خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره دهم

مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 10


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 8 تا 14 شهریور 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 10 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۹۹

 

گزیده‌ی تحلیل‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داد اطلاعات دقیقی از سراسر کشور در مورد تعارض منافع مدیران جمع‌آوری شد. بر اساس این اطلاعات تعدادی از همکاران، مسئولیت برخی مدارس را بر عهده داشتند که بعد از ارسال بخشنامه تعارض منافع، فعالیت این مدارس متوقف شده، یا تصمیم بر واگذاری مسئولیت آن‌ها گرفته شده است. در مرحله اول باید 225 نفر از مدیران استانی و 5 نفر از مدیران ستادی باید در این مورد تعیین تکلیف شوند.
  • وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، در مصاحبه‌ای به تشریح بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی پرداخت و درباره منع اشتغال همزمان در این سازمان گفت: ۴۰۲ نفر در این زمینه احصاء شدند که حدود ۱۷۰ نفر از این افراد از پست مدیریتی کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند و حدود ۱۹۰تا ۲۰۰ نفر دیگر مرکز غیردولتی را طبق ضوابط واگذار کردند. وی همچنین از پیش‌بینی ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز مراکز جدید خبر داد که در روند آن تعارض منافع مدیریت شود.
  • 495 نفر از فعالان شهری،مدنی،متخصصان،دستفروشان و صاحبان ون کافه‌ها طی بیانیه‌ای خطاب به شورای شهر تهران واگذاری تدوین دستورالعمل‌های ذیلِ مصوبه‌ی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل را مصداقی از تعارض منافع تحلیل کرده‌اند.
  • علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سهامداری قطعه‌سازان در خودروسازی‌ها را نمود عینی تعارض منافع و ایجاد انحصاری عنوان کرده است.
  • خبرگزاری ایرنا در گزارشی از عدم رسیدگی به لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس انتقاد کرد.
  • فعالان بخش خصوصی و بازار سرمایه در نشست بیست‌وچهارم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به مساله تعارض‌منافع و شفافیت در بازار سرمایه پرداختند.
  • میکائیل عظیمی، مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در مصاحبه‌ای به تشریح برخی مصادیق تعارض منافع در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پرداخت.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 15 شهریور

مغایرت 230 مدیر استانی و ستادی با بخشنامه تعارض منافع

محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ 10 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

بخشنامه‌ای به استان‌ها ارسال شد و اطلاعات دقیقی از سراسر کشور در مورد تعارض منافع مدیران جمع‌آوری شد، بر اساس این اطلاعات تعدادی از همکاران، مسئولیت برخی مدارس را بر عهده داشتند که بعد از ارسال بخشنامه تعارض منافع، فعالیت این مدارس متوقف شده، یا تصمیم بر واگذاری مسئولیت آن‌ها گرفته شده است. در مورد باقی همکاران صاحب مدرسه نیز که هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، در همین هفته جاری تصمیم‌گیری می‌شود.

هیچ استثنایی در اجرای بخشنامه تعارض منافع وجود ندارد. در مرحله اول باید 225 نفر از مدیران استانی و 5 نفر از مدیران ستادی باید در این مورد تعیین تکلیف شوند. این بخشنامه به‌طور کامل و با رعایت چارچوب در کشور اجرا خواهد شد و هیچ استثنایی نخواهد داشت.

منبع:  سایت وزارت آموزش و پرورش

 فقدان مقررات برای مدیریت تعارض منافع در کتاب‌های کمک درسی

محمودرضا توحیدی‌پور (کارشناس آموزشی) ـ 10 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

درباره کتب درسی منفعت سازمان این است که مولف کتاب درسی، کتاب را به گونه‌ای تهیه کند که در شرایط نرمال، دانش آموز معمولی در مدرسه معمولی با داشتن معلمی که حدنصاب‌های آموزشی و مهارتی را کسب کرده، بتواند درس را مطالعه و یاد بگیرد و نیازی به مرجع دیگری نداشته باشد. حال اگر مولف کتاب درسی همزمان به تهیه کتاب کمک آموزشی خارج از سازمان اقدام کند، این سوال پیش می‌آید که وی بین منافع سازمان و منافع مالی خود که از محل فروش کتاب کمک آموزشی تامین می‌شود، کدامیک را انتخاب کرده؟ کتاب مناسبی تهیه کرده است که نیاز به محصول کمک آموزشی نداشته باشد؟

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باید مقررات رسمی مکتوب برای منع تالیف کتاب کمک آموزشی توسط مولفان کتب درسی داشته باشد، تا بر اساس آن از مولفان تعهد رسمی مکتوب گرفته شده و سالیانه مشخصات مولفان کتب درسی برای کتابخانه ملی ارسال و وضعیت استعلام شود. دراین زمینه تنها مستندی که در اختیار مردم قرار دارد اظهارات یکی از مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفتگو با رسانه‌هاست. مصاحبه، مقررات محسوب نمی‌شود قاعدتا مولف کتاب درسی شرایط را در نظر گرفته که با ناشر خصوصی همکاری کرده است. اگر مانع قانونی وجود داشت این کار را نمی‌کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 در سازمان نوسازی مدارس تعارض منافع نداریم

مهرالله رخشانی (رئیس سازمان نوسازی مدارس) ـ 9 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

هیچ کدام از اعضای درجه یک کارمندان سازمان نوسازی نمی‌توانند در قرارداد با سازمان حضور داشته باشند. وقتی با یک پیمانکار قرارداد میبندیم باید شرایط عمومی بخش خصوصی پیمان را ضمیمه قرارداد کنیم و تمام صفحات قرارداد به امضای سازمان نوسازی مدارس و پیمانکار می‌رسد.

یکی از بندهای قرارداد که به امضای هر دو طرف می‌رسد، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است که تأکید دارد هیچ کدام از اعضای شرکت پیمانکاری نباید از همکاران سازمان نوسازی مدارس باشند. هیچ کدام از اعضای درجه یک کارمندان سازمان نوسازی مدارس نیز نمی‌توانند در قرارداد با سازمان حضور داشته باشند و مراقبت کامل برای اجرای قانون داریم.

منبع: خبرگزاری پانا

 لایحه مدیریت تعارض منافع و ادامه راه مجلس

خبرگزاری ایرنا ـ 11 شهریور 99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

حدود هشت ماه از ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس می‌گذرد. مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت و درگیر انتخابات شد و نتوانست لایحه مدیریت تعارض منافع را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.

نمایندگان اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعت‌های زیادی صرف تهیه آن کرده‌اند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخش‌های دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد. دولت هم باید با رایزنی با نمایندگان این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد.

نکته تاسف بار اینجا است که با وجود این لایحه و حداقل چند لایحه مهم دیگر درحوزه‌های مختلف در مجلس، برخی نمایندگان هر هفته حداقل یک طرح پیشنهادی در موضوعات مختلف را در توییتر خود اعلام می‌کنند که با توجه به تورم قوانین و موازی کاری در این حوزه معلوم نیست جز بحث‌های شعاری این طرح‌های پیشنهاد آیا سرنوشت مشخصی خواهند داشت یا خیر. مجلس یازدهم نباید تجربه مجلس دهم را تکرار کند که بخش عمده طرح‌های پیشنهادی آن تبدیل به قانون نشده و به سرانجام مشخصی نرسیدند. مبارزه با فساد نیازمند قوانینی است که بسترهای فسادزا را از بین برد و در این زمینه مدیریت تعارض منافع از مهمترین ضرورت‌ها است.

 منبع: خبرگزاری ایرنا

 تعارض منافع در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون

495 فعال شهری و مدنی  – 11 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

 495 نفر از فعالان شهری،مدنی،متخصصان،دستفروشان و صاحبان ون کافه‌ها طی بیانیه‌ای خطاب به شورای شهر تهران خواهان اتخاذ رویکردی شفاف،مشارکتی و عدالت محور در رسمیت بخشی به مشاغل سیار شدند.

سازمان مردم نهاد مجمع حق بر شهر باهمستان،گروه شهر دیگر، مجله حوالی،انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا، موسسه راویان شهرآفرین، زهرا رحیمی خامنه مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع)،افخم صباغ، مدیرعامل موسسه مهر و ماه، فیروزه صابر، مراد ثقفی،محمد شیخی،میترا عظیمی، یاشار سلطانی و سید امیر سیاح از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به موضوع تعارض منافع آمده است:نحوه تدوین دستورالعمل‌های ذیلِ مصوبه‌ی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون بر عهده کمیته برنامه ریزی قرار دارد اما تهیه پیش نویس آن به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل واگذار شده است که در این موضوع شائبه جدی تعارض منافع وجود دارد زیرا شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از اجرای این دستورالعمل‌ها انتفاع مستقیم دارد و واگذاری سیاستگذاری به آن با اصل عدم تعارض منافع ناسازگار است.

منبع: سایت خبری – تحلیلی اسکان نیوز

 پزشک بودن اعضای کمیسیون بهداشت عامل تعارض منافع نیست

مرتضی خاتمی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ 12 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

جلسه هم‌اندیشی و پیگیری مطالبات و مشکلات نظام سلامت، با حضور خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مرتضی خاتمی در این نشست گفت: پزشک زدگی کمیسیون بهداشت واقعیت ندارد و باید کل مجلس را در این زمینه دید، تمایلی فی نفسه برای پزشک وجود نداشته باشد که درکمیسیون بهداشت داشته باشم چه برسد به یک اقتصاد دان و گریز از کمیسیون بهداشت داشته‌اند. اعضای کمیسیون حتی در رشته‌های الهیات و متخصص در امور انرژی بوده و بقیه پزشک هستند، اما این موضوع نمی‌تواند موجب تعارض منافع شود، برخی‌ها با شناخت از نظام مدیریت سلامت و تجارب لازم در این کمیسیون عضو می‌شوند. باید تمایلی برای ورود به کمیسیون بهداشت باشد وگرنه پزشکان اصراری به حضور در این کمیسیون ندارند. تضاد منافع در همه جمع‌ها وجود دارد و ناگزیر از آن هستیم اما می‌توان برنامه و پیشنهاد برای حل این مشکل داد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی موج رسا

 همراهی سازمان بورس برای مدیریت تعارض منافع

حسن فروزان‌فرد (رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران) ـ 12 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست‌وچهارم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در حالی به مساله تعارض‌منافع و شفافیت در بازار سرمایه پرداختند که رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه نیز در این جلسه حضور داشت و از تصویب سندی برای پیشگیری از وقوع تخلف در بورس خبر داد. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند با توجه به تعدد مسوولیت‌های برخی افراد، زمینه فساد و استفاده از رانت اطلاعاتی در بورس وجود دارد.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، با این توضیح که در جلسات قبل این کمیسیون نیز به موضوع تعارض‌منافع در بورس پرداخته شده است، تصریح کرد که اتفاقات رخ‌داده اخیر در بازار سرمایه و ریزش شاخص‌ها در بورس تهران، بار دیگر این هشدار را به‌صدا درآورد که عدم‌شفافیت‌ها در بازار سرمایه، این بازار را به ناکجاآباد سوق خواهد داد، از این‌رو برای مدیریت تعارض‌منافع در این بازار باید به فوریت اقدام کرد.

امین بدیع‌صنایع، رئیس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه، خبر داد که در ارتباط با تعارض منافع در بورس، یک طرح و یک لایحه از سوی دولت و مجلس، اعلام‌وصول شده است. صنایع همراهی و ارائه مشاوره از سوی اتاق بازرگانی به این اداره برای مدیریت تعارض‌منافع در بازار سرمایه را خواستار شد که در این رابطه، فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون و اتاق تهران پیشنهاد کرد تا نمایندگان بخش خصوصی نیز در کمیته‌های تخصصی این بخش برای ارائه نظرات و راهکارهای بخش خصوصی، حضور داشته باشند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران

 بازار سرمایه در دست صاحبان تعارض منافع

علیرضا عسکری‌مارانی (کارشناس بازار سرمایه) ـ 12 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

علیرضا عسکری‌مارانی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی اثر تصمیم‌های اقتصادی دولت بر بازار سرمایه و وجود تضاد منافع جدی در میان مدیران مشاور در رسانه ملی می‌پردازد و می‌گوید رسانه ملی آدرس غلط می‌دهد. برای مردم قابل‌تحمل نیست که فردی به‌عنوان کارشناس بازار سرمایه در رسانه ملی حضور پیدا کند و باوجود آنکه منافع آنها در بازار، درگیر است، اقدام به مشورت‌های اشتباه کنند. فردی که خود مدیر در بازار سرمایه است و درعین‌حال کارگزاری شخصی هم دارد، در رسانه ملی مشاوره اشتباه می‌دهد و بازار را متأثر می‌کند! این افراد دارای تعارض منافع، عمدتا افرادی هستند که ریزش بازار سرمایه در دوران‌های مختلف، پای آنها بوده است.

منبع: روزنامه شرق

 

 تعارض منافع سرمایه‌گذران در منطقه ثامن مشهد

سعید شعرباف (کارشناس مسائل شهری) ـ 12 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

به گزارش صبح توس؛ طرح بهسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از حدود 25 سال گذشته شروع شد و قرار بود تا 10 ساله این پروژه به پایان برسد اما در این بین مشکلات و چالش‌هایی به وجود آمد که پس از گذشت 25 سال هنوز حدود 40 درصد از این طرح اجرایی نشده است.

شعرباف گفت: سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در منطقه ثامن مشهد انجام‌شده نه تناسبی با محیط بافت پیرامون حرم رضوی را دارد و نه اساساً اقتصادی است که در واقع این نکته عجیب ماجرا است لذا در 95 درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این منطقه، قانون را ملاک عمل قرار نداده‌اند. اینجا تنها منطقه شهری است که نرخ بازگشت سرمایه تضمین شده دارد و در زمان شورای سوم شهر مشهد این نرخ تضمینی گذاشته شد و این زمانی بود که خود اعضای شورای سوم در این منطقه پروژه داشتند و اگر بررسی داشته باشیم می‌بینیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در منطقه ثامن علاوه بر اینکه نماینده شرکت خودشان هستند نماینده حقوقی یکی از بانک‌های مطرح نیز هستند لذا ما شاهد تعارض منافع هستیم.

منبع: پایگاه تحلیلی صبح توس

 گفت‌وگوی اجتماعی، راهکاری برای حل‌وفصل تعارض منافع

محمدرضا رسولی (رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین) ـ 12 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

برای تبدیل شدن تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) به گفتمان رایج در کشور باید تعارض منافع در این خصوص را از بین برده و برای تحقق آن لازم است منافع هماهنگ شوند. مهمترین راهکارهای ایجاد این گفتمان را رفع تعارض منافع بین وزارت آموزش و پرورش با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها، شناسایی و رفع تعارض منافع افراد با یکدیگر، شناسایی و رفع تعارض منافع اقوام با وزارت آموزش و پرورش، شناسایی و رفع تعارض منافع کلان شهرها با سایر شهرها و روستاها، شناسایی و رفع تعارض منافع بین نسلی مانند بازنشستگان با نسل کنونی وزارت آموزش و پرورش است.

هر یک از تعارض‌ها می‌تواند به عدم تبدیل شدن آموزش و پرورش به گفت و گوی اجتماعی منجر شود، لذا گفت و گوی اجتماعی یا هماهنگی اجتماعی فرآیندی است که شرکای اجتماعی برای تاثیر گذاشتن به سیاست‌های جامعه با یکدیگر چانه زنی کرده و لیکن برای تبدیل آموزش و پرورش به گفت و گوی اجتماعی لازم است تعارض منافع شناسایی و حل و فصل شوند.

منبع: سایت وزارت آموزش و پرورش

 تعارض منافع در تعیین ضوابط صندوق‌های بازنشستگی

میکائیل عظیمی (مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا) ـ 13 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در صندوق‌های بازنشستگی

وقتی مقررات و آیین نامه‌های حوزه بازنشستگی صندوق نوشته می‌شود، باید ضرایبی بسیار کلیدی تعریف شود؛ مثل شرایط احراز بازنشستگی، نرخ‌های حق کسر بیمه، شرایط تخفیف‌ها و ارفاق‌ها یا رویه‌های دریافت اطلاعات مربوط به سوابق شغلی و… . تعیین این دستورالعمل‌ها و ضوابط را ناگزیر هستیم بر عهده کارشناسان بگذریم؛ بنابراین کارشناسانی مسئول نوشتن ضوابط بسیار کلیدی می‌شوند که خودشان ذی نفع هستند. چه ذی نفع نزدیک و چه ذی نفع چند سال بعد و امکان دارد این آیین نامه‌ها به نفع گروهی تورش و اریب پیدا کند.

در نمونه‌ای دیگر ادبیاتی که زیر عنوان کلی اصلاحات بازنشستگی در کشور مطرح شده، مجموع پیشنهادهایی که در سازمان تامین اجتماعی هست یا آن دسته از پیشنهادها که مربوط به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه یا هیئت امناست، یک نقص جدی دارند؛ آن هم این است که بخش مهمی از جامعه، گویی در این پیشنهادها حضور ندارند. در واقع مطالبات بیمه‌ای بخشی از جامعه در این نسخه‌های اصلاحی لحاظ نشده و گویی صدای آنها به دوایر نرسیده است. به طور مشخص، کمتر نسخه‌ای هست که به لزوم گسترش پوشش به بخش غیررسمی توجه داشته باشد. پیشنهادکنندگان این اصلاحات خودشان شاغل بخش غیررسمی نیستند و وقتی جلسه می‌گذارند و کارگروه تشکیل می‌دهند، تنها منافع و خواست‌های بخش رسمی را لحاظ می‌کنند. به این ترتیب مطالبات بیمه اجتماعی شاغلان غیررسمی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها مطرح نمی‌شود. در مثال دوم می‌توان به حوزه سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد؛ این صندوق ها، شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند و سهام دار هستند. تصمیم‌هایی که صندوق‌ها برای شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه خود می‌گیرند باعث می‌شود آن صنعت به مسیری خاص هدایت شود. دست اندرکاران حوزه سرمایه گذاری یا کارشناسان در جریان تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که تحولات عمده‌ای را رقم می‌زند یا از زاویه‌ای دیگر دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها پیش از اعلام عمومی، می‌تواند برای عده‌ای نفع ایجاد کند.

کشورهای دیگر راه حل‌های موثری را تجربه کرده اند. به طور مشخص اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی دستورالعمل‌هایی برای اداره صندوق‌ها دارد. در این دستورالعمل‌ها تاکید شده که مدیران تعارض منافع خود را افشا کنند و تضمین‌هایی را برای عدم بروز این تعارض‌ها ارائه دهند. وقتی ما درباره تعارض منافع صحبت می‌کنیم، منظورمان فساد نیست بلکه نقصان‌هایی در سیستم‌های اداری است که ممکن است باعث بروز تعارضات و لحاظ منافع عده‌ای خاص شود. در دنیا ضمانت‌هایی را از افراد اخذ می‌کنند که در صورت بروز این نفع، جرائمی بیش از نفع ایجادشده، برای فرد لحاظ می‌کنند.برای شناسایی نفع ایجادشده هم می‌توان از علم روز کمک گرفت. امروز دنیای‌ای تی کار را راحت کرده است. از طریق سامانه‌ها می‌توان به راحتی افراد را رصد کرد؛ مثلا با درج کد ملی افراد می‌توان تمام قراردادها، سهام، معاملات و هر فعالیت اقتصادی آنها را رصد کرد.

ما در کشور قانون کم نداریم. صرف نوشتن قانون نمی‌تواند راه حل این مشکل باشد. موضوع مهم تر از تصویب قانون، بحث ضمانت اجرای آن است.

منبع: روزنامه شرق

 تعارض منافع ۴۰۲ مدیر بهزیستی تعیین تکلیف می‌شود

وحید قبادی دانا (رئیس سازمان بهزیستی) ـ 14 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی

۹۳ درصد تصدی گری اجرای فعالیت‌های بهزیستی بر عهده موسسات غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ها است. طبیعاً سازمان بهزیستی می‌بایست نقش سیاستگذار، برنامه ریز و نظارت را بر روند اجرای برنامه‌ها داشته باشد و هدف این است که فعالیت‌های سازمان بهزیستی مردمی شود و خیرین و مجموعه خیریه‌ها در این امور فعالیت داشته باشند. در حال حاضر بیش از ۹ هزار خیریه و موسسه غیردولتی و حدود ۴۳ هزار مرکز در ۱۳ مورد برنامه‌های مختلف سازمان بهزیستی اجرا فعالیت‌های سازمان بهزیستی را به عهده دارند. در مقطعی برای اجرای این مسئله واسپاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی در دستور کار مسئولان سازمان قرار گرفت و بخشی از مدیران بهزیستی برای خدمت رسانی به عرصه آمدند و تلاش کردند در این زمینه کمک کنند و در این ارتباط مجموعه‌ها و موسسات غیردولتی را راه‌اندازی کردند و همکار سازمان بهزیستی در حوزه‌های مختلف شدند.

طبیعاً زمانی که یک مدیر در مسند مدیریت قرار گرفته است و همزمان با یک مجموعه غیردولتی همکاری داشته باشد در این زمینه تعارضی در منافع برای افراد ایجاد می‌شود که می‌تواند آسیب به جامعه هدف بهزیستی و هر مجموعه‌ای برساند. در واقع زمانی که یک مدیر برای خودش مجوز فعالیت صادر کند و خودش نیز برای مرکز یارانه در نظر بگیرد و یارانه پرداخت کند در این فرایند بر روند نظارت خدمات طبیعاً مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

این مسئله منجر می‌شود که فضای رقابت بین مراکز غیردولتی از بین برود و هم نظارت کافی بر مجموعه صورت نگیرد به دلیل شرایط این چنینی در همین زمینه بخشنامه‌ای مبنی بر تعارض منافع مدیران بهزیستی در سال ۹۸ به تمام مراکز ابلاغ شد و در این بخشنامه تأکید شد چنانچه مدیری از بهزیستی موسس مرکز غیردولتی است باید بین مدیریت و اداره مرکز غیردولتی یکی را انتخاب کند. در همین ارتباط ۴۰۲ نفر در این زمینه احصاء شدند که حدود ۱۷۰ نفر از این افراد از پست مدیریتی کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند و حدود ۱۹۰تا ۲۰۰ نفر دیگر مرکز غیردولتی را طبق ضوابط واگذار کردند.

برای راه‌اندازی این مراکز شرایط کمی سخت تر شده است به طوری که مجوز برای اقوام درجه یک هم صادر نخواهد شد به عنوان مثال در فرایند مراکز خدمات بهزیستی بنده ۴ ماده ۲۶ که در آینده نزدیک در کشور راه‌انداری خواهند شد اولا ثبت درخواست‌ها الکترونیکی شده است همچنین فرایند صدور دستی خارج شده است. ۱۱ هزار نفر برای درخواست این طرح به صورت الکترونیکی و بر اساس ضوابط و مقررات ثبت‌نام کردند و براساس معیارهای مشخص افراد انتخاب خواهند شد و ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز راه‌اندازی خواهد شد که حتماً مسئله تعارض منافع در این افراد شدیدتر اعمال خواهد شد و نه تنها خود مدیران، کارشناسان مسئول و کارشناسان ناظر بهزیستی نمی‌توانند در رابطه با مجوز این مراکز اقدام کنند بلکه اقوام درجه یک از دریافت مجوز این مراکز منع شده‌اند. بنابراین در اجرای بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی کاملاً جدی هستیم و به صورت سیال این کار ادامه دارد و ادراه کل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی دائماً بر حُسن اجرای این کار نظارت می‌کند البته یک تیم کاری متشکل از مجموعه بازرسی، حراست و مشارکت‌های سازمان بهزیستی نظارت بر حُسن اجرای بخشنامه را دنبال می‌کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 تعارض منافع قطعه‌سازان در خودروسازی‌ها عامل ایجاد انحصار

علی جدی (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ) ـ 13 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت خودرو

قطعه‌سازان نباید در شرکت‌های خودروسازی، سهامدار باشند. در حال حاضر قطعه‌سازان در خودروسازی‌ها سهامدار شده و تعارض منافع ایجاد شده و به همین خاطر یک انحصاری ایجاد شده است. رقابت به طور کلی از بین رفته و در طرحی که در دست داریم، اصرار داریم که سهام قطعه سازان واگذار شود. خودروساز باید بر کار قطعه ساز نظارت داشته باشد نه اینکه قطعه ساز تعیین کننده شرایط تولید برای خودروساز شود.

منبع:  شبکه تلویزیونی ایران کالا

 

 تعارض منافع دولت با سهامداران خرد

حمید میرمعینی (کارشناس بازار سرمایه) ـ 15 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

در هفته‌های اخیر عدم موافقت وزارت اقتصاد و سیاست‌گذار پولی با افزایش نرخ بهره موثر مطابق با تقاضای خریداران اوراق ناشی از تمایل سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به عدم فشار بر سیستم بانکی است. این امر سبب شده تا در حال حاضر بانک مرکزی تمایل چندانی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد؛ بنابراین تقاضای خریداران اوراق برای دریافت بازده بیشتر را نیز نادیده بگذارد. در این راستا حمید میرمعینی درخصوص نگاه بانک مرکزی به بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» گفت:

اگرچه در بسیاری از مواقع بازار سرمایه توانسته کمک بازار پول باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی در هر صورت از منافع بازار پول و صنعت بانکداری دفاع خواهد کرد. به هر روی بازار سرمایه و بازار پول دو بازار رقیب هستند و هر بازار که سهم بیشتری از تامین مالی به دست آورد تقویت خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تاثیرپذیری بالای بازارهای مالی از تصمیمات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بازار بدهی با توجه به عمق پایینی که دارد و از سوی متولیان بازار سرمایه اداره می‌شود به نوعی شاهد تعارض در مدیریت این بازار و حتی بازار سهام است. فکر می‌کنم نگاه آقای همتی به بازار سرمایه جایگاهی است که در آن تنها اوراق بدهی عرضه می‌شود و نقش آنچنان فعالی در تعیین نرخ بازده ندارد. از این رو معاملات اوراق بدهی چندان بر اساس سیاست‌های کلان بازار سرمایه انجام نمی‌شود.این امر در تعارض با حمایت از بازار سهام است و از این منظر نیز به‌نظر نمی‌آید دولت حامی خوبی برای بازار سرمایه باشد. مضاف برآنکه بیشتر حمایت‌های به عمل آمده از بازار سرمایه از ابتدای سال کلامی بوده و چندان نمود عملی نداشته است. برای حمایت واقعی از بازار سرمایه در همه زوایای آن به‌خصوص بازار سهام نیازمند یک ستاد هماهنگی اقتصادی هستیم که تصمیمات را هماهنگ با منافع همه بازارها از جمله بازار سرمایه اتخاذ کند تا سیاست‌ها به‌طور هماهنگ اجرا شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG

عرفانه تاجیکی (خبرنگار خبرگزاری مهر) ـ 15 شهریور 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

اخیراً وزارت نفت در طرح سهمیه بندی LPG مناطق فاقد گاز طبیعی در بسیاری از استان‌ها، صاحبین این خودروها را نادیده گرفته و در نتیجه برای آن‌ها سهمیه‌ای در نظر نگرفته است. به دنبال این تصمیم، این رانندگان با مشکلات زیادی برای تهیه گازمایع خودروی خود مواجه شده‌اند. به گونه‌ای که گاهی اوقات بیش از نصف روز خود را صرف انتظار در صفوف تهیه LPG می‌کنند. این اتفاق در صورتی رخ داده است که به دلیل تحریم‌های ایران، امکان صادرات LPG به اندازه کافی برای وزارت نفت فراهم نیست ولی ظاهراً این وزراتخانه حاضر است سوخت گازمایع را در فلرها بسوزاند اما به خودروها ندهد. حال باید دید دلیل این کار چیست؟

عده‌ای از کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG در خودروها است. زیرا در صورت صادرات LPG، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع برای جبران هزینه‌های یکی از شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت گاز استفاده می‌شود. این درحالی است که اگر وزارت نفت گازمایع را برای مصارف داخلی کشور توزیع کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق (۲) هیچ بخشی از منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نمی‌رسد و کل درآمد حاصله به حساب هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع از دست وزارت نفت خارج است.

منبع: خبرگزاری مهر

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته، دو کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

آیا در نهادی همچون سازمان بورس که اساس آن بر مجوزدهی است و پدیده درهای گردان در آن امری بدیهی است، نباید نگران بود؟ مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای تخریب سه ستون ایجاد فساد در بازار سرمایه در این سال‌ها چه کرده‌اند؟

حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. چرا سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه در این زمینه قوانین لازم را تصویب و اجرا نمی‌کنند؟ نهادهای قانون‌گذار چرا در این زمینه حساسیت نشان نمی‌دهند؟ آیا این نهادها کارکرد اصلی خود را فراموش کرده‌اند؟

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 10

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=9361

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

بورسمبارزه با فسادمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *