الکترونیک است، تنزل نیز یافته است.

با توجه به آنکه الکترونیکی شدن خدمات دولتی موجب بهبود و تسهیل امور خدماتی ارائه شده به شهروندان می­ شود، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این راستا گام­های موثری برداشته است؛ از احداث مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا ایجاد و راه­ اندازی سامانه ­های الکترونیکی جدید، جهت ارائه­ ی خدمات در حوزه­ های مربوط به این وزارتخانه. با این ­حال، این وزارتخانه در نوبت پنجم گزارش ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری نداشته است؛ که این امر نقطه ضعف جدی برای این وزارتخانه محسوب می­ شود. همچنین از دیگر نقاط ضعف جدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می­توان به درصد پایین الکترونیکی شدن ارائه­ی مجوزها از سوی وزارتخانه­ی مذکور اشاره نمود. در مقام جمع ­بندی، نقشه ­ی راه وزارتخانه­ی صنعت، معدن و تجارت (صمت)، برای نیل به نقطه ­ی عطف اهداف دولت الکترونیک، مبهم و نامعلوم است. این وزارتخانه در مسیر پیاده­ سازی اهداف دولت الکترونیک گام­های مؤثری پیموده، اما در این وادی، عملکردی توأم با افت و خیز داشته است. به دیگر سخن، در صورت پیگیری مسیر طی شده، گویا راهی که این وزارتخانه در پی خواهد گرفت، به ترکستان می ­رود. بنابراین، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت راه درازی را برای پیاده­ سازی تمامی اهداف دولت الکترونیک در پیش دارد. لذا، انتظار می ­رود که در این مسیر، روندی که تاکنون طی نموده را بهبود و ارتقاء بخشد.

منابع

  • « نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور». ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد، تیرماه 1395.
  • «خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک». معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی 1396.
  • «گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانها». سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. اردیبهشت 1398.
  • «گزارش نتایج چهار نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانها». سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. مهر 1397.
  • [1] http://dolat.ir/detail/314551

گزارش فوق در تاریخ 21/5/1398 در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. (مشاهده)

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2941

شفافیت و دولت الکترونیک

دولتدولت الکترونیکصنعتوزارتوزارت صمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *