خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم

مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 15


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 12 تا 18 مهر 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 15تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -15

شماره پانزدهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مشترک با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد.
  • قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش آمار مشمولان تعارض منافع در این وزارتخانه را به این ترتیب اعلام کرد: 225 نفر کل مشمولان بوده‌اند که از این تعداد 139 نفر درگیر تعارض منافع درجه یک (تصدی خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر) هستند. در این گروه، 4 مدیرکل آموزش و پرورش استان هستند که 3 نفر در شورای سیاستگذاری رسما اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ 31 معاون آموزشی استان‌ها و شهرستان‌ها، 11 معاون پرورشی استان و شهرستان، 32 مدیر مناطق، 42 نفر شاغل در پست‌های مشارکت‌های مردمی و 18 نفر شاغل در حوزه حقوقی هستند.
  • علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تحلیلی به این موضوع پرداخت که چگونه پس از قانون برنامه چهارم با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی اصل 141 قانون اساسی در مورد منع تصدی همزمان دو شغل از حیز انتفاع خارج شده و مسئولانی که در حوزه‌ی خصوصی هم شاغل هستند به تمهید راهکارهای فرار بیمه‌ای روی آوردند.
  • فرزاد گوهردهی، مدیرکل بهزیستی مازندران، در پاسخ به پیگیری‌های خبرگزاری فارس در مورد تعارض منافع در بهزیستی مازندران خبر داد پست سازمانی پزشکی را که در مرکز ساری نیز شاغل بوده در راستای اجرای ابلاغیه تعارض منافع بهزیستی لغو شده و حدود دو میلیون تومان از حقوقش نیز کسر شده است.
  • محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس از نظارت مجلس بر مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش خبر داده است.
  • احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد مسوولیت اصلی انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در برخی مواقع نمایندگانی که عهده‌دار نظارت هستند با تعارض منافع در تائید و یا رد صلاحیت‌ها مواجه می‌شوند.
  • گزارش‌های ارسالی به خبرنامه‌ی هفتگی مدیریت تعارض منافع حاکی از آن است که شهردار یکی از مناطق شهر شیراز همزمان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی این شهر نیز بوده و بنا به بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی (عباس آخوندی) تصدی این دو جایگاه توسط شخص واحد ممنوع است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 19 مهر1399

آمار و ارقام مشمولان تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش

 قاسم احمدی لاشکی (معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش) ـ 12 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر که با موضوع  «تعارض منافع در نظام آموزشی»، جمعه شب ها از شبکه آموزش پخش می‌شود، درخصوص تعارض منافع آموزشی گفت: مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال 1387 تصویب کرد. وزیر آموزش و پرورش با جدیت فراوان گفت که شما ورود کنید و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می برد، مدرسه یا موسسه  خصوص دارد، کنار گذاشته شود؛ برای این موضوع دو حالت پیش بینی کردیم که توقف موسسه یا مرکز و یا استعفای مسؤول صورت گیرد. در این مدت افراد را شناسایی کردیم. 225 نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که 139 نفر را شامل می شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادرو  خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسؤول هستند.

اولویت مان را گروه یک گذاشتیم؛ 4 مدیرکل آموزش و پرورش استان داشتیم که 3 نفر در شورای سیاستگذاری رسما اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ 31 معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، 11 معاون پرورشی استان و شهرستان، 32 مدیر مناطق، 42 نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و 18 نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید. فرم های تعهدنامه دادیم و گفتیم اگر نشود و خلاف این موضوع اثبات شود، عواقب این کار را خود فرد باید بپذیرد. تا الان 10 استان نهایی کرده و فرستادند و این هفته مدیران استان ها موظفند مابقی گزارش ها را بدهند. نامه به سازمان بازرسی کل کشور هم زدیم و اعتقادمان این است که این کار انجام شود.

احمدی لاشکی در پاسخ به این پرسش که در این اسامی 139 نفر، اعضای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش هستند؟، گفت: ما همه اسامی را احصا کردیم. از حوزه ستادی، یک معاون وزیر است که هماهنگی‌هایش در حال انجام است و به زودی تعیین تکلیف می شود. آقای امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد.

وی با بیان اینکه  در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان نوسازی مدارس کشور هم این موضوع را بررسی کردیم، افزود: لایحه تعارض منافع را آبان یا آذر سال 98 بود که دولت تصویب کرد و به مجلس فرستاد که امیدواریم زودتر به تصویب برسد؛ البته ما زودتر شروع کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که معلمی که کلاس خصوصی برای دانش آموزی که پول پرداخت می کند، برگزار می کند می تواند مصداق تعارض منافع  باشد، گفت: این بحث ربطی به تعارض منافع ندارد و معلم خارج از ساعات موظفی می تواند درس می دهد. اگر درساعت موظفی سوء استفاده کند، برخورد می شود ولی خارج از ساعات اداری، در خیلی از جاهای دنیا هم اینگونه است.

منبع: خبرگزاری فارس

وعده‌ی وزیر برای پیگیری تعارض منافع در هیات‌های حل‌اختلاف

 محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ـ 12 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی تامین اجتماعی

جلسه مشترک میان نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی با وزیر کار برگزار شد. در این نشست چالش‌ها و موانع موجود در کسب‌وکار در حوزه تامین‌اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یک نماینده دولت در هیات‌امنای تامین‌اجتماعی و اختصاص این کرسی به نماینده بخش‌خصوصی خبر داد. مطالبه‌ای که پیش از این از سوی بخش‌خصوصی چندبار مطرح شده بود. تعیین ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض منافع در هیات‌های حل‌اختلاف، سه‌جانبه‌گرایی، عدم تنقیح بخشنامه‌ها و نیز اعمال حق‌بیمه به فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این نشست روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفت و وزیر کار و دیگر مسوولان این وزارتخانه، برای رفع و رجوع هریک از این مشکلات، زمان‌بندی مشخصی را تعیین کردند.

دلیل تاکید عمده کارفرمایان بر موضوع سهجانبهگرایی تاثیر آن بر سایر مشکلات کارفرمایان است. از نظر این افراد عدم رعایت قانون، ناکارآمدی مدیریتی، ناتوانی برای مقاومت برابر تکالیف دولتی، عدم برخورد مناسب با کارفرمایان و کارگران و غیره ناشی از عدم سهجانبهگرایی از صدر تا ذیل سازمان تامین اجتماعی است.

بر اساس قانون اعضای هئیتهای بدوی شامل نماینده وزارت رفاه، نماینده کارفرمایان، یک نفر به انتخاب نماینده شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده کارگران به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی است. باتوجه به اینکه انتخاب نمایندگان وزارت رفاه و شورای عالی تامین اجتماعی به سازمان سپرده شده است، اکثر صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند، امکان دریافت رای به نفع کارفرما وجود ندارد. این موضوع درباره هئیتهای تجدید نظر نیز وجود دارد. با توجه به اینکه در هیئتهای تجدیدنظر نیز نمایندگان وزارت رفاه، شورای عالی تامین اجتماعی و سازمان اکثریت را تشکیل میدهند، این موضوع در هئیتهای تجدید نظر حادتر نیز است. نکته مهم آنکه حتی اگر این تعارض منافع به رأی نادرست نیز منجر نشود، به دلیل شبه تعارض منافع تاثیرات جدی در اعتماد عمومی به آرای این هیئتها دارد.

در همین راستا در این جلسه پس از طرح مسائل و چالش‌های صاحبان بنگاه‌ها در حوزه تامین اجتماعی از سوی مقامات اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

تعارض منافع چندشغله‌ها و تئوریزه کردن فرار بیمه‌ای

علی حیدری (عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) ـ 13 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی تامین اجتماعی

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:«رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند…» متاسفانه این اصل مهم و مترقی که می توانست مانع ایجاد “تعارض منافع” و “تضاد نقش” کارگزاران نظام گردد به فراموشی سپرده شده است و در حال حاضر ما در کشور با “جنگلی از تعارض منافع” در تمامی سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم و غالب مسئولین در کنار شغل دولتی اصلی خود و مشاغل شبه دولتی دارای مشاغل و مشغولیت های خصوصی زیادی هستند و هر کدام مالک یک دانشگاه غیرانتفاعی، یک مدرسه غیرانتفاعی، یک اندیشکده و پژوهشکده و … هستند و در چندین شرکت خصوصی مالک سهامدار و عضو هیات مدیره می باشند و یا به کار ساخت و ساز و اداره واحدهای تجاری مشغولند و طبیعتاً دوست دارند حق بیمه و مالیات کمتری بپردازند یا اصلاً بیمه و مالیات نپردازند.

عارضه مهم دیگری که پس از قانون برنامه چهارم با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی حادث گردید اینست که حکم مندرج در ختام اصل 141 از حیز انتفاع خارج گردید بدین ترتیب که در انتهای اصل مزبور به درستی سمت های آموزشی و تحقیقاتی از شمول ممنوعیت بیش از یک شغل، مستثنی گردیده بود. با هیات امنایی شدن دانشگاههای دولتی و مستثنی شدن آنها از احکام اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی، عملاً دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دولتی از زمان دولت قبل کارکردی کاملاً تجاری و انتفاعی یافته و در حال حاضر دانشگاه‌های سابقاً دولتی، در نقش کارتل‌های بزرگ اقتصادی عمل نموده و مجموعه های تجاری و انتفاعی زیادی دارند و بالنتیجه آن دسته از مسئولین که عضو هیات علمی هستند عملاً در کنار شغل دولتی و مشاغل خصوصی خود، یک شغل خصولتی دیگر در دانشگاه دارند و آنجا نیز بایستی حق بیمه و مالیات برای پرسنل خود بدهند و این موضوع برایشان سخت است و همین افراد در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی بایستی درخصوص سازمان تامین اجتماعی قضاوت کنند و این پدیده کار سازمان تامین اجتماعی را در استیفای حقوق بیمه شدگان سخت تر می‌کند. به عبارت دیگر در حال حاضر فرار بیمه‌ای تئوریزه شده و پشتوانه مدیریتی و علمی یافته است و در هر حال فرار بیمه‌ای اصل است و فقط مستمسک آن متفاوت است. نتیجه آنکه تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها در قبال حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی به دست کسانی افتاده است که خودشان به سبب مشاغل دوم و سوم و … و شغل‌های غیردولتی چندان و چندین خویش با مقولات کار و تامین اجتماعی تعارض منافع و تضاد نقش دارند. بطور مثال نماینده مجلس یا استانداری که خودش از فعالان بخش خصوصی است و یا در دانشگاه هیات امنایی یا مثلاً غیرانتفاعی کار تجاری می‌کند، در شغل دولتی و حاکمیتی خود می‌نشیند و می‌خواهد درمورد قوانین کار و تامین اجتماعی تصمیم بگیرد ولی چون “ذو موبایلتین” نمی‌تواند بین موبایل مربوط به مشاغل دولتی و حاکمیتی و موبایل مربوط به مشاغل خصوصی خود صف بندی مشخصی را رعایت کند.

منبع: سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صلح در افغانستان، در گرو مدیریت تعارض منافع

احمد محمدی ـ 13 مهر99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

در افغانستان فرآیند صلح بر اساس منافع شخصی و فامیلی و نهایتاً قومی و قبیله ای می چرخد و این در حالی است که فرآیند صلح باید بر اساس منافع کل جامعه افغانستان شکل گیرد. تمام اقوام و نهادها و قومیت های مختلف باید از منافع صلح به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به صورت عادلانه بهره مند شوند. زمانی منافع متعارض مدیریت می شود که همه طرفین از سود و منفعت های کوتاه مدت شخصی خود دست برداشته و به فکر بلند مدت و منافع طولانی کل اجتماع و هویت ملی افغانستان باشند.

نکته دیگر ارتباط منافع ملی با مدیریت تعارض منافع است. واژه کلیدی ای که در همه این جمله ها تکرار شده بود، مفهوم «منافع ملّی (National interest )» است. همه ما می دانیم که این مفهوم، مرکّب است از «منافع» که جمع منفعت و به معنای سود است و «ملّی» که منسوب به ملّت است؛ یعنی منفعت هایی که مربوط به ملّت است.

در راستای مدیریت تعارض منافع ملی و کلان، باید دانست که تعاملات فرهنگی و تجارتی باعث افزایش روند تثبیتی صلح می شود. تاریخ نشان داده که همراهی تعاملات تجاری با توافق های قانونی برای صلح، تضمین کننده بقای صلح و جلوگیری از رویارویی های آتی است ولی در ضمن شروع روند صلح سازی نه در کنترل مستقیم رهبران اقتصادی، بلکه در دست سیاستمداران است.

منبع: روزنامه افغانستان ما

اما و اگرها اجرای قانون تعارض منافع در بهزیستی مازندران

فرزاد گوهردهی (مدیرکل بهزیستی مازندران ) ـ 14 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی

بیش از ۱۰ ماه  بخشنامه تعارض منافع در بهزیستی کشور در حال اجرا است. مدیرکل بهزیستی مازندران درباره مسؤولیت مدیر تنکابن و مطرح شدن بحث تعارض منافع، افزود: مجوز فعالیت فیزیوتراپی اصلا توسط بهزیستی صادر نمی‌شود، مجوز فیزیوتراپی توسط دانشگاه علوم پزشکی صادر شده و ارتباطی به بهزیستی ندارد.

وی درباره قرار گرفتن فعالیت معاون اداره بهزیستی استان در بحث تعارض منافع، بیان کرد: خودش هیچ مجوزی از اداره کل بهزیستی استان مازندران ندارد، همسرش مجوز مرکز مشاوره داشته، برابر بخشنامه تعارض منافع صدور مجوز جدید از تاریخ بخشنامه ممنوع بوده است و این مجوز پیش از صدور بخشنامه بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند، برای این افراد تمدید پروانه مانعی ندارد و شامل حال این افراد نمی‌شود.

گوهردهی درباره بحث تعارض منافع یکی از پزشکان در مرکز ساری، بیان کرد: پست سازمانی این پزشک را در راستای اجرای این ابلاغیه لغو کردیم و حدود دو میلیون تومان از حقوقش را کسر کردیم.

منبع: خبرگزاری فارس

درآمیختن تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت و معضل تعارض منافع

فرشاد فاطمی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) ـ 14 مهر99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

مشکل ما این است که در بسیاری از بخش‌ها تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت با هم درآمیخته شده است، بویژه اینکه گروهی از متصدیان دولتی در کاری که به عنوان تنظیم‌گری در اختیار دارند، دچار تعارض منافع هستند.

واقعیت این است که هنوز مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از مجموعه‌هایی که در حال فعالیت هستند توسط یک مدیر دولتی اداره می‌شوند، علاوه برآن مدیران دولتی نیز داریم که تعارض منافع شخصی هم دارند و این عملا موضوع را پیچیده تر می‌کند.

منبع: رادیو گفت و گو

نظارت مجلس بر مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش

محمد وحیدی (نایب رئیس کمیسیون آموزش) ـ 15 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

وحیدی با انتقاد از عدم اجرای قانون تعارض منافع در کشور، گفت: متاسفانه این قانون مهم در کشور اجرا نمی‌شود و امروز شاهد هستیم فردی که متولی حوزه مدیریت آموزش وپرورش در کشور  است ، خود در هر استان مدرسه غیرانتفاعی نیز دارند. در چنین شرایطی، مسئول ناظر بر مدارس غیرانتفاعی چطور می‌تواند بر امورات صورت گرفته در مدارس غیرانتفاعی نظارت داشته باشد؛ قطعا مجلس بر نحوه اجرای قانون تعارض منافع نظارت جدی‌تر خواهد داشت و با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

به جد باید شناسایی و از نفوذ آنان در رویه‌های عادی جلوگیری کرد؛ برای نمونه مسئول در بانک مرکزی صرافی‌های فامیلی دارد، مسئول در بهزیستی، صاحب مراکز توانبخشی است و مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز دیگر مصادیق تعارض منافع در کشور است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

تعارض منافع در تائید و رد صلاحیت کاندیداها

احمد علیرضابیگی (نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو) ـ 15 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

مسوولیت اصلی انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در برخی مواقع نمایندگانی که عهده‌دار نظارت هستند با تعارض منافع در تائید و یا رد صلاحیت‌ها مواجه می‌شوند و حتی بعضا در هیات مرکزی نظارت در تهران هم اعمال نفوذهایی روی می‌دهد.

منبع: سایت خبری تابناک

بلاتکلیفی شهردار مشمول تعارض منافع

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع  ـ 14 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش راه و شهرسازی

گزارش‌های ارسالی به خبرنامه‌ی هفتگی مدیریت تعارض منافع حاکی از آن است که شهردار یکی از مناطق شهر شیراز همزمان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی این شهر نیز بوده و بنا به بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) تصدی این دو جایگاه توسط شخص واحد ممنوع است. مطابق پیگیری‌های صورت‌گرفته، علی‌رغم نامه‌نگاری وزارت راه و شهرسازی با اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و تذکر نسبت به کناره‌گیری این مقام مسئول از یکی از دو سمت فوق، وی همچنان مشغول فعالیت بوده و در حال فراهم آوردن مقدمات برای انتخاب مجدد به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس است.

خبرنامه‌ی مدیریت تعارض منافع پیگیر بررسی و اعلام‌نظر مراجع مربوطه در اداره راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز در این زمینه بوده و به زودی اطلاع‌رسانی بیشتری صورت خواهد گرفت.

منبع: خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته، چند برنامه‌ی تلویزیونی و کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -15

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12448

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

آموزش و پرورشتعارض منافع بهزیستیراه و شهرسازیمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *