ابتکارات حقوقی علیه فساد

معرفی کتاب: چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد (مالی)


نویسندگان کتاب «چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد» پژوهشگران بانک جهانی هستند که به مطالعه جنبه‌های حقوقی عملکرد دولت‌ها در زمینه مبارزه با فساد پرداخته‌اند. مطالعات نظام‌های حقوقی تجربیات خوبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا مقررات کیفری ناظر بر فساد و ارتشا را مورد ملاحظه قرار دهند اما تحلیل نهایی نویسندگان این است که هیچ رویکرد واحدی نمی‌تواند مشکل فساد را حل کند و ابتکارات حقوقی می‌تواند این مشکلات را حل کند. این کتاب به قلم احمد رنجبر در سال 1384  به سفارش مرکز پژوهش های مجلس ترجمه شده است و مجلس شورای اسلامی هم آن را منتشر کرده است.

تاریخ انتشار : ۰۴ اردیبهشت ۹۹

کتاب حاضر تلاش سه تن از اعضای دپارتمان حقوقی بانک جهانی برای فهم بهتر رویکردها، سازوکارها، ابزارها و اساساً چارچوب‌های حقوقی- قضایی مختلفی است که کشورهای دنیا به نسبت وضعیت خود برای مقابله با پدیده شوم فساد مالی اعم از اداری و سیاسی به کار بسته‌اند. این کتاب یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه تطبیقی جنبه‌های حقوقی عملکرد دولت‌ها و ابتکارات بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد است.

مطالعه حاضر با بهره‌گیری از نمونه‌های متعدد از سراسر دنیا، از اروپا تا آفریقا، امریکای شمالی تا آسیا به بررسی جامع جنبه‌های حقوقی خاص عملکرد دولت‌ها و ابتکارات بین‌المللی صورت گرفته برای مقابله با فساد، می‌پردازد. کتاب دارای چهار بخش است که به شرح زیر است:

در بخش اول به عنوان مقدمه به این می‌پردازد که مطالعه حاضر با در نظر داشتن این نکته که در کشورهای مختلف، ابزارها و فنون مختلفی برای مقابله با فساد وجود دارد، در ابتدا میان ابزارهای بازدارنده و ترمیمی تفکیک قائل شده است؛ ابزارهای بازدارنده شامل قواعد و هنجارهای حقوقی پیشگیرانه ناظر بر رفتار شایسته است که می‌تواند در ایجاد یک محیط کاری عاری از فساد مؤثر باشد؛ ابزارهای ترمیمی دربرگیرنده قوانین ضد فسادی است که اساساً هدفشان پی جویی شیوه‌های مناسب مجازات اعمال فسادآلود ارتکاب یافته است. ابزارهای بازدارنده به صورت پیشینی عمل می‌کنند و حال آن‌که برخورد قوانین ترمیمی با پدیده فساد پسینی است.

بخش دوم کتاب در خصوص رویکرد بازدارنده است که بر حسب نحوه مقابله با فساد، زیر دو عنوان شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس منابع حقوق موضوعه، قوانین ناظر بر مدیریت مالی، تأمین مالی مبارزات انتخاباتی و تأمین کالاها و خدمات عمومی، سه نمونه عمده ابزارهای بازدارنده‌اند که تقریباً به طور انحصاری بر شیوه مستقیم مقابله با فساد تکیه دارند. نمونه‌هایی از شیوه‌های غیرمستقیم‌تری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است عبارت‌اند از: قواعد (کد) رفتاری، تاکید بر تعهد ملی و قواعد و دستورالعمل‌های رهبریت، همین‌طور بسیاری از مقررات دیگری که به افشای وضعیت مالی و آزادی اطلاعات و رسانه‌ها مربوط می‌شوند.

در بخش سوم، ابزارهای ترمیمی مقابله با فساد مورد بحث قرار گرفته است که به ترتیب به روند تحقیق جرائم مربوط به فساد مالی و سپس روند رسیدگی قضایی اختصاص دارد. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از بهترین نمونه‌های عملکرد سیستم‌های قضایی موجود دنیا، محتوای قوانین ضد فساد از جمله مجازات‌های قابل اعمال، تعریف رو به تکامل پول‌شویی و … مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بخش چهارم به کوشش‌های بین‌المللی برای مقابله با فساد اختصاص دارد که در آن اقدامات سازمان ملل متحد، اقدامات منطقه‌ای مثل اقدامات سازمان دولت‌های آمریکایی، اقدامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقدامات شورای اروپا و ابتکارات دولت‌های آفریقایی بررسی شده و در ادامه اقدامات دو نهاد غیردولتی نیز معرفی و بررسی شده است.

نتیجه‌گیری مطالعه حاضر این است که ابتکارات حقوقی به‌تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. اقدامات مزبور تنها ابزارهایی برای مقابله با فساد است. موفق‌ترین اقدامات آن‌هایی است که از پشتوانه‌های اراده سیاسی برای مقابله با فساد، به همراه منابع ضروری برای تدارک و تداوم چنین رویارویی برخوردار باشد. سخنرانی‌های پر آب‌وتاب، اعلامیه‌ها یا حتی قوانین، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای اراده سیاسی و عزم واقعی لازم برای جلوگیری از اشاعه فساد باشد.

منبع:

‌* افوسو- اماه، دبلیو.پااتی؛ سوپرامانین، راج؛ آپرتی، کیشور (۱۳۸۴) چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد (مالی)، مترجم احمد رنجبر، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6357

کتاب‌شناسی فساد و شفافیت

فسادفساد اداریفساد مالیمقابله با فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *