خبرنامه شماره ۵ مقابله با فساد و فقر


شفافیت را از زوایای گوناگونی تعریف کرده­اند و وجوه گوناگونی را برای آن ترسیم کرده­اند. در یک رویکرد، تعاریف شفافیت را مبتنی بر سه­ گانه­ای از جمله «تعاریف مبتنی بر ذی­نفعان اطلاعات»، «تعاریف مبتنی بر پاسخگویی» و «تعاریف مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات» دانسته­ اند.[۱] برای ایضاح بیشتر، این تعاریف را از نظر می­ گذرانیم.

تعاریف مبتنی بر ذی­نفعان اطلاعات، شفافیت را افزایش به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذی­نفعان مربوطه باشد، تعریف کرده­ اند. از این منظر، نبود شفافیت به­عنوان «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعاتِ ارائه شده» دانسته شده است. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مورد شفافیت، گسترده ­تر بوده و آن را به عنوان «ارتباط متقابل میان گروه­های ذی­نفع» بیان می­ کند.

در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت به­ عنوان درجه گشودگی و باز بودن مؤسسات و نهادها بیان شده است. به عبارت دیگر، شفافیت را می­توان به عنوان میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد در نظر گرفت. در این دیدگاه، شفافیت ارتباط تنگاتنگی با پاسخگویی دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که شهروندان، تصمیم­ گیرندگان و سیاست­ گذاران را بابت سیاست­های اتخاذ شده و عملکرد آن ها مسئول می داند.

در وجه شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات نیز مشاهده می­شود که سازمان تجارت جهانی، اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای تجاری بین­المللی را مستلزم سه شرط اصلی می­داند: ۱- اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه­ها به طور عمومی منتشر شده باشد؛ ۲- مطلع کردن گروه­های ذی­نفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها؛ ۳- اطمینان از این­که قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی­طرفانه و معقول اجرا می­ شود.

وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، «قابلیت دسترسی به اطلاعات» و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات» است، زیرا قابلیت دسترسی به اطلاعات از ابعاد مهم شفافیت به حساب می­ آید.

***

از اخبار مهم شماره پنجم خبرنامه «شفافیت و مقابله با فساد»، می­توان به انتشار فهرست ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی اشاره کرد. فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، به حجم بیش از پنج هزار و ۲۰۰ صفحه اطلاعات بوده است. گفته می­شود در حالی که در فهرست اولیه-که در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شده بود- موارد مصرف ارز هویدا بوده است، در فهرست جدید اما خبری از موارد مصرفی به چشم نمی­ خورد.

خبر دیگر مهم هفته، مربوط به اظهارات محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران است که ادعا کرده حدود ۳۸۰۰ واحد املاک شهرداری در اختیار افراد غیر است. به گفته میرلوحی، بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری­ها، شهرداری تهران می­تواند حق بهره­برداری از املاک را به دیگران واگذار کند، اما حق واگذاری مالکیت هیچ ملکی را به غیر ندارد. میرلوحی اذعان داشته که با گذشت یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه، شهرداری هنوز در زمینه بازپس­گیریِ این اموال اقدامی نکرده است.

در خبری دیگر، زنگنه وزیر نفت اذعان کرده که چرخش مالی ۱۵۰ میلیارد دلاری نفت می­تواند بسترسازِ تولید و ایجاد فساد باشد. لذا وی، یکی از اولویت­های غیر قابل چشم­پوشی وزارت نفت را، برخورد بدون تعارف و اغماض با فساد و شناسایی اشخاصی که فساد می­ کنند، دانسته است.

اما شاید از مهم­ترین اخبار هفته، ایجاد رانتی بالغ بر ٧۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان بوده باشد. در همین رابطه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گفته است که تخصیصِ ‌دلار ۴٢٠٠ تومانی، رانت بزرگی ایجاد کرد و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ۴٢٠٠ تومانی به مردم نرسید. شاید عجیب به نظر رسد که با دلار ۴٢٠٠ تومانی، کالاهایی همچون سنگ پا، گل مصنوعی، کیسه ادرار و سیفون توالت، ابزار بازی بولینگ و اسکی روی آب، ‌عینک آفتابی و شاخ وارد کشور شده است!

آخرین خبر برگزیده هفته نیز مربوط به اولتیماتومِ بانک مرکزی است که طی آن، مشتریان خود را به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی(شهاب) فراخوانده است. مطابق بخشنامه­ی بانک مرکزی، تمامی خدمات بانکی به سپرده­گذاران، منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعاتِ هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده را مسدود کنند.

منبع:

  • [۱] . نک: حساس­ یگانه، یحیی؛ خیراللهی، مرشید.(۱۳۸۷). حاکمیت شرکتی و شفافیت، حسابدار، سال بیست و سوم، شماره ۲۰۳

لینک دانلود خبرنامه

بانک مرکزی فهرست ارزبگیران دولتی را منتشر کرد

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه شرق-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش «شرق»، بانک مرکزی روز سه‌شنبه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد که حاوی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ صفحه اطلاعات بود. نکته قابل‌تأمل این فهرست، حذف موارد مصرف ارز داده‌شده به واردکنندگان است. این در حالی است که در اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شد، موارد مصرف ارز مشخص بود. قابل ذکر است پس از انتشار اولین فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷ مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضروری و دارای مشابه داخلی صرف شده است. بر این اساس می‌توان گفت انتظار شفافیت از این فهرست‌های درمجموع پنج هزارصفحه‌ای شبیه پیداکردن سوزن در کاهدان است. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی هیچ آدرس و سرنخی از اینکه شرکت‌ها بابت چه مصرف ارزی، ارز دولتی دریافت می‌کنند به مخاطب نمی‌دهد. دلارهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۹ هزار تومان ارزان‌تر از دلار بازار به دست واردکنندگان می‌رسد و هیچ اطلاعات روشنی در دست نیست که مشخص کند اساساً این شرکت‌ها و افراد واردکننده هستند یا نه. اگر فرض را هم بر اهلیت و احراز هویت آنها مبنی‌بر واردکردن کالاهای حیاتی بگیریم، اطلاعات فهرست ارزی در برابر شفاف‌شدن عملکرد این شرکت‌ها و مصرف ارزی آنها ناتوان است. [لازم به ذکر است که] در میان صفحات فهرست ارزبگیران دولتی، به نام شرکت‌هایی می‌رسیم که در فهرست منتشرشده قبلی نام‌ونشان آنها محل تردید بود.

عضو شورای شهر تهران: ۳۸۰۰ واحد املاک شهرداری در اختیار افراد غیر است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

روزنامه اطلاعات-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که شهرداری پایتخت حق واگذاری مالکیت املاکش را به غیر ندارد، گفت: سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی این نهاد در اختیار غیر است.

سید محمود میرلوحی دیروز در گفتگو با ایرنا، افزود: بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری تهران می‌تواند حق بهره‌برداری از املاک را به دیگران واگذار کند، اما حق واگذاری مالکیت هیچ ملکی را به غیر ندارد.

«اعلام شده است که این واحدها درطی دوره‌های قبلی مدیریت شهری به افراد غیر واگذار شده است.»

وی یادآور شد: بر این اساس، شهرداری تهران می‌تواند با مجوز شورای شهر، حق بهره‌برداری از املاک را به خیریه‌ها و نهادها بدهد.

میرلوحی با بیان این‌که شورای شهر تهران در مهرماه سال ۹۶ مصوبه‌ای داشت و شهرداری را ملزم کرد که این اموال را باز پس بگیرد، گفت: با گذشت یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه، شهرداری هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است.

عضو شورای شهر تهران، با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر با حضور شهردار تهران، خاطرنشان کرد: در این جلسه از شهردار تهران (پیروز حناچی) خواسته شده است تا هرچه زودتر به این مصوبه عمل کند.

وی ادامه داد: این املاک باید با سرعت پس گرفته شود و دلیلی ندارد که این املاک و ساختمان‌ها بدون قرار داد و اجاره نامه در اختیار غیر باشد.

زنگنه: چرخش مالی ۱۵۰ میلیارد دلاری نفت زمینه ساز فساد است

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری ایرنا-۳۱ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

وزیر نفت گفت: چرخش مالی سالیانه صنعت نفت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که رقم بالایی به شمار می‌رود و امکان ایجاد فساد را مهیا می‌کند.

به گزارش تارنمای وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (شنبه) در جمع بازرسان چهار شرکت اصلی وزارت نفت اضافه کرد: با فساد در هر سطحی باید مبارزه کرد و کوچک و بزرگ ندارد. اینکه فردی که فساد کرده آدم خوب و آبروداری است و به این دلیل از کنار فساد او بگذریم، اول فساد خودمان است و در درگاه خداوند باید جوابگو باشیم.

زنگنه افزود: نباید با آدم فاسد مدارا کرد و به او ترحم کرد، بلکه باید اشد مجازات را اعمال کرد. «البته این بدان معنا نیست که آبروی مردم را نادیده بگیریم. آبروی مردم مانند خونشان است. اگر آبروی کسی را به ناحق بریزیم مثل این است که خون او را ریخته‌ایم و پیش خدا و جامعه مسئولیم».

زنگنه تصریح کرد: سالم و فاسد بودن دائمی نیست و امکان خلاف برای هر شخصی وجود دارد. البته باید آن آدمی را که خلاف عمده می‌کند حذف کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که این دفعه را می‌بخشیم.

** شفافیت در دوره تحریم کاهش می‌یابد

وزیر نفت تصریح کرد: با توجه به اینکه شفافیت در دوران تحریم کاهش می‌یابد و کار سخت‌تر می‌شود بنابراین باید دقت زیادی کنیم تا فساد عمده و قابل ذکری در این مقطع زمانی پیش نیاید. وی تأکید کرد «در موضوع مبارزه با فساد قوم و خویش و رفاقت نداریم».

زنگنه تصریح کرد: اعتقادم این است که بازرس‌ها با جدیت به کارشان بپردازند. اولویت از نظر من مبارزه با فساد است و شناختن کسانی که فساد می‌کنند.

رانت ٧۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومانی/ ۶٣٧ شرکت صوری برای واردات ویژه!

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه دنیای اقتصاد-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

«تاجران فاتحه دلار ۴٢٠٠ تومانی را بخوانند.» این شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی نخستین روزهای سال ٩٨ است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دلار ۴٢٠٠ رانت بزرگی ایجاد کرد و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ۴٢٠٠ تومانی به مردم نرسید. به همین دلیل، بنا شده ارز ۴٢٠٠ تومانی واردکنندگان حذف شود و به جای آن به مردم کوپن بدهند. گرچه در ظاهر ماجرا، پرونده این رانت بزرگ بسته شده اما بانک مرکزی تازه دیروز فهرست کسانی را که دلار ۴٢٠٠ تومانی گرفته‌اند، منتشر کرده است که البته هنوز معلوم نیست این لیست به صورت کامل و شفاف منتشر شده یا همچون فهرست قبلی، اسامی برخی واردکنندگان فاکتور گرفته شده است.

خوب است که بدانید این افراد ظرف یک سال، چیزی حدود ۵٧ هزارمیلیارد تومان سود به جیب زده‌اند. آخرین گزارش‌های منتشر شده از خسارت اقتصادی سیل به ۵ استان ایران نشان می‌دهد که سیل، حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان هزینه به بار آورده است. اگر بخواهیم این رقم را با سود پرونده واردات با دلار ۴٢٠٠ تومانی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که رانت‌خواران ظرف یک‌سال، چیزی حدود ۵/۲ برابر خسارت سیل، سود برده‌اند. سود کلان آنها تقریباً ١٠٧ برابر بودجه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ایران است.

اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید گزارش‌های گمرک فاش می‌کند که با دلار ۴٢٠٠ تومانی کالاهای اساسی، سنگ پا، گل مصنوعی، کیسه ادرار و سیفون توالت، ابزار بازی بولینگ و اسکی روی آب، عینک آفتابی و شاخ وارد شده است ‌ و جالب‌تر اینکه گزارش جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد که ظرف مدت کوتاهی یعنی حدود ٧٠ روز، نسخه این همه دلارِ ارزان پیچیده شده و ۶٣٧ شرکت صوری برای دریافت این دلارها ثبت شده است. شرکت‌هایی که زمینه کاری‌شان، پخت غذا و نظافت منزل و درختکاری و … اعلام شده است!

بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها: حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

انتخاب-۳ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران، منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعاتِ هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده را مسدود کنند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و … از مشتریانی که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت، حساب بانکی مسدود خواهد شد. همچنین، در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

کد شهاب، شناسه‌ای ۱۶ رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی، به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

فصل اول:سایر اخبار هفته

اولویت اصلی اقتصاد به روایت همتی: شفافیت نظام بانکی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه جهان صنعت-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

روزهای پایانی اولین ماه سال جدید در حالی رو به اتمام است که سیاستگذار پولی از تحقق وعده‌اش در راستای استفاده از عملیات بازار باز خبر می‌دهد. این ساز و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی، نقش مهمی در مهار تورم دارد که اگر با سیاست‌های صحیح دولت همراه شود، می‌تواند تحقق شعار رونق تولید را به دنبال داشته باشد.

در مکانیسم طراحی شده برای استفاده از عملیات بازار باز، سیاستگذار پولی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می‌کند. از آنجا که کانون هدف بانک مرکزی در شرایط کنونی، کنترل تورم و متغیرهای تأثیرگذار بر آن است، سیاست‌های انقباضی پولی مورد توجه وی قرار می‌گیرد.

یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی که همتی از سال گذشته روی آن تأکید داشته، به مرحله عمل رسید. در این مرحله قرار است جلوی ارائه سودهای غیرمنطقی از سوی بانک‌ها را بگیرد تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش باید و از این طریق، اصلاح ناترازی بانک‌ها به صورت عملی اجرا شود.

به گفته همتی، دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام‌دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمیِ اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد، گره-گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

امسال با جدیت کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهیم

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری ایسنا-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه دفعات افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی بسیار مهم است، گفت: دفعات افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران مناسب است. امسال با جدیت به افزایش کیفیت افشا می‌پردازیم چرا که دفعات افشا در کنار افزایش کیفیت افشا برای بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه که توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد با اشاره به عملکرد سازمان بورس در دو سال گذشته، گفت: امسال با هدف توسعه بازار، برای هر معاونت حداقل پنج برنامه در نظر گرفته‌ایم که به تدریج ابلاغ و اجرایی خواهند شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین ادامه داد: با همکاری خوب کانون کارگزاران، نظارت بیشتری بر کارگزاری‌ها اعمال می‌کنیم. البته این‌ها محدودیت نیست و بیشتر بر شفافیت و امنیت بالاتر تمرکز خواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم نمی‌توان توسعه بازار سرمایه را به بهانه نظارت و افزایش ریسک، متوقف کرد.

وی افزود: رسالت ما این است که به هر شکل ممکن بازار سرمایه را توسعه دهیم. اخیراً سازمان بورس پیشنهادی مبنی بر تشکیل صندوق رویدادهای طبیعی دریافت کرده که از آن استقبال می‌کنیم و باید عملیاتی شود، چراکه اقداماتی این چنین به هویت هرچه بیشتر بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

تأکید وزیر کشور بر شفافیت و توزیع عادلانه کمک‌ها در مناطق سیل زده

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که صبح پنج‌شنبه، ۲۹ فروردین‌ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، دبیران پنج کمیته تخصصی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده، گزارش اقدامات و پیگیری‌های کمیته‌های تخصصی را ارائه کردند.

در مطالب ارائه شده از سوی هر یک از کمیته‌ها، همچنین شرح وظایف و مأموریت‌های کمیته که در نخستین جلسه کمیته به تصویب رسیده بود، به رئیس قرارگاه نوسازی و بازسازی گزارش شد. مقرر شد دستگاه‌های اجرایی عمل‌کننده در روند بازسازی و نوسازی که به تناسب مأموریت‌های خود در یک یا چند کمیته تخصصی عضویت دارند، جدول‌زمانبندی برنامه‌ها و اقدامات خود را به قرارگاه اعلام کنند. همچنین مقرر شد هر یک از کمیته‌ها با جدیت و دقت وظایف خود را در قرارگاه و با حضور در مناطق سیل زده پیگیری کنند.

رحمانی فضلی، رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، پس از استماع گزارش دبیران کمیته‌ها، جانشین و مسؤول پیگیری مصوبات قرارگاه و اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدید متناسب با گزارش‌های ارائه شده، ضمن تکریم همت عالی و روحیه نوع دوستی مردم عزیز و شریف ایران و برخی کشورهای همسایه، بر ضرورت ساماندهی دریافت و توزیع کمک‌ها تأکید کرد.

وی ادامه داد: به منظور اطمینان از توزیع عالمانه و عادلانه کمک‌ها، باید تمامی کمک‌ها به مناطق سیل‌زده در پایگاه اطلاعاتی قرارگاه ثبت و ضبط شود و همچنین محل هزینه‌کرد و پرداخت این کمک‌ها نیز مشخص شود تا گزارش‌دهی شفاف صورت پذیرد.

در ایران مال چه خبر است؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

فرارو-۲۹ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تخفیف‌های غیر عادی شهرداری به ایران‌مال می‌گویند اما در سمت دیگر هم شهرداری منطقه ۲۲ و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر می‌گویند که ایران‌مال در مراحل ساخت، تخلفات آشکار داشته است. «محمد سالاری» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر، «علی اعطا» سخنگوی شورای شهر و همچنین «علی نوذرپور» شهردار منطقه ۲۲ تاکنون چندین‌بار اطلاعاتی درباره تخلفات پروژه ایران‌مال منتشر کردند. خلاصه‌ی گفته‌های آنها این است که ایران‌مال در این ۷‌ سال هشت بار پروانه ساخت را تغییر داده و درنهایت هم به آخرین پروانه ساخت وفادار نبوده و تغییراتی غیرقانونی در روند ساخت ایجاد کرده است.

نزدیک به ۱۰ ماه است که شهرداری تهران پرونده تخلفات ایران‌مال را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده؛ هر چند که تاکنون این کمیسیون رأی صادر نکرده است اما کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست و رأی آن به چه صورت خواهد بود؟ کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است و وقتی تخلفات گسترده باشد این پرونده به این کمیسیون ارسال می‌شود. این کمیسیون سه عضو اصلی دارد: نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده فرمانداری؛ البته شهرداری هم یک نماینده در این کمیسیون دارد که حق رأی ندارد اما می‌تواند پرونده را به اعضا توضیح دهد. نتیجه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند تخریب تخلفات، اصلاح برخی بخش‌ها یا جریمه مالی باشد که تاکنون رأی این کمیسیون درباره ایران‌مال نامشخص است.» با همه این توصیفات و وضع نامشخص تخلفات، فاز اول ایران‌مال این‌روزها تبدیل به مکانی برای سرگرمی چندین ساعته شهروندان تهرانی و حتی مردمی از سراسر ایران شده است؛ افرادی که این پروژه بزرگ را افتخاری برای ایران می‌دانند و می‌گویند که ساخت چنین پروژه‌هایی می‌تواند حتی زمینه ورود گردشگر به تهران را فراهم کند.

اصرار بر شفاف‌سازی از سوی عده‌ای که حاضر به شفافیت نیستند!

دسته بندی: شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

جوان‌آنلاین-۳۰ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

در واپسین روزهای سال ۹۷ و در آستانه تحویل سال، خبری درباره عیدی در نظر گرفته شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سینماگران در رسانه‌های مختلف منتشر شد. در این خبر آمده بود که این وزارتخانه یک میلیارد تومان عیدی را برای سینماگران در نظر گرفته است.

طبق روال هر ساله وظیفه توزیع این عیدی به مدیریت خانه سینما واگذار شد، زمان زیادی از انتشار این خبر نگذشته بود که شایعاتی درباره چگونگی تخصیص آن فراگیر شد و به همین دلیل، اصناف و انجمن‌های مختلف سینمایی درباره میزان عیدی واگذاری به آن‌ها توضیح داده و شفاف‌سازی کردند.

همایون اسعدیان، رئیس هیات مدیره خانه سینما در رابطه با حواشی ایجاد شده توضیحات مبسوطی ارانه کرد و نوشت: «از مبلغ دریافت شده، هفتصد و نود و چهار میلیون تومان، در قالب کارت‌های هدیه ۲۰۰ هزارتومانی، به ۲۸ صنف از صنوف سینمایی داده شد تا به اعضای کم‌کار و نیازمندشان اهدا کنند.

الباقی مبلغ، دویست و شش میلیون تومان نیز تماماً به سینماگرانِ از کارافتاده و فاقد درآمدی که مستقیماً تحت پوشش حمایتی خانه سینما قرار دارند و یا فوت کرده و خانواده‌هایشان از مستمری‌بگیران خانه سینما هستند، تعلق گرفت؛ که فهرست اسامی کامل آنان در اسناد این خانه موجود است.»

بررسی پیشنهاد اصلاح ۲ قانون برای افزایش شفافیت مالیاتی

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۳۱ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی- خروجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نورآوری‌ها و اختراعات را ارائه کرده است.

براساس متن ماده واحده پیشنهادی:

۱- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن عبارت « به مدت بیست سال مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم آنان مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود» می‌گردد.

۲- در بند (الف) ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر و مالیات از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» جایگزین عبارت «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حفوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» می‌گردد.

۳- در ماده ۹ و بند (ج) ماده ‍‍‍‍۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن عبارت «نرخ صفر مالیاتی» جایگزین عبارت «معافیت‌های مالیاتی» می‌گردد.

ابعاد تازه یک فساد

دسته بندی: سایر

روزنامه شرق-۳۱ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

شرق: مسئله فساد در ایران به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی تبدیل شده و در سال‌های اخیر با روشن‌شدن مصادیقی از فساد و پرونده‌های اختلاس، ذهن جامعه را نسبت به این مسئله حساس کرده است. در این روزها با وجود کاهش درآمدهای نفتی و محدودشدن منابع، مبارزه با فساد بسیار اهمیت پیدا کرده است. اما آیا فساد موجود در اقتصاد، پدیده‌ای نوظهور است یا ساختار اقتصاد سیاسی کشور امکان زایش این بحران را فراهم آورده است. محمد ارباب‌فضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره معتقد است، «گروه‌های قدرت همیشه در بازارها حضور داشته‌اند و برحسب امتیازهایی که دارند، همواره با بهانه‌هایی مثل دور زدن تحریم‌ها یا مقاصد به اصطلاح خیرخواهانه‌ای که دارند، پیشنهاد خود را به مقامات می‌دادند. امروز خیلی دشوار است که بتوانیم از اشخاص یا گروه‌های خاصی به‌طور شفاف نام ببریم، چون پیچیدگی‌های خیلی زیادی وجود دارد. پرونده فساد در پتروشیمی یا پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را اگر کندوکاو کنیم، متوجه می‌شویم بعد از تحریم‌های ۹۰ و ۹۱ که پشت‌سر گذاشتیم، امروز تازه ابعادی از آن باز می‌شود. برای اینکه بفهمیم ذی‌نفعان اصلی فساد چه کسانی هستند، باید زمان بگذرد تا ابعاد فساد که این بار به بهانه حمایت از مردم در برابر شوک ارزی شکل می‌گیرد، خود را نشان دهد».

شریعتمداری: مدیری که پاسخگو نباشد باید عوض شود

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه ایران-۳۱ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درصدد گرفتن منابعی از صندوق توسعه ملی برای تجهیز سازمان فنی و حرفه‌ای هستیم.

به گزارش «ایران»، محمد شریعتمداری افزود: برای کمک به رفع مشکل بیکاری مذاکراتی را نیز برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: وزارت تعاون گرچه نقش مستقیمی در برنامه‌های روزهای ابتدایی بعد از سیل نداشت اما با توجه به آمادگی که تا پیش از عید داشت، توانست اقدامات خوبی انجام دهد و حتی یکی از معاونان توانست در مناطق سیل‌زده حضور یابد. شریعتمداری در ادامه با اشاره به افزایش دستمزدها در برخی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه افزود: مدیران ما مکلف هستند آن کسانی را که دستمزدهای بالا و با تخلف را دریافت می‌کنند شناسایی کرده و با آنها برخورد شود یا حتی از فعالیت آن‌ها جلوگیری به‌عمل بیاورند. معاملات باید در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه شفاف شود. وقتی نیروی جوان بیاید تخلفات را شناسایی خواهد کرد. جوانان در این وزارتخانه سامانه‌های شفافیت را در زمان بسیار کوتاهی بالا آوردند. وی گفت: پرداخت‌ها باید منطقی باشد. چرا هیأت مدیره‌ای که قرار است با سه نفر اداره شود، پنج نفر عضو دارد؟ ما باید از مدیریت شرکت‌ها خارج شویم. طی دو – سه ماه اخیر لیست شرکت‌هایی که شستا و صندوق‌های بازنشستگی باید از آنها خارج شود آماده شده است.

شریعتمداری گفت: ما باید امانت ملت را درست به مصرف برسانیم. مدیریت اموال کارگران، بازنشستگان و بسیاری از اقشار مردم بر عهده ما است. مدیری که نتواند پاسخگو باشد باید عوض شود. مدیرانی که زیر مجموعه‌های شستا و بسیار دیگر جاها به کار می‌گیریم ابتدای کارشان توافقنامه‌ای با ما امضا می‌کنند که در زمان مشخص شرکت را باید ارتقا دهند. کارنامه آن‌ها براساس این موارد ارزیابی می‌شود.

بعضی با امضاهای طلایی به تولید داخلی، آسیب می‌زنند

دسته بندی: شفافیت در حوزه بهداشت و سلامت

خبرگزاری ایلنا-۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از نظام غذا و دارو در کشور گفت: دولت راه بی عدالتی را ببندد و با شفاف سازی، شبکه پوسیده رانت، جمع شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید نمکی روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه در آیین رونمایی از خط تولید دارو جامدات در یک شرکت خصوصی مستقر در استان البرز با ابراز خشنودی از برگزاری این مراسم در روز میلاد موعود بشریت، گفت: جهان از جهت توزیع سلامت، در بی‌عدالتی به سر می‌برد و توزیع ناعادلانه به گونه‌ای است که بعضی با بهره بسیار و برخی دیگر، عوارض گروه اول را پرداخت می‌کنند. وی با عنوان اینکه صنعت دارو نیازمند رویکرد جدید است، افزود: از ابتدای فعالیت در وزارتخانه و با رأی اعتمادی که از نمایندگان مجلس گرفتم، مصمم به حمایت از تولید داخل بودم و تلاش کردم در صنعت تولیدِ غذا و دارو، به دنبال رسالت پاکسازی و نهادینه کردن آن باشم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به وجود سه مشکل در نظام دارویی کشور گفت: نخستین جایگاه پر مخاطره، دولت و سازمان غذا و دارو است. نمکی با اشاره به اینکه تا این لحظه به نقطه رضایت دست نیافتیم، اظهار کرد: متأسفانه در این حوزه رانت‌بازی ادامه دارد و بعضی با امضاهای طلایی به تولید داخلی، آسیب می‌رسانند که من اخطار داده‌ام اگر این شبکه پوسیده جمع نشود، قطعاً رانت را جمع خواهم کرد.

وی در ادامه ضمن انتقاد به سازمان غذا و داروی کشور اضافه کرد: باید شفافیت ایجاد کنیم که همه احساس کنند در ساختار یکسانی هستند چراکه فخر با کسی است که مردم دارتر است.

شفافیت و رقابت، ۲ شرط تحقق رونق تولید

دسته بندی: سایر

خبرگزاری ایلنا-۱ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه «رونق تولید» یک چرخه و فرآیند است و زمانی این چرخه درست عمل می‌کند که در آن رقابت سالم و شفافیت حاکم باشد، گفت: قوای مجریه و مقننه باید مقررات و قوانین مزاحم بر سر راه تولید را حذف کنند و با فراهم کردن زمینه شفافیتِ حداکثری در فعالیت های اقتصادی، روزنه‌های دور زدن قانون را مسدود کنند؛ به هر میزان که محیط اقتصاد شفاف‌تر شود، اعتماد عمومی به اقتصاد کشور نیز بیشتر می‌شود و واسطه‌ها، فرصت جولان در بازارهای غیررسمی و غیر شفاف را پیدا نمی‌کنند.

این عضو جامعه‌ی حسابرسان رسمی ایران در خصوص ظرفیت‌های بورس کالا در تحقق رونق تولید عنوان کرد: در بیش از یک دهه‌ای که از فعالیت بورس کالا می‌گذرد، این نهاد توانسته در جهت شفافیت، گام‌های مؤثری بردارد ولی به دلیل فساد نهادینه-ای که در لایه‌های مختلف اقتصاد وجود دارد و از طرفی، عموماً بخشی از محصولات در زنجیره تولید در بورس کالا معامله نمی‌شود، شفافیت کامل در بازار کالای کشور هنوز محقق نشده و به منظور شفافیت در تمام بخش‌ها، ورود حداکثری محصولات در تالار شیشه‌ای بورس لازم به نظر می‌رسد.

 هشی ادامه داد: فلسفه راه‌اندازی بورس کالا به شفافیت برمی‌گردد؛ در واقع قانون‌گذار سعی کرد تا محلی ایجاد کند تا خریدار و فروشنده از مقرراتی تبعیت کنند که برای معاملات، عادلانه و شفاف باشد. همچنین عنوان شد که هر محصولی که از در بورس کالا عرضه می‌شود، از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود اما بعضاً شاهد هستیم این محصولات نیز دستخوش ایجاد محدودیت و قیمت‌گذاری می‌شوند که امیدواریم در سال رونق تولید، شاهد اتخاذ این شیوه‌های غیرضروری و التهاب آفرین نباشیم.

نهضت جوان‌گرایی و راه بی بازگشت شفافیت

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری مهر-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت محمد شریعتمداری وزیر رفاه آمده است، مقام معظم رهبری در شروع چهل ساله دوم و آغاز دهه پنجاه عمر انقلاب، بیانیه‌ای تحت عنوان گام دوم منتشر کردند و یکی از بیشترین واژه‌های پرتکرار در متن این بیانیه، عبارت است از کلمه جوان. در واقع به صورت ویژه، روی سخن این بیانیه با جوانان است. در راهبرد دولت تدبیر و امید نیز جوانان جایگاه محوری داشته و به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در راستای جوان‌گرایی در عرصه مدیریتی، نباید به دلیل قلت تجربه، از حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور ممانعت به عمل آورد. جوانی یعنی جسارت، شجاعت، دلیریِ دوری از فساد، نزدیکی به صلاح، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش‌های نو، انجام کار علی‌رغم محدودیت‌ها و مقدورات و پیشبرد امور با همه معذوریت‌های موجود. جوانان با این ویژگی‌های مذکور، قابلیت این را دارند که شفافیت را در امور مختلف حاکم نمایند.

شفافیت مستلزم نهراسیدن از دیده شدن زشتی‌ها و حرکت در جهت اصلاح آنها است. مدیران جوان در این وزارتخانه نشان دادند که با ایجاد سامانه‌های شفافیت و پیگیری ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط با شفافیت در شرکت‌های تابعه در راه شفافیت جدیت دارند. از آنجا که اموال اقشار گسترده‌ای از مردم، نزد ما امانت است و ما امانت‌دار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد.

اقداماتی چون اعلام اسامی تمام اعضای هیأت مدیره‌های شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزل مدیران چندشغله، ممنوعیت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دارای سه عضو هیأت مدیره، راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های شستا، سازمان بهزیستی، معاونت تعاون و سامانه ناظر در اشتغال، در زمره اقدامات مهم در حوزه شفافیت قرار دارد.

 ضرورت حذف رانت در پرونده‌های شهرسازی

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت نظارت مردم و حذف رانت در پرونده‌های شهرسازی، گفت: هر چقدر کمک به شفافیت کنیم، جلوی رانت، تخلف و فساد گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدر اعظم نوری در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهرداری منطقه ۱۱ اظهارداشت: با توجه به اینکه بخشی از تاریخ و فرهنگ کشورمان در محدوده این منطقه قرار دارد؛ باید تلاش کنیم ارزش‌های منطقه را که شناخته نشده و یا به دلیل مسائل اقتصادی و … کنار گذاشته شده‌اند، احیا کنیم.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص موضوعات مرتبط با شهرسازی و معماری گفت: منطقه ۱۱ جزو مناطق فرهنگی شهر تهران است که به لحاظ قرار گرفتن پردیس حکومتی و استقرار نهادهای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است که می‌طلبد مدیریت شهری در این منطقه، با ملاحظات و توجه به حساسیت‌ها انجام شود.

وی با توجه به اهمیت نظارت مردم و حذف رانت در پرونده‌های شهرسازی، تأکید کرد: باید تمام اطلاعات پرونده‌ها اعم از کاربری، سطح اشغال و … در سامانه ثبت شوند و تمام تصمیمات منطقه و قراردادها نیز در سامانه قرار گیرند.

نوری با اشاره به اینکه در شورای پنجم با هدف شفاف‌سازی، از روز اول تمام پرونده‌های مربوطه و پروژه‌های باغات در صحن علنی شورا بررسی می‌شود، گفت: هر چقدر کمک به شفافیت کنیم، جلوی رانت و تخلف و فساد گرفته می‌شود.

اصلاح‌طلبان چقدر پول دادند؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه شرق-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

شاید بد نباشد که مشخص شود اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ چه اندازه هزینه کرده‌اند؟ این هزینه در قالب شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بوده یا خود نامزدها به طور شخصی هزینه کرده‌اند؟ این‌ها سؤالاتی است که ژاله فرامرزیان، مسئول دبیرخانه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و حسن رباطی، مسئول ستاد انتخاباتی شهر تهران در زمان انتخابات ۹۶، در گفت‌وگو با «شرق» به آنها پاسخ دادند.

**محل تأمین هزینه‌ها

نامزدهای شورای شهر تهران که همگی در قالب یک فهرست واحد توانستند به این نهاد انتخابی راه پیدا کنند، بخشی از هزینه‌هایشان را یا خودشان تأمین کردند یا برخی از احزاب و اشخاص حقوقی یعنی وابستگان حزبی. ژاله فرامرزیان می‌گوید اشخاصی که به تأمین هزینه‌های انتخاباتی شورای شهر کمک کردند، حقیقی نبودند بلکه از وابستگان حزبی بوده‌اند. بر این اساس و به گفته او، احزاب همبستگی، کارگزاران، اتحاد ملت و حزب اسلامی کار از جمله احزابی بودند که به تأمین هزینه‌های انتخاباتی کمک کرده‌اند.

**اصلاحات رباطی

حسن رباطی اما در گفت‌وگویش با «شرق»، اصلاحاتی به صحبت‌های فرامرزیان داشته و می‌گوید: از مجموع احزابی که در زمان انتخابات، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بودند، کمتر از یک‌ششم آن‌ها کمک مالی داشتند. او در تکمله و اصلاح صحبت‌های فرامرزیان می‌گوید: حزب کارگزاران مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کمک نقدی کرده و البته در چاپ اقلام تبلیغاتی هم کمک کرد. همچنین حزب ندای ایرانیان ۵۰ میلیون تومان کمک نقدی داشته است. حزب اتحاد و حزب همبستگی در چاپ برخی از اقلام انتخاباتی کمک کردند و کمک ریالی نداشتند. همچنین به گفته رباطی، خانه کارگر هم چاپ برخی از اقلام انتخاباتی را بر عهده گرفت.

  • تصویر مطلب، مربوط به خانم ژاله فرامرزیان است.

بررسی پیشنهاد اصلاح دو قانون برای افزایش شفافیت مالیاتی در کمیسیون اقتصاد دولت

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری فارس-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

برای افزایش شفافیت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «مالیات صفر» را به‌جای عبارت «معافیت» در قانون‌های چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی نورآوری‌ها و اختراعات را ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دولتِ خبرگزاری فارس، براساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی- خروجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

براساس متن ماده واحده پیشنهادی:

۱. در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن عبارت «به مدت بیست سال مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم آنان مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود» می‌گردد.

۲- در بند (الف) ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر و مالیات از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» جایگزین عبارت «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حفوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» می‌گردد.

۳- در ماده ۹ و بند (ج) ماده ‍‍‍‍۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، عبارت «نرخ صفر مالیاتی» جایگزین عبارت «معافیت‌های مالیاتی» می‌گردد.

معاملات ارزی از کف خیابان جمع می‌شود؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه جام جم-۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

پس از مدت‌ها انتظار و نوسان‌های شدید نرخ ارز که بی‌ثباتی ارزی و اقتصادی را در سال گذشته به دنبال داشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت بازار متشکل ارز را راه‌اندازی کند و نخستین گام‌ها را برای عملیاتی کردن این بازار بردارد. اولین جلسه هیات‌مدیره بازار متشکل ارزی نیز هفته گذشته برگزار شد. قرار است در نخستین گام برای راه‌اندازی این بازار، همه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند. به نظر کارشناسان، این بازار می‌تواند بی‌ثباتی بازار ارز را کاهش داده و سازوکاری شفاف و قابل رصد را برای معاملات انواع ارز ایجاد کند.

**دستاوردهای ضد تحریمی بازار جدید

دکتر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی جزئیات بیشتری از بازار متشکل ارزی را تشریح کرد و گفت: بازار متشکل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست. البته بر اساس آن قرار نیست مکانیسم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود، چراکه این بازار هم‌اکنون وجود دارد اما نظام‌مند نیست و صرافان به صورت روزمره، بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خرده‌فروشی وارد می‌کنند.

شاکری با بیان این‌که مکانیسم بازار متشکل ارزی کاملاً با بورس متفاوت است، در تشریح منافع بانک مرکزی از این بازار اظهار کرد: همواره یکی از ریسک‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه بوده این است‌که در فقدان بازار متشکل ارزی و به‌ویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی می‌توانست به صورت لفظی و با انجام معاملات کم‌عمق، نرخ ارز را افزایش دهد و تغییرات نرخ را رقم زند، اما در بازار متشکل ارزی، صحبت از معاملاتی است که به صورت واقعی رخ می‌دهد و حجیم است؛ با این حال، تأثیر نرخ‌های کم‌عمق(دارای حجم کم) بر بازار کم خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی یک صندلی دارد و می‌تواند به صورت پیوسته، شفاف، قانونی و مؤثر در بازار ارز مداخله کند؛ بدون این‌که نگرانِ تبعات آینده قضایی آن باشد یا به این فکر کند که از کجا باید عاملِ مداخله پیدا کند.

تحقق دولت الکترونیک مورد تأکید تمام ارکان نظام است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۳ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

معاون اول رئیس‌جمهور، تحقق دولت الکترونیک را موضوعی مهم ومورد تأکید همه ارکان نظام دانست و با یادآوری تأکیدات رهبری برای تحقق دولت الکترونیک، بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در این زمینه تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه‌شنبه) در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات، با اشاره به تأثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است. دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، باید همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تأثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر، کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف خواهد کرد و گامی مؤثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

 ائتلاف استراتژیک برای مقابله با فساد

دسته بندی:  سایر

روزنامه شرق-۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مؤسسات مردمی معمولاً نمی‌توانند با یکدیگر به‌صورت پایدار همکاری کنند؛ هرچند همکاری‌های جمعی برای تقویت جایگاه این مؤسسات بسیار ضروری است. اگر قرار است یک ائتلاف استراتژیک داشته باشیم باید ساختار، اهداف و چشم‌انداز مشخص تعریف کنیم. سومین نشست مؤسسات مردم‌نهاد و تحقیقاتی فعال در حوزه شفافیت و مقابله با فساد، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به ابتکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و به میزبانی هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران(دکتر امیری و دکتر حسینی)، مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد(دکتر عابدی‌جعفری)، دیده‌بان شفافیت و عدالت(آقای نوری)، جمعیت هم‌اندیشان دادخواه(مهندس حسینی و دکتر میدری) و جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد(آقای کاظمی)، مشارکت داشتند و پس از بحث درباره کلیات، تحلیل حاضران درباره چیستی فساد و راه‌های مقابله با آن و همچنین، زمینه‌ها و لوازم همکاری مشترک میان سازمان‌های مردمی در امر مقابله با فساد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متن کامل این گزارش را می‌توانید در لینک زیر مطالعه نمایید.

نمره ۲۱ مؤلفه امنیت اقتصادی

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

روزنامه دنیای اقتصاد-۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

نمره ۲۱ مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری، با نظرخواهی از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی مشخص شد. مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل در تابستان سال گذشته ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) به دست آمده که نشان می‌دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، به ترتیب نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

بر اساس تعریف ارائه شده در پژوهش مذکور، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ تورم، نرخ ارز و…)، با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد. به این معنی که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرایی شوند. همچنین، سلامت اداری از دیگر ضرورت‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این چارچوب، نیاز است اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. از سوی دیگر، حقوق مالکیت نیز باید برای همه به‌صورت دقیق تضمین شده باشد.

نتیجه‌ی سومین پایش محیط سرمایه‌گذاری در کشور حاکی از آن است که مشکل اصلی اداره بنگاه‌ها در ایران، به جنبه‌های زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و بندر برنمی‌گردد بلکه این جنبه‌های نرم‌افزاریِ تولید و سرمایه‌گذاری است که بنگاه‌ها را با خطر مواجه کرده است. به یک معنا، عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نبود فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت، به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی در امنیت سرمایه‌گذاری مؤثر هستند.

خبرنامه مقابله با فساد و فقر

خبرنامهسازمان همکاری و توسعه اقتصادیشفافیتمقابله با فساد و فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *