خبرنامه شماره ۱۴ مقابله با فساد و فقر : فساد، اقتصاد یا فرهنگ


فساد: اقتصاد یا فرهنگ

توجیه اخلاقی دوری از فساد و همین‌طور مقابله با فساد کار دشواری نیست. حتی در میان کسانی که به افراطی‌ترین  حد ممکن نسبی‌گرا هستند نیز کمتر متفکر یا صاحب‌نظری را سراغ داریم که سوء استفاده از قدرت برای تأمین منافع شخصی را تأیید کند یا در برابر آن موضع نداشته و بی‌طرف باشد. اما بحث درباره اثرات فساد بر اقتصاد کلان و توسعه است که از پیچیدگی‌های بسیار برخوردار است. به همین سبب بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان علوم اجتماعی تمرکز مطالعات خود را بر تبیین اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی فساد قرار داده‌اند.

کنش متقابل دولت و بازار درصورتی‌که تحت نظارت عمومی و در چارچوب حکمرانی خوب محقق نشود عمدتاً زاینده فساد است. نقش دولت در این فرایند کمابیش روشن است. مطابق تعریف بانک جهانی  فساد عبارت است از «سوء استفاده عمومی از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی». سازوکارهایی که زمینه مناسبی برای سوء استفاده  فراهم می­آورند علت وقوع فساد محسوب می‌شوند. رانت و رانت جویی یکی از این زمینه‌ها است. این پدیده در کشورهای نفت‌خیز بیش از سایر کشورها گزارش شده است زیرا در ساختار اقتصادی نفتی دولت بزرگ‌ترین توزیع‌کننده منافع بین گروه‌های مختلف اجتماعی است. در واقع با واگذاری اختیار توزیع و تخصیص منابع به مقامات دولتی است که فساد رشد یافته و رونق پیدا می‌کند. این پدیده در دوره‌های گذار کشورها از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد بازار محور بسیار شایع‌تر می‌شود. پدیده واگذاری‌های خصولتی اشاره به چنین وضعیتی دارد.

فساد مالی به اشکال گوناگون بر اقتصاد کلان اثر می‌گذارد . اما در مجموع این اثرات به دو صورت بحران ساختاری در سیاست و اقتصاد و بحران فرهنگی و اخلاقی در جامعه خود را نشان می‌دهد. از جهت اقتصادی فساد روند کار بازارها را مختل می‌کند. به‌علاوه فساد موجب می‌شود تا توان و کارآیی دولت‌ها برای اصلاح بازار بسیار تضعیف شود. به‌این‌ترتیب دولتی که قادر به ایفای حداقل انتظارات در اقتصاد نباشد یعنی نتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند بسیار بی‌اعتبار شده و مشروعیت­اش را از دست می‌دهد. از دیگر اثرات فساد بر اقتصاد کلان افزایش هزینه پروژه‌ها و کاهش درآمدهای دولتی است. در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی برای دولت‌ها وجود ندارد. کسری بودجه جزئی انکار ناپذیر از چنین وضعیتی است. شرایطی که در آن دولت‌ها به کاهش بودجه بخش‌های عمومی در زمینه سلامت،آموزش و رفاه متمایل می‌شوند و به‌این‌ترتیب بخش قابل‌توجهی از گروه‌های محروم از دریافت حداقل خدمات دولتی محروم می­شوند.

فساد انگیزه کارآفرینی را کاهش می‌دهد. در واقع در شرایطی که امکان دسترسی به منابع از طرق غیر مشروع ممکن باشد افراد عموماً ترجیح می‌دهند به‌جای صرف اوقات خود به کار مولد به سمت فعالیت‌های زود بازده با تلاش کم بروند. دولت‌های فاسد با انتخاب اولویت‌های نادرست از سوی دولتمردان فاسد با انگیزه سوء استفاده بیشتر، مسیر توسعه ملی را به ناکجا آباد می‌برند. طراحی پروژه‌های پیچیده و پر هزینه که  مطالعات مقدماتی آن‌ها ضعیف و کمتر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، از نمودهای چنین گرایشی است. افزایش هزینه‌های عملیاتی فرصت مناسبی را برای سودجویی و فساد فراهم می­آورد.

شواهد نشان می‌دهد فساد به کاهش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای گمرکی و مالیات  منجر می‌شود. از سوی دیگر دولتمردان فاسد نیز تلاش می‌کنند با ایجاد انحصارات دولتی منافعی برای خود دست‌وپا کنند.

ازآنجاکه فساد موجب  الگوی توزیع نابرابرتر درآمدها می‌شود و با توجه به آنکه الگوهای مصرفی جامعه تا حد زیادی تابع مصرف اقشار پردرآمد و ثروتمند است،فساد گرایش به زندگی لوکس، تجملی ، و غیربومی را افزایش می‌دهد و تولیدات داخلی را تضعیف می‌کند. این پدیده به‌تدریج فرهنگ اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

افزایش فساد در اقتصاد به‌شدت بر تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی می‌گذارد . زیرا در صورت فساد ساختاری هزینه‌های تولید به‌سرعت افزایش می‌یابد. به‌علاوه سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ناسالم و مافیایی دائم نگران امنیت سرمایه خود است. جان استوارت میل  با اشاره به نقش عقب‌ماندگی فرهنگی در توسعه‌نایافتگی اقتصادی روسیه می‌نویسد:

«رشوه‌خواری همگانی منتسب به کارگزاران روسی، یکی از موانع بزرگ پیشرفت اقتصادی با وجود بسیاری قابلیت‌ها بود که به میزان زیادی بر امپراتوری روسیه چیره شد، تا جایی که دستمزد افسران موکول بود به موفقیت آن‌ها در تکثیر دردسرهایی که موجب دریافت حق‌السکوت از رشوه­ دهندگان شود[۱]».

هزینه فساد تنها اقتصادی نیست یا حتی در درجه اول اقتصادی نیست . رشوه پول به سرقت رفته یا کالای دزدیده شده است که پرداخت می‌شود. رشوه هزینه اصلی کارهایی است که انجام نمی‌شود. کسب‌وکار آغاز نمی‌شود، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، وام‌ها ضمانت نمی‌شوند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه چنین فعالیت‌های اقتصادی ارزشمندی در اقتصاد بسیار فاسد بسیار بالاتر از اقتصادی سالم است.   زمانی که دولت تزاری روسیه در اواخر قرن نوزده  مدرنیزاسیون اقتصاد روسیه را دنبال کرد و از سرمایه‌گذاران غربی برای راه‌اندازی شرکت‌ها در روسیه دعوت کرد، کسانی که مصمم به راه‌اندازی فعالیت در روسیه بودند، کارکنان روسی را استخدام و در نهایت در پست‌های مدیریتی قرار دارند، اما آن‌ها از به کارگیری حسابدار روسی به هر نحو خودداری کردند.. حسابداران تنها مشکل نبودند، یک ناظر فرانسوی در آغاز قرن بیستم به «اسراف فراوان» در میان مدیران روسی که نادیده گرفته می‌شد، اشاره کرده است[۲]. «به اندازه یک آلمانی صادق» و «به اندازه یک آلمانی وقت‌شناس» عبارات مشترکی در روسیه هستند که نشان می‌دهند چنین کیفیت‌هایی به‌ندرت در میان خود روس‌ها وجود داشته است. چگونه و چرا این تفاوت‌های فرهنگی در غبار زمان فراموش می‌شوند، درحالی‌که اهمیت اقتصادی این کیفیت‌های فرهنگی روشن است.

 فساد گسترده در روسیه در دیکتاتوری استالین در عصر اتحاد شوروی با وجود مجازات شدید ادامه داشت. با وجود مجازات‌هایی از جمله سال‌ها کار اجباری در اردوگاه‌ها، در اقتصاد شوروی، برای تمامی طبقات عنوان واسطه (toikachi) شناخته شده بود[۳]، که تنها وظیفه­اش پیش بردن فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی به نمایندگی از شرکت‌های اقتصادی شوروی بود زیرا که در غیر این صورت آن‌ها در دست‌یابی به اهداف خود با مشکلاتی مواجه می‌شدند. واسطه‌گری توسط برنامه­ریزان مرکزی در مسکو و در متن محدودیت‌های شدید به آن‌ها رسماً اجازه می‌داد در اقتصاد تحت کنترل دولت فعالیت کنند[۴].

فساد گسترده موجه در دوران تزاری در دوران اتحاد شوروی و به همان میزان در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی ادامه یافت. برآورد می‌شود سهام یک شرکت نفتی روسی  برای فروش حدود یک درصد سهام شرکت نفتی مشابه در ایالات متحده برای فروش است، زیرا بازار انتظار دارد که شرکت‌های نفتی روسی به‌طور نظام‌دار توسط سازمان‌های وابسته به آن‌ها غارت شوند[۵]. دریافت پذیرش از برخی مؤسسات آموزش عالی معتبر در مسکو مستلزم پرداخت ۱۰تا۱۵ هزار دلار رشوه است،بر طبق گزارش روزنامه‌های روسی برآورد شده سالیانه حداقل دو میلیارد دلار بابت چنین هزینه‌هایی توسط دانشجویان و والدین روسی پرداخت می‌شود[۶].

وضعیت روسیه منحصر به فرد نیست، اگر چه با توجه به فراوانی زیاد منابع طبیعی و کیفیت پایین زندگی روسیه نمونه غم‌انگیزی است از اینکه چگونه مزایای عوامل ملموس، تحت تأثیر عقب‌ماندگی‌های حاصل‌شده به‌واسطه عوامل منفی غیرملموس قرار می‌گیرند. فساد فراگیر می‌تواند سرمایه‌های هر سرمایه‌گذار محلی یا خارجی برای توسعه منابع طبیعی را به‌سادگی در معرض خطر قرار دهد.

***

در هفته ­ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می­کند:

  • به گزارش خبرگزاری مهر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
  • رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر اذعان داشت: در سال گذشته بیش از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است.
  • با تصویب هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات پایگاه اطلاعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با رعایت طبقه‌بندی لازم و در حد نیاز در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
  • سیبس مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اذعان داشت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت­ مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه منتشر شد.
  • حجت‌الاسلام رئیسی در یک گفت­وگوی تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی گفت: آن­ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.
  • معاون وزیر آموزش­و­پرورش با بیان اینکه تعداد افراد تحت آموزش در مقطع ابتدایی ۳/۹۸ دهم درصد است، گفت: بر این اساس یک و هفت دهم درصد بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم که مهم­ترین مقطع تحصیلی است.
  • سازمان ملل گزارش داده است که تعداد گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. بنا بر این گزارش ۸۲۱ میلیون نفر- یعنی از هر ۹ نفر یک نفر – در سال گذشته میلادی در جهان دچار سوء تغذیه بوده‌اند.
  • شهرداری جمع‌آوری زباله‌های کلان­شهر تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان اجاره داده و برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به یک تا یک و نیم برابر این مبلغ سود به جیب می‌زنند و در رده بعدی هم صاحبان کار هستند و دست آخر هم آنچه می‌ماند به دست کودکان زباله‌گرد می‌رسد.
  • به گزارش کسب­وکار نیوز به نقل از مهر، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای از کالا و خدمات در خردادماه سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است.
  • معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز اظهار داشت: امسال خود جوانان تقاضا داشتند مبلغ کمتری وام ازدواج بگیرند تا بتوانند اقساط را پرداخت کنند.

منابع:

  • [۱] . John Stuart Mill, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume III:Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy (Toronto: University of Toronto Press, 1965)
  • [۲] . . John P. McKay, Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization 1885–۱۹۱۳ (Chicago: University of Chicago Press, 1970)
  • [۳] . Karl Stumpp, The German-Russians: Two Centuries of Pioneering (Bonn: Edition Atlantic-Forum, 1971)
  • [۴] . Alec Nove, The Soviet Economic System (London: George Allen & Unwin, Ltd., 1977), pp. 100–۱۰۱; Linda M. Randall, Reluctant Capitalists: Russia’s Journey Through Market Transition (New York: Routledge, 2001)
  • [۵] . Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales, Saving Capitalism from the, Capitalists (New York: Crown Business, 2003),
  • [۶] . Bryon MacWilliams, “Reports of Bribe-Taking at Russian Universities Have Increased, Authorities Say,” The Chronicle of Higher Education, April 18, 2002 (online).

لینک دانلود خبرنامه

بخش اول: «شفافیت و مقابله با فساد»

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری مهر-۱ تیرماهِ ۱۳۹۸

حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در واقع این اقدام، به عنوان جزئی از فعالیت‌های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که مالیات آن‌ها پرداخت نشده است. از عمده دلایل ایجاد فرار مالیاتی باید به نرخ مالیات، همکاری ضعیف نهادها و مؤسسات وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی و … اشاره کرد.

وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری مهر- ۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته بیش از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است. خدائیان ادامه داد: با توجه به عدم پرداخت مالیات از سوی برخی شرکت‌ها، محدودیت‌هایی برای این شرکت‌ها اعمال می‌شود بدین نحو که از ثبت عضویت این مدیران خودداری می‌شود تا بلکه این شرکت‌ها و مؤسسات نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. وی ادامه داد: همچنین سعی می‌کنیم نظارت و بازرسی خود را از طریق نظارت هوشمند و الکترونیک، نظارت بر خط و موارد دیگر ارتقا دهیم.

 دسترسی مرکز ملی آمار ایران به پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایسنا-۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

با تصویب هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات پایگاه اطلاعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با رعایت طبقه‌بندی لازم و در حد نیاز در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. هیئت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب کرد: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.»

 لیست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی منتشر شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی

خبرگزاری ایرنا-۳ تیرماهِ ۱۳۹۸

سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه منتشر شد. روز دوشنبه سید میعاد صالحی درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. وی تأکید کرد: این اولین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه و پاداش یک دستگاه اجرایی منتشر شده است.

کاهش حساب‌های بانکیِ در اختیار قوه قضاییه

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

  تابناک-۳ تیرماهِ ۱۳۹۸

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه

حجت‌الاسلام رئیسی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی و اینکه آیا این حساب‌ها تعیین تکلیف شده است یا خیر اظهار داشت : ۶۳ حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. وی در ادامه گفت: این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیت‌ها، آنها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.

یک گاو صندوق پر از خانه‌های خالی!

دسته بندی:  شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

روزنامه شهروند-۳ تیرماهِ ۱۳۹۸

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران

از هر ١٠ خانه در ایران یک خانه خالی است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی ایران دو برابر میانگین جهانی است و جالب است که صاحبان خانه‌های خالی برخلاف مالکان سایر کشورهای جهان هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران به «شهروند» می‌گوید بانک‌ها در تیراژ وسیع خانه احتکار می‌کنند و آن‌ها یکی از بزرگترین مالکان خانه‌های خالی در ایران هستند.

اسامی ۱۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه فرستاده شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

روزنامه همشهری-۳ تیرماهِ ۱۳۹۸

عبدالناصر همتی ، رئیس شورای پول و اعتبار

رئیس شورای پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتی گفت: صادرکنندگانی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کشور بازمی‌گردانند، به کشور خدمت می‌کنند و از آن‌ها قدردانی می‌کنیم. وی افزود: البته برخی از صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند و ما نیز بر اساس مصوبه سران قوا اسامی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را به قوه قضاییه داده‌ایم. همتی گفت: ۱۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که حتی یک دلار آن را به کشور بازنگردانده‌اند و پرونده آن‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.

 رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دسترسی آزاد به اطلاعات: وزارت تعاون اول شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا-۴ تیرماهِ ۱۳۹۸

دبیرخانه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۴۰۸ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۶۳ سند و شهرداری مشهد با انتشار ۹۵ سند در صدر دستگاه‌های منتشرکننده اسناد بر روی سامانه هستند. از زمان راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تا کنون بیش از ۱۲۸۰ سند در این سامانه وجود دارد و برخی از این اسناد در پاسخ به درخواست‌های شهروندان و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاه‌های متصل به سامانه منتشر شده است.

انباشت ۳ هزارمیلیاردی مجهول

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

روزنامه شرق-۵ تیرماهِ ۱۳۹۸

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران

فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران به‌طور مشروط موردقبول شورای شهر تهران قرار گرفت؛ حال شورای شهر تهران برای حل موارد نقص و انحراف می‌گوید به دنبال رد یا تصویب فرمالیته نیست و برای دومین سال است که احکام و الزاماتی را برای شهرداری در جهت رفع این مغایرت‌ها یا شفافیت پیشنهاد می‌دهد. این ابهام برای اعضای شورا وجود دارد که منابع درآمدی این تعداد سه هزارو۱۰۰ میلیارد تومان در سیستم نشسته اما مشخص نیست که در کجا هزینه شده است؟

نیمی از قیمت گوشت، سهم دلالان

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امورمالیاتی

روزنامه همشهری-۵ تیرماهِ ۱۳۹۸

سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه با احتساب هزینه‌های کشتار، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت برای دامدار ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان است، گفت: متأسفانه تعدد حلقه‌های واسطه موجب افزایش ۵۰ تا ۵۵ درصدی قیمت خرده‌فروشی گوشت از دامداری تا خرده‌فروشی‌های سطح شهر می‌شود. سعید سلطانی سروستانی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می‌شود، افزود: با جلوگیری از خروج دام قاچاق و افزایش ۲۰درصدی بهره‌وری، علاوه بر تأمین ۱۰۰درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر به صادرات خواهیم بود.

فصل دوم:سایر اخبار هفته

تأکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها

دسته بندی:  شفافیت در حوزه قضایی

روزنامه اعتماد- ۳۰ خردادماهِ ۱۳۹۸

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰

به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در دیداری که اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضاییه داشته‌اند، نظارت بیشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را خواستار شده و به صورت موردی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندانی فشافویه هم اشاره نمودند. آن‌ها همچنین یادآور شدند که چنین حوادثی می‌تواند به اعتبار و جایگاه قوه قضاییه لطمه بزند و در مقابل، برخی رأفت‌ها باعث می‌شود اعتماد عمومی به قوه قضاییه افزایش یابد که این امر در موفقیت این قوه اثرگذار خواهد بود.

 رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۱ تیرماهِ ۱۳۹۸

حسن روحانی، رئیس‌جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شفاف‌سازی عملکرد دولت(به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می‌شود.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک ایران زمین

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

امتداد-۱ تیرماهِ ۱۳۹۸

به گزارش پایگاه خبری امتداد، با انتشار یک گزارش شفاف‌سازی در سامانه کدال مشخص شد که بانک ایران زمین در دوره ۱۲ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱۴/۵ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است. به گزارش ایبنا، بر اساس این گزارش شفاف‌سازی، این شرکت براساس عملکرد ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۷مبلغ ۸۵۵/۲۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. عملکرد صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین را می‌توانید در لینک زیر دنبال کنید.

سازمان بورس ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بروکراتیک

تابناک-۱ تیرماهِ ۱۳۹۸

سرانجام امروز و بر اساس لایحه شفافیت، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود شد. به گزارش بورس تابناک، جلسه امروز هئیت وزیران با تصویب کامل لایحه شفافیت به پایان رسید؛ لایحه‌ای که بر اساس یکی از بندهای آن، مؤسسات عمومی و مؤسسه‌های خصوصی عهده‌دارِ خدمات عمومی باید صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینه‌های خود را منتشر کنند.

 چهار گام قانونی برای مبارزه با فساد

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری ایرنا -۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

مصطفی ارانی، خبرنگار

چهار اقدام قانونی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که دست کم در حوزه قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی، مبارزه با فساد اداری به یک گفتمان تبدیل شده است. اول، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بود. دوم، تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. سوم، ارجاع لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط نمایندگان مجلس بود و چهارمین اقدام نیز ارسال لایحه شفافیت توسط رئیس‌جمهور به مجلس بود.

حقوق اعلامی مدیران شهری در سایت شفافیت دقیق نیست

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

روزنامه آرمان-۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

سید حسین رسولی، خزانه‌دار شورای شهر تهران

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: مدیران شهرداری از لحاظ استخدامی در شرایط یکسانی نیستند و بخشی از دریافتی‌های آن ها فراتر از حقوق و دستمزد ثابت است. سید حسین رسولی درباره علل تاخیر در ارائه به موقع گزارش ماهانه درآمد و هزینه های شهرداری تهران، گفت: ماده ۷۹ قانون شهرداری، شهردار تهران به ویژه معاونان مالی و اقتصادی شهری و کلیت حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری را موظف می‌کند به منظور اطلاع شهروندان از وضعیت دخل و خرج ماهیانه شهرداری،‌ قبل از تاریخ پانزدهم هر ماه،‌ گزارش دو حساب درآمد و هزینه های شهرداری را به شورای شهر اعلام کنند.

کدام بانک زنجانی را لو داد؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

روزنامه شرق-۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری

رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکلای شناخته‌شده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده نفتی شناخته می‌شود؛ درحالی‌که باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پول‌شویی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود. کوهپایه‌زاده اذعان داشت که در واقع واحد پول‌شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالی‌تر گزارش کرده بود.

 بودجه شرکت‌های دولتی شفاف می‌شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر- ۳ تیرماهِ ۱۳۹۸

غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از این پس بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند، شفاف می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولت، گفت: متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳  قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.