فساد به‌مثابه جرم حکومتی

معرفی کتاب: جرم حکومتی دولت‌ها، خشونت و فساد


پنی گرین و تونی وارد در کتاب «جرم حکومتی دولت‌ها، خشونت و فساد» بحث‌های درهم‌تنیده‌ای از حقوق، جرم‌شناسی، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی درباره جرم حکومتی دارند. آن‌ها برای بیان مفهوم جرم حکومتی از مفاهیم انحراف و حقوق بشر بهره برده‌اند، همچنین تحقیق‌ها و مطالعات موردی بسیاری را درباره خشونت و فساد بیان کرده‌اند. نویسنده در این کتاب، فساد را به عنوان یک شکل تبادل اجتماعی غیرقانونی با سایر تبادلات غیررسمی توسط کنشگران سیاسی مرتبط می داند. کتاب در دوازده فصل نوشته شده است.  این کتاب با ترجمه نبی اله غلامی در سال 1397 در انتشارات مجد چاپ و منتشر شده است.

تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۹۹

این کتاب در خصوص جرائم ارتکاب یافته توسط دولت‌ها یا با همکاری دولت‌ها و کارگزاران دولتی است. اغلب جرائم مهم به رفتارهایی اشاره دارد که با هر معیار معقول حقوقی یا اخلاقی جرم به شمار می‌آیند، مانند نسل‌کشی، جرائم جنگی، شکنجه، قتل و فساد. در این کتاب جرم حکومتی را به عنوان انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است، تعریف شده است. این تعریف زمانی مهم است که ما با برخی از رفتارها مواجه می‌شویم که در ظاهر جرم نیستند. سه ویژگی پدیده جرم حکومتی عبارت‌اند از:

نخست، سازمان‌هایی که ما با آن‌ها مواجه هستیم، سازمان‌های حکومتی هستند. حکومت‌ها دارای تعدادی از آژانس‌ها هستند که معمولاً تا اندازه‌ای خودمختاری داشته و در سطوح مختلف سازمانی ممکن است به صورت جمعی در فعالیت‌های مجرمانه مشارکت داشته باشند.

دوم، در این کتاب بر اهمیت جامعه مدنی برای تفسیر و اعمال هنجارهای مربوط حکومت تأکید می‌شود، به خصوص آن‌هایی که فشار قابل‌توجهی را به دولت‌های ناقض هنجارها وارد می‌سازند.

ویژگی سوم، تأکید بر مفهوم حقوق بشر است. جرم شناسان با تعهد به حقوق بشر می‌توانند مشخص کنند که چه نوعی از کنش‌های حکومت‌ها برای تحلیل‌های جرم‌شناسی، به‌مثابه جرم هستند.

کتاب در دوازده فصل نوشته شده است. فصل نخست تحت عنوان «تعریف حکومت به‌مثابه بزهکار» سه مفهوم حکومت، انحراف سازمانی و حقوق بشر را توضیح می‌دهد.

فصل دوم تحت عنوان «فساد به‌مثابه جرم حکومتی» است که بیان می‌کند، فساد سیاسی و اداری، اغلب در غالب «جرم یقه‌سفید سیاسی» توسط افراد علیه حکومت انجام می‌شود اما آنچه در این کتاب به عنوان جرم حکومتی مورد توجه است سایر رفتارهای فساد است که در راستای پیگیری اهداف سازمانی آژانس‌های حکومتی ارتکاب یافته‌اند و یا برای اهداف سازمانی تحمل شده‌اند. فساد به عنوان یک شکل تبادل اجتماعی غیرقانونی به صورت تنگاتنگ با سایر تبادلات غیررسمی توسط کنشگران سیاسی مثل کلاینتالیسم (حامی پروری) و پاتریمونیالیسم (پدر میراثی یا سلطه موروثی) مرتبط است. فساد می‌تواند به عنوان یکی از سه شکل انحراف سازمانی در نظر گرفته شود: ۱- به عنوان راهکاری برای هدف سازمانی (مثل زمانی که افراد به خاطر خدمت به اهداف عمومی مجبور به نقض استانداردهای قانونی شوند) ۲- فساد تحمل شده (مثل زمانی که مقامات رسمی از فساد دیگر مقامات چشم‌پوشی می‌کنند) ۳- فساد به عنوان یک هدف سازمانی یا تبدیل «منفعت نامشروع» به هدف یک سازمان دولتی، که از آن به عنوان کلپتوکراسی یا دزدسالاری یاد می‌شود.

فصل سوم با عنوان «جرم حکومت- شرکت» بیان می‌کند که حکومت و شرکت‌ها مسئول اکثریت قریب به اتفاق نقض‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند. شرکت‌هایی که علیه شهروندان مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، ممکن است توسط حکومت‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند از تعقیب و پیگرد مصون باشند. با شناسایی رفتار آن‌ها به عنوان رفتار مجرمانه و اختصاص دادن نقش انحرافی به حکومت در حمایت کردن از این رفتارها، پتانسیلی برای جامعه مدنی به منظور تحمیل ضمانت اجراهای غیررسمی بر آن دسته از نهادهایی که به خاطر جرائم و صدمات بسیار و تخریب محیط‌زیست مسئول هستند، ایجاد می‌شود.

فصل چهارم با عنوان «مخاطرات طبیعی به‌مثابه جرم حکومتی» است. در این فصل در ابتدا تعریف، اشکال و مقیاس مخاطرات طبیعی بررسی شده و برای ارتباط آن با جرائم حکومتی، به موضوعات آسیب‌پذیری جمعیت، حقوق بشر، زیست‌بوم، اقتصاد سیاسی و تشکیلات حکومتی پرداخته شده است و دو مطالعه موردی قحطی و زمین‌لرزه مطرح شده است. از این فصل چنین نتیجه گرفته شده است که حکومت‌ها مسئولان مستقیم در اختلالات محیط زیستی هستند و به هنگام وقوع فاجعه هم علاقه چندانی به محافظت و حمایت از شهروندان ندارد و این مسئله باید به عنوان نتیجه مستقیم جرم حکومتی مورد توجه قرار گیرد.

در فصل پنجم با عنوان «جرائم پلیسی» چنین نتیجه گرفته می‌شود که فساد اداری پلیس و گاهی اوقات سیاستمداران در یک شبکه همکاری است که مانع گزارش دادن در خصوص هرگونه سوءاستفاده و فساد و خشونت بیشتر می‌شود. فساد پلیس به شدت با جرائم سازمان‌یافته مرتبط است و این به رابطهٔ گسترده‌تر بین جرائم سازمان‌یافته و حکومت که ما در حال حاضر می‌بینم تبدیل شده است.

فصل ششم با عنوان «جرائم سازمان‌یافته و حکومت عمیق» به این می‌پردازد که جرم سازمان‌یافته فقط در رابطه با ملت- حکومت قابل‌فهم است. این رابطه است که در نهایت قدرت، ویژگی‌ها و پایداری جرم سازمان‌یافته را مشخص می‌کند.

در فصل هفتم «ترور حکومتی و تروریسم»، ترور حکومتی را به عنوان یک تکنیک حکمرانی با زور و تروریسم حکومتی را به عنوان یک تکنیک که در آن ترور حکومتی با انکار همراه است، مورد بررسی قرار داده است. شواهد نشان داده است که هر دو رژیم‌های اقتدارگرا و دموکراتیک تکنیک‌های تروریستی را به عنوان پاسخی منطقی به تهدیدات سیاسی اتخاذ کرده‌اند.

فصل هشتم با عنوان «شکنجه» بیان می‌کند که ریشه‌های شکنجه به فراتر از قانون و به حقیقت‌های پیچیدهٔ اقتصادی سیاسی، مناقشات و فرهنگ ارتباط دارد.

در فصل نهم «جرائم جنگی» بیان می‌شود که در جنگ‌های امروزی مفاهیم افتخارآمیز به خاطر انقلاب در امور نظامی، بی‌معنا شده‌اند. جنگ‌های جدید باعث قتل، سرقت و تجاوز در جنگ می‌شوند که بیشتر به قتل و سرقت و تجاوز در زندگی عادی است. در این شرایط، جامعه مدنی، در هر دو شکل داخلی و فراملی، به طور فزاینده‌ای برای پیشگیری یا محدود کردن جنگ نقش مرکزی پیدا می‌کند.

در فصل دهم «نسل‌کشی» به توضیح این می‌پردازد که چه طور عامل اقتصادی و سیاسی، حکومت‌ها را به خشونت شدید ترغیب می‌کنند و عوامل فرهنگی خاص و شرایط تاریخی سبب می‌شوند خشونت، شکل نسل‌کشی به خود بگیرد.

فصل یازدهم «اقتصاد سیاسی جرم حکومتی»،‌ به تعریف حکومت‌های سرمایه‌داری، حکومت‌های حکومتی- سرمایه‌داری و حکومت‌های غارتگر می‌پردازد و جرم‌های آنان را بررسی می‌کند.

فصل دوازدهم «همه جرائم این کتاب: عراق و آزادکنندگان آن» به مطالعه موردی عراق و فروش تسلیحات آمریکا علیه ایران متمرکز است ولی در انتها به نقش جامعه مدنی بر جلوگیری از فساد جرائم حکومتی تأکید می‌شود.

منبع:

*گرین، پنی؛ وارد، تونی (۱۳۹۷) جرم حکومتی (دولت‌ها، خشونت و فساد)، مترجم نبی اله غلامی، تهران: مجد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6707

کتاب‌شناسی فساد و شفافیت

تروریسمفسادفساد اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *