خبرنامه شماره ۱۹ مقابله با فساد و فقر : مبارزه با فساد یا مفسدین


مبارزه با فساد یا مفسدین

سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری در دادگستری استان تهران اعلام کرد در روند برخورد با مفاسد اقتصادی تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد صادر شده است. این حکم‌ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: متهمان در ۹ مورد به اعدام، ۴ مورد به حبس ابد، ۷۳۱ مورد به حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد نیز به حبس بین ۲۰ تا۳۰ سال محکوم شده‌اند. ۱۱۶ نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفته، ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. سؤال مهم و اساسی این است که صدور چنین احکامی و اساساً برخوردهای قضایی تا چه حد مانع از گسترش و تداوم فساد می‌شود؟

بر اساس نظریه انتخاب عمومی، افراد با اتخاذ تصمیمات عُقلایی به نتایج از پیش تعیین‌شده می‌رسند. بر اساس این نظریه، مأموران دولتی در تلاش برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خود زمانی دچار فساد می‌شوند که منافع مورد انتظار آن‌ها بیشتر از مضرات مورد انتظارشان(ترکیبی از مجازات‌های ممکن و احتمال دستگیری) باشد. «رز آکرمن» یکی از نظریه‌پردازان این حوزه نتیجه‌گیری می‌کند که فساد مأموران دولتی با بررسی و محاسبه آگاهانه و عمدی مزایای بالقوه فساد و هزینه‌های بالقوه آن صورت می‌گیرد. بر اساس تئوری انتخاب عمومی برای پیشگیری از فساد، باید منافع آن را به حداقل ممکن و هزینه‌هایش را به حداکثر ممکن رساند. البته با توجه به این‌که دست‌کاری منافع فساد دشوار است، تمرکز اصلی باید بر روی افزایش هزینه‌ها باشد.

برخی صاحب‌نظران، شکاف‌های ساختاری به وجود آمده در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد را جرم‌زا می‌دانند. گروهی دیگر رویکردی ساختاری-کارکردی به فساد دارند و فساد را حاصل کژکارکردی عوامل فرهنگی، اداری، اقتصادی و سیاسی داخلی دانسته و تأکید می‌کنند که برای پیشگیری و مبارزه با فساد نیز باید از طریق اصلاح همین عوامل اقدام نمود. بسیاری از محققان، فساد کنونی  در ایران را ساختاری-کارکردی می‌دانند و به همین دلیل برای  مبارزه با فساد و کنترل و کاهش آن نیز استراتژی‌ها و خط‌مشی‌هایی با رویکرد کارکردی-ساختاری توصیه می‌کنند. در مجموع سیاست‌های مبارزه با فساد را می‌توان در چهار بُعد اقتصادی، اداری، اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل قرار داد.

مبارزه قضایی با مفسدان اقتصادی تنها یکی از ده‌ها فعالیتی است که در حوزه اداری باید برای کاهش فساد انجام شود. اما درعین‌حال، مبارزه همه‌جانبه با فساد  بدون اصلاح زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن راه به جایی نخواهد برد. بازداشت و محاکمه مفسدان اقتصادی، علاج پس از واقعه است؛ درحالی‌که اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش برای زدن ریشه‌های فساد است. فساد پدیده‌ای فرابخشی است و مبارزه با فساد نیز فراتر از قوه قضائیه، باید مبتنی بر برنامه‌هایی فراقوه‌ای و در کل ساختار باشد. برای مثال، در اغلب پرونده‌های فساد، سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای افزایش قدرت اقتصادی، بارها گزارش شده است. لذا انتظار آن‌که بدون قطع و اصلاح رابطه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی، فساد، کنترل یا کاهش پیدا کند، خطای محض و توهم است. وجود ساختاری که در آن به‌واسطه قدرت سیاسی، بتوان در دیگر حوزه‌ها اعمال نفوذ کرد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد حتی در محاکمات مفسدین باشد.

***

در هفته­ ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می­کند:

  • جمعی از حقوق‌دانان کشور اعم از وکلاء، اساتید و دانش آموختگان حقوق به‌دلیل آنچه ابهام و شائبه فساد در اداره نهاد وکالت از جمله «اعمال نفوذ» در بخش‌هایی از مجلس و دیوان عدالت اداری خواندند، تا از عملکرد هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تحقیق و تفحص به عمل آید.
  • مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم نهاد «جهد» (جمعیت هم اندیشان دادخواه) به منظور شفافیت و مقابله با اشکال فساد، با حضور دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، برگزار شد.
  • مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور از بارگذاری اطلاعات هفت هزار واحد سیل‌زده کشور در سامانه «عمران اجتماعی» خبر داد.
  • مدیر حقوقی شستا از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه این شرکت برای انسجام و پیگیری مؤثرتر مطالبات خبر داد.
  • رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، با بیان اینکه موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی خط قرمز است، گفت: عملکرد ائمه جمعه ارزیابی می‌شود و در این خصوص، سامانه نظارت و ارزیابی ایجاد کرده‌ایم.
  • براساس آخرین آمارها، ۱۹میلیون ایرانی در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه شهرها ساکن هستند و آنگونه که معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری می‌گوید: سالانه ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت این محدوده‌ها افزوده می‌شود.
  • به گزارش روزنامه همشهری، طبق مصوبه دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه پردرآمدها را حذف کند.
  • مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان گفت: اولین شناسنامه سلامت کودکان کار و متکدی با رویکرد پایش پنج‌گانه در این استان طراحی و تدوین شد.
  • عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان این‌که بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار داریم گفت: اگر حمایت‌های لازم از زنان سرپرست خانوار را نداشته باشیم، نمی‌توانیم مانع از ورود آن‌ها به چرخه آسیب شویم.
  • مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: ۷ استان سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان و استان خراسان جنوبی از ناامنی غذایی رنج می‌برند.

لینک دانلود خبرنامه

بخش اول: «شفافیت و مقابله با فساد»

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

سامانه «شفافیت بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها» باید ایجاد شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه

خبرگزاری دانشجو-۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بر لزوم شفافیت در حوزه پژوهش تأکید کرد. وی اذعان داشت: «بدنه متعهد علمی کشور – به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور- باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند. رستمی ادامه داد: ایجاد سامانه‌ای که در معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن «جزئیات تخصیص بودجه‌های پژوهشی» لحاظ شود، می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد.

 درخواست تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری مرکز

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

خبرگزاری فارس-۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، جمعی از حقوق‌دانان کشور اعم از وکلاء، اساتید و دانش آموختگان حقوق به‌دلیل آنچه ابهام و شائبه فساد در اداره نهاد وکالت از جمله «اعمال نفوذ» در بخش‌هایی از مجلس، دیوان عدالت اداری و همچنین «اعطای پروانه غیرقانونی به افراد خاص» خواندند، از هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی خواستند تا مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی، از عملکرد هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تحقیق و تفحص به عمل آید.

مراسم اعلام موجودیت سازمان جهد(جمعیت هم‌اندیشان دادخواه)

دسته بندی: سایر

خبرگزاری ایرنا-۵ مردادماهِ ۱۳۹۸

مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم نهاد «جهد» (جمعیت هم اندیشان دادخواه) به منظور شفافیت و مقابله با اشکال فساد، روز شنبه با حضور اعضای اصلی تشکل و کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. تصاویر این نشست که به کوشش مرضیه سلیمانی تهیه شده است را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

دستگاه‌های دولتی انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرده‌اند

دسته بندی: شفافیت در اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا-۵ مردادماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری ایرنا، گمرک کشور آخرین آمار ماهانه واردات و صادرات کشور را در اردیبهشت ارائه داد و بعد از آن توالی آماردهی خود را قطع کرده است. آمارهای روزانه این نهاد هم به ۱۳ تیر سال جاری برمی‌گردد. بانک مرکزی نیز به غیر از آمارهای پولی که بازه دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۷ را اخیراً به‌صورت یک‌جا منتشر کرد، انتشار مابقی آمارها مخصوصاً در حوزه دخل و خرج دولت را از آذرماه سال گذشته متوقف کرده است. آخرین اطلاعات مهم حساب‌های ملی که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

بارگذاری اطلاعات ۷ هزار واحد سیل‌زده در سامانه «عمران اجتماعی»

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری مهر- ۷ مردادماهِ ۱۳۹۸

محمد زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور از بارگذاری اطلاعات هفت هزار واحد سیل‌زده کشور در سامانه «عمران اجتماعی» خبر داد. محمد زهرایی اظهار داشت: در قالب این

 طرح از ظرفیت۷۰ هزار مسجد، خیرین، گروه‌های جهادی و مراکزی که می توانند به بهبود وضعیت مردم و تسریع در بازسازی منازل سیل زده کمک کنند، استفاده می‌شود. زهرایی با تأکید بر اینکه خیرین با استفاده از این سامانه می‌توانند حق انتخاب داشته باشند و ببینند که کمک‌هایشان در چه کانالی هدایت و به کار گرفته می شود، افزود: همچنین پیشرفت فیزیکی خانه‌ها در قالب این سامانه مشخص است.

گزارش جامع پرونده‌های حقوقی شستا آماده شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه

خبرگزاری ایرنا- ۷ مردادماهِ ۱۳۹۸

مهدی اسماعیلی، مدیر حقوقی شرکت سازمان تأمین اجتماعی

مدیر حقوقی شستا از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه این شرکت برای انسجام و پیگیری مؤثرتر مطالبات خبر داد. مهدی اسماعیلی اظهار داشت: پس از چندماه پیگیری، گزارش جامع و کاملی از پرونده‌های حقوقی با اهمیت در سطح شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با جزئیات تهیه شده است. در این گزارش، علاوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده درج شده، به خوبی مشخص است که هر پرونده در چه سالی و در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شستا، در بستر متعارف تجاری یا غیرمتعارف تجاری ایجاد شده است.

۱۰ میلیون ایرانی گمنام داریم

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرآنلاین- ۷ مردادماهِ ۱۳۹۸

فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی

فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نبود بانک‌های اطلاعات تجمیع شده از اطلاعات خانوارهای ایرانی و ثروت خانوارها یکی از مشکلات اصلی است و نبود اراده اصلی برای تشکیل بانک‌های اطلاعاتی نیز یکی از معضلات است؛ چون هنوز قوانین ما به صورت جزیره‌ای است. موسوی تصریح کرد: نگاه‌های جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانوارها را با چالش جدی مواجه کرده است و درباره ۱۰ میلیون نفر در کشور هیچ اطلاعات ثبت شده‌ای در کشور نداریم.

 طلافروشان ملزم به استفاده از دستگاه‌های پایانه فروش می‌شوند

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

شفاف-۸ مردادماهِ ۱۳۹۸

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم قانون مالیات بر ارزش افزوده را اواخر مرداد در صحن علنی مجلس به رأی بگذاریم، اظهار کرد: در مورد فروشندگان طلا باید اعلام کنیم که براساس اصلاحات انجام شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها باید پس از ابلاغ اصلاحیه این قانون تنها از طریق صندوق‌های مکانیزه اقدام به خرید و فروش کنند تا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تنها از سود آن‌ها کسر شود. در غیراین‌صورت، سازمان‌های مالیاتی مختارند تا به اصل مبلغ خرید و فروش‌شان مالیات ببندند.

 سهم مالیات از اقتصاد ایران کوچک شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

روزنامه اعتماد-۸ مردادماهِ ۱۳۹۸

گزارش تازه‌ای از شرایط پرداخت مالیات در ایران نشان می‌دهد که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت شدیدی نسبت به سال ماقبل به حدود ۵/۴ درصد رسیده است؛ عددی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که تنها ۵/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از درآمدهای مالیاتی به دست آمده است. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته این نسبت برای اقتصاد ایران در عددی بین ۴ تا ۹ درصد حرکت کرده است.

 تغییر بودجه سال‌جاری پشت درهای بسته

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

روزنامه مردم‌سالاری-۸ مردادماهِ ۱۳۹۸

بی‌آن‌که مجلس در جریان باشد یا کارشناسان نظری بدهند، به یک‌باره توسط معاون سازمان برنامه‌وبودجه اعلام شد که بودجه سال ۹۸ تغییر کرده و فروش۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، مبنای اصلاحیه بودجه سال جاری است. دولت و سازمان برنامه‌و بودجه که پیش از این برخلاف نظر کارشناسان مُصر بودند بودجه سال جاری را براساس صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز ببندند، حالا با تصویب یک بودجه جدید در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هم مجلس را دور زده‌اند و هم از این به بعد، به سراغ راهکارهایی خواهند رفت که شاید چندان به لحاظ اقتصادی کارآمد نباشند.

 ائمه جمعه ارزیابی می‌شوند

دسته بندی:  سایر

روزنامه شرق- ۹ مردادماهِ ۱۳۹۸

حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، با بیان اینکه موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی خط قرمز است، تأکید کرد: این‌گونه مسائل خطوط قرمز است و امام‌جمعه نمی‌تواند وارد این بحث‌ها شود، چراکه باید شأن هدایت و پدری ائمه جمعه را حفظ کرد. حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: عملکرد ائمه جمعه ارزیابی می‌شود و سامانه نظارت و ارزیابی ایجاد کرده‌ایم که در حال تقویت آن هستیم. مردم، نهادها و علمای مناطق مختلف کشور هم می‌توانند در امر نظارت به شورای سیاست‌گذاری کمک کنند.

فصل دوم: سایر اخبار هفته

 فساد در واردات و توزیع کاغذ و زینک

دسته بندی:  شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

روزنامه اعتماد-۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

محمد حیدری، دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

محمد حیدری، دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه کشور در نامه‌ای خطاب به محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از تخلفات و رانت‌های موجود در واردات کاغذ را تشریح کرد. حیدری در بخشی از این نامه نوشته است: «اواسط خرداد ماه امسال محموله کاغذی توسط هامون از گمرک با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد. طبق هماهنگی اداره کل مطبوعات داخلی کاغذ فوق با رقم ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان واگذار شد. نکته مهم این واگذاری فروش کاغذ دولتی با نرخی بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت است.

مال‌باختگان پروژه بزرگ مجلس

دسته بندی: شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

فرارو-۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

اکبر اعلمی، عضو سابق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم

اکبر اعلمی، عضو منتخب پیگیری حقوق ۳۶۰ شریک مجتمع مسکونی کوثر مجلس، درباره خرید زمین سوهانک، پیش‌فروش آپارتمان‌ها و مطالبات صدها مال‌باخته افشاگری کرد و گفت: دو سال پس از آغاز پروژه آفتاب مجلس در منطقه ۲ که بابت هر مترمربع زیربنا حدود ۵/۱ میلیون تومان از اعضا دریافت شده بود، در اواسط سال ۹۰ نیز این‌بار مدیریت مجلس شورای اسلامی تصمیم به ساخت‌وساز آپارتمان به نام کارکنانش می‌گیرد و «ع. الف» در جلسه‌ای مؤکداً از کارکنان مجلس می‌خواهد با پرداخت ۳۰ میلیون تومان قسط اول، در این پروژه مشارکت کرده و اگر خواستند پس از مدتی امتیاز آن را به دیگران بفروشند.

پدر و پسری ۱۳۱۰ شخص حقیقی و حقوقی را دچار فساد اقتصادی کردند

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری ایرنا -۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در این فقره دو هزار وکالت‌نامه برای واردات، صادرات، کارت بازرگانی اجاره‌ای، افتتاح حساب اجاره‌ای، ثبت شرکت‌های صوری و همچنین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کتمان درآمد شناسایی شده است. هادی خانی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: بیشتر اشخاص حقیقی گرفتار در این فساد افرادی بودند که فقط برای رفع مشکلات اقتصادی خود اقدام به افتتاح حساب‌های خرد کرده بودند.

 هفت‌سنگان؛ باستی‌هیلز دیگری در قزوین

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری ایسنا-۳ مردادماهِ ۱۳۹۸

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «هنوز زمان زیادی از ماجرای باستی‌هیلز و خانه‌های لوکس لواسان نمی‌گذرد که دوباره صحبت از پرونده «هفت‌سنگان» قزوین به میان آمده است. روز گذشته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با این که آیا سازمان بازرسی کل کشور به ساخت‌وسازهای غیرقانونی و میلیاردی در باستی‌هیلز لواسان و هفت‌سنگان قزوین ورود داشته است؟ گفت: «ما به همه موضوعات ورود داریم اما متأسفانه به دلیل محرمانه‌بودن نمی‌توانیم تا قبل از دادگاه و قطعیت حکم آن را افشا کنیم.»

ارزیابی شرکت‌های دارای پروانه فعالیت حمل‌ونقل دانش‌آموزی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه

خبرگزاری ایلنا- ۵ مردادماهِ ۱۳۹۸

برای اولین بار شرکت‌های دارای پروانه فعالیت حمل‌ونقل دانش‌آموزی توسط سازمان تاکسیرانی تهران ارزیابی شدند. با توجه به اصل شفافیت در ارزیابی عملکرد، نتایج به تفکیک شرکت‌های دارای پروانه، امتیازها و رتبه‌های تعیین شده برای اداره کل آموزش‌وپرورش ارسال خواهد شد و بالطبع انتظار می‌رود شاهد اثرگذاری امتیاز ارزیابی‌های صورت گرفته به عنوان یکی از ملاک‌های انعقاد قرارداد مدارس با پیمانکاران مدنظر باشد. بنابر این گزارش، ۲۴ درصد رانندگان سرویس مدارس را بانوان و ۷۶ درصد باقی را آقایان تشکیل داده‌اند. متوسط عمر ناوگان سرویس مدارس شهر تهران نیز ۴/۷ سال می‌باشد.

 بازگشت قیمت به آگهی های مسکن سایت های اینترنتی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

روزنامه دنیای اقتصاد-۵ مردادماهِ ۱۳۹۸

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

چهارشنبه گذشته (دوم مرداد) تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در آگهی‌های مسکن درج شود ولی آگهی‌های خودرو تاکنون همچنان بدون قیمت هستند. در این راستا، جاویدنیا روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. از نظر وی در صورتی‌که پلت‌فرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده بازار شوند. با این حال، عملاً سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلت‌فرم‌های آگهی، با آن‌ها همکاری کند.

 مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی؛ وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری ایرنا-۶ مردادماهِ ۱۳۹۸

نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است. به گفته جنتی، متولی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی است. ایجاد سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ است.