خبرنامه شماره ۴ مقابله با فساد و فقر


«همه حیوانات با هم برابرند، اما برخی برابرترند.» این جمله شاید معروف­ترین و آشناترین جمله کتاب «قلعه حیوانات»، اثر اریک آرتور بلر ملقب به «جورج اورول»، منتقد ادبی و نویسنده انگلیسی باشد. اورول شاید با گفتن این جمله می­خواسته همه آن وضعیتی را که حیوانات مزرعه پس از پیروزی بر آقای جونز و دار و دسته­اش دچارش گشته بودند، به تصویر بکشد. واقعیت این بود که در پس آن دگرگونی، «همه» حیوانات نتوانستند به حلقه­ی حکمرانی مزرعه­شان وارده شده، سهمی برابر از مدیریت آن را از آنِ خود کنند. آنچه رخ داد تلخ­تر از آن بود که گمانش می­رفت: رفیق «ناپلئون» با دشمن دیرینه­اش، «جونز» وارد شراکتی تاکتیکی شد و آنچه هست و نیستِ حیوانات به شمار می­رفت را میان یکدیگر تقسیم کردند. گرچه پیشتر قرار بود پس از انقلاب، «هیچ حیوانی الکل ننوشد»، «هیچ حیوانی در تخت نخوابد»، «هر آنکه بر روی دوپا راه می­رفت، دشمن باشد و آنکه چهارپا یا بال­دار بود دوست به حساب آید» و … اما همه شرایط پس از آن رخداد، و نظامِ اجتماعیِ سلسله­مراتبی که همچنان پابرجا باقی مانده بود، مانع از آن شد تا فرصت­های دسترسی به یکسان میان همه حیوانات توزیع شود.

با الهام از کتاب قلعه حیوانات می­توان پرسید که شفافیت برای چه کسی یا چه کسانی؟ اساساً از قِبَلِ شفاف­سازی اطلاعات و …، قرار است چه کسانی منتفع و چه کسانی متضرر شوند؟ آیا به قول آیت­الله رئیسی، صرف اعلام وقوع فساد یا جرائم می­تواند اعتمادزا باشد یا در کنار شفافیت و تصویر آنچه در خفا مانده، با تذکر به بسترهای ایجاد فساد، باید اقدامات قانونی قابل توجهی را نیز برای ترفیع و ترمیم، در دستور کار قرار داد.

اهمیت دوچندان  دارد دالانی که شفافیت از درونِ آن انعکاس می ­یابد، بیشتر مربوط به نهادهای مردمی و شبکه­های مدنی­ترِ یک جامعه­ی همبسته باشد. ضرورتِ چنین اهمیتی بدین دلیل است که بخش­هایی از جامعه که علی­الخصوص در تصمیم­سازی­ها و سیاست­گذاری­ها نقشی مستقیم ندارند، لااقل بتوانند با مطالبه شفافیت در کلیتِ نظام تصمیم­گیری، در جهت هرچه عادلانه­تر ساختنِ مناسبات اجتماعی و زیست­جهانِ خود، ایفای نقش کنند. چنانچه اقشارِ گوناگون اجتماعی بتوانند به میزانی برابر به اطلاعات انعکاس­یافته از نهادهای تصمیم­ساز و همچنین تغییر آن از طریقِ تغییر سیاست­ها دسترسی داشته باشند، می­توان به خروجیِ گفتمان شفافیت نیز امید بست. امیدی که ضرورتاً جمعی و از طریق تقسیمِ برابر نقش­های اجتماعی یا به تعبیر دیگر، «همگانی­سازی» و دسترس­پذیریِ خواستِ شفافیت ممکن می ­شود.

***

در شماره چهارم خبرنامه «شفافیت و مبارزه با فساد»، امورات دولت و وزارتخانه ­ها، بیشترین سهم از خبرها را با هفت خبر به خود اختصاص داده است. همچنین، شفافیت در حوزه ­های اطلاعات و فضای مجازی، نظام پولی، مالی و بانکی و مدیریت شهری، با فراوانیِ هفده، پانزده و دوازده درصد، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده ­اند.

شاید مهمترین خبر هفته­ ای که گذشت، دستور معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری جهت ملزم ساختن کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به بارگذاری اطلاعات­ مجموعه مورد نظرشان در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» باشد. از این حیث، می­توان امیدوار بود که با چنین بخشنامه­ای، زین پس و دست کم، دسترسی به اطلاعات نهادهایی که علی­الخصوص زیر نظر دولت فعالیت می­کنند، با مشقت کمتری امکان­پذیر باشد. دیگر خبر داغِ هفته­ی گذشته، اشاره به تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) توسط آیت­ الله رئیسی در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی بوده است. وی اذعان کرده که نگارش آیین ­نامه در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان رسیده، ابلاغ خواهد شد. در دیگر خبر مهم این هفته می­ خوانیم که علی پیرحسینلو، مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز ثبت­نام طرح ترافیک ویژه خبرنگاران اطلاع داده است. بدین منظور، خبرنگاران برای استفاده از طرح مذکور باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانه «تهرانِ من» بارگذاری کنند.

از دیگر خبرهای هفته­ ای که گذشت، بر آفتاب شدنِ ابرساختمانی ۳۷۰ واحدی است که گفته می­ شود قرار است تا کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن اسکان یابند. این خبر در حالی انعکاس یافته که با اعتراض محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت‌مدیره سمنِ دیده­بان شفافیت و عدالت همراه بوده است. توکلی اذعان داشته که قرار است پس از پیگیری مجدانه، کم و کیف ماجرای «ساختمان کن» را با مردم در میان بگذارد.

خبر مهم دیگر، مربوط به مواضع مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی در مورد مال­ها (فروشگاه­های بزرگ) و مگامال­ها است که شاید با تخلف گسترده اخیر پروژه «ایران مال»، بی‌ارتباط نباشد. گفته می­شود که ایران مال، در مساحت تجاری ۱۸۵ هزار متر مربعی ساخته شده که بیش از ۱۰ برابر مرکز تجاری سام سنتر و مدرن الهیه و پالادیوم زعفرانیه می­ باشد. مساحت تجاری این پروژه برابر با برخی از پروژه­های عظیم تجاری معروف دنیا از جمله ترافورد سنتر انگلستان و مال آمریکا در نیویورک است. حریری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اذعان کرده که پروژه­ی مال‌ها، نه‌تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد بلکه عمدتاً با هدف سرپوش گذاشتن و لاپوشانیِ فعالیت­های مبهمِ اقتصادی به انجام می­رسند. لازم به توضیح است پروژه مگامال­ها علی­ الخصوص در کلان­شهرها و در سال­های اخیر، بلای جان کسب­ وکارهای کوچک بوده به‌نحوی‌که با ایجاد انحصار، بخش­های نحیف بازار کار را لگدکوب کرده است.

از خبرهای مهم دیگر هفته پیش می ­توان به شفافیت مالی پروژه­های انتخاباتی نمایندگان مجلس، بازداشت جولیان آسانژ، بنیان­گذار پایگاه ویکیلیکس، هزینه­ کردهای مبهم بودجه شهرداری تهران و … اشاره کرد که در ادامه، از نظر می­ گذرانید.

لینک دانلود خبرنامه

فصل اول:اخبار برگزیده هفته

 شرکت‌های دولتی ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات شدند

دسته بندی:شفافیت در حوزه دولت

روزنامه ایران-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را ملزم به بارگذاری اطلاعات در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، اسحاق جهانگیری با ارسال بخشنامه‌ای، همه شرکت‌های دولتی مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات خود را در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی نیز موظف¬اند درخصوص شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند. براساس این بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادشده¬ی موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند. گفتنی است نمایندگان مجلس هم در جلسه روز ۱۹ فروردین¬ماه و در راستای شفافیت بیشتر سیستم مدیریت کشور، طرحی را تصویب کردند که براساس آن، شرکت‌های عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها باید اطلاعات مالی خود را به‌صورت شفاف علنی کرده و به سازمان بورس ارائه دهند. براساس تصمیم مجلس، در غیر این صورت اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها با مجازات‌هایی روبه¬رو می‌شوند. موافقان این طرح در توضیحات خود تأکید کردند که شفافیت، مهم‌ترین ابزار برای مقابله با فساد است.

ساخت «مال» با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت¬های نامعلوم

دسته بندی: سایر

خبرگزاری ایسنا-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که مال‌ها (فروشگاه‌های بزرگ) چه در کشورهای توسعه¬یافته و چه در کشوری مانند ایران، سرنوشت مبهمی دارند و نمی‌توان از شکوفایی آنها سخن گفت.

-ساخت مال با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت¬های نامعلوم

حریری درباره چگونگی وضعیت ساخت مال‌ها در ایران نیز گفت: پیش از هر چیز، نبود شفافیت کامل در اقتصاد، خود را در گسترش فروشگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد. ما در سال‌های اخیر دیده‌ایم که برخی افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که وضعیت نامعلومی داشته‌اند، برای پوشش فعالیت‌هایشان به ساخت این فروشگاه‌ها اقدام کرده‌اند که بسیاری از این طرح‌ها به دلیل مشکلات قضائی متوقف شده‌اند.

وی ادامه داد: در کنار آن، مال‌ها در تمام جهان به عنوان مرکز خرید طبقه متوسط شهری محسوب می‌شوند و این تلقی که در آنها کالاهای لاکچری یا برندهای خاص عرضه می‌شود اشتباه است، زیرا در تمام جهان برندهای لاکچری کالاهای خود را در فروشگاه‌های خاص خود عرضه می‌کنند و این طبقه¬ی متوسط است که نیازهای خود را از طریق فروشگاه‌ها و برندهای متوسط تأمین می‌کند.

-گسترش مال¬ها توجیه اقتصادی ندارد

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به اینکه طبقه متوسط شهری ایران در دو دهه گذشته با فشارهای اقتصادی جدی رو به رو بوده و توان خرید خود را از دست داده است، عملاً مال‌ها از رونق افتاده‌اند زیرا امروز هزینه خرید حتی از یک برند معمولی برای قشر متوسط گران تمام می‌شود و عملاً گسترش آن¬ها توجیه ندارد.

 هیچ شفافیتی برای واگذاری‌ها وجود ندارد

دسته بندی: شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

خبرگزاری دانشجو-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه گفت: بنیاد مستضعفان پاسخی در خصوصِ واگذاری املاک خود به ضرغامی و احمدی‌نژاد نداده است.

علی اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، پیرامون آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار آقایان ضرغامی و احمدی نژاد قرار داده بود، گفت: هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده¬ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می¬دانیم.

اسکندری با تأکید بر اینکه مسئولان بنیاد توضیح دهند مهلت آن قراردادی که مدعی¬اش هستند چه زمانی به اتمام می رسد؟ و اساساً مفاد قرارداد چیست؟، افزود: اساساً مشکل بنیاد و دیگر نهادهای مشابه این است که هیچ شفافیتی برای واگذاری‌هایشان وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه گفت: این چه منطقی است که مسئولان بنیاد مستضفان اشتباهات خود را در ذیل عنوان «رهبری» بپوشانند؛ در حالی که از مطالبه صریح رهبری مبنی بر شفافیت و حسابرسی نهادهای انتصابی فراری¬اند؟!

وی بیان کرد: مخالف این اتفاقیم که نهادهای مختلف از عنوان رهبر انقلاب سپری بسازند تا عملکرد نامناسب و غیرانقلابی¬شان را پوشش دهند.

اسکندری گفت: اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت¬المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی¬شان استفاده کنند. آن هم در شرایطی که ذره‌ای خود را موظف به پاسخگویی ندانند.

 پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری دانشجو-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)»، ضمن اشاره به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران، شش پیشنهاد برای اصلاح ساختار این صنایع ارائه داد. این اقدامات عبارت¬اند از:

«۱- ایجاد شفافیت مالی بین حاکمیت و شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای شرکت ملی نفت

۲- فراهم آوردنِ زمینه حضور شرکت‌های نفتی متوسط بین‌المللی.(با توجه به شرایط تحریمی کشور، حضور شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی، غیرممکن و یا همراه با هزینه‌های گزاف خواهد بود.)

۳- واگذاری میادین نفت و گاز باید به گونه‌ای صورت گیرد که در کنسرسیوم‌های شکل گرفته، شرکت‌های نفتی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان اپراتور نقش ایفا کنند.

۴- منابع مالی دولتی یا حاکمیتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بزرگ و کم‌ریسک به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل، درآمدی بلندمدت و پایدار کسب شود.

۵- با شفاف‌سازی فرایند واگذاری میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شرکت ملی نفت با سایر شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود تا رشد لازم صورت گیرد.

۶- قراردادهای نفتی به گونه‌ای بازطراحی شود تا ضمن انتقال کامل ریسک میدان به طرف دوم قرارداد، امکان تجهیز منابع از بازارهای پول و سرمایه داخلی یا خارجی برای شرکت‌های نفتی ایرانی فراهم شود».

شریعتمداری: استقرار سامانه‌های شفافیت در اولویت وزارت کار است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری فارس-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در حاشیه نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جریان معارفه¬ی مدیران جدید این وزارتخانه گفت: علاوه بر افراد جدیدی که منصوب می¬شوند، از تجربیات چهره¬های آشنای قدیمی نیز بهره¬مند می¬شویم.

شریعتمداری، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری را بسیار مهم دانست و افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه¬های شفافیت را برای اطلاع¬رسانی در دو  بخش شبکه¬ی  مدیریت کشور  و مردم راه اندازی کرده¬ایم و شش سامانه در همین چند ماه به نقاط خوبی رسیده¬اند و باید کار خود را با قوت ادامه دهند.

وی ادامه داد: همچنان سامانه¬های شفافیت در اولویت هستند و  سپس سایر سامانه¬ها با زیرساخت¬های الکترونیکی موجود در  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه ما هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه ارزیابی عملکرد خدمات خوبی انجام شده و امید است در این حوزه تحولاتی ایجاد شود و کنترل¬ها در ارزیابی عملکردها باید محتوایی¬تر و روش¬ها و اصول جدیدی در این بخش، وارد ارزشیابی¬ها درحوزه¬هایی مانند حسابرسی ها شود. در بخش¬های گزارش عملکرد نیز باید بتوانیم نگاهی با تلفیق بررسی کیفی فعالیت مدیران را به همراه آثار شاخص¬های کمیت¬پذیر داشته باشیم و در ادامه¬ی مسیر، به این نوع نتایجِ ارزیابی تکیه کنیم.

 آیت‌الله رئیسی: آیین‌نامه اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» تدوین و ابلاغ خواهد شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

خبرگزاری فارس-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد دهقان، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: امروز اعضای کمیسیون قضایی به دیدار آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رفتند و در این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از مقامات قضایی برگزار شد، دغدغه‌های خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه، نمایندگان دغدغه‌های خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت آرای قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی از این دست مطرح کردند و عنوان کردند که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در منظر و مرآی مردم، بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه، برخی اعضای کمیسیون قضایی با توجه به طرح ۵۱ ماده¬ای مبارزه با فساد که قبلاً درکمیسیون قضائی تصویب شده بود، برضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند. رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه ازطریق حمایت از طرح مذکور و چه با اتخاذ تصمیم درون قوه¬ای، سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.

دهقان خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری/ انتشار نام رسانه‌ها در سامانه شفافیت

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 خبرگزاری ایسنا-۲۶ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره جزئیات طرح ترافیک خبرنگاران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، علی پیرحسینلو در مورد جزئیات طرح ترافیک ویژه خبرنگاران در سال ۹۸ با بیان اینکه خبرنگاران برای ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری می‌بایست به سامانه «تهران من» وارد شوند، گفت: عمده خبرنگاران، سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند اما با این حال می‌بایست مدارک خود اعم از مدرک اشتغال به کار خبری در سال ۹۸ یا بیمه خبرنگاری و یا ۱۰ اثر خود را در قسمت «خدمات طرح ترافیک»، که زیرمجموعه آن «خدمات خاص خبرنگاران و عکاسان» است، بارگذاری کنند.

پیرحسینلو در مورد سهمیه خبرنگاران نیز با بیان اینکه براساس مجوز شورای شهر، ۲ درصد از ۱۰۳ هزار طرح ترافیک به خبرنگاران اختصاص داده می‌شود، گفت: امسال برای اولین بار در سامانه شفافیت، علاوه بر انتشار نام خبرنگاران، دریافت کننده طرح ترافیک، نام رسانه و نهادی که آن‌ها معرفی‌نامه دریافت کرده‌اند نیز منتشر می‌شود.

وی با اشاره به حواشی سال گذشته در صدور طرح ترافیک برای نمایندگان مجلس و… گفت: تشخیص این موضوع که به چه کسی طرح داده شود یا نه؟ بر عهده رسانه است و اگر مدیرمسئولی برای فردی غیر از خبرنگار، بیمه خبرنگاری رد می‌کند و آن را به عنوان خبرنگار به ما معرفی می‌کند، ما ابتدا نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که آیا به این شخص طرح داده شود یا نه؟ اما اگر مطلع شویم حتماً با آن برخورد می‌شود.

تلاش برای توزیع عادلانه منابع بین دانشجویان/شفافیت مالی در دستور کار صندوق رفاه

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری ایسنا-۲۶ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش ایسنا، دکتر ناصر مطیعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان که امروز در ساختمان مرکزی این صندوق برگزار شد، با تأکید بر اینکه همان روند قبلی فعالیت‌های صندوق رفاه دانشجویان با ارتقا کمی و کیفی در کنار همگرایی مدیران دانشجویی دانشگاه‌ها با صندوق ادامه خواهد یافت، گفت: راضی به این نیستیم که وضعیت یک دانشجو در یک دانشگاه تهرانی ارتقاء یابد ولی دانشجوی دیگر در منطقه محروم کشور آسیب ببیند چرا که این، از مصادیق بارز حق الناس است.

وی همچنین با بیان اینکه قانون¬مداری، انضباط و شفافیت منابع مالی در فعالیت صندوق مورد تأکید ما است، گفت: منابع صندوق محدود و انتظارات دانشجویان، گسترده است. تطبیق این دو امکان میسر نیست مگر اینکه به ضوابط و جهت¬گیری‌های کلان اسناد بالادستی توجه داشته باشیم. بنابراین قانون¬مداری، انضباط و شفافیت منابع مالی در فعالیت صندوق مورد الزام ما است.

دکتر مطیعی خاطرنشان کرد: حفظ کرامت و شأن جامعه¬ی هدف ما باید در دستور کار باشد و شرط اول هرگونه حمایتی، حفظ کرامت دانشجو است. ما باید خودمان را در کنار دانشگاه‌ها و همکار و همسوی آن‌ها بدانیم و با آن‌ها همکاری کنیم. صندوق یک نهاد پولی و مالی است و یک رقیب بیشتر ندارد و آن هم مشکلات رفاهی دانشجویان است. اگر بهترین مدیران کشور را در صندوق رفاه داشته باشیم اما از نقش کارشناسان و مدیران داخلی غافل شویم، به هیچ توفیقی دست پیدا نخواهیم کرد.

توکلی: موضوع ساختمان کن را از طریق محسن رضایی پیگیری می‌کنم

دسته بندی:  شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

خبرگزاری ایرنا-۲۶ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اعتماد گفته: «اخیراً در بازدید از منطقه کنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیمی در ۳۷۰ واحد را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات زیست‌محیطی، نشان می‌دهد مجمع عملاً به‌سمتی دیگر می‌رود. مگر مجمع اساساً چند کارمند دارد؟ قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس مسئولیت دارند، به‌همراه چند نفر دیگر گرد هم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، اما حالا می‌بینیم که مسیر دیگری طی می‌شود.»

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح می‌دهد قبل از اینکه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، این موضوع را مطرح کند، او برای بازدیدی به منطقه کن رفته بود که این ساختمان نیمه‌کاره را هم دیده است. توکلی می‌گوید احتمالاً این ساختمان همان ساختمانی است که آقای صادقی درباره آن صحبت کرده‌اند.

او درباره دلیل بازدیدش از منطقه کن می‌گوید: من به درخواست اهالی کن برای بازدید از این منطقه رفته بودم، چرا که مردم گزارش داده بودند در این منطقه عده‌ای می‌توانند ساختمان‌های بلندمرتبه بسازند، اما در مقابل، برخی اهالی حتی نمی‌توانند دور باغ‌های خود را حصار بکشند. به عقیده من این برخورد ظالمانه است و آن را بررسی می‌کنم.

توکلی می‌افزاید: در همین بازدید، مردم مرا پای ساختمانی بردند و گفتند این ساختمان برای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من خیلی تعجب کردم و قرار شد با آقای رضایی صحبت کنم و نتیجه آن را خدمت مردم اعلام کنم.

 شرایط مجلس برای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری تسنیم-۲۶ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایطی برای شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات پارلمان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ فروردین) پارلمان با اکثریت آراء، ماده (۴۵) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند.

براساس ماده (۴۵) این طرح که درباره نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن¬ها است، مقرر شده است:

۱- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است: دارایی شخصی نامزد، کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط، استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما.

۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. هزینه‌هایی که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آن¬ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می¬گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.

مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات، مشمول این محدودیت نمی‌باشد.

۴- هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است: هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد، هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.

  • برای خواندن سایر مواد طرح مذکور به لینک زیر مراجعه نمایید.

 تکمیل پرونده الکترونیک سلامت/ ردیابی خدمات بیماران

دسته بندی: شفافیت در حوزه بهداشت و سلامت

خبرگزاری مهر-۲۷ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: از زمانی که به وزارت بهداشت آمدم، چندین نشست کارشناسی در مورد اجرای پرونده الکترونیک سلامت برگزار کردیم و در زمان تصدی وزارت و پیش از آن، بارها برای مشاهده سامانه‌های سیب، ناب، پارسا و سینا به استان‌های مختلف سفر کرده¬ام اما پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته از سامانه پارسا در بابلسر بازدید کردیم و مهندس آذری جهرمی به همراه تیم مدیریتی وزارت ارتباطات یک روز پس از آن به این استان سفر کرده و مشکلات را بررسی کردند.

 محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در این جلسه از شفافیت به عنوان چهارمین هدف اجرای نظام سلامت الکترونیک در کشور یاد کرد و گفت: دکتر روحانی اول امسال از ما خواست که برای ۱۲ ماه سال، ۱۲ طرح الکترونیک مانند اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی و یا اجرای کد دستوری برای آگاهی از وضعیت سبد کالا که برای مردم قابل احساس و ملموس باشد، اجرا کنیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: نیازهای وزارت بهداشت از نظر نقاط فاقد دسترسی به اینترنت مرکز داده‌ها را برطرف می‌کنیم اما همپوشانی بیمه‌ها باید رفع و اسناد پزشکی باید الکترونیکی شوند تا مردم راحت شوند.

  • تصویر مطلب، مربوط به سعید نمکی، وزیر بهداشت است.

بودجه لایروبی رودخانه‌ها کجا هزینه شد؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

روزنامه همشهری-۲۷ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

وزارت نیرو به‌عنوان دبیرخانه شورای ¬عالی آب با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، علاوه بر برنامه‌ریزی برای لایروبی بستر رودخانه‌ها، بدون مماشات موضوع ساخت¬وسازها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است. این تازه‌ترین دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو است که دیروز در نشست شورای ‌عالی آب مطرح شد.

انتقادها از لایروبی نکردن رودخانه‌ها باعث شده تا نمایندگان استان‌های سیل‌زده در مجلس، انگشت اتهام را به سمت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بگیرند. اصلی‌ترین پرسش این است که چرا سازمان برنامه و بودجه، بودجه ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها را اختصاص نداده است؟ این سازمان دیروز در پاسخ به پرسش همشهری، جزئیاتی از اختصاص ۵۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومانی بودجه به تفکیک هر استان و شرکت آب منطقه‌ای را در سال۹۷ منتشر کرد که نشان می‌دهد ۷۲ درصد از کل بودجه پیش‌بینی‌شده و مصوب سال گذشته برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و اجرایی را اختصاص داده ‌است.

وزارت نیرو شفاف‌سازی کند

اکنون نوبت رضا اردکانیان، وزیر نیرو است که گزارشی از نحوه هزینه‌کردن بودجه اختصاصی بابت ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها منتشر کند. به‌ویژه اینکه برخی نمایندگان استان خوزستان می‌گویند: اگر لایروبی رودخانه‌ها انجام شده و مازاد آب پشت سدها به موقع آزادشده بود، خسارت‌های سیل کاهش می‌یافت. به‌طور مشخص، ماده قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف می‌سازد از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی(موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۵) و قوانین مربوط و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام کند؛ به‌طوری‌که در پایان ۴ سال به اتمام برسد.

وعده شفافیت قراردادهای شغلی ۲۰ ماهه شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری مهر-۲۸ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

سامانه جامع روابط کار که قرار بود در فاز اول با دو خدمت «ثبت قراردادهای کار» و «دادخواست الکترونیکی شکایات کارگران» آغاز شود، پس از ۲۰ ماه همچنان راه‌اندازی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه ۱۳۹۶ در مراسمی با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار، از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد. سامانه‌ای که از حدود ۳۲ نرم افزار و زیرسامانه تشکیل می‌شد و در هر زیرسامانه یک خدمت در حوزه روابط کار پیش بینی شده بود.

الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار، الکترونیکی شدن شکایت کارگر از کارفرما یا بالعکس به دلیل تخطی از قانون و بدون مراجعه حضوری به ادارات کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری و شرکت‌های خدماتی، سامانه بیمه بیکاری، سامانه حمایت از پایداری مشاغل، سامانه جامع آموزش ایمنی کار و سامانه شناسایی واحدهای مشکل¬دار، از جمله مهم¬ترین بخش‌های مرتبط با سامانه جامع روابط کار هستند که در راستای الکترونیکی کردن فعالیت و خدمات مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی، در دستور کار قرار گرفتند.

در مجموع، این سامانه خدمات مختلفی را در حوزه روابط کار به متقاضیان(کارگر، کارفرما)، واحدهای اجرایی (کارشناسان و مدیران ادارات روابط کار، بازرسی کار و بیمه بیکاری)، دستگاه‌های دولتی(سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای و….)، بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مراجع قضائی و مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد.

فصل دوم:سایر اخبار هفته

 یک نظام شفافیت جان‌دار برای ایران

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا-۲۴ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

«نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد. امیدوارم به‌زودی شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مطالبه¬گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به آینده روشن باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با نوشتن این متن در توییتر خود، خبر از تشکیل اولین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات داد.

** ترویج اکوسیستم شفافیت

چندی پیش «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات غیرمحرمانه از سازمان‌های دولتی رونمایی شد. در ادامه نیز سازمان‌ها برای انتشار داده¬ها و اطلاعات در این سامانه به آن دسترسی پیدا کردند. این‌ها قدم‌های خوبی در راستای شفافیت به‌حساب می‌آید، اما مسئله اصلی و گام بعدی، ترویج اکوسیستم شفافیت است. برای ترویج شفافیت، یک سازمان باید کار را به دست می‌گرفت؛ سازمان فناوری اطلاعات این اقدام را انجام داد.

«محمدجعفر نعناکار» روز شنبه درباره روند مطرح شدن بحث شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات و پیشرفت آن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و تمام سازمان‌های مربوطه در خصوص منشور حقوق شهروندی، یک دستیار ویژه انتخاب کرده‌اند؛ دستیارانی که وظیفه کمک و صیانت از حقوق شهروندی را در شئون مختلف کاری در سازمان خود به عهده دارند.

او در ادامه گفت: جلسات دستیاران حقوق شهروندی هرچند هفته یک‌بار با حضور تمام اعضا برگزار می‌شود. در این جلسات گزارش کارهای صورت گرفته، ارائه و بر حقوقی که ذینفعان دارند و باید به آن رسیدگی کرد، تأکید می‌شود.

 دست‌کاری مدارک در پتروشیمی‌گیت

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

روزنامه شرق-۲۴ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

شکوفه حبیب‌زاده مطرح کرد: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال¬گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی روز چهارشنبه برگزار شد که هنوز اطلاعات موازی دیگری در دو پرونده وجود دارد و به دلیل عدم ادغام پرونده‌ها، حفره‌های تاریکی وجود دارد که می‌تواند با پیوند حلقه‌های دو پرونده دیگر، دادگاه را به روشن‌شدن گستره تخلف نزدیک‌تر کند. جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بناست امروز برگزار شود. پیگیری‌های «شرق» از جزئیات بیشتری از این تخلفات پرده برمی‌دارد. برخی از شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در اواخر سال ۹۴ است. همچنین ادعاهایی در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح است که گفته می‌شود چندی از مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است. این اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه به «شرق»، ضرورت تجمیع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشیمی را بیشتر عیان می‌کند.

 تولید باید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق بیفتد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۲۴ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: تولید باید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق بیافتد.

فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شعار سال در واقع در امتداد شعار اقتصاد مقاومتی بوده و شعارهای دیگری نیز که در سنوات مختلف توسط مقام معظم رهبری ارائه‌شده است، همه در راستا و مکمل شعار اقتصاد مقاومتی بوده است، افزود: این بدان معنی است که ما باید از همه توان و پتانسیل داخلی به نحو احسن و با تمام ظرفیت استفاده کنیم و هر آنچه بالقوه داریم را به فعلیت برسانیم.

تولید در یک فضای رقابتی سالم اتفاق می‌افتد

نیک‌سرشت با اشاره به اینکه تولید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق می‌افتد و موضوع حمایت دولتی از بخش تولید بحث مشترک همه کشورها در این زمینه  است، بیان کرد: یعنی ما اگر یک اقتصاد بزرگ، آزاد و پرحجمی چون آمریکا را در نظر بگیریم، بیشتر حمایت‌ها از جمله بخش کشاورزی توسط دولت اتفاق می‌افتد، بنابراین حمایت دولت در این عرصه یک امر ضروری است.

نیک سرشت با تأکید بر اینکه قطع یقین دولت منابعی را تحت عنوان وجوه اداره شده به بخش تولید تزریق خواهد کرد که این کمک‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات یارانه¬دار باشد، گفت: همچنین دولت شبکه و نظام بانکی را ملزم خواهد کرد که نسبت به تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام کند. در ضمن، دولت نهایت همکاری را در زمینه رعایت عدالت و منطق و نیز رعایت بر قانون در اجرای تعاملات اقتصادی خواهد داشت.

صدور کیفرخواست برای ۱۸ متهم پرونده تملکات و تهاترات شهرداری اراک

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری ایسنا-۲۴ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

دادستان اراک گفت: برای ۱۸ متهم پرونده تملکات و تهاترات شهرداری اراک، کیفرخواست صادر شد.

به گزارش ایسنا، عباس قاسمی در نشستی مطبوعاتی، در خصوص پرونده تهاترات و تملکات شهرداری اراک با بیان اینکه این پرونده¬ی حجیم و با ابعاد مختلف در حدود یکسال مورد بررسی دقیق ضابطین و مسئولان امر قرار گرفته است، افزود: در حدود یک سال پیش موضوع تهاتر و تملک یک باغ در انتهای کرهرود مطرح شد که پس از آن، دستگاه قضائی جهت بررسی ابعاد این موضوع وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: با تشکیل پرونده و طی بررسی یک ساله، تحقیقات انجام و قرار نهایی صادر شد، در مسیر بررسی پرونده تعدادی متهم شناخته شدند که با تکمیل بررسی‌ها، تعدادی منع تعقیب شدند و برای ۱۸ نفر نیز قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد تا با ارجاع پرونده به دادگاه، حکم صادر شود.

قاسمی با بیان اینکه ۱۸ متهم شناخته شده متشکل از مدیر سابق اداره املاک، کارمندان رسمی و جزئی شهرداری، افراد مرتبط و دارای نفوذ  خارج از شهرداری،  سردفتر اسناد رسمی و سه کارشناس رسمی هستند، گفت: سه کارشناس رسمی در اغلب تملکات شهرداری اراک حاضر بوده‌اند و عمده کارشناسی‌های انجام شده توسط این افراد، غیرواقعی بوده است. در حالی که کارشناس رسمی باید به قید قرعه انتخاب شود، اما این افراد با عملکردی حرفه‌ای و حضور غیرمستقیم در این امور، مبالغی را دریافت و به حساب بستگان، وابستگان و آشنایان خود واریز می‌کردند که امور این¬چنینی، روند بررسی پرونده را نیز دشوار کرد.

 ۵ کلید ایجاد اعتماد و شفافیت در کسب‌وکار

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

روزنامه جام جم-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

به لطف پیدایش شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های تحلیل و نقد، شفافیت به امری ضروری برای موفقیت یک کسب‌وکار تبدیل شده است. امروزه یک کارآفرین در مراسمی عمومی به مشتری‌ها، سرمایه‌گذاران، کارمندان و همچنین به خودش قول می‌دهد بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. به گزارش زومیت و به نقل از Forbes، شفافیت در کسب‌وکار به معنای صداقت، عمومی‌سازی و رک بودن در امور مختلف شرکت است. شرکت‌های شفاف، اطلاعات مربوط ‌به عملکرد، درآمدهای شرکت، فرآیندهای داخلی، منابع، قیمت‌گذاری و ارزش‌ کسب‌وکار را با مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند. شرکت‌های شفاف، زمانی‌که در روند کسب‌وکار مشکلی رخ می‌دهد، نه‌تنها آن را پنهان نمی‌کنند بلکه موضوع را با مشتری‌ها و مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند.

شفافیت نقش مهمی در افزایش اعتبار و موفقیت یک کسب‌وکار دارد و ارزش‌های زیادی از افزایش وفاداری کارمندان گرفته تا افزایش میزان فروش محصولات را به شرکت اضافه می‌کند. زمانی‌که کسب‌وکار با مشتری‌های خود صادق و روراست باشد، ارتباط بهتری با آنها برقرار می‌کند. نتیجه یک تحقیق نیز این موضوع را ثابت کرده و گفته است ۹۴ درصد مشتری‌ها به برندهای شفاف وفادار هستند. ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و همین باعث شده تا مشتری‌ها خواستار رابطه عمیق‌تر و شفاف‌تری باشند. اگر یک کسب‌وکار نتواند چنین انتظاری را برآورده کند، مشتری‌های آن به سمت برندی جذب می‌شوند که از عهده این کار برآید. این موضوع در مورد کارمندان نیز صادق است. کارفرمایان به دنبال استخدام کارمندان قابل اعتماد هستند و برعکس؛ یعنی کارمندان نیز ترجیح می‌دهند در یک محیط شفاف و با مدیران قابل اعتماد کار کنند. زمانی‌که کارمندان به کارفرمای خود اعتماد داشته باشند، میزان حمایت، وفاداری، تعامل و تعهد آنها به محیط کار نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید اعتماد کارمندان خود را افزایش دهید، با آنها شفاف باشید.

 کشف فساد جدید در پرونده دکل گمشده

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

روزنامه شرق-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد مساعد- حکم دادگاه لندن که بالغ بر ۵۰ صفحه و ۲۷ هزار کلمه است، بخش‌هایی از ماجرای «دکل گمشده» را روشن می‌کند که پیش از این در مصاحبه‌های متهمان با رسانه‌ها ناگفته مانده یا کمتر به آن توجه شده بود. حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن می‌کند اولاً در این معامله قصد خرید دو دکل جمعاً به مبلغ ۸۷ میلیون دلار (فورچونا به قیمت ۶۶ میلیون دلار و بریتانیا به قیمت ۲۱ میلیون دلار) وجود داشته است؛ درحالی‌که مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ایران و لندن هستند، این حقیقت را از هیئت‌مدیره شرکت پنهان کرده‌اند و آنچه در ایران به سهامداران شرکت تأسیسات دریایی ارائه شده، قرارداد خرید یک دکل به قیمت ۸۷ میلیون دلار است.

 در توضیحات دادگاه لندن، همچنین افشا می‌شود که برخی از مدیران شرکت تأسیسات دریایی، قصد داشته‌اند مدارک مرتبطی که این راز را هویدا می‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشده‌اند. این مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دلیلی پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام می‌گرفت و شرکت رومانیایی GSP قرارداد را فسخ نمی‌کرد، دکل فورچونا به ایران می‌آمد و شاید هرگز هیچ‌کس متوجه نمی‌شد در این بین پای یک دکل دیگر نیز درمیان بوده است. به عبارت دیگر، ممکن بود حتی این قرارداد به سرانجام برسد و مدیران آن مجموعه به دلیل تلاش موفق برای دورزدن تحریم‌ها، تشویق شوند؛ اما در عمل نه‌تنها حداقل ۲۱ میلیون دلار سرمایه شرکت (که در عمل متعلق به بخشی از مردم ایران بوده) به سرقت برود، بلکه یک دکل نیز در گوشه‌ای از دنیا مورد استفاده کلاهبرداران این پرونده قرار بگیرد، بدون آنکه کسی بداند پول خرید آن از چه طریقی تأمین شده است.

طرح‌های شفافیت‌زا عقیم می‌شوند

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

روزنامه شرق-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

شرق: گفتگو با وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی.

چطور می‌توان میزان شفافیت را در ساختارهای اجرائی کشور افزایش داد؟ راهکارهای قابل‌اجرا برای بخش‌های اجرائی چیست؟

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران، بحث شفافیت است. اعتقاد دارم که یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های آفت اقتصاد ایران به نبود شفافیت بازمی‌گردد. اقتصاد ما ۵۰ سال است که یک اقتصاد نفتی-رانتی شده است. ما پیش از سال ۱۳۰۰ در زمان ناصرالدین‌شاه، نفت را کشف کردیم ولی از دهه ۵۰ این اقتصاد نفتی پررنگ‌تر شد زیرا قیمت هر بشکه نفتِ ما از یک دلار به بیش از ۱۰ دلار افزایش یافت. به‌این‌ترتیب اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی-رانتی شد. ویژگی اقتصاد رانتی نبود شفافیت است. دولت-ملت‌های رانتی که به نفت وصل هستند، شفافیت را برنمی‌تابند؛ زیرا همه درگیر رانت هستند و رانت هرگز عادلانه بینشان توزیع نمی‌شود. من و شما شاید به میزان صد دلار رانت در سال از نفت گیرمان بیاید اما در این ساختار اقتصادی یک نفر دیگر ۲۰۰ دلار و دیگری هزار دلار رانت دریافت می‌کند. آن دیگری هزاران دلار رانت دریافت می‌کند. هرکس به نهادهای سیاسی و قدرت نزدیک‌تر باشد، در این اقتصاد نفتی-رانتی، رانت بیشتری دارد. ذات چنین اقتصادهایی، نبود شفافیت را می‌طلبد و شفافیت را برنمی‌تابد. رانت، ناعادلانه و نامساوی توزیع می‌شود. همه خبردار از میزان رانت هستیم اما مشخص نیست که چه کسانی چه میزان رانت دریافت می‌کنند.

-چرا نمی‌توانیم به سمت شفافیت حرکت کنیم؟

در شفافیت اولین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که از کجا منابع مالی خود را آورده‌اید و این سؤال، سؤالی بنیادین است. خلاصه باید گفت این ثروت‌های افسانه‌ای از کجا آمده است؟ این نبودِ شفافیت منجر شده است که نتوانیم ارزیابی درستی از عملکرد دولت‌ها و نظام اقتصاد ایران، زیرنظام‌ها و جزءنظام‌ها داشته باشیم.

«شفافیت»، مبنای توسعه¬یافتگی و حل بحران اقتصادی است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

روزنامه آرمان-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

آرمان: گفتگو با هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی.

دولت سیاست‌هایی برای بحث مقابله با بحران اقتصادی و معیشت مردم در نظر گرفته است. نظر شما درباره به کارگیری این سیاست‌ها چیست و تا چه حد راهگشا بوده است؟

ایران شرایط خاصی را می‌گذراند، بنابراین تمهیدات فائق آمدن بر بحران هم باید خاص باشد. اگر دولت نتواند یکسان¬سازی در اقتصاد را کارا و عملی کند، زمینه رانت و فساد از بین نمی‌رود. مشکل اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که از چندنرخی بودن ارز و چندمجوزه بودن برخی از کالاها پدید می¬آید. تا زمانی که چندنرخی بودن، زمینه فساد و رانت را مهیا می‌کند، شاهد شکاف طبقاتی و رانت‌های کلان در اقتصاد ایران خواهیم بود.

– دولت برای کاهش فشارها بر مردم چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مهم‌ترین اقدام، شفافیت در اقتصاد است. در این زمینه گام‌هایی برداشته شده و مجلس، قانونی را مصوب کرده است؛ اما همچنان اقتصاد از عدم شفافیت در رنج است. حتی با وجود این قوانین، اخیراً شاهد بودیم که ارز دولتی به کالاهایی تخصیص داده شد، اما آن کالا از بازار آزاد سر درآورد و اسامی استفاده کنندگان ارز دولتی مشخص نشد. شفافیت در کشورِ توسعه¬یافته حرف اول را می‌زند. بنابراین الفبای توسعه¬یافتگیِ اقتصادها، شفافیت در بازار پول و بازار سرمایه است. اگر شفافیت وجود می¬ داشت، بحرانی که در زمینه خودرو به وجود آمد، قابل پیشگیری بود. در سال گذشته، تعدادی ماشین وارد کشور شد که یکباره قیمت‌ها را افزایش داد. مشخص نشد چه کسانی از رانت بالا برخوردار بودند و مجوز واردات خودرو داشتند. این گونه مسائل، مشکلات اقتصاد ایران است که تا حدودی با شفافیت مهار خواهد شد.

 شفاف شدن قوانین اقتصادی موجب مبارزه ریشه‌ای با فساد می شود

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مهر-۲۵ فروردین‌ماهِ ۱۳۹۸

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور گفت: شفاف شدن قوانین اقتصادی و کاهش تعداد و به روز بودن قوانین، موجب برخورد ریشه¬ای در مبارزه با فساد در کشور و اعتمادسازی عمومی می¬شود.

مرتضی شهبازی¬نیا در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اظهار داشت: به نظر می‌رسد با بررسی مسائل پیش¬آمده، باید در اساس قانون¬گذاری کشور بازنگری شود.

شهبازی¬نیا بیان کرد: اصل ۷۱ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در همه امور قانون¬گذاری کند و این کلیت درست نیست زیرا نتیجه¬اش این می‌شود که دولت‌ها مسلوب¬الاختیار شده و در امور جزئی مانند ساعات کار بانک‌ها نیز قانون وضع ‌کنند.

شهبازی¬نیا اظهار داشت: مسئله قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی از نظر شفافیت و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد و در این میان، وجود تعارض منافع در کشوری که اقتصاد دولتی دارد همیشه مطرح بوده و ممکن است با منافع شخصیِ برخی مدیران در تعارض باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد ما مقرراتی برای تعارض منافع شخصی نداریم و این یک نقص است که البته بخشی از فساد و مشکلات کشور نیز ناشی از همین خلاء قانونی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور تصریح کرد: موضوع مهم دیگر، نبود شفافیت اقتصادی است. برای مثال، بودجه ما کاملاً شفاف نیست و خیلی از موارد هست که در قوانین بودجه دیده نشده است. لذا شفافیت و تعارض منافع از چالش‌های جدی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.