خبرنامه شماره ۶ مقابله با فساد و فقر


برخی پژوهشگران از جمله لیندستد و نورین، شفافیت را به منزله قابلیت دسترسی به اطلاعات تعریف می­کنند و بیان می­دارند که یک مؤسسه شفاف، مؤسسه­ای است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل­ دادن به نظراتشان در مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن مؤسسه، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند. از منظر این دو پژوهشگر، مظهر شفافیت، شیشه است که امکان نگاه کردن به درون آن وجود دارد و بنابراین یک مؤسسه، یک فرد و یک جامعه وقتی شفاف است که بتوان به درون آن نظر انداخت و از آنچه درمی­گذرد، مطلع شد.(لگزیان و کاظمی، ۱۳۹۰ به نقل از لیندستد و نورین، ۲۰۰۷  )[۱]

نکته مهم دیگری که می­توان بدان اشاره کرد، شناسایی زمینه ­ها و بافت­هایی است که پدیده شفافیت اطلاعات در آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. این تفاوت زمینه­ها و بافت­ها، به خودیِ خود گوناگونی برداشت­ها و تعاریف متنوع ارائه شده از این پدیده را مشخص می ­سازد و به تعمیق درک ما از این پدیده کمک خواهد کرد. به طور کلی، شفافیت اطلاعات در زمینه­ های مطالعاتی مختلفی از قبیل فساد اداری، امور نظامی، رشد اقتصادی، حفاظت از محیط، بازارهای مالی، حکومت، سازمان­های بین ­المللی، اقتصادسیاسی، قانون­ گذاری، تجارت و … مورد بررسی قرار گرفته است.

مسلم است که اشتغال ذهن در هر یک از زمینه ­های مطالعاتی اشاره شده برای شفافیت اطلاعات، می ­تواند منجر به ارائه تعریف یا برداشتی از شفافیت اطلاعات شود که متمایز از دیگر تعاریف است و به بعد یا ابعاد خاصی معطوف است. برای مثال، شفافیت در حوزه دولت الکترونیک و شفافیت در حوزه مدیرت شهری و سازوکارهای اداره ­ی یک شهر، مطالعات روش­مند اما گوناگونی را طلب می­ کند. بدین نحو که گرچه در یک کل به هم ­پیوسته به یکدیگر مرتبط باشند، اما هر کدام از این تعاریف و مطالعات می­تواند حدود و اقتضائات خاص خود را داشته باشد.

⃰  ⃰  ⃰

در هفته ­ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می­ کند:

  • محمد نهاوندیان، با ارائه آماری از شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: رشد نقدینگی بعد از انقلاب سالی بیش از ۲۵ درصد و در آغاز دولت یازدهم ۸/۳۸ درصد بود. بحث عدم شفافیت در این ۴۰ سال، در برخی اوقات تشدید شده اما همیشه ماندگار بوده است.
  • رئیس شورای شهر مشهد از رونمایی سامانه «چشم شهر» تا پایان اردیبهشت ­ماه سال جاری خبر داد. این سامانه در شهرداری مشهد مقدس ایجاد خواهد شد و شهروندان می‌توانند با ورود به‌این سامانه، مشکلات محله خود را گزارش کنند. رئیس شورای شهر مشهد یادآور شد: همچنین مناقصات زیادی در شهرداری انجام می‌شود که مردم باید بدانند شهرداری در این قراردادها با چه قیمتی و با چه کسانی وارد کار شده است. به‌همین منظور، سامانه «فاش» را ایجاد کردیم.
  • احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، برای کمک به دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرد. دکتر توکلی در این نامه از وجود ارتباطات میان برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی با واردکنندگان انحصاری سخن گفته است.
  • فاطمه(فریبا) بریمانی، مسئول ستاد شفاف­سازی بهزیستی، از ثبت ۱۱ هزار و ۶۲ مورد جلب مشارکت با ارزش ۷۳۲ میلیارد و ۶۵ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۲ ریال در سامانه شفافیت بهزیستی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات ۴۸ هزار و ۹۳۲ مرکز ارائه خدمت تحت نظارت بهزیستی شامل مراکز دولتی و غیر دولتی، در حدود ۲۴ هزار مجوز و اطلاعات نزدیک به ۷۱ هزار فرد شاغل در این مراکز نیز در این بخش تکمیل شده که در معرض دید عموم قرار داده شده است.
  • بانک مرکزی اعلام کرد: فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی با قابلیت جستجو به روز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی، به منظور ایجاد امکان جستجو برای ناظران محترم و همچنین ایجاد قابلیت استناد به آمار منتشر شده، علاوه بر فایل pdf، اطلاعات ارزهای تأمین شده (اعم از دولتی و نیمایی) را در قالب فایل اکسل منتشر خواهد کرد.
  • بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، از انتشار بخش اول اطلاعات باغاتی که سال گذشته بر اساس مصوبه برج باغ ها پروانه گرفته­اند، خبرداد. به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین خبر داد که بخش اول اطلاعات باغاتی که در سال‌های گذشته بر اساس مصوبه برج‌باغ پروانه ساخت‌وساز دریافت کرده‌اند، در سامانه شفافیت منتشر شده است.
  • با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی با اشاره به مطالبه عمومی در خصوص شفاف شدن عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به عموم مردم به­ویژه بازنشستگان بوده و ما وظیفه داریم مسائل صندوق را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذاریم.
  • معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن با ابلاغ مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطابق با مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد: معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

منبع:

  • [۱] . نک: لگزیان، محمد؛ کاظمی، سید حسین.(۱۳۹۰). شفافیت اطلاعات از منظر برنامه ­ریزان دولت الکترونیک، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، زمستان ۱۳۹۰

لینک دانلود خبرنامه

فصل اول:اخبار برگزیده هفته

پایان اردیبهشت سامانه«چشم شهر» در شهرداری ایجاد خواهد شد/ الکترونیکی شدن شهرداری تا ماه‌های آینده

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری فارس-۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد

رئیس شورای شهر مشهد گفت: از پایان اردیبهشت سامانه «چشم شهر» در شهرداری ایجاد خواهد شد که شهروندان می‌توانند با ورود به‌این سامانه مشکلات محله خود را گزارش کنند.

وی در خصوص عملکرد شهرداری و شورای شهر درباره ایجاد شفافیت، گفت: مردم باید از آنچه که در مدیریت شهری می‌گذرد مطمئن باشند و چنانچه این اعتماد به‌وجود آید، شهر رو به‌پیشرفت خواهد رفت. حیدری اظهار کرد: از دیرباز شهرداری در معرض این اتهام بوده که مردم برای حل مشکلات خود، معطل و یا برای حل آن‌ها مجبور به‌استفاده از راه‌های ناصواب می‌شوند؛ به‌همین علت شهرداری را موظف کردیم تا اطلاعاتش را در اختیار مردم قرار دهد تا در صورت مشاهده تخلف، مردم آن را گزارش کنند.

رئیس شورای شهر مشهد یادآور شد: همچنین مناقصات زیادی در شهرداری انجام می‌شود که مردم باید بدانند شهرداری در این قراردادها با چه قیمتی و با چه کسانی وارد کار شده است. به‌همین منظور، سامانه «فاش» را ایجاد کردیم. وی ادامه داد: همچنین حدود یک میلیارد داده که مربوط به املاک می‌شود در سامانه قرار داده شد تا هر زمان مردم درصدد خرید و فروش ملک برآمدند، بدانند که ملک مربوطه تخلف دارد یا خیر.

حیدری بیان کرد: در حال حاضر هزاران پرونده وجود دارد که به‌دلیل بی‌اطلاعی مردم از وضعیت ملک، ایجاد شده که دردسرهای بسیاری را ایجاد کرده است؛ بنابراین ایجاد چنین سامانه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسید و ما تنها کلان‌شهر مجهز به‌این سامانه هستیم.

 بانک مرکزی اعلام کرد: فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی با قابلیت جستجو به روز می‌شود

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری مهر-۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محبوبه فکوری، خبرنگار اقتصاد کلان، بانک، بیمه و بورس

بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را با قابلیت جستجو به روز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی، به منظور ایجاد امکان جستجو برای ناظران محترم و همچنین ایجاد قابلیت استناد به آمار منتشر شده، علاوه بر فایل pdf، اطلاعات ارزهای تأمین شده (اعم از دولتی و نیمایی) را در قالب فایل اکسل منتشر خواهد کرد.

در خصوص مصارف ارزهای تأمین شده، ذکر این نکته لازم است که عملیات تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارش و اولویت اعلامی آن از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد؛ لذا اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهای ثبت سفارش امکان‌پذیر است که متولی آن وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت) است.

امید است وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق دستور رئیس‌جمهور محترم، اطلاعات مورد اشاره را جهت ایجاد شفافیت لازم در اختیار عموم قرار دهد.

آروین اعلام کرد؛ انتشار بخش نخست اطلاعات برج‌باغ‌ها در سامانه شفافیت

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، از انتشار بخش اول اطلاعات باغاتی که سال گذشته بر اساس مصوبه برج باغ ها پروانه گرفته اند، خبرداد .

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین خبر داد که بخش اول اطلاعات باغاتی که در سال‌های گذشته بر اساس مصوبه برج‌باغ پروانه ساخت‌وساز دریافت کرده‌اند، در سامانه شفافیت منتشر شده است. این اطلاعات شامل مساحت زمین، میزان تراکم صادره، تعداد طبقات و مساحت زیربنای ساخته شده در باغات مابین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ است.

وی ادامه داد: در تلاشیم هرچه زودتر اطلاعات تکمیلی پرونده‌ها شامل محتوای فرم‌های فضای سبز حاوی تعداد و مشخصات درختان و نیز محتوای آرای شورای معماری و کمیسیون ماده صد، به همراه اطلاعات پرونده‌های باغات مربوط به قبل از سال ۹۲، در قالب لایه ویژه باغات روی نقشه تهران در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین، اطلاعات تمام پرونده‌هایی که در سال ۹۷ کاربری‌شان، طبق ضوابط، به اداری یا تجاری تغییر یافته است، روی وبسایت شفاف قرار گرفت. این اطلاعات در راستای اجرای ماده ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» منتشر شده است.

عدم شفافیت در اقتصاد مسئله امروز و دیروز نیست/ تشدید بی‌انضباطی بانکی طی دو دهه اخیر

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری ایلنا-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بی‌انضباطی بانکی در دو دهه اخیر تشدید شده و عدم مدیریت در بازار پولی، بحث انرژی، یارانه، تورم و کسری بودجه از چالش‌های ماندگار در ۴۰ سال اخیر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که با عنوان راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران در مجموعه رایزن در حال برگزاری است، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد ایران گفت: ماندگاری چالش‌ها و عدم ثبات تصمیم‌گیری‌ها یکی از مباحث اصلی در اقتصاد ایران است.

وی با ارائه آماری از شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: رشد نقدینگی بعد از انقلاب به طور متوسط سالی بیش از ۲۵ درصد و در آغاز دولت یازدهم این عدد ۸/۳۸ درصد بود. بحث عدم شفافیت در اقتصاد مسئله امروز و دیروز نیست. در این ۴۰ سال، این مسئله در برخی اوقات تشدید شده اما همیشه ماندگار بوده است.

نهاوندیان با اشاره به تصمیمات کوتاه‌مدت در حوزه اقتصاد گفت: این امر نیز یکی از مشکلات اصلی ما است. به طور کلی راه‌حل‌ها سه ساحت دارد: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. اگر اقتضائات سیاسی بر اقتصادی و فرهنگی غلبه پیدا کند، مطمئن باشید آن جامعه مشکلات بلندمدت و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت خواهد داشت. هر تصمیم اقتصادی را نمی‌توان در هر فرهنگی اجرایی کرد.

پشت‌پرده امضاهای تورم‌زا

دسته بندی:  سایر

روزنامه جام جم-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت

دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، برای کمک به دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرد. دکتر توکلی در این نامه از وجود ارتباطات میان برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی با واردکنندگان انحصاری سخن گفته است. البته پیش از انتشار این نامه نیز ابهامات زیادی درباره علل گرانی شدید کالاهای اساسی در یک سال اخیر با وجود تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آنها وجود داشت.

 احمد توکلی اعلام کرده بحران‌های اخیر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که موجب نارضایتی عمومی و مردمی و بحران‌های اجتماعی شده، در حالی رخ داده که دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد.

توکلی در این نامه نوشته است: علاوه بر نادرستی سیاست تخصیص ارز که بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی، یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌هاست.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه تأکید کرد: تعمد در اخلال و عدم تأمین به‌موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابه‌جایی تخصیص‌ها از طریق دستکاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مربوطه در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذی‌نفع بودن برخی از مسئولان که از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کالاهای اساسی می‌تواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود.

کمیته شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی

خبرگزاری مهر-۱۰ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی با اشاره به مطالبه عمومی در خصوص شفاف شدن عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین دستور اکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «لزوم تبدیل صندوق بازنشستگی به پایلوت و یک مرکز کاملاً نمونه در عرصه ایجاد شفافیت، صیانت از حق‌الناس و فساد ستیزی در چشم و نظر مردم»، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به عموم مردم به‌ویژه بازنشستگان بوده و ما وظیفه داریم مسائل صندوق را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذاریم و معتقدیم نظارت عمومی ضامن ارتقای سطح پاسخگویی و قانون‌گرایی و در نتیجه حفظ سلامت اداری و مالی صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آن است.

صالحی افزود: در این راستا، کمیته ویژه‌ای به منظور پیگیری جدی و عملیاتی و رسیدگی به موضوع مهم شفافیت در صندوق بازنشستگی تشکیل شد.

وی در خصوص برخی از مأموریت‌های این کمیته توضیح داد: این کمیته با پرهیز از هرگونه شعارزدگی، بررسی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی و همچنین اطلاعات مربوط به مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، بررسی گزارشات رسیده در خصوص تخلفات احتمالی مالی و اداری و بررسی و شفاف سازی درخواست‌های غیرمتعارف واصل شده به صندوق بازنشستگی را در دستور کار قرار خواهد داد.

ثبت ۷۳۰ میلیارد ریال مشارکت مردمی در سامانه شفافیت بهزیستی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

خبرگزاری ایرنا-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

فاطمه(فریبا) بریمانی، مسئول ستاد شفاف‌سازی بهزیستی

مسئول ستاد شفاف‌سازی بهزیستی گفت: در حال حاضر، ۱۱ هزار و ۶۲ مورد جلب مشارکت با ارزش ۷۳۲ میلیارد و ۶۵ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۷۲ ریال در سامانه شفافیت بهزیستی ثبت شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه بریمانی روز چهارشنبه با تشریح وضعیت سامانه شفافیت سازمان بهزیستی افزود: همه اطلاعات مراکز ارائه دهنده خدماتِ تحت نظارت بهزیستی شامل اطلاعات موقعیت جغرافیایی مرکز روی نقشه، اعضای هیات مدیره، پرسنل، مجوزها، قراردادها و عکس های این مراکز از طریق این سامانه منتشر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات ۴۸ هزار و ۹۳۲ مرکز ارائه خدمت تحت نظارت بهزیستی شامل مراکز دولتی و غیر دولتی، در حدود ۲۴ هزار مجوز و اطلاعات نزدیک به ۷۱ هزار فرد شاغل در این مراکز نیز در این بخش تکمیل شده که در معرض دید عموم قرار داده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در کشور و تنها نهاد دولتی ارائه دهنده خدمات تخصصی با رویکردهای پیشگیرانه و توان‌بخشی به آحاد جامعه است، در راستای وظایف محوله و برای اطلاع رسانی صحیح، اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه شفافیت کرد.

مسئول ستاد شفاف‌سازی بهزیستی یادآور شد: این سامانه در اسفند ماه سال ۹۷ با حضور رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نسخه یک خود در شش فصل افتتاح شد و اقدام به انتشار اطلاعات کرد.

بریمانی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در بانک اطلاعات قراردادهای سازمان، نزدیک به ۲۰ هزار تفاهم نامه و قرارداد سازمان بهزیستی گردآوری و به ثبت رسیده است که از طریق این سامانه منتشر شده است.

مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری ایلنا-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن با ابلاغ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطابق با مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛ معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مازیار حسینی امروز در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.

در این نامه خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، با اشاره به موافقت وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

در این نامه آمده است: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آن‌ها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کارهای بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد.

در بند سوم نامه ابلاغ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمده است: به جهت اطمینان از صحت نحوۀ ارجاع کار و رعایت اصول عدالت و شفافیت، کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور می‌بایست از تاریخ این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت سه ماه کلیۀ فرآیند ارجاع را از طریق نصب یک نرم‌افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان، تهیه و به تأیید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام رسانند.

فصل دوم:سایر اخبار هفته

شفافیت آرای نمایندگان دوباره به صحن می‌آید؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه امورات مجلس و نمایندگان

روزنامه ایران-۵ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

رد شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان توسط مجلسی‌ها هنوز این موضوع را در بهارستان به محاق فراموشی نبرده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را روز شنبه منتشر کرده که در آن پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای شفاف شدن آرای نمایندگان مطرح شده است. پیشنهادهایی که هنوز معلوم نیست چقدر جدی گرفته شوند.

فارغ از اینکه جزئیات پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای این کار چه هستند، مسئله مهم‌تر ورود این مرکز به چنین موضوعی است. اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مطالعاتی قوه مقننه چنین پیشنهادهایی را در گروه‌های کارشناسی خود، مطرح و ما حصل آن را به نمایندگان ارائه کند می‌تواند حداقل نشان از این باشد که از نظر کارشناسانِ مجلس، ضرورت شفاف شدن آرای نمایندگان بسیار جدی است. کما اینکه این مرکز در گزارش دیگری که بهمن ماه سال قبل منتشر کرده بود نیز مجلس را به افزایش میزان شفافیت آرای نمایندگان توصیه کرده بود. هم‌اکنون سه ماه بعد از انتشار آن گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگر، توصیه‌های مشخصی با ذکر دقیق موارد برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه داده که احتمال جدی گرفته شدن این توصیه‌ها را توسط مجلسی‌ها افزایش می‌دهد. خصوصاً اینکه این گزارش به درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.

در گزارش اخیر نیز اینچنین نتیجه‌گیری شده که «شفافیت آرای نمایندگان یکی از وجوه عینی شفافیت پارلمانی محسوب می‌شود که به بهبود تعامل میان شهروندان و نمایندگان منجر می‌شود» و «اینکه شفافیت در مجلس موضوعیت یافته و به تقویم قانونگذاری راه یافته؛ این خود فرصت مغتنمی برای طرح بحث فراهم کرده است و ادامه‌ی آن می‌تواند در تحقق الگویی عملیاتی برای ایران مفید باشد.»

پیگیری انتشار مزایای غیرمستمر مدیران شهرداری

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

نورا حسینی، خبرنگار حوزه شهری خبرگزاری مهر: انتشار مزایای غیرمستمر مدیران شهرداری در شصت‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند فردا(شنبه) برگزار می‌شود. در بخش اول جلسه، اجرای کامل ماده ۴ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در جلسه پیشین کمیته شفافیت با معاونت منابع انسانی، مقرر شده بود تا مطابق با ماده ۴ مصوبه مذکور، مجموع دریافتی مدیران شهرداری تهران از طریق وب سایت شفاف انتشار عمومی یابد. تابدین‌جا، انتشار عمومی حقوق پایه مدیران شهرداری محقق شده است.

در جلسه شنبه ۷/۲/۹۸، اقدامات معاونت منابع انسانی درخصوص تکمیل این اطلاعات با انتشار مزایای غیرمستمر مدیران شهرداری و همچنین تهیه و انتشار رزومه تحصیلی و کاری آن‌ها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

علاوه‌برآن، گزارش اقدامات صورت‌گرفته درخصوص تکمیل و ارتقای اطلاعات کارکنان شهرداری که انتشار عمومی یافته است، ازجمله اضافه شدن تاریخ استخدام (تاریخ عقد اولین قرارداد تمام‌وقت)، فراهم کردن امکان گزارش‌گیری از اطلاعات منتشرشده در قالب فایل اکسل و نیز فراهم کردن امکان فیلتر اطلاعات بر اساس محل خدمت، شغل و تاریخ استخدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این جلسه با حضور رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، گزارش این سازمان از وضعیت فعلی سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران در شاخص‌های «میزان زمان پاسخگویی» و «رضایت شهروندان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین از سازمان بازرسی خواسته شده است تا گزارشی نیز از اقدامات انجام‌گرفته در خصوص ارتقای سامانه ۱۳۷ در قالب فراهم کردن امکان ثبت پیام شهروندان در حساب شهروندی «تهران من» به همراه امکان ثبت موقعیت مکانی پیام شهروند بر روی نقشه و درج تصویر به کمیته شفافیت ارائه دهد.

آذین ویترین روز آخر به سلیقه داوران/ «شفاف‌سازی» تاریخ مصرف دارد!

دسته بندی:  شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری مهر-۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

روز پایانی جشنواره جهانی فیلم فجر به بازپخش آثار برتر این رویداد که شب گذشته در آیین اختتامیه مورد تجلیل قرار گرفتند، اختصاص یافته است.

«شفاف‌سازی»، یکی از پرتکرارترین شعارهای مدیران سینمایی به طور خاص و مدیران وزارت ارشاد به‌طور عام در سال‌های اخیر بوده است؛ شعاری که هنوز بر سر الزامات و مصادیق تحقق آن، اشتراک نظری میان مسئولان و اصحاب رسانه شکل نگرفته است.

اظهارات اخیر سیدرضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، درباره حضور چهره‌ای خاص در مقام حامی مالی بخش ملی «جشنواره فیلم فجر» در کنار موضع‌گیری او در نشست خبری همین دوره از جشنواره در معرفی حامیان مالی فجر جهانی، نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه در مواجهه با اصل شفافیت است.

به این جملات دقت کنید؛ «از تمامی اسپانسرهایی که کمکمان کردند و تعدادشان هم زیاد است، تشکر می‌کنم. کسانی که تواضع داشتند و اصراری به اینکه اسمشان در اینجا برده شود، نداشتند.» دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر که در معرفی اسپانسرها و یا همان حامیان مالی جشنواره جهانی که به اذعان خودش تعدادشان هم زیاد بوده است، اینگونه با ارجاع به «تواضع» این افراد از معرفی آنها سرباز می‌زند اما ناگهان درباره یک رویداد دیگر به فکر شفاف‌سازی افتاده و از یک فرد مشخص که اتفاقاً چهره‌ای خبرساز و پرحاشیه در فضای رسانه‌ای هفته‌های اخیر هم بوده است، به‌عنوان «حامی مالی» نام می‌برد.

این اظهارنظر دبیر جشنواره جهانی برخی رسانه‌ها را به درستی با این پرسش مواجه کرد که چرا این نام پیش‌تر اعلام نشده بود و تنها یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور به‌عنوان اسپانسر جشنواره ملی فیلم فجر معرفی شده بود!؟

کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری دانشجو-۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پرونده پتروشیمی در آخرین روزهای سال ۹۷ به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال تبدیل شد و بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف به شکل‌های متفاوتی به این پرونده پرداختند؛ برخی رسانه‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نام بردند. این تیترهای انتقادی تلخ همچون پیکانی بر پیکره اعتماد جامعه فرو رفت، اما ارقام بزرگی که به این پرونده نسبت داده می‌شد با سخنان مقامات دستگاه قضا کوچکتر شد و با تأکید قاضی پرونده، این پرونده اختلاس نبوده و با نام اخلال‌گری اقتصادی و سپس تحت عنوان اختلاف حساب مطرح شده است.

پرونده پتروشیمی، پرونده‌ای است که دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال حالا خاک آن را تکانده و در حال بررسی آن است. با نگاهی گذرا بر این پرونده، اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا روند این پرونده کُند پیش رفته و دستگاه قضا پس از گذشت ۷ سال به سراغ آن آمده است؟ این پرونده به دوران تحریم سال ۹۱ بازمی‌گردد، دورانی که وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. اگرچه زمان و شرایط (قوانین و سیاست‌ها در برهه زمانی خاص) اتفاقات رقم خورده در پرونده‌های قضایی باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد اما در برخی موارد همچون پرونده اخیر پتروشیمی، پیش از به نتیجه رسیدن جلسات دادگاه و کار کارشناسی تخصصی و دقیق، اعداد و ارقام نجومی با عناوینی همچون اختلاس تیتر می‌شود و اعتماد ملت را هدف قرار می‌دهد. اگرچه هدف جلسات تشکیل شده در دادگاه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن جرم است، اما باید دقت لازم صورت گیرد تا یک قدم اشتباه و یک صحبت نادرست و رسانه‌ای شدن آن، لطمه زیادی به نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نسازد و معکوس عمل نکند.

محدودیت اطلاعاتی، زمینه پیشرفت را از بین می‌برد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری مهر-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مسعود شفیعی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در برهه کنونی، در دسترس قرار گرفتن اطلاعات به‌صورت یکسان است، افزود: اگر قرار باشد شاهد اعمال محدودیت‌هایی در ارائه اطلاعات باشیم، قادر نخواهیم بود به توسعه و پیشرفتی که مدنظر ما است، دست یابیم.

وی با یادآوری اینکه امروز در عصری به سر می‌بریم که اطلاعات با سرعت سرسام‌آوری در حال انتقال و پردازش بوده و اهداف مختلفی در پس همه این داده‌ها وجود دارد، ادامه داد: متأسفانه باوجوداینکه در عصر ارتباطات قرار داشته و ناگزیر به همراهی با این وضعیت هستیم اما مقوله قانون انتشار آزاد اطلاعات، جدی گرفته نشده و هنوز به‌عنوان یک دغدغه باقی‌مانده است.

شفیعی با تأکید بر اینکه انتشار آزاد اطلاعات به شهروندان این امکان را می‌دهد که بتوانند خلاقیت‌های خود را به‌صورت آزادانه و با فراغ بال در اختیار توسعه جامعه قرار دهند، تصریح کرد: بی‌شک، در عصر حاضر که به عصر ارتباطات شهره است، نمی‌توان این مهم را فراموش کرد که اطلاعات برای تصمیم‌گیری کارکرد بسیار مهمی دارد؛ لذا انتشار آزادانه اطلاعات می‌تواند به عملی شدن این کارکرد کمک کند.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه نباید صرفاً به خاطر اینکه درصد بسیار محدودی از اطلاعات به‌صورت طبقه‌بندی‌شده است، شهروندان را از دست‌یابی به سایر اطلاعات محدود کرد، افزود: امروز کشور به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته و بخش اعظمی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز در سایه در دسترس قرار گرفتن اطلاعات به‌صورت یکسان محقق می‌شود.

 پرونده «رحمان۱۴۰۰» همچنان باز است/ سازمان سینمایی و چالش «شفافیت»

دسته بندی:  شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری مهر-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد صابری، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر

رفع ابهامات موجود درباره تخلف عجیب صورت گرفته در فرآیند اکران «رحمان ۱۴۰۰» نه فقط به شفاف‌تر شدن وضعیت این فیلم کمک خواهد کرد که راه تکرار بر تخلف‌های مشابه در آینده را نیز خواهد بست.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دقیقاً ۱۴ روز از انتشار خبر رسمی «توقف اکران فیلم سینمایی رحمان ۱۴۰۰» می‌گذرد؛ دو هفته‌ای که طی آن هرچند موج واکنش‌های احساسی اولیه نسبت به اصل و فرع این خبر به‌شدت فروکش کرده اما بخشی از ابهاماتی که از همان ابتدا مطرح شده بود، همچنان به‌قوت خود باقی است.

با تصمیم شورای صنفی اکران مبنی‌بر افزوده شدن فیلم «تگزاس ۲» به ترکیب فیلم‌های روی پرده از هفته گذشته، به‌ظاهر ماجرای فیلم جنجالی «رحمان ۱۴۰۰» ختم به «توقیف» شد اما در متن و حاشیه این جریان، سؤالات بسیاری بدون پاسخ ماند؛ سؤالاتی که پاسخ صریح و روشن به آن‌ها می‌تواند بیش از انتشار فهرست‌های مالی خرد و کلان، ثابت‌کننده حرکت سازمان سینمایی در جهت تحقق «شفافیت» باشد.

بالاخره واقعیت «نسخه اصلاح‌نشده» چه بود؟

ماجرای حاشیه‌های فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» که به صدور حکم منع ادامه اکران فیلم از سوی سازمان سینمایی منتهی شد، با اظهارات محمدرضا فرجی، مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی مبنی‌بر اکران نسخه فاقد مجوز فیلم در سینماها کلید خورد.

مطابق آنچه فرجی اعلام کرده بود، این‌طور برداشت شد که عوامل فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» پس از ارائه نسخه اولیه فیلم به شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با فهرستی از اصلاحات مواجه شدند. عوامل این فیلم پس از اعمال اصلاحات، نسخه اصلاح‌شده را مجدداً ارائه و بر مبنای آن، «پروانه نمایش» دریافت کرده‌اند. پس از ورود رسمی فیلم به چرخه اکران اما عوامل از غفلت ناظران ارشاد سوءاستفاده کرده و همان نسخه اولیه خود را روانه پرده سینماها کرده‌اند!

شفافیت و جوان‌گرایی، منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری ایلنا-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نخستین جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه که با حضور معاونان وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه در محل مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، ناشر رسانه‌های حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی برگزار شد، افزود: اگر با مشارکت رسانه‌ها و فعالان رسانه، موضوع شفافیت و فسادستیزی را که خواست عمومی همه آحاد ملت ایران است، به یک گفتمان عمومی تبدیل کنیم، ایستادگی در مقابل این خواست عمومی برای مخالفان پرهزینه خواهد بود و زمینه حل برخی مشکلات اجرایی فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه همان‌طور که در جریان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که همچنان متعهد به شفافیت حداکثری و جوان‌گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ادامه داد: طبیعی است که با تحقق شفافیت و جوان‌گرایی، منافع عده‌ای که در فضای مبهم و تاریک از انواع رانت‌ها بهره‌مند هستند، به خطر می‌افتد و به همین سبب، شاهد مقاومت‌هایی جدی در این زمینه هستیم. اما باید استقامت داشته باشیم و با امکاناتی که داریم، به حرکت در مسیر شفافیت و جوان‌گرایی و حل مشکلات اقتصادی کشور و ارتقای معیشت عمومی ادامه دهیم.

شریعتمداری تصریح کرد: متأسفانه واقعیت این است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور به دلیل رشد فساد و رانت‌جویی در بخش‌هایی از کشور تحت تأثیر قرار گرفته و در مسیر فسادستیزی و شفافیت به عنوان یکی از الزامات اولیه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، همه ارکان وزارتخانه باید هم جهت و هم‌افزا گام بردارند.

اولین کارگاه آموزشی «شفافیت و سیاست‌گذاری عمومی» برگزار شد

دسته بندی: سایر

خبرگزاری ایلنا-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده خبر ایرنا، دبیرخانه هیات امنای تامین اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین کارگاه آموزشی «شفافیت و سیاست‌گذاری عمومی» برگزار شد.

به گزارش ایلنا، به منظور گسترش گفتمان شفافیت، شناسایی اشکال مختلف فساد، آشنایی با تجارب جهانی در زمینه مقابله با فساد در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه، مطالعه برخی نمونه‌های موفق مبارزه با فساد و بررسی استراتژی‌ها، راهکارها و ابزارهای مقابله با فساد با همکاری دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده خبر، نخستین کارگاه‌های آموزشی با عنوان «شفافیت و سیاست‌گذاری عمومی» در محل وزارت کار برگزار شد.

شایان ذکر است علی‌اکبر تاج مزینانی(رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)، محمود شهابی(عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشیار) و حسن عابدی جعفری (استادیار دانشکده مدیریت تهران) از سخنرانان اصلی این نشست بودند.

همچنین، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل معاونت‌ها، سازمان‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه از جمله شرکت‌کنندگان این نشست تخصصی و آموزشی بودند. لازم به ذکر است که این سلسله نشست‌ها تداوم خواهد داشت.

واکنش معاون سیما به عدم شفافیت مالی برنامه‌های اپلیکیشن محور

دسته بندی: شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری ایلنا-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مرتضی میرباقری، معاونت سیما

برنامه‌های مسابقه محور تلویزیون که بعضا در زمان پخش خود از تلویزیون به معرفی یک اپلیکیشن می‌پردازند، هیچگاه درآمد خود را از میزان مشارکت مردم به‌طور شفاف اعلام نکرده‌اند. معاون سیما در این باره می‌گوید: آنها یک جشنواره‌ای دارند که در آنجا مسائل‌شان را توضیح می‌دهند؛ شما هم می‌توانید آنجا سوالات خود را از آنها بپرسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه‌های مسابقه محور تلویزیون از حدود یک سال پیش به شیوه‌ای متفاوت و پرنگ‌تر از گذشته آغاز و از همان ابتدا با حواشی بسیاری همراه شد. این برنامه‌ها که بعضا در زمان پخش خود از تلویزیون به معرفی یک اپلیکیشنِ خاص می‌پردازند، هیچگاه به‌طور شفاف بیلان مالی خود را اعلام نکرده‌اند.

عوامل این برنامه‌ها نهایتا در نشست‌های خبری و مصاحبه با رسانه‌های مختلف در توضیح میزان درآمدی که اپلیکیشن‌هایشان از مردم کسب کرده‌اند، از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرده‌اند که تنها بودجه خود را از سازمان صداوسیما دریافت کرده‌اند و در جریان میزان درآمدها نیستند.

مرتضی میرباقری (معاونت سیما) در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه عوامل مسابقه‌های اپلیکیشن محور از میزان درآمدهای خود ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و هیچ پاسخ‌گویی شفافی نیز از طرف بازرگانی صداوسیما وجود ندارد؛ لذا در این فضا خبرنگاران چگونه می‌توانند به شفافیت لازم درباره این موضوع دست پیدا کنند، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: به نظر من شما باید مصاحبه‌ای با مدیرکل بازرگانی سازمان صداوسیما انجام دهید. من هم به آن‌ها توصیه می‌کنم. البته آن‌ها جشنواره‌ای دارند که در آن‌جا مسائل‌شان را توضیح می‌دهند؛ شما هم می‌توانید آن‌جا سؤالات خود را از مطرح کنید.

تجربه شفاف‌سازی در آستان قدس را به سرعت اجرا کنید

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

روزنامه اعتماد-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه خواستار ایجاد شفافیت در این قوه شد. احمد توکلی در این نامه نوشت: «قبول مسوولیت جدید جنابعالی با راه‌اندازی سامانه‌ای در آستان قدس رضوی همزمان شد که با تدبیر شما و همکاری مردان جوان دانا و خیرخواه به ظهور رسید. این سامانه که به قصد شفاف‌کردن تمام اجزای آستان قدس راه‌اندازی شده، بحمدالله از بخش اقتصادی، که حساسیت نسبت بدان به حق، بیشتر است، آغاز شده است. مردم حق دارند و می‌خواهند بدانند آیا آستان قدس واقعاً نصف اقتصاد کشور را در اختیار دارد؟ و مالیات هم نمی‌دهد؟ مردم حق دارند و می‌خواهند بدانند موقوفات عظیم امام رضا علیه‌السلام، چگونه و به نفع چه کسان و چه گروه‌هایی صرف می‌شود؟ مردم حق دارند و می‌خواهند بدانند درآمدهای آستان قدس از چه منابعی و از هر منبع چقدر است و برای کجا و با چه هدفی صرف می‌شود؟ دیده‌بان شفافیت و عدالت بر خود لازم می‌داند که از این تدبیر جنابعالی در آستان قدس و مجریان برنامه، تشکر و قدردانی کند و امیدوارانه از تولیت محترم جدید جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مروی می‌خواهد که این سنت مبارک را با قوت بیشتر ادامه دهند تا هیچ امری که اطلاع از آن برای قضاوت مردم پیرامون عملکرد آستان قدس لازم است، از مردم پنهان نماند. این کار اعتماد آسیب دیده مردم را به آستان مقدس احیاء می‌کند. برای یک حکومت مردمی، چه بهره‌ای از این گرانقدرتر؟»

سایت اتاق بازرگانی هک شده است؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

روزنامه شرق-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

چندی پیش سایت صدور کارت بازرگانی اعضای این مجموعه با مشکل مواجه شده بود. محمدرضا بهزادیان، فعال اقتصادی، مدعی است که این سایت هک شده و مسئولان اتاق قصد ندارند دراین‌باره اطلاعات درست را به اعضای پارلمان بخش خصوصی منتقل کنند. این در حالی است که محمدرضا عرب، مدیرکل روابط‌عمومی اتاق ایران، اعلام می‌کند که نقص فنی عامل ازکارافتادن سایت اتاق شده و همکاران او مشغول حل این مشکل هستند. سایت صدور کارت بازرگانی برای اعضای پارلمان بخش خصوصی در نیمه دوم فروردین و با پایان‌یافتن تعطیلات نوروزی دچار مشکل شد. این مشکل از نگاه برخی فعالان بخش خصوصی منجر به لو رفتن اطلاعات اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی و پاک‌شدن آن‌ها از بانک اطلاعاتی شده و بخشی دیگر هم بر این باورند که نقصی فنی رخ داده و به‌زودی این مشکل برطرف می‌شود. محمدرضا بهزادیان، فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مشکل ایجادشده برای سایت صدور کارت بازرگانی اعضای اتاق بیان می‌کند: سایت اتاق هک شده است. سایت اتاق بیش از دو تا سه هفته است که هک شده است. اطلاعات تمام فعالان اقتصادی کشور از دست رفته است. او اضافه می‌کند: اطلاعات تمام تجار فعال که کارت بازرگانی دارند، لو رفته است. افراد وقتی در سایت صدور کارت بازرگانی ثبت‌نام می‌کنند، تمام اطلاعات اعم از آدرس، روزنامه رسمی، مبادلات و زمینه تجارت خود را روی این سایت بارگذاری می‌کنند. گواهی مبدأ برای صادرات، از این سایت گرفته می‌شود. به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود هر تاجر چه صادر می‌کند، به چه کسی صادر می‌کند و با چه ارزی این صادرات انجام شده است. همه اطلاعاتی که امروز برای مبادلات اقتصادی کشور بسیار ارزشمند است، هک شده و از دست رفته است.

همکاران سیستم؛ شفاف‌ترین ناشر بورسی

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

روزنامه دنیای اقتصاد-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

همکاران سیستم در مراسم تجلیل از فعال‌ترین نهادهای مالی و شفاف‌ترین ناشران بازار سرمایه در سال ۱۳۹۷، عنوان شفاف‌ترین ناشر بورسی را دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی این مجموعه، همکاران سیستم در نتیجه انتشار به‌موقع اطلاعات و عملکرد موفق و شفاف خود، بالاترین امتیاز در شاخص اطلاع‌رسانی و قابل اتکا بودن ناشران بورسی در بازار ۵ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد ریال را به‌دست آورد. این مراسم توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در نمایشگاه Iran Finex  ۲۰۱۹ برگزار شد.

شفافیت اطلاعات، یکی از اصول پایه‌ای کسب‌وکارهمکاران سیستم است و راهکارهای نرم‌افزاری آن نیز به شفافیت و قابل‌اطمینان بودن اطلاعات سازمان‌ها کمک می‌کند. همسو با این اصل، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به بازار بورس یکی از مهم‌ترین مواردی است که همکاران سیستم از ابتدای ورود به این بازار خود را ملزم به اجرای آن می‌داند و موفق شده در مدت کوتاهی از زمان ورود به بورس، با بهبود قابل‌توجه، رتبه خود را در زمینه افشای اطلاعات به جایگاه نخست ناشران بورسی برساند. بر اساس این گزارش، بیش از ۵۲ هزارکسب‌وکار که طیفی از شرکت‌های بزرگ و متوسط تا اصناف و فروشگاه‌ها را شامل می‌شوند، مشتری همکاران سیستم هستند. همچنین بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس نیز از مشتریان همکاران سیستم هستند و برای ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع به ذی‌نفعان، از این سیستم‌ها بهره می‌برند.

سقوط ۱۰ پله‌ای کردستان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری»

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری تسنیم-۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است؛ افزایش سرمایه‌گذاری به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات کمک می‌کند اما چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی و سیاسی در آن فراهم باشد.

گزارش‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استان‌ها، گویای وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصادی و نظارتی کردستان است و ماه‌هاست که تقریباً هیچ نشانه روشنی از اتخاذ یک راهبرد مشخص توسط مسئولان و متولیان امر برای برون‌رفت از شرایط فعلی هم دیده نمی‌شود.

اخیراً سومین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. اگر قرار باشد این گزارش یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای آینده استان باشد، به نظر می‌رسد پیگرد قانونی مسببان رقم خوردن وضعیت تأسف‌بار کنونی، امری اجتناب‌ناپذیر باشد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» در میان استان‌های صدرنشین کشور بوده و جایگاه استان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به زمستان ۹۶ در مقایسه با سایر استان‌های کشور، ۱۰ پله سقوط کرده است.

استان کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات»، رتبه چهارم را در میان استان‌های کشور دارد، یعنی در این مؤلفه، تنها سه استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند.

 مؤسسه‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای، ساماندهی می‌شوند

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری ایرنا-۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت»، بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های تک شعبه‌ای پیشنهاد حذف تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیات دولت ارائه کرده که این پیشنهاد در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است.

** مستثنی شدن مؤسسات قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای از نظارت بانک مرکزی

بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

اما مطابق تبصره (۲) ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی در همه مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی شده‌اند.

با تصویب حکم یادشده در برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسه های پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، حکم یاد شده مغایر با بند (۹) «سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه» ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسه های پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.

 قراردادها؛ گزینه اول ریسک فسادهای دولتی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا-۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

گزارش از میترا شکری – کلمه قرارداد از دو سیلاب تشکیل شده و هفت حرف. اما پای فساد که به میان بیاید، می‌تواند یک تنه جور همه نوع فساد مالی را بکشد. نزدیک سه سال است در ایران سامانه‌ای برای شفافیت قراردادها راه‌اندازی شده اما آن سامانه هم نتوانسته مشکل فسادی که گاهی در زمینه قراردادها وجود دارد را حل کند. دلایل این مسئله را در گفت وگو با مسئول تیم فناوری شهروندی «اندیشکده شفافیت برای ایران» مرور کردیم.

«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طی بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، آئین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور و لزوم ثبت اطلاعات کلیه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را ابلاغ کرد».

تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف که در «اندیشکده شفافیت برای ایران» مشغول کار و تحقیق هستند، با استفاده از داده‌های پایگاه «اطلاعات قراردادهای کشور» به آدرس (cdb.mporg.ir) یک سامانه آزمایشی دیگر طراحی کرده‌اند به نام «شفافیت قراردادها»- کاری که در حقیقت وظیفه سازمان برنامه و بودجه بوده – که داده‌های سامانه سازمان برنامه و بودجه را به صورت استاندارد و با رعایت اصول داده باز، ارائه و آن‌ها را مصورسازی کرده است.

در این سامانه تلاش شده برای هر موجودیت قرارداد مثل کارفرما، مجری و محل اجرا، صفحه‌ای مجزا در نظر گرفته شود تا بتوان تحلیل‌های دقیق‌تری نسبت به قراردادهای یک سازمان، مجری و استان داشت.

وحید شقاقی شهری: شرط اول اصلاحات اقتصادی، تن دادن حاکمیت به شفافیت است

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری ایلنا-۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تحریم نفتی کشور و ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد آمریکا در ۱۲ اردیبهشت به صورت رسمی پایان معافیت خرید نفت ایران را اعلام خواهد کرد. هر چند برخی کشورهای مشمول این معافیت مانند یونان و ایتالیا قبلاً از بازار نفت ایران خارج شده‌اند و کشورهای دیگر مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه واردات نفت خود را کاهش داده‌اند. بنابراین در این شرایط قطعاً صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت و این شاید به نوعی پایان دوران اقتصاد نفتی کشور باشد.

وی ادامه داد: این برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر است که اقتصاد ایران شرایط بی‌نفتی را تجربه خواهد کرد. حتی در تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ ما قادر به صادرات تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز بودیم، چون باراک اوباما سیاست کاهش تدریجی صادرات را اعمال می‌کرد در حالی‌که ترامپ به دنبال کاهش یکباره آن است. البته مواجه شدن با شرایط اقتصاد بدون نفت نیازمند انجام اصلاحات ساختاری بزرگی است که شرط  اصلی ورود به آن، تن دادن مجموعه حاکمیت به شفافیت است چراکه لازمه و شرط اصلی اصلاحات دیگر مانند اصلاحات مالی، بانکی، یارانه‌ای و نظام بودجه‌ریزی همین شفافیت است.

این اقتصاددان با انتقاد از واکنش مسئولان کشور در برابر شرایط کنونی، گفت: متأسفانه هنوز مسئولین ما فهم درستی از موضوع شفافیت و حذف رانت ندارند که مصداق آن، بودجه‌ریزی سال ۹۸ بود. با وجود هشدارهای اقتصاددانان، دولت و مجلس، بودجه متناسب با شرایط را تدوین نکردند و این بودجه شکننده و ضعیف است. به نظر می‌رسد که دولت و مجلس آمادگی لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی را ندارند. این موضوع همانند داشتن تخصص برای جراح است و اگر این تخصص وجود نداشته باشد، بیمار از بین خواهد رفت و به نظر بنده دولت و مجلس نیز توان اجرای این اصطلاحات را ندارند.

 افشای محرمانه‌های مدیران دولتی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

روزنامه شرق-۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مدیران دولتی زیر ذره‌بین مجلس؛ این عنوان مناسبی برای سه تکلیف مجلس شورای اسلامی در قالب چند تبصره از قانون بودجه سال جاری است که هم‌زمان با تلاش برای شفاف‌کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی، تلاش می‌کند دستمزد و تسهیلات دریافتی مدیران دولتی را نیز شفاف کند؛ مصوباتی که تجربیات گذشته نشان داده اجرای آسانی در پیش نخواهند داشت. نشان به آن نشان که برخی از این مصوبات، پیش‌تر نیز از سوی مجلس به دولت تکلیف شده‌اند، اما روی اجرا به خود ندیده‌اند. درباره این مصوبات با چند کارشناس اقتصادی کشور گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را درباره هریک از این تکالیف شفاف‌کننده جویا شده‌ایم.

**اصرار بر شفافیت دستمزد مدیران دولتی

شفاف‌کردن دریافتی حقوق‌بگیران از بیت‌المال در سال‌های اخیر از دغدغه‌های مهم مجلس و دولت بوده است. دغدغه‌ای که با وجود تصویب چند قانون و تأکید پیاپی بر انجام آن، تاکنون به نتیجه نرسیده و در کمال ناباوری و تأسف باید گفت درحالی‌که بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه می‌گذرد، هنوز دولت ایران نمی‌داند از منابع متعلق به عموم مردم کشور یا همان بیت‌المال، دقیقاً به چند نفر و به چه میزان دستمزد پرداخت می‌شود. نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه و در راستای تلاش برای شفاف‌کردن میزان دستمزد مدیران، دولت را در تبصره ۲ ماده واحده بودجه مکلف کرده‌اند حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را تعیین و ابلاغ کند.

لزوم شفاف کردن قوانین توسط معاونت حقوقی

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

خبرگزاری مهر-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه که ظهر امروز در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: خوشبختانه تمامی مدیران قوه قضائیه تکلیف‌مدار بوده و با تمام توان نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام می‌کنند. در طول سال‌های گذشته نیز تمامی معاونین قوه قضائیه به نسبت امکانات و شرایط موجود توفیقاتی داشته‌اند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه همه مدیران دستگاه قضا به ویژه معاونت حقوقی قوه قضائیه، ایجاد قوانینی مبتنی بر حق و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب است، عنوان کرد: معاونت حقوقی باید لوایحی را که پاسخگوی نیازهای جامعه است تنظیم و برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند. امروزه ما نیازمند قانونی مؤثر، شفاف، صریح و متناسب با نیازهای خودمان هستیم که از فقه اسلامی نشأت می‌گیرد.

اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه بیش از ۱۱ هزار نظر مشورتی و حقوقی داریم که این به معنای وجود ابهام در قوانین و قابل تفسیر بودن آن‌ها است. ما باید برای شفافیت و رفع این ابهامات از قانون تلاش کنیم تا از دوباره کاری‌ها و سوءاستفاده از قانون جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی تغییرات زیادی داشته است، اظهار داشت: معاونت حقوقی باید بررسی کند که آیا این تغییرات ناشی از آسیب بوده یا بر اثر اقتضائات زمان اتفاق افتاده است چرا که مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد.

 مردم شفافیتی در عملکرد شوراها نمی‌بینند

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

عبدالرزاق موسوی، نائب رئیس شورای عالی استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی پیش از ظهر دوشنبه در همایش شورای اسلامی استان، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی افزود: امروز به مناسبت روز شوراها باید بازخوانی فلسفی دقیقی از شوراها داشت تا آسیب‌شناسی آن بهتر انجام شود.

وی افزود: ۶ اصل از قانون اساسی به طور مستقیم به شوراها اشاره دارد؛ لذا مهم است که این اصول را مطالعه کنیم تا به اهمیت تأکید حضرت امام (ره) در باب تشکل‌های شورایی پی ببریم.

موسوی تصریح کرد: مشکلات شوراها به ۲ بخش تقسیم می‌شود، بخشی از آن‌ها مشکلاتی است که از سایر نهادهای اجرایی دچار کم‌لطفی می‌شوند. موانع درونی شوراها نیز این است که اعضای آن‌ها خودشان نمی‌دانند که نقششان چقدر مهم است. ما ایرانی‌ها اساساً در کار گروهی ضعیف هستیم و این ضعف را در بیشتر اعضای شوراها می‌بینیم.

وی افزود: ماده ۸۴ قانون شوراها بیان می‌کند که شوراها باید گزارش عملکردشان را گزارش دهند؛ این در حالی است که مردم هنوز بعد از گذشت ۲۰ سال هیچ شفافیتی از گزارش عملکرد شوراها نمی‌بینند.

موسوی اضافه کرد: نیاز بیشتری است تا تعامل مردم و اعتماد آن‌ها به شوراها بیشتر شود. لذا باید شوراها پیشگام شوند و گزارش خود را ارائه دهند. مثلاً ۳۴ وظیفه برای شورای شهر تعریف شده است اما کدام یک از اعضای شوراها می‌توانند گزارشی از عملکرد دقیق این وظایف شورای شهر بیان کند.

اجرای قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» باید به خواست افکار عمومی تبدیل شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

باشگاه خبرنگاران جوان-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

حسین کنعانی مقدم، فعال اصولگرا

یک فعال اصولگرا، خواستار اجرای قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» به عنوان یک مطالبه همگانی از سوی مردم شد.

کنعانی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به «تأکید رییس جدید قوه قضاییه بر اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان» گفت: به طور قطع، یکی از پایه‌های عدالت و مبانی عدالت اسلام بحث شفافیت است و هر چه ما بیشتر بتوانیم شفافیت را در جامعه ایجاد کنیم، هم اعتماد عمومی که یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی جامعه است و هم مشارکت مردم افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: هرچه مسائل کشور در ابهام و پیچ و خم‌های اقدامات پنهانی شکل بگیرد، هم زمینه‌سازی برای فساد ایجاد خواهد شد و هم باعث خواهد شد که ظلم و فساد، عدالت را از بین ببرد.

کنعانی مقدم با اشاره به آفت‌های عدم شفافیت اموال مسئولان گفت: مسئولانی که در معرض امضاهای طلایی هستند و با امضاهای خود می‌توانند بودجه‌ها را جابه‌جا کرده و مجوزهایی را صادر کنند، اگر درآمد و کارکردهای اقتصادی خود و خانواده‌شان را شفاف نکنند، قطعاً موجب بروز مفاسد سازمان یافته و یا استفاده از رانت‌های سیاسی خواهند شد. از همین رو، قوه قضاییه باید به طور جدی در این موضوع ورود کرده و حتی قبل از ارائه پذیرش مسئولیت، به تعیین اموال آنان بپردازد.

این فعال اصولگرا با اشاره به ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان پیش از انتصاب آنان به سمت جدید، تأکید کرد: مجدداً تأکید می‌کنم که نباید ابتدا به فردی مسئولیت سپرده شود و پس از آنکه چند هزار میلیارد ثروت جمع کرد از او پرسید که این اموال را  از کجا آورده‌ای؟ به نظرمن قبل از اینکه یک فرد مسئولیتی را بپذیرد،  باید به دارایی‌هایش رسیدگی شود.

احضار وزیر ارشاد و دبیر جشنواره فجر به مجلس

دسته بندی: شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

 فرارو-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمین احمد مازنی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حاشیه‌های برگزاری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر و عدم شفافیت مالی در برگزاری این دوره از جشنواره اظهار کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی، نمایندگان تصمیم گرفتند تا برای شفاف‌سازی در زمینه سرمایه‌گذاران این دوره و پاره‌ای از توضیحات در راستای برگزاری آن، مسئولان مربوطه جشنواره جهانی فیلم فجر را به مجلس احضار کنند.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین به همین منظور، طبق درخواستی که به سید عباس صالحی، وزیر ارشاد و رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر ابلاغ شده، این عزیزان در روزهای آینده در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر خواهند شد و پاسخگوی نمایندگان ما می‌شوند.

گفتنی است سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری رضا میرکریمی، ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت در تهران برگزار شد.

شفافیت و فسادستیزی در شهرداری آبادان خط قرمز شورای شهر است

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۹ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

عبدالله کعبی، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: شفافیت و فسادستیزی در مسائل مدیریت شهری، خط قرمز اعضای شورای شهر است.

عبدالله کعبی شامگاه امروز در حاشیه آئین روز شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری‌ها در خط مقدم ارتباط با شهروندان قرار دارند و امیدواریم این نشست‌ها، آثار و برکات بسیاری برای مدیریت شهری به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه تمامی اعضای شورای شهر، مدیران و کارکنان شهرداری دغدغه پیشرفت، توسعه و اصلاح امور را دارند، تصریح کرد: مصوبات و حاصل اجماع نظر اکثریت اعضای شورای شهر، بایستی به عنوان دیگر محورهای فعالیت و اقدامات مدیران شهرداری مد نظر قرار گیرد.

کعبی یادآور شد: افرادی که در بدنه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند باید به این برنامه‌ها باور داشته باشند و اعضای شورای شهر را در این فضا، همراهی و همیاری کنند.

وی از شفافیت، انضباط مالی و مبارزه با فساد به عنوان هدف و رویکرد اصلی منتخبان شورای پنجم شهر آبادان نام برد و گفت: شفافیت و فسادستیزی در مسائل مدیریت شهری، خط قرمز اعضای شورای شهر است و از این موضوعات به هیچ وجه نخواهیم گذشت. طبق نظرسنجی‌های انجام شده، شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، در طول عمر فعالیت شهرداری‌ها پیوسته از این نقطه آسیب دیده‌اند و بیشترین میزان نارضایتی‌ها مربوط به عدم تحقق شفافیت و فسادهای مالی شهرداری است. بسیاری از مدیران و کارکنان شهرداری، شبانه‌روز برای حفظ و ارتقای آبروی سازمانی و سرمایه اجتماعی تلاش می‌کنند اما اقلیتی فرصت‌طلب در حال تضییع آن‌ها هستند.

چرا قانون صدور چک اصلاح شد؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه دنیای اقتصاد-۱۰ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

بانک مرکزی از سال گذشته، ساماندهی صدور چک‌ها را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد تأکید این بانک، شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و جلوگیری از افزایش آمار چک‌های برگشتی و ساماندهی این موضوع است.

از سال گذشته، تغییرات مهمی در قانون صدور چک ایجاد شده که این تغییرات در مرحله نخست به دنبال شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و پس از آن به دنبال کاهش آمار چک‌های برگشتی است. در آذرماه سال گذشته، قانونی درباره صدور چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ و اجرایی شد که بر اساس آن، صدور چک‌های تضمینی حتماً باید به نام فردِ دارنده‌ی چک و با درج کد ملی او صورت گیرد.

این اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت در نظام بانکی و قابل ردگیری بودن انتقال مبالغ قابل توجه بود و طی روزهای گذشته نیز قانون دیگری در این زمینه برای کاهش آمار چک‌های برگشتی ابلاغ شده که گفته می‌شود این قانون در اسفندماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است.

*آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی

بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی، معادل ۶۴٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از آن، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷/۱۵ درصد و ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢١۵ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در همین ماه در کل کشور ۷/۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱/۱۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مانع سوء استفاده متخلفان می‌شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

خبرگزاری تسنیم-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

جلیل رحیمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: بحث اعلام اموال و دارایی سران قوا و مقامات ارشد، قبل و بعد از دوره مسئولیت پیش از این نیز به شکل جدی مورد توجه بوده است.

وی افزود: قطعاً لازم است  هر شخصی که در جایگاه امور سیاسی و عمومی مردم قرار گرفته و قدرت و حاکمیت،  امکاناتی را در اختیار او قرار می‌دهد،  وضعیت اموال و دارایی‌های خود را برای مردم به شکل شفاف و روشن اعلام کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: شفافیت عملکرد، دارایی و مواضع مدیران و مسئولان نظام علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، مانع سوءاستفاده برخی مدیران متخلف از  امتیازات و رانت‌های موجود در بستر مسئولیت‌ها می‌شود.

 رحیمی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن سامانه ثبت اموال مسئولان، کمک شایانی به کاهش فساد اقتصادی در میان مسئولان و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت خواهد کرد.

راه‌اندازی جمعیت پایش فساد

دسته بندی:  سایر

خبرگزاری ایسنا-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

رحمت‌الله حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران

عضو سابق شورای شهر تهران از پیگیری برای راه‌اندازی جمعیت پایش شفافیت و مبارزه با فساد خبرداد.

رحمت الله حافظی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این جمعیت کاملاً غیر سیاسی است و این مهم در اساسنامه جمعیت نیز عنوان شده است. وی برخی از اعضای این جمعیت را دکتر حسین راغفر، میرمحمد صادقی، عابد جعفری، ایزدخواه، محمود صادقی و پروانه سلحشوری بیان کرد.

حافظی با بیان اینکه دریافت مجوز این سمن در مراحل انتهایی قرار دارد و امیدواریم با دریافت مجوز از وزارت کشور بتوانیم اعلام موجودیت کنیم، گفت: فعالیت این سمن کاملاً غیر سیاسی بوده و عمدتاً مقابله با خطاها و انحرافات دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار خواهیم داد؛ به عنوان مثال، تهیه گزارش از عملکرد شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی باندها و غیره در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حافظی با بیان اینکه در نظر داریم ارتباط مؤثر و مثبتی را با قوه قضاییه ایجاد کنیم تا مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد، گفت: انتظار به جایی است که بتوانیم ارتباط سازنده با قوه قضاییه داشته باشیم تا شفافیت و پایش آن بتواند به نتیجه برسد.

وزارت اقتصاد:‌۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/ ضعف شدید اطلاعات مالیاتی

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری فارس-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی عنوان کرد: حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶، حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان، به منزله از دست رفتن ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از پدیده‌های شوم هر اقتصاد، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است که عمدتاً با نیت فرار مالیاتی و اهداف سوء مشغول هستند. این رویکرد حتی در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا مشاهده می‌شود و اقتصاد کشور ما نیز از آن مستثنی نیست.

از برنامه سوم توسعه، سیاست‌گذاران به دنبال رشد و توسعه نظام مالیاتی، مفادی را به تصویب رساندند و در برنامه‌های بعدی نیز تکرار شد و در سال ۹۴ نیز قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف بلندمدت به منظور ارتقا درآمدهای مالیاتی و جدا شدن بودجه از نفت، مبتنی بر نرم‌افزارهای هوشمند و الکترونیکی پایه‌ریزی شد.

فرار مالیاتی یکی از محورهایی بود که در اصلاحات مالیاتی دنبال شده و می‌شود. با این حال، هنوز رقم دقیقی برای فرار مالیاتی وجود ندارد که دلیل آن استفاده از روش‌های متنوع محاسباتی است.

در همین باره سید کامل تقوی نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، خرداد سال ۹۵ گفته بود که براساس برآوردهای مختلف، سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد. با این حال بسیاری از کارشناسان، رقم فرار مالیاتی در کشور را بیشتر از این ارقام می‌دانند.

هر آنچه درباره بازار شیشه‌ای ارز باید بدانید

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

اقتصادآنلاین-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

فاطمه اکبرخانی؛ هدف از ایجاد این بازار، حرکت به سمت شفافیت است به طوری که به آن لقب بازار شیشه‌ای داده‌اند؛ سازوکار این بازار تا کنون مشخص شده اما تعداد بازیگران آن نامشخص است.

بر اساس آنچه اعلام شده، معاملات در بازار متشکل ارزی به صورت نقد خواهد بود. همچنین همه صرافی‌ها می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند اما باید فرایند احراز صلاحیت حضور در این بازار را طی کنند.

از طرفی دیگر، بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسیده  و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت این شرکت نظارت می‌کند. علاوه بر این، بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند به عنوان عرضه‌کننده یا خریدار به بازار ورود کند. ورود بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها بلکه به طور مستقیم خواهد بود.

در تابلوی معاملات ساختمان شیشه‌ای، فقط حجم و قیمت پیشنهادی درج می‌شود. معیار تعیین قیمت نیز به این صورت است که سیستم، پایین‌ترین قیمت عرضه‌کننده و بالاترین قیمت تقاضاکننده را مبنا قرار داده و این دو قیمت را همگن می‌کند و این نرخ افتتاحیه بازار در هر روز خواهد بود.

در همین راستا، نرخ به‌تدریج روی تابلوی صرافی‌ها که برگرفته از قیمت معاملات در بازار متشکل ارزی است، لحظه به لحظه انجام می‌شود. همچنین در قالب آیین‌نامه‌ای، دامنه تغییر قیمت از آخرین قیمت معاملاتی در روز گذشته و اولین قیمت معاملاتی در ابتدای روز، میزان تغییر قیمت ارز از لحظه بازگشایی بازار تا اتمام ساعت کار بازار مشخص می‌شود که هدف از تعیین این دامنه برای هر روز، مدیریت نرخ ارز در بازار است.

 شریعتمداری: شفافیت، موضوعی بنیادی و پایه‌ای است

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت-۱۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای شورای معاونین و مدیران کل اجرایی استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: شفافیت موضوعی بنیادی و پایه‌ای و جزء پیگیری‌های جدی ما به شمار می‌رود و تنها با راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی، شفافیت به وجود نمی‌آید .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری افزود: از پیگیری مقوله شفافیت خسته نمی‌شوم و منظور ما از پایه‌ای دانستن موضوع شفافیت این است که وقتی شفافیت به عنوان گفتمان عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است یعنی این‌که مدیر استان نباید آن شب خوابش ببرد تا اینکه صبح شود و مدیرانِ خود را جمع کند و ببیند لایه‌های پیچ در پیچ موجود در سازمانِ مورد تصدی خود که مردم از آن آگاه هستند و موضوعاتی که مردم از آن خبرندارند، کدام‌ها هستند و اگر موردی هست که مردم از آن اطلاعی ندارند، به شکل بسیار شفاف از طریق سایت همگان را در جریان قراردهند.

وی تصریح کرد: اگر وام ارزان قیمت اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود باید عموم مردم از اطلاعات دریافت‌کنندگان وام خبرداشته باشند چرا که این‌ها اطلاعات محرمانه نیست و همه مردم باید بدانند در طبقه‌بندی‌های مختلف شغلی چه کسانی، چه میزان وام دریافت کرده‌اند که براساس همان وام، از او توقع ایجاد اشتغال داشته باشند و چنانچه فردی وام دریافت کرد و به ایجاد اشتغال منجر نشد، بتوان موضوع را پیگیری و مطالبه کرد.

خبرنامه مقابله با فساد و فقر

خبرنامهشفافیتمقابله با فساد و فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *