استقلال بانک مرکزی در گرو مدیریت تعارض منافع

بررسی استقلال بانک مرکزی از منظر تعارض منافع


قرار گرفتن در برهه زمانی تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 موجب مطرح‌شدن مباحث گوناگونی از جانب نامزدهای انتخاباتی می­شود. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور اغلب شعارهای انتخاباتی و برنامه­ها و طرح­هایی که توسط این نامزدها بیان می­شود معطوف به همین حوزه است، موضوعات اقتصادی مختلفی همچون پرداخت یارانه، وام، تورم، مسکن و ...، در میان این­ها بحث دیگری که مطرح شده است، موضوع استقلال بانک مرکزی است. ازآنجاکه استقلال بانک مرکزی با پدیده خطیر تعارض منافع همراه است، لذا در این نوشتار تلاش شده است تا تعارضات منافعی که منجر به عدم استقلال بانک مرکزی می­شود را موردبررسی قرار دهیم و به این مهم بپردازیم که در کشور ما تنها استقلال بانک مرکزی از دولت نباید موردتوجه قرار گیرد بلکه استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز امر مهمی در جهت تحقق استقلال همه‌جانبه بانک مرکزی است.

تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۰۰

۱۲ روز به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در چند روزی که از اعلام اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده گذشته، نامزدها سعی داشته­اند تا با وعده‌های خود، در میان عموم مردم و متخصصین حوزه­های گوناگون جلب‌توجه کرده و آرای آن‌ها را به سمت خود متمایل کنند تا بتوانند در این مسابقه پیروز میدان باشند؛ با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، بسیاری از این وعده‌ها به موضوعاتی اقتصادی همچون پرداخت یارانه، وام، مسکن، تورم، استقلال بانک مرکزی و … معطوف بوده است. در میان موضوعات مطرح­شده بحث استقلال بانک مرکزی در این نوشتار موردبررسی قرار گرفته است، البته ازنقطه‌نظر تعارض منافع.

بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نبوده و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها این بانک به‌عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی از کشورها این بانک مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت­ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. استقلال بانک مرکزی به‌صورت کلی به این معناست که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی دولت و بر اساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در قبال آن نسبت به نتایج این سیاست‌ها پاسخگو باشد (رادمهر، ۱۳۹۴).

در اکثر مباحثی که حول محور استقلال بانک مرکزی عنوان می­شود، استقلال این نهاد بسیار مهم از دولت مطرح است، حال آنکه با توجه به وضعیت بانک مرکزی کشور به‌نوعی می­توان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی را هم مطرح کرد. به‌طورکلی می­توان چنین بیان کرد که استقلال بانک مرکزی در گرو مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع بانک مرکزی با دولت و یا شبکه بانکی موجب شده است تا این نهاد بسیار مهم نتواند اهداف و وظایفی که در قانون برای آن تعریف شده است را به‌درستی اجرایی کند.

تعارض منافعی که بانک مرکزی با دولت می­تواند داشته باشد را باید در انواع روابط موجود میان آن دو جستجو کرد. این ارتباطات شامل ترکیب اعضا شورای پول و اعتبار، ترکیب کاملاً دولتی مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب مقامات بانک مرکزی علی­الخصوص رئیس‌کل بانک توسط دولت، تأثیر تصمیمات ارزی دولت بر نظام بانکی و در اختیار داشتن کنترل بانک­های دولتی و نیمه‌دولتی است. هر یک از این ارتباطات می­تواند موجب بروز انواع موقعیت­های تعارض منافع مابین بانک مرکزی و دولت شود که ازجمله نمونه­های بارز آن تعارض وظایف است.

ترکیب متنوع شورای پول و اعتبار به شکل طبیعی باعث می­شود تا هر یک از گروه­ها و بخش­های مختلف اقتصادی در سیاست­گذاری­های پولی به دنبال ملاحظات و منافع خود باشند. ترکیب غالباً دولتی شورای پول و اعتبار و همچنین حضور رؤسای اتاق­های تعاون و بازرگانی که درواقع نمایندگان بخش خصوصی محسوب می­شوند، موجب بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه­های اجرایی و ملاحظات سیاست­گذاری پولی است. اعضای دولتی شورای پول و اعتبار، به‌خصوص وزرای تخصصی و متولیان حمایت از تولید، معمولاً گرایش به آسان­گیری در مورد تأمین مالی و هدایت بسته­های اعتباری به حوزه­های فعالیت خود (مانند وام خودرو و …)، بدون توجه به سیاست­های کلی بانک مرکزی و منافع عمومی دارند. بدون توجه به این امر که این تأمین مالی در برخی موارد منجر به ایجاد زمینه­های فسادی شده که منجر می­شود میزان نقدینگی و به‌تبع آن میزان تورم به‌شدت افزایش یابد.

نوع دیگر تأثیر دولت از جانب شورای پول و اعتبار، تأثیر بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی است، این تأثیر ازآن‌جهت است که قانون اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار یا هیأت انتظامی بانک‌ها کرده است.

همچنین مطابق با ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور تعیین و مدیریت نرخ ارز وظیفه بانک مرکزی است؛ اما طی سال­های گذشته به‌موجب استفاده دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و نیز تعیین نرخ ارز دستوری این وظیفه با سیاست­های دولت در تعارض قرار گرفته و درواقع تصمیمات دولت قدرت سیاست­گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی را خدشه­دار کرده است.

با توجه به حضور پررنگ دولت در ارکان تصمیم­گیر بانک مرکزی و قدرت بالای آن در اعمال تغییرات به نفع خود و سیاست­های مالی عملاً بانک مرکزی در گرو منافع دولت بوده و در اکثر مواقع بجای اینکه با اتخاذ تصمیم­هایی که منجر به کنترل وضعیت اقتصادی و ثبات می­شود، با اتخاذ تصمیمات گاهاً دستوری دولت منجر می­شود تا در جهت عکس وظایف و اهداف خود و حتی در تعارض با منافع کل مردم جامعه عمل نماید.

اما مسئله مهم در اقتصاد سیاسی کشورهایی نظیر ایران این است که تاکید بر شعار استقلال بانک مرکزی از دولت، لزوماً ما را نتیجۀ دلخواه رهنمون نمی‌کند؛ چرا که هر جا استقلال و عدم تصدی‌گری دولت به عنوان شعار و راهکار مطرح شده، در نهایت منجر به تقویت بخش شبه‌دولتی، کاهش شفافیت و کنترل کمتر مردم و نهادهای انتخابی بر نهادهای خارج‌شده از تصدی دولت شده است. لذا در ترسیم راهکار استقلال بانک مرکزی هم باید به این مهم توجه داشت که تعارض منافع مفروض را پیچیده‌تر و غیرقابل مدیریت‌تر نکنیم.

نوع دیگر تعارض منافعی که بانک مرکزی با آن مواجه است و لازم است در بحث استقلال بانک مرکزی موردتوجه قرار گیرد، تعارض منافع میان بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ارتباط بانک مرکزی با شبکه بانکی از راه­ سیاست­گذاری و نظارت بر عملکرد آن صورت می­گیرد. این ارتباطات می­توانند موارد مختلفی از تعارض منافع را ایجاد کنند ولی آن نوع از تعارض منافعی که در این میان تأثیر بسیار زیادی می­تواند داشته باشد وجود مسئله ارتباطات پساشغلی و درب گردان است. این مسئله خود را در وظیفه نظارتی بانک مرکزی نمایان می­کند.

با توجه به این­که مناسب­ترین افراد برای تصدی پست­های حوزه نظارتی، افرادی هستند که دارای بیشترین تجربه و دانش در خصوص ساختار، مسائل و روند نظام پولی و بانکی هستند، استقلال نیروی انسانی مقام ناظر و پیشگیری از بروز تعارض منافع در این حوزه حائز اهمیت است. ولیکن عموماً چنین افرادی دارای سابقه فعالیت در نهادهای مالی تحت نظارت بوده و بسیاری از آن­ها دارای روابط نزدیک حرفه­ای و شخصی درون شبکه بانکی هستند. ازاین‌جهت برای آن‌ها مشکل خواهد بود که حتی در صورت فاصله گرفتن از بانک پیشین، به شکل کامل از روابط، سرمایه‌گذاری‌ها و محیط­های پیشین که منجر به تعارض منافع می­شود، جدا شوند.

جابجایی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی آن­چنان پربسامد است که حتی در مواقعی مشاهده شده که مدیرعامل بانکی خصوصی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه­ای تلویزیونی شرکت کرده است. همچنین در مقطعی هم رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشته است که به دلیل هجمه­های زیاد به بانک­ها، بانک مرکزی و بانک­ها باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و در برابر این هجمه­ها مقاومت کنند، درصورتی‌که با توجه به ماهیت این دو، یکی ناظر و یکی منظور، این کار غیرممکن است (ابهام اتاق سیاست­گذاری، ۱۳۹۸)

طی بررسی­های انجام‌شده و بر اساس منابع در دسترس مشاهده شد که طی سال­های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۹، نزدیک به ۲۸ نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک­های خصوصی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی شبکه بانکی در گردش بوده­اند. همان‌طور که بیان شد یکی از راه­های ارتباطی و نیز مهم­ترین وظیفه بانک مرکزی مقابل شبکه بانکی نظارت بر آن است. با توجه به روند گردشی مدیران میان این دو حوزه عملاً این وظیفه مهم در معرض تعارض منافع قرار گرفته و به‌درستی انجام نمی­شود. مصداق بارز این نوع تعارض منافع وجود بانک­های به‌شدت متخلفی است که در سال­های اخیر با هدف افزایش مقیاس و اندازه، تمامی قواعد مربوط به محدوده­های نرخ سود یا نرخ کفایت سرمایه را زیر پا گذاشته­اند و بانک مرکزی هم با آن­ها مدارا می­کند.

درمجموع باید گفت که در بحث استقلال بانک مرکزی در کشور باید تعارض منافع را در آن مدنظر قرار داد، آن هم نه‌تنها تعارض منافع موجود میان بانک مرکزی و دولت؛ بلکه وجود تعارض منافع میان بانک مرکزی و شبکه بانکی هم بعد مهم دیگری از این ماجرا است. ازاین‌جهت می­توان این‌طور بیان کرد که با مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی کشور در تمام ابعاد آن می­توان تا حد بالایی استقلال بانک مرکزی را محقق ساخت و اقتصاد کشور را با توجه به بانک­پایه بودن آن از تصمیمات کوتاه­مدت و میان­مدتی که ممکن است در بلندمدت منافع تمام مردم را به خطر بیندازد مصون نگاه داشت.

منبع:

  • رادمهر، مهدی. ۱۳۹۴٫ استقلال بانک مرکزی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
  • ابهام اتاق سیاست­گذاری؛ روابط بین بانک مرکزی و بانک­ها رابطه ناظر و منظور نیست. (۱۷ دی ماه ۱۳۹۸). پورتال روزنامه شرق، شماره ۳۶۱۷٫

** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۴۷ منتشرشده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17002

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *