شفافیت و فساد در اقتصاد ایران


به نظر جامع ترین تعریف درباره فساد  توسط خانم سوزان اکرمن ارائه شده است خانم اکرمن یکی از مطرح ترین افراد در زمینه آگاهی های عمیق و منحصر به فردی است که درباره فساد، منشا و پیامدهایش سخن گفته است ایشان در کتاب فساد و دولت می گوید فساد زمانی که گسترش می یابد نشان دهنده‌ی ناتوانی فراگیر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع برای بهره برداری از نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است.

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۹۸

با عرض سلام و احترام به همه حضار گرامی و با سپاس از دوستان انجمن علمی توسعه و برنامه ریزی برای برگزاری این نشست و همچنین  حساسیت بر مسئله شفافیت که مسئله‌ی بسیار جدی و مبتلابه در کشور است اگر بخواهیم بحث را به روش علمی به پیش ببریم شاید حیاتی‌ترین مسئله عبارت است از صورت بندی مفهومی اینکه منشا فساد چیست ؟

به نظر جامع ترین تعریف درباره فساد  توسط خانم سوزان اکرمن ارائه شده است خانم اکرمن یکی از مطرح ترین افراد در زمینه آگاهی های عمیق و منحصر به فردی است که درباره فساد، منشا و پیامدهایش سخن گفته است ایشان در کتاب فساد و دولت می گوید فساد زمانی که گسترش می یابد نشان دهنده‌ی ناتوانی فراگیر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع برای بهره برداری از نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است. نکته مهم آنجاست که ما تولید را به عنوان یک فعالیت انتزاعی در یک ساختمان در نظر گرفته‌ایم. در حالی که اگر تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود در آن صورت معنای تولید ناظر بر مفهموم کلی‌تر خلاقیت است و این خلاقیت جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به خود خواهد گرفت از طرف دیگر اگر تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی در نظرگرفته شود. تولید و تصمیم‌گیری برای تولید یک تصمیم‌گیری بسیار خطیر و بلند مدت خواهد بود و هنگامی که این تصمیم‌گیری به کل نظام حیات جمعی مربوط شود بدین معنا خواهد بود که تصمیم گیری برای تولید تابعی است از وضعیت امنیت حقوق مالکیت در جامعه. بنابراین تولید مستقیما با طرز عمل ساخت سیاسی ارتباط می یابد و اگر حکومتی به تعریف تضمین و اجرای حقوق مالکیت اهتمام بایسته نداشته باشد آن جامعه اسیر فساد و تولید گریزی می گردد. در جامعه شناسی توسعه، دو گروه ارزش  یا هنجار وجود دارد ارزش ها یا هنجارهایی که به نظام باورهای متوالی ارتباط می یابد و  ارزش‌ها و هنجارهایی که عملا در روابط و مناسبات اجتماعی بین افراد و گروه‌ها به وجود می‌آید به عنوان مثال در جامعه ایران نظام هنجارها و ارزش‌های آرمانی دروغ، دزدی و ربا را نامطلوب می‌شمارد ولی کسانی که خودشان را متصف به آن هنجارها میدانند با توجیه‌هاتی این موارد را انجام می دهند. از نظر اجتماعی فساد آنجایی بیشتر ریشه می دواند که خلاقیت و تولید در حاشیه باشد و اگر بحث را  منحصرا به تولید اقتصادی محدود نماییم، در جامعه‌ای که هزینه فرصت تولید کالا بالا باشد و فرصت فعالیت‌های مولد اندک باشد در آن جامعه فساد اجتناب ناپذیر خواهد. از منظر ارزش‌های متعالی دینی نیز پرداختن به مسئله فساد با تعریف آکرمن می تواند وجوه دیگری را نمایان سازد، خلاقیت از دیدگاه مذهب در همه عرصه‌های حیات جمعی یک نمود و نمادی از خداگونگی انسان است، بنابراین کسانی که در هر یک از ساحت های حیات جمعی مانعی دربرابر خلاقیت و تولید ایجاد نمایند دربرابر مشیت خداوند ایستاده‌اند و از خداگونه شدن انسان‌ها جلوگیری می‌کنند.

 فساد باعث افزایش همه انواع نابرابری‌ها خواهد شد فساد علاوه بر نابرابری‌ها با روند تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد یعنی هر چقدر که گستره و عمق فساد بیشتر باشد سقوط در زمینه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود گسترش و تعمیق فساد انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری را به شدت تضعیف می‌کند پاسخ این سوال که چرا ایران با بحران حاد بهره‌وری روبه‌روست این است که نظام تدبیر کشور برخوردی به غایت سهل انگارانه و غیر کارشناسانه با مسئله فساد دارد. به عنوان مثال انعکاس معضلات موجود درباب بهره‌وری به نحو بایسته‌ای مورد توجه جامعه‌ی علمی و پژوهشی حتی جامعه مدنی ما قرار نگرفته است. مقایسه داده‌های سرشماری ۱۳۶۵ با سال ۹۵ نشان می دهد که در سال ۱۳۶۵ کل تعداد دانش آموختگان ایران حدود ۸۰ هزار نفر بود در حالی که در سرشماری ۱۳۹۵ این تعداد به ۱۳ میلیون نفر رسیده است. و در حالی که تعداد دانش‌آموختگان ایران  جهش تقریبا بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است در همین  فاصله با یک سقوط جدی در بهره‌وری کل عوامل تولید رو به رو هستیم.

 فساد با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت  و همچنین با کیفیت عرصه کالاهای عمومی و کیفیت عرضه‌ی خدمات دولتی نیز رابطه معناداری دارد. و با محبوبیت دولت هم ارتباط تنگاتنگی برقرارمی‌کند وآخرین و شاید مهم‌ترین پیامد فساد این است که متناسب با گسترش فساد، جامعه با سقوط اخلاق و هنجارهای اجتماعی روبه رو می‌شود. هیچ کوشش اصلاحی در هیچ کجا به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه نقطه عظیمتش مبارزه عالمانه مبتنی بر برنامه و پیش گیرنده از فساد باشد.

مهم‌ترین منشا فساد در اقتصاد یک کشور سیاست‌های نادرست اقتصادی است. سیاست اقتصادی نادرست یک نیروی محرکه‌ی بزرگ برای گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. مناسبات نهادی در ایران به گونه‌ای است که به خاطر سیاست های اقتصادی نادرست بیشتر دلالی در کشور تشویق می‌گردد.

عنصر حیاتی که مشخص می‌کند یک کشور به سمت فساد یا به سمت غیر فساد حرکت می کند به کیفیت حکمرانی، نظام تصمیم گیری، اخذ منابع و پشتیبانی از عدالت و آزادی ارتباط می یابد. چرایی ارتباط این مسئله به عدالت و آزادی از آن جهت است که فعالیت مولد اگر به صورت نظام‌وار پشتیبانی نشود و سیستم رابطه صحیح با خلاقیت در ساحت اندیشه برقرار نکند بی شک با خلاقیت در زمینه اقتصاد هم رابطه‌ی صحیح برقرار نخواهد کرد. اقتصاددانان بزرگ توسعه، تولید را به مثابه یک نظام حیات جمعی در نظر می‌گیرند. اما تولید با هزینه‌های بسیار گزافی مواجه است که به آن هزینه محدود شدن دارایی‌ها می گویند. از طرف دیگر تولید با انبوهی از هزینه‌های مبادله روبه‌روست زمانی که ترکیب این هزینه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد مشخص می‌شود که باید تضمین هایی وجود داشته باشد که در تولید کننده انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاری در بخش تولید را به وجود بیاورد. بنابراین گفته می‌شود که نقش حکومت در این زمینه که گرایش مسلط فعالیت‌های اقتصادی به سمت مولدها یا غیر مولدها باشد بسیار تعیین کننده است

بسیاری معتقدند مهم‌ترین منشا فساد در اقتصاد یک کشور سیاست‌های نادرست اقتصادی است. سیاست اقتصادی نادرست یک نیروی محرکه‌ی بزرگ برای گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. مناسبات نهادی در ایران به گونه‌ای است که به خاطر سیاست های اقتصادی نادرست بیشتر دلالی در کشور تشویق می‌گردد.

منشا مهم دیگر که درباره مسئله فساد مطرح می‌شود کمبود تخصص‌گرایی است. به این مفهوم که  در نظام انتصابات در بین مقامات حکومتی شایسته سالاری اصل نیست. مسئله بعدی در زمینه فساد کمبود آزادی‌های مدنی است. شفافیت و فساد دو قطب مخالف یگدیگر هستند و هر چقدر شفافیت بالاتر باشد فرصت‌های فساد کاهش می یابد. به عنوان مثال در سال گذشته به دلیل قیمت ارز و اینکه عده‌ای با دلار دولتی کالاهایی را وارد کردند اما آن کالاها را با دلار قانون جنگل به مردم عرضه کردند بر مبنای همین مسئله مطالبه‌ی عمومی مطرح شد که دولت باید مشخص کند که به هر شخص حقیقی یا حقوقی چه میزان دلار با قیمت ترجیحی و به چه مقصودی داده است و چند دستگاه اجرایی محبور به ارائه اطلاعات شدند اما به محض آنکه تب و تاب های اولیه فروکش کرد عزیزان دوباره باب شفافیت رو بستند. بنابراین از این زاویه می‌توان گفت که جامعه مدنی اگر نه به اندازه دولت حداقل تا یک سطحی در زمینه مطالبه شفافیت یا عدم مطالبه آن مسئولیت دارد. در این دانشکده ۱۲تشکل وجود دارد. این انجمن‌ها میتوانند منظم باهم تقسیم کار کنند و هفته‌ای یک بار بر روی یک سری از داده‌هایی بسیار حیاتی و حساس که عزیزان صلاح نمیدانند شفافیتش دائمی باشد مطالبه‌گری کند اگر اینگونه باشد آن‌ها هم همراهی خواهند کرد. برمبنای آزادی های مدنی می توان نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد را مورد ارزیابی قرار داد و بر حسب اینکه قوه قضاییه تا چه میزان خواستار آزادی‌های مدنی باشد یا در جهت عکس آن عمل کند نقش بسیار تعیین کننده‌ای می‌یابد به عنوان مثال، اینکه قوه قضاییه چه برخوردی با رسانه‌های مستقل انجام می‌دهد محور حیاتی دیگر به عنوان منشا کلیدی فساد، کیفیت نظارت‌هاست. یک نظارتی وجود دارد با عنوان نظارت عمومی و مدنی این تظارت تابع شفافیت است. اما نظارت دیگر در درون ساختار قدرت انجام می‌شود. در نظام بودجه ریزی ایران ۲۳ دستگاه وجود دارد که بر امور پرداخت‌ها و هزینه‌ها در درون ساختار قدرت نظارت می‌کنند بنابراین در دستگاه حاکمیت ۲۳ ناظر وجود دارد. اما زمانی که دیوان محاسبات که از دیگر دستگاه‌های نظارتی است گزارش عملکرد دولت قبلی رو منتشر نمود طی دوره هشت ساله مشخص شد که عزیزان به طور متوسط سالانه دو هزار خلاف قانونی رو فقط از کانال بودجه عمومی مرتکب شده‌اند یعنی تقریبا به ازا هر یک روز کاری چیزی حدود ۱۰ خلاف قانون ثبت شد. بنابراین بحث بر سر کیفیت نظارت‌هاست در ادبیات توسعه می‌گویند هیچ کشوری نمی‌تواند به توسعه برسد مگر اینکه اول رفتارهای مالی حکومت را اصلاح نماید و متاسفانه باید گفت رفتارهای مالی در ایران اصلاح پذیر نیست با وجود آنکه بیش از ۱۱۰ سال تجربه بودجه‌ریزی مبتنی بر قانون داریم

اگر مباحث را جمع بندی کنیم، مرحله اول این است که مفهوم به صورت کامل مشخص شود مرحله دوم ایجاد یک صورت بندی نظری است و اینکه منشا اصلی چیست مرحله سوم سازوکارهای اجرایی عملیاتی است. در شرایط کنونی ایران با کاستی‌های بسیار جدی مواجه است در یک مورد که به آن اشاره شد در نظام بودجه‌ریزی چندین دستگاه ناظر کنترل کننده فساد وجود دارد اما این تلاش‌ها به هیچ وجه تلاش موثری نیست کلید بحث مسئله طراحیِ یک برنامه ملی پیش گیرنده از فساد است و اینکه سازوکارها باید به گونه‌ای باشد که معیار محور شفاف‌سازی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع امکان شکل‌گیری نظارت‌های عمومی و تخصصی را هم فراهم نماید اگر ما به سمت چنین مسیری حرکت کنیم  تردیدی وجود نخواهد داشت که اوضاع و احوال بهتری را می توانیم در این زمینه شاهد باشیم.

پانوشت:

  • متن پیش رو بخش هایی از سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در موضوعی با همین عنوان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=1935

شفافیت، مقابله با فساد و فقر

اقتصادحکمرانیشفافیتفرشاد مومنیفساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *