خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهاردهم

مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 14


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 5 تا 11 مهر 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 14 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -14

گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. بهاره آروین پیشنهاددهنده این طرح گفت: این طرح پس از بررسی‌های انجام‌شده در ۹ بخش و ۱۸ ماده تکمیل شده است.
  • طرح تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در مجلس طراحی شده است که هدف آن مدیریت تعارض منافع در خرید تضمینی گندم توسط دولت است؛ به گفته‌ی طراحان، شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت‌های پایین‌تر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیش‌آمده، معمولا قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده می‌گیرد.
  • احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌ی تلویزیونی پرسشگر به تشریح تعارض منافع در آموزش و پرورش و تاثیر بلافصل آن بر زندگی خانواده‌های ایران از طریق سازوکار معیوب کنکور پرداخت.
  • سالار قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گزارشی از مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش این استان خبر داد که سه نفر از اعضای شوراهای نظارت بر مدارس غیردولتی استان شامل این قانون بودند که این افراد بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، نسبت به توقف فعالیت واحدهای آموزشی خود اقدام کردند.
  • محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا بودجه به زبان ساده و همه فهم برای عموم جامعه نیست، گفت: این پیچیدگی‌ها در بودجه به جهت تعارض منافع است، چون بودجه ما می‌تواند در حد ۱۰ صفحه باشد.
  • حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی از پیگیری مجدانه بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی خبر داد.
  • سعید عباسی عضو هیئت مدیره دوره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان بعد از انتصاب به عنوان معاون شهردار زنجان به دلیل تعارض منافع از هیئت مدیره این سازمان خارج شد.
  • موسی غنی‌نژاد (اقتصاددان) در تحلیلی، تعارض منافع را منشاء شکست سیاست‌های مقررات‌زدایی عنوان کرد: «مشکل اصلی در شکست مقررات‌زدایی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند.»
  • بر اساس گزارش قدس‌آن‌لاین سازمان بازآفرینی شهری با انتشار نامه‌ای به شهردار مشهد به تشریح تخلفات در بافت ثامن مشهد از جمله تعارض منافع رخ داده در این زمینه پرداخته است.
  • بر اساس جدیدترین گزارش “دیده‌بان اخلاق و مسوولیت شهروندی در واشنگتن”، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان کسب کرسی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۴۰۰ مورد تعارض و تضاد منافع را ایجاد کرده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 12 مهر1399

تعارض منافع و نقش غیرانتفاعی‌ها در حضوری شدن مدارس

 حسین عباس زاده امامی (عضو کمیسیون آموزش مجلس) ـ 5 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

چندین رئیس اداره آموزش و پرورش و معاون و حتی در سطح وزارتخانه مدارس غیر انتفاعی داشته و یا همسر و یا بردارشان مدرسه غیر انتفاعی دارند که نقشی زیادی در حضوری کردن مدارس در سال تحصیلی جدید داشته‌اند. بخشنامه‌ای به نام تعارض منافع در آموزش و پرورش وجود دارد و کسانیکه مدارس غیردولتی داشته و همزمان مسئولیت دارند یا باید کار آموزش در آن مدارس را متوقف کرده و یا واگذار کنند. در حالیکه تعدادی از مدیران وزارت آموزش و پرورش این کار را نکردند.

منبع: خبرگزاری فارس

تعارض منافع؛ راز شکست مقررات‌زدایی

موسی غنی‌نژاد (اقتصاددان) ـ 5 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کارها و بازرگانی

مشکل اصلی در شکست مقررات‌زدایی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند. بنابراین در اینجا یک تعارض منافع وجود دارد. از این رو احصای مجوزهای زائد باید از کسانی پرسیده شود (فعالان کسب‌وکار) که با این مجوزها سر و کار دارند، نه اینکه از خود متولیان خواسته شود مقررات اضافی را حذف کنند.

در اقتصادهای پیشرفته دنیا قانون حاکم است، قانون با مقررات فرق دارد. قانون یعنی آن چیزی که حافظ منافع عمومی است. در آن چارچوب همه افراد آزاد هستند که هر فعالیتی می‌خواهند انجام دهند. حالا مقررات به چه معنی است؟ مقررات یعنی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن قانون فعالان اقتصادی را وارد یک چرخه می‌کنند که گرفتار بوروکرات‌ها شوند. در هیچ کجای دنیا سازمان حمایت وجود ندارد. سازمانی نداریم که هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت کند.  اگر این حرف را در یک کشور پیشرفته بزنید که ما در ایران یک سازمانی داریم که هم از منافع تولیدکننده حمایت می‌کند و از منافع مصرف‌کننده به شما می‌خندند. برای اینکه تعارض منافع وجود دارد. چطور این کار عملی است؟

در مجوزها هم در کشورهای پیشرفته دنیا میزان آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کنند. نهادهای بین‌المللی این کار را انجام می‌دهند.  اگر آزادترین کشورهایی که طبقه‌بندی کرده‌اند را ببینیم متوجه می‌َشویم که در این کشورها برای اینکه یک تجارتی راه‌اندازی شود ۴۸ ساعت بیشتر وقت نمی‌گیرد. اما در کشور ما اگر بخواهید یک کسب‌وکاری را شروع کنید تعداد زیادی دستگاه وجود دارد که باید مجوز بدهند. فقط هم دستگاه‌های دولتی نیستند، باید از شهرداری‌ها، محیط زیست و… مجوز بگیرید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مشکلات بخشنامه مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی

روح‌اله واصف (سردبیر هفته نامه تاسیسات نیوز) ـ 5 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی

تعارض منافع از اصطلاحاتی است که دکتر آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی آن را وارد ده‌ها بحث به نتیجه نرسیده در سازمان نظام مهندسی نمود و نتیجه آن تاکنون پابرجاست. یکی از نتایج بخشنامه پربحث ایشان، عدم امکان استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط اعضای هیئت‌های مدیره گروه‌های تخصصی سازمان است. این افراد در طی سه سالی که عهده‌دار این سمت هستند نمی‌توانند هیچ گونه انتفاعی از پروانه خود ببرند و باید به مبلغی که هرماهه از سوی سازمان به آنها پرداخت می‌شود بسنده کنند. مطابق با قانون این افراد همه باید در پایه یک باشند. این به معنای آن است که این افراد دارای سابقه‌ای طولانی در طراحی، نظارت و یا اجرا هستند و حتما از پروانه خود در حال استفاده هستند پس بدیهی است که مبلغ پرداختی ماهانه سازمان هیچ کمکی به آنها نمی‌کند. اگر این افراد از پروانه خود انتفاع مالی نمی‌برند و وارد چنین مسئولیتی نمی‌شود پس از کار حرفه‌ای مرتبط با سازمان دور هستند و چگونه می‌خواهند به حل مشکلات یا اتخاذ تصمیمات جدید مفید بپردازند.

بخشنامه فعلی مشکل دیگری هم دارد و آن تشویق افراد به استفاده از رانت است. مهندسانی که باید ساعت‌های مدیدی را در سازمان بگذرانند و از امتیازات پروانه خود استفاده نکنند چرا باید به چنین کاری روی بیاورند؟ البته فراموش نکنیم که این سکه روی دیگری هم دارد و آن امکان استفاده شدیدتر از رانت در صورت استفاده از مزایای پروانه است. چه ضمانتی وجود دارد که افراد با داشتن پروانه به سمت فساد نروند؟ فراموش نکنیم که اصل بخشنامه و صدور آن به منظور جلوگیری از فساد بوده است؛ اما به نظر می‌رسد به جای مبارزه درست و بنیادی به سمت پاک کردن صورت مسأله پیش رفته است و بازهم این اصل را فراموش نکنیم که کور کور را می‌جوید و آب جوی را! به هر حال راه مبارزه با دزدی، در خانه نشاندن همه مردم نیست. این بازی راه‌های خود را دارد. در نخستین و قوی ترین گام، سازمان نیاز به ایجاد دیوارهای شیشه ای دارد تا همه ببینند در آنجا چه خبر است و هر کسی مشغول چه کاری است.

منبع: هفته نامه تاسیسات نیوز

تعارض منافع دنا پلاس را ادامه ندهیم

جعفر برزگر (خبرنگار نسیم آنلاین) ـ 5 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

انتشار خبری مبنی بر دریافت خودروی دنا پلاس با قیمت کارخانه و به صورت اقساطی توسط نمایندگان مجلس یازدهم در چند روز اخیر در فضای رسانه‌ای حاشیه‌ساز شده است. نقادان از ابعاد مختلف این مسئله را نقد کرده‌اند؛ازجمله اینکه این اقدام با وظیفه نظارتی نماینده مخالف است و باعث شکل‌گیری تعارض منافع می‌شود. می‌توان این نقدها را ادامه داد و به نمایندگان تاخت اما نباید از مسیر اصلی خارج شده و درگیر حواشی شد.

منبع: نسیم آنلاین

خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در گیر و دار تعارض منافع

 روزنامه وطن امروز ـ 6 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیلات و دام

اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خرید تضمینی گندم در کشور ما، به عنوان مهم‌ترین راهبرد جهت رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول و تامین امنیت غذایی شناخته می‌شود. سال 68 بود که نمایندگان مجلس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند. تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران، همین قانون است. در 31 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، دولت‌های مختلف تنها در 6 سال توانستند رویای خودکفایی گندم را محقق کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق هر ساله این رویا، نرخ پایین خرید تضمینی گندم در این سال‌ها بوده است؛ نرخی که توسط شورای اقتصاد تعیین و پس از تصویب توسط هیأت‌وزیران به کشاورزان اعلام می‌شود. از آنجا که شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت‌های پایین‌تر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیش‌آمده، معمولا قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده می‌گیرد. به همین خاطر اکثر کشاورزان از قیمت اعلامی توسط دولت رضایت ندارند و همین عامل موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش تولید گندم و به تبع آن وارد کردن این محصول اساسی و استراتژیک از خارج کشور می‌شود. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل، اقدام به ارائه طرحی برای تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» کرد. ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، جهت خرید تضمینی تغییر کرد و به کشاورزان نیز حق رأی اعطا شد. در این راستا نمایندگان مجلس خواستار عضویت وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند.

منبع: روزنامه وطن امروز

معضل تعارض منافع در سیستم مدیریت بورس کشور

سینا احدیان (کارشناس بازار سرمایه) ـ 6 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

در بحت تعارض منافع بخشی از اعضای شورای عالی بورس، اعضای هیأت‌رئیسه شرکت بورس تهران و فرابورس یا بخش زیادی از مدیران بورسی که در سال‌های گذشته در بازار سرمایه صاحب‌نظر و صاحب کرسی بوده‌اند، امروز هم ارتباطات خود را با مدیران جدید یا بدنه سازمان بورس حفظ کرده‌اند، ضمن اینکه خودشان به صورت غیرمستقیم از فعالان بازار سرمایه، شرکای صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و یا مشاوران آنها به شمار می‌روند، بنابراین شائبه سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی مبتنی بر منافع شخصی در بورس بسیار بالاست، لذا نمایندگان مجلس برای این موضوع باید چاره‌ای بیندیشند.

منبع: روزنامه وطن امروز

کناره گیری قاضی کانادایی به دلیل تعارض منافع

ایران استار ـ 6 مهر99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

اوتاوا درباره اتهام افشای ممنوعیت انتشار اطلاعات درباره بازگشایی دعاوی حل و فصل شده می‌گوید که این یک تفسیر است و دادگاه حکمی درباره آن نداده است. در ماه ژوئن ، قاضی دادگاه عالی انتاریو، “پل پرل” که سال‌ها به بررسی این پرونده پرداخته بود، خود را از این پرونده کنار گذاشت یا رکیوزد (recused) کرد. این مفهوم حقوقی به آن معناست که قاضی پرونده به دلایلی همچون تعارض منافع یا عدم بی‌طرفی، خودش را برای ادامه پیگیری پرنده صاحب صلاحیت نمی‌بیند.

منبع: سایت ایران استار

رایزنی نظام مهندسی کشور درباره موضوع تعارض منافع

جعفر هاشم زاده (دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی) ـ 6 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان، «تعارض منافع» را از مشکلات عمده اکثر استان‌ها عنوان کرد و اظهارداشت: شورای مرکزی هشتم و رئیس سازمان با وزارت راه و شهرسازی و معاون مسکن در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا مشکلات موجود در این خصوص رفع شود.

منبع: سایت خبری تاسیسات نیوز

ترامپ و 3400 مورد تعارض منافع

مت مادرز (تحلیلگر پایگاه خبری ایندیپندنت) ـ 6 مهر99

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

“مَت مادرز” نویسنده و تحلیلگر پایگاه خبری ایندیپندنت در گزارشی به سواستفاده دونالد ترامپ از موقعیت خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا در راستای منافع شخصی اش پرداخته است. وی در این رابطه می‌نویسد:

«بر اساس جدیدترین گزارش “دیده‌بان اخلاق و مسوولیت شهروندی در واشنگتن”، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان کسب کرسی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۴۰۰ مورد تعارض و تضاد منافع (استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی) را ایجاد کرده است. بر اساس گزارش مذکور، تنها ۴۰۰ مورد از این مواردِ ایجاد تعارض منافع، از فوریه سال جاری میلادی به وجود آمده اند. دیده بان اخلاق و مسوولیت در واشنگتن، نظارت‌های گسترده‌ای را بر دولت‌های مختلف آمریکا، مخصوصا دولت ترامپ انجام داده و می‌دهد».

منبع: سایت خبری فرارو

سازمان بازآفرینی و تصریح‌بر تعارض منافع در بافت ثامن مشهد

قدس آنلاین ـ 7 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش مسکن و شهرسازی

پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر سر تخلفات طرح طاش در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که همواره از سوی نهادهای مسئول و نظارتی تکذیب و یا در آن تشکیک شد، حالا سازمان بازآفرینی شهری که خودش جزو سهامداران بزرگ این بافت است با انتشار نامه‌ای به شهردار مشهد پرده از تمامی این تخلفات برداشته است.

موضوعاتی مانند تملک مال غیر و تعارض منافع در بافت پیرامون حرم از نکاتی بود که بارها با مصادیق عینی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان منتقد افشا شده بود اما یا به آن توجهی نشد و یا منتقدین متهم به سیاه‌نمایی و اغراق شدند، حتی دادگستری خراسان رضوی هم همواره موضع حمایت از سرمایه‌گذار را در این منطقه تکرار کرد.

منتقدین انتشار این نامه را یک نقطه عطف تاریخی در مطالبات حقوق عامه بافت اطراف حرم می‌دانند چرا که هیچ‌وقت طی سه دهه گذشته، هیچ نهاد یا سازمان رسمی در هیچ سطحی معتقد به فساد سیستماتیک در بافت پیرامون حرم نبوده، اما حالا سازمان بازآفرینی از فسادی بلندمدت در این منطقه صحبت می‌کند.

نکته جالب این نامه آنجاست که یک سر این انتقادات سازمان بازآفرینی به ادوار گذشته این سازمان و شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن که سهامش بین شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و سازمان بازآفرینی مشترک است، برمی‌گردد.

لازم به ذکر است که مطالب مربوط به مصادیق تعارض منافع در بافت ثامن پیش از این در خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع منتشر شده بود؛ از جمله سعید شعرباف، کارشناس مسائل شهری تصریح کرده بود که در زمان شورای سوم شهر مشهد نرخ تضمینی سرمایه‌گذاری در بافت شهری ثامن گذاشته شد و این زمانی بود که خود اعضای شورای سوم در این منطقه پروژه داشتند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین

حذف کنکور مانعی برای تعارض منافع

احمد حسین فلاحی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ 8 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

طرح در مجلس اعلام وصول شده که ناظر بر ممنوعیت جذب دانشجو توسط موسسات آموزش عالی غیر دولتی است. اگر این طرح در کمیسیون و سپس در صحن علنی مجلس رای بیاورد، بخش زیادی از دغدغه‌هایی که در رابطه با تعارض منافع مدیران وجود دارد، از بین می‌رود، زیرا با این قانون، کسانی که هم پست دولتی دارند و هم دانشگاه خصوصی احداث می‌کنند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با طراحی ساز و کاری جهت حذف کنکور فعالیت می‌کنند و در این دوره اهتمام بیشتری برای حذف کنکور از سوی مجلس صورت خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

تعارض منافع در وزارت نیرو و آسیب دیدن صنعت برق

نبض انرژی  ـ 8 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

اصلی‌ترین تصمیمات بازار برق در هیات تنظیمی اتخاذ می‌شود که اعضایش با دستور وزیر نیرو انتخاب و منصوب می‌شوند. دولتی‌ها در بورس هم کار را برای نیروگاه‌های خصوصی سخت می‌کنند، چراکه بدون نگرانی از به‌هم‌ریختن معادلات اقتصادی‌شان و به‌دلیل پشتوانه بودجه دولتی، نسبت به شکستن قیمت‌ها در بورس اقدام کرده و مسبب ایجاد یک رقابت مخرب می‌شوند. این مساله علاوه بر ایجاد زیان بیشتر برای تولیدکنندگان برق، کشف قیمت در بورس انرژی را هم خدشه‌دار می‌کند.

تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت یا به بیان صریح‌تر وزارت نیرو، در صنعت برق ابعاد بسیار گسترده‌تری هم دارد. نمونه بارز این تعارض منافع، در قراردادهای دوجانبه‌ای به چشم می‌خورد که قرار بود به‌عنوان یکی از روش‌های عرضه مستقیم برق به مصرف‌کنندگان نهایی، زمینه را برای توسعه فعالیت نیروگاه‌های غیردولتی فراهم کند.در این قراردادها، نیروگاه‌ها ضمن جداکردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و در نتیجه حذف ریسک پذیرش قیمت در بازار، می‌توانستند در مذاکراتی با مشترکان بزرگ بخش صنعت و معدن و عرضه برق به آنان بر اساس یک قیمت مشخص تعیین‌شده، تا اندازه‌ای مانند همه بنگاه‌های اقتصادی، معاملاتی منطقی و فارغ از ساختارهای تکلیفی فروش برق داشته باشند.

منبع: سایت خبری – تحلیلی نبض انرژی

تشکل‌یابی صنفی، پیش‌نیاز مقابله با تعارض منافع

میثم مهدیار (عضو سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی) ـ 8 مهر99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

یکی از دلایلی که فساد را ایجاد کرده است تعارض منافع است. تشکل‌های صنفی زیادی در کشور حضور دارند، اما برخی از این صنف‌ها هستند که میتوانند مطالبه خود را چه از مجلس و چه از دولت پیگیری کنند، اما برخی صنوف نمی‌توانند راحت خواسته‌های خود را مطالبه کنند. این تعارض منافع به خاطر ضعف قانون کار کشور است از این رو صنوف‌های مختلف باید متشکل شوند تا راحت‌تر بتوانند خواسته‌های خود را مطالبه کنند و دیگر نیازی به تشکل دانشجویی نیست.

سه سطح در مسئله مطالبگری وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که مطالبه گری رسانه‌ای است مثلا موضوعات یا هشتگ‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود و خیلی هم آنچنان کارساز نبوده است. متاسفانه مسئله تعارض منافع در کشور وجود دارد که همین مورد ضرباتی به ساختار و منافع مردم کشور زده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

تعارض منافع، منشاء پیچیدگی‌های قانون بودجه

محسن زنگنه (رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس) ـ 8 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه

زنگنه در پاسخ به این سوال که چرا بودجه به زبان ساده و همه فهم برای عموم جامعه نیست، گفت: واقعا شفاف بگویم این پیچیدگی‌ها در بودجه به جهت تعارض منافع است و فشارهای رانتی که می‌آورند، چون بودجه ما می‌تواند در حد ۱۰ صفحه باشد.

منبع: پایگاه خبری – تحلیل بازار نیوز

تعارض منافع و دستکاری در تحقیقات پزشکی و سلامت

سایت وقایع روز ـ7 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه ی سلامت

در اواخر دهه‌ی نود، مقاله ای بر ضد واکسیناسیون منتشر شد. نویسندگان آن تحقیق ادعا کردند که مصرف واکسن MMR احتمال ابتلای کودک به بیماری اوتیسم را افزایش می‌دهد. با این حال، بررسی داوران نشان داد که نویسندگان با نقض اصول و قواعد علمی و تعارض منافع، نتایج را برای تایید دیدگاه‌های خود دستکاری کرده بودند و این مطالعه تنها روی 12 کودک انجام گرفته بود و کاملا رد شد.

منبع: سایت وقایع روز

گزارشی از مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش البرز

سالار قاسمی (مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز)  ـ 9 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

سی و چهارمین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی استان البرز به ریاست سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار و در خصوص تعدادی از درخواست‌های افراد حقیقی و حقوقی مبنی بر راه اندازی مدرسه و مرکز آموزش علمی و زبان خارجه غیردولتی در  تصمیم گیری شد.

سالار قاسمی در این جلسه گفت: ممنوعیت همزمان “مالکیت و راه اندازی” و اداره مدرسه غیر دولتی و “عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت بر این مدارس” از مصادیق قانون “مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش” است و بر اساس ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت آموزش و پرورش مدیرانی که مصادیق تعارض منافع درباره آنها صدق می‌کند، می‌بایست نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام و یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند. در استان سه نفر از اعضای شوراهای نظارت بر مدارس غیردولتی شامل این قانون بودند که این افراد بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، نسبت به توقف فعالیت واحدهای آموزشی خود اقدام کردند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

خروج معاون شهردار از سازمان نظام مهندسی به دلیل تعارض منافع

رسانه همدلی زنجان ـ 8 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

رامین کیامهر جایگزین سعید عباسی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شد. سعید عباسی عضو هیئت مدیره دوره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان بود که بعد از انتصاب وی به عنوان معاون شهردار زنجان به دلیل تعارض منافع از هیئت مدیره این سازمان خارج شد.

منبع: رسانه خبری – تحلیلی همدلی زنجان

مدیریت تعارض منافع، لایحه ای فسادستیز

رضا توسلی (عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران) ـ 9 مهر99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

آثار تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در آینده نزدیک پدیدار می‌شود،این لایحه سبب می‌شود تصمیم‌سازان و ریل‌گذاران در مسیر فساد ستیزی و شایسته سالاری مطلوب گام بردارند، مضافاً موجب صیانت همه‌جانبه و رعایت حداکثری حقوق شهروندان جامعه است. قلمرو این لایحه، کلیه مقامات و مسئولین و مدیران همه نهادهای حکومتی را دربرمی‌گیرد. از طرفی زیرساخت‌های همه‌جانبه برای اجرای قانون تعارض منافع، باید با تدابیر کلان اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی برای اجرا ایجاد گردد که در صورت تصویب قانون و ایجاد زیرساخت‌های مذکور، قطعا شاهد تأثیرات شایسته و مهمی  برای پیشگیری از سوءموقعیت‌های تعارض منافع، خواهیم بود.

منبع: روزنامه جهان اقتصاد

پیگیری حقوقی تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی

حسین معصوم (مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی) ـ 9 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی

همه می‌دانیم که تعارض منافع، منجر به ایجاد مشکلاتی بنیادین در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از نظر کارآیی و عملکرد شده بود. در همین راستا نیز شاهد بودیم که آخوندی تلاش کرد تا تعارض منافع را با دستورالعمل‌هایی اصلاح و ساماندهی کند که اتفاقاً مورد استقبال جامعه جوان مهندسی کشور قرار گرفت.

از سوی برخی ذینفعان و صاحبان منصب و قدرت، شکایت‌های مختلفی شده بود که ورود کردیم و دفاعیات مناسب ارائه  شد و در مواردی که باید اصلاحاتی صورت می‌پذیرفت، اقدامات  لازم انجام و در نهایت بخشنامه وزیر در خصوص موضوع در حال اجرا است. معتقدم وزارتخانه در موضوع تعارض منافع درست تشخیص داده و یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های نظام مهندسی و ارایه خدمات مهندسی کشور همین بحث تعارض منافع بوده که در نهایت جامعه و مردم متضرر واقعی آن هستند.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران تصویب شد

خبرگزاری مهر ـ 10 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

موضوع بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» یکی از دستور جلسات شورای شهر تهران بود که پس از اعمال اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. بهاره آروین به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و پیشنهاددهنده این طرح، در توضیح طرح نهایی شده در کمیسیون مشترک گفت: «این طرح پس از بررسی‌های انجام‌شده در ۹ بخش و ۱۸ ماده تکمیل شده است. در ماده اول واژگان تعریف شده‌اند که مهم‌ترین آنها بستگان و مدیران هستند. بخش دوم که با عنوان «منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع» ارائه شده است در واقع قانون منع مداخله را در نظر گرفته است اما آن را توسعه داده است. همچنین علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره، در این طرح بیان شده که اگر مدیران شهرداری بیش از ۵ درصد سهام شرکتی را داشته باشند یا بازرسی و حسابرسی و مشاوره آن را انجام دهند، شرکت مذکور نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار بگیرند. به علاوه اینکه این ممنوعیت معامله تا ۲ سال پس از خاتمه خدمت نیز ادامه پیدا می‌کند.»

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ادامه داد: «ضمانت اجرایی منع معاملاتی که در بخش«منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع» ذکر شده در ماده ۷ آمده که اختیار فسخ یک‌طرفه قراردادهایی که این موقعیت تعارض منافع را دارند به شهرداری تهران داده است.»

این عضو هیأت‌رئیسه در توضیح بخش سوم گفت: «در ماده ۸ و ۹ ممنوع شده است که کارکنانی که پروانه نظام‌مهندسی دارند از این پروانه استفاده کنند یا وکلا و کارشناسان دادگستری که با شهرداری تهران همکاری می‌کنند، در پرونده‌هایی که علیه شهرداری تهران اقامه می‌شود همکاری کنند. در ماده ۱۰ نیز دریافت پاداش و عیدی بیش از حدی که در قانون تصریح شده است، از سوی مدیرانی که عضو هیئت‌مدیره واحدهای تابعه شهرداری هستند ممنوع شده است.»

وی در توضیح بخش منع یا تحدید در استخدام نیز بیان داشت: «در این بخش به‌کار گیری بستگان مدیران در طی دوره مسئولیت آنان ممنوع شده است اما برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند مستثنا می‌شوند.»

بهاره آروین در ادامه گفت: «در این طرح علاوه بر اینکه دریافت هدیه از سوی مدیران و کارکنان مطابق با دیگر قوانین کشور ممنوع اعلام شده، شهرداری تهران ملزم شده است فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک‌های شهرداری را به‌صورت برخط منتشر نماید.»

در جریان بررسی این طرح،‌ رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: «با تصویب این طرح،‌ شورای پنجم به دستاورد بزرگی در حوزه شفافیت خواهد رسید.» بشیر نظری نیز درباره کلیات این طرح عنوان کرد: «شاید با توجه به بررسی لایحه تعارض منافع دولت بررسی این طرح ضرورت نداشته باشد. و اگر بخش‌هایی که هست که در لایحه دولت دیده نشده، مورد توجه قرار گیرد، کفایت می‌کند»

کلیات طرح با ۱۶ رای موافق از ۱۸ نفر از حاضرین به تصویب رسید.

منبع: خبرگزاری مهر / پارس نیوز

کنکور نابسامان، نتیجه تعارض منافع در نظام آموزش

احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ـ 12 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

اجرای قانون تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، فکر می‌کنم به خاطر شرافت و روحیه اخلاقی که در معلمان هست، صورت گرفته و حتما اراده آقای حاجی میرزایی و تیمش بوده است.

بحث تعارض منافع در همه بخش‌ها به کیفیت سیستم اداری ضربه می‌زند و بخش آموزش و پرورش کشور از این قاعده، مستثنی نیست. مهمترین جایی که در آموزش و پرورش از تعارض منافع آسیب دیده، بحث کنکور است. در بحث مؤسسات آموزشی که در بخش کنکور فعال هستند، تمایل وجود دارد که بچه‌ها را به سمت مؤسسات آموزشی سوق بدهند تا بتوانند بیشترین درآمد را کسب کنند. شهریور امسال، یک دانش آموز پس از آزمون کنکور، خودکشی کرد؛ این اولین بار نیست و بارها خودکشی دانش‌آموزان شنیده شده است. وزارت آموزش و پرورش بخشی از درآمد مؤسسات آموزشی را می‌گیرد که این درآمدها زیاد نیست اما تعارض منافع سازمانی ایجاد می‌کند؛ اگر سازمانی بخشی از درآمدش از کسانی باشد که بر آنها باید نظارت کند، مصداق تعارض منافع است. وقتی به موسسات آموزشی کنکور اجازه می‌دهید که در صدا و سیما، آموزش دهند و ۲۵۲ ساعت در ماه، صدا و سیما برنامه مشارکتی با موسسات خصوصی دارد.

در وزارت آموزش و پرورش مانند وزارت بهداشت، کار، مسکن، افرادی هستند که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کار می‌کنند و این رابطه‌ای است که در عموم قوانین کشورها ممنوع است یعنی نه تنها در زمان اشتغال بلکه حتی کمتر از پنج سال بعد از بازنشستگی، فرد حق ندارد وارد فعالیت‌های مرتبط با وزارتخانه‌ای که در آن بازنشسته شده، شود اما در ایران تبدیل به رویه شده است.

یکی از مصادیق تعارض منافع سازمانی این است که دستگاهی که خودش ناظر است، مجوز فعالیت دهد؛ مجوز بیمارستان‌های خصوصی را وزارت بهداشت می‌دهد و نظارت هم می‌کند؛ مجوزهای کلینیک‌های بهزیستی را بهزیستی می‌دهد و نظارت را هم خودش انجام می‌دهد و این یعنی تعارض وظیفه وجود دارد. در کشورهای دیگر، آن کسی که مجوز می‌دهد مثلا شهرداری است و ناظر وزارت بهداشت است. چون نباید دو نقش مجوز دهنده و ناظر یکی باشد و در همه دستگاه‌ها این مشکل وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا / خبرگزاری تسنیم

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته، چند برنامه‌ی تلویزیونی و کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -14

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=11974

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

آموزش و پرورشبودجهبورستعارض منافع کنکوردونالد ترامپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *