کارآمدسازی نظام تدبیر در شرایط تحریم

مبارزه مردمی با فساد


در جوامعی که از فعالیت جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان برای حل معضلات اجتماعی استقبال می­ شود نظارت بر نهادهای مدنی پسینی نیست و شروع فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوزهای گوناگون و صرف زمان زیاد نیست که انگیزه‌­کش است. بلکه صرف اطلاع دادن به دولت برای شروع فعالیت کفایت می ­کند و از آن پس ظرف مدت معینی آن نهاد موظف به شرکت در کارگاه­های آموزشی لازم و اجرای استانداردها و تهیه گزارشات لازم در مورد روش تأمین منابع و دیگر موضوعات برای ادامه فعالیت است. این الگو به معنای این است که هر شهروند برای مبارزه با فساد نه تنها با ریسکی مواجه نیست بلکه فضا برای فعالیت­های او تسهیل می­ شود و در اجتماع هم به چشم مثبت به آن نگاه می­ شود.

تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۹۷

در بحث فساد آنچه با کل جامعه سر و کار دارد “پیشگیری ورزی” است به این معنا که چگونه انجام فساد را دشوار و پرخطر کنیم و از آن جاذبه‌­زدایی کنیم. این الگویی است که در مورد همه جرایم می‌توان از آن پیروی کرد. در واقع با این کار انگیزه­‌ها را برای رفتن به سمت آن جرم کاهش می­دهیم. باید تدابیری اندیشید که فرد هنگام هزینه-فایده انجام جرم هزینه را بسیار بیشتر بداند و به سمت ارتکاب جرم نرود. مثلا با افزایش احتمال دستگیری یا از طریق حذف ارتباطات رو در رو که زمینه رد و بدل رشوه را زیاد می­کند.

راه دیگر کاستن از جاذبه ارتکاب جرم از طریق تأثیرگذاری بر کنترل درونی افراد است. یعنی مثلا فردی که با موضوع رشوه مواجه می­شود آن را خلاف منافع ملی، ارزش­های دینی-اخلافی، خلاف توسعه و … بداند و لذا انجام این کار برایش جاذبه­ای نداشته باشد.

راه دیگر پیشگیری زودرس یا رشدمدار است که به این موضوع می­‌پردازد که افراد در فرآیند اجتماعی شدن­شان به گونه‌­ای تربیت شوند که انجام ندادن جرم یا مثلا نقض نکردن قواعد اجتماعی و احترام به حقوق دیگران برای­شان بدیهی باشد. این نیازمند مداخلاتی در آموزش به والدین برای تربیت فرزندان­شان و آموزش در مدارس است که کاری درازمدت است بر خلاف دو روش پیشین که در کوتاه مدت و میان­مدت اثر دارند.

به نظر می­‌رسد در حال حاضر توافق نظری بر سر این موضوع وجود دارد که مشکلات ایران از جنس مشکلات ساختاری است و مشکلات سطح میانه و سطح خرد نیست. یعنی افراد فساد نمی-کنند به این دلیل که مشکلات شخصی دارند یا حتی فساد نمی­کنند به این دلیل که آن سازمان یا نهاد اجازه وقوع فساد را می‌­دهد بلکه کل سیاست­های اجتماعی-فرهنگی-سیاسی به نحوی بوده است که زمینه انجام فساد را فراهم کرده است. مثلا رانت یک موضوع عام است که شرایط اجازه می­دهد هر کسی فارغ از این که آدم خوبی است یا بدی است یا در سازمانی خصوصی است یا دولتی یا در سازمانی با مدیریت سالم باشد یا نباشد از آن استفاده کند. آنقدر پدیده رانت در اجزای جامعه رسوخ کرده که زمینه های عمده برای وقوع فساد ایجاد شده است. تنها بحث فساد هم نیست که از این جنس است. پدیده­‌های دیگری مثل اعتیاد نیز تبدیل به مشکلات ساختاری شده­اند. مثلا اگر الان به افراد آموزش دهیم که مواد مصرف نکنند، خانواده­ها هم در این زمینه تلاش خود را بکنند و بهزیستی هم سیاستهای پیشگیرانه را اجرا کند، اما وقتی ساختارها در حال افزایش دادن بیکاری، نابرابری، از خودبیگانگی و وضعیت آنومیک هستند و نوعی از هم گسیختگی اجتماعی ایجاد می­کنند، دیگر این راهکارها چندان تأثیری ندارند و اعتیاد بالا می­رود. در تمام طول مدت حدود یکصد ساله­ای که در ایران  بعد از مشروطه دولت مدرن کم کم مستقر شده است و یک تقسیم کار اجتماعی بوجود آمده است و نیروهای نظامی و دولتی حضور داشتند و کشور را مدیریت می­کردند، باز هم عرضه مواد وجود داشته و فساد سیستماتیک به معنای فساد درون نظام سیاسی عاملی عمده در این زمینه بوده است و به دلیل وجود همین عامل عمده هیچ وقت عرضه مواد متوقف نشده است و تنها ریسک عرضه مواد بیشتر شده است. معمولا بین 10 تا 15 درصد این عرضه از طریق مکانیسم­هایی که با عرضه مبارزه می­کردند کشف می­شده و 85 تا 90 درصد هم وارد بازار شده است و همه هم از این قاعده مطلع­اند. البته همیشه این گونه نبوده است. مثلا وضعیت اعتیاد در دهه 60 و 70 به این صورت نبوده است. یا خشونت به این صورت وجود نداشته. امکان داشت که خشونت سیستماتیک هم وجود داشته باشد ولی با کل ساختارهای کلان کشور پیوند نخورده بوده است. در این موارد در واقع راه حل دولتی برای بسیاری از مشکلات وجود ندارد. چرا که دولت خود نیز بخشی از بافتی است که در حال تولید این وضعیت است. اگر چه نظام باید اصلاح شود تا این وضعیت بهبود یابد ولی این طور نیست که نظام به تنهایی از عهده این کار براید. در اینجاست که بحث مشارکت مردم مطرح می­شود. اساسا زمینه بحث­های مشارکتی در غرب هم از دهه 60 میلادی به بعد مطرح شده است. این امر دلایل مختلفی دارد. محدود بودن منابع دولت، ناکارآمدی آن، محدود بودن نفوذ آن از جمله این دلایل است.

­ورود مردم به حل مسئله­ ای مانند فساد می­تواند اشکال مختلفی داشته باشد. یک حالت را می­توان نقطه­ای نامید. به این معنا که در یک جمعیت بزرگ افراد مشخصی که مثلا نخبه، پاک دست و توانا هستند و مقبول مردم هستند انتخاب می­شوند تا آنها این مبارزه را انجام دهند. مثلا در یک اداره یک فرد است. حالت دیگر مبارزه در قالب موسسات و نهادها است. مثلا گروهی از افراد می­آیند سازمان مردمی برای شفافیت را تأسیس می­کنند. در این صورت سطح ورود مردم می­شود نهادها یا سازمان­های جامعه مدنی. اما وقتی مشکلات ساختاری می­شود سطح اول که اساسا جواب نمی­دهد چون آن قدر مشکل بزرگ است که افراد در آن غرق می­شوند. سطح دوم هم عموما سطح مشارکت را در سطح نخبگان تعریف می­کند و نمی­تواند مسئله را عمومی کند و مشکل هم از همین جا است. برخی معتقدند وقتی مشکل به سطح جامعه مدنی می­آید می­توان از آن طریق آن را عمومی کرد. ولی واقعیت آن است که سازمان­های جامعه مدنی تنها تحت شرایط خاصی ممکن است عمومی شوند و موضوع را فراگیر کنند. فراگیری در زمانی که موضوعات ساختاری می­شود یک اصل است. بر همین اساس الگوی سومی مطرح می­شود که آن جنبش محور شدن و جامعه محور (Social-Base) شدن، جماعت محور (Community-Base) شدن مداخلات است و سطح مشارکت سطح جنبشی و جماعت­ها و جامعه است. هر کدام  از این اصطلاحات به نوعی معطوف به شکل­گیری توده­ای عمومی است که اراده برای حل آن معضل اجتماعی را داشته باشد. البته حرکت­های فردی و سازمان­های جامعه مدنی خوبند اما محدود اند. لذا کار اثرگذار آن است که جامعه­ای را شکل دهیم که اولا ارزش­هایی در سطح عموم و به صورت فراگیر داشته باشد که مغایر با آن معضل اجتماعی باشد. مثلا اول انقلاب فارغ از تبلیغات دولت انقلابی، اساسا معتاد احساس می­کرد کار بدی انجام می­دهد و عموم مردم هم می­گفتند در شرایط جدید این کار بدی است. لذا بین سال­های 60 تا 66 شیوع آنچنانی از اعتیاد وجود ندارد. معتادان عموما از قبل انقلاب به جا مانده ­اند و بخشی از آنها حتی تمایل به ترک دارند. کسی احساس مثبتی نسبت به معتاد بودنش ندارد و بدون این که هیچ الزام قانونی وجود داشته باشد جامعه هم فاصله­گذاری می­کند.

جنبش چیست؟ جنبش یک کنش جمعی است با سازمان و برنامه مشخص برای دستیابی به یک هدف مشخص. کارکرد جنبش­های جدید آن است که موجی را در جامعه راه می­اندازند و مشارکتی عمومی را جلب می­کنند که از طریق آن همه برای یک وضعیت بهتر تلاش می­کنند. مثل جنبش­های محیط­زیستی که سعی می­کنند از طریق ساز و کار ایجاد شبکه­ای از روابط افقی همه را به مشارکت دعوت کنند. البته در این جنبش زیست­محیطی سازمان­ها، مراجع و افراد فعال محیط­زیستی هم حضور دارند اما خود جنبش هم به عنوان هویتی مستقل وجود دارد که افراد رابطه خودشان را با آن تعریف می­کنند. مثلا تعیین می­کنند که آیا از آنها (محیط زیستی­ها) هستند یا از غیر محیط­زیستی­ها هستند. جنبش­های جدید موجی اجتماعی را راه­ می­اندازند که معطوف به کنش است و نه فقط ذهنیت یا ارزش­های خاصی. البته ارزش­ها هم در آن وجود دارند و یک هویتی هم در آن شکل می­گیرد و در عین حال یک تلاش جمعی هم صورت می­گیرد.

در موضوع فساد هم مانند اعتیاد و آسیب­های اجتماعی دیگر که بسیار فراگیر شده‌­اند سازمان­های متولی از حل آنها به صورت سازمانی مکانیسم­های معمول ناامید اند. چرا که به نقطه­ای رسیده­ایم که انجام آنها تبدیل به یک فرهنگ و ارزش شده است. در واقع در شرایطی که رشوه گرفتن امری متعارف می­شود، قوانین تنها می­توانند ریسک ارتکاب به آن را بالا ببرند و سطح مبارزه را تنها  در سطح دولت تعریف کنند (که ممکن است خود دولت هم فاسد باشد) و بدنه جامعه را درگیر مسئله نمی­کند و مثلا ممکن است جامعه بگوید کسی که رشوه می­گیرد حق دارد بگیرد، چون حقوقش پایین است.

فساد یک سطح خرد دارد و یک سطح کلان. سطح خرد در بدنه اجتماع اتفاق می­افتد و سطح کلان در درون ساختارها و ضوابط و قوانین است. جنبش­های اجتماعی هر دو سطح را مورد بحث قرار می­دهند و از این رو توجه بیشتری به آنها می­شود.وقتی یک کنش جمعی برایمقابله با یک مشکل اجتماعی راه می­افتد هم در روابط خودشان به یکدیگر انگیزه می­دهند و بنابراین در محیط کاری و خانوادگی خود آن را ترویج می­کنند، هم این که در مواجهه با ساختار (سازمان­ها و نهادها) می­توانند واکنش نشان دهند.

چه کسانی دچار مشکل فساد هستند؟ مردم به معنای عام آن این مشکل را دارند. اما اگر همین را تحلیل کنیم، می­توانیم این مفهوم عام را در چند سطح دسته­بندی کنیم. یک دسته مشتریان و مراجعین به سازمانها و موسسات هستند که درگیر فساد می­شوند. از شهرداری تا هر سازمان و موسسه دولتی. دسته دوم انجمن­ها و سازمان­های بخش خصوصی و حتی جامعه مدنی هستند که به نوعی درگیر این موضوع می­شوند. دسته سوم سازمانهای صنفی اند. وقتی وارد سطح سازمان­ها می­شویم، فساد هم در روابط درونی آنها است و هم در روابط بیرونی آنها. این دسته­بندی برای تعریف سطوح مختلف مداخله جهت مبارزه با فساد مغید است.

در این الگو یک سطح سطح گزارش است. وقتی کسی با درخواست رشوه مواجه می­شود چند راه حل پیش رو دارد: یا رشوه ندهد واعتراض کند، یا اینکه رشوه بدهد و سکوت کند و یا هم رشوه بدهد و هم اعتراض کند. این سه حالت بر اساس انگیزه داشتن/نداشتن گزارش دادن یا همان اعتراض کردن فرد شکل گرفته است. نفس این که افراد بدانند که ممکن است تخلف و فساد آنها گزارش شود و با مشکل اجتماعی رو به رو شوند بازدارنده است. اگر از مدیر تا آبدارچی یک مجموعه همه بدانند که مراجعین حتی اگر رشوه پرداخت کنند آن را گزارش خواهند کرد و مثلا یک حریم امنی دارند و ممکن است با سازمان آنها برخورد شود، این خودش کنترل کننده است. جنبش اجتماعی سعی می­کند در قدم نخست این گزارش­دهی را مشروع کند. گاهی گزارش­دهی نامشروع قلمداد می­شود. یعنی سمت و سوی جامعه به سمت رشوه­گیرندگان است و جامعه گزارش­دهی را آدم­فروشی تلقی می­کند یا گزارش کردن باعث پیش نرفتن کار گزارش دهنده می­شود یا خسارتی به او وارد می­شود. جنبش­های اجتماعی آن قدر ایجاد ظرفیت، هویت و اعتماد به نفس می­کنند که امکان گزارش­دهی را افزایش می­دهند و به آن وجه مثبت و ارزش می­دهند. یعنی با ارزش­های طرف مقابل که ایجاد کننده فساد است مقابله می­کند. یک مثال برای این موضوع در زمینه اعتیاد انجمن­ معتادان گمنام است که از موفق­ترین انجمن­های ایران در زمینه اعتیاد اند. آنها اولین کاری که می­کنند آن است که می­گویند طبیعی است که اعتیاد بد است اما اولین کار مثبتی که معتاد می­تواند بکند آن است که معتاد بودن خود را به رسمیت بشناسد و هم به خود و هم به دیگران بگوید من معتادم و این یک بیماری است و به بیان افتخار می­کنم.  بعد از آن هر اقدامی که انجام می­دهد را وجه مثبت برای آن قائل می­شود. مثلا می­گوید چهل و هشت ساعت است که مواد را ترک کرده­‌ام و پاکم. در واقع می­پذیرد قبل از این 48 ساعت ماه­ها مصرف کننده بوده است اما آنرا تبدیل به ارزش مثبت پاکی 48 ساعته می­کند و مورد تشویق قرار می­گیرد. کار جنبش­های اجتماعی هم همین است که گزارش­دهی را به امری مثبت تبدیل کند. مثلا فردی با افتخار بگوید من 10 مورد رشوه را گزارش کرده­ام و دو مدیر را افشا کرده­ام و …. این یک میدان جنگ بین ارزش­های مقابله­کننده با مشکل و ارزش­های تأیید کننده مشکل است. دامنه این ارزش­ها دائم افزایش می­یابد و حتی برخی از آنها قابل پیش­بینی نیست. مثلا ممکن است بعد از مدتی با افتخار ادعا شود که کسی در یک منطقه مشخص حاضر به دادن رشوه به شهرداری نیست. یا ارزش به این می­شود که فلان سازمان مردم نهاد تا کنون 10 مورد فساد را به سیستم قضایی کشانده است.

با مشکلات ساختاری مانند فساد نمی­ توان برخورد نقطه­ای و حتی سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزش ­سازی و انگیزه ­مند کردن افراد و ایجاد شبکه‌­های غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش هم نیازمند برنامه‌ریزی است تا بتواند در لایه‌­های مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن هم سازمان­های جامعه مدنی شکل بگیرد

تا کنون سه راه حل برای پیشگیری از فساد بیان شد: یکی از طریق مشتریان و ارباب رجوع- فردی که رشوه می­دهد معمولا راه حل­های قابل تأملی برای جلوگیری از رشوه را بیان می­کند. لذا راه حل­ها از حالت نخبه محوری خارج می­شود و مجموعه­ای از ارزش­ها و هم راه حل­ها شروع به شکل ­گیری می­کند.

سطح دیگر مداخله و مشارکت پس از گزارش­ دهی، دادن شهادت درباره وقوع جرم است.تا قبل از شکل­گیری جنبش اجتماعی سطح اعتراضات در میان جامعه در حد گله­ها و غر زدن­های روزانه است. جنبش اجتماعی می­تواند این سطح را به سطح ارائه شهادت ارتقا دهد و افراد را حاضر کند که علیه رشوه­گیرنده و چشم در چشم او شهادت دهند. که این کار سطح مشارکت را یک درجه دیگر ارتقا می­دهد. در همه این سطوح مبارزه از سطح نخبگان خارج شده و در عموم جامعه نشر پیدا کرده است. برای جلوگیری از جنبه­های منفی این کار باید ساز و کارها یا کدهای اخلاقی تعریف شوند. البته این اتفاق به تدریج صورت می­گیرد اما می­توان با قدرتمندسازی یا توانمندسازی جامعه به تسریع آن کمک کرد. مثلا با آموزش قواعدی مثل پرهیز از بیان مواردی که درباره آنها مدرک درستی وجود ندارد یا نسبت به آنها اطمینان حاصل نشده است. با انجام قدرتمندسازی افراد معنای فساد را می­دانند و با قوانین و مقررات موجود و اخلاق اجتماعی در این زمینه آشنایی پیدا می­کنند.وقتی بازی از سطح نخبگان به عموم کشیده می­شود جنبش اجتماعی مکانیزم­های کنترلی را شکل می­دهد. لذا چنانچه فردی از قواعد اخلاقی عدول کند در جامعه مورد پرسش قرار می­گیرد و ترس از این مسئله افراد را مقید به اخلاق اجتماعی در زمینه افشاگری می­کند.

سطح بالاتر مشارکت در یک جنبش اجتماعی، سطح برخورد است. اما این مرحله موکول به اصلاحات ساختاری است. مثلا در هر اداره­ای انجمن حقوق شهروندی شکل بگیرد که متشکل از مشتریان آن اداره و کارکنان بدنه آن مجموعه­اند که فساد در مجموعه را مورد بحث قرار می­دهند و برای مداخله تلاش می­کنند. این در واقع فشار بدنه اجتماعی برای مداخله را فراهم می­کند. نتایج جنبش­ها به نحوه برخورد حکومت با هر جنبش بستگی دارد. اگر حکومت جنبش را یک فرصت برای خود بداند سعی می­کند از آن برای اصلاح ساختار خودش استفاده کند. اگر آن را تهدید بداند اجازه ورود نمی­دهد و از ایجاد نهادها جلوگیری می­کند و تنها به طرفداران خود اجازه ورود می­دهد که برای یک جمعیت بزرگ 80 میلیونی وجود سازمان­های معدود تحت حمایت حکومت مشکل­گشا نخواهد بود. بلکه برای هر منطقه و محله در هر شهر نیاز به یک نهاد است اما جنبش­ها می­توانند با آموزش و توانمندسازی فراگیر شهروندان، شکل­گیری سازمان­های جامعه مدنی را در سطح محلی (و نه فقط در سطح ملی) تسهیل کنند.

اگر چنین چرخه­ای ایجاد شود این کار تداوم می­یابد. یعنی وقتی جنبشی شهروندان را برای گزارش و شهادت دادن ترغیب کرد و آموزش داد آنگاه یا حکومت قدرت برخورد به شهروندان می­دهد و یا مکانیزم­هایی برای برخورد فراهم می­کند. اگر شهروندان این مکانیزم­ها را مشاهده کنند وببینند برخورد صورت می­گیرد، به این مسیر ادامه می­دهند و دوباره وارد چرخه می­شوند. اما اگر این اتفاق نیافتد و رها شود دیگر شهروندان مشارکت خود را ادامه نمی­دهند چون آن را بی فایده و تنها هزینه ­بر می­بینند.

لذا با مشکلات ساختاری مانند فساد نمی­توان برخورد نقطه­ای و حتی سازمانی داشت و نیازمند ایجاد یک جنبش اجتماعی و ارزش­سازی و انگیزه­مند کردن افراد و ایجاد شبکه­ های غیرمتمرکز متعدد مرتبط با هم است. ایجاد جنبش هم نیازمند برنامه­ریزی است تا بتواند در لایه­های مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و از دل آن هم سازمان­های جامعه مدنی شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادینه شود.در این صورت روزی فراخواهد رسید که می­گوییم این جنبش دیگر موضوعیت ندارد نه به این دلیل که دیگر فساد در جامعه نیست بلکه به دلیل آن که جنبش در سیر خود مکانیزم­ها و ساختارهایی را شکل می­دهد که راه حل را تثبیت و نهادینه می­کند. مثل سازمانهای محیط زیستی که از دل جنبشهای محلی محیط زیستی شکل می­گیرند و مسائل محلی را دنبال می­کنند.

دولت در این موارد تنها وظیفه ایجاد تسهیلات و آموزش به شهروندان و قدرتمند ساختن آنها از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعات و ایجاد شفافیت و نیز پاسخگویی نسبت به موارد کشف شده از سوی شهروندان را دارد. مثلا دولت شهرداری­ها را موظف به پیگیری گزارشات مردمی در مورد فساد در مجموعه­های خود کند و از آنها بخواهد نتیجه نهایی را به اطلاع عموم و شهروندان پیگیری­کننده برساند و در صورت تخلف با آن شهرداران برخورد کند. همچنین دولت با تغییر رویه­­ ها و قوانین و اصلاح ساختارهای فسادزا می­تواند مشارکت شهروندان را اثربخش کند.

در جوامعی که از فعالیت جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان برای حل معضلات اجتماعی استقبال می­شود نظارت بر نهادهای مدنی پسینی نیست و شروع فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوزهای گوناگون و صرف زمان زیاد نیست که انگیزه­کش است. بلکه صرف اطلاع دادن به دولت برای شروع فعالیت کفایت می­کند و از آن پس ظرف مدت معینی آن نهاد موظف به شرکت در کارگاه­های آموزشی لازم و اجرای استانداردها و تهیه گزارشات لازم در مورد روش تأمین منابع و دیگر موضوعات برای ادامه فعالیت است. این الگو به معنای این است که هر شهروند برای مبارزه با فساد نه تنها با ریسکی مواجه نیست بلکه فضا برای فعالیت­های او تسهیل می­شود و در اجتماع هم به چشم مثبت به آن نگاه می­شود.

در مجموع می­توان گفت بدون کمک جنبش­های اجتماعی دولت­ها به دلیل محدودیت منابع و بروکراسی لخت و کند خود و نیز شکل­گیری جریان­های هماهنگ فساد در درون­شان توانایی مبارزه با معضلات ساختاری اجتماعی از جمله فساد را ندارند. بنابراین تنها با تسهیل شرایط حضور و ایجاد جنبش­ها می­توان در کاستن از فساد توفیقاتی حاصل کرد.

پانوشت:

  • این مقاله پیش از این در شماره 40 ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد 1397) منتشر شده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=3858

مبارزه مدنی و مردمی با فساد

جنبشدولتماهنامه قلمرو رفاهمبارزه با فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *