نقش شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی


وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازي قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، قوانین باید به نحوي تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگیري نموده و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند ، آزادي در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه هاي آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیري و مبارزه باز فساد به شمار می رود ، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت ،اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی ، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها ، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است ، ارتقای مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری ، تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزیش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد ، فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط دولت ، شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش دهی دستگاههای دولتی ، گسترش دولت الکترونیک ، شفاف سازی وظايف ، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه های اجرايي ، شفافیت زمانی وجود دارد که اطلاعات دقیق ، به موقع و مفید در دسترس باشد.

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۹۸

مقدمه

مبارزه با فساد اقتصادي از جمله مسائل مهمی است که سیاستگذاران کشورهاي مختلف ، به ویژه کشورهاي در حال توسعه را به خود مشغول داشته است ، زیرا فساد اقتصادي تبعات منفی بر سرمایه گذاري و رشد اقتصادي دارد و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در این کشورها می گردد. ( کمالی ، 1392 : 1) فساد و جرائم اقتصادی موجب بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می شود. (صنیعی ،1395 : 44) . فساد باعث از بین رفتن نیروهاي رقابتی می شود که براي عملکرد مطلوب بازارها ضروري هستند. وجود محیط کاملاً رقابتی به ورود پیوسته بنگاه هاي جدید بستگی دارد ( کمالی ، 1392 : 1) رویکرد مبارزه با فساد را می توان اساسی ترین رویکردهای تمامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. حق آزادی اطلاعات از شعب و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری به حساب می آید. ولی هر دو حق، ذاتی انسان است. حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مؤسسات و نهادهای دولتی است و یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوق بشری است که ارتباط نزدیکی با اطلاعات و شفافیت آن دارد. (اسدزاده . سیدموسوی ،1394 : 1) دسترسي شهروندان به اطلاعات، پايه هاي يك دولت مسئول و دموكراتيك را تقويت مي كند حق دسترسي به اطلاعات ، بيش از همه به معناي انتخاب آگاهانه است.(عباس نویان ،1389 : 4) شفافیت ، مفهوم وسیعی است که دربخش های زیادی اعمال می گردد.

دسترسي شهروندان به اطلاعات ، پايه هاي يك دولت مسئول و دموكراتيك را تقويت مي كند حق دسترسي به اطلاعات ، بيش از همه به معناي انتخاب آگاهانه است.

شفافیت سازمانی ، شفافیت مالی وحسابداری ، شفافیت اقدامات و مسئولیت های دولت و شفافیت اسنادی. شفافیت اسنادی ، جدیدتر ین و پرتقاضاترین نوع شفافیت است که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی ) ایجاد شده است که این قانون هم درکشورما وهم پیش از آن در بسیاری ازکشورهای جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهدکه بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت درخواست ، اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود، در خواست کنند.   علاوه بر آن براساس قانون مذکور، دولت ونهادهای عمومی موظفندکه اطلاعات مربوط را طبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و دردسترس عموم قراردهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند ، تصویر ، صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد.(زندیه . سالارسروری ،1391 : 117) پیشرفت جامعه مرهون ساز وکارهاي قانونمند و سازمان یافتۀ تبادل آراء و عقاید است. مهمترین آفت جامعۀ شفاف و دموکراتیک ، پنهان کاري غیر قانونی است که گاهی به بهانۀ مصلحت کشور و مردم انجام می شود.  در این نگرش مردم افرادي مزاحم محسوب می شوند که نمی توانند خیر و صلاح خود را تشخیص دهند ، لذا از جریان امور به تدریج حذف می شوند. (بابایی . نظری ، 48:1390)

تعریف فساد اقتصادی: واژه فساد در لغت به معنی تباهی است. اصطلاح فساد ازفعل لاتین”رومپر” می آید و به معنای شکستن است. بانک جهانی فساد را این گونه تعریف می کند: “سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی”

انواع فساد اقتصادی

 فساد پديده اي پيچيده ، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يك عمل فردي (مانند رشوه) تا يك سوء عمل فراگير كه تمام اركان نظام سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد ، گسترده است.( محمودی . نقدی ، 1396 : 130) انواع فساد اقتصادی را می توان چنین مطرح نمود:1-رشوه: یکی از رایج ترین و گسترده ترین انواع فساد اقتصاد است.  سازمان هاي اقتصادي بین المللی ، رشوه را از مهم ترین مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمینان بین المللی در مبادلات دانسته در پی مبارزه با آن هستند. ( کمالی ، 1392 : 4) اصول کسب و کار برای مقابله با رشوه خواری که توسط سازمان بین المللی شفافیت مطرح شده است ، رشوه خواری را بدین صورت تعریف می کند: پیشنهاد یا دریافت هر گونه هدیه ، وام، حق الزحمه ، پاداش یا مزایای دیگر به از هر شخصی به عنوان انگیزه یا مشوقی برای انجام کار نادرست و غیرقانونی در کسب و کار سازمانی(yazdi .ahmadiyan2017) ، محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف رشوه آورده است : رشوه (جزا) دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل دریافت کننده مال نباشد، خواه به طور مستقیم آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. (رحیمیان ،1393 : 105) بر اساس ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری اخذر رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره ، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي‌شود. 2-اختلاس؛ به معناي ربودن ، دستبرد زدن و دست اندازي به مال دیگران می باشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست اندازي بر مال دیگران اطلاق می شود. ( کمالی ، 1392 : 4)  3- رانت جویی فرایندي است که طی آن یک فرد یا نهاد یا گروه ، صاحب اطلاعات، فرصت ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی بهره اند و با تصاحب این فرصت ها ، به سرمایه هاي مالی و موقعیت هاي ممتاز سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دست یابد.  دراین مفهوم از رانت ، نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوي از آن بهره اي ندارند ، اغلب زاییده انحصار است. 4- تقلب؛ یک جرم اقتصادي است که مستلزم نوعی کلاهبرداري ، فریب یا دروغ است.تقلب دستکاري یا ایجاد اختلال در اطلاعات ، حقایق و امور کارشناسی ازسوي افرادي است که از اختیارهاي دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند.  به عبارت ساده تر تقلب هنگامی رخ می دهد که یک فرد مسئول ، جریان اطلاعات را براي منافع شخصی ، گروه یا طبقه خاصی تغییر می دهد. ( کمالی ، 1392 : 4)

عمده ترین مصادیق فساد اقتصادي

فساد اقتصادی یکی از پدیده‌های مبتلا به بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و از این رو فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر قرار گرفته است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و کاهش درآمد های مالیاتی وکیفیت زیر ساختهای اقتصادی و خدمات عمومی می شود و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود. (دالایی ، قره باغی و عباسی ، 1394 : 1)

مهمترین مفاسد و جرائم اقتصادی یا جرائم یقه سفیدان عبارتند از1- دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی 2- عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی؛ 3- تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و کنترل بر عدم انحراف آنها4 – پولشویی 5- رشاء و ارتشا 6- اختلاس (نزد مدیران ارشد دستگاه اداری) 7- دخالت در معاملات دولتی ، مناقصه ها و مزایده ها؛ 8-تبانی و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 9- دریافت پورسانت در معاملات دولتی 10- فرار مالیاتی 11- عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از مؤدیان مالیاتی 12- بهره برداری از اطلاعات موجود در بخش دولتی به نفع شخص در راستای فعالیتهای اقتصادی 13- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 14-تقلب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی. اغلب این جرائم و مفاسد توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطه رانت اطلاعاتی و داشتن روابط نزدیک با متولیان جریان اقتصاد و درآمدهای دولت صورت می گیرد(صنیعی ،1395 : 44) مصاديق جرايم اقتصادي در کشور را در قوانين زير می توان ملاحظه کرد :  قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي ، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي ، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات ، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵ ) ، قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس ، واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، قانون تعزيرات حكومتي ، قانون مبارزه با پولشويي و نهايتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷  قانون مجازات سلامی. (اعظمی ،  70:1390)

عوامل بروز فساد مالي

نشانه هاي فساد زمانی نمود می کند که همه قسمت ها و بخش هاي دولت ، تابع و تسليم در برابر يك عامل اجرايي حاكم قدرتمند و غيرپاسخگو قرار گرفته اند ، سيستم بانكداري ، اعتبار و سرمايه اي براي اعمال غارتگرانه به حساب مي آيد ، باور عمومي بر اين است كه براي يك نوع خدمات بايد پولي فراتر از حدود قانوني پرداخت ، حاكميت يك سيستم غيردموكراتيك يا دموكراتيك ناكارامد و غيرمؤثر است ، سيستم كنترل و نظارت شديد بر رسانه ها و مطبوعات وجود دارد ، رشد اقتصادي و درآمد سرانه پايين است ، استانداردهاي سوادآموزي پايين است ، هزينه هاي نظامي و پليسي بالا و هزينه هاي اجتماعي كم است ، نسبت هاي بدهي فراتر از حد استاندارد مي باشد.(ربیعی ، 1383 : 3) در یک پژوهش 9 عامل  موثر بر فساد اداري ومالي چنین بیان شده است : نظام پرداخت ، بستر کنترل و نظارت ، ارتباطات ، جرائم و قوانين فساد ، گرو ههاي غيررسمي ، شفافيت ، اطلاع رساني و پاسخگويي ، قوانين و مقررات اداري و عوامل رواني و سه عامل تعیین کننده از ميان پنج عامل مديريتي موثر بر فساد اداري مالي شامل ضعف مديران در رهبري و هدايت ، ضعف مديران در نظارت و کنترل و ضعف مديران در بسيج منابع و امکانات است.  (جعفریه .طاهری کلانتری ، 1394 : 26 )

آثار و پیامدهای فساد مالی

سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود ، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری ، توزیع عادلانه فرصت‌ها و جلوگیری از رانت خواری ، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است.(صنیعی ،1395 : 37) بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند : الف:  شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی  ب:  شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون  و شاخص کنترل فساد (سامتی ، رنجبر ، محسنی ، 1390 : 187) فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کند شدن رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در هر کشور می شود ، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند . اساسی ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور ، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق ، استقلال رسانه های ارتباط جمعی ، استقلال دستگاه قضایی ، مشارکت شهروندان ، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود. (صنیعی ،1395 : 39)امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نمي شناسد. اين معضل، اقتصاد داخلي را فلج مي كند، جريان توسعه را مختل مي سازد ، سازمان هاي دموكراتيك را مورد تهديد قرار مي دهد، اصل حاكميت قانون را مخدوش مي كند( افضلي ، 1390 : 235)

مفهوم شفافیت

شفافیت به معنی جریان آزاد و قابلیت دسترسی آسان به  اطلاعات برای تمامی ذینفعان است. (قطبی ، 1394: 32) شفافيت گردش همه جانبه اطلاعات تا مرز امنيت ملى است (شمس ، 1390 : 152) و در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند. در این خصوص امانوئل کانت در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است. «اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه ایشان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است » ( زندیه . سالاریه ، 1391: 119) سازمان شفافیت بین الملل وکنوانسیون مبارزه با فساد ، شفافیت را به عنوان یکی از ابزارهاي مهم پیشگیري و مبارزه با فساد مورد تاکید قرار داده اند و از کشورها می خواهند که شفافیت عمومی را تضمین کنند. ( کمالی ، 1392 : 1)

     سازمان مذکور در تعریف شفافیت چنین می گوید: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوع ها و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت ، قابل پیش بینی و قابل درک باشد »

فواید شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات:

  1. دموکراسی و حکمرانی خوب: مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند. شفافیت یکی از شروط اساسی برای جهت گیری ارادة اشخاص است که این اراده ، برای ایجاد جامعة مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها از طریق دسترسی مؤثر به روندها و برآیندهای سیاست‌گذاری و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد (زندیه . سالارسروری ،1391 : 117)  ابهام در بيان و دوري از صراحت ازجمله مؤلفه هايي است كه در فرهنگ سياسي ايران به ويژه در بين نخبگان سياسي وجود دارد.  عدم شفافيت در عرصه سياست ايران را مي توان در برخي فعاليت‌هاي دولت و در روابط آن با شهروندان مشاهده نمود. سانسور رسانه‌هاي منتقد ، عدم پاسخگويي مسئولان به مشكلات مردم و…. همگي نشانگرسيستمي غيرشفاف است. تحليل موانع شفافيت در فرهنگ سياسي ايران نشان مي دهد كه اين شاخص مهم حكمراني خوب با موانع جدي در ساختار جامعه ايران و موانع شفافيت بيش از ديگر شاخص هاي حكمراني خوب تحت تأثير رفتارهاي فردي ايرانيان است و از همين منظر پيچيدگي هاي رفتاري و فردگرائي را مي توان مانع اصلي شفافيت ذكر نمود.(حشمت زاده ، یوسفی ، طالبی ، 1396 : 17)
  2. پیشگیری و مبارزه با فساد: دومین ضرورت شفافیت اسنادی جلوگیری از فساد اداری است. «فساد اداری را می توان به سوء استفاده از موقعیت عمومي برای نیل به نفع شخصی تعریف کرد. مصادیق بارز فساد عبارت اند از: سوء استفاده از موقعیت اداری یا نقض مقررات برای کسب منافع شخصی خود یا افراد دیگر، خویشاوندگماری ، رشا و ارتشاء ، پولشویی ، تصاحب دارایی های نامعلوم ، تصاحب و کنترل دارایی به وسیلة خویشاوندان ، پنهان سازی اموال نامشروع ، تشویق و تحریک فرد دیگر برای انجام این اعمال و خرید رأی »  3-معقولیت در تصمیم گیری عمومی :سومین توجیه یا ضرورت شفافیت که بیشتر رویکردی معرفت شناسانه دارد ، معقولیت در فرآیند تصمیم گیری عمومي است. تمایل به ارتقای معقولیت ، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیری عمومي از نتایج شفافیت اسنادی است. علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادات ، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا در باورها و استدلال های خود بیشتر دقت کنند. در حقیقت ، اجبار به بحث در ملأ عام ، معمولا بیان دقیق موضع خود ، دفاع از آن در برابر استدلال های نا منتظره مخالف ، در نظر گرفتن دیدگاه های مخالف ، آشکار کردن مراحل استدلالی که فرد به کار گرفته و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل می شود ضروری می سازد (زندیه . سالارسروری ،1391 : 117)4 – افزایش کارآمدی: اگر امکانات فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نوسازی شیوه های اجرایی ای که از آن به عنوان ” دولت الکترونیکی” تعبیر می شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر کارامدی نظام اداری کشورها افزوده خواهد شد.5- تقویت فرایندهای اداری اصلاح گرایانه : هر چقدر بر میزان شفافیت دستگاههای حکومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور تقویت می شوند. آثار این امر در سه زمینه قابل مشاهده است : ایجاد انگیزه برای نوآوری ، انسجام اجتماعی، تحول فرهنگی( رضا قلی زاده ، 1389) پاسخگویی و شفافیت ، پایه هاي لازم الاجراي نظارت مردمی هستند که بخش دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی را به تمرکز بر نتایج ، پیگیري اهداف روشن ، توسعه استراتژي هاي مؤثر، نظارت بر عملکرد و گزارش آن وادار می کند.  پاسخگویی به افراد و سازمان هاي مسئول در برابر عملکرد اشاره دارد و شامل پاسخگویی مالی ، پاسخگویی اداري ، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتماعی می باشد.  شفافیت نیز تسهیل دستیابی شهروندان به اطلاعات و درك آنها از ساز وکارهاي تصمیم گیري است.  شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهاي واضح و دستیابی به اطلاعات شروع می شود . درستی و راستی بعنوان منزه بودن از ارتشاء و شرایط سالم و مترادف با صداقت می باشد. ( کمالی ، 1392 : 13)                                                                                      ضعف رسانه ها در ایفای کارکرد خود ، عدم دسترسی به اطلاعات ، انحصارها ، کاهش پاسخگویی ، ضعف و ناتوانی دولت در استفاده از کانال های مختلف برای شفافیت ، بی اعتمادی ، عدم انتشار اطلاعات بصورت آزادانه و مستقیم از جمله موانع شفافیت اطلاعات می باشند (آرایی ، قاسمی، معین یفر،1396 : 113)

مبانی نظری حق دسترسی به اطلاعات

انديشمندان در رابطه با مبنای حق مزبور قائل به دو نظر هستند:1-ماهيت گراها: اين گروه معتقدند که حق دسترسی به اطلاعات صرف نظر از آثارش،دارای ارزش ذاتی بوده و يکی از حقوق بشری است. استقلال فردی انسان ايجاب می کند که عموماً هر فرد خودش به اطلاعاتی که می خواهد دسترسی داشته باشد. دراين ديدگاه ، اِعمال هرگونه محدوديت ، برخلاف طبيعت انسانی است. 2-هدف گراها: اين گروه معتقدند که هر نظامی بايد حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را به رسميت بشناسد؛ زيرا اين حق دارای آثار سودمندی است و به رشد و تعالی شخصيت افراد کمک شايانی می کند. بدون وجود اين حق، مجالی برای توسعه فکری و روحی باقی نخواهد ماند .(دهکردی ، 1394)

تاریخچه حق آزادی اطلاعات

 مبنای حق دسترسی آزاد به اطلاعات مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشراست که مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ». این حق پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود، یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود. این ماده به روشنی آزادی اطلاعات را به صورت “مطلق” مقرر می دارد ، با ذکر کلمه “هرکس”، هرگونه محدودیتی را درباره منشا اطلاعات ممنوع ساخته است، با به‌کارگیری واژه “اطلاعات و اندیشه ها” هرگونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی را غیرمجاز دانسته و با ذکر عبارت “ازهرطریق” و “بدون توجه به مرزها”، نه تنها اعلام کرده شیوه انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه تاکید کرده است هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی تواند آن را محدود کند. حق مذکور نخستین بار در سال 1766در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد.(انصاری، 1387 ، ص 13 ) ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات سوئد ، هدف این قانون را چنین بیان کرده است: “به منظور ترغیب تبادل آزادانه افکار و روشنگرى عموم مردم ، هر شهروند سوئدى باید به اسناد دولتى دسترسى آزادانه داشته باشد.” این قانون پس از مدتی به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد ؛ مثلا در ماده یک قانون حق دسترسى آزادانه به اطلاعات کشور ژاپن نیز آمده است: “حکومت باید متعلق به مردم باشد و با توجه به حق درخواست مردم جهت آشکار شدن سندهاى دولتى ، براى آشکارسازى بیشتر اطلاعاتى که نزد سازمان هاى دولتى نگهدارى مى شود، تلاش کافی صورت گیرد تا بدین وسیله تضمین شود دولت باید براى فعالیت و عملکرد خود به مردم حساب پس بدهد.” (حبیبی، 1382 ، ص 70 ) سپس کشور کلمبیا در سال 1888 میلادی با تصویب قانون آزادی اطلاعات ، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم دانست . بر حسب این قانون هر فرد می تواند با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. فنلاند سومین کشوری است که در سال 1919 قانون آزادی اطلاعات را مصوب کرد. ایالات متحده امریکا در سال 1969، دانمارک و نروژ در سال 1970، فرانسه و هلند 1978 و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال 1982 به طرح و تصویب این قانون دست زدند. ( اسد زاده . سید موسوی : 1) در سال 1946 ، مجمع عمومي ملل متحد با تصویب قطعنامه ای تأکید کرد که آزادی اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی هایی است که ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده است. این قطعنامه، در این خصوص مقرر می دارد: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری است … و سنگ محک تمامي آزادی هایی است که همه ملل آن رامقدس می شمارند ». لذا از شورای اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد که کنفرانسی در این زمینه ترتیب دهد. این کنفرانس ، در سال 1948 در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله نامه با عنوان مقاوله نامة جمع آوری و بخش بین المللی اخبار، مقاوله نامة حق بین المللی تصحیح  و مقاوله نامة بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح نخست ، در سال 1949 به تصویب مجمع عمومي رسید و طرح سوم در سال 1962 به صورت اعلامی های توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام شد (حبیبی، 1382 ، ص 70 ). در حال حاضر برای شرکت های تجاری تولید و مدیریت  اطلاعات برای هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی ضروری است. برای دولت ها نیز اطلاعات مبنای سیاستگذاری در زمینه های مختلف است(رضایی زاده . احمدی ،1388 : 214)

حق دسترسی به اطلاعات و مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی ايران

             الف- قانون اساسی

     1- دربند دوم از اصل سوم قانون اساسی به ارتقا سطح آگاهی های عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات ، رسانه های گروهی و وسايل ديگر اشاره شده است 2- بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی به تأمين آزادی های سياسی و اجتماعی اشاره می کند.يکی از بارزترين مصاديق اين آزادی ها، آزادی بيان است. پيش شرط اساسی برای تحقق اين مهم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.  3- بند هشتم از اصل سوم به اصل مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش اشاره می کند. هر چند در اين اصل بر مشارکت مردم تأکيد شده است ، اما بايد اسباب اين مشارکت نيز فراهم گردد. 4-اصل بيست و چهارم مقرر می کند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد آزادی مطبوعات بخشی از آزادی اطلاعات است. مطبوعات به عنوان کانال و دهليزی هستند که از مجرای آن اطلاعات گردش می يابند. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات به درست ترين اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی جهان، دسترسی داشته باشد. اصل بيست و چهارم قانون اساسي : ” نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.در اصل (175) قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. کانون توجه این اصل ، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما با دو قید مخل به مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو ، جمع آوری ، انتقال ، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. بندهاي پنجم و ششم اصل (43) قانون اساسی به بیان مصادیق فساد اقتصادي پرداخته است بیان این مصادیق و جرم انگاري آنها در قانون اساسی نشان از اهمیت بالاي مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد. بند (5) منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.بند(6) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاري ، تولید توزیع و خدمات.اصل (49) نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوقات ، سوء استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتی ، فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع می کند.

       ب- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و 7 تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. آیین‌نامه اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. کمیسیون تشکیل شده و بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند .

      ج-قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

در این قانون بر شفاف سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگوئي ، افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع ، بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي تاکید شده است( نجف پور ، حق شناس ، 1388 : 44) در بند ( الف ) ماده (3) این قانون آمده ” كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، رويه ها ، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظيرفرآيندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها ، استانداردها ، معيار و شاخص هاي مورد عمل ، مأموريتها ، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط ، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها ، موافقتهاي اصولي، مفاصاحساب ها ، تسهيلات اعطائي ، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات ها ، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاه هاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. بند (الف) ماده ( 8) به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد ، تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات ، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

      د- منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی دربیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت به امضای رئیس جمهور رسید . این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده است. ماده (30) :حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند. ماده (31) :حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد ، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.ماده (32):کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

      و- قانون مطبوعات

سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیربیان شده است: ” کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون ، حق قانونی مطبوعات است. ” در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و مبهم به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه ، بویژه بدون تجویز و درنظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی شود. (موسی پور  ، ۱۳۹۱)

    ه-قانون الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد

کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال 2003 تدوین و تصویب شده است ، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است (قطبی ، 1394: 41). کنوانسیون ضد فساد در 71 ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد یعنی پیشگیری ، جرم انگاری ، استرداد مجرمین فساد ، معاضدت قضایی به منظور تحقق و جمع آوری ادله جرم ، بازگرداندن اموال و عوامل ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوبه جلسه علنی تاریخ 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و به تایید مجمع رسید و توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. کشورمان از تاریخ 20/1/1388 رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ 21/12/1392 به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارتخانه مذکور به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین شد. این کنوانسیون کشورهای عضو را به ايجاد نهاد يا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است.(ساداتی ، 1394 :9) اين کنوانسیون اعضا را به پیشگیری و جرم انگاری فساد ، ارتقای سطح همکاری های بین المللی، استرداد عوائد ناشی از جرم و مبارزه با پولشويی ، ارتقای کمک های فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم می نمايد .  براساس بند یک ماده 43 اين کنوانسیون ، هر کشور عضو نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزيابی کارايی و اثربخشی آنها مدنظر قرار خواهد داد. (ساداتی ، 1394 : 10)

سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود ، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد.

 در قانون جامع کنوانسیون مبارزه با فساد که طبق ماده 9 قانون مدنی به عنوان قانون داخلی کشورمان محسوب می شود ، بنا به موافقت دولت های عضو مقرر گردیده است که بررسی اجرای فصول ماهوی کنوانسیون در دوره پنج ساله صورت گیرد . در دوره 5 ساله اول (2010 تا 2014 ) فصول سوم (جرم انگاری ) و چهارم (همکاری بین المللی ) و دوره پنج ساله دوم ( 2015 تا 2019 ) فصول دوم (پیشگیری) و پنجم ( استرداد اموال ناشی از فساد) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد،1395)ماده (8) کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی نیز بر اعلان دارایی هاي مقامات دولتی تأکید نموده است. در اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی به این مهم پرداخته است و مقرر می دارد: »دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه همچنین طبق ماده  قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.« طبق ماده (10) این کنوانسیون هر یک از کشورهاي عضو باید… اقدامات لازم براي گسترش شفافیت در اداره امول عمومی را انجام دهند. بعضی از این اقدامات عبارتند از: اتخاذ رویه ها و قوانینی که در موارد مقتضی ، در عین حمایت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی، اجازه دستیابی به اطلاعات مربوط به سازمان ها ، عملکرد و فرایند تصمیم گیري ادارات عمومی را در تصمیمات و اقدامات قانونی مربوط به افراد ، به اعضاي اجتماع بدهد (کمالی ، 1392 : 7)

    ی-سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا درحوزه های پولی ، تجاری، ارزی و … می نماید. عدم شفافیت در اقتصاد موجب فساد اداری ، اقتصادی و مالی و همچنین امکان ناپذیری برنامه ریزی صحیح و جامع اقتصادی و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد گردیده است.(فرزادنیا ، 1495 : 1)

نقش شفافیت اقتصادي و پیشگیري و مبارزه با فساداقتصادي

یکی از مهمترین اثرات شفافیت ، پیشگیري از فساد است و آزادي اطلاعات نیز یکی از ابزارهاي کلیدي در این زمینه محسوب می شود.  مطبوعات و سازمان هاي غیردولتی می توانند از این حق براي افشاي فساد و ریشه کن کردن آن استفاده کنند.  ضرورت حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهاي عمومی به عنوان ابزاري براي مسئله جدي و خطیر مبارزه با فساد ، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. ( کمالی ، 1392 : 10) فساد باعث کاهش سرمایه گذاري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهد شد. سطح بالاي فساد اقتصادي می تواند ناکارآمدي سیاست هاي دولت را به دنبال داشته باشد.  فساد مالی می تواند فعالیت هاي سرمایه گذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن به سوي رانت و فعالیت هاي زیرزمینی سوق دهد و سازمان هاي مافیایی را پرورش دهد.  ( کمالی ، 1392 : 7)

– رشيدي در پژوهش خود چهار دسته را به عنوان عوامل موثر بر فساد مطرح مي كند: 1- نظام هاي کنترلي و ارشادي ناکارآمد 2- ناکارآمدي قوانين ومقررات  3- بوروکراسي حاد  4- تضعيف سرمايه اجتماعي .(جعفریه . طاهری کلانتری ، 1394 :  41 )

صنیعی (1395) می گوید : دموکراسی با ساز وکارهای نظارتی ، پاسخگویی ، شفافیت ، گردش آزاد اطلاعات ، رسانه های مستقل و احزاب نیرومند ارزیابی فساد در کشورها است. هر چه حکومتی به این الگوی آرمانی نزدیکتر شود ، میزان فساد در آن کمتر و بر عکس با دوری گزیدن از آن ، فساد بیشتر خواهد شد. فساد در نظام های دموکراتیک ، تصادفی است و در نظام های غیردموکراتیک نظام مند و سیستمی.

نتیجه گیری

از مجموعه مباحث مطرح شده نتیجه می گیریم که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی دارد و برای تحقق این امر راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود:

وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازي قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، قوانین باید به نحوي تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگیري نموده و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند ، آزادي در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه هاي آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیري و مبارزه باز فساد به شمار می رود ، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت ،اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی ، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها ، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است ، ارتقای مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری ، تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزیش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد ، فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط دولت ، شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش دهی دستگاههای دولتی ، گسترش دولت الکترونیک ، شفاف سازی وظايف ، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه های اجرايي ، شفافیت زمانی وجود دارد که اطلاعات دقیق ، به موقع و مفید در دسترس باشد.شهروندان باید بدانند که چه انتظاری از دولت هایشان باید داشته باشند و این امر به کنترل دولت کمک می کند. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان ، پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین ، نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها ، افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها ، ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد ، شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی ، الزام دستگاه ها بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و انعکاس نتایج همکاری دستگاه ها از طریق رسانه های جمعی ، انسجام و تمرکز در برنامه ریزی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تقويت كار گروهي در سازمان ها و جلوگيري از فردگرايي ، ارتقا سطح آموزش کارکنان دولت ، رفع تبعيض و فساد مي تواند موجب افزايش اعتماد اجتماعي ، تقويت هنجارهاي اجتماعي ، احترام به قانون وكاهش انگيزه ارتكاب اعمال مجرمانه و فسادآميز در شهروندان شود.

پانوشت:

  • این مقاله تلخیص شده از مقاله نویسنده است

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=1956

شفافیت و دولت الکترونیک

اختلاسحقوق شهروندیسلامت اداریشفافیتمبارزه با فساداقتصادي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *