بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۷
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع را که دولت در سال گذشته تصویب و به مجلس فرستاده، تا امروز حتی در مجلس اعلام وصول نیز نشده است.
- حجت نظری، عضو شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران گفت: با وجود مصوبه تعارض منافع که در شورای شهر به تصویب رسید اما همچنان شاهد هستیم که بعضا مدیران شهرداری، به عنوان مدیر کل اقوام سببی و نسبی خود را جذب سیستم شهرداری می‌کنند.
- میکائیل عظیمی، پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، تضاد منافع سازمانی از جمله در نظام برنامه و بودجه را عامل معطل ماندن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۳ تا امروز عنوان کرده است.
- مهرداد سراجی، مدیرعامل سایپا و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به مسئله تعارض منافع در فوتبال گفت: در شرایط کنونی که مجری مسابقات و ارکان نظارتی و قضایی هر دو در ذیل فدراسیون فعالیت می‌کنند باعث تضاد منافع شده است؛ چطور می‌شود که مجری و ناظر، هر دو زیر مجموعه یک ساختار باشند؟
- علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری، با اشاره به معطل ماندن لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که امروز در نظام قانونگذاری رخ می‌دهد، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیردولتی تهیه و تدوین شده، با دگردیسی‌های عجیبی، به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
«قانون جامع رفاه» پادزهر تعارض منافع
میکائیل عظیمی (پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی) ـ ۱۸ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
«قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، هدف نخست، سامان دادن به شیوه پرداخت یارانه ناکارآمد و غیر مؤثر در اقتصاد ایران است و دیگری، ایجاد وحدت فرماندهی در نظام متعارض و پراکنده توزیع یارانه در کشور است.
چرا این قانون به‌درستی اجرا نشد؟ به نظر می‌رسد، که تضاد یا تعارض منافع در بین بازیگران این حوزه بسیار برجسته و از زمان تصویب و حتی قبل از تصویب قانون هم قابل‌مشاهده بود. به‌طور نمونه، سازمان برنامه‌وبودجه زیر بار ساماندهی یارانه‌ها نرفت و درنهایت، وزارت رفاه تشکیل شد. بعدها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تلاش کرد توزیع یارانه‌ها را در اختیار داشته باشد و سرانجام هم به هدف خود رسید.
«قانون جامع رفاه» تلاش می‌کرد، تعارض منافع بین نهادها و مدیران را که پیش از آن بسیار برجسته بود، شناسایی و متعادل سازد و در واقع، پادزهر تعارض منافع نهادها و مدیران است. هدف قانون جامع رفاه، حل تضاد منافع گروه‌های اجتماعی بود که در نظام‌های شغلی خودنمایی می‌کرد؛ برای مثال بخشی از کارمندان حاکمیت که از خدمات رفاه بالاتری برخوردار بوده و هستند با اجرای کامل «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» باید هم‌ردیف سایر کارمندان می‌شدند و در این صورت، بین خدمات رفاهی مثلاً، کارکنان دبیرخانه وزارت نفت با کارکنان مثلاً، دبیرخانه وزارت آموزش‌وپرورش، تفاوتی نخواهد بود یا حتی مسئول دفتر شورای نگهبان و رئیس‌جمهور، خدمات بیشتری نسبت به مثلاً، مسئول دفتر فلان وزارتخانه، تفاوت دریافتی فاحشی نخواهند داشت.
اشتباه بزرگ وقتی رخ داد که واقعیت تضاد منافع بین گروه‌های اجتماعی و انعکاس آن را در نظام سیاسی نادیده گرفتیم. در یک ساختار سیاسی مبتنی بر توزیع رانت، گروه‌های سیاسی از طریق حامی پروری تلاش می‌کنند، جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را تثبیت کنند و در چنین فضایی، دور از انتظار نیست، اغلب نهادها، گروه‌ها، سازمان‌ها و هسته‌های ذی‌نفوذ، حاضر نشوند ابزارهای توزیع رانت خود را به سیستمی رسمی و واحدی چون وزارت رفاه، واگذار کنند و تن دادن به قواعد بوروکراتیک را به زیان سازوکارهای توزیع رانت میان حامیان خود بپذیرند.
مادامی‌که یکسری قواعد رفتاری در جامعه پایدار می‌ماند، به همان نسبت تعارض منافع هم باقی می‌ماند. تعارض منافع لایه ظاهری از توزیع کانون‌های قدرت در جامعه و انعکاس آن در ترتیبات نهادی کشور است. بنابراین، اگر دنبال تغییر تعارض منافع هستیم باید ترتیبات نهادی هم، تغییر کند که شامل قواعدی رسمی و غیررسمی یا حتی سازمان‌ها و نهادهایی است که همانند گذشته، حضور دارند. اما می‌بینیم، هیچ تغییری در روابط بین سازمان‌ها و گروه‌ها ایجاد نشده یا تغییری در ترتیبات نهادی صورت نگرفته است. بنابراین، طبیعی است که تعارض منافع هم سر جای خود باقی بماند.
باید موانع اجرایی نشدن قانون مصوب سال ۸۳، بررسی و ریشه‌یابی شوند و اگر این موانع همچنان وجود دارند، تدابیر و راهکارهای لازم برای برطرف کردن اتخاذ شود تا ضمن بازگشت به این قانون بر زمین‌مانده، گره بزرگی از چالش‌های خطرناک رفاه اجتماعی و فاصله طبقاتی و فقر را باز کند.
منبع: پایگاه خبری یکتا
لوایح شفافیت و تعارض منافع توسط مجلس حتی اعلام وصول هم نمی‌شود
اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) ـ ۱۸ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
اینکه بعد از این همه سال از دستور رهبری، عدد فسادها بیشتر شده نشان می‌دهد که اشکالی در کار است و این بدان معناست که یا در مبارزه با فساد صادق نیستیم و یا درست عمل نمی‌کنیم که باید آسیب شناسی جدی در این بخش صورت پذیرد. تا وقتی همه چیز پشت دیوار شیشه‌ای قرار نگیرد فساد وجود خواهد داشت. لایحه شفافیت را در سال گذشته در دولت تصویب و به مجلس فرستادیم، اما تا امروز حتی این مصوبه اعلام وصول نیز نشده است.
تعارض منافع یکی دیگر از زمینه‌های فساد است. لایحه تعارض منافع نیز در دولت تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شده است. هیچ مدیر دولتی حق ندارد در موضوعی که خود در آن ذینفع است تصمیم گیر باشد و موضوع تعارض منافع نیز عمدتا به خود قوه مجریه باز می‌گردد.
نقش اصلی مبارزه با فساد تحقق کامل دولت الکترونیک است و باید در این دولت به هر قیمتی که شده است دولت الکترونیک به نقطه قابل قبولی برسد چراکه دو کانون اصلی فساد یعنی زمین و پول با استفاده از سامانه‌های نظارتی قابل ردیابی و کنترل هستند.
منبع: موسسه تحلیلی بازار فردا
برای مبارزه با فساد اصلاح ساختار مقدم است یا اصلاح کارگزار؟
علی چاوشی (فعال دانشجویی) ـ ۱۸ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
مناظره اول مرحله نیمه‌نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران «برای مبارزه با فساد اصلاح ساختار مقدم است بر اصلاح کارگزار»، بین دو تیم فکرت به عنوان مخالف و فرهنگ به عنوان موافق برگزار شد. علی چاوشی از تیم فکرت به عنوان مخالف گزاره گفت فساد اقتصادی از تعارض منافع بر می‌آید که یا ساختار بنیاد است یا عامل‌بنیان. کلیدواژه دوم کارگزار یا ایجنت است. شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه اختیاراتی که ساختار حقوقی به او تفویض کرده در آن محدوده کنشگری انجام می‌دهد. ساختار هم چارت یا نظام حقوقی و آیین نامه‌ای است که اختیاراتی دارد. اختیارات قانونی ساختار یعنی وضع قانون از سوی کارگزاران حقوقی. حال سوال این است که آیا منشأ دیگری غیر از کارگزار وجود دارد که قانون وضع کند یا خیر؟ کارگزار ساختار را وضع می‌کند و بعد از آن باید مشروعیتش را از خود ساختار بگیرد. این یک دور بوده و یک نوع رابطه دیالکتیکی بین ساختار و کارگزار وجود دارد. طرح شفافیت آرای نمایندگان دو دوره است در مجلس رای نمی‌آورد وقتی صحبت می‌شود می‌گویند تعارض منافع وجود دارد. یا دولت با ارائه بودجه بر مبنای عملکرد مخالفت می‌کند چرا که بودجه را به اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌کند. ساختار می‌تواند افراد را تغییر دهد اما ساختار را کارگزاران اصلاح می‌کنند.
منبع: سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
تاثیرات لایحه مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چیست؟
سید محمد صادق آل محمد (وکیل دادگستری) ـ ۱۸ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
لایحه “مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” فراهم آوردن راهکاری برای مبارزه با مفاسد اداری، اقتصادی، قضایی و شبه قضایی است. در این لایحه به تعارض منافع خصوصی و عمومی حساسیت بیشتری نشان داده شده است زیرا مقامات و مسئولین مملکتی در برخی موارد بین اهداف و منافع عمومی مملکتی و منافع خصوصی خود با تعارض منافع مواجه می‌شوند؛ از جمله ممکن است گاه بین مقامات قضایی و کارکنان دستگاه قضا و داوران طرفین اختلاف، تعارض منافع پیش آید؛ در چنین وضعیتی رعایت اصل بی طرفی توسط قضات و داوران در مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهاد داوری کاملاً ضروری و حتمی است.
اصل استقلال و مستقل بودن نهادهای قضایی و داوری و حتی نهادهای اداری مملکتی اقتضا دارد که چنانچه قاضی و داور و یا هر مقام اداری تصمیم‌گیرنده در رعایت بی طرفی یا استقلال خود شک و تردید داشته باشد؛ در این موارد قطعاً باید از قضاوت و داوری و تصمیم گیری امتناع و خودداری نماید تا شبهه اختلاف منافع پیش نیاید.
در لایحه مدیریت تعارض منافع تدابیری اندیشیده شده است که در مواقع تعارض بین منفعت شخصی مشمولان قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان با منافع عمومی مدیریت و نظارت موثری اعمال شود و جلوی احیاناً فساد اداری و اقتصادی و وظایفی از این طریق گرفته شود.
بررسی مبارزه با تعارض منافع یکی از مهم‌ترین عوامل بروز فساد در نظام مملکت است. اگر برخورد جدی با متخلفین شود بدون شک اعتماد عمومی جلب خواهد شد و دموکراسی محقق می‌شود و فساد ناشی از تعارض منافع کاهش خواهد یافت. باید سعی جدی به عمل آید که لایحه مدیریت تعارض منافع تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، از هر حیث و جهات مختلف تکمیل و تصویب و به مرحله اجرا درآید تا طریق موثری برای مبارزه با فساد از هر نوع باشد.
منبع: پایگاه خبری تاریخ ما
جذب اقوام سببی و نسبی در شهرداری با وجود مصوبه تعارض منافع
حجت نظری (رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران) ـ ۱۹ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری
با وجود مصوبه تعارض منافع که در شورای شهر به تصویب رسید اما همچنان شاهد هستیم که بعضا مدیران شهرداری مشخصا به عنوان مدیر کل اقوام سببی و نسبی خود را و یا همسرشان را جذب سیستم شهرداری می‌کنند لذا باید گفت این مصوبه شورا با دقت لازم دنبال نشده است.
لذا به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که مصوبه تعارض منافع می‌بایست به دقت در سیستم شهرداری اجرا شود و جذب اقوام سببی و نسبی کاملا خلاف مقررات است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تضاد منافع در وزارت بهداشت، مانعی مقابل تسهیل صدور مجوز
محمود نجفی‌عرب (رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران) ـ ۱۹ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان
نمایندگان بخش خصوصی در نشست اسفندماه خود که با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برگزار شد، به بیان چالش‌های اصلی مرتبط با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اعطای مجوزها پرداختند.
محمود نجفی‌عرب عنوان کرد که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از دی ماه سال گذشته، درگیر جداول موسوم به فهرست IRC است و به موجب تخلفی که سازمان غذا و دارو مرتکب شده، دولت از این محل، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که این مساله هزینه تولید را افزایش داده و قیمت اقلام سلامت‌محور را افزایش می‌دهد. وزارت بهداشت مکلف به اصلاح این جداول شده، اما این وزارتخانه تاکنون نسبت به این امر تمکین نکرده‌است. به صورت پایلوت اصلاح این فهرست را در قالب تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد پیگیری مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد. مصوبه شورای عالی اداری در مورد تسهیل صدور مجوزها، نیز حوزه بهداشت و درمان را مستثنی دانسته است. این در حالی است که وزارت بهداشت مملو از تضاد منافع است.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
چگونگی مدیریت تضاد منافع در ایجاد کانون سهامداران حقیقی
سعید اسلامی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و عضوشورایعالی بورس) ـ ۱۹ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
سال هاست که تعدادی از مدیران بازار سرمایه به دنبال ایجاد کانون سرمایه گذاران حقیقی یاسهام داران خرد هستند. چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. شرایط عضویت، نحوه فعالیت، تعریف سهامدار خرد، تضاد منافع و … مسایل کلیدی است. در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با ۳۴۸ عضو گاهی منافع اعضا همخوان نیست، یعنی تداخل فعالیت وجود دارد. این درحالی است که تضاد منافع قطعا در کانونی با اعضای بسیار فراگیرتر مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. اما باهمه مشکلات باید دریچه و کانالی برای حفظ حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه بازکنیم. متاسفانه رتبه فعالیت ما در این زمینه در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. اگر چنین کانونی ایجاد شود قطعا باید صدای مشترک سهامداران خرد باشد. اما در پدیده‌ای که به دنبال آن هستیم تضاد منافع بسیار زیاد است و با شرایط اجتماعی فعلی نمی‌توانیم در آن صدای مشترک داشته باشیم.
اگر ساز و کار بازار سرمایه به نفع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود امروز احتمالا به جای ۲۶ میلیون سرمایه‌گذار مستقیم، تعداد مشخصی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام داشتیم و آنها می‌توانستند منافع خود را از طریق کانون‌های فعلی پیگیری کنند.
منبع: سایت خبری تحلیل بازار
لایحه مدیریت تعارض منافع همچنان پشت در مجلس است
علی اکبر گرجی (معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری) ـ ۱۹ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
دولت بنا به چالش‌هایی که پیش روی خود می‌دید و مسأله‌هایی که با آنها مواجه بود، از مدت‌ها قبل به این فکر بود که لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین کند. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و زمانی که ما به معاونت حقوقی آمدیم و مسئولیت معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی به ما سپرده شد. پیش نویس لایحه تعارض منافع بسیار مفصل بود، همکاران ما در معاونت حقوقی جلسات بسیار متعددی تشکیل دادند و این لایحه را از نظر کارشناسی بررسی کردند. در نهایت تصمیم گرفته شد کوتاه‌تر شود و به ۴۰ ماده تقلیل پیدا کند.
تا جایی که من اطلاع دارم این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و یکی از اتفاقات عجیبی که امروز در نظام قانونگذاری رخ می‌دهد، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیردولتی تهیه و تدوین شده، با دگردیسی‌های عجیبی، به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود. در بسیاری از موارد طرح‌هایی را شاهد هستیم که حتی اعلام وصول نیز شده است اما متأسفانه حتی نمایندگان فرصت نکردند که ایرادات تایپی و ویرایشی این طرح‌ها را اصلاح کنند که دود این موضوع در وهله اول به چشم مجلس خواهد رفت. تعجیل در عرصه قانونگذاری به نحوی است که گاهی مرکز پژوهش‌ها فرصت تحلیل این طرح‌ها را ندارد.
من معتقدم بسیاری از ثروت‌هایی که در طول چهل سال گذشته، توسط افراد متصل به حکومت اندوخته شده، نامشروع است و در حقیقت در کنار همین منفعت‌های متعارضی که داشتند، بسیاری از افراد از کوخ‌ها به کاخ‌ها کوچ کردند. حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های عمومی همیشه به مقدار سد جوع بوده است. چطور ممکن است شخصی که نه تخصص ویژه‌ای داشته، نه فعالیت اقتصادی خاصی، از طریق حقوق ماهیانه دولتی به سرمایه‌های آنچنانی دست یافته باشد. به همین خاطر تصویب لوایحی مانند شفافیت یا تعارض منافع خوب است اما مهمتر از تصویب، اجرای تمام عیار و بدون اغماض و بدون استثنای قانون است.
شما نمی‌توانید قواعد مبارزه با تعارض منافع را در قوه مجریه اجرا کنید اما در قوه قضاییه اجرا نکنید یا در این دو قوه اجرا کنید اما برای رهبری و نهادهای تحت‌الامر رهبری اجرا نکنید. تعارض منافع و مبارزه با آن استثنابردار نیست. این تجویزهایی که در نظام قانونگذاری شاهد آن هستیم و به عرف قانونگذاری تبدیل شده است، نشانه ناتوانی سیستم در مبارزه با فساد است یعنی شما قصد دارید برای انجام یک کار خوب نظارتی از رهبری اجازه بگیرید؟ یعنی شک دارید که رهبری مخالف فساد و تعارض منافع است؟ شک دارید که رهبری تمایل دارد بر اینکه بر بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و صدا و سیما نظارت صورت بگیرد؟ نظارتی که مبتنی بر کسب اجازه از نظارت شونده باشد، اساسا نظارت نیست.
در چهل سال گذشته موقعیت‌های متعارض متعددی وجود داشته که با آن مبارزه نشده است. ریشه برخی از ظلم‌ها و بی عدالتی‌های کنونی را باید در عدم اجرای قواعد روشن حقوقی جستجو کرد. می‌دانید که هنوز هم تجمیع سمت‌ها و مشاغل برای فقهای محترم شورای نگهبان ممنوع نیست و ظاهرا عمل قبیحی نیز به شمار نمی‌رود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
بررسی تعارض منافع صداوسیما در پنل شفافیت و مقابله با فساد
جامعه اندیشکده‌ها ـ ۲۱ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
پنل شفافیت و مقابله با فساد، به عنوان شانزدهمین پنل مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری، با ۴ ارائه از ۳ اندیشکده در روز ۱۶ اسفندماه به انجام رسید. مصطفی عباسی از اندیشکده شفافیت برای ایران، به اقسامی از تعارض منافع در سازمان صداوسیما پرداخت و یکی از انواع این تعارض را انگیزه‌های قومی و استانی در این سازمان معرفی کرد. ولی کالجی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، درس‌های مهم گرجستان برای ایران را در موضوع مبارزه با فساد، اولا تنظیم سند جامع در این باره و دوما ایجاد یک نهاد متولی متمرکز دانست.
راضیه شیخ رضایی از مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، سرگذشت حقوق‌های نجومی را مرور کرد و راهکار پرداخت متمرکز دستمزد را برای حل این معضل پیچیده پیشنهاد داد. داوری این پنل را سحر کوثری، فرزاد حجتیان مقدم و امیرحسین چیت‌ساززاده بر عهده داشتند.
منبع: جامعه اندیشکده‌ها
دفاع از منافع مشترک باشگاه‌ها جایگزین تعارض منافع شود
مهرداد سراجی (مدیرعامل سایپا و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال) ـ ۱۹ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در ورزش
فدراسیون فوتبال مسئول تیم‌های ملی و متولی توسعه فوتبال در تمام نقاط کشور، خصوصاً مناطق کمتر برخوردار است. نباید وقت و انرژی خود را صرف برگزاری مسابقات فوتبال کند. فدراسیون فوتبال شأنیت نظارت و کنترل دارد و باید مسئولیت اجرایی برگزاری مسابقات را به خارج از ساختار فدراسیون و سازمان لیگ منتقل کند. در صورت اجرای این طرح ارکان نظارتی فدراسیون فوتبال از جمله کمیته داوران، کمیته اخلاق و کمیته انضباطی در چارچوب اساسنامه فدراسیون فوتبال با رویکردی جدید صرفاً به وظایف ذاتی خود که همان نظارت و کنترل است، خواهند پرداخت و با اقتدار و جدیت می‌توانند فرآیندهای اجرایی برگزاری مسابقات را کنترل کنند. در شرایط کنونی که مجری مسابقات و ارکان نظارتی و قضایی هر دو در ذیل فدراسیون فعالیت می‌کنند باعث تضاد منافع شده است، چطور می‌شود که مجری و ناظر، هر دو زیر مجموعه یک ساختار باشند؟
ادامه‌ی این شرایط یعنی پذیرش آسیب‌های متعدد که در سال‌های اخیر در فدراسیون ایجاد شده است و برای برخی از افراد شاغل در فدراسیون در دستگاه‌های نظارتی و محاکم قضایی پرونده تشکیل شده و باعث سختی تحرک مدیران فدراسیون شده است.
خردمندی حاکم در بخش خصوصی باعث خواهد شد دفاع از منافع مشترک باشگاه‌ها جایگزین تعارض منافع در مدیریت فوتبال بشود و کارکرد نهایی آن رشد و اعتلای فوتبال ایران خواهد بود.
منبع: ورزش سه
عدم امکان ایجاد بخش خصوصی واقعی با وجود تعارض منافع
میثم مهدیار (جامعه شناس) ـ ۱۷ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
امکان ایجاد بخش خصوصی واقعی با وجود تعارض منافع وجود ندارد، از این رو در کنار خصوصی سازی باید مسئله تعارض منافع حل شود. معتقدم به بهانه خصوصی‌سازی نباید خدمات عمومی از جمله آموزش خصوصی‌سازی شوند؛ چرا که این مسائل نردبان‌های اجتماعی هستند که موجب تحرک اجتماعی طبقات پایین جامعه می‌شوند.
ما با خصوصی سازی دست طبقات مرفه جامعه را باز می‌گذاریم و این در حالی است که ما باید به طبقات پایین اجازه سازماندهی اجتماعی بدهیم. با اعمال شفافیت می‌توان از فساد در مسیر واگذاری‌ها جلوگیری کرد؛ البته تمام اقتصاددانان لیبرال و تمام مجالس اصولگرا و اصلاح‌طلب در این راه شکست خوردند. به هر روی وقتی وزیر و اعضای ارشد ستاد وزارت بهداشت خود در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که تحولی رخ بدهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تولی‌گری دولت در سازمان بورس عامل ایجاد تضاد منافع است
محمدرضا قاسمی (تحلیلگر بورس) ـ ۲۲ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
رشد تراکنش‌های بازار به دلیل معاملات برخط و سیال بودن بازار سرمایه از یک طرف و دشواری ارزش‌گذاری در بازار سرمایه به نسبت سایر بازارهای مالی (به دلیل تنوع محصول و روش ارزش‌گذاری) لزوم نیاز به نظارت بر رفتار فعالان بازار سرمایه را دوچندان می‌کند. ولی نحوه نظارت و بی‌طرفی در انجام معاملات و همچنین شفافیت و کارآیی اطلاعاتی بازار نیاز اصلی بازار سرمایه است و نه صرفا ظاهری از نظارت، آن هم به‌صورت انفرادی بر هر کدام از نمادها. ایرادی که به نوع رفتار ناظر بازار و در زیرمجموعه آن ناظر نمادها وجود دارد برخورد سلیقه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات است که این رفتار به مبهم بودن تعریف نحوه نظارت و باز بودن دست ناظر برای اعمال یا عدم‌اعمال نظارت بر رفتار معامله‌گران است. درحالی‌که اندازه سهم، میزان معاملات، حجم سهام شناور آزاد، ارزش معاملات روزانه بازار و وضعیت معاملاتی صنعت متبوع سهم برای تعیین مصادیق تخلف معامله‌گر در نحوه معاملات مهم است، مثال‌های زیادی داریم که تناقضات رفتاری ناظران در نمادهای مختلف را نشان می‌دهد.
راهکارهای زیادی برای کاهش این شائبه‌های دستکاری ارائه شده که به نظر استقلال سازمان بورس برای نظارت بهتر بر بازار سرمایه و به‌ویژه رفتار حقوقی‌ها، هسته اصلی اصلاحات در بازار سرمایه است. متولی اصلی حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه در این اقتصاد دولتی همان دولت است که سبب ایجاد تضاد منافع با حقیقی‌هایی می‌شود که خود متولی اصلی حمایت از حقوق آنان است. نظارت بر رفتار معاملاتی بازار هم نیاز به قوانین دقیق و نه سختگیرانه دارد که دامنه اعمال نظر ناظر بازار را محدودتر کند که اگر ایرادی هم از خطای انسانی در نحوه نظارت است، به حداقل ممکن برسد.
منبع: پایگاه خبری پُرسون
اتهام عدم افشای تضاد منافع برای یک روزنامه‌نگار آمریکایی
گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو ـ ۲۲ اسفند ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
شیفر مقالات زیادی در نشریه‌های شناخته‌شده آمریکایی، از جمله نیویورک‌تایمز، واشینگتن‌پست، وال‌استریت‌ژورنال، فارن‌افرز، و رویترز منتشر کرده است. بسیاری از این مقالات ماهیت ضدروسی (و ضدایرانی) دارند و در آنها تلاش شده آذربایجان به عنوان شریکی برای آمریکا با موقعیت جغرافیایی میان ایران و روسیه معرفی شود. این در حالی است که شیفر تا سال ۲۰۱۴ صرفاً وابستگی‌های آکادمیک خود را برای این رسانه‌ها افشا می‌کرد و اشاره‌ای نمی‌کرد که مشاور رئیس شرکت دولتی نفت آذربایجان موسوم به «سوکار» نیز هست. نیویورک‌تایمز ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ مقاله‌ای تحت عنوان «زمین‌خواری بعدی روسیه» به قلم شیفر درباره تنش‌های میان ارمنستان و آذربایجان منتشر کرد که در آن ادعا شده بود روسیه ممکن است بعد از کریمه به فکر دست‌اندازی به قفقاز جنوبی (و احتمالاً آذربایجان) باشد.حدود یک هفته پس از انتشار این یادداشت، نیویورک‌تایمز وادار شد یک «یادداشت سردبیری» به انتهای این مقاله اضافه کند (کاری که واشینگتن‌پست نیز بعداً انجام داد) که از این قرار بود:
«این مقاله با موضوع تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان، افشا نکرد که نویسنده مشاور شرکت دولتی نفت آذربایجان بوده است. برندا شیفر، نویسنده این مقاله، مانند سایر نویسندگان ستون نظرات، قراردادی را امضا کرده که او را ملزم می‌کند هرگونه «تضاد منافع»، چه بالفعل و چه بالقوه، را افشا کند. اگر دبیران [نیویورک‌تایمز] از روابط شیفر با این شرکت اطلاع داشتند، به او اصرار می‌کردند این رابطه را افشا کند.»
این «یادداشت» به نوعی عذر بدتر از گناه بود و رسانه‌های دیگر از انتشار این مقاله انتقاد و حتی شیفر را لابیگر مخفی دولت آذربایجان توصیف کردند. شکی نیست که شیفر در تمام دوران فعالیت خود در پی تحقق منافع رژیم صهیونیستی و کشور آذربایجان بوده است، اما نکته مهم این‌جاست که تقریباً در هیچ‌کدام از بیوگرافی‌های او اشاره‌ای به همکاری نزدیک وی با این دو نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۷
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15646مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و پنجم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و دوم
شفاف‌سازی به مثابه مقدمه‌ای بر مبارزه با فساد اقتصادی
سومین نشست توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت و مبارزه با فساد
بدون دیدگاه