خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجم

مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 5


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 4 تا 10 مرداد 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 5 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۹۹

دانلود نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -5

بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سرتیتر اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • جمعی از فعالین فضای مجازی در ارومیه، با انتشار نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خواستار نظارت بر حسن اجرای بخشنامه اخیر وزارت آموزش پرورش برای مقابله با تعارض منافع و همچنین پیگیری تصویب قوانینی در راستای مقابله با این موضوع در تمامی سطوح سیاستگذار و تصمیم ساز حوزه آموزش و پرورش شدند.
  • زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش از پیگیری بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش خبر داده و تصریح کرده که به دنبال اجرای این بخشنامه فرایند گزارش‌گیری به حوزه ستادی و معاونت حقوقی واگذار شده و نظارت بر اجرای آن به عهده اداره کل رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد است.
  • ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد از ارائه طرحی خبر داده که طی آن ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر کرده و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و یک نفر از قضات دیوان عالی با نظر رئیس قوه قضاییه عضو هیئت خواهند شد. هدف از این موضوع رفع تعارض منافع در ساختار این هیئت بیان شده است.
  • حمید سینی ساز، کارشناس امور آب و آبخیزداری به تشریح سه دسته تعارض منافع جدی در حوزه‌ی آبخیزداری کشور پرداخته است.
  • سیدعباس پرهیزکاری، کارشناس اقتصاد به بررسی مدیریت تعارض منافع ناظران و کارشناسان دیوان محاسبات پرداخته است.
  • فرشته الهی، پژوهشگر بانکداری اسلامی به تشریح مصادیق تعارض منافع در سه بعد رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخته است.
  • جمال کاکائی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به بررسی تعارض منافع بین اختیارات سازمان وزارتخانه‌های ملی با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها پرداخته است.
  • در سطح جهانی مسئله فشار ترامپ به سفیر آمریکا در لندن برای استفاده از زمین گلف ترامپ در تورنمنت‌های بین‌المللی، تداوم منازعه سیاسی در تونس بر سر اتهام درگیری نخست‌وزیر مستعفی این کشور در تعارض منافع و اعمال فشار نمایندگان پارلمان کانادا بر نخست‌وزیر این کشور به سبب درگیری تعارض منافع در حمایت از خیریه‌ای که ارتباطاتی با خویشاوندان وی داشته از جمله اخبار جهانی مرتبط با تعارض منافع است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 11 مرداد 1399

 پرونده دنباله‌دار تعارض منافع ترامپ

دنیای اقتصاد ـ 2 مرداد 99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

سفیر آمریکا در انگلیس به همتایانش اوایل ۲۰۱۸ گفته بود که ترامپ از وی پرسیده آیا دولت لندن به زمین گلفش برای برنده شدن در پیشنهاد میزبانی قدیمی‌ترین تورنمنت جهانی گلف موسوم به مسابقات اوپن کمک می‌کند یا خیر. روزنامه نیویورک‌تایمز از قول سه فرد مطلع نوشت، لوئیس لوکن، معاون رابرت وود جانسون، سفیر آمریکا در انگلیس به وی توصیه کرده بود این مساله را مطرح نکند. اما جانسون در نهایت تصمیم گرفت این مساله را با دیوید موندل، وزیر وقت در امور اسکاتلند مطرح کند.

همکاران لوکن که در ۲۰۱۸ از سوی جانسون مجبور به ترک سفارت شدند به نیویورک‌تایمز گفتند، بابت اقدامات جانسون ناراحت شده و همان موقع به وزارت خارجه آمریکا ایمیل زده‌اند. ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا از قانون تعارض منافع فدرال معاف است که کارمندان دولت را از شرکت در امور دولتی که بر منافع مالی شخصی آنها تاثیر می‌گذارد، منع می‌کند. اما رئیس‌جمهوری از بند دریافت هدایای خارجی قانون اساسی که مقام‌های فدرال را از پذیرش هدایا از دولت‌های خارجی منع می‌کند، معاف نیست.

ترامپ با چنین مسائلی بیگانه نیست. سال گذشته میلادی، وقتی اعلام کرد که محل برگزاری نشست گروه هفت یکی از املاکش در میامی است، باعث خشم عمومی شد و این نارضایتی باعث شد محل برگزاری به کمپ دیوید منتقل شود که اصلا به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

با این حال لوئیس لوکن به ترامپ توصیه کرده بود که سودای برگزاری معروف‌ترین تورنمنت اوپن گلف در زمین‌های خود را فراموش کند، چون اساسا این مساله با منافع شخصی گره خورده و برای ریاست‌جمهوری نامناسب است.

سال گذشته نیز ترامپ به مایک پنس گفته بود در زمین گلف خانوادگی‌اش در دونبگ ایرلند بماند، در حالی که کار معاون ریاست‌جمهوری در آن سفر، در آن سوی دیگر کشور ایرلند بوده است. آن سفر در نهایت موجب خلق تیترهای جنجالی درباره باشگاه گلف ترامپ شد.

ترامپ از زمان تصدی کاخ سفید بیش از ۲۷۵ بار از زمین‌های گلف خانوادگی خود دیدار داشته و هر بار نیز خبرنگاران را با خود همراه می‌برد و این اطمینان را می‌دهد که استراحتگاه وی به اندازه کافی جا برای پوشش‌های خبری دارد.

همچنین هتل بین‌المللی ترامپ در واشنگتن همواره میزبانی جلسات اقتصادی و مهمانان خارجی و داخلی را که برای لابی با دولت فدرال می‌آیند، بر عهده گرفته است. موضوع اخیر نیز زمانی مورد توجه قرار گرفت که پنتاگون گفته بود سربازان خود را به زمین‌های گلف ترامپ اعزام خواهد کرد.

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 اعمال فشار ذینفعان به  معاونت آموزش ابتدایی

رضوان حکیم زاده (معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش) ـ 4 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

نخستین بار در بهمن 1397 بود که رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  اعلام کرد:  آزمون‌هایی مثل کانگورو و چرتکه و بحث‌هایی که بیش از حد به پرورش یک بُعدی مثلاً پرورش ذهنی در سن کودکی اهمیت می‌دهد، از نظر علمی خیلی قابل قبول نیست. پس از استعفای بطحایی و دوران بلاتکلیفی ، به نظر می‌رسد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مواضع مبهم و غیرشفافی در این مورد اتخاذ کرده است. بر اساس اخبار و گزارش‌هایی که به صدای معلم رسیده است در این خصوص برخی سهامداران موسسات ذی نفع به معاونت آموزش ابتدایی فشار وارد کرده اند تا بتوانند به روال سابق به فعالیت‌های خویش ادامه دهند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم برای بررسی اعتراضات موسسات مذکور تقاضای برگزارش نشست را کرده است. در آخرین نشست رسانه‌ای رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی حجت الاسلام علی ذوعلم در پاسخ به پرسش‌های صریح صدای معلم سخن از تدوین آیین نامه تعارض منافع راند.

 منبع: پایگاه خبری صدای معلم

 تعارض منافع وزارت نفت سد راه توسعه اتوگاز

مصطفی سعیدی (کارشناس نفت و گاز) ـ 5 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی نفت و انرژی

طبق محاسبات استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو و صادرات بنزین معادل آن درآمد بالایی را نصیب دولت می‌کند. البته الان دیگر صادرات LPG نیز به مشکل خورده است و تنها گزینه باقی‌مانده ما استفاده از آن در خودروها است. از منظر دولت استفاده از LPG در خودروها توجیه بیشتری دارد. اما گره کار آنجایی است که در این موضوع منافع دولت با منافع وزارت نفت فرق دارد و هر چند این اقدام به نفع دولت است اما به ضرر وزارت نفت است در نتیجه کار جلو نمی‌رود. مزیتی که صادرات LPG برای وزارت نفت دارد این است که تمام درآمدش به وزارت نفت می‌رسد اما در صادرات بنزین این حالت نیست و 14.5 درصد از درآمد صادراتی بنزین برای وزارت نفت است. در نتیجه وزارت نفت در این قضیه که LPG را در داخل مصرف کنیم و بنزین صادر کنیم، ضرر می‌کند.

سعیدی گفت: درست است که دولت سود می‌کند ولی وزارت نفت ضرر می‌کند. مخالفت وزارت نفت ناشی از تعارض منافعی است که در این موضوع با دولت دارد. به طور مشابه می‌بینیم که دعوای بین وزارت نیرو و نفت در موضوع صادرات برق نیز به این علت است که نهادها همیشه سعی می‌کنند نفع خودشان را ببیند تا نفع کشور.

 منبع: خبرگزاری فارس

 حل تعارض منافع بازیگران آب

حمید سینی‌ساز (کارشناس امور آب و آبخیزداری) ـ 4 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آب و آبخیزداری

آبخیزداری در کشور دچار سه دسته تعارض منافع جدی است که ریشه آن هم به تعدد بازیگران و ذینفعان برمی‌گردد.

  • اولین تعارض منافع میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. وزارت نیرو به خاطر سدهایی که ساخته و یا در آینده می‌خواهد بسازد، تمایل دارد آب حاصل از بارندگی‌ها هر چه بیشتر از روی سطح زمین جاری شود تا در پشت سدها جمع شود. در حالی که سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به واسطه ماموریتی که در آبخیزداری دارد، تمایل دارد تا بارندگی‌ها را هرچه بیشتر به داخل سفره‌های زیرزمینی نفوذ دهد.
  • تعارض منافع دوم، باز هم بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. اما این بار بر سر انتفاع از صدور مجوز مصرف بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً دوست دارد تا سطح سفره‌های زیرزمینی بالا بیاید تا ریشه گیاهان به طور طبیعی به منابع آب بتواند برسد و پوشش گیاهی گسترش یابد، اما وزارت نیرو مشتاق است تا سطح سفره‌های زیرزمینی در مرز بحرانی شدن یا ممنوعه بحرانی قرار داشته باشد. چرا که درآمد حاصل از تفاوت تعرفه صدور پروانه چاه آب در دشت‌های آزاد با دشت‌های ممنوعه خیلی فاحش است.
  • سومین تعارض منافع اما از دو مورد قبلی دردناک‌تر است، تعارض میان دو دستگاه موجود در یک وزارتخانه است! سازمان جنگل‌ها، که ذیل وزارت جهاد کشاورزی است، متولی مدیریت منابع طبیعی و اراضی دولتی کشور است. اگر سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری طبق وظایف خویش در جایی آبخیزداری کند و در آن منطقه گیاهان مثمر برویاند، بخش دیگری از وزارتخانه در استان‌ها که موسوم به ادارات جهاد کشاورزی است، مدعی می‌شود که اراضی مذکور مصداق اراضی کشاورزی است و بایستی ذیل او اداره شود. از این رو سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری تمایل دارد در عملیات‌های آبخیزداری انجام‌گرفته در اراضی تحت مدیریت خویش، هیچ گیاه مثمری کاشته نشود تا اراضی مذکور از مایملک سازمانی خودش به اداره‌های جهاد کشاورزی منتقل نشود.

یکی از پیشنهادات اساسی جمع کردن میان وظایف و اختیارات مدیریت آب سفره‌های زیرزمینی در یک نهاد متولی است و این نهاد متولی می‌تواند وزارت جهاد کشاورزی باشد و این مساله باید در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود.

 منبع: خبرگزاری تسنیم

 بررسی مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی

فرشته الهی (پژوهشگر بانکداری اسلامی) ـ 5 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی

برای تسهیل ارائه مصادیق تعارض منافع سه بعد رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی از یکدیگر باید تفکیک شود:

  • رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی: در اینجا موقعیت‌های متعدد تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملاً در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیئت نظار یکی از این موارد است.
  • رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی: بر اساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی بخصوص موارد مربوط به اضافه برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. جریمه اضافه برداشت بانک‌ها تا مهرماه سال 1396 بالغ‌بر 1120 میلیارد ریال بوده. سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفرماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است.
  • نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی: اولین موقعیت تعارض منافع در این حوزه به حضور افرادی از شبکه بانکی در هیئت انتظامی مربوط می‌شود. یکی از اعضای شورای انتظامی بانک مرکزی از شبکه بانکی انتخاب می‌شود و بدیهی است که این عضو همواره طرفدار شبکه بانکی خواهد بود.

موقعیت تعارض منافع دیگر که شدیداً نظارت بانک مرکزی را در موضع ضعف قرار داده است به درب‌های گردان باز می‌گردد. به عبارت دیگر چرخش نیروی انسانی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی ارتباطات قوی‌ای ایجاد کرده است که امکان نظارت مؤثر را از بین می‌برد.

 منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 مدیریت تعارض منافع تحدیدکننده فساد

محمود صادقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس) ـ 5 مرداد 99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

محمود صادقی در بحث درباره لایحه مبارزه با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری مالی گفت: تکالیف سازمان اداری- استخدامی در ماده‌ی ۸ و ۱۰ بیان شده است. در یکی از بندها سازمان اداری استخدام کشور مکلّف شده در تمام سازمان و نهادهای زیر مجموعه‌ی خودش مقوله‌ی مدیریت تعارض منافع را بررسی کند و برای وجود تعارض و نحوه‌ی مدیریت تعارض منافع پیشنهاد دهد.

وی گفت: البته دولت لایحه‌ای اختصاصی به عنوان مدیریت تعارض منافع به مجلس تقدیم کرده است. به علت تأخیر و تغییر قبل از دولت نمایندگان مجلس هم در مجلس دهم طرحی به عنوان مدیریت تعارض منافع داده‌اند که به نظرم یکی از نکات خیلی مهم هست. این یکی از بسترهایی است که باعث فساد در نظام‌های مختلف می‌شوند و اگر مدیریت شود می‌تواند به نوعی از فساد جلوگیری کند.

 منبع: خبرگزاری شفقنا

 تداوم مسئله تعارض منافع در عرصه‌ی سیاسی تونس

روزنامه توسعه ایرانی ـ 5 مرداد 99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

عیاض اللومی، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در پارلمان تونس در کنفرانسی مطبوعاتی اتهام تعارض منافع علیه الفخفاخ را تایید کرده و خواستار در پیش گرفتن اقداماتی برای ممنوعیت او از سفر و مصادره دارایی‌هایش شد.

 اللومی گفت: مشارکت ۲۱ درصدی الفخفاخ در مجمع بزرگ (مجموعه‌ای از شرکت‌ها) با بودجه چند میلیاردی از کجا آمده است؟ او با اشاره به ورود الفخفاخ در قراردادهایی با شرکت‌های دولتی گفت: الفخفاخ در سال‌های گذشته با دولت قرارداد بست در حالی که قانون او را به عنوان وزیر سابق از بستن قرارداد با نهادهای دولتی منع می‌کند. الفخفاخ در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در سمت وزیر گردشگری و در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان وزیر دارایی تونس فعالیت داشت.

او تاکید کرد: الفخفاخ تا زمانی که اپوزیسیون شکایت‌نامه‌ای علیه او ارائه نکرد و پرونده تعارض منافع علیه او مطرح نشد، استعفا نکرد. مرکز ملی مبارزه با فساد تونس ۱۳ ژوئیه جاری اعلام کرد، اسناد مربوط به درآمدها و تعارض منافع الفخفاخ را به دستگاه قضایی و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان ارجاع داده است. الفخفاخ، نخست وزیر تونس که به تازگی از سمت خود استعفا کرده، ضمن تکذیب این اتهام‌ها از اینکه از او و یا فردی به نمایندگی از او برای حضور در کمیته پارلمانی و ارائه توضیخات دعوت نشده، ابراز تعجب کرد.

 منبع: روزنامه توسعه ایرانی

 تحول نظام بودجه‌ریزی در گرو مدیریت تعارض منافع

جمال کاکائی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه )ـ 6 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بودجه

میان وظایف استانی و ملی مرزبندی مشخصی وجود ندارد و حجم اعتبارات استان‌ها بالاخص در اعتبارات هزینه‌ای کاهش یافته است و دستگاه‌های بیشتری که ماهیتا کارکرد استانی دارند مانند ثبت احوال، ثبت اسناد، امور مالیاتی و… اعتبارات خود را از نظام بودجه استانی خارج کرده و ذیل وزارتخانه و دستگاه اجرائی ملی قرار می‌دهند. در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز موضوعات متعددی مانند تخریب و بازسازی مدارس، آب‌رسانی به روستاها که مشخصا کارکرد استانی دارند، دارای ردیف ملی نیز هست. این در حالی است که تعیین مرزبندی مشخص بین عملیات و فعالیت‌های استانی و ملی، مدیریت بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها منتقل می‌کند و اختیارات امور بخشی و بالطبع وزارتخانه‌ها را کاهش می‌دهد که این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد تعارض منافع بین اختیارات سازمان و بالاخص وزارتخانه‌های مرتبط، با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها شود؛ زیرا دستگاه‌های اجرائی مزبور به منظور جلوگیری از کاهش اختیارات، تقسیم وظایف منطقی و مشخص‌شده میان خود و سایر دستگاه‌های مربوطه را که می‌تواند بهبود عملکرد اقتصادی به مراتب بهتری در پی داشته باشد، نادیده می‌گیرند و نفع سازمانی را ارجح می‌دانند.

 منبع: روزنامه شرق

 رفع تعارض منافع در طرح جدید نظارت بر رفتار نمایندگان

ابوالفضل ابوترابی (نماینده مردم نجف آباد) ـ 6 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

یکی از بزرگترین ایرادات وارد به قانون نظارت بر نمایندگان تعارض منافع است.  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صرفا از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود اما در طرحی که ما آماده کرده‌ایم  هیئت نظارت از حالت تعارض منافع خارج شده و در ترکیب نهایی هیئت نظارت یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و یک نفر از قضات دیوان عالی با نظر رئیس قوه قضاییه عضو هیئت خواهند شد. به طور کلی دو محور عمده در طرح جدید وجود دارد؛ رفع تعارض منافع و سامانه محور بودن؛ چرا که معتقدیم مفاسدی که اتفاق می‌افتد معمولا از ارتباط چهره به چهره و ارتباطات غیر متعارف از رابطه‌های ایجاد می‌شود که شخصاً افراد با نمایندگان برقرار می‌کنند.

در مجالس قبل هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده می‌شد حتی مانند آپارتمان با ثمن بخس و یا دریافت سکه دیده میشد که در طرح‌های جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد.

 منبع: سایت خبری نماینده

 تصدی پست توسط مدیران دارای تعارض منافع ممنوع است

محمد رحمتی (مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان) ـ 6 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

«محمد رحمتی» مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به لزوم مقابله با بسترهای ایجاد فساد میان مدیران و اراده مسئولان بر مقابله با معضل تعارض منافع گفت: «براساس قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری  و با هدف ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، تصدی مدیران دارای تعارض منافع ممنوع است و مشمولان می‌بایست ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف خود و تصدی میان تداوم خدمت در پست اجرایی شان و حضور در شورای نظارت استان و شهرستان‌ها یا ادامه فعالیت در مدرسه یا مرکز غیردولتی، یکی را انتخاب کنند.»

منبع:  وزارت آموزش و پرورش

 پیامدهای صدور بخشنامه تعارض منافع در آموزش‌وپرورش

محمدرضا نیک‌نژاد (معلم و فعال صنفی) ـ 6 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

محمدرضا نیک‌نژاد در گفت‌وگو با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به بررسی ابعاد مختلف بخشنامه وزیر آموزش و پرورش پرداخته و می‌گوید: گستره تعارض منافع در آموزش‌وپرورش از مدرسه و کلاس آغاز شده و تا نهادهای سیاست‌گذاری مانند شورای عالی آموزش‌وپرورش ادامه و گسترش می‌یابد. مهم‌ترین موانع، خیزش نیروهای دارای تعارض منافع در میان دست‌اندرکاران زیردست و بالادستی وزیر است. همه می‌دانیم که وزیر کنونی آموزش‌وپرورش از مدیران درونی آن نیست. بدنه مدیریتی و بومیِ آموزش‌وپرورش در برخورد با وزیرانی که دگرگونی‌هایی را پی می‌گیرند که به مذاق آنان خوش نیاید، همواره یک روش کلاسیک در پیش گرفته و می‌گیرند؛ آنان با اعمال فشارهای آشکار و نهان و همکاری‌نکردن گسترده و کمرشکن وزیر را وادار به عقب‌نشینی یا حذف می‌کنند.

تعارض منافع در آموزش‌وپرورش مانند هر ساختار دولتی و نیمه‌دولتی دیگر شکل‌های آشکار و پنهان، خرد و کلان و البته بسیار گسترده دارد. از این رو مبارزه با آن سخت و  نیازمند خواست نیروهای تحول‌خواه در درون و برون نهاد آموزش است. به نظر می‌رسد که وزیر با درک گستردگی کار و البته دشواری آن جبهه‌ای کوچک و البته بسی

ار مهم از این مبارزه را برای رویارویی برگزیده است. رسیدگی به تعارض منافع در حوزه معاونان و مدیران ارشد استانی کاری بزرگ و مهم است و در صورت پیشرفت و اثربخشی می‌تواند آغازگاه خوبی برای این مبارزه سخت باشد.

منبع:  روزنامه شهروند

 تعارض منافع و پازل گمشده بهبود مدیریت شرکت‌های دولتی

بهنام ذوقی رودسری (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه)  ـ 7 مرداد 99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

موقعیت‌هایی از تعارض منافع سازمانی وجود دارند که شکل شناسایی و مدیریت شان پیچیده است و رسیدگی به آنها، اقدامی حیاتی در بهبود بهره وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی (SEO) خواهد بود. این موقعیت‌های تعارض منافع به مسوولیت‌های متضاد واگذار شده به یک فرد یا نهاد دولتی مربوط می‌شوند. به عنوان مثال تامین مالی برخی پروژه‌های اجتماعی با بهره برداری شرکت‌های دولتی از منابع طبیعی انجام می‌شود. تولید ثروت بیشتر برای تامین بیشتر این پروژه‌ها می‌تواند برای سیاستمداران حمایت مالی بخرد ولی این کار می‌تواند به قیمت آسیب به شرکت‌های دولتی در بلندمدت (به عنوان مثال از طریق کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه) یا اثرات جانبی همچون آسیب به محیط زیست انجام شود.

اگرچه مالکیت منابع طبیعی، ملی است و متعلق به مردم است، اما وضعیتی که در آن دولت هم مالک و متصدی و هم تنظیم گر باشد، می‌تواند شرکت‌ها را در موقعیت تعارض منافع قرار دهد. این شرکت‌ها از یک سو تابع قانون کلی همه شرکت‌ها در بخش خصوصی یعنی الزام به به حداکثر رساندن سود خود هستند. ولی از سوی دیگر مدیران دولتی در جهت ارتقای خود در نردبان بوروکراسی دولتی ممکن است سود کوتاه مدت برای جلب حمایت سیاسی را به قیمت آسیب زدن به بهره وری و کارآمدی شرکت و تخریب محیط زیست و … ترجیح دهند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 درخواست نظارت مجلس بر بخشنامه مقابله با تعارض منافع

جمعی از فعالین فضای مجازی ارومیه ـ 7 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

جمعی از فعالین فضای مجازی در ارومیه، با انتشار نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خواستار نظارت بر حسن اجرای بخشنامه اخیر وزارت آموزش پرورش برای مقابله با تعارض منافع و همچنین پیگیری تصویب قوانینی در راستای مقابله با این موضوع در تمامی سطوح سیاستگذار و تصمیم ساز حوزه آموزش و پرورش شدند. در این نامه آمده است: وزیر آموزش پرورش در مورخه ۱۹ خردادماه ۹۹ بخشنامه ای را ابلاغ کرده و در آن مصادیق تعارض منافع را برشمرده که طبق آن افراد مشمول تعارض منافع دو ماه فرصت دارند بین مدیریت و منافع شخصی یکی را انتخاب کنند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و در استان‌ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش است و نظارت و پیگیری نمایندگان مجلس بر اجرای دقیق آن می‌تواند موثر باشد.

 منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا

 مدیریت تعارض منافع در دیوان محاسبات

سیدعباس پرهیزکاری (کارشناس اقتصاد) ـ 7 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

محور اولی که درباره دیوان محاسبات مهم است، مدیریت تعارض منافع ناظران و کارشناسان دیوان محاسبات است. به دلیل تعامل مستمر میان کارشناسان و ناظران دیوان محاسبات با دستگاه‌های مختلف طی سال‌های طولانی، نوعی رابطه دوستی میان این افراد و کارکنان دستگاه‌های تحت نظارت دیوان محاسبات ایجاد می‌شود. این موضوع تیغ نظارت دیوان محاسبات را کند می‌کند. برای حل این مسأله می‌توان راهکارهایی ارائه داد، نظیر اینکه تعاملات شغلی بعدی کارکنان دیوان محاسبات با دستگاه‌های تحت نظر محدود شود یا اینکه جریان درآمدی کارکنان دیوان محاسبات شفاف شود.

 مسأله دیگر هم اعمال نفوذ نمایندگان مجلس روی رئیس دیوان محاسبات است. این مسأله در سال‌های قبل تا حدودی وجود داشت. به طور مثال سفارش‌های برخی نمایندگان به رئیس دیوان محاسبات برای مدارا با برخی متخلفان از قانون بودجه و… از جمله مصادیق این مسأله است. برای حل این مسأله می‌توان پیشنهاد داد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اعمال نفوذ نمایندگان در رابطه با رئیس دیوان محاسبات را به عنوان یک امتیاز منفی در نظر بگیرد.

منبع:  روزنامه وطن امروز

 سرانجام پیگیری بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

زهرا مظفر (مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش) ـ 8 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

به دنبال اجرای این بخشنامه فرایند گزارش‌گیری به حوزه ستادی و معاونت حقوقی واگذار شده و نظارت بر اجرای آن به عهده اداره کل رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد است. بعد از پایان مهلت دو ماهه‌ای که از زمان ابلاغ بخشنامه در نظر گرفته شده است بر حسن اجرای مواد قانونی نظارت خواهیم داشت، اما تا قبل از آن معاونت حقوقی به دریافت گزارش‌ها و راستی آزمایی می‌پردازد.

آموزش و پرورش اولین دستگاهی است که لایحه تعارض منافع را به صورت بخشنامه درآورده است. چنانچه در هر مورد مداخله کارکنان به عنوان یکی از صاخب نظران را در تصمیم گیری‌ها داشته باشیم، این موضوع پیگیری می‌شود. اگر در مواردی مصادیق تعارض منافع نظیر مدرسه داری مسئولان گزارش شود، موضوع بررسی شده و باید مسئولیت مدرسه به شخص دیگری غیر از بستگان سببی و نسبی واگذار شود.

منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

 تعارض منافع، سد راه تجمیع داده‌ها برای مدیریت ‌مسکن

اقبال شاکری (عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم) ـ 10 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش مسکن

مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس قرار دارد، از این رو برنامه ” بی قاب، بی نقاب ” به گفت‌وگو با اقبال شاکری پرداخت. شاکری وضعیت فعلی در حوزه مسکن را فاجعه خواند و اظهار کرد: موضوع مهم درباره جمع آوری اطلاعات، تعارض منافع میان سازمان‌های مختلف است؛ بسیاری از نهادها از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند چون در معرض قضاوت قرار می‌گیرند البته این تعارض منافع به معنای سواستفاده نیست، بلکه در بیشتر مواقع عملکرد آن سازمان دچار مشکل می‌شود و آنها حق دارند که از چنین چیزی گریزان باشند.

منبع:  رادیو گفت‌و‌گو

 بررسی تعارض منافع نخست وزیر در پارلمان کانادا

آتش (رسانه‌ی ایرانیان کانادا) ـ 10 مرداد 99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

دیروز در یک اتفاق کم سابقه در تاریخ کانادا، نخست وزیر در برابر کمیته اقتصادی پارلمان حاضر شد، تا درباره نقش خود در واگذاری پروژه ۹۰۰ میلیون دلاری به بنیاد خیریه WE شهادت بدهد. این بنیاد طی سالهای گذشته صدها هزار دلار به اعضای خانواده آقای ترودو برای ایراد سخنرانی پرداخت کرده است.

در این جلسه چهار ساعته آنلاین، خانم Katie Telford رئیس دفتر نخست وزیر، جاستین ترودو را همراهی می‌کرد. تلفورد گفت که او و ترودو باور داشتند که اجرای واگذاری این قرارداد به خیریه WEء مشمول اصل تعارض منافع نمی‌تواند باشد و ترودو از مبلغی که خیریه WE به خانواده اش پرداخت کرده اطلاع نداشته است.

در حالی که ترودو و نمایندگان لیبرال پارلمان تا حد زیادی به پشیمانی وی از نحوه واگذاری برنامه کمک هزینه دانشجویی متمرکز شده اند اعضای کمیته مخالف، به دنبال ایجاد تصویری از یک نخست وزیر هستند که فکر نمی‌کند موضوعات مربوط به تعارض منافع، شامل او شود.

ترودو هنگامی که توسط Rheal Fortin نماینده پارلمان از حزب بلاک کبکوا تحت فشار قرار گرفت، گفت که او در هیچ تعارض منافعی قرار نگرفته است، اما به خاطر اینکه به دلیل ظاهر امر، از این تصمیم کناره گیری نکرده، عذرخواهی می‌کند.

منبع:  روزنامه خبری آتش (رسانه ایرانیان کانادا)

 تعارض منافع در شرکت خدماتی کارکنان سازمان سنجش

سیده فاطمه حبیبی (خبرنگار اجتماعی بولتن نیوز) ـ 10 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عالی

پنهان‌ترین کاسب کنکور، شرکت خدماتی کارکنان سازمان سنجش است، که در زیر لوای این سازمان فعالیت میکند. آزمون برگزار میک‌ند، مشاوره می‌دهد، تست منتشر می‌کند  و کسی هم معترضش نمیشود، که چطور متولی آزمون، خودش از آزمون کسب سود می‌کند.

منبع:  سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز

 مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش- بخش دوم

فاطمه نصیری (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ 7 مرداد 99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

مدارس در ازای دریافت مبلغی به مراکز کنکور خصوصی مجوز می‌دهند در مدارسشان کلاس‌های مشاوره کنکور برگزار کنند. از آنجا که حضور در این کلاس‌ها رایگان است، بسیاری از دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند؛ اما مشاوران مراکز خصوصی از این کلاس‌ها برای جذب دانش آموزان به مراکز خصوصی کنکور خود استفاده می‌کنند. موقعیت تعارض منافع دیگری که پیرامون رابطه مدارس و مراکز خصوصی کنکور (یا سایر آموزش‌ها) شکل می‌گیرد، فروش اطلاعات دانش آموزان به این مراکز است. برخی مسئولین مدارس با دریافت مبلغی، اطلاعات شخصی و آموزشی دانش‌آموزان خود را در اختیار مراکز خصوصی آموزش قرار می‌دهند. اما برخی از موقعیت‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش که بخشنامه وزیر آموزش­ و پرورش آن را در برنمی‌گیرد، اجاره یا فروش مدارس دولتی و امکانات آن‌ها است. پرواضح است که وظیفه بنیادین آموزش‌وپرورش تأمین کیفیت آموزش برای تمام دانش‌آموزان به طور رایگان است. اما اجاره مدارس دولتی به مدارس خصوصی موجب کاهش فضای آموزشی رایگان نسبت به سرانه دانش‌آموزان خواهد شد. بنابراین این امر موجب افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی و کاهش کیفیت آموزش این مدارس خواهد شد.

از جمله دیگر شرایط تعارض منافع در آموزش‌وپرورش اجاره یا فروش امکانات این وزارتخانه مانند استخر، سالن غذاخوری، اردوگاه و حتی حیاط مدارس) به بخش خصوصی غیر مرتبط با اهداف آموزشی است. به نظر می‌رسد بستر رخ دادن بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش، تلاش این وزارتخانه و مدارس برای تأمین بخشی از هزینه‌هایشان است. وظیفه اصلی آموزش‌وپرورش ارائه خدمات آموزشی برای تمام دانش‌آموزان است اما هنگامی‌که وظیفه مضاعف تأمین بخشی از هزینه‌ها و یا کسب درآمد، به آموزش‌وپرورش و یا مدارس محول می‌شود، این وظیفه مضاعف، با وظیفه بنیادین آن در تعارض قرار می‌گیرد و بستر وقوع تعارض منافع وظیفه و درآمد و یا تعارض وظایف را فراهم خواهد کرد.

منبع: پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته، چند کلیپ و برنامه‌ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8316

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

بخشنامه وزیر آموزش و پرورشفسادمصادیق تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *