کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
بخش اول کتاب، فساد را به مثابه مسئله اقتصادی مورد واکاوری قرار می‌دهد. این بخش شامل چهار فصل است که فصل‌های دو تا پنج را دربرمی‌گیرد. در فصل دوم تاثیرات اقتصادی فساد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مهمترین وضعیت‌هایی را مشخص می‌کند که در آن فساد گسترده می‌تواند تعیین کند که چه کسانی مزایای اقدامات دولت را به دست می‌آورند و چه کسانی هزینه‌های آن را تحمل می‌کنند. فصل سوم به فساد مقامات اداری بلندپایه می‌پردازد و با تبیین فساد کلان که در بالاترین سطح حکومت رخ می‌دهد و طرح‌ها و برنامه‌های عمده دولت را شامل می‌شود و به مباحثی همچون پرداخت رشوه برای به دست آوردن قراردادها و امتیازات بزرگ، تاثیر فساد حاکمان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خصوصی و خصوصی‌سازی و فرصت‌های سرشار فساد در فرایند انتقال دارایی‌ها به مالکیت خصوصی می‌پردازد. فصل چهارم به کاهش انگیزه‌ها و افزایش هزینه‌ها برای کنترل فساد در چارچوب حذف برنامه، خصوصی‌سازی، اصلاح اداری، اثر بازدارنده قوانین ضدفساد و سیستم‌های تدارکاتی می‌پردازد. فصل پنجم نیز اصلاح نظام اداری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در بخش دوم، به فساد به مثابه یک مشکل فرهنگی پرداخته می‌شود که فصل ششم کتاب با عنوان «رشوه، حمایتگری و هدیه دادن» ذیل این بخش قرار می‌گیرد. در این فصل فساد به سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت خصوصی تعریف می‌شود که روابط کارگزار – آمریت در بخش دولتی باعث پدید آمدن فرصت‌های فساد می‌شود. این فصل همچنین بین رشوه، قیمت، انعام و هدیه تمایز قائل می‌شود. دشواری تشخیص هدیه از رشوه در شباهت اساسی آن آنها ریشه دارد و در هیچ یک از این دو مورد نظام قانونی عوضی تحمیل نخواهد کرد. بنابراین دریافت کننده رشوه و یا هدیه باید از روش‌های غیررسمی دیگری استفاده کند. بخش پایانی، منافع و هزینه‌هایی را که اینگونه انتقال‌های غیررسمی می‌تواند بر کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار از سوسیالیسم دولتی به اقتصاد بازار هستند داشته باشد به اختصار بررسی می‌شود.
بخش سوم فساد را مثابه مسئله‌ای سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد. این بخش از سه فصل تشکیل شده که شامل فصل‌های هفت تا ۹ است. فصل هفتم به رابطه فساد و سیاست می‌پردازد. این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که آیا ایجاد دمکراسی یک استراتژی ضدفساد است؟ تمایل به انتخاب شدن دوباره طمع سیاستمداران را محدود می‌کند و حمایت از آزادی‌های مدنی و آزادی بیان که معمولا همراه با فرایندهای انتخاباتی دمکراتیک است، حکومت باز و شفاف را امکان پذیر می‌سازد. برعکس دولت‌های غیردمکراتیک به ویژه در برابر فساد آسیب پذیرترند زیرا حاکمان آنها توان سازمان دادن حکومت را با نظارت و کنترل اندک دارند. اما این تمایز بیش از حد شدید است کافی است به نیوآرک و شیکاگو در ایالات متحده نگاه کنیم تا نظام های فاسد ریشه داری را ببنیم که کاملا با نظام‌های استبدادی قابل مقایسه هستند. در فصل هشتم به بحث دمکراسی و فساد به صورت ویژه پرداخته می‌شود. در فصل نهم نظارت بر قدرت سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پاسخگویی قدرت در برابر مردم را برای کنترل فساد ضروری ارزیابی می‌کند.
در بخش چهارم دستیابی به اصلاحات نام دارد که شامل سه فصل است و از فصل ۱۰ تا دوازده را دربرمی‌گیرد. در فصل ۱۰ به نقش جامعه بین الملل پرداخته می‌شود اینکه فساد اولویتی نوپدید برای جامعه بین الملل است. پایان جنگ سرد موازنه نیروها را تغییر داده و هرگونه نیاز شدید به حمایت از رژیم های فاسد را به دلایل امنیت ملی برطرف کرده است. در این فصل همچنین آمده است حرکت جهانی برای خصوصی کردن و حذف نظارت دولت مستلزم بازاندیشی درباره رابطه بین بازار و دولت است، از جمله شناخت فرصت‌های جدید برای فساد که با این تلاش‌ها برای تقویت بازار خصوصی پدید می‌آید. فصل یازدهم شرایط داخلی کشورها را برای اصلاحات مدنظر قرار می‌دهد و در فصل دوازدهم به نتیجه‌گیری پیرامون مباحث مطرح شده می‌پردازد.
منبع:
- اکرمن، سوزان- رز (۱۳۸۵) فساد و دولت: ع‍ل‍ت‌ه‍ا، پیامدها و اصلاح، م‍ت‍رج‍م م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری، تهران: پ‍ردی‍س دانش. چاپ مجدد(۱۳۹۷)؛ تهران: شیراز کتاب ما.
بدون دیدگاه